پيش درآمد
 

از بايسته‏هاى مهم علم فقه در عصر حاضر، بررسى شيوه‏هاى اجتهادى و استنباطى فقها و صاحب‏نظران در اين زمينه است. در حوزه اجتهادى شيعه لازم است‏به چگونگى استنباط مجتهدان توجه خاص شود. با اين‏كه منابع اجتهاد در كتاب و سنت و عقل و اجماع محدود است و همه فقيهان اين امور اربعه را به عنوان منابع اجتهاد و مصادر احكام مورد استناد قرار مى‏دهند، لكن براى اهل‏فن و دانش اين مطلب پرواضح است كه هر يك از عالمان فقه شيوه‏هاى مختلف اجتهادى را راه و رسم كار خويش قرار داده‏اند; به‏طورى كه اين امر سبب مى‏شود گاهى در يك مسئله فقيهى راهى و استدلالى را طى نمايد و به نتيجه‏اى برسد كه همان مطلب در نظر فقيهى ديگر برخلاف ضرورت تلقى مى‏شود. مواردى را مرحوم شهيد طى مى‏كند كه صاحب جواهر آن را بر خلاف ضرورت تلقى مى‏كند. اين امر نيست مگر آن‏كه در اين اصل مهم و اساسى، يعنى ضرورت فقه، و تفسير و تبيين آن بين صاحب‏نظران اختلاف وجود دارد; بنابراين، لازم است پيرامون روش استنباط بحث‏شود. در اين مختصر كه به مناسبت‏برگزارى كنگره فاضلين نراقيين به رشته تحرير در آمده‏است، به دنبال آن هستيم كه به صورت اجمال به اين امر بپردازيم. روشن است كه تفصيل و تحقيق پيرامون اين مطلب مهم نيازمند به وقت‏بيش‏تر و تتبع وسيع‏تر است و ان‏شاءالله در زمانى مناسب به اين امر به نحو كامل خواهيم پرداخت.
ترديدى نيست كه هر فقيهى به دنبال يافتن حكم الهى و استنباط آن چيزى است كه نظر شارع مقدس را تشكيل مى‏دهد. از دير زمان علم اصول فقه كه به عنوان منطق علم فقه به شمار مى‏رود، به عنوان ابزارى در دست مجتهد براى اجتهاد كردن تاثير به سزا و در خور توجهى دارد; لكن روشن است كه علاوه بر علم اصول و علم فقه، امر ديگرى وجود دارد كه از آن به روش استنباط تعبير مى‏نماييم. گر چه اين عنوان داراى مفهوم عامى است كه شايد بتوان گفت‏شامل علم اصول فقه هم مى‏شود و اختلاف در مبانى اصولى قطعا موجب اختلاف در كيفيت و روش استنباط مى‏شود; اما بايد بدانيم كه در روش استنباط امور مهم ديگرى نيز هستند كه دخالت اساسى دارند كه در ضمن مسائل اصول فقه قرار نگرفته‏اند. و مع الاسف تاكنون اين مقوله به صورت مستقل و مدون مورد بحث وامعان نظر قرار نگرفته‏است.
ما در اين نوشتار مختصر به برخى از عناوين كه در اين زمينه دخالت دارند، اشاره‏اى اجمالى خواهيم داشت. و طبيعى است كه با تفحص و تحقيق بيشتر، عناوين ديگرى نيز وجود دارند كه دراين امر دخالت دارند.

