خانه » همه » مذهبی » زن تا چه اندازه بايد امر شوهر را اطاعت كند؟

زن تا چه اندازه بايد امر شوهر را اطاعت كند؟

الگوهاي فرهنگي در اين زمينه منفاوت است. برخي فرهنگ‌ها مردسالار است و مرد‌ها را تصميم‌گيرندة اصلي در زندگي مي‌داند. وظيفة زن اين است كه از گفته‌هاي همسر خود اطاعت نمايد. فرهنگ جديد به خصوص فرهنگ غربي و گرايش فمينيستي، زن را محور زندگي قرار داده و دوشادوش مرد و يا حتّي برتر از آن در سطح جامعه و محيط خانواده مي‌داند. اين دو گرايش، هر كدام آثار و پيامد‌هاي خاص خود را در سطح خانواده و محيط جامعه به دنبال داشته است. طبق نظريّة اوّل، يك زن بايد در همة كارها از شوهر اطاعت كند و اساساً تصميم‌گيرنده در جامعه و خانواده مرد است. امّا طبق نظريّة دوّم، زن مي‌تواند مستقل باشد و از همسر اطاعت نكند يا حتّي برعكس، همسر را به اطاعت از خود وا دارد.

رياست شوهر بر خانواده ازنظراسلام
تفاوت واختلاف جسمي وروحي موجود ميان زن ومرد برکسي پوشيده نيست، حتي وجود اين تفاوت نزد کساني که قائل به تساوي حقوق زن ومرد هستندواضح وغيرقابل انکار است.
دين مبين اسلام متناسب با تفاوت وجودي هريک از مرد وزن، برنامه زندگي وچگونگي زيست اجتماعي  ونيز حقوق ووظايف متناسب با روح وجسم هردوقشر را معين وتبيين نموده است.
بي ترديد مرد همواره مظهرقدرت،شجاعت،تعقل وزن کانون عطوفت،رحمت،احساس ومحبت مي باشد.اما مهم اين است که از ديدگاه اسلام، نه آن صلابت ،قدرت وتعقل علت تامه کمال وموجب رستگاري مرد است ونه آن رأفت،رحمت،احساس وعاطفه صرفاً علت تامه درعدم رسيدن به کمال وموجب تباهي زن است؛بلکه قرآن کريم با صراحت بيان مي کند:”إن أکرمکم عندالله اتقيکم”[1]
باتوجه به اينکه خانواده يک واحد اجتماعي ويک جامعه کوچک است،وهمچنانکه درهرواحدي از جامعه نياز به رئيس هست،خانواده نيز ازاين قاعده مستثني نيست؛درهمين راستا است که خداوندمتعال سرپرستي ورياست خانه راتعيين نموده وآن را به عهده مردان قرارداده است:
 ” الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض”[2]“مردان خدمتگزاران زنانند،به خاطر برتريهايي که( ازنظراجتماع)خداوند براي بعضي نسبت به بعض ديگر قرارداده است،وبه خاطر انفاقهايي که ازاموالشان درموردزنان مي کنند.”[3]قانون مدني در ايران مانند بسياري از کشورها، رياست خانواده را به عهده مرد گذاشته است.ماده 1105قانون مدني که مبتني بر آيه 34 سوره نساء[4] وفقه اسلامي است در اين زمينه مي گويد:”در روابط زوجين,رياست خانواده از خصايص شوهر است.”
اصولاً‌زن وشوهر بايد باصفا وصميميت وتوافق يکديگر امور خانواده را اداره کنند؛لکن اگر درباره مسايل خانوادگي بين آنان اختلاف نظر وسليقه پديد آيد، نظر مرد به عنوان مسئول خانواده مقدم خواهد بود وزن بايد نظر شوهر را بپذيرد.رياست خانواده مقامي است که براي تثبيت ومصلحت خانواده به مرد داده شده است ويک امتياز وحق فردي براي شوهر محسوب نمي شود.رياست خانواده بيشتر يک وظيفه اجتماعي است که براي تأمين سعادت خانواده به مرد محول شده است واو نمي تواند از آن سوءاستفاده کند وبر خلاف عرف ومصلحت خانواده آن را به کار گيرد.مواردي که زن موظف به اطاعت از شوهراست عبارتنداز:
1-استمتاع
زن بايد نياز جنسي همسرش را برآورده سازد.اسلام باتوجه به روحيه مرد ونياز جنسي او،به مرد حق مي دهد که درهر زمان که بخواهداز همسرش بهره برداري نموده وخودراارضاء نمايد،وزن را موظف نموده تا درصورت نياز شوهر به اين امر پاسخگو باشد.دراهميت تمکين زن از مرد دراحاديث ائمه معصومين(‰) وسخنان فقها مي بينيم که مي فرمايند:”زن بايد پاسخگوي شوهر باشد حتي اگر تقاضاي شوهر درحالي است که برپشت شتر سوارهستند.”[5]2-تعيين مسکن
الف- اختيار تعيين مسکن در حقوق ايران با مرد است. ماده 1114 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد:”زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد مگر اينکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.”بنابراين ممکن است به موجب شرطي که ضمن عقد نکاح شده است يا به موجب قرارداد  ديگري اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد, در اين صورت مرد مکلف است در منزلي که زن تعيين مي کند سکونت نمايد.
ب- در صورتي که بودن زن با شوهر در يک منزل خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن داشته باشد مثلاً اگر مرد زن را شکنجه وآزار دهد يا بخواهد به زور مالي از او بگيرد يا اورا به انجام اعمال نامشروع وادار کند,او مي تواند منزل را ترک کندوبه منزل ديگري برود.ماده 1115قانون مدني گوياي اين مطلب است.
ج- زن براي ترک شوهر در اين موارد احتياج به حکم قبلي حاکم ندارد, زيرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهرتا صدور رأي دادگاه زياني که از آن بيم دارد, دامنگير وي شود.
3-اختيار حرفه وصنعت
زن پس از قبول ازدواج، آزادى خود را به اختيارخود ازدست داده است.انجام تکاليف زناشويي مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بي شوهر از منزل خارج شود وبه هر شغل مشروعي اشتغال ورزد. به موجب ماده 1117قانون مدني “شوهر مي تواند زن خود را از حرفه وصنعتي که منافي مصالح خانوادگي با حيثيات خود يا زن باشد، منع کند.”
4-  عبادت
فقهامي گويند:”اگر شوهر،زن را از امور مستحب بازدارد وزن باز هم مخالفت کند وادامه دهد در اينجا نشوز محقق شده ولذا نفقه ساقط مي شود.”
“زن اگر بدون اذن شوهر معتکف شود اعتکافش صحيح نيست.”
“اگر واجب مضيق باشد مانند روزه ماه رمضان شوهر حق منع کردن را نداردونفقه زن ساقط نمي شود.ولي درموردواجب موسع مانند نذر مطلق وروزه کفاره وقضاي رمضان پيش از تضييق وقت، زوج حق جلوگيري از اداي اينگونه فرايض را دارد که اگر زن امتناع بورزد ازنفقه محروم مي شود.”
5- اذن شوهر در خروج زن از منزل
براساس منابع فقهي لازم است زوجه به عقد دائم، جهت خروج از منزل رضايت زوج را جلب کند.
از اين قانون کلي مواردي استثنا شده است:
1‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ خروج از منزل براي کسب معارف اعتقادي به مقدار لازم وضروري وهمينطور براي فراگيري وظايف شرعي الزامي.
2‌‌‌‌ـ خروج براي معالجه بيماري؛چنانچه امکان درمان در منزل نباشد.
3‌ـ خروج براي فرار از ضررهاي جاني ومالي وعرضي.
4ـ خروج براي انجام واجبات عيني که موقوف برخروج از منزل است؛مانند سفرحج[6]، شرکت درانتخابات ويا نجات نفس محترمه.
5ـ چنانچه ماندن در منزل تؤام با عسر وحرج غير قابل تحمل باشد.
6ـ چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن واشتغال به مشاغل اداري به زوجه محول شده باشد. وبه عنوان شرط در ضمن عقد براي خود سلب محدوديت کرده باشد.
7ـ خروج براي تأمين معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سرپيچي کند.
8ـ خروج از منزل براي تظلم ودادخواهي.
 در غير اين موارد جايز نيست زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شود.[7]6-تحصيل زوجه
در مقاطع تحصيلي بالاتر، اگر توافقي ميان زوجين حاصل شده باشد وطبق آن توافق ازدواج صورت پذيرد، تحصيل زوجه از شروط ضمن عقد مي باشدوشوهر نمي تواند مانعي در تحصيل زوجه ايجاد نمايد.درغير اين صورت زن بايد ازشوهراطاعت کند.
 7- يمين،نذر
  فقهاي عظام درباب نذرهاي زن مي فرمايند:نذرکردن زن بدون اجازه شوهر صحيح نيست هرچند مانع حقوق زناشويي نشوددر عين حال شرط منعقد شدن نذر زن منوط به اجازه شوهر است.واگر شوهر اجازه دادوزن نذري کرد ديگر شوهرنمي تواند نذرزن را منحل کرده آن رابرهم بزندومانع از وفاکردن زن به نذرش بشود.[8]8- صدقه
رسول گرامي اسلام… مي فرمايد: “زن نبايد بدون اجازه،مال شوهرابه کسي بدهد،اگرچنين کند، گناهش مال زن است وثوابش از آن شوهر.”[9]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. احمد لقماني، همسران، زندگي؛ الگوي بالندگي ـ انتشارات عطر سعادت، 1380.
2. زهرا پزنده، ازدواج و حقوق و وظايف متقابل زوجين، سازمان تبليغات اسلامي. 1370.
3. آيت الله حسين مظاهري، اخلاق در خانه، انتشارات رئوف، 1371.
4. محمود اكبري، زندگي شيرين؛ رهنمودها و داستانهاي آموزنده براي زوجهاي جوان، گلستان ادب، 1380.

پي نوشت ها:
[1] حجرات،13.
[2] نساء،34.
[3] تفسير نمونه،ج3،ص369.
[4] الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض
[5] جواهرالکلام،ج31،ص147.
[6]قال محمّد بن إدريس: الصحيح ما قاله و ذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج، لأنّ في حجّة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج، بغير خلاف بيننا، و الآية أيضا دليل على ذلك، و إجماعنا، و قوله عليه السّلام: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، فإذا خرجن فليخرجن تفلات» بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة، و الفاء المكسورة، أي غير متطيّبات
[7] فاضل لنکراني،محمد،جامع المسائل،460.
[8] جواهرالکلام،ج31،ص147.
[9] وسايل الشيعه، ج7،ص112.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد