سلام عليکم لطفا درمورد حليت يا حرمت پورسانت هاي شرکتهاي بازاريابي شبکه اي (بادران گستران) توضيح کامل بفرماييد. (مرجع تقليد: حضرت آيت الله خامنه اي)

سلام عليكم
از ارتباط شما با مجمع جهاني اهل بيت ^ تشكر مي‌كنيم.
براي پاسخ به پرسش شما به ذکر يك استفتا از مقام معظم رهبري اکتفا مي‌کنيم.
سؤال:
همانگونه که مستحضريد آيين نامه اي توسط وزارت صنايع، جهت فعاليت شرکتهاي بازاريابي شبکه اي تنظيم شده است، خواهشمند است نظر فقهي مقام معظم رهبري (مدظلّه العالي) را در مورد اين آيين نامه و فعاليت طبق آن اعلام فرماييد.
جواب:
چنانچه آيين نامه مزبور از نظر شوراي محترم نگهبان مورد تأييد باشد، فعاليت اقتصادي بر طبق آن في نفسه اشکال ندارد.(۱)
بنابراين حضرت آقا، نظر شوراي محترم نگهبان را ملاك قرار داده‌اند. اما نظر شوراي نگهبان در پاسخ به درخواست نامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عملكرد اين شركت‌ها را في‌نفسه جايز دانسته است. متن نامه اين شورا از اين قرار است:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 200/130212/210/9000 مورخ 1394/08/23؛
موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي بازاريابي شبکه‌اي، در جلسه مورخ 1395/08/19 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
ـ موارد سؤال في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.(۲)»
اما چرا اين هيات در صحت بازاريابي شبهه داشته است؟ توضيحات کارشناسي آن را ذيل عنوان «تبيين فني» ملاحظه بفرماييد.
تبيين فني:
در بازاريابي شبكه‌اي موجود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تجويز كرده است، توليدكننده به‌جاي استفاده از راه‌هاي متداول براي فروش كالاهايش (نظير تبليغات در رسانه‌هاي مختلف، تأسيس فروشگاه‌ها و…)، سعي مي‌كند از طريق مصرف‌كنندگان خود، كالاهايش را بفروشد؛ بدين صورت كه مصرف‌كنندگاني كه مايل باشند در كار فروش كالاها به توليدكننده كمك كنند، علاوه‌بر كالاهاي مصرفي خود، مقاديري از محصولات توليدكننده را دريافت كرده و آن را در بين دوستان و آشنايان خود مي‌فروشند و در مقابل، شركت درصدي پورسانت را كه از پيش تعيين شده، به آن‌ها مي‌پردازد. در اينجا شركت براي شروع فعاليت مصرف‌كنندۀ خود به‌عنوان بازارياب، وجهي به‌عنوان حق عضويت يا حق جايگاه يا… دريافت نمي‌كند. علاوه‌بر اين، هريك از بازاريابان مي‌توانند علاوه‌بر فروش كالاها، بازاريابان ديگري را نيز جذب كنند و از فروش‌هاي آن‌ها نيز پورسانت‌هايي را دريافت كنند كه البته بسيار كمتر از پورسانتي است كه فروشندۀ واقعي كالا دريافت مي‌كند و سطوح آن نيز محدود به چهار يا پنج سطح است؛ يعني بازاريابان بابت فروش‌هاي بازاريابان در پنج يا شش سطح پايين‌تر از آن‌ها، معمولاً هيچ مبلغي دريافت نمي‌كنند.
نكتۀ مهم درخصوص پاداشي كه هر بازارياب از فروش‌هاي بازاريابان زيرمجموعۀ خود تا چهار يا پنج سطح دريافت مي‌كند، اين است كه با پرداخت اين پاداش، از پورسانت فروشندۀ اصلي كم نمي‌شود. به‌طور مثال، هر بازارياب براي فروش هر واحد كالا به مصرف‌كننده ۱۵% قيمت كالا را پورسانت دريافت مي‌كند. اين درصد براي همۀ بازاريابان در هر سطحي كه باشند، يكسان است، اما اگر بازارياب A بتواند بازارياب B را جذب كند، علاوه‌بر پورسانت‌هايي كه به‌خاطر فروش‌هاي خودش دريافت مي‌كند (فروش هر واحد كالا ۱۵%)، از قِبَل هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ B نيز، شركت ۵% پاداش به وي پرداخت مي‌كند؛ چراكه شركت مي‌داند فروش بازارياب B را مديون بازارياب A است.
به همين ترتيب، اگر بازارياب B، بازارياب C را جذب كند، بازارياب C نيز مانند سايران براي فروش هر واحد كالا ۱۵% پورسانت دريافت مي‌كند و از قِبَل هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ او، شركت ۵% پاداش نيز به A و B پرداخت مي‌كند. اگر به همين صورت ادامه يابد و C، D را و D، E را و E، G را جذب كند، A ديگر از فروش‌هاي G چيزي دريافت نمي‌كند، چون پنج سطح پايين‌تر مربوط‌به اوست. اما B از فروش‌هاي او پاداش مي‌گيرد؛ درحالي‌كه او نيز از فروش‌هاي بازارياب بعد از G، پاداشي دريافت نخواهد كرد. بنابراين هر بازارياب حق‌العمل كار خود را مثل سايران و به‌طور كامل دريافت مي‌كند ولي شركت براي ترغيب بازاريابان به جذب بازارياباني هرچه بهتر براي شركت، پاداش‌هايي را براي فروش بازاريابان زيرمجموعۀ هر فرد تا چهار يا پنج سطح پايين‌تر به ميزان معين در نظر مي‌گيرد. در واقع اگر شركت چنين برنامه‌اي نداشته باشد، بازاريابان شركت هيچ ميلي براي جذب بازاريابان ديگر نخواهند داشت و فروش شركت افزايش نخواهد يافت؛ يا اگر با جذب هر بازارياب مبلغي به يك‌باره به فرد داده شود، وي در جذب اشخاص، به مستعدبودن آن‌ها و اينكه بتوانند فروش بالايي داشته باشند، توجه نمي‌كند. در واقع پرداخت پاداش به چهار يا پنج سطح بالاتر از فروشندۀ اصلي كالا، داراي محملي جهت سود‌دهي بيشتر است؛ چراكه هر بازارياب به‌خاطر جذب بازارياب ديگر و هدايت او براي فروش بيشتر، مستحق دريافت اين پاداش است.
آنچه براي منطقي‌تركردن سامانه‌هاي پاداش‌دهي در شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي سالم وجود دارد، اين است كه ميزان پاداشي كه هر بازارياب از فروش يك سطح پايين‌تر از خود كه شخصاً او را معرفي كرده، دريافت مي‌كند، بيش از پاداشي باشد كه از فروش‌هاي بازارياب سطح بعدي مي‌گيرد و به همين صورت اين كاهش ادامه يابد تا سطح چهار يا پنج كه آخرين سطحي است كه بازارياب از قِبَل فروش او نيز پاداش مي‌گيرد. براي نمونه، در مثال بالا A براي هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ B كه شخصاً او را معرفي كرده، ۵% و نيز براي هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ C، ۴%، فروش‌رفتۀ D، ۳%، فروش‌رفتۀ E، ۲% و فروش‌رفتۀ G، ۱%، دريافت مي‌كند. علاوه‌بر اينكه همان‌طوركه گفته شد، هر بازارياب براي فروش هر واحد كالا به مصرف كنندۀ نهايي ۱۵% پورسانت دريافت مي‌كند. ذكر اين نكته لازم است كه در برخي از اين شركت‌ها، محدوديتي براي اعضاي هر سطح وجود ندارد اما در برخي ديگر، در اين خصوص محدوديت‌هايي ايجاد كرده‌اند؛ مثلاً در هر سطح، هر بازارياب نبايد به‌صورت مستقيم، بيش از چهار نفر زيرگروه داشته باشد؛ يعني در شركت‌هاي اخير، هر نفر در مجموعِ پنج سطحِ زيرمجموعۀ خود، به‌صورت تصاعدي بيش از ۱۰۲۴ نفر بازارياب زيرمجموعه (تيم فروش) نخواهد داشت.
البته طبق مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل مربوطه، پورسانتي كه سرگروه از زيرگروه‌هاي خود دريافت مي‌كند، در قبال آموزشي كه سرگروه به زيرگروه‌هاي خود مي‌دهد، نيز تحليل‌شدني است كه البته در مقام عمل، يك سرگروه به‌سختي مي‌تواند با تمامي افراد زيرگروه خود در پنج سطح در ارتباط باشد و ديگر آنكه معيار پرداختي به وي معمولاً براساس ميزان فروش بازاريابان زيرگروه است، نه به ميزان جلسات آموزشي با بازاريابان زير‌گروه.
نكته ديگر در اين خصوص اين است كه در اين شركت‌ها، هر بازارياب بايد ظرف دو ماه بعد از ثبت‌نام، خريد شخصي خود را شروع كند و همچنين در طول مسير تجارت جهت كسبصلاحيت دريافت پورسانت تيم فروش خود (بازاريابان زيرمجموعه)، بايد هر ماه مبلغي، مثلاً صد هزار تومان، از كالاهاي شركت را به‌صورت فروش شخصي از شركت خريداري كند؛ در غير اين صورت بازارياب غيرفعال شناخته مي‌شود و فقط پورسانت خريد خود (زير صد هزار تومان) را دريافت مي‌كند.
همچنين براساس قواعد حاكم بر اين شركت‌ها، هر بازاريابي كه هيچ شاخۀ فروش فعالي نداشته باشد، موظف است در هر سه ماه، حداقل يك‌بار خرده‌فروشي (خريد شخصي) داشته باشد؛ در غير اين صورت دفتر و حساب كاربري وي بسته خواهد شد، مگر آنكه عذر موجه قانوني، نظير فوت اقوام درجه‌يك و… داشته باشد.(3)
بنابراين شوراي نگهبان باوجود بررسي دغدغه مذکورُ فتواي به حليت اين نوع بازاريابي داده است. لازم به ذکر است عبارت « في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد » در اعلام نظر شوراي نگهبان به معناي آنست که ممکن است از جهات ديگر اين نوع بازاريابي حرام باشد مثلا اگر زماني نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي بخاطر مصالحي اين نوع معامله را جايز نداند، همگان بايد خود را ملزم به رعايت قانون بدانند …. .
موفق باشيد.
التماس دعا