1. به‏كارگيرى مسائل و قواعد اصولى در فقه
 

يكى از پرسش‏هايى كه در اذهان فضلا و پويندگان اجتهاد وجود دارد، اين است كه تاثير علم اصول در فقه تا چه اندازه است، و آيا اساسا بدون به‏كارگيرى علم اصول مى‏توان در فقه به استنباط روشنى دست‏يافت‏يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه: تاثير علم اصول در استنباط به هيچ‏وجه قابل انكار نيست و بدون علم اصول، فقيه در بسيارى از موارد ناتوان از استنباط و اجتهاد خواهد بود; مثلا اگر چنان‏چه در علم اصول نتوانيم حجيت ظواهر را اثبات نماييم، چگونه مى‏توانيم در ميان اين همه روايات و آيات به نتيجه روشنى دست پيدا كنيم! بنابراين، اصل تاثير علم اصول در علم فقه مطلبى است كه مجالى براى انكار آن نيست; لكن بحث در اين است كه آيا تمام قواعدى كه در علم اصول امروزه وجود دارد، لازم است در علم فقه به‏كار گرفته شود، يا اين‏كه مى‏توان گفت: بدون به‏كارگيرى برخى از قواعد اصولى، فقيه مى‏تواند به استنباط روشنى نايل شود؟ به اين نكته بايد توجه نماييد كه مقصود ما اصل تاثير علم اصول نيست، بلكه مقصود اعمال و به‏كارگيرى قواعد اصولى است; مثلا در مواردى كه فقها طبق وجوب مقدمه واجب، به وجوب شرعى و مولوى مقدمه فتوا داده‏اند، آيا بدون به‏كارگيرى اين اصل مهم مى‏توان وجوب آن را و لزوم اتيان آن را از راه ديگرى ثابت نمود؟ آيا بدون به‏كارگيرى مسئله اجتماع امر و نهى مى‏توان به نتيجه واقعى و صحيح رسيد؟ آيا بدون كمك گرفتن از قواعد باب عام و خاص و نيز اطلاق و تقييد مى‏توان به استنباط صحيح دست‏يافت؟ آيا بدون اجراى دقيق قواعد باب تعارض و تزاحم مى‏توان به نتيجه صحيح فقهى رسيد؟
روشن است كه نمى‏توان براى اين پرسش‏ها يك پاسخ واحد و كاملى را جست; بلكه بايد به صورت موردى و به دقت تتبع شود تا بتوان به نتيجه روشن و قابل اعتنايى رسيد، لكن آن چه را كه به طور كلى مى‏توانيم ارائه نماييم اين است كه گرچه ضرورت‏هاى فقهى و مشكلات موجود در فقه، فقيه را به كشف بسيارى از قواعد اصولى راهنمايى نموده است; اما اين بدان معنا نيست كه بدون آن قواعد هيچ راه ديگرى براى استنباط وجود ندارد. قدما و متقدمان در فقه، خود غالبا طبق ظواهر آيات و روايات معتبر و در برخى موارد به اجماع پناه مى‏بردند و در كتاب‏ها و جستارهاى پيشينيان از قواعد مهم اصولى، هم‏چون اجتماع امر و نهى يا مسئله ترتب و يا مباحث مفاهيم كم‏تر به چشم مى‏خورد; در حالى‏كه در فقه امروز ما در همان مسائل و فروعات، قواعد بسيار مهم اصولى را پياده مى‏نمايند; حتى در فقه گذشتگان تمسك به بسيارى از اطلاقات كه امروزه به نحو شايع و فراوان در كتاب‏هاى فقها وجود دارد، كم‏تر به چشم مى‏خورد; گر چه اين امر مى‏تواند معلول عدم وجود موضوع در زمان‏هاى گذشته‏باشد.
در اين كه فقيهان گذشته ما تا چه اندازه به اين قواعد پاى‏بند بوده‏اند، ما مى‏توانيم فقها را به سه گروه تقسيم نماييم: گروه اول، كسانى كه در علم فقه، از قواعد اصولى بسيار نادر و كم استفاده نموده‏اند و اين‏گروه شامل «شيخ مفيد» و كسانى مى‏شود كه قبل از «شيخ مفيدى‏» بوده‏اند; گروه دوم، فقهايى كه در فقه، از قواعد اصولى به نحو متعارف و در حد معمول بهره‏مند شده‏اند; گروه سوم، كه بسيارى از فقهاى متاخر را در برمى‏گيرد، كسانى هستند كه بيش از حد نياز، مسائل اصولى را در فقه وارد ساخته‏اند.
ملااحمد نراقى را مى‏توانيم از گروه دوم به حساب آوريم. ايشان با وجود تبحر و مهارت كاملى كه در علم اصول فقه داشتند، سعى نموده حتى الامكان از به‏كارگيرى قواعد اصولى اجتناب ورزد.
با يك مراجعه اجمالى به كتاب مستند، مى‏توان اين مطلب را تصديق نمود. در اين مسئله معروف كه چنان‏چه شخصى پولى در اختيار دارد كه يا بايد صرف در دين نمايد و ذمه خويش را از دين برى نمايد، و يا بايد صرف در حجة‏الاسلام نمايد به‏طورى كه پول وافى براى امتثال هر دو تكليف نيست، فقها داراى اقوال مختلفى هستند:
1. گروهى مانند محقق و علامه و شهيد، دين را به صورت مطلق مانع از وجوب حج مى‏دانند، اعم از اين كه دين حال باشد يا مدت دار، و اعم از اين‏كه در دين حال مطالبه محقق شده باشد يا خير و اعم از اين كه در مدت‏دار وثوق به ادا باشد يا نباشد. اين گروه به ظاهر برخى از تعابير وارده در روايات كه حج را براى موسر واجب مى‏داند، استدلال نموده‏است و معتقداند كسى كه مديون است، مطلقا عنوان موسر را ندارد.
2. گروهى مانند سيد در مدارك، فقط دين حالى كه دائن آن را مطالبه نموده‏است را مانع از واجب حج مى‏دانند، اما غير حال يا غير مطالب را مانع از تحقق استطاعت نمى‏دانند.
3- گروه سوم مانند فاضل هندى در كشف اللثام، دين را مانع مى‏دانند، مگر در صورتى كه دين مدت دارى باشد كه وقت آن از وقت‏حج وسيع‏تر است.
4. مرحوم نراقى در مستند (1) در برخى از صور قائل به تخيير شده و آن موردى است كه دين حال باشد، يا مدت‏دارى باشد كه وقت آن موسع نباشد. و در اين صورت، فرقى بين مطالبه و عدم آن نگذاشته است.
دليل نراقى در اين فرض عبارت است: «المديون الذى له مال يسع احد الامرين من الحج و الدين، داخل فى الخطابين: خطاب الحج و خطاب اداء الدين. و اذ لامرجح فى البين، فيكون مخيرا بين الامرين‏» .
اما در صورتى كه دين مدت دار باشد و زمان آن وسعت داشته باشد، قائل به تقديم حج‏شده. و دليل ايشان در اين فرض، صدق استطاعت و رواياتى است كه به صراحت مى‏گويند: حج‏برانسان واجب است، ولو اين‏كه بر ذمه او دين باشد. و سپس دليل كسانى كه در اين فرض قائل به عدم وجوب شده‏اند را آورده است كه يا استناد جسته‏اند به عدم صدق استطاعت و يا به برخى از روايات، و همه آن‏ها را مورد مناقشه قرار داده است.
نتيجه آن‏كه اين چهار گروه، هيچ كدام در روش استدلالى خود از اين امر – يعنى صدق و عدم صدق استطاعت، و همين‏طور دلالت‏يا عدم دلالت روايات – خارج نشده‏اند در حالى كه برخى از بزرگان مانند مرحوم آية‏الله خوئى در معتمد (2) مسئله را به طور كلى روى باب تزاحم و قواعد آن پياده نموده‏اند و مسئله متعين الاهمية يا محتمل الاهمية را مطرح ساخته و سپس معتقد شده‏اند: چون دين حق الناس است و اهميت آن بر حق الله ثابت است، لذا دين مقدم است، و حتى به مرحوم نراقى هم نسبت داده‏اند كه ايشان در بعضى از صور قائل به تزاحم است در حالى‏كه اولا، هيچ تعبيرى به عنوان تزاحم در كلمات نراقى در اين حث‏به ميان نيامده و ثانيا، مبناى نراقى (3) آن است كه در صورت تعارض و عدم ترجيح بايد قائل به تخيير شد. و احتمال دارد در اين مورد هم‏چنين باشد و اصلا توجهى به مرجحات باب تزاحم كه از مرجحات باب تعارض جدا است نداشته‏باشند. آرى، طبق نظريه متاخرين مى‏توان عبارت را حمل بر تزاحم نمود، اما هيچ شاهدى وجود ندارد كه ايشان اين مطلب را اراده نموده‏باشد; بلكه اگر اراده مى‏نمود، لازم بود به مرجحات باب تزاحم اشاره مى‏نمودند.
هدف از نقل اين نمونه آن است كه فقهاى گذشته، از جمله مرحوم نراقى در اين مسئله هيچ اعتنايى به اعمال قواعد تزاحم ننموده‏اند و مسئله را از طريق ديگرى كه ارتباط به اين مسئله اصولى ندارد به پايان رسانيده‏اند، در حالى‏كه بزرگان ديگرى از متاخرين، مسئله را كلا از ديدگاه اصولى و پياده نمودن قواعد اصولى به اتمام رسانيده‏اند.
آرى، برخى از بزرگان و محققان فقيهى هم‏چون والدمعظم (دام‏ظله العالى)، بعد از اثبات عدم تماميت جميع ادله، مسئله را از باب تزاحم مطرح نموده‏اند. ايشان آورده‏اند:
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا فى الروايات الظاهرة فى تقدم الحج على الدين انهابين ما يكون معرضا عنها و ما يكون مشتملا على ضعف فى السند و ما يكون غير ظاهرة فى التقدم مع المزاحمة … فلم يثبت الى هنا تقدم الدين على الحج و لا تقدم الحج على الدين و اللازم بعد ذلك ملاحظة المسئلة من باب التزاحم. (4)
در اين‏جا لازم است‏به مناسبت اين بحث‏به برخى از قواعد اصولى كه در مستندالشيعه از آن بهره‏مند شده‏است، اشاره نماييم:
الف) نزد ايشان مقدمه واجب، عنوان واجب را دارد. نراقى در بسيارى از مسائل فقهى به آن استدلال نموده‏است; مثلا براى وجوب مقدمات حج قبل از آن كه موسم و زمان حج فرارسد از راه مقدمه واجب وارد شده است. (5) و حتى در برخى از موارد، ابقاى مقدمه را واجب مى‏داند. در كتاب الحج تحت عنوان اين مسئله كه آيا پولى كه شخص با آن مستطيع شده‏است مى‏توان آن را صرف نكاح كرد، فرموده‏است:
«ثم ان ما ذكروه من عدم جواز صرف المال فى النكاح مبنى على ما نقول به من وجوب ابقاء مقدمة الواجب كما يجب تحصيلها و لذا نقول بعدم جواز اهراق الماء المحتاج اليه للطهارة و الاكثر لم يذكروه‏» . (6)
و همين‏طور تفقه در معاملات و شناخت معامله صحيح از فاسد را از باب مقدمه، واجب مى‏داند و تفقه در كيفيت اكتساب را قبل از دخول در واقعه و معامله مستحب مى‏داند. (7)
ب) از نظريات اصولى ديگر نراقى آن است كه برخلاف بسيارى از متاخرين اصولى، جمله خبريه را دال بر وجوب نمى‏داند و اين نظريه در فتاواى ايشان تاثير به‏سزايى داشته است. از جمله آن‏كه در مسئله لزوم و يا عدم لزوم ترتيب در اعمال سه‏گانه منى آورده‏است: اكثر رواياتى كه دال بر لزوم تقديم است عنوان جمله خبرى را دارند، مانند آن‏چه كه در روايت «جميل‏» آمده‏است: «تبدا بمنى بالذبح قبل الحلق‏» . (8)
و سپس افزوده است: چون به نظر ما جمله خبريه بر وجوب دلالت ندارد، نمى‏توانيم از اين روايات وجوب را استخراج نماييم. (9)
ج) نراقى، قواعدى را كه متقدمان در باب تعارض احوال ذكر نموده‏اند، نپذيرفته‏است; مانند اين‏كه در دوران بين تخصيص و مجاز، مجاز رجحان دارد يا در دوران بين مجاز و اشتراك، مجاز ترجيح دارد. ايشان در چنين جاهايى هيچ‏كدام از اين قواعد را جارى نمى‏داند. و شايد آخوند خراسانى هم در «كفايه‏» كه همين نظريه را انتخاب نموده از مرحوم نراقى تبعيت كرده‏است. نراقى آورده است: «و الحكم باولوية التخصيص عن التجوز فى الامر مشكل‏» . (10) البته در برخى موارد در كتاب مستند تصريح نموده است كه مجاز نسبت‏به تخصيص مرجوح است. (11)
د) از ديگر نظريات نراقى عدم امكان تجزى در اجتهاد است. ايشان معتقد است اگر چنان‏چه اجتهاد را به ملكه و قدرت نفس تفسير نماييم، نمى‏توانيم تجزى در اجتهاد را ممكن بدانيم.
ه) از امورى كه كه آخوند خراسانى در «كفايه‏» بر آن اصرار دارد اين است كه وظيفه عرف فقط تشخيص معانى و مفاهيم است; اما تطبيق آن مربوط به عقل است و ارتباطى به عرف ندارد. امام – رضوان‏الله‏عليه – در اين مطلب با «آخوند» مخالفت نموده است. از كلمات نراقى در مستند استفاده مى‏شود همان‏طورى كه عرف در تشخيص معانى و مفاهيم تاثير اساسى دارد، در تطبيق و بيان مصاديق نيز تاثير به‏سزايى دارد. وى نوشته‏است: «و الالفاظ تحمل على المصداقات العرفية‏» (12) .
و) از مجموع كلمات نراقى استفاده مى‏شود كه او در ميان مفاهيم، مفهوم شرط و غايت را حجت مى‏داند اما مفهوم عدد يا وصف را معتبر نمى‏داند: «دلت‏بمفهوم الشرط على حرمة النظر اذ لم يرد تزوجها» . (13) و در جاى ديگر فرموده: «و الرابع بان المفهوم اما عددى او وصفى و شى‏ء منهما ليس بحجة‏» . (14)

2. استفاده از آيات الاحكام در فقه
 

از امور اساسى و بسيار مهم آن است كه يك فقيه مسلط و آگاه قبل از مراجعه به هر مرجع و منبعى، به كتاب مقدس و آيات قرآن كريم مراجعه نمايد. فهم آيات‏الاحكام فقيه را در رسيدن به واقع و آگاه ساختن به دستورهاى الهى بسيار يارى مى‏كند. در برخى از كتاب‏هاى فقهى مشاهده مى‏شود كه قبل از وارد شدن به ادله و ذكر اقوال، نخست آيات مربوط به آن را مورد مداقه و بررسى قرار مى‏دهند; بنابراين، واضح است كه هر مقدار يك فقيه در آيات مربوط به احكام غور و دقت نمايد، راه استنباط براى او هموارتر مى‏شود. و از آن طرف، هر مقدار اعتناى يك فقيه به اين منبع اجتهادى كم رنگ‏تر باشد دست‏يافتن به احكام الهى ديرتر صورت خواهد گرفت; با عنايت‏به اين امر است كه اخباريين كه معتقد به عدم حجيت ظواهر آيات هستند و روايات را در استنباط كافى مى‏دانند، هيچ‏گاه نمى‏توانند از عهده پاسخ به مشكلات فقهى برآيند و هميشه يك فقه جامد و متحجرى را عرضه مى‏نمايند. از ويژگى‏هاى نراقى در كتاب «مستند» توجه خاص و عميق به آيات‏الاحكام و استدلال به ابعاد مختلف يك آيه است.
در اين مورد به دو مطلب بايد اشاره نماييم:
مطلب اول: از خصوصياتى كه در شيوه استنباطى نراقى مشاهده مى‏شود و ضرورت دارد فقهاى گرامى به آن توجه نمايند و آثار بسيار مهم فقهى هم بر آن مترتب است، اين است كه عناوينى كه به صورت كلى در آيات شريفه وجود دارد، اگر چنان‏چه طبق يك روايت‏يا رواياتى، مصاديقى براى آن ذكر شده باشد، اين امر سبب نمى‏شود كه آن عنوان كلى، كليت مفهوم خود را از دست‏بدهد و مفهومى را كه آن مصداق دارد مورد نظر قرار دهيم; به عبارت ديگر، ذكر مصداق براى يك مفهوم كلى سبب نمى‏شود كه در مقام استنباط آن مفهوم كلى معناى لغوى و عرفى خود را از دست‏بدهد و محدود به معناى لغوى مصداق گردد; مثلا در اين آيه شريفه:
«و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل‏الله بغير علم و يتخذها هزوا» . (15)
برحسب برخى از روايات موجوده، «لهو الحديث‏» به غنا تفسير شده است.
نراقى دراين زمينه مى‏نويسد: «لهوالحديث‏» را به غنا تفسير كردن، سبب نمى‏شود كه در مورد غنا به مفهوم لغوى و عرفى لهو الحديث توجهى نشود و فقط به معناى لغوى و عرفى غنا مراجعه نماييم; بلكه بايد غناى محرم را با توجه به مفهوم «لهو الحديث‏» از نظر لغوى و عرفى تفسير و تحديد نماييم; يعنى به حرمت غنايى كه از نظر عرفى باطل و لهو است فتوا دهيم. (16)
در حالى‏كه در همين مورد برخى از فقيهان به حرمت مطلق غنا فتوا داده‏اند. و اين با توجه به اين ويژگى است كه در معناى غنا، مفهوم لغوى و عرفى «لهو الحديث‏» را مورد توجه قرار نداده‏اند.
نكته ديگرى كه در اين زمينه نراقى آن را مد نظر قرار داده، آن است كه از اين آيه حرمت غنايى را نتيجه گرفته كه علاوه بر اين‏كه «لهو الحديث‏» بر آن صدق كند، عنوان «ليضل عن سبيل الله و يتخذها هزوا» هم از آن به دست آيد. و آيه دلالت‏بر حرمت غير آن ندارد. ايشان نوشته‏اند:
«و لا تدل على حرمة غير ذلك مما يتخذ الرقيق القلب لذكر الجنة و يهيج الشوق الى العالم الاعلى و تاثير القرآن والدعاء فى القلوب‏» .
بنابراين، از اين شيوه استدلالى نراقى استفاده مى‏شود كه اگر چنان‏چه يك عنوان در آيه شريفى به عنوان ديگرى تفسير گردد، نتيجه مى‏گيريم كه آن عنوان دوم، يك عنوان مستقل نيست; يعنى اگر «لهو الحديث‏» به غنا تفسير شده‏است مى‏فهميم كه غنا يك حرام مستقلى نيست، بلكه در سايه عنوان ديگرى به نام «لهو الحديث‏» قرار دارد و بايد معنا و مفهوم آن را بررسى نماييم.
نظير اين مطلب را در آيه: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور» هم اشاره كرده‏اند. كلمه «قول زور» برحسب برخى از روايات به غنا تفسير شده‏است. نراقى اعتقاد دارد كه اين امر با حفظ معناى لغوى و عرفى قول زور است كه همان باطل و كذب و تهمت است و چون عنوان باطل و كذب بر قرآن و ادعيه و مواعظ و مراثى صدق نمى‏كند، لذا نمى‏توانيم غنا را در اين موارد جارى بدانيم.
مطلب دوم: نراقى در پاره‏اى از مسائل فقهى، تنها مستند يا عمده دليل را قرآن كريم به حساب مى‏آورد; مثلا دراين مسئله مهم كه آيا ترتيب در اعمال سه‏گانه «منى‏» لازم است‏يا خير، معتقد است كه ترتيب لازم نيست. ايشان بعد از مناقشه نمودن در دلالت روايات موجود مى‏فرمايد: عمده دليل در اين زمينه آيه: «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله‏» است گر چه آيه ياد شده لالت‏بر وجوب تاخير حلق از بلوغ هدى بر محل دارد، اما اين‏كه مراد از بلوغ هدى، ذبح باشد، اين معلوم نيست. (17)
ادامه دارد …

پي نوشت ها :
 

1. مستند الشيعه، ج 11، ص 48- 42.
2. معتمد، كتاب الحج، جزء اول، ص 118.
3. همان، ج 16، ص 119.
4. تفصيل الشريعه، كتاب الحج، الجزء الاول، ص 135.
5. مستندالشيعة، ج 11، ص 12.
6. مستندالشيعة، ج 11، ص 60.
7. مستندالشيعة، ج 11، ص 17.
8. وسايل الشيعه، ج 14، ابواب الذبح.
9. مستندالشيعة، ج 12، ص 302; كتاب النكاح، ج 16، ص 17 و 80 و 121.
10. مستندالشيعة، ج 11، ص 72.
11. ج 16، ص 232، س 7.
12. مستندالشيعة، ج 12، ص 70.
13. همان، ج 16، ص 31.
14. همان، ج 16، ص 76.
15. لقمان، آيه 6.
16. مستند الشيعة، ج 14، ص 129- 130.
17. مستند الشيعة، ج 12، ص 302.
 

منبع:www.naraqi.com