شايسته ترين رهبر سياسى پس از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

منابع فريقين , اتّفاق دارند كه اميرمؤمنان(علیه السّلام) , پس از پيامبر اسلام, بهترين و شايسته ترين فرد براى اداره جامعه اسلامى بود. اين موضوع, به تفصيل در جلد دوم موسوعة الامام على بن أبى طالب(علیه السّلام) فى الكتاب والسنة والتاريخ, اثبات شده است كه به يك نمونه از اسناد آن در اين جا اشاره مى كنيم.
در بسيارى از مصادر معتبر فريقين آمده كه افراد مختلفى به عنوان نامزد خلافت, نزد پيامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح شدند; امّا آن حضرت نپذيرفت, تا اين كه نام على بن أبى طالب(علیه السّلام) ذكر شد. پيامبر اسلام فرمود:
أما والّذى نفسى بيده لئن أطاعوه ليدخلنّ الجنَّة أجمعين أكتعين.1
و در نقل ديگر آمده:
والذى لا إله غيره لو بايعتموه و أطعتموه أدخلتُكم الجنّة أكتعين.2
و در نقل سوم آمده:
لايفعلون, ولو فعلوا دخلوا الجنّة أجمعين.3
نه تنها پيامبر اسلامْ بارها تصريح كرده بود كه على(علیه السّلام) شايسته ترين فرد براى رهبرى پس از اوست, بلكه رقباى سياسى امام كه جاى او را گرفتند نيز اين حقيقت را مى پذيرفتند. در جلد سوم موسوعه, داستان ارزيابى خليفه دوم را از نامزدهاى خلافت پس از خود, تحت عنوان «رأى عمر فى من رشّحهم للخلافة», از منابع شيعه و سنّى نقل كرده ايم كه وقتى از عمر, درباره افراد شوراى شش نفرى ـ كه براى تعيين خليفه پس از خود تعيين كرده بود ـ سؤال مى شود, براى هر يك, عيب و نقصى ذكر مى كند. درباره عبدالرحمان بن عوف مى گويد: «رجلٌ مُمْسِك; او مردى بخيل است». درباره سعد بن ابى وقّاص مى گويد: «مؤمنٌ ضعيف; مؤمنى ناتوان است». درباره طلحه مى گويد: «رجلٌ يناول للشرف والمديح…; متكبّر است و دنبال پول و ستايش مردم». درباره زبير مى گويد: «يومٌ انسانٌ و يومٌ شيطان; يك روز, انسان است و روز ديگر, شيطان». درباره عثمان, چنين اظهار نظر مى كند: «إن وليَ حمل ابن أبى معيط و بنيِ أميه على رقاب الناس…; اگر به حكومت برسد, ابن ابى معيط و و بنى اميه را بر مردمْ مسلّط مى كند». امّا وقتى نام على(علیه السّلام) براى خلافت بُرده مى شود, چنين تصريح مى كند:
لو وليَهم تحّملهم على منهج الطريق, فأخذ المحجة الواضحة.4
و در روايتى ديگر آمده كه گفت: لئن وَلِيَهم ليأخذنّهم بمرّ الحق.5
و در حديثى ديگر آمده: اما إن وليَ أمرهم حملهم على المحجّة البيضاء والصراط المستقيم.6
امّا با اين وصف, اين كه چرا او نگذاشت على(علیه السّلام) زمام امور را به دست بگيرد, دلايل ديگرى داشت كه درجاى خود, مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.7
بارى! امام على(علیه السّلام) پس از بيست و پنج سال, بالأخره زمام امور را در جامعه اسلامى به دست گرفت و بر كشور پهناورى حكومت كرد كه در زمان پيامبر اسلام وجود نداشت و در فضايى از مخالفت هاى داخلى درگير شد كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آن قرار نگرفته بود. اكنون حكومتى كه مى خواهد از حكومت علوى الگو بگيرد, در نخستين گام, بايد ببيند كه:
على(علیه السّلام) , چگونه حكومت كرد؟ مبانى او در حكومت, چه بود؟ و در زمينه هاى مختلف ادارى, سياسى, فرهنگى, اقتصادى, امنيتى, جنگى, قضايى و بين المللى, از كدام سياستْ پيروى مى كرد؟ علاوه بر اين, اصلاحات مهدوى نيز همان اصلاحات علوى است و بقية اللّه الاعظم و نيز هنگام ظهور, سيره جدش اميرالمؤمنين(علیه السّلام) را تعقيب خواهد كرد.8
مهم ترين نكات پژوهشى در سيره حكومتى امام على (علیه السّلام)
به نظر مى رسد كه مهم ترين نكاتى كه در مورد سيره حكومتى امام على(علیه السّلام) بايد مورد پژوهش قرار گيرند, عبارت اند از:
1ـ مبانى حكومت امام على(علیه السّلام) ,
2ـ سيره امام در اصلاحات,
3ـ دلايل تنها ماندن امام و عدم استمرار سياست هاى ايشان در جامعه اسلامى,
4ـ و بالاخره, اين كه: آيا سيره حكومتى امام على(علیه السّلام) , قابل الگوگيرى است يا نه؟
منابعى كه مى تواند پژوهشگران را در پاسخ به اين چند پرسش و امثال آنها يارى دهد, در موسوعة الإمام عليّ بن أبى طالب(علیه السّلام) فى الكتاب و السنة و التاريخ, گرد آورى شده است.
در ديدارى كه اخيراً همراه با همكاران مركز تحقيقات دارالحديث با مقام معظم رهبرى داشتيم,9 ايشان فرمودند كه اين موسوعه (دانش نامه), بايد به عنوان منبع كتاب هاى گوناگون درباره ابعاد شخصيتى امام على(علیه السّلام) براى اقشار مختلف جامعه, مورد بهره بردارى قرار گيرد.
بارى; موسوعة الامام على(علیه السّلام) , از غنى ترين منابع تحقيق درباره سيره حكومتى آن امام همام است. آنچه در اين همايش, موضوع بررسى ماست, «سيرى در سيره حكومتى امام على(علیه السّلام) » است; امّا «تبيين» سيره حكومتى ايشان, فرصتى ديگر مى طلبد.10
اكنون با عنايت به اين مقدمه, به سه محور اساسى از سيره حكومتى على(علیه السّلام) كه براى امروز ما بسيار آموزنده اند, اشاره داريم:

