از محتواي نوشته ها و اظهارات برخي از اشخاص و جريان هاي سياسي مملکت، چنين به دست مي آيد که با مفهوم شورا و نظام شورايي اسلام آشنا نشده و لذا به طور سطحي با مسأله برخورد کرده اند و برداشت ناصوابي از آن دارند.
برخي از جريان هاي سياسي مملکت نيز از شعار « نظام شورايي اسلام » سوء استفاده کرده و از آن، سنگري براي متوقف ساختن جريان طبيعي امور کشور در اين مرحله، ساخته و به تخريب امور و تشديد تشنجات پرداخته اند.
از تبليغات و بيانات آنان چنين بر مي آيد که : شورا و نظام شورايي در اسلام، هيچ ضابطه و شرايطي ندارد، شورا، شهر بي دروازه اي است که حتي هر دزدي مي توان از آن طريق به کليدها و رموز انبارهاي شهر، دست يابد.
اين افراد و جريان ها، براي اثبات و يا حق جلوه دادن اظهارات خود به آياتي از قرآن از قبيل : « وَ شاوِرهُم فِي الأمرِ » يا « اَمرُهُم شوري بَينَهُم » استناد و استدلال مي کنند.
طبق آراي اينان، براي اداره ي امور مسلمانان، گرايش هاي متضاد ريشه اي بايد با همديگر، شورا نمايند!
به عنوان مثال، يک ملحد، با يک موحد و اين هر دو با يک ساز شکار با بيگانه و طرفدار بهره کشي و سرمايه داري، مي توانند اعضاي يک شورا باشند و آن شورا نسبت به مسائل نظامي، سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي مسلمانان تصميم بگيرد.
اما با مراجعه به متون و منابع معتبر اسلامي، بطلان اين آرا روشن مي شود. نظام شورايي در اسلام اصالت دارد و امور مسلمانان بايد بر اساس شورا اداره شود.
اعضاي شورا داراي اوصاف و شرايط خاصي هستند که عدم توجه به آن ها فاجعه آفرين خواهد بود.
ضابطه تشکيل شورا در اسلام اين است که : اعضاي آن بايد داراي دسته اي از صفات و فاقد اوصاف ديگري باشند. ( داراي صفات ثبوتي و مثبت و فاقد صفات سلبي و منفي باشند. ) اکنون با مراجعه به قرآن و سنت، اين دو نوع صفت و اقسام هر يک از آن دو را بررسي مي کنيم.

