فساد وابستگان رژیم، وابستگى به غرب و وجود درآمدهاى نفتى منشاء انواع تخریبها در نظام اقتصادى ایران شده که آثار بسیارى از آنها همچنان تداوم یافته است و مى تواند منشاء آسیبهاى براى آینده انقلاب اسلامى ایران گردد.اهم مواردى که با بحث این مقاله مرتبط است عبارت است از: الف) انتخاب غلط استراتژى توسعه براى ایران
منظور از استراتژى توسعه، انتخاب و تدوین اصول کلى حرکت براى ایجاد تحولات در ساختارها، نهادها و اجراى طرحهاى بزرگ اقتصادى و اجتماعى به منظور تسریع در پیشرفت و سازندگى کشور است.
اگر در روند سازندگى کشورهایى که طى دو و سه دهه اخیر خود را از مرز یک کشور عقب افتاده به کشورهاى توسعه یافته رسانده اند مطالعه اى صورت گیرد، الگویى از استراتژى آنها استخراج مى گردد که کم و بیش مراحل زیر را در بردارد: 1.اصلاحات وسیع همراه با اولویت دادن در تخصیص منابع به نظامهاى آموزشى و تربیتى خود، که از رهگذر آن تحولات زیر را در نسل جدید خویش ایجاد کرده اند: ـ ریشه کنى بى سوادى و افزایش معلومات عمومى جامعه، ـ گسترش علم، پژوهش و تحقیق، خلاقیت و نو آورى، ـ ایجاد همبستگى شدید ذهنى بین نسل جوان و منافع ملى کشور، ـ ایجاد آمادگى براى کار و تلاش بیشتر همراه با کاهش توقع و انتظار، ـ ایجاد آمادگى براى قانون پذیرى، نظم پذیرى، مشارکت جمعى در سازندگى کشور، ـ ایجاد نگرش و رفتار اقتصادى مناسب براى توسعه، با کاهش مصرف و آمادگى ذهنى براى پس انداز و سرمایه گذارى براى ساختن آینده، 2.تلاش سازمان یافته براى دستیابى به علم و تکنولوژى جدید و بومى سازى آن در چارچوب نیازهاى جامعه خودى، 3.حرکت در چارچوب برنامه اى منظم براى آماده سازى زیر ساختها و زیر بناهاى اقتصادى، 4.قدرتمند ساختن دولت براى بازسازى بخش خصوصى فعال در فعالیتهاى اقتصادى در چارچوب مصالح ملى.
در ارزیابى عمومى از اقدامات این کشورها مشاهده مى گردد که اولویتها و توجهات، عمدتا متوجه بهبود نقش انسانها در توسعه است و لذا شروع اصلاحات با نهادهاى آموزشى و فرهنگى است و به موازات آن، نهادها و ساختارهاى اجرایى را اصلاح کرده اند و به طور طبیعى از حاصل کیفیت بخشیدن به توانمندى انسانها و اصلاح ساختارها و نهادهاى اجتماعى زمینه براى تداوم توسعه اقتصادى فراهم شده و امکان کسب مالیات براى ساخت زیر بناهاى جدید فراهم گردیده است.
اما آنچه در طول حیات رژیم گذشته در ایران اتفاق افتاد، حرکتى از انتها بود.بدین معنا که منابع درآمدى نفت این فرصت را فراهم ساخت که از طریق دلارهاى نفتى اولویت اقدامات توسعه اى رژیم گذشته از طریق ساخت فیزیکى جامعه شروع شود، بدون آنکه توجه کافى به کار آمد سازى انسانها از طریق نظامهاى آموزشى و فرهنگى بشود و تلاش سازمان یافته و پیگیرى براى اصلاحات نهادى در ساختارهاى مختلف اجرایى صورت پذیرد.
این اتفاق از آنجا حادث مى گردد که معمولا مسئولان حکومتى کشورهاى جهان سوم ابتدا باظاهر کشورهاى پیشرفته آشنا مى شوند و اگر منابع درآمدى برون زایى مثل نفت، الماس و غیره داشته باشند، امکان این را مى یابند که با اجراى طرحهاى عمدتا فیزیکى و به اصطلاح چشم پرکن، ظاهر جامعه را تغییر دهند و احساس کاذب پیشرفت را از طریق دستگاههاى تبلیغاتى در بین مردم خودشان القا نمایند.متأسفانه این اتفاق تلخ در رژیم گذشته در ایران رخ داده و انواع مشکلات را براى جامعه ایران به یادگار گذاشته است.توجه شود که اگر درآمد برون زایى مثل نفت نباشد، حتى حکومتهاى وابسته کشورهاى جهان سوم براى ادامه حیات خود ناچار مى شوند از طریق کارآمد کردن نظامهاى فرهنگى، آموزشى خود و اصلاح ساختارهاى اجرایى، امکان صنعتى شدن و به وجود آمدن بنگاههاى اقتصادى و خدماتى مدون را فراهم سازند تا زمینه دریافت مالیات براى ادامه حکومتشان فراهم گردد.به هر حال وجود درآمدها حاصل از صدور نعمت نفت خام در کنار وابستگى و فساد رژیم شاهنشاهى آثار نامطلوب زیر را در جامعه ما به ارث گذاشته است: 1.ایجاد یک نظام بزرگ دولتى مصرف کننده منابع و مخرب در سازندگى و توسعه کشور، 2.بزرگ شدن ابعاد نظامهاى آموزشى و تربیتى بدون آنکه اصلاحات لازم و متناسب سازى آن با شرایط جامعه ایران صورت گیرد و در نتیجه انتقال آثار فرهنگى غلط در کل جامعه، 3.به وجود نیامدن نظام آموزش عالى مناسب براى حل مسائل جامعه خودى، 4.عدم شکل گیرى نهاد برنامه ریزى مناسب براى تدوین برنامه هاى توسعه همه جانبه و پایدار در کشور، 5.به وجود نیامدن نظامهاى آمارى، اطلاعاتى براى شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه براى نظامهاى برنامه ریزى، 6.به وجود نیامدن نظامهاى نظارتى و ارزشیابى، 7.عدم شکل گیرى بخش خصوصى سالم و فعال و در خدمت منافع ملى، 8.تخصیص غلط منابع اقتصادى به نفع افرادى که در کارهاى فیزیکى جامعه ایفاى نقش مى کنند و به ضرر افرادى که در کارهاى نرم افزارى و علوم انسانى فعالیت مى نمایند، 9.عدم انتقال علم و تکنولوژى مناسب به ساختارهاى مختلف : اقتصادى، سیاسى، مدیریتى و فرهنگى، 10.عدم ایجاد نهادهاى تحقیقاتى و مطالعاتى مناسب براى شناخت واقعى مسائل جامعه، 11.رشد نا متعادل و توسعه ناموزون مناطق مختلف کشور، 12.ناشناخته ماندن بسیارى از خصوصیات فرهنگى، رفتارى اقشار مختلف جامعه براى مسئولین، .13ناشناخته ماندن بسیارى از منابع و مزیتهاى نسبى کشور، 14.فیزیک گرایى و ظاهر بینى افراطى در مفهوم سازندگى در بین مسئولان و مردم، 15.توسعه مصرف گرایى مبتنى بر واردات کالاهاى صنعتى و مصرفى خارجى، 16.توزیع نامتعادل استعدادهاى درخشان بین علوم مختلف مورد نیاز جامعه، 17.عدم ایجاد یک نظام مالیاتى کارآمد، 18.عدم شکل گیرى ساختار نظارت عمومى مردم بر تصمیم گیرى مدیران اجرایى و دستگاههاى دولتى به دلیل مشارکت نداشتن در تأمین هزینه هاى دولتى، 19.از بین رفتن حساسیت در مورد مصرف بیت المال و اموال عمومى در فرهنگ رفتارى تصمیم گیرندگان و مردم، 20.تخریب نظام قضاوت جامعه نسبت به عناصر حکومت و دولت .
(حسن بنیانیان ، آسیب شناسى انقلاب اسلامى ،کتاب: راه انقلاب، ص 185)
منظور از استراتژى توسعه، انتخاب و تدوین اصول کلى حرکت براى ایجاد تحولات در ساختارها، نهادها و اجراى طرحهاى بزرگ اقتصادى و اجتماعى به منظور تسریع در پیشرفت و سازندگى کشور است.
اگر در روند سازندگى کشورهایى که طى دو و سه دهه اخیر خود را از مرز یک کشور عقب افتاده به کشورهاى توسعه یافته رسانده اند مطالعه اى صورت گیرد، الگویى از استراتژى آنها استخراج مى گردد که کم و بیش مراحل زیر را در بردارد: 1.اصلاحات وسیع همراه با اولویت دادن در تخصیص منابع به نظامهاى آموزشى و تربیتى خود، که از رهگذر آن تحولات زیر را در نسل جدید خویش ایجاد کرده اند: ـ ریشه کنى بى سوادى و افزایش معلومات عمومى جامعه، ـ گسترش علم، پژوهش و تحقیق، خلاقیت و نو آورى، ـ ایجاد همبستگى شدید ذهنى بین نسل جوان و منافع ملى کشور، ـ ایجاد آمادگى براى کار و تلاش بیشتر همراه با کاهش توقع و انتظار، ـ ایجاد آمادگى براى قانون پذیرى، نظم پذیرى، مشارکت جمعى در سازندگى کشور، ـ ایجاد نگرش و رفتار اقتصادى مناسب براى توسعه، با کاهش مصرف و آمادگى ذهنى براى پس انداز و سرمایه گذارى براى ساختن آینده، 2.تلاش سازمان یافته براى دستیابى به علم و تکنولوژى جدید و بومى سازى آن در چارچوب نیازهاى جامعه خودى، 3.حرکت در چارچوب برنامه اى منظم براى آماده سازى زیر ساختها و زیر بناهاى اقتصادى، 4.قدرتمند ساختن دولت براى بازسازى بخش خصوصى فعال در فعالیتهاى اقتصادى در چارچوب مصالح ملى.
در ارزیابى عمومى از اقدامات این کشورها مشاهده مى گردد که اولویتها و توجهات، عمدتا متوجه بهبود نقش انسانها در توسعه است و لذا شروع اصلاحات با نهادهاى آموزشى و فرهنگى است و به موازات آن، نهادها و ساختارهاى اجرایى را اصلاح کرده اند و به طور طبیعى از حاصل کیفیت بخشیدن به توانمندى انسانها و اصلاح ساختارها و نهادهاى اجتماعى زمینه براى تداوم توسعه اقتصادى فراهم شده و امکان کسب مالیات براى ساخت زیر بناهاى جدید فراهم گردیده است.
اما آنچه در طول حیات رژیم گذشته در ایران اتفاق افتاد، حرکتى از انتها بود.بدین معنا که منابع درآمدى نفت این فرصت را فراهم ساخت که از طریق دلارهاى نفتى اولویت اقدامات توسعه اى رژیم گذشته از طریق ساخت فیزیکى جامعه شروع شود، بدون آنکه توجه کافى به کار آمد سازى انسانها از طریق نظامهاى آموزشى و فرهنگى بشود و تلاش سازمان یافته و پیگیرى براى اصلاحات نهادى در ساختارهاى مختلف اجرایى صورت پذیرد.
این اتفاق از آنجا حادث مى گردد که معمولا مسئولان حکومتى کشورهاى جهان سوم ابتدا باظاهر کشورهاى پیشرفته آشنا مى شوند و اگر منابع درآمدى برون زایى مثل نفت، الماس و غیره داشته باشند، امکان این را مى یابند که با اجراى طرحهاى عمدتا فیزیکى و به اصطلاح چشم پرکن، ظاهر جامعه را تغییر دهند و احساس کاذب پیشرفت را از طریق دستگاههاى تبلیغاتى در بین مردم خودشان القا نمایند.متأسفانه این اتفاق تلخ در رژیم گذشته در ایران رخ داده و انواع مشکلات را براى جامعه ایران به یادگار گذاشته است.توجه شود که اگر درآمد برون زایى مثل نفت نباشد، حتى حکومتهاى وابسته کشورهاى جهان سوم براى ادامه حیات خود ناچار مى شوند از طریق کارآمد کردن نظامهاى فرهنگى، آموزشى خود و اصلاح ساختارهاى اجرایى، امکان صنعتى شدن و به وجود آمدن بنگاههاى اقتصادى و خدماتى مدون را فراهم سازند تا زمینه دریافت مالیات براى ادامه حکومتشان فراهم گردد.به هر حال وجود درآمدها حاصل از صدور نعمت نفت خام در کنار وابستگى و فساد رژیم شاهنشاهى آثار نامطلوب زیر را در جامعه ما به ارث گذاشته است: 1.ایجاد یک نظام بزرگ دولتى مصرف کننده منابع و مخرب در سازندگى و توسعه کشور، 2.بزرگ شدن ابعاد نظامهاى آموزشى و تربیتى بدون آنکه اصلاحات لازم و متناسب سازى آن با شرایط جامعه ایران صورت گیرد و در نتیجه انتقال آثار فرهنگى غلط در کل جامعه، 3.به وجود نیامدن نظام آموزش عالى مناسب براى حل مسائل جامعه خودى، 4.عدم شکل گیرى نهاد برنامه ریزى مناسب براى تدوین برنامه هاى توسعه همه جانبه و پایدار در کشور، 5.به وجود نیامدن نظامهاى آمارى، اطلاعاتى براى شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه براى نظامهاى برنامه ریزى، 6.به وجود نیامدن نظامهاى نظارتى و ارزشیابى، 7.عدم شکل گیرى بخش خصوصى سالم و فعال و در خدمت منافع ملى، 8.تخصیص غلط منابع اقتصادى به نفع افرادى که در کارهاى فیزیکى جامعه ایفاى نقش مى کنند و به ضرر افرادى که در کارهاى نرم افزارى و علوم انسانى فعالیت مى نمایند، 9.عدم انتقال علم و تکنولوژى مناسب به ساختارهاى مختلف : اقتصادى، سیاسى، مدیریتى و فرهنگى، 10.عدم ایجاد نهادهاى تحقیقاتى و مطالعاتى مناسب براى شناخت واقعى مسائل جامعه، 11.رشد نا متعادل و توسعه ناموزون مناطق مختلف کشور، 12.ناشناخته ماندن بسیارى از خصوصیات فرهنگى، رفتارى اقشار مختلف جامعه براى مسئولین، .13ناشناخته ماندن بسیارى از منابع و مزیتهاى نسبى کشور، 14.فیزیک گرایى و ظاهر بینى افراطى در مفهوم سازندگى در بین مسئولان و مردم، 15.توسعه مصرف گرایى مبتنى بر واردات کالاهاى صنعتى و مصرفى خارجى، 16.توزیع نامتعادل استعدادهاى درخشان بین علوم مختلف مورد نیاز جامعه، 17.عدم ایجاد یک نظام مالیاتى کارآمد، 18.عدم شکل گیرى ساختار نظارت عمومى مردم بر تصمیم گیرى مدیران اجرایى و دستگاههاى دولتى به دلیل مشارکت نداشتن در تأمین هزینه هاى دولتى، 19.از بین رفتن حساسیت در مورد مصرف بیت المال و اموال عمومى در فرهنگ رفتارى تصمیم گیرندگان و مردم، 20.تخریب نظام قضاوت جامعه نسبت به عناصر حکومت و دولت .
(حسن بنیانیان ، آسیب شناسى انقلاب اسلامى ،کتاب: راه انقلاب، ص 185)