1. مردُمدارى در حكومت علوى

بقا و تداوم حكومت ها, رابطه مستقيم با رضايت مردم دارد. از اين رو, مردمدارى, براى زمامداران, يك سياست اجتناب ناپذير است. در اين جا ما مى خواهيم جايگاه مردمدارى و تأمين رضايت مردم را از نگاه امام على(علیه السّلام) و در سيره حكومتى او مورد بررسى قرار دهيم. در اين زمينه, ذكر چند نكته, قابل توجّه است:

الف. اهتمام به رضايت عموم مردم

برخلاف آنان كه تصوّر مى كنند امام على(علیه السّلام) , به رضايت عامّه مردم توجه نداشت و چنين مى پندارند كه رضاى مردم, در برابر رضاى خداوند متعال است, در سيره حكومتى علوى , تأمين رضايت توده هاى مردم, يكى از اصول مهم سياسى براى كشور دارى است.
از نگاه امام على(علیه السّلام) , تأمين خواسته هاى مشروع مردم و راضى ساختن آنان, نه تنها در برابر رضاى خداوند نيست, بلكه در جهت تأمين رضاى حق تعالى است. امام(علیه السّلام) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر , چنين توصيه مى كند:
ليكُن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق و أعمها فى العدل و أجمعها لرضا الرعية, فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة و إن سخط الخاصّة يُغتفر مع رضا العامة.11
بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو مانَد, و عدالت را فراگيرنده بُود و رضايت مردم را بهتر تأمين نمايد; چرا كه نارضايتى عمومى, رضايت خواص را بى اثر گردانَد و نارضايتى خواص, اگر عامّه مردم راضى باشند, زيانبار نخواهد بود.
و در بخش ديگرى از اين عهدنامه آمده است:
و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم و اللطف بهم… فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق.12
قلب خود را با مهربانى و محبّت و لطف به مردم بپوشان كه آنان, دو دسته اند: يا برادر دينى تواند و يا در آفرينش, همانند تو.
سيره عملى امام نيز چنين بود و همه كسانى كه در حكومت او زندگى مى كردند, از مهر و محبّت او برخوردار بودند, تا آن جا كه در مورد خلخالى كه از يك زن غير مسلمان تحت حكومت او به غارت مى رود, مى فرمايد:
اگر به خاطر اين حادثه, مسلمانى از تأسّف بميرد , ملامت نخواهد شد; بلكه از نگاه من, سزاوار و بجاست.13
نكته اى كه جالب است به آن اشاره شود, اين است كه در نقل تحف العقول از عهدنامه مالك اشتر, نكات مهم و ارزنده اى وجود دارد كه در نهج البلاغه, نيامده است.14 يكى از آن موارد, اين است كه امام خطاب به مالك مى فرمايد:
فاعمل فيما وليت عمل من يحبّ أن يدّخر حسن الثناء من الرعية والمثوبة عن اللّه و رضا من الإمام.15
يعنى در نظام اسلامى , مسئولان و كارگزاران, بايد به گونه اى عمل كنند كه هم مردم از آنان تعريف كنند, هم خدا را راضى نمايند و هم رهبر را. به سخن ديگر , رضاى مردم در نظام اسلامى, در راستاى رضاى خداوند متعال است و تلاش براى تحصيل آن, لازم و ضرورى.

ب. مردم سالارى دينى در سيره علوى

مردمدارى در سيره علوى, همان است كه در ادبيات سياسى امروز, از آن به مردم سالارى دينى تعبير مى شود. تفاوت مردم سالارى دينى با مردم سالارى غير دينى, اين است كه در مردم سالارى غير دينى, خواستِ مردم مورد توجّه دستگاه حاكم است; امّا در مردم سالارى دينى, نياز مردم.
به ديگر سخن, نظامى كه مبتنى بر مردم سالارى غير دينى است, رضايت مردم را از حكومت, در تأمين خواست آنان جستجو مى كند; چه خواست آنان با منافع واقعى آنان منطبق باشد و چه نباشد و حتى ضدّ منافع واقعى آنان باشد. مثلاً اگر اكثر مردم, خواهان مجاز بودن استعمال مواد مخدّر باشند, در حكومتى كه مبتنى بر مردم سالارى غير دينى است, استعمال موارد مخدّر, قانونى خواهد شد; امّا در حكومتى كه مبتنى بر مردم سالارى دينى است, تأمين منافع واقعى جامعه, بر تأمين خواست آنان تقدّم دارد و مردم سالارى و مردمدارى و تأمين رضايت مردم, از طريق تأمين نيازهاى واقعى آنان تحقّق پيدا مى كند.
هنگامى كه امام على(علیه السّلام) محمد بن ابى بكر را به حكومت مصر منصوب كرد, ضمن رهنمودهايى به او نوشت:
ولا تُسخط اللّه برضى أحد من خلقه; فإنّ فى اللّه خلفاً من غيره, و ليس من اللّه خلف فى غيره.16
براى راضى كردن هيچ كس خداوند را ناراضى مكن; زيرا [رضايت] خدا جايگزين رضايت غير او خواهد شد; امّا هيچ چيز جايگزين رضايت خدا نخواهد شد.
تأمين رضايت خداوند متعال, در واقع, تأمين نيازهاى واقعى جامعه است, هر چند برخلاف ميل جامعه باشد; چرا كه خداوند, نيازى به انسان ها ندارد كه با تأمين خشنودى آنان خشنود شود و در صورت عدم تأمين رضايتشان ناراضى گردد. نكته مهمّى كه امام در اين سخنْ بدان اشارت فرموده , اين است كه در مردم سالارى دينى, هر چند در برخى موارد, خواستِ مردم مورد توجّه حكومت نيست; امّا منافع واقعى آنان , تأمين مى شود و رضايت مردم, دير يا زود , حاصل خواهد شد و حكومت, ضربه نخواهد خورد و به تعبير زيباى على(علیه السّلام) , رضايت خداوند متعال, جايگزين رضايت غير او خواهد شد. امّا حكومتى كه خواست مردم را در نظر مى گيرد و به نيازهاى واقعى آنان توجّه نمى كند, هر چند رضايت عاجل آنان را فراهم سازد, ليكن عدم تأمين نيازهاى واقعى جامعه , سرانجامْ آن حكومت را از پاى در خواهد آورد.

ج. تعارض اصلاحات و مردمدارى

يكى از نكات بسيار مهم و آموزنده در سيره حكومتى علوى, سياست امام در مورد تعارض اصلاحات و مردمدارى است.
امام على(علیه السّلام) , فلسفه پذيرفتن بيعت مردم را ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامى اعلام كرده بود; امّا اصلاحات, بدون وجود زمينه اجتماعى امكان پذير نيست. پس از كشته شدن عثمان, زمينه اصلاحات ادارى و اقتصادى به دليل قيام مردم عليه اين گونه مفاسد, فراهم بود. از اين رو, امام(علیه السّلام) با همه مشكلاتى كه اصلاحات ادارى و اقتصادى در پى داشت, از همان روزهاى نخست حكومت, سياست اصلاحات ادارى و اقتصادى را با قاطعيت تمام به اجرا گذاشت; اما بخشى از اصطلاحات فرهنگى , زمينه اجتماعى نداشت و لذا انجام دادن آنها , فوراً امكان پذير نبود و نياز به زمان داشت تا حكومت علوى تثبيت شود. امام على(علیه السّلام) در اين باره مى فرمود: لو استوت قَدمايَ من هذه المَداحض, لغيّرت أشياء.17
اگر دوپايم در اين لغزشگاهْ استوار مانَد, چيزهايى را دگرگون مى كنم.
امام على(علیه السّلام) به آسانى و به فوريت نمى توانست با فرهنگى كه مردم در طول بيست و پنج سال با آن خو گرفته بودند, مبارزه كند; چرا كه اين پيكار, نارضايتى تودهاى مردم و اختلاف امّت را در پى داشت. امام(ع) در يك سخنرانى كه براى جمعى از خواص خود داشت و مرحوم كلينى در جلد هشتم الكافى آورده و ما در جلد چهارم موسوعه امام على(علیه السّلام) تحت عنوان «تعذّر بعض الإصلاحات» آن را نقل كرده ايم, ضمن تحليل ارزنده اى, بخشى از انحرافات فرهنگى جامعه اسلامى آن روز را بيان كرده و توضيح داده است كه اگر مى توانستم, اين انحرافات را اصلاح مى كردم; اما به دليل اين كه زمينه اجتماعى فراهم نيست, از آن صرف نظر مى كنم.
بنابراين, در تعارض اصلاحات فرهنگى با مردمدارى, در سيره علوى, به دليل فراهم نبودن زمينه مبارزه با انحرافات فرهنگى, مردمدارى مقدّم مى شود و انجام دادن بخشى از اصلاحات فرهنگى, به فرصت مناسبْ موكول مى گردد. همچنين امام از برخى اصلاحات قضايى نيز به همين دليل,چشمپوشى كرده به شُريح دستور داد:
اقض كما كنت تقضى , حتى تجتمع أمر الناس.18
همان طور كه [در حكومت هاى گذشته] قضاوت مى كردى قضاوت كن, تا وحدت كلمه مردم, خدشه دار نشود.

2. به رسميت شناختن حقوق مردم در حكومت علوى

يكى ديگر از محورهاى مهم و آموزنده در سيره حكومتى علوى كه امروز خيلى كاربرد دارد, اعتراف به حقوق مردم است:
يكى از چيزهايى كه رضايت عموم بدان بستگى دارد , اين است كه حكومت [/حاكم] با چه ديده اى به توده مردم و به خودش نگاه مى كند: با اين چشم كه آنها برده و مملوك اند و خود , مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق اند و او خود, تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اوّل , هر خدمتى انجام دهد, از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان براى حيوان خويش انجام مى دهد, و در صورت دوم , از نوع خدمتى است كه يك امين صالح انجام مى دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مُشعر بر نفى حاكميت آنها باشد, از شرايط اوّليه جلب رضا و اطمينان آنان است.19
استاد شهيد مطهرى(رحمت الله علیه) در تحليلى عالمانه, يكى از علل عمده گرايش به مادّيگرى را در قرون جديد, اين انديشه خطرناك و گمراه كننده مى داند كه مسئوليت در برابر خدا, مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است و حق اللّه, جانشين حق النّاس است و حق حاكميت ملّى, مساوى است با بى خدايى:
در قرون جديد ـ چنان كه مى دانيم ـ , نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش , دامنه اش به بيرون دنياى مسيحيت هم كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف مادّيگرى بود. وقتى كه علل و ريشه هاى اين امر را جستجو مى كنيم, مى بينيم يكى از آنها نارسايى مفاهيم كليسايى, از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى, نوعى پيوند تصنّعى ميان «اعتقاد به خدا» از يك طرف , و «سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى» از طرف ديگر, برقرار كردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان «دموكراسى و حكومت مردم بر مردم» و «بى خدايى» فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند, تلقّى كنيم و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.
از نظر روانشناسى مذهبى, يكى از موجبات عقبگرد مذهبى , اين است كه اولياى مذهب, ميان مذهب و يك نياز طبيعى, تضاد برقرار كنند; مخصوصاً هنگامى كه آن نياز , در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم, تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت, از آنِ مردم است, [از سوى] كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا , اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت, فقط تكليف و وظيفه دارند, نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا, بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى, برانگيزد. اين طرز تفكر, هم در غرب و هم در شرق, ريشه اى بسيار قديمى دارد.20
براساس اين تفكّر خطرناك, مردم, هيچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبرى دينى, مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم, و در يك جمله, رهبر, مخدوم است و مردمْ همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند , فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه داراى چنين اعتقادى درباره حقوق مردم باشد, از رضايت و حمايت مردم برخوردار نخواهد بود.
ادامه دارد ….

پي نوشت :

1. ر.ك: موسوعة الامام عليّ بن أبى طالب(علیه السّلام) , ج2, ص138.
2. همان جا.
3. همان, ص139.
4. همان, ج3, ص99.
5. همان, ص104.
6. همان , ص103.
7. همان, ص66: «الذرائع فى قرار السقيفة».
8. اين مسئله, به طور جداگانه, در همايش پژوهشى (امر به معروف و نهى از منكر), قرار گرفت.
9. در اين ديدار كه در آستانه ميلاد فرخنده حضرت اميرالمؤمنين (12رجب1421برابر با 19 مهر 1379) انجام گرفت, اوّلين دوره موسوعة الامام على(ع) تقديم ايشان گرديد.
10. ر.ك: سياست نامه امام على(ع).
11. نهج البلاغه, نامه53.
12. همان جا.
13. همان, خطبه 127.
14. اين تفاوت ها در موسوعة الامام على(ع) آورده ايم, ر.ك: ج4, ص225 و 233 و 234 (پاورقى ها).
15.تحف العقول, ص138.
16. نهج البلاغه, نامه27.
17. ر.ك: موسوعة الامام على(ع), ج4, ص121(ح1350) و 264 (ح1677).
18. همان, ص264(ح1676).
19. سيرى در نهج البلاغه, مرتضى مطّهرى, ص118.
20. همان, ص119.

منبع:www.hadith.net
/س

شايسته ترين رهبر سياسى پس از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

منابع فريقين , اتّفاق دارند كه اميرمؤمنان(علیه السّلام) , پس از پيامبر اسلام, بهترين و شايسته ترين فرد براى اداره جامعه اسلامى بود. اين موضوع, به تفصيل در جلد دوم موسوعة الامام على بن أبى طالب(علیه السّلام) فى الكتاب والسنة والتاريخ, اثبات شده است كه به يك نمونه از اسناد آن در اين جا اشاره مى كنيم.
در بسيارى از مصادر معتبر فريقين آمده كه افراد مختلفى به عنوان نامزد خلافت, نزد پيامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح شدند; امّا آن حضرت نپذيرفت, تا اين كه نام على بن أبى طالب(علیه السّلام) ذكر شد. پيامبر اسلام فرمود:
أما والّذى نفسى بيده لئن أطاعوه ليدخلنّ الجنَّة أجمعين أكتعين.1
و در نقل ديگر آمده:
والذى لا إله غيره لو بايعتموه و أطعتموه أدخلتُكم الجنّة أكتعين.2
و در نقل سوم آمده:
لايفعلون, ولو فعلوا دخلوا الجنّة أجمعين.3
نه تنها پيامبر اسلامْ بارها تصريح كرده بود كه على(علیه السّلام) شايسته ترين فرد براى رهبرى پس از اوست, بلكه رقباى سياسى امام كه جاى او را گرفتند نيز اين حقيقت را مى پذيرفتند. در جلد سوم موسوعه, داستان ارزيابى خليفه دوم را از نامزدهاى خلافت پس از خود, تحت عنوان «رأى عمر فى من رشّحهم للخلافة», از منابع شيعه و سنّى نقل كرده ايم كه وقتى از عمر, درباره افراد شوراى شش نفرى ـ كه براى تعيين خليفه پس از خود تعيين كرده بود ـ سؤال مى شود, براى هر يك, عيب و نقصى ذكر مى كند. درباره عبدالرحمان بن عوف مى گويد: «رجلٌ مُمْسِك; او مردى بخيل است». درباره سعد بن ابى وقّاص مى گويد: «مؤمنٌ ضعيف; مؤمنى ناتوان است». درباره طلحه مى گويد: «رجلٌ يناول للشرف والمديح…; متكبّر است و دنبال پول و ستايش مردم». درباره زبير مى گويد: «يومٌ انسانٌ و يومٌ شيطان; يك روز, انسان است و روز ديگر, شيطان». درباره عثمان, چنين اظهار نظر مى كند: «إن وليَ حمل ابن أبى معيط و بنيِ أميه على رقاب الناس…; اگر به حكومت برسد, ابن ابى معيط و و بنى اميه را بر مردمْ مسلّط مى كند». امّا وقتى نام على(علیه السّلام) براى خلافت بُرده مى شود, چنين تصريح مى كند:
لو وليَهم تحّملهم على منهج الطريق, فأخذ المحجة الواضحة.4
و در روايتى ديگر آمده كه گفت: لئن وَلِيَهم ليأخذنّهم بمرّ الحق.5
و در حديثى ديگر آمده: اما إن وليَ أمرهم حملهم على المحجّة البيضاء والصراط المستقيم.6
امّا با اين وصف, اين كه چرا او نگذاشت على(علیه السّلام) زمام امور را به دست بگيرد, دلايل ديگرى داشت كه درجاى خود, مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.7
بارى! امام على(علیه السّلام) پس از بيست و پنج سال, بالأخره زمام امور را در جامعه اسلامى به دست گرفت و بر كشور پهناورى حكومت كرد كه در زمان پيامبر اسلام وجود نداشت و در فضايى از مخالفت هاى داخلى درگير شد كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آن قرار نگرفته بود. اكنون حكومتى كه مى خواهد از حكومت علوى الگو بگيرد, در نخستين گام, بايد ببيند كه:
على(علیه السّلام) , چگونه حكومت كرد؟ مبانى او در حكومت, چه بود؟ و در زمينه هاى مختلف ادارى, سياسى, فرهنگى, اقتصادى, امنيتى, جنگى, قضايى و بين المللى, از كدام سياستْ پيروى مى كرد؟ علاوه بر اين, اصلاحات مهدوى نيز همان اصلاحات علوى است و بقية اللّه الاعظم و نيز هنگام ظهور, سيره جدش اميرالمؤمنين(علیه السّلام) را تعقيب خواهد كرد.8
مهم ترين نكات پژوهشى در سيره حكومتى امام على (علیه السّلام)
به نظر مى رسد كه مهم ترين نكاتى كه در مورد سيره حكومتى امام على(علیه السّلام) بايد مورد پژوهش قرار گيرند, عبارت اند از:
1ـ مبانى حكومت امام على(علیه السّلام) ,
2ـ سيره امام در اصلاحات,
3ـ دلايل تنها ماندن امام و عدم استمرار سياست هاى ايشان در جامعه اسلامى,
4ـ و بالاخره, اين كه: آيا سيره حكومتى امام على(علیه السّلام) , قابل الگوگيرى است يا نه؟
منابعى كه مى تواند پژوهشگران را در پاسخ به اين چند پرسش و امثال آنها يارى دهد, در موسوعة الإمام عليّ بن أبى طالب(علیه السّلام) فى الكتاب و السنة و التاريخ, گرد آورى شده است.
در ديدارى كه اخيراً همراه با همكاران مركز تحقيقات دارالحديث با مقام معظم رهبرى داشتيم,9 ايشان فرمودند كه اين موسوعه (دانش نامه), بايد به عنوان منبع كتاب هاى گوناگون درباره ابعاد شخصيتى امام على(علیه السّلام) براى اقشار مختلف جامعه, مورد بهره بردارى قرار گيرد.
بارى; موسوعة الامام على(علیه السّلام) , از غنى ترين منابع تحقيق درباره سيره حكومتى آن امام همام است. آنچه در اين همايش, موضوع بررسى ماست, «سيرى در سيره حكومتى امام على(علیه السّلام) » است; امّا «تبيين» سيره حكومتى ايشان, فرصتى ديگر مى طلبد.10
اكنون با عنايت به اين مقدمه, به سه محور اساسى از سيره حكومتى على(علیه السّلام) كه براى امروز ما بسيار آموزنده اند, اشاره داريم:

