اگر به ساختار ديني ايران در دوران صفویان به صورت يک کليت منظم نگريسته شود، پرسش مهمي که مي‏توان طرح کرد اين است که اين ساختار چگونه فعاليت مي‏کرد؟ منظور از چگونگي فعاليت، کارکرد آن در حوزه حکومت شرعي نيست. اين نکته روشن است که اين ساختار، به ويژه بخش ديواني آن در عمل همه امور شرعي را در اختيار داشت. فعلا به اين موضوع نمي‏پردازيم که اين امور شرعي چه حد يا حدودي در جامعه داشت. زيرا ايران در دوران صفويان رفته رفته از صورت جامعه‏اي با اکثريت تسنن به جامعه‏اي که بخش اعظم آن را شيعيان اثني عشري تشکيل مي‏دادند، تبديل شد. گرچه سخن گفتن از يک پوشش فراگير شيعه اثني عشرش براي سراسر قلمرو صفويان دشوار است. زيرا هر چند دولت صفوي با ايجاد شبکه گسترده ساختار ديني اثني عشري در پي تحقيق اين هدف بود، اما در عمل آنچه وجود داشت ظهور يک اکثريت شيعه با تلقيهاي گاه متفاوت از تشيع به عنوان بخش اصلي حوزه ديني، و وجود گروه‏هاي غير شعي به ويژه در مناطق سرحدي بود. درباره ساختار ايلات، سخن اصولا متفاوت خواهد بود. ايلات چه آنهايي که گرايش‏هاي شيعي داشتند و چه آن دسته‏هايي که بر آيين پيشين باقي مانده بودند، تلقي آنان از مذاهب با تلقي يکجانشينان متفاوت داشت.افزون بر اين گروه‏ها، بايد از ساکنان شهرهاي بزرگ و گاه کوچک نيز ياد کرد که يا اساسا در حوزه دين اسلام قرار نمي‏گرفتند و يا دلبستگي‏هاي مذهبي با پوشش اسلامي داشتند که مورد پذيرش اهل شريعت نبود. اما آنچه روشن است اين‏که در پي مجموعه تلاش‏هاي دولت صفوي يک ساختار نيرومند ديني اثني عشري شکل گرفت که بخش ديواني ديني دولت صفوي در اختيار آن بود.
ساختار ديني برآمده و شکل گرفته در درازاي فرمانروايي صفويان، براي ادامه فعاليت‏هاي خويش، به پشتيباني ساختار سياسي نيازمند بود. اين پشتيباني نمي‏توانست صرفا به صورت خمايت معنوي و دولتي از برنامه‏هاي ساختار ديني تجلي پيدا کند. آنچه اهميت داشت اين بود که چون بخش اعظم اين ساختار، ابداع صفوي و همخوان با برنامه‏هاي سياسي آن دولت بود، به ناچار صفويان از همه جهات مي‏بايست به پيشتيباني آن مي‏پرداختند، روشن بود که لازمه استمرار تکاپوهاي ساختار ديني، سر و سامان يافتن وضع معيشت اعضاي آن بود. همين موضوع ضرورت پرداختن به شيوه و چگونگي حيات اقتصادي ساختار ديني را روشن مي‏کند. اين‏که ساختار ديني براي ارايه فعاليت خويش چه منابع مالي را در اختيار داشت و اعضاي آن از چه امکانات مالي برخوردار بودند، اهميت دارد. بدون بررسي ساختار اقتصادي نهاد ديني، دليل يا دلايل بسياري از تحولات ديني – سياسي دوران صفويه پوشيده مي‏ماند.
علي رغم ضرورت پژوهشي ياد شده، پژوهشگر براي بررسي ساختار اقتصادي نهاد ديني ايران در فرمانروايي صفويان و به ويژه سال‏هاي پاياني فرمانروايي آنان، دشواري‏هايي جدي پيش رو دارد. به سخن ديگر پژوهش در اين باره، نسبت به ديگر حوزه‏هاي پژوهشي بسيار دشوار است. يک دليل عمده اين دشواري، نبود يا کمبود منابع مستند براي انجام چنين پژوهشي است. آگاهي‏هاي پراکنده و جسته و گريخته قادر نيستند تصويري حتي فراگير از ساخت اقتصادي نهاد ديني در اين دوران ارايه کنند. حتي منابع ديوانسالاري اين دوران پرتو چنداني بر اين موضوع نمي‏تابانند. در تذکرة الملوک که ساختار ديني ديواني را ارايه کرده است، اطلاعات مربوط به وضع اقتصادي اعضاي ساختار ديواني بسيار اندک است. مي توان گمان زد که با توجه به ماهيت اطلاعات دستور الملوک که گاه جزيياتي بيشتر از تذکرة الملوک در اين باره ارايه مي‏کند، احتمالا در اين متن، آگاهي هايي پيرامون وضع اقتصادي ساختار ديني وجود داشته است. متأسفانه بخش مربوط به ساختار ديواني ديني اين کتاب، فعلا در دسترس نيست و در ساير بخش‏هاي آن نيز گاه اطلاعاتي درباره ساخت اوقاف آن هم درباره مناصبي غير از مناصب اعضاي ساختار ديني به چشم مي‏خورد.اما اين دشواري‏ها مانع از انجام يک پژوهش اوليه در اين باره نيست.
براي بررسي بهتر ساختار اقتصادي ديني در فرمانروايي صفويان، به ويژه در سال‏هاي پاياني آن، مي‏توان به دو حوزه مرتبط با هم توجه کرد. نخستين حوزه بررسي، آگاهي‏هاي موجود درباره وضع اقتصادي اعضاي ساختار ديني به طور منفرد و به ويژه «مواجب» و «وظيفه» اعضاي ساختار ديواني ديني است. آنچه در اين زمينه اهميت دارد، توجه به اطلاعات پراکنده‏اي است که معمولا منابع در اين باره ارايه مي‏کنند. چون ساختار ديواني ديني بخشي از کليت ساختار ديواني صفويان بود، بنابراين اعضاي آن نيز همانند ديگر اعضاي ديوانسالاري «مواجبي» داشتند. اما اين مواجب الزاما پرداخت‏هاي نقدي نبودند. صفويان براي پشتيباني از ساختار ديني، هم با پرداخت‏هاي نقدي و هم با بخشش زمين و ساير منابع درآمد غير پولي از آنان حمايت مي‏کردند. از آن گذشته معافيت‏هاي مختلف مالياتي، هداياي گاه‏گاهي، نذورات و تصدقات نيز مطرح بود. ساختار ديني جز از ساختار سياسي، از راه فعاليت اعضاي خود نيز به طور مستقل درآمدهايي داشت. از آنجايي که با روي کارآمدن صفويان، کارکردهاي اجتماعي ساختار ديني نيز مطرح بود، بنابراين توده مردم براي فعاليت‏هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و روزمره به ساختار ديني و دانش و تجربع آن نياز داشتند.بنابراين ساختار ديني درازاي خدماتي که به مردم ارايه مي‏داد، درآمد کسب مي‏مکرد.
حوزه يا بخش مهم دوم در پيوند با ساختار ديني، منابع سرشار درآمد موقوفات بود. دوران فرمانروايي صفويان، دوان شکوفايي و رونق موقوفات در اشکال گوناگون آن به شمار مي‏رود. گرچه همه انواع موقوفاتي که ايجاد شدند، الزاما بهره‏دهي مالي نداشتند، اما بخش اعظم اين موقوفات درآمدي سرشار داشتند و بخش عمده‏اي از اين درآمد، رسما و بنابر شرايط وقف يا از ديدگاه ديواني در اختيار اعضاي متعدد ساختار ديني که در پيوند با موقوفات بودند، قرار مي‏گرفت. حتي اعضاي غيرمرتبط با اين موقوفات، يعني کساني که رسما در اداره يا نظارت بر آن دخالتي نداشتند، به طور غير مستقيم از آن سود مي‏بردند. روشن است که يک کارکرد اين ساختار وقفي، شکوفايي ساختار آموزشي و علمي ديني بود، اما اين امر مانع از آن نبود تا اعضاي ساختار ديني که عوامل اصلي اين شکوفايي بودند، از آن دور بمانند.
بنابر الگوي ياد شده: در اين بخش، اين دو حوزه مرتبط با هم مورد بررسي قرار مي‏گيرد، اما يادآوري يک نکته ضروري است و آن اين‏که ما از سرشت و سرنوشت بسياري از تحولات اقتصادي ساختار ديني در پيوند با موقوفات سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان آگاهي چنداني نداريم. دلايل اين امر را در ضمن همين بررسي بيان خواهيم کرد، اما در اينجا اشاره به اين مطلب ضروري است که به دليل همين مسأله، بخشي از اطلاعات مربوط به ساختار وقفي ايران در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان بر اساس اطلاعات سال‏هاي پس از فروپاشي اين سلسله، قابل بررسي است. به همين دليل اطلاعاتي مربوط به اوقاف صفوي در سال‏هاي پس از سقوط و دوران فرمانروايي نادرشاه افشار طرح خواهد شد. زيرا آنچه در اين دوران رخ داد، چيزي جز برخورد با ميراث صفوي نبود.

ساختار اقتصادي غيروقفي‏

سيد نعمت الله جزايري از علماي برجسته اواخر عهد صفوي در اثر مهم خويش «انوار النعمانيه» فصلي دارد به نام «نور في احوال العالم و المتعلم». وي در اين فصل به چگونگي رفتار عالمان در جامعه اشاره مي‏کند و از جمله درباره ويژگي‏هاي عالم مي‏گويد که او بايد از «ملوک» و «اهل دنيا» فاصله بگيرد و به انگيزه «طمع» و نفع بردن به آن‏ها نزديک نشود و اگر براي صيانت علم ضروري باشد از آن‏ها گريختن لازم مي‏آيد. اگر عالمي چنين نکند، در امانتي که بدو سپرده شده خيانت کرده است و نفس خود را بر دنيا عرضه کرده است. سپس او حديثي از پيامبر اسلام (صلي الله عليه و سلم) نقل مي‏کند که فرمود: «فقيهان نمايندگان پيامبرانند و به دنيا روي نمي‏آورند. از حضرت سؤال کردند:اي رسول خدا چه کساني به دنيا روي کنند؟ فرمود: آناني که پيروي سلطان مي‏کنند. اگر چنين کردند براي حفظ دينتان از آنان بپرهيزيد.» اما جزايري در پي اين حديث بي درنگ اين نکته را مي‏افزايد که اگر عالمان بدين دليل به پادشاه روي آورند تا او را وسيله‏اي براي «اعلاء کلمة الحق و ترويج الدين و قمع اهل البدع و الامر بالمعروف و النهي عن المنکر»و مانند آن قرار دهند، اين کار از برترين کارهاست (1)انوار النعمانيه، جلد سوم، ص 341، «الأ مر الرابع لن يکون عالي الهمة منقبضا عن الملوک اهل الدنيا لا يدخل اليهم طمعا ما وجد الي الفرار منهم سبيلا صيانة للعلم صما ثانه السلف، و من فعل ذلک فقد خان امانته و عرض نفسه، و في اغلب الاحوال لم يبلغ بغية، قال صلي الله عليه و آله و عليه السلام: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله و ما دخلوهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علي دينکم؛ اما لواتبع السلطان ليجعله وسيلة الي إعلاء کلمة الحق و ترويج الدين و قمع اهل البدع و الامر بالمعروف و النهي عن المنکر و نحو ذلک فهو من افضل الأعمال.»
آنچه جزايري در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان نقل مي‏کند، در واقع ريشه در نخستين سال‏هاي فرمانروايي صفويان داشت. در فصل يکم همين پژوهش به ابعادي از اين موضوع اشاره شد. آن موضوع عبارت از اين بود که با تشکيل دولت صفوي و با تأکيد آن بر هويت تشيع اثني عشري، خود به خود مجموعه تجربه قديمي و نظريه سنتي رفتار عالمان ديني در برابر ساختار سياسي در معرض يک آزمايش مهم قرار گرفت. ساختار سياسي به همکاري علبما نياز داشت و علما نيز به اين نياز پاسخ مثبت گفتند. اما اين مسأله پيش آمد که چون به دليل اين همکاري، خواه ناخواه موضوع اقتصادي، جوايز، هدايا و مواجب ديواني پيش مي‏آمد، با اين نکته چگونه بايد برخورد کنند. در آن بخش ديديم که الگويي که محقق کرکي در اين باره ارايه کرد، تقريبا الگويي موفق براي سراسر دوران فرمانروايي صفويان و پس از آن شد. آن الگو در واقع راه حلي براي مسأله همکاري با سلطان بود که در قالب أخذ خراج مطرح شد.از مدت‏ها پيش از کرکي اين موضوع مورد توجه علماي اماميه قرار گرفته بود. بخشي از اين موضوع به ويژه در زمينه همکاري با سلطان از سوي عالم برجسته شيعي در قرن پنجم قمري (مرگ 436/1044) با نوشتن رساله «مسأل‏ء في العمل مع السلطان» مورد بررسي قرار گرفته بود.از آنجا که خلافت از منظر شيعيان غاصب تلقي مي‏شد، اين مسأله مهم مطرح بود که با وجود غيبت امام (عليه‏السلام) جامعه شيعه چگونه به حيات سياسي و اجتماعي خود ادامه دهد. زيرا يک واقعيت ديرپا به نام حکومت غير مشروع در برابر آنان همواره خودنمايي مي‏کرد.
«مشروعيت خدمت در دستگاه سلطان جابر نير موضوع بسياري از احاديث ديگر منقول از ائمه است که بعدها به صورت مجموعه‏هاي گلي احاديث فقهي در فصل مربوط به «وسايل مشروع معايش و مکاسب» جمع آوري شد».(2)اين موضوع حکايت از آن داشت که موضوع خدمت در دربار سلاطين از دغدغه‏هاي جدي علما از گذشته و پيش از فرمانروايي صفويان بود.
هنگامي که دولت صفوي بنياد نهاده شد، بار ديگر بخشي از همين دغدغه آشکار کرديد. موضوع از آنجا مطرح شد که محقق کرکي (مرگ 940/1534) دهکده‏اي را که جزو اراضي «خراج» در عراق بود براي تأمين مخارج و معاش خود از دولت پذيرفت. اين اقدام سبب واکنش ديگران شد و کرکي را واداشت تا رساله معروف خويش را درباره درستي اين کار بنويسد. وي در اين رساله اقدام خود و مشروعيت خراج را مطرح و توجيه کرد (3) الگويي که در پي اقدام محقق کرکي مطرح شد، جرياني را پديد آورد که همکاري ميان ساختار ديني و ساختار سياسي را در دولت شيعي صفوي تأييد مي‏کرد.
کرکي چنين استدلال کرد که علماي بزرگي چون سيد مرتضي و سيد رضي و خواجه نصيرالدين طوسي و علامه حلي در عين حال که نزد شيعيان احترام زيادي داشتند، «در عين حال با حکام زمان خود پيوندي نزديک داشتند، هدايا و مناصب عالي از آنان مي‏پذيرفتند و صاحب املاک وسيع بودند. هر محققي که چشم از واقعيات برنگيرد به حقيقت در مي‏يابد که علو مقام علما ناشي از سلاطين و بزرگان دستگاه سلطنتي آنان است که خود نيز از علما پرورش مي‏يابند. در نتيجه عدم حضور علما نزد آنان و عدم توجه علما به ارشاد اسباب تضعيف خود علما و متروک شدن مؤسسات و مجامع علمي مي‏شده است. (4)
به نظر مي‏آيد همان‏گونه که آمد، الگوي محقق کرکي، در درازاي فرمانروايي صفويان پيش چشم ساختار ديني ايران بود. از اين رو، اعضاي ساختار ديني ايران به گستردگي در عرصه‏هاي گوناگون سياسي و اجتماعي و مذهبي به فعاليت پرداختند. اين فعاليت‏ها عمدتا به درگير شدن آنان با امور ديوانسالاري انجاميد. پيش از صفويان اين درگيري و دخيل شدن در عرصه تسنن تجزيه شده بود. در عصر صفويان و با گسترش ديوانسالاري صفوي، ساختار ديواني ديني متشکل از شمار فرواني از اعضاي ساختار ديني بود که در يک نظم سلسله مراتبي از ديدگاه ديواني قرار داشتند و. بنا بر تشکيلات ديواني صفوي هر يک منصبي داشتند. دارندگان اين مناصب، همانند ديگر اعضاي ديوانسالاري صفوي از «مواجب» ساليانه برخوردار مي‏شدند.
متأسفانه اطلاعات ما درباره اين مواجب و پرداخت آن به اعضاي ديواني ديني فراوان نيست. در منابع و گزارش‏هاي همزمان گاه به نکته‏اي در اين باره اشاره مي‏شود. براي نمونه مي‏دانيم که صدر مبلغ معيني را به «صيغه مدد معاش» دريافت مي‏داشته است: نويسنده تذکرة الملوک در گزارش ميزان درآمد صدور مي‏گويد: «صدور عظام عشر و ده نيم کل سيورغالات و حق التوليه و حق النظاره بعضي از محال وقفي در وجه ايشان مقرر است. ميرزا ابوطالب در ايام صدارت يکهزار و سيصد و شصت تومان به صيغه مدد معاش و مقرري همه ساله (5) داشته است (6) «نويسنده تذکره الملوک مواجب ميرزا ابوطالب (7) صدر را در ضمن فهرستي مي‏آورد که: «در باب تفصيل مواجب و رسوم هر يک از امراء نظام و ارباب مناصب درگاه معلي» ارايه داده است.
همين گزارش تذکرة الملوک در دستور الملوک نيز آمده است. اما گزارش دستور الملوک در اين باره حاوي نکته ظريفي است که در تذکرة الملوک بدان اشاره نشده است. نويسنده دستور الملوک هم اشاره مي‏کند که درآمد صدر از طريق «عشر ده نيم سيورغالات و بعضي از حق التوليه و حق النظاره که موافق شرط واقف با ايشان بوده» تأمين مي‏شده است و «ساير محتالي که با صدر خاصه نبوده، نسبت به صدر ممالک داشته است. و به نظر مي‏رسد که سواي ميرزا ابوطالب صدر خاصه در وجه احدي به صيغه مدد معاش چيزي مقرر شده باشد و مشاراليه هزار و سيصد و هصت تومان مدد معاش داشته است. (8)ظاهرا و همان‏گونه که نويسنده دستور الملک مي گويد، براي صدر رسما حقوقي معين نمي‏شده است و گويا «مواجب» ميرزا ابوطالب صدر خاصه در اين ميان يک استثناء به شمار مي‏رفته است. اما در عين حال صدر درآمد چشمگيري از ديگر منابع در آمدي در حوزه وظايف خويش داشت که در ادامه اين بررسي بدان اشاره مي‏شود. با اين همه به نظر نمي‏آيد گزارش دستور الملوک خيلي دقيق باشد، زيرا قاضي احمد قمي در خلاصة التواريخ مي‏گويد که به سال 996/1588 هنگام که مير ابوالولي انجو صدر شد و «زمام اختيار و اقتدار مهام شرع و اوقاف و سيورغالات را به قبضه شرح مدار وي نهادند.» مواجب او پانصد تومان بود.(9)
ديگر منصب بلند پايه ساختار ديني، يعني منصب شيخ الاسلامي نيز ظاهرا درآمدي رسمي و مشخص داشته است. در اين باره نيز ميان دو متن ديواني مورد اشاره تفاوتهايي ديده مي‏شود. نويسنده دستور الملوک مي‏گويد که شيخ الاسلام: «هر ساله دويست تومان تبريزي وظيفه از خزانه عامره در وجه او مقرر بود.(10) اما در تذکرة الملوک به هنگام ذکر منصب شيخ الاسلام، فقط به وظايف او اشاره مي‏شود و نکته‏اي درباره «مواجب» او ارايه نمي‏شود. هم‏چنين نويسنده دستور الملوک مي‏گويد تکه «قاضي دار السلطنه اصفهان سالانه مبلغ دويست تومان تبريزي وظيفه از خزانه عامره… بازيافت مي‏نمودند.» (11) هم‏چنين همو مي‏گويد که قاضي عسکر مواجب مقرر نداشت اما: «رسمي در وجه او مقرر نبود و معمول کرده بود که از توماني ده دينار از عساکر مي‏گرفت.(12)
در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان و هنگامي که شاه سلطان حسين در صدد برآمد مير محمد صالح شيخ الاسلام اصفهان را از منصبي داشت عزل کند، مقرري او را نيز قطع کرد. (13) همو در ذکر اتمام بناي مدرسه چهارباغ يا سلطاني مي‏گويد که شاه سلطان حسين، مير محمد باقر را مدرس اين مدرسه کرد و: «در وجه او دويست هزار تومان مقرر فرمود. (14) گاه نيز پول‏هايي به صورت غير مقرري و بسته به مورد در اختيار اعضاي ساختار ديني قرار مي‏گرفت. خاتون آبادي مي‏گويد که هنگامي که محمد باقر سبزواري همراه با شاه عباس دوم را راه سفر به مازندران بود، قرار شد از دامغان به مشهد برود: «و پانصد تومان زر تصدق شده بود که آخوند به مشهد برده، تصدق نمايد.» شاه عباس گذشته از اين مبلغ که آن را براي تصدق در اختيار محقق سبزواري گذاشته بود،: «روز سه شنبه براي آخوند مبلغ دويست تومان خرجي فرستاده بودند (15)«هم‏چنين منابع به برقراري «وظيفه» (16) براي «طلبه علم و ارباب استحقاق» در عصر شاه صفي اشاره دارند (17).
اعضاي رده بالاي ساختار ديني در ايران عصر صفوي براي گذراندن زندگي خويش و ايجاد فراغ خاطر به متظور فعاليت‏هاي علمي و اجتماعي و سياسي مورد توجه ويژه دولت صفوي قرار داشتند، بنابراين، مخصوصا در عهد پادشاهاني چون شاه تهماسب يکم اين توجه بيش از پيش شد. براي نمونه مي‏توان از اقدام وي در دادن خانه‏اي در قزوين به مير سيد حسين مجتهد ياد کرد. اما هنگامي که شاه اسماعيل دوم روي کار آمد: «جميع کتب علمي مير سيد حسين را فرمود مکه در خانه نهاده مهر کردند و او را از منزلي که داشت بيرون کرده خانه او را نزول دادند»(18)اما اين گونه رويدادها در طول دوره صفويان چندان روي نمي‏داد. خاتون آبادي نيز در گزارش رويدادهاي سال 1120/1708 مي‏گويد که شاه سلطان حسين براي مير محمد باقر خانه‏اي تهيه کرد: «نواب اشرف خانه به جهت علامة العلمايي استادي ابتياع نمودند به مبلغ سيصد تومان و آن خانه در حوالي خانه قديم ايشان بود و قيمت آن را از خزانه عامره شفقت فرمودند. (19) به گزارش نصر آبادي، شاه عباس دوم ملا ميرزا شيرازي را از نجف طلبيد و: «در محله احمد آباد جهت ايشان خانه‏اي خريداري نموده در آنجا به افاده مشغولند (20)
گاه نيز اتفاق مي‏افتاد که پرداخت مقرري و يا وظيفه‏ي علما به دلايلي به تأخير مي‏افتاد يا شاه تصميم مي‏گرفت تا در ميزان مالياتهاي واصل شده از آنان تخفيف قايل شود.
نمونه‏اي از آن به هنگام جلوس شاه سلطان حسين اتفاق افتاد. در چهاردهم ذيحجة سال 1694/1105: «مقرب الحضره فضعلي بيگ دو اتدار، انگشتر مبارک و سه طغرا رقم قضا توأم خير شيم که تيمنأ و تبرکأ بر طبق عرض امراء عظام در شب هشتم شهر مذکور که منجمين ساعت سعد اختيار کرده بودند، نوشته بود، آورده و مدار بر مهر مبارک عاليه، اولا رقمي که… در باب تخفيف و تصدق سي هزار تومان عشر و ده نيم سيورغالات و حق النظاره و ساير رسومات صدور که به علت ايام تعطيل صدارت در زمان نواب طوبي آشيان قدس مکان حواله شده بود و بايستي که از سادات و علما و مستضعفين و صلحاء وصول رسد، مقرر داشته بود.» همو در ارايه همين گزارش مي‏گويد در همين مجلس رقم وظيفه مير محمد خاتون آبادي را «به مهر مهر آثار مزين و کثيرالاعتبار گردانيدند.» (21) روشن است که بسياري از اين کمک‏ها صرفا شخصي نبوده است بلکه به اين دليل در اختيار اعضاي ساختار ديني قرار مي‏گرفت تا در جهت گسترش تشيع از آن استفاده شود. اگر گزارش خوانساري درست باشد، او مي‏گويد که شاه اسماعيل يکم: «هر سال مبلغ هفتاد هزار دينار شرعي براي محقق (کرکي) مي‏فرستاده تا به مصرف تحصيلي او و گروهي از طلاب و مشتغلان برسد. (22) گزارش هايي نيز وجود دارد که نشان مي‏دهد بعضي از علما بدون نياز به مواجب ديواني از دارايي شخصي خويش روزگار مي‏گذرانده‏اند. يک نمونه در اين باره شاه ابوالفتح از سادات و پيشوايان ولايت ابرقو بود که: «هر سال هزار تومان حاصل املاک و مستغلات داشت (23) «خاندان حزين لاهيجي که از علماي مشهور سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان بود و سقوط اصفهان را ديد و پس از آن همراه با ديگر گروه‏هاي اجتماعي به آوارگي دچار شد و سرانجام از هندوستان سردرآورد، نمونه جالبي از يک خاندان علمايي و در عين حال از نظر اقتصادي مستقل به شمار مي‏رود. او مي‏گويد که همراه پدرش که خود از علماي ساکن اصفهان بود، براي «تنسيق اراضي و املاک موروثي که وجه معاش بدان بود» به گيلان رفته است (24) همو بعدا گزارش مي‏دهد که به دليل رويدادهاي ناگوار و به ويژه، پس از درگذشت پدر او: «و به تدريج سنوح حوادث و اختلال به اسباب مختلفه در اکثر محالات گيلان وجه معاشي که از ملاک موروثي مي‏رسيد و مدار گذران ما در اصفهان منحصر به همان بود، هر ساله کاستن گرفت و بعد از رحلت والد مرحوم به سبب خرابي آن محال و نبودن شخص کاردان غمخواري، در آن ملک خود نقص بسياري به آن راه يافته آنچه در سالي مي رسيد وفا به چند ماهه مصارف لابديه نمي‏نمود، و آخر به سبب استيلاي جماعت اروس ب رآن مملکت و هرج و مرج زياده، چنان شد که بالمره قطع گرديد و اکثر املاک و مستغلات از حيز انتفاع و آباداني افتاد و اندکي که مانده بود، آن نيز در تصرف ديگران درآمد و قليلي که به انصاف خود، به صبايا و بازماندگان عم مرحوم مي‏دادند وفا به مصارف ايشان مي‏نمود.
به هر حال قطع نظر از آن نيز کرده، به هر نوع با آنچه در دست بوده، اوقات مي‏گذشت و مرا خود طبيعت و فطرت قادر بر تحصيل دنيا نبوده و نيست. (25) حزين خود اشاره مي‏کند که غيرت او اجازه نمي داد تا اظهار حاجت کند و احسان و مروت حتي از «سلاطين عالي شأن و کرام خلق» طلب بکند (26)
به نظر مي آيد که حزين با آگاهي از همين موضوع و با توجه به مبنع مشخص درآمدي که در اختيار داشت، وارد ساختار ديواني نشد گرچه به نظر مي‏آيد گرايش‏هاي عرفاتي او و شوريدگي وي نيز خود عامل اين رويه بوده است.
بنابراين شواهد پراکنده، روشن مي‏شود که بخشي از هزينه‏هاي ساختار ديني از راه پرداخت‏هاي ساختار سياسي در قبال کارکردهاي مشخص آن تأمين مي‏شد. جنبه رايج لاين پرداختها، همان «وظيفه»اي بود که ملاباشي مسؤول درخواست آن از شاه صفوي بود.(27)
هم‏چنين او وظيفه‏ي توزيع «وجوه بر و تصدقات» را نيز بر عهده داشت (28) به نظر مي‏آيد گذشته از پرداخت‏هاي رسمي، شيوه‏هاي معمول پرداخت پول از سوي مؤمنان شيعه به رهبران مذهبي نيز رواج داشته است. در فقه شيعه پرداخت‏هايي در قالب «خمس»، «زکات» و «سهم امام» مطرح بود و اين مسايل در حوزه‏ي مفاهيم فقهي روزگار پيش از صفويان در عما مايه حفظ و قوام واستمرار تشيع شده بود. متأسفانه امروزه شواهد بسنده‏اي در دست نيست تا نشان دهد که با روي کار آمدن صفويان، چه تغيير يا تغييراتي در اين زمينه‏ها رخ داد (29) گرچه در حوزه نظري شمار آثار فقهي در اين باره فراوان است اما در زمينه عملي هنوز پژوهش بسنده که بتواند اين تغييرات را به درستي نشان دهد در اختيار نيست، حتي شواهد و مدارک براي اين بررسي نيز يا ناشناخته و يا اندک است (30)
به ويژه با توجه به تحولاتي که در گرايش‏هاي فقهي ساختار ديني در سده يازدهم/هفدهم پديد آمد و منجر به ظهور دو گرايش اصولي – اخباري (31)در شکل جديد آن گشت، اين مسأله از اهميت بيشتري برخوردار است.
گذشته از منابع درآمدي ياد شده، دسته از ديگر از منابع درآمدي وجود داشت که گاه اهميت آن‏ها از پرداخت هاي نقدي بيشتر بود. اين منبع درآمدي، اعطاي زمين، روستا و منابع همانند آن‏ها بود که به طور کلي با محصولات کشاورزي پيوند مي‏يافت. يک شيوه اعطاي زمين، دادن سيورغال بود. سيورغال عالي‏ترين نوع مستمري بود که داده مي‏شد (32) سيورغال گاه به معناي معافيت از پرداخت ماليات نيز بود. سيورغال معافيتي بود دايم و موروث و با آن، ناحيه مشمول معافي در قلمرو حکومت نوعي خود مختاري حاصل مي‏کرد. چنين به نظر مي‏رسد که در اصل سيورغال در مقابل تعهد آماده داشتن عده‏اي از افراد مقرر و معهود واگذار مي‏شد. (33)
در سده يازدهم به بعد سيوغال معافيتي بود که بيشتر به زمين‏هاي موقوفه داده مي‏شد. گرچه به نظر مي‏آيد که سيورغال به يک تيول (34) موروثي شباهت داشت که از محل اوقاف به خانواده‏هاي سرشناس مذهبي مي‏رسيد و اين تيولها نسل به نسل به موجب حق ناشي از مرور زمان به وارث مي‏رسيده است، با اين همه ظاهرا اين سورغال‏ها منحصر به زمين‏هاي وقفي نبوده است و تنها به خاندان‏هاي مذهبي داده نمي‏شده است. بلکه سورغال‏ها متضمن اعطاي پاره‏اي از معافيت‏هاي مالياتي بوده است.
از اين گذشته اصطلاح سيورغال در مود وجوهي که از محل ماليات مملکتي به اين و آن مي‏داده‏اند نيز به کار رفته است. چنين مي‏نمايد که اين سيورغالها را پس از مرگ صاحب اصلي آن ميان وارث قانوني او تقسيم مي‏کرده‏اند. مگر در مواردي که حکومت آن را پس مي‏گرفت يا کسي آن را غصب مي‏کرد که اين امر معمولا اتفاق مي‏افتاد.(35)
بنابراين دولت صفوي با اعطاي زمين به اعضاي رده بالاي ساختار ديني، مي‏کوشيد به شيوه‏اي مطلوب زمينه را براي فعاليت‏هاي آنان آماده کند و با برخوردار کردن آنان از حداکثر تخفيف مالياتي که معمولا بر منابع ارضي وضع مي‏شد، امنيت اقتصادي آنان را فراهم آورد.
بنابر گزارش افندي هنگامي که عزالدين حسين پدر شيخ بهايي به ايران آمد، شاه تهماسب او را به هرات فرصستاد تا «در آنجا اقامت کند و مردم آن ناحيه را به آيين تشيع بخواند و به خاطر آسايش فکري او، سه ده از دهات هرات را در اختيار او گذاشت» (36) افندي در گزارش زندگي محقق کرکي مي‏گويد که شاه تهماسب براي جلب رضايت کرکي طي فرماني که صادر کرد، مقدار زيادي زمين م معافيت مالياتي براي او فراهم آورد. در متن فرمان که افندي آن را آورده است چنين آمده است: «مرقوم (37) فرموديم که چون مزرعه کبيسه و دواليب که در اراضي آنجا (38) واقع است در نهر نجف اشرف و نهر جديد موسوم به راقبه، از شتوي وصيفغي و مزرعه‏ي شويحات وام زينب از اعمال دار الزيد به حدودها المذکوره في الوثيقه المليه مع اراضي مزرعه‏ام (المغرمات) (39) و اراضي کاهن الوعد رما حيه که احياء کرده مومي اليه است (40)بر مشاراليه وقف صحيح شرعي فرموديم و بعد از آن بر اولاد او ما تعاقبوا و تناسلوا به موجبي که در وقفيه مسطور است. و حکم جهان مطاع صادر شده که بر افاضت پناه مومي اليه مسلم و مرفوع القلم دانسته از حشو جميع حوزه‏ي عراق به صيغه‏ي مفروزي وقفي افاضت دستگاه مومي اليه نموده داخل جمع و خرج حوزوي (41) ننمايند و در مفروزيات بلا مبلغ به رقبه دانسته و در بسته‏ي مفروزي وقفي قدس صفات مومي اليه نشناسند. چنان‏که اگر حکمي در باب استرداد و افراد و تبديل و تغيير سيورغالات و مسلميات (42) و مفروزيات واقع شود از آن جانب شناسند و مبلغ ده تومان تبريزي از دارالضرب حله که عوض قبرجا (…) هست و حله که به مبلغ هشتصد تومان در وجه سورغال خالي (…) مشاراليه مقرر بود به واسطه تعذر نقل، به رضا و رغبت ترک کرده در وجه سيورغال آن عالي منصب مقرر است. مذکورات ترا به همان دستور قرار دانسته اصلا تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند. و مادام مه وجه مذکور از دارالضرب به وکلاء مومي اليه واصل نشود، يک دينار به احدي ندهند و آن وجه را بر جميع حوالات و مطالبات مقدم دارند.
و چون در اين وات التماس نمود که موضع مسلسل که عوض سعيد (ه) تر، که مبلغ هفتاد و دو تومان در وجه سيورغال آن قدسي مرتبت مقرر بوده، تغيير داده عوض آن موضع بر قافيه و توابع، سيما حاجي وجيه که ماليه آن به مبلغ هفتاد هزار تومان مقرر است، همان افاضت دستگاه شفقت فرمائيم، ايجابا مسؤوليه، فرموديم که موضع بر قافيه و توابع که در وجه سيورغال خاتم المجتهدين مومي اليه از ابتداي ايلان ايل مقرر دانسته به وکلا مشاراليه دهد و تمامي محصولات آن را در سنه مذکور به گماشتگان او جواب گويند و چيزي قاصر و منکر نگردانند و به هيچ عذر موقوف ندارند.
و چون به موجب حکم فردوس مکان عليين آشيان (43) دوازده خانه وار از طايفه زيد که از رعايا شوکيات‏اند مالا و وجوها «به» آن افاضت دستگاه مسلم است به همان دستور مقرر دانسته مضمون حکم مزبور را که در اين باب صادر شده، معتبر شناخته از آن تجاوز ننمايند.
مستوفيان کرام و عمال و ديوانيان بايد که تمامي مزبورات را از نتيجه‏ي اخراجات حکمي و غير حکمي به مراسم و رسمي که باشد سيما ساوري و ده يک و ده يک و نيم و فرنک» (؟)و رسم المهر و رسم الوزراه (44) و رسم الصداره (45)و حق الکيل و حيازه و امثال آن از مطالبات به همه ابواب سوي و مستثني دانند. متصديان اشغال ديواني عراق عرب، حسب المسطور مقرر داشته قلم و قدم کوتاه و کشيده داشته و مساحت و بازديدن آن سرکار مدخل ننمايند (46) و علت تفاوت و قرض «و» غلبه و رسول «و» و داروغگي و ساير شناقص اصلا طلب نکنند و در سير غو و سورغوي آخر کار مدخل نسازند و جريمه نگيرند و اگر جريمه صادر شود، گذارند که گماشتگان موممي اليه رفع نمايند و اگر سهوا از بابت اخراجات سيما مذکورات فوق يا بعد از اين «چيزي» سانح شود، چيزي بر آن سرکار حواله ننمايند (47) (و) تحصيل داران نطلبند و تن را به ديوان آورند محسوب است (؟) و چون الوس حولاني که مزارع و روامس يرقانيه‏اند، به زراعت و حواشي آن‏ها قيام نمودند، هيچ آفريده، ايشان را تکليف بردن به محلي ديگر ننمايند و گذارند که به زراعت و حواشي آنجا قيام نمايند. مالوجهات الوس مزبوره را بر شيخ الاسلام مومي اليه مسلم و حر و مرفوع القلم دانسته به دستور ساير محال سيورغال مومي اليه عمل نمايند و چون حکم جهان مطاع صادر شده که چنان‏چه ارباب دو شلکات (48)ديوان اعلي از گرفتن دو شلکات آن سرکار ممنوع‏اند، ارباب دو شلکات عراق عرب نيز خود را ممنوع شناسند و به هيچ عذر و بهانه در آنجا مدخل نسازند.
چون هدايت پناه مومي اليه جهت هدايت خلايق احيانا از نجف اشرف متوجه بعضي از ممالک محروسه مي‏شوند. سيمار ماحيه و جوايز در ذهاب راديات را کمال تعظيم و تقديم رسانيده و سرکار مومي اليه ومتعلقان او را در غيرت به دستور حضرت برقرار دانسته از حوالات و مطالبات مستثني شناسند، و چون در پايه سرير فلک مسير که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعيان ممالک محروسه است، کائنا من کان ملازمت مقتدي الانام مومي اليه نموده، مشار اليه را بدون احدي نرفته حکام عراق عرب، حفظ اين قاعده مرعي داشته وظايف ملازمت به تقديم رسانيده، طمع استقبال و رفتن شيخ‏الاسلام مومي اليه به ديدن ايشان ننمايند، فکيف که تکليف حضور مجلس خود ننمايند و در جميع ابواب به نوعي رعايت ادب نمايند که مزيدي بر آن متصور نباشد.
و مقرر است که آن چه از مقرري سنوات سابقه از دارالضرب باقي مانده باشد بلاتعلل رسانيده و سکه مدينة المؤمنين حله را نزذ وکلاء عالي رتبت مومي اليه، بي حضور ايشان سکه ننمايند و از مخالفت محترز باشند.
و چون حسب الحکم جميع محصولات بر قاقيه و توابع عن حصر ارباب و ديوان در وجه قدس صفات مومي اليه مقرر است، حسب المسطور مقرر دانسته عوض تخم، طلب ننمايند و در عهده دانند و به سند به قبض به هر عبارت و تاريخ که باشد، مستند نگردند و تقدم و تأخر تاريخ را اصلا معول عليه نشمرند… به تاريخ 16 شهر ذيحجة الحرام سنة 939 (49)
تحليل محتواي اين فرمان نشانگر ميران اهميتي است که دولت صفوي براي فعاليت‏هاي محقق کرکي قايل بوده است. از اين فرمان برمي آيد که شاه تهماسب و پيش از او شاه اسماعيل در عتبات به کرکي توجهي ويژه داشته‏اند. ميزان اراضي و معافيت‏هايي که شامل حال محقق کرکي شده است نشان مي‏دهد که حجم آن‏ها فراوان و گرچه ما برآوردي از ميزان درآمد آن‏ها فعلا در اختيار نداريم، درآمد آن‏ها زياد بوده است. از سوي ديگر به نظر مي‏رسد صدور اين فرمان از سوي شاه تهماسب که در تبريز بود و بر سر عراق عرب با عثمانيان پي در پي درگيري داشت، نشان از سياست غربي دولت صفوي نيز داشت. گذشته از اهميت مذهبي عتبات، عراق عرب منطقه اقتصادي و سوق الجيشي پر اهميتي نيز بوده که دولتها همواره دلبسته چيرگي بر آن بودند. بنابراين احتمالا شاه تهماسب ضمن ضدور اين فرمان و اعطاي تسهيلات به محقق کرکي، بر آن بوده است تا از اين طريق نفوذ دولت صفوي در عراق عرب را بيش از پيش افزايش دهد. اين رويه در عصر فرمانروايي بعدي صفوي نيز هم‏چنان پي گرفته شد. از ديگر نمونه‏هاي اعطاي سيورغال به علما، گزارشي در دست داريم که نشان مي‏دهد در سال 1072/1662 شاه عباس دوم: «محلي از محال اردکان را به سيورغال» ملا عليرضا تجلي «عنايت فرمودند. (50) نمونه قابل توجه ديگر درباره سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان شيخ الاسلام کرمان است. از گزارش تذکره صفويه بر مي‏آيد که او از جمله زمينداران برجسته اين ناحيه بوده و به همين دليل درگيري‏ها و دسته بندي‏هاي ديواني براي حفظ اعتبار و املاک خويش نقشي اساسي داشته است، (51) نتيجه اين توجهات، استحکام هر چه بيشتر ساختار ديني از ديدگاه اقتصادي شد و گاه همين امر، نشانه‏اي از دنيا گرايي و سبب انتقاد بعضي از اعضاي ساختار ديني نسبت به ديگران مي‏گشت.(52)‏
اما آنچه بيش از همه در روند بررسي ساختار اقتصادي ديني در دوره مورد پژوهش اهميت دارد، ساختار نهاد وقف و تجزيه و تحليل آن است. اين ساختار از آن رو اهميت ويژه‏اي دارد که به نظر مي‏رسد نهادي ويژه با ساختاري منظم و درآمدهايي ثابت براي اعضاي ساختار ديني بوده است و به دليل وجود آن، ساختار ديني مي‏توانسته است در زمينه زندگي روزمره، تحصيل و تدريس و نفوذ اجتماعي و سياسي، کامياب باشد. از اين رو، پس از اين، نهاد وقف دوره‏ي صفويه با تأکيد بر اوقاف سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان و کارکردهاي اقتصادي آن براي ساختار ديني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ساختار نهاد وقف: ظهور، روند و کارکردها

