قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
1- در مورد انتخابات و رای مردم , مکانیزم های قانونی کاملا مشخص شده است و بر اساس قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم صورت می گیرد و نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان قرار داده است تا بر انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت نمایند و برای مواردی که رئیس جمهور بر اساس وظایف قانونی خود عمل نکند , راهکارهای مشخصی در نظر گرفته شده است و در انتخاب افراد یا برکناری آنها این روند رعایت می شود . در جریان ریاست جمهوری بنی صدر با اینکه مرحوم امام بعدها فرمودند من از ابتدا با ایشان موافق نبودند ولی هیچگاه بر خلاف قانون عمل نکرده و از طریق نهادهای قانونی این مساله خاتمه یافت . بنابر این, اینکه تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است با این مساله منافاتی نداشته و در این گونه موارد با توجه به مشخص بودن قانون و پیش بینی جوانب مختلف , نیازهای کشور به شکل بسیار مناسبی تامین می شود و رهبری نظام نیز بر این روند تاکید داشته و همواره بر جایگاه و نقش مردم در تمامی امور کشور پا فشاری نموده اند. که در انتخابات اخیر نیز شاهد ایستادگی ایشان در مقابل جریاناتی بودیم که رای اکثریت مردم را بر نتابیده و دچار خودخواهی و خود بزرگ بینی شده بودند .
2- در مورد دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی این جمله که ایشان ولایت فقیه را«بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی»معرفی نموده اند ,نسبت دروغ به ایشان است و ایشان چنین دیدگاهی ندارند و اساسا اگر کسی با فقه و مبانی اسلام آشنایی اجمالی داشته باشد نمی تواند چنین کلامی را بپذیرد زیرا اصل ولایت فقیه مورد اتفاق همه فقهاست و آنچه مورد اختلاف است حوزه اختیارات و محدوده آن است و« در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد . آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست , مراتب و درجات این ولایت است »( محمد تقی مصباح یزدی , پرسشها وپاسخها , قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1380, ج 1 , ص 59) اما مطلب دومی که از ایشان نقل شده است که ایشان از باب قدر متیقن جواز تصرف , تصرف فقیه جامع الشرایط را در امور حسبیه پذیرفته اند , صحیح است .اما باید توجه داشت که « بر مبنای ایشان جواز تصرف فقیه ناشی از حقی است که شرع برعهده او گذارده لذا از آن به حق تصدی یاد می شود یعنی فقیه جامع الشرایط چنین حقی دارد که در این گونه امور تصرف نماید و این حق تصدی عینا همان حق تولی است که در عبارت دیگران با نام ولایت یاد می شود و اختلاف در تعبیر موجب اختلاف در اصل ماهیت آن نمی گردد . لذا حتی بر مبنای ایشان , جواز تصرف , حق جواز تصرف را می رساند و این حق شرعا برای فقیه ثابت است و ثبوت حق , حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را ایفا می کند گر چه جواز تصرف , حکم تکلیفی است که بر حکم وضعی مترتب گشته است .»( محمد هادی معرفت , ولایت فقیه ,قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید , 1377, ص 54) علاوه ایشان در باب احکام انتظامی اسلام ولایت را برای فقیه جامع الشرایط به دو دلیل ثابت می دانسته و فرموده اند : این مساله بر پایه دو دلیل استوار است : اولا , اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد . واین مصلحت نمی تواند مخصوص زمانی باشد که معصوم حضور دارد زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است , مدخلیتی ندارد . و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده , آن است که این گونه تشریعات , همگانی و برای همیشه باشد . ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند , اصطلاحا اطلاق دارد و برحسب حجیت ظواهر الفاظ به زمان خاصی اختصاص ندارد . لذا چه از جهت مصلحت و زیر بنای احکام مساله را بررسی کنیم یا از جهت اطلاق دلیل , هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است , و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد . در نتیجه این گونه احکام , تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است , بلی در این که اجرای آن برعهده چه کسانی است بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرایی این گونه احکام , آحاد مردم نیستند , تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد , بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود , اختلال در نظام است و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد . علاوه آن که در توقیع شریف آمده است « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم »( شیخ حر عاملی , وسائل الشیعه , بیروت : دار احیاء التراث العربی , ج 18, ص 101 ) و در روایت حفص آمده « اقامه الحدود الی من الیه الحکم »( وسائل الشیعه , ج 18, ص 338) این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند , به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت , حق فقها و وظیفه آنان می باشد.»( سید ابوالقاسم خویی , التنقیح فی شرح العروه الوثقی , تقریر میرزا علی غروی تبریزی , قم: موسسه انصاریان , ج 1 , ص 419 – 425) «ملاحظه می شود , استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده عینا همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت , حق تصدی در امور حسبیه از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است . »( محمد هادی معرفت , ولایت فقیه, پیشین , 1377, ص 52)با این توضیحات روشن می شود که معرفی آیت الله خویی ره به عنوان مخالف نظریه ولایت فقیه سخن صحیحی نیست و ایشان در باب احکام انتظامی اسلام ولایت فقیه را ثابت دانسته حتی جهاد ابتدایی در عصر غیبت را برای فقیه جامع الشرایط جایز دانسته اند با این که مرحوم امام که ولایت مطلقه فقیه را قائل هستند جهاد ابتدایی را از امور مختص به امام معصوم دانسته و آنرا برفقیه جایز نمی دانند . و در امور حسبیه نیز فقیه جامع الشرایط را قدر متیقن از جواز تصرف در این امور دانسته اند . استدلال ایشان در باب احکام انتظامی اسلام و اثبات ولایت فقیه در آن با استناد به مصالح عامه و لزوم جلو گیری از فساد و ضرورت حفظ سلامت جامعه اسلامی و محدود و مخصوص نبودن آن به زمان حضور به گونه ای است که تنها با این استدلال و ادله عقلی می توان ولایت عامه فقیه را اثبات نمود زیرا اگر حفظ مصالح عمومی و سلامت جامعه و جلوگیری از فساد و تجاوز واجبی است که اختصاص به زمان خاصی ندارد همین ضرورت و مصلحت در تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نهفته است و فقیه به منظور اجرای احکام اسلام و تامین مصالح عموم مردم موظف به تشکیل حکومت است .برهمین اساس حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی از شاگردان برجسته ایشان با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی, تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند وفرموده اند : «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست . بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است . اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه , تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت , دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست . محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند .»( میرزا جواد تبریزی , ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب , قم : دفتر نشر برگزیده , 1411ق, ص 36- 40)براستی می توان پذیرفت که خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام داشته باشد ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام نداشته باشد؟ آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلط کافران بر مسلمانان را ممنوع کرده باشد ولی نسبت به تشکیل جامعه ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی بی تفاوت باشد؟ بنابر این همین طور که ملاحظه می شود این گونه نیست که شاگردان آقای خویی نظر ایشان را تنها پذیرفته باشند .
3- نسبت هایی که در این اظهار نظر به برخی فقها در مورد ولایت فقیه داده شده نادرست است از جمله در مورد مرحوم آیت الله بروجردی و گلپایگانی. زیرا حضرت آیت الله بروجردی ره در مورد ولایت فقیه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولایه فقیه را به اثبات رسانده اند . ایشان معتقدند :اگر حتی دلالت روایات بر ولایت فقیه را ناتمام بدانیم , از طریق استدلال عقلی نیز می توان آن را اثبات نمود . ایشان این گونه استدلال نموده اند که اولا, انسان نیازهای اجتماعی دارد ثانیا, دین اسلام به این نیازها اهمیت داده و بسیاری از احکام آن در مورد اجتماع و سیاست است که اجرای آن احتیاج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفویض نموده است ثالثا, امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به یقین فردی را به عنوان مرجع برگزیده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غایبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست . رابعا , تعیین و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقیه جامع الشرایط است زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است . بنابر این امر دائر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از این رو نصب فقیه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نیز در شمار شواهد و مویدات خواهد بود .( سید محمد حسین طباطبایی بروجردی ,البدر الزاهر , تقریرات مباحث آیت الله بروجردی ,قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , ص 52 )حضرت آیت الله گلپایگانی ره نیز حاکمیت ولی فقیه بر امور سیاسی و اجتماعی در جامعه را پذیرفته اند و در این خصوص فرموده اند :« با توجه به روایاتی که به ما رسیده در می یابیم که ائمه اطهار فقها را به نوعی از ولایت و حکومت جامعه منصوب و اداره امور سیاسی مربوط به جامعه را به آنها واگذار کرده اند و از اطلاقات ادله استفاده می شود که محدوده اختیارات فقها عام است و مناصبی را که پیامبر و ائمه علیهم السلام در امر حکومت داشتند را دارا می باشند به جز مواردی که از اختصاصات ایشان باشد . ( احمد صابری همدانی , الهدایه الی من له الولایه , تقریر ابحاث آیت الله گلپایگانی ره , قم: نوید اسلام , 1377, ص 78و79) هیچ یک از فقهایی که در این اظهار نظر از آنها نام برده شده است مخالف ولایت فقیه نبوده هر چند در محدوده و حوزه اختیارات آن بایکدیگر تفاوت هایی دارند .
4- جریان خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت مربوط به توطئه ایشان در مقابله با نظام اسلامی و جریان حزب خلق مسلمان و افشا شدن توطئه ترورمرحوم امام وروشن شدن ارتباط داشتن ایشان با آن بود و ارتباطی به دیدگاه ایشان در مورد ولایت فقیه نداشت . (ر. ک به : شریعتمداری در دادگاه تاریخ , سید حمید روحانی , قم : کیهان , 1361)همچنین جمله ای که از آیت الله وحید نقل شده وآنچه در مورد مخالفت آیت الله مکارم شیرازی با ولایت فقیه پیش از انقلاب و در مجلس خبرگان نقل شده نیز همچون اکثر نقل قول ها نادرست است .
5- شرک دانستن ولایت فقیه همچون بدعت شمردن آن صحت ندارد و نسبتی ناروا وسخنی بسیار سخیف است زیراچگونه می توان فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر ره , محقق کرکی ومرحوم نراقی و مرحوم امام و بسیاری دیگر ازفقها را به دلیل اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه بر اساس ادله عقلی و نقلی مشرک دانست ؟! چگونه اعتقاد به چنین مساله ای را با توجه به مبانی فقهی و ادله عقلی ونقلی آن می تواند مصداق شرک محسوب گردد ؟! بنابر این اختلاف در بحث ولایت فقیه , بر خلاف نظر نگارنده , در حوزه و محدوده آن است نه در اصل آن و اختلاف در مباحث علمی امری کاملا طبیعی است علاوه بر اینکه اساسا موجب پویایی وبالندگی است .
6- ابراز ارادتهایی که به مقام معظم رهبری می شود نشانه عشق و علاقه مردم به ایشان به عنوان یک رهبر دینی است و همانگونه که اشاره نمودید ایشان بارها از تمجیدها و مطالب اغراق آمیز انتقاد نموده اند .اما آنچه از حضرت علی علیه السلام نقل شده است این است که حضرت در سر راه صفین دهقانان شهر انبار ( یکی از شهرهای شام ) تا امام را دیدند پیاده شده و پیشاپیش آن حضرت می دویدند . فرمود : چرا چنین می کنید ؟ گفتند : عادتی است که پادشاهان خود را احترام می کردیم حضرت فرمودند: به خدا سوگند که امیران شما از این کار سودی نبردند و شما در دنیا با آن خود را به زحمت می افکنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می گردید و چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی آن باشد و چه سودمند است آسایشی که با آن امان از آتش جهنم باشد . ( نهج البلاغه , حکمت 37) این بیان حضرت – گذشته از این که به صورت مطلق استقبال و عشق به رهبران الهی را نفی نمی کند و حتی در برخی موارد نظیر استقبال از پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه وجود دارد – اشاره به تشریفات پادشاهان و حاکمان می باشد که خود را بالاتر از مردم دانسته و مردم را موظف به این گونه احترام ها می نمودند و این با آنچه امروز در مورد رهبری نظام صورت می گیرد بسیار متفاوت است , رهبری نظام خود را نه تنها بالاتر از مردم ندانسته که خدمتگزار آنان معرفی نموده و مردم را صاحبان اصلی نظام می داند و هیچ گونه اجبار و تشریفاتی در این کار نبوده و مردم تنها به خاطر عشق و ارادت به ولایت فقیه و رهبری دینی در مناسبت های مختلف و در سفرهای ایشان این گونه ابراز احساسات و علاقه نموده و با این کار حضور خود را در حمایت از نظام و رهبری و ارزشهای آن اعلام می دارند .
در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما , به دلیل گستردگی مطالب اگر همچنان شبهه یا ابهامی وجود دارد در مکاتبات بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 67/100120448)