1. مردُمدارى در حكومت علوى

بقا و تداوم حكومت ها, رابطه مستقيم با رضايت مردم دارد. از اين رو, مردمدارى, براى زمامداران, يك سياست اجتناب ناپذير است. در اين جا ما مى خواهيم جايگاه مردمدارى و تأمين رضايت مردم را از نگاه امام على(علیه السّلام) و در سيره حكومتى او مورد بررسى قرار دهيم. در اين زمينه, ذكر چند نكته, قابل توجّه است:

الف. اهتمام به رضايت عموم مردم

برخلاف آنان كه تصوّر مى كنند امام على(علیه السّلام) , به رضايت عامّه مردم توجه نداشت و چنين مى پندارند كه رضاى مردم, در برابر رضاى خداوند متعال است, در سيره حكومتى علوى , تأمين رضايت توده هاى مردم, يكى از اصول مهم سياسى براى كشور دارى است.
از نگاه امام على(علیه السّلام) , تأمين خواسته هاى مشروع مردم و راضى ساختن آنان, نه تنها در برابر رضاى خداوند نيست, بلكه در جهت تأمين رضاى حق تعالى است. امام(علیه السّلام) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر , چنين توصيه مى كند:
ليكُن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق و أعمها فى العدل و أجمعها لرضا الرعية, فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة و إن سخط الخاصّة يُغتفر مع رضا العامة.11
بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو مانَد, و عدالت را فراگيرنده بُود و رضايت مردم را بهتر تأمين نمايد; چرا كه نارضايتى عمومى, رضايت خواص را بى اثر گردانَد و نارضايتى خواص, اگر عامّه مردم راضى باشند, زيانبار نخواهد بود.
و در بخش ديگرى از اين عهدنامه آمده است:
و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم و اللطف بهم… فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق.12
قلب خود را با مهربانى و محبّت و لطف به مردم بپوشان كه آنان, دو دسته اند: يا برادر دينى تواند و يا در آفرينش, همانند تو.
سيره عملى امام نيز چنين بود و همه كسانى كه در حكومت او زندگى مى كردند, از مهر و محبّت او برخوردار بودند, تا آن جا كه در مورد خلخالى كه از يك زن غير مسلمان تحت حكومت او به غارت مى رود, مى فرمايد:
اگر به خاطر اين حادثه, مسلمانى از تأسّف بميرد , ملامت نخواهد شد; بلكه از نگاه من, سزاوار و بجاست.13
نكته اى كه جالب است به آن اشاره شود, اين است كه در نقل تحف العقول از عهدنامه مالك اشتر, نكات مهم و ارزنده اى وجود دارد كه در نهج البلاغه, نيامده است.14 يكى از آن موارد, اين است كه امام خطاب به مالك مى فرمايد:
فاعمل فيما وليت عمل من يحبّ أن يدّخر حسن الثناء من الرعية والمثوبة عن اللّه و رضا من الإمام.15
يعنى در نظام اسلامى , مسئولان و كارگزاران, بايد به گونه اى عمل كنند كه هم مردم از آنان تعريف كنند, هم خدا را راضى نمايند و هم رهبر را. به سخن ديگر , رضاى مردم در نظام اسلامى, در راستاى رضاى خداوند متعال است و تلاش براى تحصيل آن, لازم و ضرورى.

ب. مردم سالارى دينى در سيره علوى

مردمدارى در سيره علوى, همان است كه در ادبيات سياسى امروز, از آن به مردم سالارى دينى تعبير مى شود. تفاوت مردم سالارى دينى با مردم سالارى غير دينى, اين است كه در مردم سالارى غير دينى, خواستِ مردم مورد توجّه دستگاه حاكم است; امّا در مردم سالارى دينى, نياز مردم.
به ديگر سخن, نظامى كه مبتنى بر مردم سالارى غير دينى است, رضايت مردم را از حكومت, در تأمين خواست آنان جستجو مى كند; چه خواست آنان با منافع واقعى آنان منطبق باشد و چه نباشد و حتى ضدّ منافع واقعى آنان باشد. مثلاً اگر اكثر مردم, خواهان مجاز بودن استعمال مواد مخدّر باشند, در حكومتى كه مبتنى بر مردم سالارى غير دينى است, استعمال موارد مخدّر, قانونى خواهد شد; امّا در حكومتى كه مبتنى بر مردم سالارى دينى است, تأمين منافع واقعى جامعه, بر تأمين خواست آنان تقدّم دارد و مردم سالارى و مردمدارى و تأمين رضايت مردم, از طريق تأمين نيازهاى واقعى آنان تحقّق پيدا مى كند.
هنگامى كه امام على(علیه السّلام) محمد بن ابى بكر را به حكومت مصر منصوب كرد, ضمن رهنمودهايى به او نوشت:
ولا تُسخط اللّه برضى أحد من خلقه; فإنّ فى اللّه خلفاً من غيره, و ليس من اللّه خلف فى غيره.16
براى راضى كردن هيچ كس خداوند را ناراضى مكن; زيرا [رضايت] خدا جايگزين رضايت غير او خواهد شد; امّا هيچ چيز جايگزين رضايت خدا نخواهد شد.
تأمين رضايت خداوند متعال, در واقع, تأمين نيازهاى واقعى جامعه است, هر چند برخلاف ميل جامعه باشد; چرا كه خداوند, نيازى به انسان ها ندارد كه با تأمين خشنودى آنان خشنود شود و در صورت عدم تأمين رضايتشان ناراضى گردد. نكته مهمّى كه امام در اين سخنْ بدان اشارت فرموده , اين است كه در مردم سالارى دينى, هر چند در برخى موارد, خواستِ مردم مورد توجّه حكومت نيست; امّا منافع واقعى آنان , تأمين مى شود و رضايت مردم, دير يا زود , حاصل خواهد شد و حكومت, ضربه نخواهد خورد و به تعبير زيباى على(علیه السّلام) , رضايت خداوند متعال, جايگزين رضايت غير او خواهد شد. امّا حكومتى كه خواست مردم را در نظر مى گيرد و به نيازهاى واقعى آنان توجّه نمى كند, هر چند رضايت عاجل آنان را فراهم سازد, ليكن عدم تأمين نيازهاى واقعى جامعه , سرانجامْ آن حكومت را از پاى در خواهد آورد.

ج. تعارض اصلاحات و مردمدارى

يكى از نكات بسيار مهم و آموزنده در سيره حكومتى علوى, سياست امام در مورد تعارض اصلاحات و مردمدارى است.
امام على(علیه السّلام) , فلسفه پذيرفتن بيعت مردم را ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامى اعلام كرده بود; امّا اصلاحات, بدون وجود زمينه اجتماعى امكان پذير نيست. پس از كشته شدن عثمان, زمينه اصلاحات ادارى و اقتصادى به دليل قيام مردم عليه اين گونه مفاسد, فراهم بود. از اين رو, امام(علیه السّلام) با همه مشكلاتى كه اصلاحات ادارى و اقتصادى در پى داشت, از همان روزهاى نخست حكومت, سياست اصلاحات ادارى و اقتصادى را با قاطعيت تمام به اجرا گذاشت; اما بخشى از اصطلاحات فرهنگى , زمينه اجتماعى نداشت و لذا انجام دادن آنها , فوراً امكان پذير نبود و نياز به زمان داشت تا حكومت علوى تثبيت شود. امام على(علیه السّلام) در اين باره مى فرمود: لو استوت قَدمايَ من هذه المَداحض, لغيّرت أشياء.17
اگر دوپايم در اين لغزشگاهْ استوار مانَد, چيزهايى را دگرگون مى كنم.
امام على(علیه السّلام) به آسانى و به فوريت نمى توانست با فرهنگى كه مردم در طول بيست و پنج سال با آن خو گرفته بودند, مبارزه كند; چرا كه اين پيكار, نارضايتى تودهاى مردم و اختلاف امّت را در پى داشت. امام(ع) در يك سخنرانى كه براى جمعى از خواص خود داشت و مرحوم كلينى در جلد هشتم الكافى آورده و ما در جلد چهارم موسوعه امام على(علیه السّلام) تحت عنوان «تعذّر بعض الإصلاحات» آن را نقل كرده ايم, ضمن تحليل ارزنده اى, بخشى از انحرافات فرهنگى جامعه اسلامى آن روز را بيان كرده و توضيح داده است كه اگر مى توانستم, اين انحرافات را اصلاح مى كردم; اما به دليل اين كه زمينه اجتماعى فراهم نيست, از آن صرف نظر مى كنم.
بنابراين, در تعارض اصلاحات فرهنگى با مردمدارى, در سيره علوى, به دليل فراهم نبودن زمينه مبارزه با انحرافات فرهنگى, مردمدارى مقدّم مى شود و انجام دادن بخشى از اصلاحات فرهنگى, به فرصت مناسبْ موكول مى گردد. همچنين امام از برخى اصلاحات قضايى نيز به همين دليل,چشمپوشى كرده به شُريح دستور داد:
اقض كما كنت تقضى , حتى تجتمع أمر الناس.18
همان طور كه [در حكومت هاى گذشته] قضاوت مى كردى قضاوت كن, تا وحدت كلمه مردم, خدشه دار نشود.

2. به رسميت شناختن حقوق مردم در حكومت علوى

يكى ديگر از محورهاى مهم و آموزنده در سيره حكومتى علوى كه امروز خيلى كاربرد دارد, اعتراف به حقوق مردم است:
يكى از چيزهايى كه رضايت عموم بدان بستگى دارد , اين است كه حكومت [/حاكم] با چه ديده اى به توده مردم و به خودش نگاه مى كند: با اين چشم كه آنها برده و مملوك اند و خود , مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق اند و او خود, تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اوّل , هر خدمتى انجام دهد, از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان براى حيوان خويش انجام مى دهد, و در صورت دوم , از نوع خدمتى است كه يك امين صالح انجام مى دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مُشعر بر نفى حاكميت آنها باشد, از شرايط اوّليه جلب رضا و اطمينان آنان است.19
استاد شهيد مطهرى(رحمت الله علیه) در تحليلى عالمانه, يكى از علل عمده گرايش به مادّيگرى را در قرون جديد, اين انديشه خطرناك و گمراه كننده مى داند كه مسئوليت در برابر خدا, مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است و حق اللّه, جانشين حق النّاس است و حق حاكميت ملّى, مساوى است با بى خدايى:
در قرون جديد ـ چنان كه مى دانيم ـ , نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش , دامنه اش به بيرون دنياى مسيحيت هم كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف مادّيگرى بود. وقتى كه علل و ريشه هاى اين امر را جستجو مى كنيم, مى بينيم يكى از آنها نارسايى مفاهيم كليسايى, از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى, نوعى پيوند تصنّعى ميان «اعتقاد به خدا» از يك طرف , و «سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى» از طرف ديگر, برقرار كردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان «دموكراسى و حكومت مردم بر مردم» و «بى خدايى» فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند, تلقّى كنيم و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.
از نظر روانشناسى مذهبى, يكى از موجبات عقبگرد مذهبى , اين است كه اولياى مذهب, ميان مذهب و يك نياز طبيعى, تضاد برقرار كنند; مخصوصاً هنگامى كه آن نياز , در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم, تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت, از آنِ مردم است, [از سوى] كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا , اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت, فقط تكليف و وظيفه دارند, نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا, بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى, برانگيزد. اين طرز تفكر, هم در غرب و هم در شرق, ريشه اى بسيار قديمى دارد.20
براساس اين تفكّر خطرناك, مردم, هيچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبرى دينى, مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم, و در يك جمله, رهبر, مخدوم است و مردمْ همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند , فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه داراى چنين اعتقادى درباره حقوق مردم باشد, از رضايت و حمايت مردم برخوردار نخواهد بود.
ادامه دارد ….

پي نوشت :

1. ر.ك: موسوعة الامام عليّ بن أبى طالب(علیه السّلام) , ج2, ص138.
2. همان جا.
3. همان, ص139.
4. همان, ج3, ص99.
5. همان, ص104.
6. همان , ص103.
7. همان, ص66: «الذرائع فى قرار السقيفة».
8. اين مسئله, به طور جداگانه, در همايش پژوهشى (امر به معروف و نهى از منكر), قرار گرفت.
9. در اين ديدار كه در آستانه ميلاد فرخنده حضرت اميرالمؤمنين (12رجب1421برابر با 19 مهر 1379) انجام گرفت, اوّلين دوره موسوعة الامام على(ع) تقديم ايشان گرديد.
10. ر.ك: سياست نامه امام على(ع).
11. نهج البلاغه, نامه53.
12. همان جا.
13. همان, خطبه 127.
14. اين تفاوت ها در موسوعة الامام على(ع) آورده ايم, ر.ك: ج4, ص225 و 233 و 234 (پاورقى ها).
15.تحف العقول, ص138.
16. نهج البلاغه, نامه27.
17. ر.ك: موسوعة الامام على(ع), ج4, ص121(ح1350) و 264 (ح1677).
18. همان, ص264(ح1676).
19. سيرى در نهج البلاغه, مرتضى مطّهرى, ص118.
20. همان, ص119.

منبع:www.hadith.net
/س