براي درک بهتر روند ظهور و کارکردهاي ساختار نهاد وقف در عصر صفوي، توجه به تحول ساختار سياسي و ساختار ديني ضروري است. نظامي گري آغازين دولت صفوي عاملي مهم در جهت سوق دادن نهادهاي صفوي به سوي اهداف نظامي و جنگي مي‏شد. بنابراين، اين نهادها وظيفه پشتيباني از رويه جنگي دولت را بر عهده داشتند. گرچه ساختار ديواني دولت صفوي، ساختاري ريشه دار بود، با اين همه تکاپو براي استقرار سياسي و سلسله‏اي، بخش عمده‏اي از نيروي بنيانگذاران دولت صفوي را صرف خويش مي‏کرد و از اين رو تمامي اين ساختار نيز در خدمت آن هدف به کار گرفته مي‏شد. ويژگي بنيادي دولت صفوي از همان آغاز، تأکيد بر تمرکز سياسي و تلاش براي شانزدهم را سده تکاپو براي استقرار ساختار سياسي و تحولات آن به شمار آورد. چون پوشش انديشه‏اي اين تمرکزگرايي از همان آغاز تشيع برگزيده شده بود، بنابراين پا به پاي استقرار و استواري تدريجي پايه‏هاي قدرت صفويان، ساختار ديني همراه با آن به تدريج مستقر و استوار شد و هر چه از تکاپوهاي جنگي دولت صفوي در داخل کاسته مي‏شد و اين تکاپوها بيشتر جنبه‏ي خارجي و دفاعي در برابر همسايگان يورشگر مي‏يافت، نهادها و مؤسسات دولت صفوي نيز در جهت استقرار داخلي و تغيير کارکرد حرکت مي‏کردند.
تمکز گرايي دولت صفوي، تأکيدي جدي بر جنبه‏هاي گوناگون زندگي اجتماعي به عنوان بخشي از وظايف دولت در قبال جامعه به گونه‏اي همه سويه نداشت و گرچه تلاش‏هايي براي بهبود و آسانتر شدن زندگي چهره مي‏بست، اين امر نه به عنوان وظيفه‏ي اصلي و کارکرد مهم دولت، بلکه از سياست آن در جهت استقرار قدرت سياسي بود. به سخن ديگر، علل الاصل آنچه خزانه عامره بدان مي‏پرداخت، ايجاد امنيت به ويژه در مرزها و سرو سامان دادن اوضاع داخلي به منظور فعاليت نهادهاي داخلي بود.
آن چه بيش از هر چيزي جنبه‏هاي گوناگون حيات اجتماعي را فعال مي‏کرد، تکاپوهاي دروني خود جامعه و نه دولت بود. اين سخن به معناي نفي سياست فرهنگي و اجتماعي دولت صفوي و صرف پول براي دستيابي به آن سياست نيست زيرا چنان‏که ديديم، بدون پشتيباني دولت، ساختار ديني و فرهنگي قادر نبود به تمامي مستقر شود. مي‏دانيم که همپاي ساختار سياسي، ساختار ديني مرتبط با آن، با پشتيباني مالي و معنوي دولت نقش به سزايي را در اين زمينه بر عهده داشت. اما اين امر بخشي از آن را در بر مي‏گرفت. اگر اين مطلب درست باشد، پرسشي که مطرح مي‏شود اين است که حيات اجتماعي و آموزشي و فرهنگي در ايران عصر صفوي با استفاده از چه منابعي، رونق مي‏گرفت؟ به نظر مي‏رسد پاسخ به اين پرسش با بررسي ساختار نهاد وقف تا اندازه‏اي داده خواهد شد.
ساختار اوقاف صفوي، از ديدگاهي کاملا صفوي نبود و ريشه در سده‏هاي پيشين داشت. از ديرباز و در درازاي فرمانروايي خاندان‏هايي پيش از صفويان، اين نهاد شکل گرفته و کارکردهايي ويژه خويش داشت. حتي خود صفويان تا پيش از به دست گرفتن قدرت سياسي، بخش عمده‏اي از اقتدار مالي و نفوذ سياسي اجتماعي خود به عنوان رهبران خانقاه اردبيل را از راه موقوفات بي شماري که بر خانقاه وقف شده بود، به دست آورده بودند.(53)به نظر مي‏رسد اين موقوفات نقشي چشمگير در کسب نفوذ سياسي و مذهبي رهبران خانقاه اردبيل داشته است. پس از روي کار آمدن صفويان نيز خود پادشاهان صفوي بر اين خانقاه موقوفاتي وقف کردند.(54)به اين ترتيب هنگامي که صفويان به قدرت رسيدند، خود از واقفان عمده شدند و اين خود تحول جالبي را در ساختار تشکيلاتي خانقاهي نشان مي‏دهد. به نظر مي‏رسد خاطره‏ي آن موقات هم‏چنان در رفتار مذهبي و حتي سياسي صفويان تا مدتها باقي مانده بود. اين نکته که در سراسر فرمانروايي صفويان خانقاه اردبيل از نقاطي بود که شاه صفوي متولي آن را تعيين مي‏کرد، نشان از اين پيوند با ساخت قديم داشت. اگر چه هنگامي که صفويان آن را تعيين مي‏کرد، نشان از اين پيوند با ساخت قديم داشت.اگر چه هنگامي که صفويان رفته رفته از مرتبه شيخ خانقاه به مرتبه‏ي شهرياري ايران آن هم شهرياري شيعه ارتقاي يافتند، ديگر نقاط مهم مذهبي مانند مشهد و قم نيز اهميت پيدا کردند. بنابراين صفويان موقوفه دار و ارتزاق کننده از درآمد موقوفات، خود در طي فرمانروايي خويش با ايجاد موقوفات مهم نقشي متفاوت از دوره پيش از روي کارآمدن را بر عهده گرفتند.
ساختار و ماهيت نهاد وقف و تشکيلات اوقاف در ايران به طور عام و در فرمانروايي  صفويان به طور خاص هنوز مورد بررسي همه سويه قرار نگرفته است. واقعيت اين است که نهاد وقف، نهادي بسيار مؤثر در تاريخ اقتصادي ايران و ساخت اقتصادي نهاد ديني بوده است و تحولات آن تأثيري ژرف هم بر ساختار ديني و هم بر ديگر نهادهاي اجتماعي و سياسي ايران عصر صفوي گذاشته است. (55)چنان‏که آمد بنيانگذاري دولت صفوي، آغاز دوران جديدي در تاريخ ايران بود که برجسته ترين ويژگي آن، ظهور دولتي متمرکز بر بنياد آموزه‏هاي شيعي بود. پس از روي کار آمدن صفويان، تشيع مبناي عمل سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ايران شد. اين امر حضور گسترده‏ي نهاد ديني و بنابراين تشکيل ساختار ديني شيعي را در پي داشت. گسترش نفوذ و اقتدار ساختار ديني، پاره‏اي ملاحظات ديني و سياسي و اقتصادي فرمانروايان صفوي و ديگر اقشار و از همه مهمتر وجود يک پيشينه تاريخي چشمگير که تيک تجربه کهن را به صفويان منتقل کرد، سبب پيدايش ساختار وقفي شيعي در ساختار ديني و سياسي ايران گرديد.(56) بنابراين سنت وقف گر چه ريشه در تاريخ و فرهنگ ايران داشته است. با اين همه به دليل دگرگوني‏هاي چشمگير سياسي و مذهبي ايران در عهد صفوي، ساختار و کارکردهاي نهاد وقف تا اندازه‏هاي زياد با ادوار پيش از آن تفاوت يافت.
مهمترين جنبه اين تفاوت را مي‏توان در توسعه روزافزون وقف بر بنياد سياست مذهبي و شيوه کشورداري در داخل و سياست خارجي دولت صفوي مشاهده کرد. از سوي ديگر در داخل قلمرو صفويان به ويژه در پي گسترش مدارس و مساجدي که درآن‏ها اعضاي ساختار ديني به تحصيل و تدريس مي‏پرداختند، موقوفات مربوط به آن‏ها گسترشي چشمگير يافت. هر مدرسه و مسجد بسته به باني آن، داراي موقوفاتي مي‏شد که گاه بسيار زياد بودند. از درآمد همين موقوفات بود که مواجب مدرسين، پيش نمازان، شهريه طلاب و هزينه‏هاي نگهداري ساختمان پرداخت مي شد. هم‏چنين در پي گسترش همين موقوفات بود که در صورتي که اعضاي مي‏کردند. آنچه بيش از همه بر ميزان درآمد کسب شده از راه گسترش موقوفات و جز آن مي‏افزود، هنگامي بود که توليت زمين‏هاي وقفي مستقيما به اعضاي ساختار ديني سپرده مي‏شد. اين زمينهاي وقفي گاه بسيار سودآور بودند و پس از چندي و به دليل تغييرات و تحولاتي که صورت مي‏گرفت، گاه به صورت ملک شخصي بعضي از متوليات در مي‏آمدند که گرچه از صورت موقوفه خارج مي‏شدند ولي گاه در اختيار خاندان‏هاي علما باقي مي‏ماندند. بنابراين بررسي و پژوهش درباره‏ي
موقوفات عصر صفوي و به ويژه سال‏هاي پاياني آن، روشن مي‏کند که چگونه شبکه‏ي عظيم و گسترده ساختار ديني در پايتخت و ديگر شهرها و مناطق قادر بود به حيات خويش به گونه‏اي موفق و فارغ البال ادامه دهد و شمار فراواني از آثار علمي و طلبه بپروراند.
به دليل ماهيت نهاد وقف در فرمانروايي صفويان، بررسي آن را مي‏توان در قالب همان تقسيم بندي که در بخش چشم انداز فراگير ساختار ديني ارايه شده انجام داد. گرچه در اين بخش، دقيقا از تقسيم بندي دوره‏اي آن بخش پيروي نخواهد شد، با اين همه روشن است که سده‏ي دهم در عين حال سده‏ي پيدايي و استقرار نهاد وقف صفوي، دوران فرمانروايي شاه عباس يکم دوره‏ي شکوفايي بخشي از اين نهاد با کارکردهاي مشخص داخلي و خارجي، دوره‏ي پس از او روزگار شاه سليمان دوره‏ي استعمار حيات نهاد وقف در شکل نهادينه آن بود که تا عصر شاه سلطان حسين استمرار يافت. و دوره پس از سقوط اصفهان دوره آشفتگي در نهاد وقف است.
در اين بخش البته بر دوره‏ي شاه عباس دوم به بعد تا سقوط اصفهان تأکيد بيشتري خواهد شد. ضمن اين‏که يادآوري اين نکته ضروري است که به دليل فقدان منابع در خور براي بررسي همه سويه نهاد وقف در سالهاي پاياني فرمانروايي صفويان، تنها راه پي بردن به اندازه، نام و نشان و کارکرد موقوفات در آخرين سال‏هاي فرمانروايي صفويان، دست کم تا سال 1148/1735، بررسي اوضاع نهاد وقف در عصر شاه تهماسب دوم و نادرشاه افشار است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد که آگاهي‏هاي فراواني که مي‏توان از راه منابع همين دوره به دست آورد، به پژوهشگر کمک مي‏کند تا ميزان و سرنوشت موقوفات سال‏هاي آخر فرمانروايي صفويان را بررسي کند. زيرا در سال‏هاي فرمانروايي نادر بر حجم موقوفات چندان افزوده نشد و گرچه ويژگي اين دوره، مصادره برخي از موقوفات بود، اما اطلاعات مربوط به مصادره را در عين حال مي‏توان اطلاعات مربوط به اوقاف صفويه تلقي کرد. از اين رو در اين بخش، ضمن بررسي در اين باره، وضع اوقاف عصر صفوي بيشتر روشن خواهد شد.

ساختار و کارکرد انواع اوقاف صفوي از آغاز تا روي کار آمدن شاه سليمان

شاه اسماعيل نخستين فرمانرواي صفوي، در طول دوره‏ي فرمانروايي خويش درگير يک رشته‏ي جنگهاي پي در پي بود. به دليل ماهيت دولت صفوي در اين دوران، به نظر  مي‏رسد پرداختن به ايجاد بناهاي بزرگ و استقرار مدارس و مساجد متعدد، هنوز ميسر نبود. از اين دوره اطلاعات چنداني درباره وقف بر مسجد يا مدرسه در دست نيست.
گرچه مي‏دانيم که در دوره او بخشي از بقعه هارون ولايت در اصفهان بازسازي شده است. (57) هم‏چنين به نظر مي‏آيد که مسجد علي در اصفهان نيز در آخرين سال‏هاي سلطنت شاه اسماعيل يکم بنا شده است (58)
طي دوران طولاني شاه تهماسب يکم، همراه با شکل گيري و تثبيت نهاد ديني در ايران، نهاد وقف نيز رفته رفته شکل گرفت، شاه تهماسب خود واقفي بزرگ بود. بر اساس آگاهي‏هاي موجود، او مقدار زيادي موقوفه براي آستانه حضرت عبدالعظيم در ري معين کرد (59)چنان‏که پيشتر نيز اشاره شد، او در آغازين سال‏هاي سلطنت خويش و احتمالا به دلايل مذهبي و سياسي به عراق عرب نيز توجهي ويژه داشت در بررسي فرماني که او براي محقق کرکي صادر کرد، ديديم که چه ميزان املاک و رقبات را در عراق عرب بر خاندان کرکي وقف کرد. (60)
در دوره او قزوين که تقريبا در نيمي از سلطنت او پايتخت صفويان گشته بود رونقي يافت و مخصوصا موقوفات او بر آستانه شاهزاده حسين قزوين قابل توجه هستند (61) از راه درآمد حمامي که شاه تهماسب بر آستانه شاهزاده حسين وقف کرد، گذشته از ساير مصارف، هزينه خادم و حفاظ آستانه پرداخت مي‏شد و «حاصل و منافع آن حمام موصوف را صرف عمارت مشهد معطر مذکور نمايند، اولا که اهم است، بعد از آن تهيه فرسش و روشنايي از قالي و حصير و شمع و چراغ و ساير اسباب اضائت و تنوير. بعد از آن وظيفه خادمي که… خدمت آن عتبه عليه بدو مرجوع باشد بقدر الحاجة، بعد از آن وظيفه‏ي حفاظ قرآن کريم مجيد… در امر توليت به قول عالي همايون متوليان مزار… امير کمال الدين عبدالقادر و امير مجاهد الدين و امير صفي الدين… مفوض و مرجوع است…(62)» گذشته از شاه تهماسب، شاهزادگان نيز به اين آستانه توجه داشتند. يکي از آنان شاه بيگي بيگم، همسر شاه اسماعيل يکم بود که موقوفاتي را بر آن وقف کرد.(63)
قم نيز از شهرهايي بود که مورد توجه خاص شاه تهماسب قرار داشت. او در سال 949/1542 مدتي را در قم به سر برد و طي همين مدت: «همگي اوقات فرخنده ساعات به زيارت مشاهد متبرکه و اماکن مشرفه که در آن بلده فاخره واقع است، مصروف داشتند و در عمارت و رواج و رونق و نظام و نسق هر يک از آن مزارات با برکات توجه فرمودند. مبلغ‏هاي کلي از خزاننه عامره به جهت اخراجات آن شفقت کردند و بر بعضي امکنه و مزارات املاک وقف فرموده بر  مابقي سيورغالات تعيين کردند. (64)«شاه تهماسب به نظم و سامان موقوفات نيز توجهي ويژه داشت. بنابر گزارش روملو از کساني را که به موقوفات تعدي مي‏کردند، به سختي کيفي مي‏داد. روملو مي‏گويد که قاضي جهان وکيل که از سادات سيفي قزوين و سخت مورد عنايت شاه تهماسب و وزير او نيز بود، پس از چندي از چشم شاه افتاد. در آخرين سال‏هاي زندگي قاضي جهان، به شاه تهماسب گزارش دادند که: «بعضي از قراي وقفي مدت مديد است مه در تصرف اوست و به ملکيت به تحت تصرف خود درآورده. رأي گيتي نماي شاه دين پناه اقتضاي آن فرمود که به اقبح وجوه آن محال را از تصرف او انتزاع نمايند و اجرة المثل ايام گذشته را که مبلغها مي‏شد، بازيافت نمايند. (65)»با اين همه شاه تهماسب، احتمالا به دليل پيشينه‏ي قاضي جهان، او را بخشيد(66)
در دوره شاه تهماسب نمونه‏هاي ديگري از اوقاف نيز وجود داشت که از سوي ديگران وقف مي‏شد. در ايوان شرقي مسجد علي در اصفهان لوحي سنگي نصب شده است که از کتيبه آن چنين بر مي‏آيد که ملک اصلان بيک افشار ارشلو، از آب نهر جرجي کان، مقداري را بر اين مسجد وقف کرده است و توليت اين موقوفه را بر عهده‏ي شيخ الاسلام، شيخ علي منشار (67) کرکي قرار داده است (68) هم‏چنين امير قطب الدين علي به سال 950/1543 مسجد قطبيه را بنا نهاد و رقباتي را بر آن وقف کرد (69)
هم‏چنين در دوره فرمانروايي شاه تهماسب، شماري از موقوفات مهم پيشين نيز وجود داشتند. از برجسته ترين اين موقوفات از موقوفات رشيدي و غازاني ياد کرد. در عصر صفوي اين‏گونه موقوفات به عنوان موقوفات قديمي شهرت داشتند. رهر برن به نقل از افضل التواريخ مي‏نويسد که در سال 40- 946:1539، قاضي محمد، قاضي عسکر دار السلطنه‏ي تبريز شد. بنابر گزارش افضل التواريخ، در اين خانواده منصب بتوليت موقوفات غازاني موروثي بود. بنابراين قاضي محمد در عين حال که قاضي عسکر تبريز به شمار مي‏رفت، متولي اوقاف «سرکار غازاني و رشيدي و عليشاهي» نيز بود. از مندرجات افضل التواريخ چنين بر مي‏آيد که طي دوره‏ي توليت او، عوايد موقوفات آذربايجان به طور عام و مخصوصا عوايد «سرکار غازاني و رشيدي و عليشاهي» افزوده گشت (70) هم‏چنين مي‏دانيم که قريه عبدل آباد بشارياتن (71) که از اوقاف غازاني بود، جزء سيورغالات اولاد مير عبدالمطلب متولي آستانه قزوين بوده است. گذشته از عبدل آباد، قريه‏ي کلج بشاريات و مزرعه درويش آباد بشاريات نيز از اوقاف غازاني به شمار مي‏آمده‏اند (72)
مهمترين پديده مرتبط با نهاد وقف در اين دوران، اوقاف شاه عباس يکم صفوي بود. شاه عباس يکم در سال بيست و يکم فرمانروايي خود: «جميع املاک و رقبات مکتسبه خاصه خود را که در زمان دولت روزافزون در حيطه‏ي تمليک و تصرف شرعي آن حضرت قرار گرفته بود و قيمت عادله آن‏ها زياده از يکصد هزار تومان شاهي عراقي و حاصل آن‏ها بعد از وضع مؤونات زراعت به تسعير (73) وسط قريب به هفت هزار تومان مي‏شد، مع خانات عاليه و قيصريه و چهار بازار دور ميدان نقش جهان و حمامات که در آن بلده جنت نشان ترتيب يافته، وقف حضرات چهارده معصوم عليهم السلام فرمودند و اقل حاصل را منظور داشته، چهار حصه کردند، بدين طريق که اول از ثاني و ثاني از ثالث و ثالث از رابع زياده بوده باشد و هم‏چنين تا چهاردهم اين تفضيب منظور داشتند که حصه اول مخصوص رسالت پناه محمدي صلي الله عليه و اله و حصه چهاردهم به ترتيب مخصوص حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه باشد. و آنچه به هر يک از حضرات اختصاص يافت، چند محل را حاصل آن بعد از وضع مؤونات زراعت موازي آن مبلغ تواند بود، مخصوص آن حضرت ساختند و توليت وقف مذکور مادام الحيوة که به زمان ظهور حضرت صاحب الامر متصل باد به ذات اشرف خود و بعد از آن به پادشاهان گرامي نژاد که در ممالک ايران مسند نشين تخت شاهي و جالس سرير پادشاهي بوده باشند، تفويض فرمودند که به شروطي که در وقفيه معتبره مرقومه به قلم افادت رقم علامة العلمايي مجتهدالشأني شيخ بهاء الدين محمد مبين و مسطور است، عمل نمايند و صارف مصروفي اوقاف مذکور را به رأي متولي منوط گردانيدند که بعد از وضع حق التوليه به مصلحت وقت و اقتضاي روزگار در مصارف سر کار و وجه معاش خدمه و مجاورين و زوار و ارباب فضل و کمال و صلحاء و نقباء روزگار و طلبه علوم هر محل و آنچه رأي متولي اقتضا نمايد، صرف کند و ثواب آن را به ارواح مقدسه حضرات چهارده معصوم هديه فرمودند.» بنابراين وقفنامه،: «نصف حاصل اجاره موقوفات مذکوره (74) در وجه وظيفه ارتزاق و مدد معاش سادات عالي درجات بني حسين که ساکن و عاکف مدينه‏ي طيبه مقدسه باشند، صرف» مي‏شد به شرط آن‏که «وظيفه و سيورغال و مواجب نداشته باشند و شيعه امامي اثني عشري باشند.» (75)
در بخشي ديگري از اين وقفنامه، درآمد حاصل از بخشي ديگر از موقوفات که شامل خانه‏ها و مستغلات و املاک و همانند آن‏ها در اصفهان و در جاهاي ديگر بود، براي پرداخت به سادات بني فاطمه و «ارتزاق و مدد معاش فقرا و مساکين اهل ايمان و مستحقين که تشيع ايشان معلوم و ظاهر باشد» اختصاص يافته بود (76) اين وقفنامه در تاريخ 1013/1604 تحرير شده است و در ادامه آن چند وقفنامه ديگر هم به پيوست آمده است مضومن آن‏ها اين است که شاه عباس تمامي اسبان «ايلخي خود را» و گوسفندان گاوان» متعلق به خود را در «راه حق» وقف کرده است و فقط کساني مجاز شمرده شده‏اند تا بر اسبها سواري کنند که: «در راه دين جهاد نمايند» (77) هم‏چنين طي همين وقفنامه شاه عباس يکم «جميع جواهر و مرصع آلات و نقره آلات خود را» بر آستانه‏ي نجف اشرف و «جميع طلاآلات و سينه آلات خود را» بر خانقاه اردبيل وقف کرد و ثواب کلب موقافت خود را بر خاندان صفويه از شاه تهماسب و شاهزادگان صفوي که از ايشان بر حرمتي و خيانتي به خاندان پدر خود سر نزده باشد» نثار کرد (78)».
درباره‏ي درآمد موقوفات چهارده معصوم اختلافي ميان گزارش ملا جلال منجم و اسکندر بيگ منشي ديده مي‏شود. اسکند بيک مي‏گويد که «حاصل آن‏ها بعد از وضع مؤونات زراعت به تسعير قريب به هفت هزار تومان مي‏شد (79) «اما ملا جلال مي‏گويد که «حاصل آن هر ساله هشت هزار تومان و کسري مي‏شد. (80) «صرف نظر از اين اختلاف، آن چه اهميت دارد اين است که موقوفات شاه عباس يکم به ويژه موقوفات چهارده معصوم، بزرگترين مجموعه وقفي اين زمان را تشکيل مي‏داد که از سوي پادشاه صفوي ايجاد شده بود. اين موقوفات چنان چشمگير و فروان بود که در ساختار ديواني صفويان منصبي ويژه اداره آن تأسيس شد که «وزير موقوفات چهارده معصوم» نام گرفت. (81) شغل اين وزير اين بود که همه املاک و مستغلات و دکانها و خانه‏ها و «محال موقوفات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين» را هر سال ضبط و نسق نموده و بر آباداني و رونق آن‏ها بيافزايد و درآمد را به توسط صدر بخاصه «به حضور پادشاه مي‏آورد که ولي نعمت عالميان خود آن وجه را به ارباب وظايف دهند. (82) «تحت نظارت اين وزير، يک مستوفي مخصوص اين موقوفات نيز کار مي‏کرد (83) و هر دو تحت نظارت صدر خاصه قرار مي‏گرفتند.(84)
تحليل محتواي اين موقوفات و شرايط مصارف وقف نشان از آن دارد که در ايجاد آنها چند نکته عمده مورد نظر بوده است. نکته مهم اين بود که شاه صفوي به اين ترتيب به صورت يک پادشاه مؤمن و واقف و باني امور خيريه شناخته مي‏شد که از اموال خود گذشته و آن‏ها را بر مؤمنين وقف کرده است. احتمالا اين امر ريشه در اعتقادات مذهبي واقف و هم چنين در ديدگاه تعمومي نسبت به مسأله مشروعيت مال سلطان نيز داشته است. شايد از سر همين ضرورت بود که شاه عباس بر آن شد تا املاک و اموال شخصي خود را وقف کند تا هم بر درآمد آن‏ها از طريق اختصاص توليت آن‏ها به خود، نظارت داشته باشد و هم از سرزنش احتمالي کساني که ممکن بود بگويند اين اموال و داراييها از راه حرام بدست آمده، دور بماند. (85)
از سوي ديگر حوزه‏هايي که درآمد اين موقفات به آنجا ارسال مي‏شد نيز اهميت داشتند، سادات مدينه، ساکنان شيعي نجف اشرف، کساني که در راه دين جهاد کنند از نکات مورد تأکيد اين وقف نامه بود. به نظر مي‏رسد در اينجا با شکلي کاملتر از رويه اي روبرو هستيم که مخصوصا از زمان موقوفات شاه تهماسب يکم صفوي به طور صشخص آغاز شده بود. اين رويه بر ايجاد سلطه و نظارت و جاي پا براي صفويان در عتبات و حجاز تأکيد مي‏کرد. و اين مناطق از ديدگاه سياست خارجي صفويان بسيار پراهميت بودند. موقوفات چهادرده معصوم تنها شامل املاک و رقبات اصفهان و پيرامون آن نبود. از فرمان مورخ جمادي الاولي سال 1027/1619 از شاه عباس يکم چنين بر مي‏آيد که سادات مرعشي قزوين که متولي آستانه شاهزاده حسين بوده‏اند، سيورغال از «محال وقفي حضرات عاليات چهارده معصوم در قزوين» داشته‏اند. در متن سند آمده است که سيوغال سادات ياد شده برقرار بوده است، اما عشر و ده نيم ديواني را از قرار جمع معمولي مالياتي از آنان مي‏گرفته‏اند و از اين رو زيان بسيار بر آنان مي‏رسيد. بنابراين طي اين فرمان مقرر شده است که مقرري‏هاي مزبور را نيز از قرار «هست و بود» از ايشان بازيافت کنند.(86)از اسنادي که مدرسي درباره موقوفات آستانه شاهزاده حسين در قزوين نشر داده است چنين بر مي‏آيد که اوضاع اوقاف آستانه در اين دوران دچار آشفتگي شده بوده و افرادي در موقوفات آن تصرف مي‏کرده‏اند (87)
پس از شاه عباس يکم، تا روي کارآمدن شاه سليمان نهاد وقف در ايران بر مبناي شالوده‏هايي که در عهد او شکل گرفته بود، استمرار يافت و بر تعداد و شمار و اندازه موقوفات افزوده گشت. گذشته از موقوفات درباري، بسياري از بزرگان و درباريان و ديگر اشخاص هر يک موقوفاتي ايجاد کردند. از چشمگيرترين اين موقوفات: مي‏توان تاز موقوف خليفه سلطان و خاندان او ياد کرد. خليفه سلطان از دانشمندان و اعضاي رده بالاي ساختار ديواني ديني بود که در سده يازدهم در دوران شاه عباس يکم، آغازين سالهاي شاه صفي و مدتي در دوران شاه عباس دوم، اعتماد الدوله دولت صفوي شد (88).
خليفه سلطان درسال سي و هشتم پادشاهي شاه عباس يکم اعتمادالدوله شد (89) از اين رو خاندان يک سند وقفي مربوط به روزگار فرمانروايي شاه تهماسب يکم نيز در دست است (90) خليفه سلطان موقوفات مفصلي ايجاد کرد که به نظر مي‏آيد به موقفات چهارده
معصوم شهرت داشته است. متن اين موقوفات را دانش پژوه نشر داده است.(91)طي دوران فرمانروايي شاه صفي، از سوي خود اين شاه موقوفات پر اهميتي ايجاد نشد، گرچه محال وقفي کماکان برقرار بود و مخصوصا موقوفات چهارده معصوم هم چنان اهميت خود را حفظ کرد. نويسنده خلاصة السير مي‏گويد که در ماه صفر سال 1629/1038 مه شاه صفي قصد لشکرکشي براي مقابله با عثمانيها را داشت: «به جهت ميمنت سفر سعادت لزوم، طالب علنان و مستحقين را طلب فرموده از جمله حاصل املاک که نواب جنت آرامگاه وقف سرکار حضرات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين فرموده، توليت آن را به پادشاه وقف تفويض نموده بودند، مبلغ هزار تومان در وجه وظيفه طلبه علم و ارباب استحقاق مقرر فرموده در مجلس به آن جماعت داده، جمعي ديگر را که صاحب وظيفه نبودند، وظايف تعيين فرمودند (92)«نيز در همين دوره و به سال 1048/1638 براي سر و سامان دادن به اوضاع موقوفات، شاه صفي «وزارت محال وقفي» را به ميرصفي ناييني داد (93) از شاه صفي فرماني در دست است که طي آن سيورغالي را که در زمان شاه محمد خدابنده براي متولي آستانه شاهزده حسين قزوين قرار داده بودند، به او واگذار کرده است.(94)
آن چه از وقف نامه‏هاي مربوط به روزگار فرمانروايي شاه عباس دوم باقي مانده است، بخشي از آن‏ها سلطنتي است يعني خاندان سلطنت آن‏ها را وقف کرده‏اند. اما جالب است که بيشتر اين وقف نامه‏ها مربوط به وقف کتاب و به ويژه قرآن است که عمدتا بر آستانه قم وقف شده‏اند.(95) نکته جالب توجه در اين دوران رواج وقف بر اولاد است. در سال 1052/1642 آقا مير روح الله حسيني استرآبادي يم خانه را به همراه باغچه و زمين بر اولاد ذکور خود وقف کرد که بخشي از درآمد آن صرف مدد معاش طلبه علوم دارالمؤمنين استر آباد مي‏شد. از درآمدهاي اين موقوفه يک عشر سهم متولي، نه عشر ميان ادلاد ذکور تقسيم مي‏شد. هم چنين ده تومان صرف تعزيه مراسم ماه محرم و دوازده تومان براي نايب الزيارگي شخصي جهت زيارت عتبات مي‏شد. در اين وقفنامه شرط شده بود که اگر متوفي فقيه جامع شرايط فتوي باشد، يک عشر مدد معاش وقفيه را استدلاليه در اين وقفنامه شايان نگرش است زيرا وجود اين شرط در وقفنامه نشان از توجه به گرايش خاص در انديشه فقهي واقف يا فضاي حاکم بر محل در آن روزگار دارد.
در دوران فرمانروايي شاه عباس دوم نخستين نشانه‏هاي آشکار آشفتگي در امر موقوفات به چشم مي‏خورد. گرچه معمولا همواره و از آغاز فرمانروايي صفويان دشواريها و ناهماهنگيهايي در امر اداره موقوفات وجود داشت و اين موضوع با گسترش بيش از پيش موقوفات و احتمالا طمع ورزي افرادي براي دستيابي به درآمد يا اصل موقوفات بيشتر نيز شد، با اين همه آشفتگي آن‏قدر توسعه نيافته بود که دولت صفوي و پادشاه به صورتي آشکار به امر موقوفات توجه کند. مي‏دانيم که در دوره شاه عباس دوم، شمار موقوفات فراوان و درآمد آن‏ها بسيار چشمگير بوده است. اما پابه پاي همين چشمگيري، اداره آن‏ها نيز گرچه کوشيده مي‏شد با دقت تمام صورت گيرد، دشوارتر مي‏شد. گسترش چشمگير موقوفات البته ريشه در سياست زمينداري دولت صفوي و تبديل اراضي ممالک به حاصه و خالصه نيز داشت و اين روند که آشکارتر از زمان شاه عباس يکم و ظاهرا به منظور تأمين درآمد براي سپاه صفوي و ساير نيازمنديهاي دولت متمرکز آغاز شده بود، در دوره شاه عباس دوم نيز پي گرفته شد. وحيد قزويني گزارشي درباره اردبيل ارايه مي‏کند که در خور توجه است که شاه عباس دوم در پي شکايت‏هايي که از نظر علي‏خان حاکم و متولي اردبيل شد او را بر کنار کرد: «به علت سلوک ناهنجار و شکايات رعايا و تصرف موقوفات سرکار آستانه مقدسه معزول و محبوس گذشته اموال و اسباب او در عوض تغلبات و تصرفات مزبور ضبط شد و منصب توليت به مرتضي قلي خان قورچي باشي تفويض يافت و دارالارشاد به خاصه شريفه اختصاص يافته محمد حسين بيگ ولد ميرجمال سلطان به وزارت و داروغگي آنجا تعيين شد (96) «اين گزارش مؤيد آن مطلبي است که در آغاز اين فصل مطرح شد و آن اين‏که اردبيل و خانقاه آن اين‏که اردبيل و خانقاه آن از مناطقي بود که توليت آن را قزويني مي‏گويد اردبيل در اين زمان «به خاصه شريفه اختصاص» يافت.
براي سر و سامان بخشي به موقوفات، شاه عباس دوم اقدامات عملي تري نيز انجام داد. وقايع نويسي او در اين باره آگاهي‏هاي با ارزشي ارايه مي‏کند. به نوشته قزويني موقوفات چهارده معصوم که توليت آن با پادشاه تعيين شده بود، در سال 1066/1656 دچار نابساماني شده بود: «خاطراقدس و ضمير مقدس متوجه موقوفات سرکار حضرات عاليات سدره مرتبات عرش درجات چهارده معصوم صلئات الله عليهم اجمعين که از خيرات و مبرات نواب گيتي ستان فردوس مکاني و توليت شرعي آن موافق شرط واقف با اعليحضرت ظل اللهي است و هر ساله حاصل آن قريب به مبلغ سيزده چهارده هزار تومان مي‏شود. (97)در وجه ارباب استحقاق مقرر شده بود و اين معني هر ساله موجب توزيع و کسر وظايف ارباب طلب مي‏شد و پيوسته ضعيف نالي ايشان به مسامح جاه و جلال مي‏رسيد. خود به نفس نفيس به حقيقت  مدخل آن سرکار و وجوهاتي که گنجايش تفاوت داشت رسيده، امر فرمودند که وظايف جماعت مستوفي که داد و ستد آن با صدور بود (98) اشرف به ديگري داده نشود و عوض وجه وظيفه غلامان موظف نواب گيتي ستاني را از وجوهات سرکار خاصه داده به اندک توجهي که در اين باب فرمودند مبلغ‏هاي کلي در مستغلات و ساير وجوهات آن زياده بر وجوهات سنوات به هم رسيده، چنان شد که سواي وجهي که در وجه ارباب استحقاق مقرر بود، و از کمي مداخل کسر مي‏نمود، مبلغ هفتصد تومان فاضل آمده وجه زياده را به وظيفه سادات بني الحسين ساکن مدينه مشرفه مقرر فرمودند که هر ساله بلاکسر مصحوب مردم معتمد به جهت ايشان فرستاده شود (99) چند نکته پراهميت در اين گزارش به چشم مي‏خورد که شايسته بررسي بيشتري است. نخستين مطلب اينکه در دوره شاه عباس دوم درآمد موقوفات چهارده معصوم نسبت به زمان ايجاد، نزديک به دو برابر شده بود. از سوي ديگر در متن اشاره شده است که داد و ستد وجوهات حاصل از موقوفات، با صدور بوده است. به نظر مي‏آيد شاه که متولي اين اوقاف بود، اين امر را بر عهده صدر يا صدور گذاشته بوده است. اما در گزارش تأکيد شده است که از اين پس اين امر تحت نظر خود شاه صفوي صورت مي‏گيرد. به نظر مي‏آيد همين گزارش بعضي را بر آن داشته است تا تصور کنند مه شاه صفوي به طوب کلي اداره موقوفات را خود بر عهده گرفته است. ولي آنچه در گزارش بدان تصريح شده، چيزي نيست جز همان شرط اصلي واقف که پادشاه وقت را متولي اين اوقاف قرار داده بود.
گرايش به سوي ايجاد موقوفات در عهد عباس دوم در ميان درباريان وجود داشت. از شمار فراوان مدارس و مساجدي که در دوران او در اصفهان و ديگر نقاط بنا شده‏اند، مي‏توان به حجم موقوفات ايجاد شده بر آن‏ها نيز پي برد (100)يک نمونه جالب اين مدارس، مدرسه شفيعيه اصفهان است که در سال 1067/1657 محمد شفيع اصفهاني آن را بنا کرده است. بر اساس وقفنامه مدرسه شفيعيه، اين مدرسه بر «طلبه علوم دينيه اثني عشري (که) طلب علوم دينيه در مساجد و مدرسه و بيوتات» نمايند، وقف شده است و تصريح شده است که درآمد موقوفات را پس از هزينه‏هاي ضروري، «متولي ميانه طلبه ساکنين حجرات و بيوتات جنب مدرسه به شرط آن‏که طلبه مشغول به طلب…(101) علوم دينيه باشند و بيکار نباشند فراخور استحقاق و صلاح و تقوي و فضل هر يک قسمت نمايد. (102) «
مدرسه آقاکافور که يکي از خواجگان حرمسراي شاه عباس دوم بود نيز اهميت داشت. آقاکافور در کتيبه‏اي که براي اين مدرسه نويسانده، يادآور شده است مه آن را «وقف بر طلبه علوم دينيه اثني عشريه نمود مه طلبه علوم دينيه اثني عشريه در محلمزبور سکني نموده به افاده و استفاده علوم دينيه و معارف يقينيه مشغول شوند. (103) در دوره شاه عباس دوم دو مدرسه ديگر در اصفهان نيز اهميت دارند. مدرسه جده کوچک يکي از آنهاست. به نظر مي‏ايد واقف مدرسه جده کوچک دلارام خانم، همسر شاه عباس يکم و جده بزرگ شاه عباس دوم بوده است. و اين مدرسه را: «وقف مؤبد بر علماي علوم يقينيه، از فرقه حقه ناجيه اثني عشريه فرموده (104) و چندين پارچه ملک و دمان و ديگر انواع رقبات و مستغلات را بر آن وقف کرده است. توليت اين مدرسه را دلارام خانم به خود و پس از خود به پادشاه اختصاص داده است (105) در اين وقفنامه آمده است که از درآمد موقوفات يک عشر سهم متولي و: «مابقي به رأي متولي به مصارف وظايف مدرس و طلبه و موذن و خادم مدرسه» مي‏رسد (106)
مدرسه مهم ديگر، مدرسه جده بزرگ بود که ظاهرا آن را حوري خانم جده شاه عباس دوم بنا کرده است. اين مدرسه به سال 1058/1648 و در زمان صدارت ميرزا حبيب الله کرکي(107) که خود يکي از گواهان وقفنامه نيز بوده بنا شده است. اين مدرسه نيز بر «کافه طلبه دينييه که به صفت ايمان موصوف باشند» وقف شده تا «در آنجا ساکن شده به کسب علوم مشغول شوند. (108) «در وقفنامه تأکيد شده که درآمد آن صرف سهم متولي و باقي مانده آن به نظر متولي ميان طلبه و مدرس و ديگر کارکنان مدرسه تقسيم شود.(109) جالب است که توليت اين مدرسه به علي قباد بيکاء، ايشک آقاسي حرم شاه سپرده شده بود (110) به هر روي ساختار نهاد وقف در عصر شاه عباس دوم تا روي کار آمدن شاه سليمان صفوي هم‏چنان پراهميت ماند و علي رغم تحولاتي که در آن روي داد، به صورت يک ميراث ماندگار و مهم به آخرين پادشاهان صفوي منتقل شد.

ساختار و کارکرد انواع اوقاف صفوي، از شاه سليمان تا برافتادن صفويان

براي بررسي ساختار نهاد وقف در دوران فرمانروايي شاه سليمان تا برافتادن نهايي سلسله صفوي به سال 1148/1736 دوره بندي و دسته بندي اين ساختار ضروري است. اين دوران از آن رو اهميت دارد که عصاره اقدامات وقفي و مذهبي صفويه در آن متجلي مي‏گردد. پديده‏اي که شايد بتوان آن را نوعي «صفوي گري» نام داد. ابعاد اين «صفوي گري» در بخش‏هاي گوناگون حيات جامعه ايراني در اين دوران قابل بررسي است. اما در اين بخش بيشتر بر جنبه‏ي ساختار وقفي آن تأکيد مي‏شود. ناگفته روشن است که مانند ساير بخشها، اين بعد از حيات اجتماعي نيز بدوه درک پيوند ميان ساختار سياسي و ديني امکان ناپذير است.
از ديدگاه زماني اين بررسي سالهاي ميان فرمانروايي شاه سليمان صفوي تا سال 1148/1736 را در بر مي‏گيرد. گرچه تأکيده عمده بر دو بخش خواهد بود. بخشي از اين موضوع بر دوران سلطنت شاه سليمان و شاه سلطان حسين تأکيد دارد و بخش دوم آن در پيوند با اين بخش و البته بيشتر بيرون از حوزه سياسي فرمانروايي صفويه يعني دوران نادر شاه (1748 – 1160/1336 – 1148) را در بر مي‏گيرد. پيشتر به اين نکته اشراه شد که چرا دوره نادر شاه افشار در اين بررسي اهميت دارد. از سوي ديگر اين دوران به طور عام از آن رو اهميت دارد که طي آن ساختار نعاد وقفي ايران ويژگي‏هايي يافت و بر مبناي بستر سياسي و در هزار توي سياست صفوي گري دولت صفوي عمل کرد. و نيز اشاره شد مه در پيوند با ساختار وقف، توجه به ساخت سياسي نيز پراهميت است. اين نکته نيز پر اهميت است که اشاره شده است که طي دوران فرمانروايي شاه سليمان، اين نکته نيز پراهميت است که اشاره شده است که طي دوران فرمانروايي شاه سليمان، دلبستگي اين شهريار صفوي به کشورداري چندان زياد نبود و بنابراين نوعي نابساماني در امور سياسي و اجتماعي وجود داشته است (111)
يک بررسي گذرا درباره‏ي موقوفات اين دوران حکايت از آن دارد که مي‏توان انواع موقوفات را چنين بر شمرد: مهمترين موقوفات، زمين‏هايي وقفي بود. به نظر مي‏آيد اين املاک پس از زمين‏هاي سلطنتي و دولتي سومين دسته بزرگ املاک در ايران بودند. شاردن که در همين دوران در ايران بوده است مي‏گويد که اين زمين‏هاي موقوفه جنبه قدسي داشت: «زمين‏هاي موقوفه را شاه يا افراد ديگر وقف کرده‏اند و در ايران جنبه تقدس دارد (112)» پس از زمين، دکان، کاروانسرا قنات، آسياب، حمام و مانند آن‏ها از جمله موارد وقف به شمار مي‏رفتند. هنگامي که وقف بر مساجد و مدارس در ميان بود، وسايل روشنايي، زيلو، کتاب به ويژه قرآن و ساير کتاب‏هاي مورد نياز طلاب نيز وقف مي‏شدند.
چنان‏که پيشتر آمد، شاه سليمان وارث ساختار وقفي پيش از خود با مجموعه ساختار و کارکرد آن شده بود. اما نکته جالب توجه اين است که بر خلاف ادوار قبل، در عصر وي شمار موقوفات سلطنتي چشمگير نيست و يا دست کم شمار موقوفاتي که از او باقي مانده باشد، زياد نيست. براي روشن شدن اين موضوع، يک دسته بندي از انواع موقوفات اين دوران با توجه به خواستگاه واقف در سلسله مراتب اجتماعي ارايه مي‏شود. مي‏توان اين دسته بندي را به صورت زير ارايه کرد. پيشاپيش بايد توجه داشت که گرچه اين تقسيم بندي تا اندازه‏اي دلبخواهانه به نظر مي‏رسد، اما شايد براي اين بررسي، تا حدي روشنگر باشد:
الف: اوقاف سلطنتي
ب: اوقاف درباري
ج: اوقاف ديگران
در دوره مورد بررسي ما با هر سه نوع اين اوقاف به تناسب هر دوره و شرايط مذهبي و سياسي آن برخورد مي‏کنيم. در گذشته، از ديدگاه تاريخ زمينداري ايران، عهدشاه عباس يکم که همراه با اوج اقتدار و نظارت دولت مرکزي و ايجاد نظام حقوقي شرعي متمرکز در دولت صفوي بود، زمينها که از عمده‏ترين موارد مناسب براي وقف به شمار مي‏رفتند، به ميزان زيادي خالصه و خاصه شدند. اين امر به معناي انحصار درآمد آن‏ها در دست شاه و دولت صفوي بود. چنان‏که بيشتر آمد، نکته جالب اين بود که همراه با گسترش خاصه، بزرگترين مجموعه وقفي روزگار صفويان يعني موقوفات چهارده معصوم (عليهاالسلام) نيز شکل گرفت. آيا مي‏توان ميان اين دو پديده پيوندي برقرار کرد؟ پا به پاي اين نمونه، اوقاف درباريان و ديگر اقشار مردم نيز گسترش يافت.
در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان، در دوره شاه سليمان اوقاف سلطنتي رونقي نداشتند. شماري از وقف نامه‏هاي موجود مربوط به خود سليمان در قم، بيشتر شامل وقف نسخه‏هايي از قرآن (113)يا مربوط به ديگر کتب بر آستانه قم است (114) بخش عمده اي از فعاليت سلطنتي در اين دوران، تأييد موارد وقفي و احکام و فرامين مربوط به اداره آن‏ها درباره موقوفات متعدد بود (115) ديگر اعضاي خانواده شاهي نيز در اين دوران موقوفاتي ايجاد کردند که بخشي از آنچه باقي مانده، دربرگيرندخ وقف قرآن و ساير کتابها بر آستانه قم است (116)
اوقاف درباري اين دوران نيز پراهميت هستند، گرچه بخشي از آن‏ها به صورت وقف کتاب بر آستانه قم باقي مانده است (117) يکي از مهمترين اوقاف درباري اين دوره، موقوفات شيخ علي خان زنگنه اعتمادالدوله دولت صفوي بود. شيخ علي خان در سال 1100/1689 موقوفاتي قابل توجه براي مدرسه‏اي که خود در همدان ساخته بود، وقف کرد. بنابر وقفنامه اين مدرسه، توليت آن ابتدا به خود واقف و پس از او «به اکبر ذکور  اولاد به شرط اجتناب از فسوق ظاهره فاضحه مثل شرب خمر و باختن قمار و استماع معارف و ملاهي و غنا و نحو ذلک تعلق گرفته است.» جالب است که در اين وقفنامه شيخ علي خان تأکيد کرده است که: «ارتکاب اشغال و مهماتت ديواني مانع توليت مزبوره نيست و به شرط قدرت بر نسق و رتق و فتق و سرانجام زراعت و اجاره دادن مستغلات و تعمير عمارات و صرف نمودن نما و حاصل املاک در مصارف معينه مقرره به وجهي که اهل خبرت وعقلا مستقبح و مستهجن نشمارند…» بنابراين وقفنامه و به دستور رايج در مورد موقوفات، از درامد موقوفات که فهسرت آن‏ها در متن وقفنامه آمده است، پس از صرف هزينه‏هاي مدرسه، متولي مي‏توانسته است «يک عشر را به صيغه حق التوليه تصرف نمايد و مبلغ بيست تومان تبريزي نصفه مبلغ ده تومان، به صيغه حق التوليه تصرف نمايد و مبلغ بيست تومان تبريزي نصفه مبلغ ده تومان، به صيغه بدون استيجار به عالمي که به افاده علوم دينيه و مقدمات آن‏ها قيام نمايد، رساند. (118)».
نکته قابل توجه در اين وقفنامه که از ديدگاه گرايش‏هاي انديشه اي در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان اهميت دارد، و به نظر مي‏رسد در بسياري از مدارس اين عصر رفته رفته به صورت يک دستورالعمل مطرح مي‏شده است، پرهيز دادن و ممانعت واقف از پرداختن مدرسان و طلاب به حکمت و فلسفه و تصوف است: «و هر گاه مدرس و طلبه به افاده و استفاده علوم حکميه که مخالف شريعت باشد، بدون نقض و ابطال و غير آن اشتغال نمايند، وظيفه ايشان را قطع نموده و اخراج نمايند.(119) » گرچه در اين وقفنامه مانند وقفنامه‏هاي ديگري که پس از اين مطرح خواهد شد، از طرح مباحث حکمت مشروط به نقض و ابطال آن‏ها، ممانعت نشده است. بر موقوفات مدرسه ناظري تعيين شده بود که اين ناظر عضوي از اعضاي ساختار ديني بود: «و هر ساله مبلغ پنج تومان تبريزي نصفه مبلغ دو تومان و بيست و پنج هزار دينار به عالمي غير متظاهر به فسق از سکنه بلده همدان که به امر نظارت قيام نمايد، برساند و در صورت رغبت دو عالم يابيشتر در امر نظارت با عدم رضايت ديگري به حکم قرعه عمل خواهد نمود. (120) مورد طلاب شرط شده بود که اگر: «از بعضي طلبه هر گاه فسق يا شرارت يا فسادي رسوا به وضوح رسد، اخراج نمايند.(121)»
نمونه‏هاي ديگري نيز از اوقاف افرد مرتبط با دولت صفوي و دربار آنان از اين دوران در دست است. در سال 1094/1683 امام ويردي بيگ والي فارس در محله درب کازرون شيراز مدرسه‏اي ساخت که به مدرسه اماميه موسوم شد. فسائي سالها بعد گزارش مي‏دهد که در زمان او «اسمي و رسمي» از اين مدرسه نيست و «املاک موقوفه‏اش يا خالصه ديوان گشته يا به دست غاصبي آمده، مگر قريه بابا ابورسياخ فارس و بازار آقا واقعه در ميانه‏ي حرمين شاه چراغ و سيد مير محمد رضوان و کاروانسراي اماميه واقعه در محله بازار مرغ شيراز. (122) «نيز در سال 1089/1678 حسين علي خان زنگنه در کنار رودخانه خيرآباد بهبهان مدرسه‏اي ساخت و: «به قدر ضرورت و معاش طلبه آن مدرسه بازارچه (اي) مشتمل بر چندين دکان ارباب حرفه و حمامي در آن صحرا که چهار فرسخي شرقي بلده بهبهان است، احداث، قريه خيرآباد را وقف بر آن قرار داد. (123)»
از اوقاقت نمونه سوم، نمونه‏هاي زيادي مربوط به دوره سليمان در دست نيست. چند نمونه اندکي که فعلا به اسناد آن‏ها دسترسي داريم، مربوط به استرآباد است. در سال 1090/1679 اميرعلي استرآبادي، موقوفاتي را در استرآباد ايجاد کرد و وقفنامه‏اي در اين باره نوشته شد. جالب است که اين موقوفه، وقف بر اولاد شده بود (124) نکته جالب ديگر در اين موقوفه، تأکيد بر توليت آن، پس از واقف، به دختر او «فاطمه خانم» و اولاد او است. اين امر شگفت انگيز است. زيرا در بيشتر موارد واقفان حتي در وقفنامه ديگري از ميرزا بيگ به تاريخ 1092/1681 در دست است که حکايت از آن دارد که بر اولاد وقف شده‏اند (125)
بر خلاف دوره شاه سليمان که اوقاف سلطنتي بسيار کم بود و به نظر مي‏آيد شاه سليمان چندان گرايشي به ايجاد موقوفات بزرگ نداشت. دوره فرمانروايي شاه سلطان حسين را از ديدگاهي مي‏توان دوران احياي و شکوفايي ساختار اوقاف صفوي تلقي کرد، زيرا طي دوره سلطنت سي ساله او موقوفات سلطنتي رونق گرفت. گرچه شماري از وقف نامه‏هاي موجود او مربوط به وقف کتاب بر آستانه‏هاي متعدد از جمله آستانه قم نيز مي‏شد. (126)
از بزرگترين مجموعه‏هاي وقفي دوران شاه سلطان حسين و بهترين نمونه اوقاف سلطنتي، اوقافي بود که او براي مدرسه سلطاني برقرار کرد (127) مدرسه سلطاني صرفنظر از اهميتي که در تاريخ هنر و معماري ايران دارد، نمونه‏اي برجسته از مراکز علمي با شکوه عصر صفوي است. شاه سلطان حسين براي تأسيس مدرسه، زميني را در کنار خيابان چهارباغ اصفهان، وقف اين کارکرد که در عين حال مدرسه و مسجد نيز بود(128)پس از وقف زمين براي احداث مدرسه و مسجد، شمار زيادي از موقوفات گوناگون براي اين مدرسه در نظر گرفته شد که فراواني آن‏ها نشانگر اهتمام ويژه شاه صفوي براي تأسيس يکي از مهمترين مدارس عهد صفوي است. مدرسه‏اي که روزگار
رونق آن با برافتادن سلسله صفوي دست کم در حيات اين سلسلسه چندان نپاييد. اما از ديدگاه نهاد اوقاف صفوي اهميتي اساسي يافت.
مدرسه سلطاني چند وقفنامه دارد. به عبارت ديگر از سال 1118/1706 به بعد تا 1126/1714 يک وقفنامه اصلي و افزوده‏هايي بر آن تهيه شد و هر بار موقوفات تازه‏اي بر آن اضافه مي‏شد (129) در آمد و هزينه‏هاي موقوفات مدرسه سلطاني بر اساس رونوشت وقفنامه، به دقت مشخص شده بود.

نام و تعداد رقبات وقفي مدرسه سلطاني‏

از مجموع اين موقوفات، درآمدي سرشار براي مدرسه حاصل شد که اين درآمد براي مصرف موارد گوناگوني که در متن وقفنامه به آن‏ها اشاره شده، به کار مي‏رفت.

چگونگي تقسيم درآمد موقوفات مدرسه سلطاني

پس از هزينه متصدي موقوفه و مصالح وقف، آنچه باقي مانده بود، دوباره به ده قسمت تقسيم مي‏شد که مصرف آن‏ها به اين صورت بود:
درآمدهاي سومين وقفنامه ضميمه وقفنامه اصلي براي سوت مدرسه در ايام زمستان و طبخ و روشنايي اختصاص يافته بود.
.
در وقفنامه سلطاني درباره شرايط عالمي که مدرس مدرسه مي‏شد، نکات قابل توجهي بيان شده است: «و بايد که مدرس در ايامي که به جهت درس گفتن در مدارس معهودات، بلامانع در مدرسه مبارکه به مباحثه و مدارسه علوم شرعيه از احاديث اهل بيت عليهم‏الاسلام و تفسير و فقه و اوصل و مقدمات آن‏ها از عربيه و نحو و صرف و منطق و ساير علومي که تعليم و تعلم آن‏ها مشروع باشد به قدر متعارف و معهود از هر يک که مناسب‏داند، اشتغال نمايد و اقلا يک درس او يکي از کتب مشهور احاديث شريفه اهل بيت عليهم‏الاسلام باشد و از مباحثه کتب حکمت صرف و تصوف در مدرسه مبارکه احتراز نمايد و سعي نمايد در اشتغال طلبه به مباحثه و مطالعه و ترقي آن‏ها در مراتب علمي» هر حجره‏اي صد دينار مواجب داشت که يک يا دو نفر طلبه در آن ساکن بودند، هم‏چنين شرط شده بود که: «سکنه مدرسه مبارکه که اخذ وظيفه مي‏نمايند از فرقه محقه ناجيه شيعه اثني عشريه کثر هم الله تعالي بين البريه و صحيح الاعتقاد و متدين و ظاهر الصلاح بوده به فساد اعتقاد و شرارت موصوف نباشد… (مدرس حق دارد) هر يک به اوصاف مذکوره يا ساير شروط ديگر که متولي شرعي هر عصر قرار دهد، موضوف نباشد يا بدون آن‏ها را در مدرسه مبارکه مصلحت نداند و مناسب نشمارد، مدرس مذکور او را اخراج و شخصي را که به اوصاف مزبوره متصف باشد و مناسب داند، اسکان نموده وظيفه را تسليم او نمايند.» بيشتر نيز ديديم که در وقفنامه‏هاي قبلي نيز بر شرايط محتواي کتابها و موضوعات مورد تدريس تأکيد شده بود. در مدرسه سلطاني نيز که يکي از برجسته ترين مدارس اين عصر به شمار مي‏آيد، دوباره همين گرايش خاص در متن وقفنامه جلوه مي‏کند.
شاه سلطان حسين گذشته از مدرسه سلطاني، شماري ديگر از موقوفات نيز ايجاد کرد که از جمله آن‏ها مي‏توان به وقف بخشي از اراضي قريه دولاب طهران و وقف قريه دستگرد و لنجان براي باغ فرح آباد اشاره کرد. افزون بر آن‏ها شماري موقوفه براي آستانه شاهزاده حسين قزوين وقف کرد که از جمله آن‏ها مي‏توان از وقف باغ صفي آباد مشهور به هزارجريب و باغ سليمان آباد اشاره کرد
يکي از جالبترين موقوفات شاه سلطان حسين، موقوفاتي بود که در 28 جمادي الاولي سال 1712/1124 در فارس وقف کرد. اين موقوفات وقف بر اولاد بود.
در وقفنامه اين موقوفه آمده است که «از آن راه که رعايت اولاد و احفاد و اداء حقوف ذراري و اعقاب در شرع اطهر ممدوح و مرغوب و نزد ارباب عقل و دانش پسنديده و مطلوب است و از جمله رعايت و تحصيل رفاهيت ايشان آن است که در هر عصر و زمان قدري از وجوه حلال و مدار گذار بي شبهه و وبال هر چند کم باشد، ايشان را مقدور و ميسر و سبب غناي از يکديگر باشد به خاطر عاطر دريا مقاطر… رسيد که علي الحساب بعضي از املاک که در اين وقت به وجه مباح تحصيل شده بود، بر اولاد امجاد وقف فرمايمد که به تعاقب ليالي و ايام و تواتر ادوار و اعوام فوايد و عوايد آن به ايشان واصل و يسري به جهت آن‏ها حاصل گردد و از اين طريق انيق که سلاطين سلف از آن راه جوياي توفيق نگشته‏اند، تحصيل مرضاي واهب العطيات نمايند
مجموعه موقوفاتي که طي همين وقفنامه شاه سلطان حسين وقف بر اولاد خويش گرده بود، عبارت بود از املاک و مستغلاتي در رويزوان فساد، خفرک و مرودشت فارس، قريه حسين آباد فارس و قنوات آن در بلوک خوردک و بوسفايون. درآمد اين موقوفات وقف بر همه اولاد ذکور و اناث شاه شده بود که اگر به فرض همه نسل اولاد شاهي که درآمد وقف به آن‏ها تعلق مي‏گرفت، از بين رفتند، درآمد موقوفات ميان سادات بني فاطمه که ظاهر الصلاح و الاستحقاق باشند، تقسيم شود. تولين اين موقوفات را شاه سلطان حسين بر خود و پس از آن به سلطان وقت واگذار کرده بود، ولي شرط کرده بود که تا زماني که خود او متولي است، حق التوليه را «در ساير مصارف مشروعه که مناسب دانند، صرف نمايند.»
گويا منحصر به فرد بودن اين موقوفات به دليل وقف بر اولاد از سوي پادشاه رفت، چنان چشمگير بوده که حتي در متن وقفنامه نير تصريح شده است که وقف بر اولاد از سوي شاه، رسمي با پيشينه نبوده است. ما نمي‏دانيم چه انگيزه يا انگيزه‏هايي احتمالا سبب ايجاد اين موقوفات شده است. آيا ناامني اقتصادي عامل اين کار بوده و بيم از آينده خانواده سبب اين اقدام شده است؟ آيا به دليل احتياط شرعي چنين اقدامي صورت گرفته است؟ پاسخ دادن به اين پرسشها به دليل فقدان مدارک و منابع دشوار است و تنها مي‏توان به حدس و گمان متوسل شد. گر چه در متن وقفنامه بر رفاهيت اولاد تأکيد شده، اما ناگفته پيدا است که اعضاي خانواده سلطنتي در اين دوران از منابع مالي سلطنتي و ديواني بهره مي‏بردند و ظاهرا ايجاد اين موقوفات صضرفا نمي‏تواند بدان انگيزه صورت گرفته باشد.
از سوي ديگر نمي‏دانيم سرنوشت موقوفات اولاد شاه سلطان حسين صفوي در فارس، پس از برافتادن سلسله صفوي چه شد. به ويژه بايد توجه داشت که شمار فراواني از اعضاي خانواده سلطنتي در محاصره و پس از سقوط اصفهان کشته شدند و از همه مهمتر بخشي از موقوفات فارس در دوران نادر شاه مصادره شدند. موقوفات فارس بخش بزرگي از موقوفات اواخر عهد صفويه را تشکيل مي‏دادند. افزون بر موقوفات ياد شده، شاه سلطان حسين هم‏چنين روستايي به نام علي آباد را در بهبهان بر اولاد خويش وقف کرده بود. هورترين نمونه اوز اوقاف مربوط به خاندان سلطنتي در اين دوران، موقوفات مريم بيگم بر مدرسه‏اي بود که خود او ساخته بود. مريم بيگم در سال 1115/1703 موقوفاتي متعدد را وقف اين مدرسه کرد. در وقفنامه تصريح شده است که علاوه بر صرف درآمد املاک موقوفه براي هزينه زندگي طلاب و مدرسين، مقداري از آن صرف برگزاري مراسم عاشورا و سوگواري در ماه محرم و ساير مراسم مذهبي شود. مريم بيگم پس از سال 1115/1703، تا سال 1131/1719 نيز موقوفاتي را بر اين مدرسه وقف کرد. گرچه متن اصلي وقفنامه سال 1115/1703، به طور کامل به دست ما نرسيده است. اما بنا بر کتيبه‏هاي اين مدرسه که اينک در موزه ملي ايران نگهداري مي‏شود، بخش‏هايي از متن وقفنامه سال 1115/1703 در آن آمده است.
جالب توجه ترين بخشي اين وقفنامه، شرايطي است که واقف براي طلاب مدرسه وضع کرده است. بخشي از اين شرايط به متون درسي مدرسه پيوند مي‏يابد: «از جمله آن شروط اين است که بايد سکنه مدرسه مذکوره مشغول تحصيل علوم دينيه که فقه و حديث تفسير و مقدمات آنهاست… باشند… و بايد که کتاب‏هاي علوم و هميه يعني علوم شکوک و شبهات که به علوم عقليه و حکمت مشهور و معروف است مثل شفا و اشارات و حکمت العين و شح هدايت و امثال ذلک به شبهه دخول در مقدمات علوم ديني نخوانند.» اگر اين شرط در کنار نمونه‏هاي همانند آن که پيشتر در وقفنامه‏ها به آن اشاره شد، گذشته شود، تا اندازه‏اي مي‏توان به وجود يک گرايش خاص در رويه علمي حاکم بر بخشي از مدارس سال‏هاي پاياني عصر صفوي پي برد.
چند نمونه از اوقاف درباري اين دوران نيز قابل توجه هستند. نخستين آن‏ها، موقوفات آقا کمال، خواجه با نفوذ روزگار فرمانروايي شاه سلطان حسين صفوي بود. آقا کمال از «آقايان» اين دوران و همان کسي بود که به «سرکاري» او، مدرسه سلطاني ساخته شد.
آقا کمال در سال 1107/1695 مدرسه‏اي بنا نهاد که به نام شاه سلطان حسين، مدرسه حسينيه ناميده شد و از سال تأسيس تا سال 1133/1720 پي در پي املاک و مستغلاتي را بر آن وقف کرد. دو نمونه ديگر از اوقاف اعضاي مرتبط با دربار صفوي اهميت دارند. در سال 1104/1693 امير مهد يا معروف به حکيم الملک اردستاني مدرسه کاسه گران اصفهان را بازسازي و املاک و مستغلاتي بر آن وقف کرد. در وقفنامه تصريح شده است که توليت آن بر عهده واقف و فرزندان او است و اگر نسل او منقرض شد، امر توليت بر عهده يکي از فرزندان علامه مجلسي خواهد بود. در همين حال، همسر حکيم الملک اردستاني به نام زينب بيگم نيز در سال 1113/1701 بخشي از دارايي خويش را وقف مدرسه نيم آورد اصفهان کرد. زينب بيگم توليت اين مدرسه را به فرزندش آقا محمد مهدي سپرد. و شرط کردکه اختيار تعيين مدرس نيز با خود او باشد روشن است که چنين تأکيدي، نشانگر گرايش واقفان به اعمال نظارت بر موقوفات و مدرسه بود. به هر روي با توجه به اين نمونه‏ها از موقوفات زنان در اواخر عصر صفوي، که يک نمونه آن سلطنتي و نمونه دوم از ديگر گروه‏هاي مردم بود گرايش زنان به شرکت در امور موقوفات وگسترش دانش در حوزه‏هاي ديني مشخص مي‏شود.
چند نمونه از موقوفات اقشار گوناگون مردم در عهد فرمانروايي شاه سلطان حسين نيز قابل ذکر است. يک نمونه آن، رقباتي است که محمد رضا بيگ زنگنه، فرزند شاهقلي زنگنه در اصفهان و همدان و کرمانشاه وقف بر اولاد خويش کرده بود. هم‏چنين نمونه ديگري از وقف بر اولاد، وقفنامه‏هاي باقي مانده مربوط به استرآباد است. در سال 1119/1707 حاجي قاسم علي و فني موقوفاتي را بر اولاد ذکور و بعد از انقراض آنان بر اولاد اناث و بعد از انقراض آنان بر زوار مشهد وقف کرده بود و توليت ژان موقوفات را به خود و خانواده اش اختصاص داده بود. هم‏چنين در همين ناحيه، حاج اسفنديار کتولي رقباتي را در سال 20- 1132:1719 بر اولاد خويش و براي تعزيه داري چهارده معصوم وقف کرده بود
از اين بررسي گذرا روشن مي‏شود که ساختار نهاد وقف طي فرمانروايي صفويان از آغازين روزهاي بنياد نهاده شدن اين سلسله تا سال‏هاي نزديک به سقوط اصفهان همواره رو به پيشرفت و گسترش بود. اين پيشرفت و گسترش گاه با تحولات و نوساناتي نيز همراه مي‏شد. که طي اين بررسي به بخشي از اين تحولات اشاره شد. اينک پيش از بررسي و تجزيه و تحليل ساختار ديواني اوقاف و پيوند آن با ساختار ديواني ديني، ضرورت دارد به اين نکته اشاره شود که چنان‏که پيشتر آمد، سرنوشت و نام و نشان بسياري از موقوفات عصر صفوي به ويژه موقوفات سال‏هاي پاياني بر اساس تحولات بعدي روشن مي‏شود. به سخن ديگر تحولاتي که در دوره سقوط اصفهان و طي فرمانروايي نادرشاه روي داد، به ميزان زيادي با اوقاف صفوي ارتباط پيدا مي‏کند. بنابراين اينک يک بررسي اجمالي از ساختار اوقاف در سال‏هاي پس از برافتادن اصفهان ارايه مي‏شود.
برافتادن صفويان و سقوط اصفهان همه ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديني ايران را دچار آشفتگي اداري و سياسي هم‏چنان که حيات روزمره مردم را دچار دشواريهايي کرد، ساختار ديني و همه مؤسسات وابسته به آن را دچار مشکل ساخت. چيرگي افغانان به کاهش اقتدار سياسي و اقتصادي ساختار ديني انجاميد واقدامات آنان سبب آشفتگي بييش از اندازه ساختار ديني شد.
اگر گزارش کروسنيسکي درست باشد، هنگامي که افغانان در رده بنندي اجتماعي خويش، شيعيان را در مرتبه هفتم، يعني پائين ترين رديف آن قرار دادند، ساختار ديني ايران با بحراني سخت روبرو شد و در حوزه محدود اقتدار افغانان ظاهرا تحت سلطه علماي افغاني قرار گرفت. محمود افغان يکي از ملاهاي افغاني را رييس علماي خويش قرار داد و او را به منصب «ديوان بيگي» برگمارد. شماري از اعضاي ساختار ديني نيز در اين ميان کشته شدند يا مهاجرت کردند. بنابراين ساختار نهاد اوقاف نيز دچار از هم پاشيدگي شد و گفته شده است آنان املاک و اراضي وقف را جزو خالصه و تحت تصرف و از هم پاشيدگي شد و گفته شده است آنان املاک و اراضي وقف را جزو خالصه و تحت تصرف خود درآوردند و طومارها و وقف نامه‏ها را از بين بردند. بسياري از اراضي موقوفه نيز به اراضي باير تبديل شد و دکانها و مستغلات و کاروانسراهاي وقفي را خراب کردند و «رقبات دفتري صفويه را که تشخيص قراء را از دولتي و موقوفه و ملي به درستي ربط مي‏داد و در چهل ستون ضبط بود به زاينده رود افکندند.» گرچه اين گزارش محتملات مبالغه آميز است و من فکر مي‏کنم همان گروه از قزلباشان و سران درباري اراضي که زمينه ساز ورود افغانان به اصفهان شدند، در آشفتگي‏هاي اين دوران براي دستيابي به اين املاک و داراييها چنين کاري کرده‏اند و شايد در اين زمينه ديوانسالاري و متوليان وقف نيز مؤثر بوده‏اند.
از ساختار نظام اوقاف در دوران سيزده ساله پس از سقوط صفويه، تا تاجگذاري نادر، آگاهي‏هاي چنداني در دست نيست. اما پاره‏اي مدارک پراکنده وجود دارد که شايد بتوان به کمک آن‏ها تا اندازه‏اي پرتوي بر اوضاع اوقاف در اين دوران انداخت. يک مدرک ناشناخته از دوران اشرف افغان (1730 – 1142/1725 – 1137) که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. نشان مي‏دهد که او در صدد بوده است اوقاف استانه حضرت عبدالعظيم در ري را سر و سامان بخشد. اشرف افغان در سال 1140/1728 فرماني درباره اوقاف آستانه ري صادر کرد که تحليل محتواي آن نشان مي‏دهد وضع اوقاف آستانه و توليت آنها دچار آشفتگي بوده است از نکات جالب توجه اين فرمان اين است که بر اساس آن روشن مي‏شود که اشرف چگونگي عمل‏کرد متوليان قديم و جديد را مشخص کرده است. در ميان اين متوليان نام دو ملا آمده است که از نام آن‏ها بر مي‏آيد که احتمالا افغتني بوده‏اند. او در اين فرمان با تأکيد بر نظم و رونق اوقاف آستانه موقوفات را از ماليات ديواني معاف کرده است. نکته قابل اهميت ديگر در اين فرمان ذکر نام دقيق همه موقوفات آستانه ري و ميزان درآمد آن‏ها است.
دربخش هاي ديگر ايران که در حوزه اقتدار شاه تهماسب دوم (1733 – 1145/1723 – 1135) قرار داشت، به امور اوقاف توجه شد. در فرماني از شاه تهماسب دوم به تاريخ سال 1140/1728 درباره موقوفات آستانه شاهزاده حسين قزوين به درآمد نقدي و موقوفات آن اشاره شده است. بنابراين فرمان درآمد يک موقوفه «نقد هفت تومان و دو هزار و هشتصد و پنجاه دينار و جنس 73 خروار و 63 من و سه چهار يک» ذکر شده است. سپس نام تمام قريه‏ها و املاک موقوفه همراه با مقدار درآمد آن‏ها فهرست شده است.
گرچه دو سند ياد شده معرف تصوير از اوضاع وقفي اين دوره نيست با اين همه از آن‏ها بر مي‏آيد که علي رغم آشفتگي سياسي و اجتماعي در اين دوران، هر يک از حاکمان در حوزه متصرفي خود – اشرف در حوزه مرکزي ايران و شاه تهماسب در ديگر نقاط – بر آن بوده تند تا موقوفات را سرو سامان دهند.
براي بررسي بهتر و استمرار و سرنوشت ساختار نهاد اوقاف صفوي در عصر نادري، بهتر است آن را در دو بخش بررسي کنيم، بخش يکم آن از آغاز حضور نادر در عرسه تکاپوهاي جنگي تا پادشاهي او و بخش دوم آن از1148/1736 تا 1160/1747 را در بر مي‏گيرد که دوره پادشاهي او بود. توجه به اين تقسيم بندي ضروري است. زيرا رفتار سياسي – مذهبي نادر در اين دوران تفاوت‏هايي داشته است. در دوره يکم نادر حتي حتي در يک چهره يک واقف توجهي ويژه به نهاد ديني و اوقاف داشت. وي ضمن تکاپوهاي جنگي به نقاع متبرکه و سرو سامان دادن به اوضاع آن‏ها توجه نشان مي‏داد. نادر پس از خلع تهماسب از سلطنت موقوفاتي فراوان وقف آستانه امام رضا (عليه‏السلام) در مشهد کرد که در برگيرنده مقداري موقوفه براي آرامگاهي که در اين شهر براي خود ساخته بود نيز مي‏شد. مجموع درآمد اين موقوفات دويست و پنجاه تومان تبريزي بود. اين موقوفات نشانگر آن است که نادر پيش از تاجگذاري در مغان درصدد جلب حمايت نهاد ديني بود. او هم‏چنين شمار زيادي کتاب را که احتمالا کتابهاي کتابخانه سلطنتي صفويه در اصفهان بود وقف آستانه مشهد کرد. بنابراين به نظر مي‏آيد نادر در دوره يکم حيات سياسي خويش احتمالا به دليل کسب مشروعيت سياسي و ديني درصدد جلب حمايت و رضايت نهاد ديني بود.
نکته مهم اين دوران اين بود که نادر ظاهرا اقداماتي را براي شناسايي املاک و دارايي‏هاي خالصه و موقوفه صفوي آغازر کرد. چنان‏که ذکر شد شايد وي به دليل آشفتگي سياسي و اقتصادي و از هم پاشيدن نظام اداري و اداره امور اين املاک ناگزير به در پيش گرفتن اين رويه شده است. بنابر گزارشي، در سال 1147/1735 نسخه جمع و خرج اين سال مربوط به آستانه قم شامل ذکر دقيق موقوفات و چگونگي درآمد و مصرف آن‏ها را حبيب اله بيکا حاکم قم نزد «بندگان اقدس» برده است. با اين همه نادر تا پيش از سلطنت هنوز توانايي و اقتدار لازم را براي در پيش گرفتن رويه‏هاي مذهبي خويش نداشت. و اين امر پس از شوراي مغان تحقيق يافت. شوراي مغان نقطه عطفي در تاريخ ايران از سده دوازدهم/هجدهم بود. نادر در سال 1148/1736 بنابر تأييد بزرگان شرکت کننده در اين شورا به طور رسمي به پادشاهي منصوب و سلسله صفوي بر افتاد.
طي دوران دوازده ساله پادشاهي نادر، چشمگيرترين وقايع رخدادهاي جنگي بودند. اين دوران چنداني نپاييد که بتواند شاهد استقرار نهادهاي جديد باشد. بنابراين ساختارهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي هم‏چنان بر مبناي الگوهاي صفوي ادامه حيات دادند. اما بر مبناي ضرورتهاي جديد دچار تحولاتي شدند. اين تحولات به ويژه در حوزه ساختار ديني اهميتي ويژه داشتند. روي کرد مذهبي نادر که ژي دگرگوني در ساختارهاي ديني صفوي و به منظور دستيابي به اهداف خاصي در پيش گرفته شده بود در اين دوره از حيات سياسي او شکل ويژه يافت. اين رويه که بر همسازگري اسلامي تأکيد مي‏کرد، سبب بروز تغييراتي در ساختار نهاد ديني مستقر به جا مانده از عصر صفوي گرديد که يکي از جلوه‏هاي آن، تغيير در ساختار نهاد اوقاف بود. نهادي که مخصوصا خود بسندگي مالي قابل توجهي براي اعضاي نهاد ديني فراهم مي‏آورد و در پي سقوط صفويان دچار آشفتگي زيادي شده بود.
هر چند از نمونه‏هاي اندکي که پيشتر ارايه شد، چنين بر مي‏آيد که نهاد اوقاف در فاصله سقوط صفويه تا روي کارآمدن نادر هم‏چنان به حيات خويش ادامه داد. اما دست کم از خبر مربوط به شناسايي اوقاف آستانه قم مي‏توان پنداشت که اين اقدام به دلايلي کاملا ضروري انجام شده است. احتمالا وضع نامشخص نحوه تملک دارايي‏هاي وقفي و مصارف آن‏ها چنين اقدامي را ضروري ساخته بود، عواملي چون عدم وجود ديوانسالاري متمرکز و کارآمد، حضور افراد مترصد بهره برداري از اين اوضاع آشفته، تصرف موقوفات خواه از سوي متوليان يا ديگران، تزلزل نظارت نهاد ديني بر نهاد اوقاف و تمايل نادرشه به محدود کردن توانايي مالي بخشي از اعضاي نهاد ديني و علمايي که در گرو صفويان داشتند و يا احتمالا کسب درآمد براي لشکرکشي‏هاي دراز و پرهزينه در جبهه‏هاي گوناگون در اين امر دخالت داشته‏اند.
درباره نهاد اوقاف در عصر پادشاهي نادرشاه، هيچ پژوهشي همه سويه‏اي انجام نگرفته است. بعضي از محققان در ضمن ديگر رويدادهاي اين عصر به گوشه‏اي از آن اشاره‏هايي کرده‏اند. اشاره‏هايي که نه بر منابع دست اول مبتني است و نه روشنگر وضع اين نهاد مي‏تواند باشد نکته مهمتر اين‏که منابع تاريخ نگاري همزمان با نادر و مورخان رسمي او مانند استرابادي، مروي و طهراني (وارد) اشاره‏اي به اقدامات نادر درباره نهاد اوقاف نمي‏کنند. تاريخ نگاريهاي اوليه عهد قاجار و مورخان زنديه نيز فقط به اقدامات جانشينان نادر آن‏هم درباره نحوه رفتار آن‏ها با دارايي‏هاي آستان قدس سخن مي‏گويند که خالي از مبالغه و يکسونگري نيست. در تاريخ نويسي‏هاي بعدي به ويژه هنگامي که تاريخ نويسي محلي در عصر ناصرالدين شاه قاجار اوج گرفت، بعضي از مورخان درباره شهرهايي مانند شيراز و اصفهان اطلاعاتي مجمل در اين باره ارايه کرده‏اند. بنابراين بر اساس کدام يک از منابع همزمان نادر شاه مي‏توان اين قضيه را پي جويي کرد؟
يکي از مهمترين اقدامات نادرشاه براي وصول به اهداف مذهبي و سياسي دولتش، فرمان مصادره موقوفات و لغو پاره‏اي نهاد ديني مرتبط با آن بود. پرسشي که در اين ميان مطرح مي‏شود اين است که ماهيت فرمان و روند اجراي آن و تأثيرات آن بر نهاد اوقاف و به طور کلي نهاد ديني چه بود و اين امر چه تأثيري بر ساختار اقتصادي ايران در اين دوران گذاشت؟ واقعيت اين است که در اين‏باره منابع رسمي تاريخ نگاري هيچ کمکي به پژوهش نمي‏کنند. در ميان منابع هم‏زمان نادر تنها گزارشي که براي نخستين بار به فرمان مصادره موقوفات اشاره کرده است، گزارش جمس فريزر در کتاب تاريخ نادرشاه افشار است. فريزر مي‏نويسد که علما که از پيشنهادهاي مذهبي نادرشاه به خشم آمده بودند با او آغاز دشمني کردند و او براي اين‏که خطر آنان را رفع کنند:
«نزد رؤساي آن‏ها فرستاد و سؤال کرد که منافع گزاف اوقاف را به چه مصرف مي‏رسانند؟ جواب دادند که به مصارف موقوفه از قبيل وظيفه علما و طلاب و نگهداري مدارس و مساجد متعدد مي‏رسد و در مساجد هر روز و هر ساعت به فيروزي و اقبال پادشاه و آبادي مملکت دعا مي‏کنند. نادرشاه در جواب گفت: به تجربه معلوم شده است که دعاهاي شما مستجبات نمي‏شود زيرا که مدت پنجاه سال ملت در تنزل بوده و بالاخره بواسطه غلبه دشمن از خارج و انقلاب داخله، مملکت خراب شده تا اين‏که به تقدير الهي فتح و فيروزي قشون من به استخلاص ايران رسيده و حال هم تمام قشون براي حفظ و عظمت ايران جان خود را فدا مي‏کنند و اين طلاب بيچاره هم يعني سربازها زياد بي چيزند و بايد به وسيله‏اي رفع احتياج آن‏ها بشود. لهذا ميل ملوکانه بر اين است که تمام املاک موقوفه و منافع آن‏ها ضبط شود و به مصارف قشون برسد.
گزارش فريزر تقريبا منبع همه اشاره هايي است که در آثار اروپاييان و بعضي از تحقيقات متأخر ايراني درباره مصادره موقوفات در اين دوران شده است. و همه همين گزارش را گاه با کاستيها و افزايشهايي در جملات و عبارت نقل کرده اند. گرچه خود فريزر هم مستقيما در جريان اين رويداد قرار نداشته است و ظاهرا آن را از ويليام کاکل، مأمور کمپاني هند شرقي که در اصفهان بود و در همين زمان از بندرعباس به هند رفت، گرفته است. هانوي همين گزارش فريزر را در کتاب خويش نقل کرده است با اين تفاوت که محل صدور فرمان مصادره را در قزوين مي‏داند. و اوتر آن را با تحريفاتي تقريبا همانند گزارش فريزر نقل مي‏کند. اگر اظهار نظر لکهات درست باشد اين هر دو، عمده اطلاعات خود را از کتاب فريزر گرفته‏اند. و ديگر نويسندگان بدي نيز عمدتا بر همين گزارش تکيه کرده‏اند
نوايي و قدوسي به اين اقدام اشاره مي‏کند اما به محل صدور فرمان نمي‏پردازند. لمبتون در عين حال که معتقد است دوره نادرشاه از لحاظ تاريخ زمينداري و اداه امور اراضي اهميتي ندارد اشاره مي‏کند که نادر: «در آخرين سال سلطنت خود فماني صادر کرد و اوقاف را از مردم گرفت» اشاره لمبتون به آخرين سال حکومت نادر به عنوان شروع مصادره اوقاف نادرست است و هيچيک از منابع موجود آن را تأييد نمي‏کنند. الگار تنها به مصادره زمين‏هاي وقفي اطراف اصفهان اشاره مي‏کند اما سال و روند و محل صدور فرمان را نمي‏آورد.وي مي‏نويسد که اين کار در جهت اقدامات نادرشاه براي تجديدنظر در تشيع و قطع رابطه ميان نهاد مذهبي و دولت سرنگون شده صفوي صورت گرفت.ملکم که کتاب خويش را در نخستين سالهاي فرمانروايي قاجاران نوشت، ضمن اشاره به موضوع مصادره، همان روايت فريزر را تکرار مي‏کند.او تأکيد مي‏کند که نادر فرمان مصادره همه موقوفات را صادر کرد.
از اين گزارش‏ها تنها مي‏توان به فرمان مصادره موقوفات از سوي نادر پي برد.گويا نويسندگان اين گزارشها يا درصد ارايه تصويري دقيق از رويداد نبوده‏اند يا امکان آن را نداشته‏اند. بنابراين چگونه مي‏توان اقدامي چنين پراهميت را که ساختار اقتصادي نهاد ديني ايران را دچار خطراتي جدي کرد، بازسازي و بررسي نمود؟ به نظر مي‏رسد آنچه در اين ميانه از نظر دور مانده مدارک و اسنادي است که تاکنون ناشناخته مانده‏اند يا کمتر به آن‏ها توجه شده است.اين منابع عمدتا به سال‏هاي پس از مرگ نادرشاه تعلق دارند اما در پيوند مستقيم با مسأله مصادره موقوفات نگارش يافته‏اند.
از خلال گزارش‏هاي ياد شده مي‏توان دريافت که فرمان مصادره موقوفات به تدريج در مغلن، قزوين و اصفهان صادر و پي گيري شده است. اما اين موقوفات متعلق به چه نهادهايي بودند؟ آيا فقط موقوفات مساجد و مدارس ضبط شدند؟ موقوفات سلطنتي و عموم مردم چه وضعيتي يافتند؟ آيا فقط موقوفات پردرآمد مشمول مصادره شدند يا همه موقوفات اعم از مزارع، باغها، دکانها 7 کاروانسراها، قنوات و آسيابها چنين سرنوشتي پيدا کردند؟ به نظر مي‏رسد تادرشاه درصدد برآمده بود پيش از يورش به هندوستان درآمدهاي موقوفات را در اختيار داشته باشد.
قزوين يکي از نخستين شهرهايي بود که فرمان مصادره در آنجا اجرا شد. مخصوصا آستانه شاهزاده حسين قزوين در اين دوران موقوفاتي قابل توجه داشت شواهد مربوط به مصادره اوقاف قزوين به پس از کشته شدن نادر در 1160/1747 تعلق دارد.
از فرمان مورخ 16 محرم 1162/1749 از ابراهيم شاه افشار (17 ذيحجه 1161 تا 17 محرم 1163/نوامبر 1748 تا نوامبر 1749) چنين بر مي‏آيد که اوقاف آستانه قزوين به تمامي مصادره شده بودند. ابراهيم شاه طي اين فرمان همه املاک مصادره شده را به حالت وقف بازگرداند و در آن تصريح کرد که اين اوقاف قبل از فرمان نادرشاه وقفي آستانه و مدد معاش متولي بوده، اما در پي فرمان عمويش تبديل به خالصه شده‏اند اين امر در پي تلاش‏هاي ميرعبدالعظيم مرعشي متولي آستانه تحقق يافت. در اين فرمان نام املاک مصادره شده آمده و در ان تأکيد شده است که اين موقوفات را: «سابق بر اين در ايام نواب غفران مآب فردوس آرامگاه عم بزرگوارم طاب الله ثراه، ضبط به خالصه کرده‏اند» اما ابراهيم شاه دستور داده است که اين موقوفات را از دفتر خالصه جدا کرده و دوباره به حالت وقف بازگردانند و توليت آن‏ها به ميرعبدالعظيم متولي داده شود.
درباره اوقاف آستانه حضرت معصومه (عليهماالسلام) در قم اطلاعات چنداني در دست نيست. گرچه مي‏دانيم که نخستين مراحل شناسايي املاک موقوفه از قم آغاز شده بود. در سال 1167/1754 شخص به نام ميرزا محمد مؤمن از شاهرخ افشار 1796 – 1210:1748 – 1161 درخواست کرد تا يک عشر از سيورغال آستانه قم به او تعلق گيرد. در عريضه‏اي که او به شاهرخ نوشته است نکته‏اي وجود دارد که بر بنياد آن مي‏توان گفت که املاک آستانه قم نيز دچار مصادره شده‏اند. ميرزا محمد مؤمن به دستور نادرشاه در سال 41- 1740 / 1153صاحب نسق آستانه شده و به او تأکيد شده بود تا همه کوشش خود را براي آبادي املاک آستانه و «محال موقوفات» آن به کار برد. او در عريضه خويش ضمن اشاره به اين موضوع مي‏نويسد که چون در عهد نادرشاه «سيورغال سرکار فيض آثار (آستانه قم) مقطوع بوده به اين جهت در آن خصوص (يک عشر حق او) امري مقرر نگرديده و در اين وقت که برقرار شده است» درخواست حق خويش را دارد عبارت مقطوع نشان مي‏دهد که اوقاف و سيورغال‏هاي آستانه قم نتيز احتمالا خالصه و ضبط ديوان شده بودند.
در فارس موقوفات دچار آشفتگي بيشتري بودند. چنانکه ديديم در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان، زمين‏هاي زيادي در فارس وقف خاص يعني وقف بر اولاد شاه سلطان حسين شده بودند. اما اوقاف فارس محدود به آن‏ها نبود. بقعه شاه چراغ در شيراز و مدارس و مساجد اين شهر نيز موقوفاتي فروان داشتند. از گزارش ميرزا محمد کلانتر بر مي‏آيد که حتي پيش از مصادره موقوفات از سوي نادر، دست اندازي به موقوفات فارس آغاز شده بود. اين نکته نيز اهميت دارد که کلانتر يکي از نخستين گزارش‏هاي تاريخ نگارانه ايراني را درباره مصادره موقوفات در پي فرمان نادر در پيوند با موقوفات فارس ارايه دادهاست.
کلانتر با اشاره به حضور نادر در جلال آباد کابل و در راه يورش به هند اشاره مي کند که وقتي فهرست املاک شناسايي شده فارس را به نادر ارايه کردند: «و مشخص شد که موقوفات و سورغالات فارس به ضبط مقرر نشده است» او خشمگين شد و دستور ضبط همه موقوفات فارس را داد فسائي معتقد است که نادر مميزي املاک فارس را در اصفهان صادر کرد و حتي نتيجه مي‏گيرد که پس از اين دستور بود که فرمان مميزي همه املاک ايران صادر شده است از نوشته فسائي بر مي‏آيد که نادر فرمان مصادره را در اصفهان صادر کرده است. نکته مهمي که در هيچ‏يک از منابع ديگر بدان اشاره نشده اين است که نادر دستور داده بود که در صورتي که واقفي براي اولاد خود از منافع موقوفه حقي قرار داده است، «اگر چه به عنوان حق توليت باشد، بايد حقوق آن‏ها را به همان اندازه از ملک موقوفه» بدانها بدهند. از گزارش فسائي که محتملا از منابع محلي فارس گرفته است، بر مي‏آيد که موقوفات مدرسه خان در شيراز موقوفات مدرسه منصوريه شيراز موقوفات سادات آتشي و موقوفات مسجد ومدرسه هاشميه شيراز مصادره شده بودند.
وضع موقوفات آستانه شاه چراغ، در اين دوران چندان روشن نيست و از آنجا که کساني که گزارشي درباره آن‏ها داده‏اند، خود را در موقوفات آن ذي نفع بوده‏اند، نمي‏توان اعتمادي کلي بر آن‏ها داشت. از گزارش کلانتر بر مي‏آيد که پس از آن‏که افغانان اصفهان را گرفتند و آشفتگي روي نمود، ميرزا ابوطالب نامي که کلانتر شيراز بود، موقوفات آستانه را که در اختيار سادات شريفي حسيني بود، از آن‏ها گرفت و چندي در تصرف خود داشت تا آن‏که نادرشاه دوباره آن‏ها را در سال 1142/1729 به سادات شريفي بازگرداند. بلوک ميمند فارس از سال 750/1349 وقف آستانه شده بود و در عهد صفويان از سال 909/1503 سادات شريفي متولي آن‏ها بودند. هيچ گزارشي درباره مصادره اين موقوفات در عهد نادر در دست نيست. هم‏چنين از گزارش‏هاي مربوط به امامزاده سيدعلاء الدين، موقوفات مدرسه حاجي سعيد ارسنجاني و موقوفات خواجه حسام الدين کازروني نکته‏اي که بر مصادره آن‏ها دلالت کند، به دست نمي آيد.
در مازندران و گيلان پاره‏اي موقوفات وجود داشتند که دست کم درباره يکي از آنها يعني موقوفات آستانه سيد حسن ولي در نياک مازندران اطلاعات بيشتري در دست اکتبر 1737 وجود دارد که بنابر آن شخصي به نام مير محمد جعفر زميني را وقف آستانه کرده است. در اين وقفنامه تصريح شده است که درآمد اين موقوفه نيز مانند ساير موقوفات آستانه مصرف شود تاريخ اين وقفنامه هم‏زمان با زمان مصادره موقوفات اسن اما نشان مي‏دهد که موقوفات آستانه احتمالا در معرض مصادره قرار نگرفته‏اند و سند ديگري فعلا در شمال ايران وجود داشته است که فردي زميني را وقف آستانه سيد حسن ولي کرده است و گرنه اگر موقوفات اين آستانه در معرض مصادره قرار مي‏داشت احتمالا مير محمد جعفر چنين اقدامي انجام نمي‏داد.
رويه مميزي املاک موقوفات و ضبط آن‏ها در آذربايجان نيز پي گرفته شد.
درباره مهمترين مرکز موقوفات يعني آستانه شيخ صفي الدين اردبيلي نياي صفويان اطلاعي دردست نيست. از منشوري که نادر ميرزا در تاريخ دار السلطنه تبريز نقل مي‏کند چنين بر مي‏آيد که در آغاز، نادرشاه در صددد برآمده بود با احياي «نسخه جات قديمه»اوضاع املاک آذربايجان را سامان بخشد. کار مميزي املاک آذربايجان بر عهده شخصي به نام ميرزا محمد زمان قرار داده شد
اشاره‏اي نيز وجود دارد که اگر چه بر منبعي متکي نيست، اما حاکي از مصادره موقوفات کاشان در اين دوره است نراقي اشاره مي‏کند که موقوفات ضبط شده در کاشان زياد بوده‏اند اما هيچ نمونه‏اي را ذکر نمي‏کند.
مهمترين و مفصلترين گزارش‏هاي موجود درباره مسأله مصادره موقوفات، مربوط به موقوفات آستان قدس رضوي در مشهد و به طور کلي خراسان و موقوفات آن در ساير ولايات است. خراسان و مخصوصا شهر مشهد کانون سنتي اقتدار نادرشاه افشار بود و نادر در سال‏هاي پيش از سلطنت توجهي ويژه بدانجا داشت و موقوفاتي نيز براي آستانه مشهد تعيين کرد. اما پس از دستور همگاني مصادره موقوفات وضع اوقاف اين آستانه دچار تغييراتي گرديد. و تمامي موقوفات به نفع ديوان ضبط شدند. حتي موقوفاتي که نادر براي مقبره خويش قرار داده بود، مشمول اين فرمان شده و ضبط شدند.
شگفت انگيز اين‏که در گزارش شجره طيبه آمده است که موقوفات براي آستانه مشهد و آرامگاهي که براي خود ساخته بود، ضبط ديوان شده است که پس از مرگ نادر و روي کارآمدن عليشاه اين املاک دوباره به حالت وقف بازگشتند. اين گزارش به صورت عريضه‏اي است که ميرطالب ناظر مقبره نادرشاه آن را در عهد شاهرخ ميرزا به او ارايه کرده است. در حاشيه همين عريضه، نصرالله ميرزا پسر شاهرخ ضمن اشاره به اين‏که موقوفات مقبره از تصرف وقف بيرون رفته، دستور داده است تمامي موقوفات بر اساس وقفنامه مقبره دوباره به حالت وقف بازگردانده شود. حکم نصر الله ميرزا تاريخ شهر شوال 1184/ژانويه 1771 را دارد.
مهمترين کانون تجمع موقوفات در خراسان و حتي سراسر ايران آستانه قدس رضوي بود. دوباره اوضاع اوقاف اين آستانه يک سند کمتر شناخته شده اما بسيار مهم وجود دارد که تاکنون مورد استفاده جدي پژوهشگران قرار نگرفته است. اين سند مهم، طومار يا فرمان عليشاهي نام دارد که در ماه رمضان 1160/اوت 1747 صادر شده است، عليقلي خان برادرزاده نادر شاه که در سالهاي پاياني حکومت نادرشاه براي سرکوب شورش سيستان بدانجا اعزام شده بود، پس از مرگ نادر به مشهد آمد و خود را پادشاه خواند. او براي جلب رضايت علما و بزرگان و مردم دست به انجام پاره‏اي اصلاحات زد تا نشان دهدسختگيريهاي عهد نادري به پايان رسيده است. از مهمترين اقدامات عليشاه سروسامان دادن به اوضاع اداري و مالي بآستانه مشهد بود. نتيجه اين اقدام ظهور فرمان يا طومار عليشاهي بود. اين طومار مطمئن ترين و مفصل ترين اطلاعات را درباره اوضاع موقوفات آستانه ارايه مي‏کند که آشکارا مسأله مصادره موقوفات و اوضاع مصادره را با جزييات از آن مي‏توان دريافت. اين طومار اساسا برنامه اداري و مالي ساليانه تشکيلات آستانه مشهد بوده است و در آن موقوفات آستتانه شامل زمين‏هاي زراعي، مستغلات، آسيابها، باغات، يخچالها و غيره با مشخصات اکثر آنها از قبيل محدوده اراضي، تعداد زوجهاي زراعتي و ميزان درآمد ذکر شده است. نظر به اهميت محتواي طومار، بررسي هر چند گذراي آن ضروري است.
طومار عليشاهي داراي چهار بخشي عمده است. مقدمه، موقوفات آستانه در مشهد و در خراسان و در ساير نقاط ايران، وقفنامه عليشاه بر آستانه و موقوفات و تشکيلات مسجد جامع گوهرشاد. در مقدمه طومار تصريح شده است که در عهد نادرشاه: «تمامي رقبات و مستغلات آن (آستانه) از حاصل وانتفاع اربطه و دکاکين و اراضي و قنوات به ضبط ديواني درآمده و خدمه و سدنه آن کعبه حقيقي از اوج وسعت به انحطاط ضيق معيشت افتاده (بودند).»
بنابراين عليشاه طي فرماني همه موقوفاتي را که: «به ضبط ديوان مقرر بوده» دوباره به حالت وقف و تحت نظارت متوليان موقوفات آستانه بازگرداند. اين خبر روشن مي‏کند که همه موقوفات آستانه به دستور نادر مصادره شده بودند. مؤتمن اشاره مي‏کند که مخارج ضروري آستانه در اين زمان از خزانه دولت پرداخت مي‏شده است. آنچه اين طومار را سودمندتر مي‏سازد، ذکر دقيق نام و نشان همه موقفات آستانه است. نکته مهم ديگر اين‏که در آن ميزان درآمد پاره‏اي موقوفات در سال‏هاي پيش از مصادره و در ضمن مصادره به تفکيک ذکر شده است.

موقوفات آستانه در مشهد

مقايسه درآمد موقوفات آستانه در مشهد نشان مي‏دهد که درآمد آن‏ها در دوران مصادره بيشتز از سال‏هاي قبل از آن بوده است. شايد اين امر به دليل اقدامات دولت نادرشاه در زمينه آبادي مزارع بوده است که منابع همزمان نيز به آن اشاره‏هايي کرده‏اند
در قسمت موقوفات آستنانه مشهد در ساير ولايات ايران، نام و نشان آن‏ها با دقت ذکر شده اما ارقام درآمد به تفکيک سال‏هاي قبل و بعد از مصادره ذکر نشده‏اند. بنابراين مي‏توان پنداشت که اين درآمدها، مربوط به دوران ضبط موقوفات هستند. ظاهر تنها درآمدي که خادمان آستانه داشته‏اند، نذوراتي بوده که زائرين به داخل ضريح مي‏ريخته‏اند.

موقوفات ولايات و درآمد آن‏ها

بنابر طومار عليشاهي روشن مي‏شود که وي خود املاکي را وقف آستانه مشهد کرده است. در آمد املاک وقفي او 55 تومان نقد و 3500 دينار نقد و 1430 خروار جنس به انضمام 2860 خرکي کاه بوده است.
آخرين بخش طمار عليشاهي در برگيرنده اوقاف مسجد جامع گوهرشاد است. از مفاد طومار در اين باره روشن مي‏شود که موقوفات اين مسجد نيز به دستور نادرشاه مصادره شده بودند. و مهمتر از همه اين‏که حتي ناظر آن، از سوي ديوانسالاري نادرشاه تعيين شده است. عليشاه دستور داده بود که موقوفات به وضع سابق آن باز گردد.:
اخراجات مسجد جامع گوهرشاد هم‏چنين عليشاه براي هزينه‏هاي دارالشفاء آستانه 47 هزار تومان و 5 دينار نقد و 69 خروار و 5 من جنس تعيين کرده بود. مقايسه اخراجات ايام ضبط و پس از آن نشان مي‏دهد که درآمد موقوفات مسجد گوهرشاد نيز به دليل نظم سختگيرانه زمان نادرشاه بيشتر بوده است.
در پي شناسايي املاک موقوفه و انواع ديگر زمينها و مستغلات، همه آن‏ها در دفتري که بعدا دفتر رقبات نادري خوانده شد، ثبت شد. اين کار خود نوعي تقليد از عصر صفوي بود. در آن دوره همه املاک در «دفتر موقوفات ممالک محروسه» ثبت مي‏شد. احتمالا اين دفاتر پس از سقوط صفويان يا به دست افغانان يا از سوي ديوانسالاري صفوي ناپديد شد. و شايد همين آشفتگي در امر موقوفات و ساير املاک بود که يکي از انگيزه‏هاي نادر براي مصادره موقوفات شده بود. موقوفات و املاکي که در پي دستور نادر شاه شناسايي شدند، در دفتري به نام «دفتر رقبات نادري» يا «دفتر نادرشاهي» ثبت شدند و مبناي عمل ديوانسالاري نادرشاهي قرار گرفتند.
موقوفات ضبط شده در خراسان محدود به موقوفات آستان قدس نبودند، فسائي گزارش مي‏دهد که موقوفات سيد علي خان مدني از علماي عهد شاه سلطان حسين در نيشابور نيز ضبط شده بودند. اما منابع درباره ديگر موقوفات سکوت کرده‏اند.چنان‏که آمد، پس از مرگ نادر شاه، روال کار موقوفات به وضع دوران صفويان بازگشت اما به نظر مي‏رسد نام و نشان بسياري از آنان از دفاتر موقوفات حذف شده است. احتمالا مقداري از آنان هم‏چنان در تصرف ديوان و يا ديگران ماندند. مسلم است که همان روابط اجاره داري عصر صفويان بر موقوفات اين دوران نيز حاکم بوده است.
گذشته از عليشاه که بنابر وقفنامه او در طومار عليشاهي، موقوفاتي جديد براي آستانه مشهد قرار داد، شاهرخ نيز موقوفاتي در خراسان ايجاد کرد.
بنابر وقفنامه‏اي که از او در دست داريم، روشن مي‏شود که شاهرخ در سال 1161/1748 ضمن تأييد طومار عليشاهي، املاکي را وقف آستانه مشهد کرده است که درآمد آن‏ها 149 تومان و 3300 دينار تبريزي نقد و 127 خروار و سي من جنس و 132 خرکي کاه بوده است. هم‏چنين او پاره‏اي موقوفات براي مزار شاه تهماسب دوم در آستانه معين کرد. علاوه بر آن وي در سال 1181/1768 همه اموال خود را در کلات نادري را: وقف ساکنان آنجا کرد. شاهرخ پس از روي کارآمدن، موقوفات آستانه فارس را که به دستور نادر ضبط شده بودند، دوباره به حال وقف باز گرداند. هم‏چنين اشاره‏هايي وجود دارد که در عهد جانشينان نادر در خراسان، و به ويژه از سوي نصرالله ميزا و نادر ميرزا فرزندان شاهرخ در برهه‏هايي موقوفات آستان قدس براي اهداف خاص سياسي يا جنگي مورداستفاده قرار گرفته‏اند.
علي رغم وجود شبکه منظم اداري موقوفات در عهد صفويان و يا وجود سرو سامان يافتن آشفتگي‏هاي پس از سقوط صفويه در پي نظارت دولت نادرشاه بر املاک و موقوفات، هيچ برآورد دقيقي از همه موقوفات و دارايي‏هاي آنان نمي‏توان به دست داد. منابع همزمان رويداد مصادره موقوفات اعداد و ارقام متفاوتي را به دست مي‏دهند.
فريزر پس از گزارش دستور مصادره موقوفات مي‏گويد که درآمد موقوفات اين عهد هجده کرور تومان مي‏شده است.
هانوي رقم 5/737/500 ليره يعني يک پنجم تمامي درآمد ايران آن روزگار را به دست مي‏دهد که به هر حال درآمد چشمگيري بوده است. اوتر مي‏گويد که درآمدهاي ساليانه‏اي که نصيب علما مي‏شده، بيش از يک ميليون تومان بوده است. روشن نيست که اين منابع بر چه اساسي اين ارقام را به دست داده‏اند و شايد هم اصولا داده‏هاي آن‏ها قابل اعتماد نباشد. آنان بر مبناي آنچه شنيده‏اند و با توجه به حجم عظيم موقوفات و شايد بر اساس اعداد و ارقامي که طي درآمد را ارزيابي کرده‏اند. هر چه که باشد، اين نکته مسلم است که ضبط درآمد موقوفات تأثيري بس عميق بر ساختار نهاد ديني ايران در اين دوران گذاشت.
تصويري که از اوضاع ساختار نهاد وقف در سال‏هاي پس از سقوط اصفهان ارايه شد، در واقع نشان دهنده شرايط مجموعه اوقاف صفوي است. پيشتر مطرح شد که براي بررسي ساختار نهاد وقف در عصر صفوي، پژوهشگر به آگاهي‏هايي که در منابع پس از سقوط اصفهان ارايه مي‏شود، سخت نيازمند است. از روند اين بررسي روشن مي‏شود که نام و نشان و سرنوشت بسياري از موقوفات صفويه چه بود و چه سرانجامي پيدا کرد.
به ويژه آگاهي‏هايي که درباره اوقاف آستان قدس رضوي بر بنياد طمار عليشاهي و مجموعه وقف‏نامه‏هاي آستان قدس رضوي تدوين شده به روزگار فرمانروايي ناصرالدين شاه قاجار (1896 – 1313/1884 – 1264) ارايه شد، بسيار ارزشمند هستند. در واقع مجموعه اوقاف صفويه تا سال‏هاي درازي پس از برافتادن اين سلسله هم‏چنان پابرجا بود و در مواردي دچار دگرگوني‏هايي گرديد که ضمن بررسي اوضاع موقوفات در عهد نادر شاه افشار، تا اندازه‏اي اين تحولات بررسي شد.
از ديدگاه ساختار ديني ديواني در ايران، آنچه اهميت دارد، خود موقوفات و محتواي آن‏ها نيست – گرچه اين امر کم اهميت نيست – بلکه پيوند اين موقوفات با آن ساختار است. ساختار ديني ايران به طور کلي و ساختار ديواني ديني به طور ويژه با موقوفات عصر صفوي و پس از آن پيوند داشت. شمار فراوان مدارس و مساجد و امامزاده‏ها.
تکيه‏ها و ساير مؤسسات ديني و حتي غير ديني، در عمل از راه درآمد موقوفات اداره مي‏شدند و به فعاليت مي‏پرداختند. در مدارس، مدرسين و طلاب از درآمد موقوفات بهره مي‏بردند و هر چند شمار مدارس زيادتر مي‏شد و بنيانگذاران آنها بر شمار موقوفات آن‏ها مي‏افزودند، اين امر به رونق علم و در همان حال زندگي آنان کمک مي‏کرد. هر تغيير و تحول يا کاهش و افزايش در شمار اين مدارس و مساجد و ديگر مؤسسات، بي درنگ برساختار ديني تأثير مي‏گذاشت. براي نمونه در موقوفات مدرسه سلطاني روشن شد که چه حجم عظيمي از املاک و اموال بر اين مدرسه وقف شده بود و با در نظر گرفتن جزييات درآمدها و هزنيه‏هاي آن موقوفات، ميزان برخورداري مدرسين و طلاب از درآمد موقوفات آشکار مي‏شود.
مجموعه عظيم موقوفات – سلطنتي، درباري و توده‏ي مردم، در دوران صفويان از طريق يک شبکه‏ي منظم ديواني اداره مي‏شد که با ساختار ديواني ديني پيوند داشت. در حقيقت ساختار ديواني هم اداره ساختار وقف را بر عهده داشت و از طريق اين امر از آن بهره‏مند مي‏شد و هم خود بخشي از درآمد آن را در اختيار مي‏گرفت. مهمترين و برجسته ترين عضو ساختار ديواني ديني در بخش اعظم فرمانروايي صفويان يعني صدر، مسؤول اوقاف واداره آن‏ها بود و همه موقوفات گاه زير نظر يک صدر و گاه زير نظر دو صدر اداره مي‏شد. چون در بخش ديگري از اين پژوهش درباره ساختار و کارکرد منصب صدر و تحولات مربوط به آن در اين دوره يک بررسي ارايه شده است.، بنابراين در اين بخش تنها به اين نکته بسنده مي‏شود که تمامي اوقاف کشور چه اوقاف سلطنتي و چه اوقاف ديگران تحت نظارت منصب صدارت قرار داشت. کمپفر که در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان در ايران بوده است،
اين گزارش را اطلاعات تذکرة الملوک تأييد مي‏کند. گرچه نويسنده تذکرة الملوک درباره وزير موقوفات به عنوان «وزير سرکار فيض آثار» سخن مي‏گويد و مي‏نويسد که وظيفه او رسيدگي به املاک و زراعات و آبادي باغها و مستغلات و قناتها بوده است. وي هم‏چنين «وجه ربع محال و مستغلات و غيره حاصل موقوفات سرکار مزبور از رعايا و مستأجران بازيافت» مي‏کرده است. نويسنده القاب و مواجب در دوره سلاطين صفويه مي‏گويد که مستوفي موقوفات ممالک محروسه از افرادي بود که حق داشت در مجلس سلطنتي

ساختار ديواني اوقاف بنابر گزارش کمپفر

صدر
مستوفي موقوفات
(رييس دفترخانه موقوفات. در دفتر خانه تمام جزييات مساحت، طرز کشت و دريافتها و پرداختهاي سالانه ثبت مي‏شد.)
متصدي موقوفات
(او با دستور صدر اختيارات درآمد موقوفات را به دست داشت، کمپفر مي‏گويد که اين درآمد ظاهرا در سال يکصد هزار تومان يا 1/7 ميليون تالر مي‏شد)
وزير موقوفات
(کمپفر مي‏گويد که معمولا پادشاهان ايران پس از مرگ صدر، وزير موقوفات را به کفتيا آن کار مي‏گمارند تا بدين ترتيب تا مي‏شود عوايد اين شغلبلا متصدي را شخصا تملک کنند و ضمنا مردي هم باشد که کارها را اداره کند.
حضور داشته باشد. «مشار اليه مجلس نشين و جاي او در طرف دست چپ ولي نعمت (بعد از امير آخورباشي صحرا و بالاتر ا محتبس الممالک) بوده است. همو علت اهميت اين منصب را اين‏گونه توضيح مي‏دهد که: «شغل مومي اليه بسيار خطير و سررشته دار داد و ستد کل موقوفات که در ممالک محروسه خواه پادشاهان و خواه ديگران وقف کرده باشند. تماما با مشاراليه، ارقام و احکام ارباب وظاف و مباشرين و غيرهم که از موقوفات مزبوره موظف بوده يا مقرري داشته باشند. تماما را او قلمي نموده، صاحب اين خدمت بسيار معتبر و سررشتجات صدور بال مومي اليه است.»
تشکيلات اوقاف در ولايات نيز تقريبا از الگوي پايتخت پيروي مي‏کرد. در ولايات نيز متصدي و مستوفي و وزير موقوفات به فعاليت مي‏پرداخت و گاه اين فعاليت براي به دست آوردن منصبي در ساختار ديواني اوقاف همراه با دگرگوني‏هايي نيز مي‏شد. يک گزارش جالب از نصرآبادي بر جاي مانده است که نشان مي‏دهد براي تصدي موقوفات در ولايات چه کوشش‏هايي صورت مي‏گرفته است تا جايي که براي دستيابي به اين منصب، فرد داوطلب مي‏بايست «خرج و سعي» بسياري متحمل شود. نصرآبادي درباره يکي از علما به نام ميرزا شمس الدين محمد، که دخترزاده ميرزا رفيع صدر بود مي‏گويد که: «روزگار با او سرزگاري ندارد، چنان‏که بعد از خرج وسعي بسيار، تصدي موقوفات آذربايجان را گرفته، هنوز نرفته بود که مبلغي به قيمت آن منصب، مشتري ديگري افزوده، او معزول شد.»
در زمينه ساختار ديواني اوقاف به چند نکته نيز بايد اشاره شود. به نظر مي‏آيد در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان هنوز در تشکيلات اوقاف وزير موقوفات چهارده معصوم مستقلا وجود داشته است. جالب است که تذکرة الملوک به اين منصب اشاره نمي‏کند. اما نويسنده رساله القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه از او نام برده و مي‏گويد که او هر ساله از موقوفاتي که «نواب گيتي ستاني قرار داده‏اند» سالانه از هفتصد تا يک‏هزار تومان حقوق دريافت مي‏کرده است. شغل وزير موقوفات چهارده معصوم اين بود که: «کل املاک و مستغلات و دکاکين و خانات و محال موقوفات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين را هر سال ضبط و نسق نموده، در تکثير زراعات و آبادي همگي سعي موفور به ظهور رسانيده، تمامي وجوهات موقوفات و وظايف موظفين را نقد نمود. به نحوي که در تحت اسم صدر خاصه شريفه سابقا سمت تحرير يافت.، به حضور پادشاه مي‏آورد که ولي نعمت عالميان خود آن وجه را به ارباب وظايف دهند. و خدمت مزبوره بسيار خطير و معتبر بوده، خصوصا در زمان اعلحضرت گيتي ستاني، شاه عباس ماضي، نهايت استقلال داشت به حدي که با وزير اعظم برابري مي‏کرد. مشهور است که روزي وزي موقوفات چهارده معصوم با وزير اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده، به او مي‏گويد که اگر تو وزير يک معصومي، من وزير چهارده معصومم.» در دستگاه وزي موقوفات چهارده معصوم، مستوفي موقوفات چهارده معصوم (عليهم‏السلام) فعاليت مي‏کرد که هر سال يکصد تومان مداخل داشت و اين مبلغ همراه با ديگر درآمدهاي او در سال، به دويست و پنجاه تومان نيز مي‏رسيد. وي وظيفه داد و ستد همه موقوفات چهارده معصوم را داشت. تذکرة الملوک به اين مناصب در ساختار ديواني اوقاف اشاره نکرده است. در تشکيلات آستانه مشهد، نيز يک ناظر مستقل وجود داشت که مخصوصا بر موقوفات مسجد گوهرشاد نظارت داشت.
درباره منصب مستوفي موقوفات و کارکرد آن و چگونگي رفتار يک مستوفي موقوفات، گزارش دست اولي از محمد مفيد يزدي باقي مانده است که در خور نگرش است. وي در پايان اثر معروف خويش، يک زندگي نامه از خود ارايه کرده است که براي درک تاريخ اجتماعي ايران درآن روزگار بسيار اهميت دارد. او مي‏گويد که پس از کوشش و تلاش بسيار، براي دستيابي به منصب استيفاي موقوفات «به منزل امراء و ارکان دولت تردد آغاز نهاد و به دانه‏ي درم و دينار دل مرغ همگي را در دام فريب آورده، منصب استيفاي موقوفات دارالعباده يزد را به قبضه تصرف درآورده، بر متکاي وساده استيفاء تکيه داد.» پس از به دست آوردن اين منصق يکي از ياران او به وي هشدار داد که «اين منصب که در طلب آن سعي‏ها کردي و ان را دولت و جاه تصور نمودي، عمليست شوم و مهمي است مذموم. چه جمعي که پيش از اين در اين منصب اقدام نموده علم اقتدار افراشته بودند، روزي به رفاه حال در عشرت و شادکامي نگذرانيده و شبي به فراغت خاطر بر بستر استراحت نغنودند. بلکه از زمان ظهور فلق تا هنگام غروب شفق در گفت و شنود محصلان شديد الانتقام يا وظيفه خواران کثير لابرام خون جگر مي‏خوردند. چون کار به جان و کارد به استخوان‏شان رسيد، بعضي از لباس حيات عاري شده و در زاويه ولايت عقبي منزوي گرديدند و برخي ترک مصاحبت و مجالست دوستان و احبا گفته پا در بلاد غربت و ناکامي گذاشتند.»
اما محمد مفيد به او گفت که اين منصب را براي کسب مال و جاه نخواسته بلکه بر آن است تا دوستان را به لطف نواخته و کار درماندگان را براي کسب ثواب پيش ببرد. اما دوست اما به وي يادآوري کرد که «اي يار عزيز به تصور فايده‏ي وهمي و منفعت خيالي خود را در مهلکه انداختن و به مهم موقوفات دخيل شدن، دليا جهل است» اين دوست به محمد مفيد يادآوري کرد که مي‏داند که او پيشينه درخشاني در پرهيز از دنيا دارد اما: «اکنون حرض فريبنده و طبع فتنه انگيزي را بر عقل مستولي ساخته به اکل و تجرع مال وقف دهان گشادي» اما محمد مفيد يزدي که تصميم خويش را براي تصدي استيفاي موقوفات يزد گرفته بود، سرانجام بدين کار پرداخت و در «نشاني» که در اين باره براي او صادر شد سر و سامان دادن به محال وقفي يزد به سال 1081/1670 به او سپرده شد. وي پس از سال به ديل خويشاوندي با وزير يزد، به سرعت ترقي کرد و چندين خدمت ديواني ديگر را نيز به دست آورد. اما پس از چندي دچار سرخوردگي شد «چون چندي بر اين گذشت و اوقات شريف از طمع خام به امر منصب استيفاء و مهم نظارت و ساير مناصب و مهمات صرف گرديد، به غير از خسران دنيا و آخرت فايده‏اي نديد.» پس از اين سرخوردگي بود که محمد مفيد به عزم سياحت به سوي هندوستان از همه مناصبي که داشت، دست برداشت ود به سفر رفت.
در گزارش نويسنده جامع مفيدي جسته و گريخته به ساختار ديواني موقوفات از چشم يک مستوفي موقوفات اشاره شده است. شواهد ديگري نيز وجود دارد که رقابت بر سر کسب منصب مستوفي موقوفات خبر مي‏دهند. از «مثال» مورخ صفر 1134/1721 از ميرزا محمد باقر خليفه سلطاني صدر خاصه شاه سلطان حسين صفوي در واگذاردن مجدد مقام استيفاي آستانه قم به ميرزا محمد ابراهيم مستوفي با اشاره به مثال مورخ جمادي الاولي سال 1720/1133 که به نام ميرزا رضي صادر شده بود، بر مي‏آيد که اين ميرزا رضي در تاريخ مزبور به ديوان صدارت رفته و با اخذ مثال مزبور عهده دار استيفاء موقوفات آستانه قم شده بود که پس از چندي از او گرفته شد. اين «مثال» حکايت از آن دارد که رقابت بر سر به دست آوردن منصب در حوزه‏ي موقوفات تا چه حد شديد بوده است و درگيري بر سر اداره‏ي استيفاء موقوفات قم را نشان مي‏دهد. در ميان سادات نيز اين درگيري بر سر موقوفات گزارش شده است. حيف و ميل در موقوفات نيز از همان آغاز دولت صفوي وجود داشت
مسأله مهم ديگر در اين باره، توليت اوقاف بود، از ديدگاه اداره ساختار اوقاف و با توجه به ساخت ريشه‏دار و وجود موقوفات قديم، تحولي که در دوره صفويه در اين زمينه رخ داد، ظهور دو گونه توليت موقوفات بود. در مواردي، اوقاف قديم تقريبا با همان شرايط قديم باقي ماندند اما به نظر مي‏آيد کارکرد آن‏ها رفته رفته همسو با سياستهاي جديد دولت صفوي نيز گشت. اما اداره اين موقوفات از اين پس تحت سرپرستي شخصي قرار مي‏گرفت که توليت او، توليت قديمي يا شرعي تلقي مي‏شد. اما موقوفاتي که در عهد صفويه ايجاد شد، توليت تفويضي داشت.(133)
تعبير ديگري نيز از اين دو نوع توليت وجود دارد. مدرسي مي‏گويد که در دوره‏ي صفوي با دگرگوني‏هايي که در سبک اداره‏ي امور اوقاف پديد آمد، توليت مزارت به کساني سپرده مي‏شود که از جانب ديوان صدارت براي اين کار برگزيده مي‏شدند. جز آن که چون در بسياري ازموقوفات پيشين مزارات، توليت وقف به عهده‏ي خاندان متولي آن عصر واگذار گرديده و اين مقام در آن خاندان نسلي پس از نسل ديگر به وراثت قرار داده شده بود، ناگزير منصبي ديگر به عنوان «توليت موقوفات قديم» که به اختصار «توليت قديمي» يا «توليت شرعي» (134)نيز خوانده مي‏شد. در کنار منصب سرپرستي امور آستانه‏ها که در برابر آن «توليت جديدي» يا «تفويضي» نام داشت، پديد آمد. متصديان اين گونه توليت که همان دودمان متوليان پيشين مشاهد بودند، کارها و امور مربوط به موقوفات پيشين را به طور موروثي «به موجب شرع و شرط واقف» عهده داري و سرپرستي مي‏نمودند. پس از اين دگرگوني خاندان سادات رضوي که تا آن هنگام متولي مطلق آستانه قم بود، با عنوان «متولي قديمي سرکار فيض آثار» از اواخر قرن دهم تا ميانه قرن سيزدهم در آستانه‏ي قم خدمت و منصب داشته‏اند. تقسيم به «جديدي» و «قديمي» در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان در آستانه‏ي مشهد و ري نيز معمول گرديده بود (135)
افزون بر اين به نظر مي‏آيد که يک نوع توليت ديگر نيز در اين دوران مطرح بوده است که از راه گزارش اسکندر بيگ مي‏توان بدان ري برد. اسکندر بيگ در گزارش زندگي مير کمال الدين محمد استرآبادي و ميرا ابوالقاسم اصفهاني که متولي آستانه مشهد در روزگار فرمانروايي شاه تهماسب يکم بودند، مي‏گويد که: «تا حين حيات شاه جنت مکان هر دو به امر توليت واجبي و سنتي ان سرکار فيض آثار مشغول بودند. مير کمال الدين از سادات عظام استرآباد و ميرابوالقاسم از سادات خليفه اصفهان بود. (که) به سادات مازندراني شهرت داشت. و در اواخر زمان حضرت شاه جمجاه به خدمات سرکار فيض آثار منصوب گشته ميرکمال الدين به توليت سنتي و ميرابوالقاسم به توليت واجبي قيام داشتند. غرض از عبارت سنتي انست که سيورغالات و آنچه سرکار خاصه شريفه به جهت مصارف السرکار از مصالح شيلان و وظايف خدام و مدرسان و ارباب وظايف و ادارات(136)سادات و علما (137) و فضلا و ارباب استحقاق داده مي‏شد، چون اختيار صرف، حضرت خاقان جنت آشيان داشتند، آن را سنتي مي نامند و حاصل اوقاف (138) و نذورات که مصرف معين دارد به موجب شروط واقفين عمل مي‏بايد کرد، آن را واجب مي‏شمارند.(139) گاه امر توليت بر عهده‏ي شيخ الاسلام نيز قرار مي‏گرفت.
خاتون آبادي در گزارش رويدادهاي مربوط به محمد صالح شيخ الاسلام، مي‏گويد که توليت آقا هوشيار و حاصل حمام خسروآقا که وقف «استکتاب» بوده، از او گرفته شد و به مير محمد باقر خاتون آبادي سپرده شد. (140) و گاه نيز امر توليت موقوفات را شاه صفوي شخصا به عهده مي‏گرفت. به نوشته کمپفر هنگامي که او در ايران بود، شاه سليمان توليت موقوفات مشهد، اردبيل و قم را بر خود بر عهده داشت (141) گرچه اين امر براي اين شهرها رسم رايجي بود، اما معمولا شاه از سوي خود يک متولي براي اين مشاهد تعيين مي‏کرد.
ارزيابي عمومي ساختار اقتصادي نهاد ديني و بررسي ساختار وقف در اين دوران تا اندازه‏اي شرايط اقتصادي ساختار ديني را روشن مي‏کند. بنابراين ارزيابي، ساختار ديني به شيوه‏هاي گوناگون پشتيباني مالي مي‏شد. اين پشتيباني‏ها در دوران مورد بررسي عمدتا منشأ دولتي داشت. ضمن اين‏که ساير منابع درآمد نيز در اختيار ساختار ديني قرار داشت. از آنجا که يکي از مهمترين کارکردهاي ساختار ديني به طور عام، در فعاليت‏هاي مرتبط با مدارس و مساجدا جلوه مي‏کرد و اين نهادها نيز بسته به بنيانگذاران آن‏ها گاه از درآمد سرشاري بهره مند مي‏شدند که معمولا از طريق اوقافي تأمين مي‏شد که طي وقفنامه‏اي به آن‏ها تعلق مي‏گرفت، بنابراين ساختار ديني از اين امکانات به گونه‏اي فراگير بهره مي‏برد. تأسيسات اين نهادها از محل اوقاف آن‏ها بنا و نگهداري مي‏شدند، حقوق متوليان، مدرسان و شهريه طلاب نيز عمدتا از همين محل تأمين مي‏شد. از سوي ديگر به ويژه دولت صفوي از طريق اعطاي وظايف، سيورغال و تيول به اعضاي ساختار ديني، براي آنان منصبي مناسب براي تأمين معاش اختصاص مي‏داد و در مواردي اين سيورغالها، بعضي از اعضاي ساختار ديني را تا رده مالکان ارتقاء مي داد. هم‏چنين توليت زمين‏هاي وقفي و ساير انواع وقف آنگاه که در اختيار اعضاي ساختار ديني قرار مي‏گرفت، سبب بهره مندي آنان از حق التوليه مي‏شد. اين حق التوليه در عمل و بسته به نوع موقوفات کم يا زياد بود، ولي معمولا براي دستيابي و درباري بسيار چشمگير مي‏شد. تا جايي که معمولا براي دستيابي به آن فعاليت‏هايي صورت مي‏گرفت.
حتي در مواردي که توليت نيز در اختيار اعضاي ساختار ديني نبود، اينان از طريق ديگري از منافع اوقاف تعيين شده بهره مند مي‏شدند. به نظر مي‏رسد هم از ديگاه شرعي و هم از ديدگاه عرفي، پيوند مجموعه اوقاف با ساختار ديني امري اجتناب ناپذير بوده است. در ظاهر عمل وقف، اين موضوع به جنبه‏ي قدسي اين عمل پيوند مي‏يافت.
از سوي ديگر ساختار ديواني ديني به گونه‏اي ويژه با اوقاف پيوند تنگاتنگ برقرار مي‏کرد. صدر به عنوان برجسته‏ترين عضو اين ساختار ديواني، همه اوقاف را زير نظارت داشت و از اين طريق حق النظاره‏اي قابل توجه دريافت مي‏کرد. در دوره‏اي که معمولا اين امر بر عهده دو صدر قرار مي‏گرفت، باز هم حق النظاره‏ي صدور قابل توجه بود. همه آنچه که در ساختار نهاد وقف مي‏گذشت، جز با تأييد نهايي صدر، صورت اجراء پيدا نمي‏کرد، او بر اوقاف گوناگون نظارت داشت و از طريق او اعضاي ساختار ديواني ديني به ساختار نهاد وقف پيوند مي‏يافتند. چون صدر خود يک شخصيت برجسته عضو ساختار ديني به شمار مي‏رفت، انتظار اين بود که در اين بخش بيشترين سهم نصيب آنان شود. گرچه صدر به عنوان عضوي از اعضاي ساختار ديوانسالاري صفويان، در عين حال با ديگر اقشار موجود در آن ساختار نيز پيوند مي‏يافت.
تحولات ساختار وقف بر ساير جنبه‏هاي حيات سياسي و اجتماعي ساختار ديني تأثير مي‏گذاشت. از آنجا که در ساختار وقف صرف نظر از مسأله ايماني موجود در آن، مسأله اصلي درآمد و استفاده از موقوفات بود، خود به خود ساختار ديني در اين بخش بيشترين حضور اقتصادي را نيز داشت. بنابراين معمولا در اين قسمت مسايل و دشواريهايي نيز چهره مي‏نمود. مسايلي که گاه سبب ايجاد رقابتها و حساسيت‏هاي گوناگون براي اعضاي ساختار ديواني ديني و ساختار ديني مي‏شد. روي هم رفته بخش قابل توجهي از شکوفايي ساختار ديني در ايران عصر صفوي و به ويژه در سال‏هاي پاياني فرمانروايي اين سلسله با ساختار وقف پيوندي تنگاتنگ داشت.

پي نوشت:

1-از اين رساله نخسه‏اي در کتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي‏شود. در اين کتابخانه يک مجموعه خطي به شماره 5187 وجود دارد که رساله‏هاي فقهي شيعي را در بر مي‏گيرد اين نسخه خطي که تاريخ کتابت آن به سال 1234 قمري است 7 عمدتا کتاب‏هاي سيد مرتضي را در بر دارد. نگاه کنيد به: فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملي، جلد شانزدهم، (تهران 1348)، ص 5 – 12، رساله مسألة في العمل مع السلطان برگ‏هاي 1871 – 1895، هم‏چنين نگاه کنيد به: الذريعه، جلد بيستم، ص 398، که اين رساله با اين نام معرفي شده است: مسألة في الولاية من قبل السلطان الجائر و الظلام. و يلفرد مادلونگ اسلام شناس برجسته، اين رساله را شرح و به انگليسي ترجمه کرده است. اين اثر ضمن اين کتاب او که اخيرا به فارسي نشر يافته، منتشر شده است: ويلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه‏هاي اسلامي در سده‏هاي ميانه، ترجمه جواد قاسمي، چاپ يکم، بنياد پژوهش‏هاي اسلامي آستان قدس رضوي (مشهد 1375) ص 159 – 181.
2-همان کتاب، ص 159 – 60.
3-همان کتاب، ص 196، مادلونگ مي‏گويد که پنج رساله از اين مناقشات مربوط به خراج با چاپ سنگي بد در کتاب الرضاعيات و الخراجيات در سال 1313 ق در تهران نشر يافته است.
4-الرضاعيات و الخراجيت، ص 40 – 41، به نقل از مادلونگ، ص 199، 200، «مي‏دانيم که اين اقدام کرکي مخالفت شيخ ابراهيم قطيفي را برانگيخت او که شديدا با محقق کرکي مخالف بود، اين استدلال کرکي را رد کرد. لحن وي مجادله آميز است و کرکر را متهم مي‏ساد که براي رهبري امت شيعه را، بي استحقاق، در سر دارد و بحث‏هاي ظاهر فريب را مطرح مي‏سازد و واقعيات روشن را در پرده ابهام پنهان مي‏کند تا عوام را بفريبد و اقدام خاسته از طمع و جاه طلبي خود را مشروعيت بخشد. او به ذکر ماجرايي مي‏پردازد که شاه اسماعيل علماي برجسته نجف را به مشهد دعوت کرد تا به اين طريق مذهب شيعه و سنت خاندان پيامبر (صلي الله عليه و سلم) را رواج دهد. در آن زمان عمال شاه اسماعيل در عراق کوشيدند با اخذ پول‏هاي نامشروع از عموم مردم، صنعتگران، کارگران و مستمندان، هزينه سفر آنان را فراهم کنند. قطيفي علنا و در حضور کرکي و اشراف عراق زبان به اعتراض و سؤال گشود که چگونه از علما انتظار ترويج دين مي‏رود حال آن‏که در واقع آن را به دست فراموشي سپرده اند و پول‏هاي غير مشروع از مردم اخذ مي‏کنند. ديري نپاييد که قطيفي فهميد که کرکي اين پول را نپذيرفته و به ميل خود خرج کرده است. به استناد مجوزي که قطيفي آن را حيله شرعي مي‏خواند. قطيفي اظهار مي‏دارد که ناچار بوده است ادعاهاي باطل او را رد کند تا عله تقليد از او و عليه سنديت فتواهايش به مردم هشدار داده باشد و هم‏چنين به مخالفان بفهماند که مذهب شيعه چنين اعمالي را اقتضا نمي‏کند. با يان حال قطيفي اشاره مي‏کند که رويه‏اش را به فرمان کسي مي‏نويسد مکه اطاعت از او امري است واجب اين شخص احتمالا يکي از بزرگان حکومت صفوي بوده که با ادعاي کرکي در ارشاد حکومت صفوي و با نقش نايب امام بودن وي مخالف بوده است.» (همان کتاب، ص 200 – 210) مادلونگ نمي گويد اين شخص که بود. اما مي‏دانيم که مير نعمت الله حلي که در صدارت شريک دشتکي بود، از هواداران قطيفي بود و به نوشته احسن التواريخ با قطيفي مکاتبه داشت و سرانجام نيز به همين دليل از صدارت عزل و به عتبات تبعيد شد و به دستور دولت صفوي مراقب بودند تا با قطيفي ارتباط نداشته باشد. نگاه کنيد به بخش دوم همين پژوهش.
5-ظاهرا «همه ساله» نوعي برات بوده که در حکم حواله‏اي مالي به شمار مي‏رفته است: «نوع بهتر برات همه ساله نام داشت و آن عبارت بود از مبلغ سالانه‏اي که به عهده منبع درآمد يا شخص معيني صادر شده بود.» مينورسکي، سازمان اداري حکومت صفوي يا تعليقات مينورسکي بر تذکرة الملوک. ترجمه مسعود رجب نيا. امير کبير. (تهران 1368) (در ذيل تذکرة الملوک به چاپ رسيده است). ص 163. مينورسکي به نظر کمپفر در اين باره اشاره مي‏کند و مي‏گويد که نظر او با آنچه وي آورده است مغاير است. او مي‏گويد که: «تفسيري که کمپفر از همه ساله مي‏کند با آنچه. گفته شد مغاير است. وي مي‏گويد، که آن تخصيص دادن عوايد دهکده‏اي است به شخص معيني منتهي بر خلاف تيول، مبلغ مورد نظر برابر مواجب شخصي ذي نفع است و همه ساله را از برات متمايز و مجزا مي‏کند.» (همانجا). مينورسکي از متن اصلي کمپفر استفاده کرده است. در چاپ فارسي سفرنامه کمپفر اين مطلب بدين صورت آمده است: «پرداخت مزد تحت سه عنوان مختلف انجام مي‏گيرد. وجه اول آن را تيول مادام العمري مي‏گويند و همان طور که از اسم آن پيداست به صاحب منصبي اراضي و املاکي داده مي‏شود و عوايد آن اراضي و املاک مخصوصي وي مي‏گردد. اين تويلها خيلي خواستار دارد زيرا دارنده تيول از آن راه داراي مداخل و درآمدي مي‏شود که سخت بيشتر از حقوق مقرر وي است. در بعضي از نواحي عوايد واقعي تيول تا به دو برابر مقدار اسمي آن مي‏رسد.. در طريق دوم دادن مزد، برات همه ساله است که به دارنده آن به طور مستمر مبلغي معادل حقوق او عايد مي‏کند و اين را هم بايد دانست که همان‏طور از کلمه برات همه ساله بر مي‏آيد، دارنده آن هميشه براي دريافت حقوق خود بايد به نقطه معيني مراجعه کند.» (ص 119 – 120).
6-تذکرة الملوک، ص 53.
7-درباره او نگاه کنيد به فصل ساختار ديواني ديني.
8-دستور الملوک ص 65 – 66، شباهت ميان متن دستور الملوک و تذکرة الملوک شگفت است، هر دو، مواجب ميرزا ابوطالب را به يکسان گزارش داده‏اند. علت اين امر شايد اين باشد که اگر اظهار نظر دستور الملوک، در اين باره که درباره صدرور مدد معاش قرار نمي‏داده‏اند درست باشد، پس اين امر آن‏قدر استثنايي بوده که مدد معاش او کاملا روشن و ثبت شده بوده است.
9-خلاصة التواريخ، جلد دوم، ص 869.
10-دستور الملوک، همان شماره، ص 69.
11-همانجا.
12-همان متن، ص 70، قاضي عسکر به اين دليل از «عساکر» کسب درآمد مي‏کرد که آنان براي دريافت حقوق خود مجبور به مراجعه به او و مهر وي بودند: «عساکر نصرت مآثر سواد احکام ارقام و تنخواه و همه ساله ايشان به مهر او مي‏رسيد و بدون مهر او بيگلر بيگيان و حکام ولايات اعتبار نمي‏نمودند و تنخواه نمي‏دادند.».
13-وقايع السنين و الاعوام، ص 565.
14-همان کتاب، ص 556.
15-همان کتاب، ص 525 – 26.
16-مينورسکي مي‏گويد که «وظيفه» ظاهرا اعانه و تصدق بود (ص 160) اما به نظر مي‏رسد او اشتباه مي‏کند زيرا وظيفه جريان برقراري يک درآمد ثابت از محل منابع درآمدي مشخص خواه از منابع ديواني يا وقفي بود.
17-خلاصة السير، ص 63 – 64.
18-تاريخ عالم آراي عباسي، جلد يکم، ص 125، درباره رفتار شاه اسماعيل دوم با علما و به طور کلي رويه مذهبي او هنوز جاي يک پژوهش همه سويه خالي است. دست کم در اين باره چند ديدگاه مختلف از سوي وقايع نگاران اين دوران ابراز شده است. نطنزي در نقاوة الآثار مي‏گويد که گرچه علما به او التفاتي نداشتند ولي او آنان را احترام مي‏گذاشت و حتي در مجلسي رسما به آنان گفت که «اين سلطنت حقيقتا تعلق به حضرت صاحب الزمان عليه السلام مي‏دارد و شما نايب مناب و از جانب او مأذونيد به رواج احکام اسلام و شريعت». البته منظور شاه از اين گفتار تعارفي بود تا آنان را وا دارد که قاليچه سلطنت او را بياندازند و او را بر تخت نشانند که چنين نشد. نطنزي با اين‏که اين گزارش را آورده در عين حال مي‏گويد که او «سيورغالات و مقرريات و مسلميات و وظايف ارباب عمايم و اصحاب استحقاق را تغيير نداد و مسترد نساخت.» (ص 41) در برابر اين رأي، رو ملو و احسن التواريخ مي‏گويد که «حکم نمود که هيچ کس املاک نخرد و قضاة قباله ننويسند و سيورغال سادات و علما را قطع کرد» (ص 647) نوايي توضيح مي‏دهد که اين گزارش فقط در يکي از نسخه بدلها آمده و او آن را در اين بخش گنجانده است. اسکندر بيک نيز ضمن اشاره به سختگيري او نسبت به علما، از قطع وظايف و مقرريها سخن نمي‏گويد.
19-وقايع السنين و الاعوام، ص 557، اين همان خانه‏اي بود که هفت سال بعد به گونه‏اي عجيب بدان يورش برده شد و در آن نيز به آتش کشيده شد.
20-تذکرة نصر آبادي، ص 157.
21-دستور شهرياران، ص 20، همين گزارش نشان مي‏دهد که نظريه مينورسکي درباره «وظيفه» به صورت يک «تصدق» درست نيست.
22-روضات الجنات، جلد پنجم، ص 170.
23-تذکره نصر آبادي، ص 116.
24-محمد علي حزين لاهيجي، تاريخ و سفرنامه حزين، به کوشش علي دواني، چاپ يکم، مرکز اسناد انقلاب اسلامي (تهران 1375)، ص 168.
25-همان کتاب، ص 195 – 96.
26-همانجا: «و توسل و اظهار حاجت و قبول احسان و مروت از احدي هر چند سلاطين عاليشأن و کرام خلق از دوستان صديق باشند. به موجب حميت و غيرت فطري ممکن و مقدور نه و همت مجبول است به احسان و ايثار بر کافه خلق و با اين حال زندگاني به تهيدستي و قصور مقدورت از قدر همت، اشق واصعب اشياء و سختترين بليات است. از حکيمي پرسيدند که بدحالترين مردمان در جهان کيست؟ گفت: «من بعدت همه و اسعت امنيته و قصرت مقدرته» (کسي که همتش دور و آرزويش گسترده و مقدرتش کوتاه باشد.) و بر فرض محالي که نفس عالي همتان ناچار به پستي تن در دهد و به تحصيل قدر ضروري گردن نهد، طريق تحصيل از وجوه ستوده دراکثر ازمنه ناياب است و اختيار ذلت و زبوني مقدور کرام نيست.
بمرد از تهيدستي آزاد مرد
ز پهلوي غيري شکم پر نکرد».
27-تذکرة الملوک، ص 1، «استدعا وظيفه به جهت طالب عالمان و مستحقين.»؛ دستور الملوک، ص 64.
28-تذکرة الملوک، همانجا؛ دستور الملوک، همانجا.
29-گوشه‏هايي از تغييرات و نيز تعبيرات مربوط به خمس و زکات را نور من کالدر بررسي کرده است. نگاه کنيد به: Normal Calder . Doubt and Rerogative.. p. 57-78.
30-در تقسيم بندي‏هاي فقهي، معمولا فقه را در دو بخش، «فن عبادات و سياسات» و «فن عادات و معاملات» تقسيم بندي مي‏کنند. البته اين کار يک اقدام مبتکرانه از سوي ملا محسن فيض کاشاني عالم برجسته سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان بود. نگاه کنيد به: ملا محسن فيض، مفاتيح الشرايع، به کوشش عماد الدين موسوي بحراني، (بيروت 1388 ق)، جلد يکم، ص 14. در يک دسته بندي جديدتر مباحث فقهي به چهار گروه تقسيم مي‏شوند.
1-عبادات (نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره، کفارات)
2-اموال که بر دو قسم است:
1-اموال عمومي، اموالي که به شخص خاصي متعلق نيست و براي مصالح عمومي و مصارفي مشخص در نظر گرفته شده است مانند خراج، انفال، خمس و زکات، دو عنوان اخير گرچه جنبه‏ي عبادي نيز دارند، ليکن جنبه‏ي مالي آن قوي‏تر و بارزتر است.. براي بحثي گسترده در اين باره نگاه کنيد به: حسين طباطبايي، زمين در فقه اسلامي، ص 32 – 33؛ ابوالقاسم گرجي: تاريخ فقه و فقها، چاپ يکم، سمت، (تهران 1375)، ص 18 – 21، و بعد.
31-درباره اين گرايش‏ها به فصل ساختار انديشه‏اي در همين پژوهش نگاه کنيد.
32-سازمان اداري حکومت صفوي، ص 162.
33-همان کتاب، ص 44، مينورسکي مي‏گويد که اين روش عيوبي نيز داشت: «مضار سيورغال را که شاه با استبداد و اختيار نامحدود تفويض مي‏کرد، مقامات مسؤول به خوبي درک مي‏کردند ولي در اين کار تا آن اندازه سود برد که درماني اين درد يافته نمي شد.» همان کتاب: ص 44 – 45.
34-درباره‏ي تيول نگاه کنيد به: همان کتاب، ص 45 – 6.
35-ا. ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ايران، ص 227 – 28.
36-رياض العلماء، جلد دوم، ص 134.
37-خوانساري که اين فرمان را از افندي نقل کرده است مي‏نويسد «مقرر» که ظاهرا درست‏تر است: روضات الجنات، جلد پنجم، ص 171.
38-عراق عرب.
39-در متن رياض العلماء ترجمه فارسي آمده است: «مزرعه ام (..) و..» ظاهرا متن مورد استفاده مترجم اين کتاب بخش دوم است اين مزرعه را نداشته است. خوانساري در روضات الجنات (همان جلد، همانجا) آن را به صورت «ام الغرمات» نوشته است.
40-آنجا که در اين فرمان اشاره شده که اين مزارع احياء کرده محقق کرکي است، اشاره به اين مطلب است که قطيفي که از مخالفان کرکي بود، به او انتقاد کرده بود که اراضي عراق عرب «عنوه» است و بنابر فقه در اين اراضي متصرفان زمين‏ها حق هيچ تملکي ندارند. کرکي ضمن پذيرش اين انتقاد نکته‏اي بر آن افزود و گفت که اين حقيقت را نمي‏توان انکار کرد که متصرفان همواره توانسته‏اند آنچه را که بر روي اين زمين‏ها سرمايه گذاري کرده‏اند، تصرف کنند. هر چند اين گونه سرمايه گذاريها، چه به صورت ساختمان و چه آبادي‏هاي ديگر، بر طبق نص صريح شرع ممنوع و فاقد اعتبار شرعي است. با اين حال عموما صورت گرفته و پذيرفته شده است که به سرمايه گذاري از درآمد حاصل از آن حق خاصي داده شود و حتي گاهي سهم مخصوص از خود زمين را نيز به او داده‏اند. کرکي معتقد است که اين سرمايه گذاريها و تصرف دلخواه آن در زمان حضور امام با کسب اجازه از او و در زمان غيبتش بدون اجازه او براي همه جايز است. وي در توجيه اين اقدام خويش مي‏گويد که قسمتي از درختان ميوه زميني را که دولت به او هديه کرده خريده و مقداري نيز بذر پاشيده است، پس، اين سرمايه گذاري حق شرعي ديگري را نيز نسبت به سهمي از محصول آن زمين، البته چنان‏که بدان نياز مي‏داشت به او مي‏داد. نگاه کنيد: الرضاعيات و الخراجيات، ص 21 و 16. به نقل از مادلونگ، پيشين، ص 198 – 99.
41-در متن چنين است و گمان مي‏کنم «جزوي» باشد.
42-به نظر مي‏آيد مسلمي نوعي معافيت مالياتي بوده است. گرچه مينورسکي مي‏گويد که مشکل است که وجه اختلاف سيورغال و ديگر اقسام معافيت‏ها را که به نام معافي و مسلمي مشهورند، بيان کرد. نگاه کنيد به: سازمان اداري حکومت صفوي، ص 45.
43-به نظر مي‏آيد اشاره به شاه اسماعيل يکم صفوي است.
44-درباره‏ي رسم الوزاره نگاه کنيد به توضيحات مينورسکي در: سازمان اداري حکومت صفوي، ص 84: «وزير اعظم داراي مواجب معين و قطعي نبوده است ولي نوعي مستمري به صورت رسم الوزاره و هم‏چنين انعام سالانه به او تعلق مي‏گرفت».
45-نويسنده تذکرة الملوک مي‏گويد که صدر، عشر وده نيم کل سيورغالات را در اختيار مي‏گرفت (ص 53)، احتمالا رسم الصداره، اشاره به همين حقوق صدر در سيورغالها است هم‏چنين درباره صدر از حق النظاره هم سخن به ميان رفته است. (سازمان اداري حکومت صفوي، ص 161).
46-متن: «نمايد» که به ننمايند تصحيح شد.
47-متن: نمايند.
48-«اصطلاح دوشلک در فصول 92 و 141 (تذکرة الملوک) مرداف با رسوم (رسوم متعلق به پيشکشي‏ها و عطايا) به کار رفته است. ضابط خاص براي وصول و گردآوري دو شلک متعلق به وکيل ديوان اعلي وجود داشته است. يک مورد استعمال خاص تر دو شلک (در تذکرة الملوک، ص 26) آنجا که به عوارض متعلق به مواجب «در سال اول» انتصاب اشاره مي‏کند، ديده مي‏شود.»: سازمان اداري حکومت صفوي، ص 173، مينورسکي درباره‏ي تلفظ اين اصطلاح ترديد دارد. هم‏چنين درباره ريشه شناسي اين اصطلاح به توضيحات مينورسکي در پانويس صفحه ياد شده مراجعه شود.
49-رياض العلماء، جلد سوم، ص 538 – 44، چند سطري از اين فرمان در روضات الجنات، جلد پنجم، ص 171 درج شده است.
50-تذکره‏ي نصر آبادي، ص 169.
51-براي نمونه‏اي در اين باره نگاه کنيد به: تذکره‏ي صفويه کرمان، ص 484 به بعد.
52-نمونه قابل ذکر در اين باره، گزارشي است که سيد نعمت الله جزايري آن را آورده و خوانساري از او نقل کرده است. خوانساري از قول يکي از فضلا عصر خود و او از يکي از اجازات جزايري نقل مي‏کند که وي گفته است وقتي آوازه دانش علامه مجلسي را شنيد، بر آن شد تا به محضر او حاضر شده و کسب فيض نمايد. چنين شد و جزايري در مدتي کوتاه چنان با علامه همکاري کرد و ميان آنها پيوند نزديکي برقرار شد که: «يکي از خاندان او به شمار» مي‏آمد. «بديهي است اقامت من در حضور او به طول انجاميد و در اين مدت آثار عظمت او را روز به روز زيادتر مي‏ديده و موجبات تجمل ولوازم آرايش دنيوي او به حد کمال بود تا به جايي که يقين داشتم لباس‏هاي کنيزکان و نوکران او از قماش‏هاي کشمير بود. موقعي از اين موضوع که اين همه تجمل در دستگاه او به وجود آمده، ناراحت شده با اين‏که مي‏دانستم معظم له کاملا از زهد و پارسايي ائمه هدي با خبر است» جزايري مي‏گويد اين موضوع را با علامه عاجز شد. سرانجام قرار بر اين گذاشتند که هر يک زودتر از دنيا رفت، به خواب ديگري بيايد و «حقيقت حال را آن چنان‏که مأذونيم بيان کنيم.» علامه مجلسي زودتر از جزايري در گذشت. روزي جزايري در کنار آرامگاه علامه مجلسي پس از تلاوت قرآن به خواب رفت: «در عالم رويا ديدم گوييا معظم له از خوابگاه ابدي خود بيرون آمده و کنار قبرش نشسته و به بهترين زيورها و لباس‏هاي فاخر خود را آراسته» جزايري نزد علامه رفت و موضوع قرارداد را به ياد آورد. علامه پاسخ داد که به هنگامي که درگذشت ملائک مقرب از او درباره آنچه در دنيا انجام داده پرسيدند و وقتي مي‏خواستند او را وارد قبر کنند، از او پرسيدند که «يا عبدي يا محمد باقر براي امروز چه توشه‏اي مهيا کرده اي؟ من اعمال شايسته و باقيات الصالحاتي که انجام داده بودم به عرض رسانيدم، متأسفانه پذيرفته نشد.» تا اين‏که «يادآور شدم» که روزي در بازار بزرگ اصفهان مردي را که مؤمن بود اما مردم او را به فساد مذهب متهم کرده و آزارش مي‏دادند، با اين قصد نجات دادم که مي‏دانستم او مؤمن است و «با خود گفتم تا کي بايد از اين مردم بوالهوس و بد باطن تقيه کرد» بنابراين او را از دست مردم آزاد کردم. همين موضوع سبب شد که خداوند از گناهانم بگذرد و نتيجه‏اي که علامه از اين رويداد مي‏گيرد و آن را به جزايري يادآوري مي‏کند اين است که اگر او صاحب حشمت نمي‏بود، نمي‏توانست آن مؤمن را از دست مردم نجات دهد. «اي سيد بزرگوار اگر داراي چنان شوکت و عزت دنيوي نبودم چگونه مي‏توانستم آن مؤمن ناتوان را از چنگال آن مردم نجات دهم و قرضش را ادا کنم تا امروز به اين‏گونه راحتي دايمي نايل آيم. سيد گويد چون از خواب بيدار شدم دانستم آنچه را که در روزگار حياتش به جا مي‏آورده به مقتضاي مصلحت دين و منفعت اسلام و مسلمين بوده است.» روضات الجنات، جلد دوم، ص 279-82.
53-پيش از فرمانروايي صفويان و مخصوصا در زمان سلطنت غازان خان و الجاتيو ايلخانان مغول) 1303 – 703 / 1295 – 694) وزير دانشمند او خواجه رشيد الدين فضل الله به شيخ صفي و خانقاه او که تازه بنياد نهاده بود، توجهي ويژه داشت. در ضمن مکتوبات خواجه رشيد الدين، نامه‏اي از او به شيخ صفي الدين اردبيلي وجود دارد که متضمن همين توجه و اختصاص اموالي براي خانقاه است: «درين وقت به جهت خانقاه مخدومي که مطرح انوار هدايت و مظهر اسرار ولايت است، اندک وجهي بر ولايت مذکور حوالت رفته تا در ليلة الميلاد رسول الله صلي الله عليه و سلم، سماطي سازند و اعيان جمهور و صدور اردبيل حاضر گردانند و سماعي صوفيانه بفرمايند و عندالفراغ اين درويش دلريش را به دعاي خير ياد کنند. و مفصل حوالات مذکوره بر حاصل املاک غازاني و رشيدي ملکي و ضماني که ملکي حلال و مالي بي و بالست حوالت رفته است..» نگاه کنيد به: رشيد الدين فضل الله همداني سوانح الافکار رشيدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، چاپ يکم، انتشارات کتابخانه مرکزي و مرکز استاد دانشگاه تهران، (تهران 1358)، ص 245 – 46، ابن بزاز در اثر خويش در جاي جاي آن اشاره هايي به پيوند ميان خانقاه اردبيل و خاندان رشيدي دارد. از جمله در وقايع پس از مرگ رشيد الدين و آشفتگي خانوادگي او و به ويژه آوارگي غياث الدين رشيدي حکايتي را نقل مي‏کند که مضمون آن اين است که غياث الدين پس از قتل پدر فرار کرد و در سردابه‏هاي پنهان شد. در آنجا پيري بر او ظاهر شد و او را نصيحت کرد و گفت که به وزارت خواهد رسيد. چنين شد و او «بعد از ادوار ليل و نهار به منصب وزارت رسيد»، اين در زماني بود که شيخ صفي در اوج اعتبار به سر مي‏برد و غياث الدين به ناچار مي‏بايست جانب او را نگاه مي‏داشت و اما او را شنيده بود که شيخ صفي با او بر سر مهر نيست: «از علي پادشاه کلمات مفتريات شنيده بود که از زبان مبارک شيخ قدس سره نقل کرده بود که او هنوز جهود است و بدين واسطه صفاي اعتقاد بي شايبه کدورت نداشت و جماعتي که ملازم مي‏بودند در تخليط مساعي مي‏نموده و سخنهاي خواهش آميز مي‏گفتند.» اما خواجه غياث الدين به مسامع قبول نمي‏شنيد و مي‏گفت: «مصلحت نباشد با چنان بزرگي در چنين خرده‏اي، خرده گيري کردن، از براي آن‏که کمينه صدهزار آدمي مريد او باشند، اگر در حق او اظهار اعتقاد کنم، آن صد هزار آدمي منکر شوند و بر من نفرين کنند، اگر من در حق او اظهار اعتقاد کنم، آن صد هزار آدمي معتقد شوند و دعاي من گويند. چه عقل باشد که صد هزار آدمي را دوست نگردانند و دشمن گردانند.» سرانجام طي ديداري در تبريز، خواجه غياث‏الدين دانست که آن پير که در سردابه به صورت ناشناس بر او ظاهر شده بود شيخ صفي الدين بوده است به همين دليل مريد صميمي او شد. نگاه کنيد به: ابن بزار اردبيلي، صفوة الصفا، ص 740 – 42، درباره‏ي اين چاپ که سرشار از نادرستي است، نگاه کنيد به: منصور صفت گل، «ملاحظاتي انتقادي درباره‏ي چاپ صفود الصفا». ص 14 – 29.
54-بهترين مجموعه اي که بخشي از اين موقوفات را معرفي مي‏کند، مجموعه‏اي است به نام «صريح الملک» صريح الملک سواد و صورت روستاها، زمينها، دکانها و زمراعي است که در فاصله سال‏هاي 613 تا 1216 / 995 – 1587 بر اين خانقاه وقف شده است. عبدي بيگ شيرازي که نويسنده اين مجموعه است مي‏گويد انگيزه او براي انجام اين کار، اين بوده است که تا «صريح الملکي جامع جميع املاک و رقبات منسوبه بدين آستان آسمان دوست دارد (تا) براي متصديان اين سرکار (و) مستوفيان اين پرگار ضابطه و صکوک و حجج مخزونه را رابطه باشد.» نگاه کنيد به: زين العابدين عبدي بيگ شيرازي (نويدي)، صريح الملک، نسخه خطي شماره‏ي 2734/ف. کتابخانه ملي ايران، صفحه‏ي 15، ميکروفيلم‏هايي از اين کتاب به شماره‏هاي 1658، 1657، 1656، 1655 در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي‏شود. بخشي از صريح الملک با عنواني نادرست به عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد، تصحيح شده است. نگاه کنيد به: زين‏العابدين عبدي بيگ نويدي شيرازي. صريح الملک، تصحيح سواد وقف نامه شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي، (دارالارشاد اردبيل، دار السلطنه تبريز، تومان مشکين، خلخال، سراب، هشترود، چخور سعد» به کوشش غلامرضا آقا خاني. دانشگاه ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، 1374.
55-علي رغم فراواني پژوهش‏هاي صفويه شناسي، تاکنون هيچ پژوهش همه سويه‏اي درباره ساختارهاي صفوي انجام نشده است. در اثر راجر سيوري Iran Under The Safavid. (ايران عصر صفوي) تأکيد بر کليات تاريخ ايران در اين دوره است و مخصوصا اين کتاب در حوزه پژوهش‏هاي مرتبط با ساختار ديني، بسيار ضعيف است. گرچه اخيرا تلاش‏هايي براي بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و ديني آغاز شده است. اما اين پژوهشها پراکنده و گاه مبتني بر ديدگاه‏هاي ويژه‏اي درباره صفويان است. مخصوصا نهاد وقف در اين دوران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و هنوز گزارش شاردن – که سخت کوتاه است – و توضيحات مينورسکي در تعليقات بر تذکرة الملوک مورد استفاده هستند. لمبتون در کتاب مالک و زارع در ايران، از نگاه موضوع زمينداري به مسأله وقف توجه کرده است که گرچه مغتنم است اما سخت کوتاه و گاه نارسا است. آگاهي‏هاي پراکنده پژوهشي درباره اوقاف عصر صفوي در بعضي از تحقيقات معاصر به چشم مي‏خورد، براي نمونه نگاه کنيد به: علي اکبر شهابي، تاريخچه وقف در ايران، (تهران 1351)، مهمترين منبع چاپي که شمار زيادي از متون وقفي مربوط به اصفهان را داراست، تاريخچه اوقاف اصفهان اثر عبدالحسين سپنتا است.
56-نهاد وقف در شکل غير شيعي آن در ساختار سياسي و سلسله‏اي و اجتماعي ايران پيش از صفويان وجود داشت. به سخني مي‏توان گفت که اين ساختار را در پيکره‏ي آن، صفويان از سلاله‏هاي پيش از خود به ارث بردند. اما در طول دوره صفوي اين ساختار شکلي شيعي يافت. اما وقف در زمينه‏ي شيعي آن قبل از صفويان نيز وجود داشت و در متون فقهي نيز بدان پرداخته مي‏شد. علماي شيعه وقفل را عقدي تعريف کرده‏اند که «ثمره آن حبس اصل و رها کردن منفعت» براي اهداف معين است. نگاه کنيد به: محقق حلي، شرايع السلام، جلد 2، کتاب وقف، (بيروت)؛ شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام جلد 28، دارالکتب الاسلاميه (تهران بي تا)، ص 2.
57-بناي تاريخي هارون ولايت که بقعه و سر در کاشيکاري آن از دوره سلطنت شاه اسماعيل اول و مورخ به سال 918/1512 است. از اماکن مقدسه و زيارتگاه‏هاي شهر اصفهان به شمار مي‏رود. ظاهرا هارون از اولاد و احفاد امام هادي (عليه‏السلام) بر شمرده شده است. وصل به اين بقعه مدرسه‏ي کوچکي است که اين مدرسه به وسيله‏ي سر در مجللي به صحن شمالي هارون ولايت مربوط مي‏شود و کتيبه‏ي همين سر در نفيس است که ايجاد ساختمان‏هاي فعلي را به زمان شاه اسماعيل اول مي‏رساند: هنر فر، گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 360 – 61.
58-همان کتاب، ص 372، باني اين مسجد ميزا شاه حسين اصفهاني وزير شاه اسماعيل يکم بوده است که بنابر کتيبه‏ي آن به سال 929/1523 بنا شده است. ميرزا شاه حسين در همين سال در توطئه‏اي به دست مهتر شاهقلي کشته شد. مهتر شاهقلي پس از آن به ديار بکر گريخت. (همان کتاب، ص 374).
59-براي فهرستي از موقوفات او بر آستانه ري نگاه کنيد به: محمد علي هدايتي، آستانه ري، بي نا، (بي جا 1344) ص 77 – 93، حتي شاهزاده خانمهاي صفوي بر آن املاکي را وقف کردند. از جمله زينب بيگم دختر شاه تهماسب: همان کتاب ص 93 – 97، که گزارش موقوفه‏اي به سال 997/1589 را در بر دارد.
60-رياض العلماء، جلد سوم. ص 539 – 544.
61-شاه تهماسب رقباتي از جمله حمام شاهي قزوين را که جزء مستحدثات خود وي و پيوسته به کاخ سلطنتي بود، در سال 938/1532 بر آستانه وقف کرد، نگاه کنيد به: حسين مدرسي طباطبايي، برگي از تاريخ قزوين، کتابخانه عمومي حضرت آيت الله مرعشي نجفي (قم 1361)، سند شماره 8، ص 134 – 142.
62-همان کتاب، ص 141، متوليان آستانه همواره سادات مرعشي بوده‏اند.
63-شاه بيگي بيگم دوبار در سال‏هاي 938/1532 و 943/1536 املاکي را بر آستانه وقف کرده است. نگاه کنيد به: مدرسي، همان کتاب، سند شماره 7، ص 131 – 34، درباره‏ي اين شاه بيگي بيگم قاضي احمد قمي گزارشي ديگر دارد. او مي‏گويد که در سال 946/1539 شاه تهماسب که به «واسطه خاطر همشيره‏ها، خصوصا از تاجلو بيگم سؤمزاجي به هم رسيده بود» دستور داد تا جلو بيگم را از حرم اخراج کنند و او را به شيراز تبعيد کرد. وي در شيراز مرد و در مزار بي بي دختران دفن شد: «اسم وي شاه بيگي بيگم است، بنت مهماء بيک بن حمزه بيک بکتاش موسيلو» قاضي احمد از موقوفات او، قريه حسن آباد و رامين را ذکر مي‏کند که بر سادات مدينه وقف شده بود، هم‏چنين عمارتي در آستانه قم که «قريب به هزار تومان املاک نفيس وقف آن مزار» کرد: خلاصة التواريخ، جلد يکم، ص 289 – 90.
64-خلاصة التواريخ، جلد يکم، ص 299.
65-احسن التواريخ، ص 482 -3.
66-همان کتاب، ص 483.
67-درباره‏ي او نگاه کنيد به فصل چشم انداز فراگير ساختار ديني در همين پژوهش، او از علماي مهاجري بود که در دوره‏ي شاه تهماسب در اصفهان مقيم بود.
68-«در تاريخ سنه اربع و سبعين و تسعمائه عنايت ازلي شامل حال علام شاه ولايت پناه، ملک اصلان بيک بن مغفرة پناه رستم سلطان افشار ارشلو شده، يک لوله که قطر آن نيم چارک باشد به ذراع جيد اصفهان از نهر جرجي کان وقف نمود بر مسجدي کمه در جنوب آستانه هارون ولايت عليهم الاسلام و التحيه واقعست بعد از آن‏که از ملاک آن موضع به وجه شرع شريف به او منتقل شده بود و توليت آن به حضرت شريعت و افادة پناه شيخ الاسلامي عليا منشارا کرکيا تفويض نمود و بعد از آن حضرت با ارايه اولاد او باشد.. به سعي بنده درگاه موسي به اتمام رسيد. سنه 977 «. نگاه کنيد به: گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 376. 69-همان کتاب، ص 380 – 81، شرط شده بود که حاصل اين رقابت به مصرف هزينه يک نفر قاري و بقيه به اطعام مساکين برسد.
70-نظام ايالات در دوره‏ي صفويه، ص 189 – 90.
71-محمد علي گلريز، مينودر يا باب الجنة قزوين 7 دانشگاه تهران. (تهران 1337) ص 903 – 4.
72-برگي از تاريخ قزوين، سند شماره 14، ص 152 – 53.
73-متن: تسعيد.
74-يعني «تمامي و جملگي کاروانسراي واقع در صدر ميدان نقش جهان در دار السلطنه‏ي اصفهان مع قيصريه متصل بدان و کل بازار دور ميدان مذکور و.. حمام شاهي..» قصص الخاقاني، جليد يکم، ص 189؛ تارخيچه اوقاف اصفهان، ص 66 – 67.
75-قصص الخاقاني، همان جاد، ص 190؛ تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 67.
76-در اين بخش از موقوفات، فقط نيمي از حاصل آن‏ها براي اين دو منظور اختصاص يافته بود. در وقفنامه دليل الين کار چنين بيان شده که: «هر گاه بندگان نواب همايون خلد الله ملکه و سلطانه در آن‏ها شريک باشند، موجب زيادي رواج و آباداني خواهد بود.» قصص الخاقاني، همان جلد، ص 191.
77-در همين متن تصريح شده است که اگر پادشاه وقت که متولي موقوفات است بر يکي از اين اسبان سوار شود، «مثل آن باشد که خوکي را سوار شده، دو گوش او را گرفته نزد حضرت پيغمبر و حضرات ائمه طاهرين صلوات الله عليه و عليهم اجمعين آيد.» قصص الخاقاني، همان جلد، ص 193؛ تارخچه اوقاف اصفهان، ص 70.
78-قصص الخاقاني، همان جلد 7 ص 193 – 96؛ تاريخچه اوقاف اصفهان 7 ص 69 – 72، شاهزادگاني که از ثواب محروم شده بودند عبارت بودند از اسماعيل ميرزا (شاه اسماعيل دوم) و حيدر ميرزا، از خاندان شيخ صفي نيز صدر الدين خان صفوي فرزند معصوم بيگ صفوي وکيل السلطنه از خاندان شيخاوند که به جاي پدر خويش لله حيدر ميرزا فرزند شاه تهماسب شد و با امراي استاجلو و گرجي و قاجار در سلطنت اين شاهزاده هم رأي شد و سپس در قتل عهد علياء فخر النساء بيگم مادر شاه عباس يکم مشارکت داشت. نگاه کنيد به: قصص الخاقاني، جلد دوم. ص 195؛ عالم آراي عباسي، جلد يکم، ص 250 – 251، 197 – 8، 141 – 116؛ زندگاني شاه عباس اول، جلد يکم، ص 57، 13 و 178، (چاپ اسفند 1334)، از علمايي کمه در تنظيم اين وقف نامه شرکت داشتند بنابر متن يک قاضي خان صدر بود.
79-تاريخ عالم آراي عباسي، جلد دوم ژ7 ص 760.
80-تاريخ عباسي، ص 304.
81-القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه، ص 48 – 49.
82-همان کتاب، ص 48، نويسنده رساله القاب مي‏گويد که وزير موقوفات چهارده معصوم، از ديوانيان عالي رتبه مخصوصا در زمان شاه عباس يکم بود و «نهايت استقلال داشت به حدي مه با وزير اعظم برابري مي‏کرد. مشهور است که روزي وزير موقوفات چهارده معصوم با وزي اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده به او مي‏گويد که اگر تو وزير يک معصومي، من وزير چهارده معصومم.» (ص 49). هم چنين درباره اين موقوفات و درآمدهاي آن‏ها نگاه کنيد به: ميکروفيلم شماره 6767 و 7058 کتابخانه مرکزي دانشگاه، از مجموعه‏اي در همين دانشگاه به شماره 2459، مخصوصا برگهاي 55 ر، 55 پ، 64، 57، 56 ر تا 66 د. نيز نگاه کنيد به: لمبتون، مالک و زارع در ايران، ص 223 – 24.
83-القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه، ص 66.
84-همان کتاب، ص 67.
85-لمبتون بدون در نظر گرفتن احتمالات ديگر فقط بر اين نکته تأکيد مي‏کند که: «شاه عباس لازم ديد که املاک شخصي خود را مبدل به اوقاف کند تا هم بتواند از عوايد آن‏ها بهره‏مند گردد و هم از سرزنش اين و آن که ممکن بود بگويند از راه حرام املاک مزبور را به دست ورده است، پرهيز کرده باشد.» مالک و زارع در ايران، ص 123 – 14. او فراموش مي‏کند که احتمالات ديگري نيز ممکن است در اين اقدام نهفته باشد مانند جنبه‏هاي ايماني و ثواب که در فرهنگ و اعتقادات اسلامي ريشه دارند و از سوي ديگر دستيابي به اهداف سياسي و غيره.
86-برگي از تاريخ قزوين، ص 166 – 67.
87-همان کتاب، ص 167، سند شماره 20؛ مثال ديوان الصداره مورخ ج 1029 – 1 از ميرزا رفيع الدين محمد صدر خليفه دربار چهار دانگ قريه سنسطاق از اعنال رامند قزوين که وقف آستانه شاهزاده حسين بوده و عباسقلي يساول بدون جهت شرعي در آن تصرف مي‏نموده است. و. در اين سند به شخص مزبور دستور داده شده که دست از تصرف در وقف بردارد و اگر سخني دارد به شريعت پناه نصيرالدين محمد قاضي دارالسلطنه قزوين مراجعه کند تا پس از تحقيق موافق حکم شرع عمل شود.
88-درباره خليفه سلطان نگاه کنيد به فصل دوم همين پژوهش، نيز نگاه کنيد به: تاريخ عالم آراي عباسي، جلد يکم، ص 149، درباره اعضاي خانواده او مثلا ميرابوالقاسم اصفهاني و توليت واجبي آستان قدس رضوي نگاه کنيد به ص 928، درباره صدارت يافتن ميرزا رفيع الدين ولد مير شجاع الدين محمود بن خليفه سيد علي مشهور به خليفه سلطان، براي خبر درگذشت ميرزا رفيع الدين صدر نگاه کنيد به ص 1040 – 41 و درباره خود خليفه سلطان نگاه کنيد به: همان کتاب ص 7 و 65 و 67 و 70 و 89 و 91 و 107.
89-تاريخ عالم آراي عباسي، جلد دوم، ص 1013.
90-محمد تقي دانش پژوه، «اسناد وقف خاندان خليفه سلطان» نامه آستان قدس. دوره نهم، شماره اول و دوم، ص 97 به بعد. که متضمن وقفنامه اي از مير شجاع الدين محمود اصفهاني به خط خود او از سال 983/1575 است.
91-اسناد وقف خاندان خليفه سلطان، ص 110 – 110، نيز نگاه کنيد به: روضات الجنابت، جلد سوم، ص 1456، که به ايجاد موقوفات اشاره مي‏کند.
92-خلاصة السير، ص 63 – 4.
93-همان کتاب، ص 276.
94-برگي از تاريخ قزوين، ص 169 – 172.
95-براي نمونه نگاه کنيد به وقفنامه اي مورخ آغاز رجب 1643/1053 بر قرآن که آن را مادر شاه صفي بر آرامگاه فرزند خود وقف کرده است: تربت پاکان، جلد يکم، ص 152؛ نصر الله فلسفي، زندگاني شاه عباس اول، جلد دوم، ص 184؛ وقف نامه مورخ ده سوم ذيقعده 1053 بر قرآن، واقف خسرو امير شکار بر مزار شاه صفي: تربت پاکان همان جلد، ص 153؛ نيز وقفنامه قرآن از سال 1062/1652، همان کتاب، ص 154 و وقفنامه مورخ 1064/1654 مربوط به وقف 75 جلد کتاب که مير محمد هاشم گيلاني بر آستانه و مدرسه قم وقف کرده است. (ص 155) نيز نگاه کنيد به وقف نامه‏هاي مورخ 15 و 17 و 27 رجب 1052 بر آستاه قم ص (151) مدرسي طباطبايي مي‏گويد که: «وقف نامه‏هاي مربوط به املاک و اموال آستاه بيشتر در طي ساليان دراز به وسيله موقوفه خواران معدوم يا پنهان شده است ونشر آنچه به تفاريقي باقي است نيز خالي از محذور نيست.» همان کتاب، همان جلد، ص 126، همو مي‏گويد که حتي بسياري از کتاب‏هاي وقفي آستانه در مجموعه‏هاي شخصي و احيانا در دسترس فروشندگان نسخ خطي است و ذکر آن به عللي متعذر است. (ص 127).
96-عباسنامه، ص 136.
97-در مقايسه با گزارش اسکندر بيگ و ملا جلال که درآمد اين موقوفات را در سال 1015/1606 بين هفت تا هشت هزار تومان برآورد کرده بودند، رقم کنوني نشان از افزايش چشمگير درآمد موقوفات چهارده معصوم دارد.
98-اگر واقعا قزويني به «صدور» به درستي اشاره کند، اين نکته پر اهميت است. اما در اين زمان يک صدر وجود داشت که او هم ميرزا مهدي پسر ميرزا حبيب الله صدر بود.
99-عباسنامه، ص 223 – 24، وزارت موقوفات را در اين زمان به ميرزا مسعود جابري دادند. محمد يوسف واله اصفهاني اين رويداد را در ذيل وقايع اسل 1067/1657 ذکر کرده است. گزارش او شباهت زيادي با گزارش قزويني دارد. نگاه کنيد به: محمد يوسف واله اصفهاني. خلد برين. جلد پنجم. نسخه خطي کتابخانه دانشگاه کمبريج با مشخصات:.
E.G. Brown collection . MS.N G. 14. vol. 5. Fol. 155b-156a.
100-درباره بناهاي ايجاد شده در دوران شاه عباس دوم نگاه کنيد به: گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 547 – 621.
101-در وقفنامه اين مدرسه که بر کتيبه‏اي سنگي در مدخل ايوان بزرگ جنوبي مدرسه نصب شده، در اين قسمت عبارت بعد از «طلب» که در اينجا به جاي آن نقطه چين گذاشته شده، حدف شده است. به نظر مي‏رسد در اين قسمت احتمالا نوع مواد درسي مدرسه که طلاب موظف به خواندن آن‏ها بوده‏اند، قيد شده است. پرسشي که مطرح مي‏شود که اين موضوع چه اهميتي داشته است که آن را حذف کرده‏اند. شايد اشاره به مواد درسي بوده که احتمالا در سالهاي آخر دوره صفويه تا اندازه اي با آن‏ها مخالفت مي‏شد، نظير کتابهاي حکمت و تصوف، در ادامه همين بررسي چند نمونه از اين گرايش مخالف در وقف نامه‏هاي بعدي مطرح خواهد شد.
102-گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 591 – 92.
103-همان کتاب، صفحه 606 – 608؛ سفرنامه شاردن جلد چهارم، ص 1473 – 74. شاردن مي‏گويد که آقاکافور نگهبان جواهرات و خزائن پادشاه بود. اما در متن کتيبه که تنها اثر باقي مانده از مدرسه آقا کافور است، آمده که: «کمترين اين آستان، حاجي کافور صاحب جمع خزاين عامره» (ص 606) احتمالا يا شاردن اشتباه کرده است يا مترجم صاحب جمع را به نگهبان ترجمه کرده است. به هر روي نگهبان اصطلاح مبهمي است. شاردن که خود آقا کافور را ديده است مي‏گويد که او خواجه اي زشتروي با صدايي گوشخراش بود و با مسيحيان سرد مهر و پرخاشگر بود. همو از يک ديدار خود با آقا کافور ياد مي کند که گويا آقا کافور به گمان اين‏که شاردن فارسي نمي‏داند، شروع به ناسزا گفتن به او کرد. اما هنگامي که شاردن به فارسي به او گفت که بدزباني نکند، آقا کافور از فارسي داني شاردن شگفت زده شد و ظاهرا پس از آن با او به ملايمت رفتار کرد. (ص 1473 – 74).
104-نزهت احمدي، «چهار وقفنامه از چهار مدرسه اصفهان در دوره صفوي». ص 103.
105-همان، ص 105 – 106.
106-همان، ص 106، در ادامه همين وقفنامه فهرستي از کتبي که واقف بر مدرسه وقف کرده نيز آمده است. علاوه بر آن سلطان العلماء و صدر نيز کتابهايي بر اين مدرسه وقف کرده اند. (ص 107 – 108).
107-درباره او نگاه کنيد به بخش ساختار ديواني ديني در هميتن پژوهش، نيز نگاه کنيد به: طبقات اعلام الشيعه، قرن يازدهم، ص 132 – 33.
108-نزهت احمدي، پيشين، ص 111.
109-همان، ص 112.
110-همان، ص 113، درباره يک مدرسه ديگر که در همين زمان در فارس ساخته شد. نگاه کنيد به: حسن فسائي، فارس‏نامه ناصري، انتشارات سنائي، بي جا، بي تا، ص 151.
111-محمد محسن مستوفي، زبدة التواريخ، ص 113. مستوفي مي‏گويد که سليمان، «بسيار سفاک و خوانخوار بوده، در آخر ايام سلطنت به سبب آزارهايي که به هم رسانيده مدت هفت سال از اندرون بيرون نيامده، خانه نشين بوده و اکثر اوقات مشغول شرب خمر و ساير فسوق بوده، جمعي از امرا و ارکان دولت را به قتل رسانيده به محض توهمي که مدتي است که در اندرون است و بيرون نمي‏تواند آمد.».
112-سفرنامه شاردن، چاپ يغمايي، ص 1232 – 33، همو اضافه مي‏کند که «واقف اعلم از اين که شخص شاه يا ديگران باشند، هيچ‏گونه حقي بر آن ندارند، هم‏چنين اگر و.اقف مرتکب جنايتي شده باشد، هيچ قدرتي نمي‏تواند زمين وقف را مصادره کند.» او انواع زمين در ايران در اين دوران را به سه بخش زمين‏هاي دولتي، زمين‏هاي خالصه و زمين‏هاي موقوفه تقسيم مي‏کند.
113-براي نمونه نگاه کنيد به: تربت پاکان، جلد يکم، ص 161 و 164.
114-همان کتاب، ص 162، وقفنامه مورخ رجب 1674/1085 بر برگ آغاز مجلد اول شرح فروع کافي از ملا خليل قزويني هماره با سيزده جلد ديگر که بر مزار شاه عباس دوم و از سوي شاه سليمان وقف شده است.
115-براي نموهه نگاه کنيد به: برگي از تاريخ قزوين 7 ص 175 – 181؛ نيز نگاه کنيد به فرمان مورخ رمضان 1687/1089 از همو در واگذرادن استيفاي موقوفات قم به ميرزا محمد جعفر قمي در: تربت پاکان، جلد يکم، ص 254 – 5.
116-نسخه خطي شماره 1997/38، در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، برگ 162، که به صورت وقفنامچه‏اي است که: «بندگان آقا حسينا به جهت ميرزا رضيا نوشته‏اند» (ف. دانشگاه 106: 8) احتمالا منظور از آقا حسينا، عالم برجسته آقا حسين خوانساري است. اين مدرکاصل وقفنامه نيست، بلکه انشاي ديباچه وقفنامه‏اي است که طي آن ميرزا رضيا، موقوفاتي را وقف آستانه نجف کرده است. نام املاک و موقوفات در متن نيامده است و فقط گفته شده، وقف املاک بر نجف (برگ 166 پ) و مشهد (همانجا). در ترقيمه آمده است: «تمام شد.. وقفنامچه عاليجناب افضل العلماء آقا حسينا خوانساري في وم يکشنبه هشتم شهر رجب المرجب سنه 1083 در دار السلطنه اصفهان حرسه الله تعالي عن طوارق الحدثان. در حجره اکابر ملاذي شهرياري طول الله عمره و رفع شأنه العزيز. چون بيکار بوديم لهذا به رسم مشغلت به جهت اعزي محبوب القلوب نوباوه بوستان آدميت و گل حديقه مردميت محب علي بيگ..»؛ نيز نگاه کنيد به: تربت پاکان، جلد يکم، ص 167 – 68، 158.
117-همان کتاب، ص 166، 162، 159، 156 7 155 و 169.
118-نگاه کنيد به نسخه خطي شماره 5114 کتابخانه مرکزي دانشگاه (ف. دانشگاه 4116: 15) و ميکروفيلم همين نسخه، يعني نسخه وقفنامه شيخ علي خان زنگنه به شماره 0760 در همين کتابخانه. منوچهر ستوده متن اين وقفنامه را نشر داده است. نگاه کنيد به: منوچهر ستود. «سواد طومار وققنامچه مدرسه بزرگ همدان از موقوفات شيخ علي خان زنگنه وزير شاه سليمان.» تاريخ، شماره اول، از جلد اول، ص 170.
119-همان، همانجا.
120-همانجا، واقف شرط کرده بود که طلابي را در حجره‏هاي مدرس ساکن کنند که در همدان جايي نداشته باشند و مؤذن «به اذان اعلام در اوقات صلوات بدون غنا قيام کند. و اگر مدرسه به هر دليلي خالي از طلبه شد، حاصل موقوفات را به طلبه علوم و غير ايشان اگر از طلبه کسي به هم نرسد» برسانند. نيز شرط شده است که «املاک و مستغلات را به حکام و ارباب استيلاء و هر کس که استخلاص حاصل و نما ازو دشوار يا متعذر باشد با اجاره و نحو ذلک ندهند.»، (ص 172).
121-همان، همانجا، علماي بزررگي چون علامه مجلسي، آقا جمال خوانساري، شيخ جعفر قاضي، از گواهان اين وقفنامه بوده‏اند. نگاه کنيد به صفحات 188 – 187 – 185.
122-فارسنامه ناصري 7 چاپ سنايي، ص 154.
123-همان کتاب، ص 153، فسائي مي‏گويد در عصر او، مدرسه باقي است اما از حمام و بازار اثري نمانده است.
124-از آستارا تا استرآباد، جلد سوم، ص 354 – 361.
125-همان کتاب، ص 362 به بعد يک نمونه جالب موقوفات مردم در ولايات، موقوفات خواجه کريم الدين براکوهي بود. درباره اين شخصيت و موقوفات او نگاه کنيد به: محمد ابراهيم باستاني پاريزي. سنگ هفت قلم، بر مزار خواجگان هفت چاه، چاپ دوم، بهنشر، (تهران 1362)، ص 338 – 362؛ محمد مفيد مستوفي بافقي. جامع مفيدي، به کوشش ايرج افشار، جلد سوم، اسدي، (تهران 1340)، ص 498، که فقط به حضور او در يزد اشاره مي‏شود.
126-براي نمونه نگاه کنيد به وقف قرآن از او در 12 شعبان 1706/1118 بر آستانه قم. با گواهي مير محمد باقر ملاباشي در: تربيت پاکان. جلد يکم. ص 70- 71 و ص 173.
127-درباره اين مدرسه و گزارش افتتاح آن نگاه کنيد به: وقايع السنين و الاعوام، ص 559 – 61، 556 – 57 م ساختمان مدرسه سلطاني در 1118/1706 آغاز شد و تا 1126/1714 به درازا کشيد: وقايع السنن و الاعوام، همانجا؛ فوائد الفوائد، ص 291.
128- براي رونوشت وقفنامه‏ي مدرسه سلطاني مربوط به زمين مجسد و مدرسه نگاه کنيد به: محمد نادر نصيري مقدم، «وقف نامه مدرسه چهارباغ اصفهان» ميراث جاويدان، سال دوم، شماره چهارم زمستان 1377، ص 112 – 118.
129-اصل اين وقفنامه در موزه ايران باستان (اکنون موزه ملي ايران)، به شماره 8550 نگهداري مي‏شود. نسخه‏اي عکسي از اين وقفنامه به شماره 5607 همراه با ميکروفيام آن به شماره 1735 در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي‏شود. سپنتا متن آن و ضمايم را نشر داده است: تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 120 – 298.
130-تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 159.
131-کمپفر مي‏گويد که متصدي موقوفات مطابق با دستور صدر اختيار در آمد موقوفات را دارد، انگلبرت کمپفر سفرنامه اما در اينجا منظور از متصدي،متصدي موقوفه مدرسه سلطاني است.
132-تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان، ص 159 60.
133-تذکرة الملوک، ص 3.
134-نگاه کنيد به وقفنامه موقوفات مقبره‏ي شاه عباس دوم در جنگ منشآت آقا حسين خوانساري در مجموعه‏ي خطي شماره 4758 /، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، برگ 50؛ تربيت پاکان، جلد يکم، ص 198.
135-تربت پاکان، جلد يکم، ص197 – 98. فرمان مورخ 1080 و وقف‏نامه مورخ رجب 961 اسناد آستانه ري (ص 99، 86) و فرمان مورخ جمادي الاولي 1055.اسناد آستان قدس (فيلم شماره 3822.) کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران.
136-متن چاپ افشار: ادارات.
137-متن:عملاء.
138-متن:اوقات.
139-تاريخ عالم آري عباسي، جلد يکم، ص 149.
140-وقايع السنين و الاعوام، ص 566.
141-سفرنامه کمپفر، ص 129.

/خ