خانه » همه » مذهبی » سوره نساء، آية 11 که مي فرمايد: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» بعيد است که صاحب تفسير الميزان معنا کلمه اخوه كه نزد منطقيين اقل الجمع دو و نزد نحويين اقل الجمع سه است، را تبيين نکرده باشد. قابل ذكر است كه يك مرد مقابل دو زن محاسبه مي‌شود و يا يك مرد مقابل يك مرد؟

سوره نساء، آية 11 که مي فرمايد: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» بعيد است که صاحب تفسير الميزان معنا کلمه اخوه كه نزد منطقيين اقل الجمع دو و نزد نحويين اقل الجمع سه است، را تبيين نکرده باشد. قابل ذكر است كه يك مرد مقابل دو زن محاسبه مي‌شود و يا يك مرد مقابل يك مرد؟

در سوره مباركه نساء بخش قابل ملاحظه‌اي بويژه آيه‌هاي 11 و 12 و 176 متكفل بيان ارث و احکام مواريث است. پرسش از دو قسمت آيه 11 است که به آن پرداخته مي شود:
الف) «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ…؛ و براي هر يك از پدر و مادر (ميت) يك ششم ميراث است اگر ميت،‌ فرزندي داشته باشد. امّا اگر فرزندي نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر او باشند، مادر يك سوم مي‌برد (و باقي براي پدر است يعني دو سوّم) و اگر متوفي برادراني داشته باشد، مادرش يك ششم سهم مي‌برد (و باقي كه پنج ششم است مال پدر است)». در اين قسمت آيه ميراث پدران و مادران كه آنها نيز جزء طبقه اوّل و هم‌رديف فرزندان مي‌باشند بيان نموده است كه سه حالت دارد، حالت اوّل آن‌كه شخص متوفي فرزند يا فرزنداني داشته باشد كه در اين صورت به پدر و مادر او هر كدام يك ششم مي‌رسد حالت دوم آن‌كه فرزندي در ميان نباشد و وارث تنها پدر مادر باشند. در اين صورت سهم مادر يك سوم مجموع مال است و باقي آن براي پدر است. حالت سوّم اين است كه وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندي در كار نباشد، ولي شخص متوفي برادراني از طرف پدر، داشته باشد، در اين صورت سهم مادر از يك سوّم به يك ششم تنزّل مي‌يابد و در واقع، برادران، با اين‌كه ارث نمي‌برند، مانع مقدار اضافي ارث مادر مي‌شوند و به همين جهت آنها را «حاجب»[1] مي‌نامند.
فلسفه اين حكم روشن است، زيرا وجود برادران متعدد موجب سنگيني بار زندگي پدر است، چون پدر بايد هزينه آنها را بپردازد تا بزرگ شوند، و حتي پس از بزرگ شدن نيز هزينه‌هائي براي پدر دارند، و به همين جهت برادران موجب تنزّل سهم مادر مي‌شوند كه از ناحيه پدر و مادر و يا تنها از ناحيه پدر باشند و امّا برادراني كه تنها از ناحيه مادر هستند هيچگونه سنگيني بر دوش پدر ندارد و حاجب نمي‌گردند.[2]سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه قرآن در اين آيه در مورد برادران لفظ «جمع» به كار برده و مي‌گويد «فان كان اخوةٌ (اخوه جمع اَخُ است)» و مي‌دانيم كه حداقل جمع سه نفر است، در حالي كه تمام فقهاي اسلام معتقدند كه دو برادر هم مي‌توانند مانع و موجب تنزل ارث مادر شوند.[3] جواب اين سؤال با مراجعه به آيات ديگر قرآن روشن مي‌شود و آن اين‎كه لازم نيست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و بيشتر به كار رود. بلكه در پاره‌اي از موارد بر دو نفر هم اطلاق مي‌شود مانند اين آيه شريفه «و كُنّا لحكمهم شاهدين»[4] (ما گواه حكم آنها بوديم) آيه مربوط به قضاوت داود و سليمان است و قرآن درباره اين دو نفر ضمير جمع (هُمْ) به كار برده است، از اين‌جا روشن مي‌شود كه ممكن است گاهي لفظ جمع در دو نفر به كار رود ولي البتّه اين موضوع نياز به شاهد و قرينه دارد و در آيه مورد بحث شاهد همان اتفاق مسلمانان و ورود دليل از پيشوايان اسلام است.[5] مانند اين حديث از امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه مي‌فرمايند: «لا نحجب الامّ عن الثلثِ الاّ اخوان و أو اربع اخوات لاب و ام او لاب؛[6] مادر از سهم يك سوم منع نمي‌شود مگر از طرف پدر و مادر يا تنها از طرف پدر براي شخص متوفي دو برادر يا چهار خواهر باشد)». تذكر اين نكته لازم است كه قرآن مجيد وقتي آيات الاحكام را بيان مي‌كند وارد جزئيات و شرايط و حدود آن نمي‌شود، بلكه يك حكم كلي را بيان مي‌دارد و شرح و تفصيل آن بعهده سنّت (فعل و قول و تقرير معصوم ـ عليهم السّلام ـ است)، چنان‌كه در حديث ياد شده چهار خواهر هم كه براي متوفي باشد حاجب مادر مي‌شوند و سهم ارث او را از يك سوم به يك ششم تنزّل مي‌دهند با اين‌كه در آيه قرآن نيامده است و تفصيل اين مسئله را بايد در كتب فقهي جستجو كرد كه شهيد ثاني در شرح لمعه[7] مي‌فرمايد «برادران حجب مي‌كنند مادر را، از ثلث به سُدس (از يك سوم به يك ششم) به 5 شرط، اوّل موجود بودن پدر، دوم برادران، دو برادر، يا بيشتر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر باشند سوم آن‎كه آنان برادران و خواهران پدر و مادري باشند يا پدري باشند، چهارم، موانع ارث از قتل و كفر و بندگي در آنان موجود نباشد پنجم به ولادت از مادر جدا شده باشند، نه اين‌كه در شكم مادر باشند» و مي‌بينيم كه اين شروط در آيه شريفه نيامده است.
و امّا اين‌كه گفتيد كه الميزان كلمه اخوه را توضيح نداده است، با توجّه به مقدمه‌اي كه مرحوم علامه طباطبايي در جلد اوّل الميزان[8] دارد روش تفسيري خود را در الميزان توضيح داده است كه بامطالعه آن ضمن آشنايي با شيوه علاّمه در تفسير قرآن به پاسخ خود مي‌رسيد و با توجّه به توضيحي كه داديم اين قسمت از آيات ارث در كتب فقهي به تفصيل بحث شده است لذا در تفاسير به آن تفصيل بحث نمي‌كنند و خيلي از مطالب تفسيري هست كه همه مفسرين نتوانسته‌اند همه‌اش را در يكجا جمع‌آوري نمايند و خواه و ناخواه مطالبي از قلم مي‌افتد و درباره «اخوه» در تفسير مجمع‌البيان جهات ادبي آن را بحث كرده است كه ما قسمتي از آن را به نقل از تفسير نمونه آورديم.
ب) امّا قسمت دوم سؤال، اين‌كه مقداري مبهم است، ولي شايد غرض سؤال‌كننده اين باشد كه چرا از نظر طبقه‌بندي در اين قسمت از آيه ارث دختران اصل قرار داده است و ارث پسران به صورت فرع و با مقايسة به آن تعيين گرديده است زيرا آيه مي‌گويد: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (پسران دو برابر سهم دختران مي‌برند) و در واقع چرا خداوند نفرموده است دختران نصف سهم پسران مي‌برند؟
اين يك نوع تأكيد روي ارث بردن دختران و مبارزه با سنت‌هاي جاهلي است كه دختران را به كلي از ارث بردن محروم مي‌كردند.[9]

پي نوشت ها:
[1] . حاجب يعني مانع شدن و جلوگيري كردن.
[2] . مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، انتشارات اسلاميه، 1361، ج 3، ص 292 و 293؛ و الطبرسي، مجمع‌البيان في تفسير القرآن، قم، منشورات مكتبة المرعشي، ج 2، ص 15.
[3] . محمدحسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1368، ج 39، ص 83.
[4] . انبياء/ 78.
[5] . مكارم شيرازي، ناصر، همان، ص 293.
[6] . محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1401ق، ج 17، ص 457، باب 11، ميراث الابوين و اولاد، حديث 3.
[7] . الشهيد الثاني، اللمعه الدمشقيه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1365ش، ج 2، ص 302؛ و الامام الخميني، روح الله، تحرير الوسيله، تهران، مكتبة الاعتماد، ج 1، ص 337؛ خميني، بني‌هاشمي، توضيح المسائل مراجع، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1378ش، ج 2، ص 591، و 2732.
[8] . طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1403 ق، ج 1، ص 12 و 13.
[9] . مكارم شيرازي، ناصر، همان، ج 3، ص 289.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد