سیاست آمریکا-تحریم اقتصادی

یکى از تکنیکهاى مؤثر در اجراى سیاست خارجى، براى تحقق هدفها و تامین منافع ملى، استفاده از ابزار اقتصادى، مالى و تکنولوژیک است.در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها سعى مى کند سایر دولتها را وادار به تغییر در رفتار یاست خارجى شان کند، به گونه اى که دگرگونیهاى حاصل، در داده هاى سیاست خارجى دیگران، منافع دولت استفاده کننده از ابزارهاى مورد نظر را در پى آورد. البته باید توجه داشت که در بسیارى از موارد بهره گیرى از حربه هاى اقتصادى در سیاست خارجى به منظور تامین اهداف صرف اقتصادى نیست، بلکه ممکن است دولتى که این ابزار را به کار مى گیرد، صرفا هدفهاى سیاسى، اجتماعى امنیتى و یا نظامى را دنبال کند و تنها رفتار ظاهرى آن دولت در چهارچوب مسائل اقتصادى توجیه گردد. امروزه حربه اقتصادى به اشکال گوناگون از جمله اعطاء یا عدم اعطاى وام، صدور تکنولوژى یا خوددارى از آن، تحریم تجارى و بازرگانى، محاصره اقتصادى، مسدود کردن دارائیها، افزایش یا کاهش تعرفه هاى گمرکى، مشارکت یا عدم مشارکت در سرمایه گذاریها و نظایر اینها مورد استفاده قرار مى گیرند. بدین ترتیب هر اندازه دولتى از قدرت و توانایى کمترى برخوردار باشد و وابستگى آن به دولتهاى دیگر بیشتر باشد در مقابل حربه هاى اقتصادى، مالى، تجارى و تکنولوژیک آسیب پذیر است. همانگونه که مى دانیم، ایران در زمان پهلوى آماج توطئه هاى اقتصادى بود.و با کمال تاسف کشورى آنگونه ثروتمند به سرزمینى وابسته و نیازمند مبدل گردید که با از بین رفتن سنتهاى ملى تولید و محصولات فراوان اقتصادى آن، تمام نقطه اتکاء کشور بر صادرات نفت قرار داده شد.عوامل بیگانه توانستند بر تمام منابع مالى و کارخانه هاى کشور و تبلیغ فرهنگ مصرف گرائى، وابستگى اقتصادى را به دولتهاى خارجى روز تعمیق بخشند.لذا نظام جمهورى اسلامى پس از پیروزى انقلاب وارث کشورى با این مشخصات گشت و طبیعى است که چه مشکلات طاقت فرسائى را در پیش داشت. آمریکا در 18 فروردین ماه 1359 به بهانه اشتغال سفارتخانه آمریکا، که در ایران به لانه جاسوسى معروف گشت، روابط خود را با ایران قطع کرد، و پس از آن به اعلام تحریم اقتصادى علیه ایران همت گماشت. بدین ترتیب از تاریخ مذکور صادرات آمریکا به ایران متوقف شد، در حالیکه شرکتهاى آمریکائى حتى قبل از آن تحریم اقتصادى علیه ایران را شروع کرده و قرار دادهاى بازرگانى خود با ایران را باطل نموده بودند. جیمى کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در اجراى تحریم اقتصادى، علاوه بر قطع صادرات آمریکا به ایران که شامل قطعات یدکى خریدارى شده، بلوکه کردن مبالغى که قبلا بابت خریدهاى تسلیحاتى و غیر نظامى پرداخت شده بود، موضوع بلوکه کردن مبلغ هشت میلیارد دلار ذخایر و سپرده هاى ارزى ایران در آمریکا را نیز اعلام کرد و تصمیم دولتش دایر بر پرداخت ضرر و زیانهاى وارده به شرکتهاى آمریکائى و اتباع آن کشور و خانواده گروگانها از محل ذخایر بلوکه شده ارزى ایران را عنوان نمود…آثار منفى تحریم مذکور با توجه به وابستگیهاى شدید بخشهاى اقتصادى کشور که میراث سیستم اقتصادى ناسالم و ترویج روند مصرفى در جامعه قبل از انقلاب اسلامى بود، بالطبع شدید و زیانبار ارزیابى مى گردید، زیرا در سالهاى 56- 57 (1978) یعنى آخرین سال حیات رژیم پهلوى میزان مبادلات ایران و آمریکا طبق اعلام مقامات آمریکائى بالغ بر 6/6 میلیارد دلار بوده است که 7/3 میلیارد دلار آن را واردات ایران از آمریکا و 9/2 میلیارد آنرا صادرات ایران به آمریکا تشکیل مى داده است، که عمدتا شامل مواد نفتى بوده است.
