قاعده‌ی العبره، قاعده‌ای است که خاستگاه اصلی آن فضای تفسیر و علوم قرآنی است. با آن که این قاعده به نوعی از جمله قواعد زبانی به حساب می‌آید، اما در اصول فقه باب مستقلی برای آن گشوده نشده است. در این بخش، علت اختصاصی شدن این قاعده به تفسیر قرآن کریم را پی می‌گیریم.

1. عدم تطابق غالبی لفظ و سبب

اینکه چرا این قاعده در علوم قرآن طرح شده است را می‌توان خصوصیت زبان قرآن کریم دانست. در زبان عرفی در هنگام نقل تاریخ، افعال به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که از حیث افراد و جمع و هم چنین تانیث و تذکیر و بالاخره از نظر اشاره به مصداق، تطابق کامل وجود داشته باشد. می‌توان گفت استعمال الفاظ عموم در قرآن کریم غالباً بر اساس تطابق یا سبب نزول استعمال نشده است.
در واقع در رویکرد تاریخی به آیات قرآن و تحلیل تاریخ صدر اسلام بر اساس آیات قرآن باید توجه داشت که باید تطابق احراز شود. حق آن است که صرف کاربرد لفظ عموم دلیل بر عمومیت سبب نیست؛ به گونه‌ای که می‌توان این اصل را نیز تأسیس کرد که در رویکرد تاریخی، اصل بر عدم تطابق است. پس در قرآن کریم به خاطر زبان خاص خود، این تطابق وجود ندارد و عدم تطابق لفظ و سبب، موجب ایجاد زمینه‌ای برای شناخت مجرای قاعده شده است. البته عدم تطابق، اعم از جریان قاعده است؛ چه بسا تطابق باشد و قاعده هم جریان یابد؛ چرا که مجرای قاعده، بر اساس مفهوم سوم از خاص است که صرف سبب داشتن کفایت می‌کند.
یکی از اسلوب‌های بارز عدم تطابق را می‌توان در آیاتی از قرآن مشاهده کرد که لفظ آنها به صورت عموم (با الفاظی مثل: الذین و …) است، اما سبب نزولشان، یک نفر بیشتر نیست. به عنوان نمونه در آیه‌ی «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ» «نساء:51)، سبب نزول آیه، کعب بن الأشرف یهودی است. یا در آیه‌ی «هُمُ الَّذِینَ یقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى ینْفَضُّوا… یقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَیخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ… و(منافقون:7، 8) نیز با آن که لفظ آیه عام است، اما سبب نزول یک نفر و آن سردسته‌ی نفاق، عبدالله بن اُبیّ بن سلول است؛ یا آیه‌ی معروف به آیه‌ی «لعان» «وَالَّذِینَ یرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ» (نور:6) که در شأن هلال بنی امیه و یا فردی دیگر نازل شده است. (1) اما چنان که ملاحظه می‌شود، تمامی تعابیر موجود در آیه به صیغه‌ی جمع آمده است؛ یا آیه‌ی «ظهار» «الَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ…) (مجادله :2) که در شأن اوس بن صامت نازل گردید (2)؛ حال آن که به شکل جمع به کار رفته است.
اسلوب دیگری شبیه اسلوب اخیر وجود دارد که با وجود مشابهت، ولی مجرای قاعده نیست. در این فرض، لفظ عام، در معنای خاص اراده شده و در واقع عموم لفظ ظاهری است؛ نه حقیقی. این در حالی است که در مورد پیشین، تنها مشکل، عدم تطابق بود و در برخی آیات به دلیل قرائنی که وجود دارد، روشن و مسلم است که از لفظ عام معنای خاص اراده شده (3) و به اصطلاح، قضیه‌ای که در آیه وجود دارد، قضیه‌ی خارجیه است و لفظ عام، عنوانی است که با آن به مورد خاصی که در زمان نزول آیه وجود داشته، اشاره شده است؛ در چنین مواردی، قاعده‌ی «العبرة» اجرا نمی‌شود؛ چرا که در این موارد، در واقع مفهوم عامی وجود ندارد تا به استناد این قاعده که سبب نزول مخصص آن نمی‌باشد، آن را به همه‌ی افراد تعمیم دهیم؛ برای مثال، مفسران و متکلمان با توجه به قرائنی که در آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّما وَلِیکُمُ الله وَ رَسُولُه وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یؤتُونَ الزَّكاهَ وَ هُم راكِعُونَ»(مائده:5) («همانا ولى شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند؛ آنان که نماز را به پا می‌دارند و در حال رکوع انفاق می‌کنند.») وجود دارد و از جمله‌ی آنها روایات معتبر و متعددی است که ذیل آیه وارد شده، نتیجه گرفته‌اند که جمله‌ی «الَّذِینَ آمَنُوا …» با این که لفظ آن عام است، به صورت «قضیه‌ی خارجیه» به واقعه‌ی معینی که در خارج تحقق یافته اشاره دارد. (حضرت علی (علیه السلام)) است که انگشتر خود را در حال رکوع به مسکین داد.) (4) در نتیجه موردی برای اجرای قاعده‌ی العبره وجود ندارد.
اما فخر رازی با توجه به همین عدم تطابق در آیات سوره‌ی دهر در شان اهل بیت (علیهم السلام) می‌نویسد:
اولاً آیات مذکور به صیغه‌ی جمع آمده است، مانند «یوفون بالنذر، یخافون و یطعمون»، بنابراین تخصیص آن به شخص واحد خلاف نظم آیات است؛ ثانیاً اختصاص این صیغه‌ی جمع به یک دسته و جمع معینی خلاف ظاهر است؛ ثالثاً حتی اگر بپذیریم این سوره به خاطر عمل مشخصی از اهل بیت (علیهم السلام) نازل شده باشد، باز هم مدعای شیعه ثابت نمی‌شود؛ زیرا در اصول فقه ثابت شده است که در مورد اسباب نزول «اعتبار به عموم لفظ است؛ نه خصوص سبب. (5)
در واقع عدم تطابق، دلیلی بر آن شده تا قاعده‌ی العبره را جاری سازد، حال آن که چنان چه گفتیم عدم تطابق اعم از جریان قاعده است. (6) ضمن آن که اصل اسلوبِ عدم تطابق در آیات قرآن نمونه‌های فراوانی دارد که به آنها اشاره گردید. برخی آیات، دارای تعبیری عام‌اند، اما سبب نزول آن آیه و یا آیات، به فرد یا افراد خاصی ارتباط دارد. (7)
البته چنان چه پیش‌تر اشاره می‌شد، این عدم امکان تعمیم، ناظر به سطح تفسیر است و الّا تعمیم به معنای برداشت‌های ثانوی و فراتر از تفسیر توسعه‌ای، در هر یک از آیات قرآن حتی آیات مورد بحث جریان دارد. پس در آیاتی چون آیه‌ی ولایت و آیات سوره‌ی دهر، تعمیم بر اساس قاعده‌ی العبره جاری نیست؛ اگرچه بر پایه‌ی سایر موارد تعمیم، مفاد آیه قابل توسعه است.