الف) صفات ثبوتي مشاوران و مستشاران

طرف مشورت مسلمانان بايد متصف به تعدادي از صفات مثبت باشد که بعضي از آن ها در درجه ي اول اهميت و برخي در درجه دوم قرار دارند که عبارتند از:
1) اسلام؛ اولين شرط عضويت در يک شورا- که موضوع آن رسيدگي به امور مسلمانان باشد- مسلمان بودن و پاي بندي به اسلام است.
خداوند در هيچ جاي قرآن نفرموده است که مسلمانان با ملحدان و مشرکان و يا رباخواران و سرمايه داران، شورا کنند، بلکه به عکس، دستور داده: از مشرکان « بطانه » و همراز نگيرند. (1)
در قرآن کريم دو آيه وجود دارد که در آن ها به طور مستقيم دستور شورا داده است ولي « شورايِ با مسلمانان » نه « شورايِ مسلمانان و کفار ». راه دادن يک کافر و ملحد و يک حرام خوار به شوراي مسلمانان، برخلاف آيه ي 17 آل عمران و غير اسلامي است.
خداي تبارک و تعالي در آيه ي 38 سوره ي شوري مي فرمايد:
« وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. »
در اين آيه ي شريفه، خداوند کساني را اهل شورا معرفي مي کند که دعوت او را لبيک گفته و مسلمان شده اند و نماز به پا مي دارند.
بنابراين، آيه ي شريفه، شوراي مسمانان را مطرح مي کند نه شوراي مسلمين و کفار را و ضمير اشاره ي « امرهم » به مسلمانان بر مي گردد.
آيه ي ديگري که مستقيماً دستور شورا داده، آيه ي 159 سوره ي آل عمران مي باشد:
« فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ‌. » (2)
خداوند در اين آيه ي شريفه ضمن بيان اخلاق حسنه ي رسول گرامي خود به حضرت دستور مي دهد که در کارها با مردم مشورت کن و ضمير « و شاورهم في الامر » به مسلمانان بر مي گردد. پس، اولين شرط اساسي عضويت در شورا، اسلام است.
2) عقل؛ دومين شرط ورود به شوراي مسلمانان، عقل و خردمندي است بنابراين، ديوانه و سفيه نمي توانند عضو شورا باشند.
همين طور، کسي که هوا و هوس او بر عقل و خردش تسلط دارد نمي تواند در شورا شرکت کند و عضو باشد.
مرد و يا زن بودن از شرايط اعضاي شورا نيست، بلکه عاقل بودن شرط است. و لذا زن عاقل نيز مي تواند عضو يک شورا باشد.
امام علي عليه السلام مي فرمايد:
« إِيّاکَ وَ مُشاوَرَةِ النّساءِ اِلّا مَن جُرِّبَت بِکَمالِ عَقلٍ؛ (3)
از مشورت با زنان اجتناب نماييد، مگر آنان که با تجربه، کمال عقلي شان به ثبوت رسيده باشد. »
اين حديث در واقع مخصص آن سخناني است که حضرت در نهج البلاغه به پرهيز از مشورت با زنان ايراد فرموده است؛ يعني همه زنان نمي توانند عضو شورا باشند ، مگر زنان عاقل.
در مردان نيز همين طور است؛ فقط مرداني مي توانند عضو شورا باشند که عاقل باشند، سفها و بي خردان، از شرکت در شورا ممنوع هستند.
امام صادق از نبي اکرم صل الله عليه و آله و سلم روايت کرده که فرمود:
« مُشاوَرَةُ العاقِلِ النّاصِحِ، يُمنٌ وَرُشدٌ وَ تَوفيقٌ مِنَ اللهِ عَزّوَجلَّ فَإذا أَشارَ عَلَيکَ النّاصِحَ العاقِلَ فَايّاکَ وَ الخِلاف فَإنَّ في ذِلکَ العَطَبَ؛ (4)
مشورت با عاقل ناصح مايه ي برکت و رشد و توفيق از خداي عزوجل است. آن گاه که با عاقل ناصح مشورت مي کنيد، خلاف آن را انجام ندهيد، زيرا در اين کار، شکست و هلاکت است. »
همين طور در سخن ديگر، امام صادق عليه السلام ضمن بر شمردن اوصاف اشخاص شايسته ي مشاوره، اولين شرط را داشتن عقل معرفي مي کند. (5)
باز از امام صادق عليه السلام نقل شده است که مي فرمايد:
« استَشِر العاقِلَ مِنَ الرِّجالِ فَإنَّهُ لا يَأمرُ إلّا بِخَيرٍ وَ إيّاکَ وَ الخِلاف، فَإنَّ خِلافَ الوَرَعِ العاقِلِ مَفسَدَةٌ في الدّينَ و الدُّنيا؛ (6)
با عقلا مشورت کن، چرا که شخص عاقل به خير و نيکي راهنمايي مي کند، از مخالفت با راهنمايي عقلا بپرهيزيد؛ زيرا نتيجه ي آن تباهي دين و دنياي شما خواهد بود. »
از مجموع اين احاديث نتيجه مي گيريم که يکي از شرايط اساسي طرف مشورت و عضويت در شورا « عقل » و خردمندي است که ضد آن، سفاهت و هواپرستي مي باشد.
که چنين شخصي، داراي شرايط براي عضويت در شورا نمي باشد.
3) حلم؛ سومين صفت براي مشاور حلم و نرم خويي است. داشتن سلامت رواني و تعال روحي ( حلم ) لازمه ي اساسي شرکت يک فرد در امور اجتماعي و سياسي است. افراد تندخو و نامتعادل، توانايي و ظرفيت شنيدن اقوال مختلف و احياناً مخالف نظر خود را ندارند و اظهارتشان نيز از روي ثبات فکري نيست و به همين دليل نمي توانند مورد مشاوره قرار بگيرند.
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
« شاوِر في أُمُوِکَ مِمّا يَقتَضي الدّينُ مَن فيهِ خَمس خِصالٍ عَقلٌ وَ حَلِمٌ وَ تَجرَبِةٌ وَ نُصحٌ وَ تَقوي. » (7)
بر اساس قضاوت عقل درست و مدلول اين حديث، « حلم » يکي از شرايط مشاور مي باشد.
4) خيرخواهي؛ يکي ديگر از شرايط اوصاف مشاور داشتن صفت « نصح » يعني قصد نصيحت و ارشاد و خيرخواهي مي باشد. افراد مغرض نمي توانند عضو شورا شوند.
افرادي که صفت نصح و دلسوزي ندارند، قطعاً از اخلال و بي نظمي در امور، استقبال مي کنند.
به هر حال، « نصح » يکي از شرايط مشاور مي باشد که احاديث فوق آن را تأييد مي کند و در آن ها، مشورت با افراد « عاقل ناصح » سفارش شده بود.
از امام صادق عليه السلام روايت شده است که لقمان به پسرش مي گفت:
« از ديگران نظر بخواه و مشورت کن و هر گاه آن ها با تو مشورت کردند، جواب عجولانه نده؛ خوب دقت کن، بلند شو و بنشين، بخواب، غذا بخور و نماز بخوان و در اين مدت، فکرت را نسبت به مسأله مورد مشاوره، به کار بينداز و سپس ناصحانه به مسأله پاسخ بده؛ زيرا هر کس مورد مشورت قرار بگيرد و ناصحانه پاسخ نگويد، در پيشگاه خداوند از امانت ساقط مي شود. »
5) تقوا؛ پنجمين صفت را اوصاف شايستگان مشاوره، داشتن ملکه ي تقواست. مشاور و مستشار بايد تقوا، به مفهوم عميق و واقعي کلمه داشته باشد. انسان بي تقوا لايق مشورت نيست.
صادق آل محمد صل الله عليه و آله مي فرمايد:
« شاوِر في أمرِکَ الَّذينَ يَخشَونَ الله عَرَّوَجَلَّ؛ (8)
در امورت با افراد خداترس مشورت کن. »
6) تجربه؛ از ديدگاه اسلام يکي ديگر از اوصاف مثبت مشاوران و مستشاران داشتن تجربه و کارداني است. شخص بي تجربه، ناآگاه و جاهل نمي تواند نسبت به يک مسأله خاص نظر داشته باشد. تجربه و کارداني لازم است.
در مسائل ويژه بايد از کساني استشاره کرد که علاوه بر صفات قبلي داراي تجربه باشند، در غير اين صورت نظرشان فاقد ارزش مطلوب خواهد بود.
در حديثي که ضمن بحث تقوا نقل شد، امام صادق عليه السلام فرمود « تجربه » نيز يکي از صفات لازم مستشاران مي باشد.
همچنين حضرت علي عليه السلام فرمود:
« اَمّا بَعدِ فَإنَّ مَعصِيَه النّاصِحِ الشَّفيقِ، العالِمِ المُجَرَّبِ تُورِثُ الحيرَة وَ تُعَقِبُ النَّدامَةَ؛ (9)
مخالفت با نظر مشاور ناصح و شفيق و دانشمند با تجربه، موجب سرگرداني و حيرت بوده و پشيماني به دنبال خواهد داشت. »

ب) صفات سلبي مشاوران و مستشاران

منظور از صفات سلبي، آن صفات منفي و نادرستي است که شخص نبايد به آن ها متصف باشد و بايد آن ها را از خود دور و سلب کند تا شايستگي مشاوره را به دست آورد؛ مهم ترين آن ها عبارتند از:
1) جبن ( بزدلي و ضد شجاعت )؛
2) بخل؛
3) حرص ( طمع و آزمندي )؛
4) استبداد رأي ( تک روي و بي اعتنايي به سخنان و آراي ديگران )؛
5) وغد ( سست خردي )؛
6) تلون ( نفاق و هر روز به رنگي در آمدن )؛
7) لجاجت ( نوعي استبداد رأي که غير از استقامت و پايداري است )؛
8) جهل ( ناداني ).
اين ها صفاتي است که شخص مورد مشورت بايد فاقد آن ها باشد. هر کس يکي از اين صفات را داشته باشد، شايسته ي عضويت در شورا نيست و اکنون براي روشن تر شدن مطلب به احاديثي چند استناد مي کنيم:
امام علي عليه السلام در فرمان خود به مالک اشتر، استاندار مصر مي فرمايد:
« … وَ لاتُدخِلَنَّ في مَشوَرَتِکَ بَخيلاً يَعدِلُ بِکَ عَنِ الفَضل وَيَعدُکَ الفَقرَ، وَلاجَباناً يُضعِفُکَ عَنِ الأمُورِ وَ لا حَريصاً يُزَيِّنُ لَکَ الشَّرَه بِالجَورِ، فَإِنَّ البُخلَ وَ الجُبنَ وَ الحِرص غَرائِزُ شَتّي يَجمَعُها سوء الطَّنِّ بِاللهِ؛ (10)
هرگز شخص بخيل را مورد مشاوره قرار مده، زيرا او را از بذل و بخشش بازداشته و از فقر و بي چيزي مي ترساند، همچنين از مشورت با شخص بزدل و ترسو بپرهيز چرا که او تو را در کارها سست مي گرداند. از شخص آزمند و حريص نيز بپرهيز، زيرا او ستمگري را در نظرت موجه جلوه مي دهد.
آري، بخل و ترس و حرص، غرايز گوناگوني هستند که سوءِ ظن و بدگماني به خدا، آن ها را در انسان جمع مي کند! »
از امام صادق عليه السلام روايت شده است که:
« وَ لاتُشِر عَلي مُستَبِدِّ بِرَايِهِ، وَ لا عَلي وَغدٍ وَ لا عَلي مُتَلَّونٍ وَ لا عَلي لَجُوجٍ وَ …؛ (11)
با مستبد و سست خرد و کسي که رنگ عوض مي کند ( منافق ) و نيز با اشخاص لجوج مشورت نکنيد و … .»
امام علي عليه السلام نيز فرمود:
« مُشاوَرَةُ الجاهِلِ المُشفِق خَطَرٌ؛ (12)
مشاوره با جاهل و نادان دلسوز خطرناک است. »
از مجموع اين مطالب نتيجه مي گيريم که شورا در اسلام بدون قاعده و ضابطه نيست تا هر کسي با هر عقيده و تفکر و سابقه و صفتي بتواند در آن شرکت کند، بلکه داراي محدوديت هاي زيادي مي باشد که صلاح امت اسلام در رعايت آن هاست و برداشت بعضي از اشخاص و جريان هاي سياسي از شورا، کاملاً خلاف اسلام است. ماترياليست و ملحد نمي تواند با خداپرست همرديف شود و در مورد تعيين سرنوشت مسلمانان و کيان اسلام به مشاوره بنشيند؛ چون به هر حال، يک مشرک و يا ملحد و ماترياليست هيچ گاه منافع همکيشان و هم پيمانان خود را قرباني مسلمانان نخواهد ساخت.

پي‌نوشت‌ها:

1. آل عمران (3) آيه ي 17.
2. « از رحمت الهي نسبت به مردم نرم شدي و اخلاق ليّن پيدا کردي که اگر غلظت قلب داشتي و خشن و درشت خو بودي هر آينه از اطرافت پراکنده مي شدند، پس از خطاي آنان درگذر و بر ايشان استغفار کن و در کارها با ايشان مشورت نما… ».
3. الحياة، ج1، ص 168 به نقل از بحارالانوار، ج103، ص 253.
4. همان، ص 169 به نقل از بحار، ج 91 ، ص 254.
5. همان، ص 167، ح 3.
6. همان، ص 170 به نقل از بحار، ج 75 ، ص 101.
7. الحياة، ج1، ص 167 به نقل از بحار، ج 75، ص 103.
8. الحياة، ج1، ص 169.
9. الحياة، ج1، ص 170.
10. نهج البلاغه ( فيض الاسلام )، نامه ي 53. ( حديثي قريب به اين مضمون را شيخ صدوق نيز در خصال از پيامبر گرامي صل الله عليه و آله خطاب به علي عليه السلام آورده است. )
11. الحياة، ج1، ص 169.
12. همان، ص 168.

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم