شرايط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟

امر به معروف و نهي از منكر يكي از اصول عملي دين مبين اسلام است، اصلي است كه در خود قرآن مجيد به روشني در آيات زيادي بيان شده و در روايات كثيري از پيامبر اكرم و ائمه هدي درباره اهميّت و وجوب آن يادآوري شده و دانشمندان و علماي دين نيز درباره اين اصل مهم و اهميّت و قداست والاي آن، مطالب زيادي در كتاب‎هاي كلامي و فقهي بيان كرده‎اند. دانشمندان اسلامي براي اين واجب الهي، چهار شرط ذكر مي‎كنند:
1. شناخت معروف و منكر؛ 2. احتمال تأثير و نتيجه در طرف مقابل؛ 3. مفسده‎اي بر آن مترتب نشود؛ 4. عدم ندامت شخص عاصي، يعني آن كس كه واجب را ترك كرده و يا حرام را مرتكب شده، خودش از كارش نادم و پشيمان نشده باشد.[1]توضيح اين كه: شخص آمر به معروف وناهي از منكر بايد معروف و منكر را بشناسد تا امر و نهي كند و اگر معروف و منكر را نشناسد چه بسا به جاي اين كه امر به معروف كند، عكس آن صورت گيرد. يعني دعوت به كار قبيح و زشت كند و بايد منكر را هم خوب بشناسد يعني بداند اين كار مورد نهي شارع و خداوند قرار گرفته است و به جاي نهي از منكر، نهي از واجب نكند. همچنين بايد احتمال بدهيم كه امر و نهي کردن نتيجه و اثري دارد، هر چند علم و يقين به تأثير لازم نيست.
 و نيز آمر به معروف و ناهي از منكر اگر بداند كه اين كار ضرري براي او و يا يكي از اعضاي خانواده او دارد؛ در اين صورت وجوب آن از او ساقط مي‎شود. مثلاً: اگر بخواهد او را از كار حرامي كه مرتكب شده نهي كند ضرر جاني او را تعقيب مي‎كند، در اين صورت نهي از منكر واجب نيست، البته اين خود مراتبي دارد كه توضيح خواهيم داد كه در بعضي موارد رعايت اين شرط منتفي مي‎شود و در صورت لزوم انسان بايد از جان خود هم بگذرد.
شرط آخر عدم ندامت شخص عاصي است؛ يعني اگر آمر به معروف و ناهي از منكر از هر راهي متوجّه شد كه آن شخص از كار حرامي كه كرده و يا واجبي را كه ترك كرده نادم و پشيمان شده، در اين جا لزوم امر و نهي ساقط مي‎شود.
مسألة ديگري كه باز در امر به معروف و نهي از منكر مورد بحث است، مراتب و درجات امر به معروف و نهي از منكر است كه در اخبار و احاديث به سه مرتبه اشاره شده است: مرتبه قلبي، مرتبه زباني، مرتبه علمي.
در درجة اوّل مسلمان بايد در قلب خود نسبت به امور خلاف شرع تنفّري احساس نمايد و در مرتبه زبان هم بايد اوّل از طريق پند و نصيحت و نرمي وارد شده و اگر فايده نكرد، سخنان درشت به كار برده شود.
مرتبه عملي نيز مراتب و درجاتي دارد. گاهي احتياج است كه انسان با زور و قدرت وارد ميدان بشود و صدمه‎اي بر طرف وارد كند و يا آن كه احياناً ممكن است منجر به قتل كسي بشود و اين مرتبه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه حاكم شرع و يا كسي است كه از طرف حاكم شرع اجازه و دستور اين كار را داشته باشد. اگر به عامه مردم اجازه اين كارها داده شود، مستلزم هرج و مرج در اجتماع مي‎شود. پس امر به معروف و نهي از منكر، آنجا كه پاي اعمال زور و حبس و زدن و حتي كشتن است، از وظيفه عموم خارج است و وظيفه حاكم اسلامي است، امّا ساير مراتب از تذكر دادن و موعظه كردن و اعراض و قطع رابطه كردن و امثال اين‎ها وظيفه فرد فرد مسلمانان است. هر فرد مسلماني وظيفه حتمي خود مي‎داند كه به اندازه قدرت و توانايي خود در اصلاح امور مسلمين شركت كند.
البته مناسب است آمر به معروف و ناهي از منکر با کارها و اخلاق حسنه مردم را به سوي معروف فرا بخواند، و از منکرات نهي کند که قطعا چنين امري تأثير بسيار عميق دارد، و نيز در مقام بيان با زبان مناسب و شايسته اين فريضه الهي را به مردم بازگو کند، در حديث است: «كونوا دُعاةً للنّاس بغَير اَلسِنَتكُمْ»[2] مردم را به دين حق و صلاح دعوت كنيد، امّا با ابزاري غير از ابزار زبان يعني با ابزار عمل.[3]امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: كسي بايد امر به معروف و نهي از منكر كند كه سه خصوصيت در او باشد. به آن چه فرمان مي‌دهد، خود عمل كند. آن چه را نهي مي‌كند، خود نيز ترك كند. در امر و نهي عدالت را رعايت كند و در امر و نهي‌اش طريق ملايمت را پيش گيرد.[4]پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: امر به معروف و نهي از منكر نكند مگر كسي كه سه خصلت در او باشد. در امر و نهي خود طريق مدارا را پيش گيرد، در امر و نهي خود به عدالت رفتار كند و به آن چه كه امر و نهي مي‌كند دانا باشد.[5]البته لازم به توضيح است که شايد اين روايت در صدد بيان شرائط اخلاقي نه وجوب فقهي آمر به معروف و ناهي از منکر باشد. و اين  بدان معنا نيست که اگر کسي گناهي را مرتکب شد ديگر هرگز، حق نهي از منکر  از آن گناه را نداشته باشد؛ بلکه شايسته است که چنين شخص ناهي خود اهل عمل باشد که سخنش تأثير داشته باشد. پس کسي به اين بهانه نبايد امر به معروف و نهي از منکر را ترک کند.
 
پي نوشت ها:
[1] . مطهري، مرتضي، ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، ص 67 و 68.
[2] . کليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 78، باب ورع.
[3] . ر.ك: رساله هاي مراجع تقليد كتاب امر به معروف و نهي از منكر. مطهري، مرتضي، ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1367، ص 68 و 82، با تلخيص.
[4] . محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، انتشارات دار الحديث، 1379، ج 8، ص 3716.
[5] . محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج 8، ص 3716.