2. جدایی حداکثری متن از فضای متن

اساسی‌ترین مسئله‌ای که طرح قاعده‌ی «العبرة» را در فضای مطالعات تفسیری موجب شده است؛ فرآیند نزول تدریجی قرآن است؛ امری که نقطه‌ی تفاوت با سایر کتب آسمانی نیز به شمار می‌رود. نزول تدریجی قرآن، موجب طرح اصل وجود سبب نزول می‌شود. حتی در روایات، اصطلاحی مشابه «سبب نزول»، با عنوان «سبب صدور» داریم که البته به اهمیت سبب نزول نیست و با آن تفاوت دارد. راز تفاوت را نیز می‌توان در جدایی حداکثری متن از فضای متن در قرآن کریم دانست. در روایات با توجه به همراهی غالبی روایت و سبب صدور آن، عدم تطابقی بین لفظ و سبب وجود ندارد. رابطه‌ی سبب صدور با روایت به قدری بر اصل تطابق تکیه دارد که چه بسا تفسیر روایت بدون توجه به آن دچار بدفهمی شود، اما در مورد قرآن کریم، این مسئله متفاوت است. مرحوم علامه‌ی طباطبایی معتقد است در فهم آیات قرآن نیازی به آگاهی از سبب نزول نیست، ولی روشنگری اسباب نزول در فهم و تعیین مصادیق و موارد آیات را می‌پذیرد. (8) نقش سبب نزول در تفسیر آیات نیز ارتباط مستقیمی با میزان صحت و وثاقت این گزارش‌ها ندارد. در واقع حتی اگر بدبینی نسبت به واقعیت موجود بیشتر روایات سبب نزول، وجود نداشت و ما با گزارش‌هایی کاملاً سره در حوزه‌ی اسباب نزول مواجه بودیم، نتایج پیش گفته تغییری نمی‌کرد. این بُعد، خود می‌تواند جلوه‌ای از اعجاز قرآن کریم باشد. اعجازی که از آن می‌توان به «نزول تاریخی و حضور فراتاریخی» (9) یاد کرد.

3. نتیجه

مجرای قاعده‌ی العبره، مواردی است که لفظ، عام و سبب باشند. شاخصه‌های این قاعده عبارت‌اند از: «تمایز مفاد قاعده از مفاد اصالة الاطلاق»، «نسبی بودن خاص و عام» و «تعمیم در سطح تفسیر توسعه‌ای». زمینه‌هایی که موجب شده است این قاعده به تفسیر قرآن اختصاص یابد؛ عبارت‌اند از: «عدم تطابق غالبی لفظ و سبب در قرآن» و «جدایی حداکثری متن از فضای متن در قرآن». با توجه به دو سطح تفسیری، می‌توان سطح تفسیر توسعه‌ای را مجرای قاعده دانست. در سطح تفسیر تاریخی، در هیچ یک ازاقسام سه گانه تعمیم ممکن نیست. این قاعده نسبت به «لفظ عام- سبب عام» و لفظ «خاص- سبب خاص» تخصصاً خارج است و جریان ندارد؛ چرا که اساساً تعمیم در این دو مورد، معنی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر چون تعمیم، به معنای تعمیم حکم است و در نقل تاریخ در آیات تاریخی، حکمی نیست، این قاعده در این دسته آیات نیز جریان ندارد. به عنوان نمونه در آیات تحریف، نمی‌توان با تکیه به قاعده، تفسیر تاریخی آیه را تعمیم داد و مثلاً معانی متعددی فراتر از واقعیت تاریخی را برای اصطلاح تحریف در نظر گرفت. در واقع آیات تاریخی، مجرای قاعده‌ی «عدم خروج ازموضع نص» اند وقابل تعمیم نیستند.

پی‌نوشت‌ها:

1. طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج7، ص201؛ سیوطی، جلال الدین، پیشین، ج1، ص29؛ واحدی، علی بن احمد، پیشین ص104.
2. طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج9، ص371؛ سیوطی، جلال الدین، پیشین، ج1، ص29؛ واحدی، علی بن احمد، پیشین، ص76.
3. در مقابل «سبب نزول خاص» در حوزه‌ی تفسیر با اصطلاحی در حوزه‌ی تأویل به نام «جَزی و تطبیق» مواجهیم. به این صورت که ممکن است اهل بیت (علیه السلام) سبب نزول آیه‌ای نباشند، ولی به عنوان مصداق مسلم و روشن آن آیه معرفی شده باشند که علامه‌ی طباطبایی از آن با عنوان «جری و تطبیق» یاد می‌کند و می‌نویسد: «قرآن از نظر انطباقی بر مصادیق وسعت داشته و به موارد نزول آیات اختصاص ندارد؛ بلکه در هر موردی که با مورد نزول از لحاظ مناط و ملاک یکسان باشد، جاری می‌گردد و این همان معنایی است که به جری در قرآن تعبیر شده است.»طباطبایی، سید حسین، پیشین، ج3، ص67.
4. طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج3، ص361؛ زمخشری، محمودبن عمر، پیشین، ج1، ص649؛ حجتی، سید محمدباقر، اسباب الزول، صص29-30.
5. فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، ج30، ص243؛ قرطبی نیز که تقریباً معاصر فخر رازی است، از جمله کسانی است که شأن نزول خاص سوره‌ی دهر را به شدت انکار می‌کند و بر این باور است که معنا و مفهوم این سوره عام است و درباره‌ی همه‌ی ابرار و هر کس که کار نیک و پسندیده‌ای انجام دهد، نازل شده است. ر.ک. قرطبی، محمد بن احمد، پیشین، ج 19، ص130. لازم به ذکر است که علامه‌ی امینی در اثر جاودانه‌ی خویش از سی و چهار منبع اهل سنت نام می‌برد که همگی روایت مذکور را به همان نحوی که شیعه قبول دارد، نقل کرده و پذیرفته‌اند. امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج3، صص169-171.
6. اهل سنت در تفسیر آیه‌ی «وَسَیجَنَّبُهَا الْأَتْقَى» (لیل:17) با اتکا به تطابق لفظ با سبب (که به زعم ایشان یک فرد خاص است)؛ این آیه را مجرای قاعده ندانسته‌اند. رک . سیوطی، جلال الدین، پیشین، ج1، ص125؛ این در حالی است که طبق آن چه گفته شد جریان قاعده، اعم از فرض تطابق و عدم تطابق است؛ اگرچه عدم تطابق، زمینه‌ی اختصاصی شدن قاعده به کلی دانش تفسیر قرآن است.
7. واحدی، علی بن احمد، پیشین، ص75.
8. طباطبایی، سید محمد حسین، پیشین، صص118 و120.
9. این اصطلاح، برگرفته شده است از عنوان مقاله‌ی سعیدی روشن، محمدباقر «قرآن، نزول تاریخی و حضور فراتاریخی»، تابستان 1385، پژوهش‌های فلسفی- کلامی، شماره‌ی 28.

منبع مقاله :
احمدی، محمد حسن؛ (1393)، روش شناسی تاریخ در علوم قرآن و حدیث، قم: دانشگاه قم، چاپ اول.