بنابر این با چنین کارنامه اقتصادى و حجم مبادلات با آمریکا و همچنین مبادلاتى مشابه باکشورهاى اروپاى غربى، به «تصور تصمیم گیرندگان آمریکا» اعمال یک تحریم کامل اقتصادى توسط آن کشور و هم پیمانان غربى او موجب مى شد که اقتصاد نوپاى جمهورى اسلامى تاب مقاومت نیاورد و آشفتگى و هرج و مرج ناشى از بحرانهاى کمبود مواد غذایى و مصرفى، آن را در برابر شیطان بزرگ به تسلیم وادار سازد.بدیهى است چنین وضعى در شرایط قبل از انقلاب اسلامى فورا جامعه مصرفى و وابسته آن دوران را به تکاپو و واکنش مثبت در قبال کمبودها وا میداشت.ولى آنچه در ارزیابى تصمیم گیران آمریکا مورد توجه نبود تحولات معنوى در جامعه ایران انقلابى بود.در سال بعد از اعمال تحریمهاى اقتصادى یعنى در سال 1360 (1981) روابط بازرگانى ایران و آمریکا به قدرى ناچیز گردید که وزارت بازرگانى آمریکا حتى آمار آنرا هم تهیه نکرد.در هر حال تحریم اقتصادى تا پایان گروگانگیرى ادامه داشت و در تاریخ سوم اسفند 1359 (22 مارس 1981) که زمان لغو تحریم بود شرکتهاى متعدد آمریکائى به تدریج پیشنهادهاى گوناگونى در زمینه صدور مواد غذایى و دیگر مایحتاج را نمودند که البته برقرارى چنین ارتباط اقتصادى با سیاست جمهورى اسلامى سازگار نبود و پذیرفته نشد.
در آغاز جنگ تحمیلى عراق علیه ایران نیز که با حمایت همه جانبه آمریکا بوجود آمده بود در عرض دو سال رقمى بالغ بر 96/163 میلیارد دلار (000/64 میلیارد ریال) خسارات مستقیم و غیر مستقیمى به ایران اسلامى وارد شد.
که هشت برابر در آمد نفت خام در سال 1362 و حدود 16 برابر درآمد نفت در سال 1365 بود.
نخستین برداشت از آثار اقتصادى جنگ تحمیلى، این فرض را پیش میآورد که اگر جنگ واقع نمى شد مسیر رشد اقتصادى ایران چگونه مى بود و وقوع جنگ چه تاثیر مخربى بر آن گذاشت.در صورت وقوع جنگ تحمیلى، با ادامه رشد تولید ناخالص داخلى بدون نفت در سالهاى 59- 61 کل سرمایه گذارى کشور در سال 1361 از حدود 6431 میلیارد ریال فراتر مى رفت و موجب رشد متوسط 6 درصد در سال مى شد، در حالى که رشد ناخالص داخلى بدون نفت در سه سال مورد اشاره به دلیل وقوع جنگ به ترتیب 3/1، 5/2 و 1 درصد برآورد مى شود.
بنابر این جنگ تحمیلى در کنار سایر عوامل از جمله ضرورتهاى عینى وابستگى اقتصادى در شرایط تداوم الگوى مصرف قبل، امکان ساخت اقتصادى را نیز محدود کرد.ترمیم خسارات اقتصادى به وجود آمده در اثر جنگ تحمیلى، با ابعاد گسترده اى که کلیه زمینه هاى اقتصادى را در بر مى گیرد، بازسازى یکصد هزار واحد مسکونى (تا اسفند ماه 1361)، دهها کیلومتر راه آهن، صدها کیلومتر راه، روستاههاى بسیار، چند شهر از جمله: خرمشهر، آبادان، اسکله ها و تاسیسات مربوطه، پالایشگاه، 117 شرکت تولیدى (در زمینه نساجى، شیمیائى، داروئى، غذائى و خدمات صنعتى و مالى، صنایع ساختمانى و معدنى، الکتریکى و لوازم خانگى، فلزى و ماشین سازى) را شامل مى شود.آمریکا و دستیارانش در خلیج فارس همواره سعى نمودند که ایران را در توان مالى ضعیف کنند تا پشتوانه جنگ از میان برود.بارزترین عمل پیرامون این قضیه «شوک نفتى سوم » (1986) بود که در آن قیمت نفت را به هفت دلار در هر بشکه تقلیل دادند.البته سقوط نفت در این سال درست زمانى اتفاق افتاد که احتمال عملیات سرنوشت سازى از سوى ایران مى رفت.
بنابر این پس از انجام موفقیت آمیز عملیات فتح فاو (22 بهمن 1364)، شدت بیشترى گرفت.هدف از این کار محروم کردن ایران از در آمدهاى نفتى و سست نمودن دست او در تهیه سلاح و مهمات بود، زیرا در ایران علاوه بر اینکه سقوط بهاى نفت موجبات کاهش اقلام مورد نیاز بخشهاى کشاورزى و صنعت و همچنین کالاهاى ضرورى را فراهم آورده بود، موجب تورم شدید داخلى و بیکارى پنهان و آشکار قابل مشاهده نیز گردید.این عامل فعالیت علیه دشمن بعثى شدید داخلى و بیکارى پنهان و آشکار قابل مشاهده نیز گردید.این عامل فعالیت علیه دشمن بعثى را تا اندازه اى کند کرد.
پس از پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از سوى ایران، آمریکا و متحدان غربیش که خود از عوامل اصلى بروز جنگ تحمیلى و انحراف نیروهاى مادى و معنوى ایران از توسعه اقتصادى و اجتماعى بودند و در صدد شرکت در بازسازى اقتصادى ایران بر آمدند، تا از این طریق نیز بتوانند ضربه هاى دیگرى بر پیکر انقلاب اسلامى وارد آورند.از جمله پیشنهادهاى این کشورها به ایران، پرداخت وامهائى به مبلغ یکصد تا سیصد میلیارد دلار در یک دوره ده تا بیست ساله به ایران و عراق به عنوان وام براى بازسازى اقتصادى بود که در مرحله توقف جنگ انجام پذیرفت.
غیر از موارد فوق پس از پذیرش قطعنامه، آمریکا تا اواخر دهه اول انقلاب مسائل ذیل رادر دستور کار خود داشته و اعمال زیر را انجام داده است:
1- فشار به آرژانتین در مورد عدم صدور تکنولوژى به ایران.
2- توصیه به آلمان در مورد عدم تکمیل پروژه اتمى در جنوب ایران.
3- تحت فشار قرار دادن ژاپن، و جلوگیرى از اعطاء وام به ایران و شرکت ژاپن در پروژه هاى صنعتى در ایران.
4- فشار به کارخانجات صنعتى اروپا که حد اقل 20 در صد از آنها متعلق به آمریکا است در مورد عدم فروش و قرار داد با ایران.
(استراتژى برخورد آمریکا با ایران در دهه اول انقلاب ، گردآورنده: على ذو علم ،نویسنده: احمد جهان بزرگى ،ص 207