شرکت های هرمی -فلسفه حرمت فعالیت های هرمی

علت حرمت این گونه معاملات از نظر شرع مقدس اسلام که اکثر ایرانی ها پیرو ان هستند ان است که این معاملات از نظر اسلام نوعی خوردن مال مردم به طریق باطل و به تعبیر برخی مراجع ربا یا قمار است اما در کشور های خارجی چون نوعا غیر مسلمان و غیر معتقد به این مسایل هستند البته مانع برای ان نمیدانند

همه مراجع:

شرکت و عضو شدن در هر نوع بازاریابى شبکه اى – که به صورت هرمى مانند و بى انتها است – جایز نیست. دفتر: همه مراجع گفتنی است گر چه ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی که تحت حمایت وذمه حکومت اسلامی نیست جایز است ولی این مسله ربطی به انچه در سوال امده ندارد و معاملات هرمی به تمام اشکال ان از نظر همه مراجع حرام است و ضرر این گونه شرکت ها برای اقتصاد و مسلمانان واضح و کار اعضاء نوعی کلاه گذاری بر سر دیگران است و معامله واقعی هم در میان نیست.
تجارت الکترونیک و حکم شرعی آن
سوال1: تجارت الکترونیک و کسب مال از طریق عضویت در شرکت های تجاری: Gold Quest-Gold Mine و شرکت های مشابه داخلی مانند طرح کارگشایان و … چه حکمی دارد؟
آیت الله خامنه ای این معامله اکل مال به باطل است و جایز نیست.
آیت الله فاضل لنکرانی: شرکت در این طرحها جایز نیست و سود حاصله حکم مجهول المالک را دارد.
آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.
آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیرقانونی است.
آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.
آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف و در پول آن حرام است.
آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:
1. اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2. این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد.

سؤال 2: تکلیف پولى که از طریق معامله با شرکت گلدکوئیست و مانند آن به دست آمده چیست؟
همه: اگر صاحبان اصلى پول را مى شناسد باید به آنها برگرداند و در غیر این صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر صدقه بدهند. دفتر: همه.
تبصره. آیات عظام (تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، مکارم و وحید) اجازه از مجتهد جامع الشرایط را احتیاط واجب مى دانند.
جهت آگاهی بیشتر توجه شما را به مشروح پرسش و پاسخ های مراجع محترم در این باره جلب می کنیم:
استفتاء از آیت الله العظمی خامنه ای :
سؤال :معاملات شبکه اى و زنجیره اى وجود دارد (مثل گلدکوئیست و الماس) که شرکت اقدام به فروش طلا یا الماس از طریق بازاریابى شبکه اى کرده است به این صورت که شخص مبلغى به حساب آنان واریز مى کند و سپس براى شرکت بازاریابى مى کند و به ازاى هر چند مشترى که بواسطه این فرد ثبت نام کرده و براى خرید الماس یا طلا پیش پرداخت بدهند و زنجیره به حد نصاب برسد، مبلغى به عنوان کمیسیون به حساب وى واریز مى شود و یا امتیاز خرید سایر محصولات شرکت به وى داده مى شود معامله به این شیوه چه حکمى دارد؟
جواب : معامله به شیوه مذکور صورت شرعى ندارد و جایز نیست.
منبع:
http://www.wilayah.net/pr/estefta/page1.php#f12
استفتاء از آیت الله العظمی مکارم شیرازی :
در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و همچنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکتها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند.
متن استفتاء بدین شرح است:
سلام علیکم:
1- به نظر حضرت عالی حکم شرعی فعالیتهای شرکتهایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند چگونه است؟
2- آیا استفتائی که به نقل از حضرت عالی راجع به حلیت فعالیت شرکتهای مزبور در سایتها و نشریات این شرکتها منتشر میگردد معتبر است ؟
1- این مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است.
این مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شرکتهای دیگری با نامهای گلد کوئیست ، گلد ماین، الماس، بیزینس، کارگشا و غیره تاسیس شده و با ظاهری دیگر ( ولی در حقیقت به همان صورت قبل) شروع به فعّالیت کردند. و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآید نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است. چندی قبل که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى فرستادند که در کشور اتریش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شوید» فرم هاى خاصّى که به صورت زنجیره اى مشترى معرفى مى شود در اختیار متقاضیان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان درجواب نوشتند:
شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز
براى تصاحب اموال دیگران است.
این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است.
اکنون مى بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته هاى ردیف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.
2- استفتاء مزبور جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار میباشد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات
منبع:
http://www.amiralmomenin.net/persian/modules.php?name= News&file=article&sid=1025
استفتاء از آیت الله صافی گلپایگانی :
سؤال : نظر جنابعالی در مورد درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست؟
جواب:
بسم الله الرحمن الرحیم
بازاریابی به شکلی که در گلد کوئیست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نیز حرام است و الله العالم.
لطف الله صافی
سؤال : یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می کند و در ازای آن کتابهای درخواستی را با پست مجانی ارسال می کند، همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص مبلغ دوهزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت می کند.عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او می باشند پرداخت می گردد. ضمن ارائه پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می شود بفرمایید.
جواب :
بسم الله الرحمن الرحیم
این نوع معامله صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق بدست می آورند نمی توانند در آنها تصرف کنند چون مالکش نیستند.
منبع :
http://www.saafi.net/farsi/new/02.htm
سؤال 3: از جهت اقتصادی و یا نگاه کارشناسی چرا فعالیت شرکت گلدکوئیست و یا گلدماین اینترنشنال صحیح نمی باشد؟
شرکت گولدماینداینترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرایط مناسبتری برخوردار است. اما توجه به چند نکته حایز اهمیت است:
1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.
2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.
3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.
در ادامه توجه شما را به نظرات کارشناسی در این باره جلب می کنیم:
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد.
البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد.
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله رضایت رکن دوم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند. ضمناً همانطور که مطلع هستید، تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند می پردازیم.
قاعده غرور
تعریف قاعده غرور: هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید. باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد هر کس دیگری را بفریبد بلکه گفته شد:اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود.
واز حضرت رسول (ص)نقل شده است که : المغرور یرجع الی من غره
از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود.
و اما مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest که موجب می‌گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد.
در ابتدای present (معرفی سیستم به فرد جدید) تصاویری از بنز آخرین مدل ، جزیره ای در دریای فلان!،ویلاهای آنچنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده‌آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد.
استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام مبنی بر حلال شمردن چنین سیستمی از جانب آیات الله فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در حالی که به مرات چنین سیستمی را حرام اعلام نموده اند.
ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا علی رغم اعلام قوه قضاییه ایران و متن قوانین حقوقی ایالت های آمریکا (به ترجمه این قوانین در قسمت قوانین دیگر کشور‌ها مراجعه نمایید) مبنی بر غیر قانونی بودن چنین فعالیت هایی.
ادعای عدم اشباع این سیستم در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع را ثابت می نماید(که در مبحث اقتصادی آمده است).
اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می‌برند در حالی که در بهترین حالت اثبات‌های ریاضی نشان می‌دهند تنها کمتر از 10% افراد سود می‌برند!
برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به این کار کرده‌ایم تا بتوانی زندگی خود را سر و سامان دهی!» در حالی که خود بهتر می‌دانند تنها به هدف فروختن یک سکه یا الماس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه نموده‌اند.
عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات.
و موارد مشابه دیگری که ذکر همین چند نمونه کافی می‌نماید. بنابراین هر فرد فریب خورده ای حق دارد به شبکه مراجعه کرده، خسارت خود را مطالبه نماید.
قاعده لاضرر
در حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است:لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام
و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است : لاضرر و لا ضرار علی مومن.
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می‌گردد آن است که آنچه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی(افراد) و چه در بعد اجتماعی(اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می‌باشد و در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست ، گلدماین، هفت الماس و … بنا بر اثبات‌های ریاضی (رجوع کنید به مقاله اثبات اشباع و بررسی میزان موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای بر اساس محاسبات ریاضی) پس از اشباع بیش از 90% افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آنها نمی‌گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آنها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می‌باشد.
البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از 90% افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی ، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد که به عنوان نمونه‌ از این اختلال می توان این موارد را برشمرد: ارزبری، از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری، از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک، به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند ، انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان ومحصلین ،خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند، رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را با ید بسازند و صدها نمونه دیگر . نتیجه چنین فعالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال 1997 جستجو نمود. آلبانی آینده تیره فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است.
غرری بودن
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد…گفته می شود.
از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی نفی بیع غرری است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است.
در روایت چنین آمده است:
نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از انجام معامله غرری نهی کرده است.
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله‌ای که موجب غرر باشد, باطل و فاسد می‌دانند. مگر چاره‌ای برای رفع غرر یا جبران آن شود.
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد؛ در اصطلاح فقه معامله‌ای را غرری می‌نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می‌کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می‌باشد که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می‌کند.4و5
چنانچه در کتاب مکاسب آمده است:«غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می‌کند بطوریکه اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می‌کند.» برای مطالعه بحث افصیلی در این حصوص به کتاب‌های مکاسب و البیع مراجعه کنید.
نکته‌ای که دراینجا مطرح می‌شود این است که غرر جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می‌باشد. بیع غرری را از آن جهت غرری می‌نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می‌افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع میسازد.
در بازاریابی شبکه‌ای به سبک سیستم‌هایی مانند گلدکوئست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئنا بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات‌های ریاضی که در مبحث آن آورده می‌شود ریسک بالای 90% برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودی‌ها بدست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد.
اکل مال به باطل
آیه 188 سوره بقره:«و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید …»
و آیه 88 شوره نساء4: « ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع ] نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است .»
منظور از اکل: هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می‌کند.
منظور از باطل: امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند.
در فقه اساس قاعده ای به نام اکل مال به باطلمی باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آنکه آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می‌کند.
البته در ادامه آیه دوم آمده است: تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. در این باره به این نکته توجه شما را جلب می کنیم که رضایت در معاملات رکن دوم تجارت است بدین معنی که رضایت شرط لازم می باشد اما شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند اما این معامله باطل و حرام می باشد.
اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت‌هایی همچون گلدکوئست وارد می‌شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می‌گرداند.
با توجه به اینکه یکی از علل ممنوعیت قمار «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضیحات فوق این علت در مورد معاملات گلدکوئست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعیت، خود نوعی تائید و مقدمه بر شباهت آنها می‌تواند باشد، که در ادامه توضیح بیشتری در ارتباط با این مسئله داده شده است.
چرا فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای شبیه قمار است؟
آنچه هم اکنون بسیار بر سر آن بحث است دلایل شبیه به قمار بودن یا نبودن بازار یابی شبکه ای است که عده‌ای در این باب به مقایسه موردی آن می‌پردازند و می‌گویند در این تجارت شباهتی با فلان نمونه هست یا نیست.
برای آن که بتوانیم به درستی جواب این سؤال را بدهیم باید درک درستی از قمار و تفاوت آن با یک فعالیت سالم اقتصادی به دست آوریم، زیرا به اعتقاد عده‌ای که به مقایسه ظاهری می پردازند بازاریابی شبکه‌ای شبیه هیچ‌کدام از قماربازی‌های رایج در قمارخانه‌ها نیست، بلکه بیش‌تر شبیه یک فعالیت متعارف اقتصادی است.
آیا قمار یعنی فعالیتی که در آن برد و باخت مطرح باشد؟
یکی از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردی است که هیچ ارتباطی به قمار ندارد. مثلاً اگر کسی سرمایه‌اش را صرف تأسیس یک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگویند در این سرمایه‌گزاری برده است و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود آن شخص سرمایه‌اش را باخت. درنتیجه برد و باخت را نمی‌توان محک مناسبی برای تشخیص قمار دانست، به این معنی که این اصطلاح ممکن است در مواردی که قمار نیست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممکن است در فعالیتی از اصطلاحات برنده یا بازنده استفاده شود ولی آن فعالیت قمار نباشد.
آیا لازمه قمار بودن یک فعالیت این است که بازی‌ای انجام شود؟
در ابتدا ممکن است توجه به مصادیق مشهور قمار موجب شود تصور کنید جواب این سؤال مثبت است ولی با دو مثال نشان می‌دهم که این طور نیست: فرض کنید دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولین خودرویی که از خیابانی خاص عبور کرد زوج پول اولی هزار تومان به دومی بدهد و اگر فرد بود دومی هزار تومان به اولی بدهد. عمل توصیف شده، هر چند شامل هیچ بازی‌ای نیست قمار محسوب می‌شود. به عنوان مثال دوم، دو کارگر ساختمانی را فرض کنید که مشغول ساختن دو دیوار برای کارفرمای خود هستند. اگر این دو شرط کنند که هر کس کارش را زودتر تمام کرد هزار تومان از دیگری بگیرد، قمار کرده‌اند و واضح است که فعالیت آن‌ها شامل بازی کردن نیست.
آیا معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن است؟
جواب این سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولی با نگاهی عمیق‌تر خواهید دید که وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازمی برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخیل شده است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آنچه پیش آمده را تبدیل به قمار کند مثلا راننده‌ای که برای مسافرکشی در خیابان حرکت می‌کند ممکن است شانس بیاورد و مسافرهای زیادی نصیبش شود و یا برعکس روز را با بدشانسی به پایان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).
قبل از آنکه به تفاوت اصلی قمار با فعالیت سالم اقتصادی بپردازیم لازم است شبهه ای که در رابطه با شانس در بازاریابی شبکه ای مطرح می شود را پاسخ گوییم:
شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.
شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودیهای شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.
به بحث قبلی باز می‌گردیم که: تفاوت اصلی قمار با یک فعالیت سالم اقتصادی چیست؟ مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشاء آن سود ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند در حالی که منشاء سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته‌نرد پولی از بازنده می‌گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضررکردن طرف دیگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌ای که به پول می‌رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می‌رساند، معلمی که حقوق می‌گیرد مطالبی را به کسی آموزش می‌دهد، و راننده تاکسی به این دلیل کرایه می‌گیرد که مسافری را به مقصد می‌رساند.
در بازاریابی شبکه‌ای ثابت می‌شود، منشاء سود یک نفر، ضرر دیگران است. (برای حفظ یکپارچگی مطلب، این که چرا منشا سود یک نفر ضرر دیگران است را به دو صورت در انتهای مبحث اثبات می‌کنیم.)
تعریف قمار
از کنار هم قرار دادن آن‌چه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن افراد با رضایت قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و کسی که برنده است منشاء سودش ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد. افراد در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند زیرا در ذهن خود احتمال می‌دهند که وضعیت مطلوبشان رخ دهد و سرمایه دیگران به آن‌ها برسد. در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای به سبک گلدکوئست و شرکت‌های مشابه اثبات می‌شود، سودافراد از ضرر دیگران بدست می‌آید. (رجوع کنید به انتهای همین مقاله)
اما فلسفه ممنوعیت قمار در اسلام چیست؟
اکنون که وجه مشخصه قمار از فعالیت سالم اقتصادی بیان شد معنای آیه 91 سوره مائده نیز بهتر درک می‌شود: « شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می‌آید.
بازاریابی شبکه‌ای از مخرب‌ترین قمارهاست! در بازاریابی شبکه‌ای به اعضا توصیه می‌شود مشتری‌های جدید را از بین دوستان و نزدیکان خود انتخاب کنند و نتیجه چنین روشی این است که عداوت و کینه‌ای که از نتایج قمار است در بین دوستان و نزدیکان به وجود می‌آید که از نظر اجتماعی لطمه بیش‌تری به جامعه وارد می‌کند. و چون اشباع پدیده‌ای حتمی است که در نتیجه بیش از 90% افراد ضرر می‌کنند، کسی نمی تواند ادعا کند: نه! کسی ضرر نمی‌کند و عداوت و کینه ای ایجاد نمی شود
اثبات شمارة 1 برای این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود.
هر فردی که وارد می‌شود در همان ابتدای ورود در ازای 860 دلاری که پرداخت نموده تنها یک سکة حداکثر 300 دلاری دریافت کرده و 560 دلار از کف داده است. وی برای جبران این 560 دلار با وارد نمودن اولین 3 به 3 به شبکه 250 دلار پورسانت دریافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر کرده است و با وارد نمودن دومین 3 به 3 به شبکه 250 دلار دیگر نیزدریافت می‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر کرده است. یعنی تاکنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس باید یک 3 به 3 دیگر هم وارد کند تا برای اولین بار به سود برسد که این سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار می‌باشد.
حال فرض کنید شما وارد شده‌اید، برای آنکه خود ضرر نکنید باید 18 نفر دیگر را نیز آلوده کرده باشید.
که در حالت بهینه (وقتی درخت متعادل باشد) از این 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار می‌گیرند(درخت متعادل بهترین حالت برای آن است که زیر شاخه‌های شما پورسانت بیشتری گرفته باشند).
حال اگر بخواهید کاری کنید که آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نکنند باید زیر هر کدام از آنها 18 ورودی جدید دیگر نیز وارد کنید یعنی 180=18*10 نفر آلوده می‌شوند که در حالت بهینه(درخت متعادل) از این 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته که هیچ پورسانتی دریافت نمی‌نمایند.
و باز اگر بخواهیم کاری کنیم که فقط این 100 نفر ضرر نکنند باید مجدد زیر هر کدام 18 نفر جدید دیگر وارد کنیم و این یعنی باید 1800=18*100 نفر جدید وارد شوند که لااقل 1000=10*100 نفر آنها هیچ پورسانتی دریافت نمی‌کنند والی آخر… . ملاحظه می‌کنید برای جلوگیری از ضرر هر نفری که به تازگی وارد شده تعداد ضرر کرده‌ها 10 برابر می‌شود و این یعنی سود افراد از ضرر دیگران بدست می‌آید.
به هر حال اگر قانع نشدیدکه این سود ازکجا می‌آید به اثبات شمارة 2 مراجعه کنید!
اثبات شمارة 2 برای این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود.
اعضای شبکه گلدکوئست به طور کلی یا افراد موفقی هستند که می‌توانند کار را ادامه ‌دهند و یا به دلایلی در این کار ناموفقند و به دلایلی مانند این که بازاریاب خوب نیستند از کار کنار می‌کشند. اگر افراد دسته‌ی دوم(افراد ناموفق) نسبت به افراد دسته اول زیاد باشند، که بدون شک این‌ها همان‌ها هستند که ضرر کرده‌اند و پول آن‌ به جیب دیگران رفته است و دیگر نیازی به ادامه اثبات نمی‌باشد. اگر تعداد افراد این دسته کم باشد با عنایت به اینکه بهترین حالت آن است که درخت متعادل باشد، ثابت می‌کنیم بیش از ?90 افراد ضرر می‌کنند. اثبات این قضیه در قسمت بحث ریاضی در باب بازاریابی شبکه‌ای آمده است.
فروش اجباری جنسی با جنس دیگر
بگذارید با مثالی بحث آخر را شروع کنیم: فرض کنید در شهری تنها یک مغازة پنکه فروشی وجود دارد.که این مغازه علاوه بر پنکه، جنس دیگری مثلا آباژور هم می‌فروشد که علیرغم کیفیت و قیمت خوب پنکه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهای وی به قولی روی دستش باد کرده است و خوب به فروش نمی‌رود. وی برای فروش آنها ایده‌ای به کار می‌برد. به این صورت که پکیج‌هایی شامل یک پنکه و یک آباژور درست کرده و اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند پنکة تنها بخرد و باید به زور پنکه یک آباژور هم بخرد! اتفاقی که می‌افتد آن است که مردم یا باید از قید پنکه بگذرند و یا آنکه همراه با آن آباژوری که الزاماً نیازی به آن ندارند را نیز بخرند. به این کار در اصطلاح اقتصادی باندلینگ یا فروش کالا به زور کالای دیگر می‌گویند.
و اما در تجارت گلدکوئست: یک سکه داریم با ارزش واقعی 200 تا 300 دلار و یک جایگاه در شبکه! دقت کنید پورسانتی که به افراد داده می‌شود به خاطر جایگاه وی در شبکه است و به عبارتی آنچه مردم را مجاب به خرید سکه 300 دلاری به 860 دلار می‌کند ساختار شبکه و پورسانتی است که به جایگاه وی ممکن است تعلق بگیرد.کسی نمی‌تواند بدون خرید سکه فقط جایگاه در شبکه را بخرد و کسی هم نمی‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سکه را از خود شرکت بگیرد. چنین کاری غیراخلاقی بوده و بدون هیچ شکی برکت را از زندگی می‌برد. و اگر با عنایت به نیاز جامعه به کار مصداق عسر و حرج را پیدا نماید یعنی سکه به خاطر نیاز مردم به کار به جبر همراه جایگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحیح خود خارج می‌گردد.
واقعیت این است که سکه تنها پوششی بر بازی بدون ارزش افزودة آنها با پول است و به همین دلیل است که نمی توانند سکه و جایگاه را از هم جدا نمایند.
بنا بر استدلالاتی شامل دلایل فقهی ذکر شده (و موارد مشابه دیگر) است که علمای عالیقدر اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این سیستم‌ها داده‌اند، بر ماست که از ورود به چنین سیستم‌هایی خودرا بر حذر داریم و بنابر گفته آیت‌الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند»
قسمت دوم: رد دلایل موجود مبنی بر عدم آگاهی مراجع
بیان دو نکته به نظر ضروری می رسد؟
1- عده زیادی از دوستان عضو در این شبکه ها، بیان می کنند که ابتدا مراجع فعالیت در این شرکت ها را حلال نموده و سپس برای آن حرمت قائل شده اند؟
می توان این موضوع را از دو منظر دید:
الف) از ابتدا مراجع چنین احکامی نداده اند.
ب) واقعا این طور بوده و مراجع احکام خود را عوض کرده اند.
الف) از ابتدا مراجع چنین احکامی نداده اند.
چنان که دفاتر برخی مراجع به طور رسمی تکذیب کردند.
ب) واقعا این طور بوده و مراجع احکام خود را عوض کرده اند.
در صورت دوم که مراجع احکام خود را عوض نموده اند دو نکته قابل بحث می باشد.
1- سوالاتی که در استفتائات اولیه خود کرده اند اشتباه بوده و به صورت کامل و دقیق اتفاقات را بیان نکرده اند که حق با مراجع عظام بوده و با سوالاتی که بعدا طرح شده و مختصات اتفاق بیان شده حکم حرمت آن را داده اند.
2- سوالات دقیق بوده و اطلاعات درست به آنها منتقل شده است اما بعد ها به دلیل دادن اطلاعات نادرست احکام را عوض نموده اند. سوال بنده این است آیا مرجعی وجود دارد که جوابی غیر حرمت داده باشد؟
گیرم به یکی یا دو تا یا حتی سه تا از مراجع اطلاعات اشتباه داده باشند آیا می شود به تمام مراجع اطلاعات اشتباه داده باشند آن هم مراجعی که روی حکم دادن به شدت حساس هستند. (چرا در قرآن داریم « و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون » یعنی هر کس حکم خدا را عوض کند ظالم و کافر و فاسق است) و به همین دلیل است که شما می بینید در مورد یک چیز احکام متفاوت است. مثلا داریم حرام، مطلقا حرام یا جایز نیست یا … همه اینها یک منظور را می رساند و آن حرمت موضوع است اما به دلیل حساسیت؛ مراجع سعی می کنند طوری مسئله را بیان کنند که شرط احوط بیان شود.
همچنین با فرض اینکه تمام اطلاعاتی که بعدا به همه مراجع داده شده اشتباه است.
سوالی که پیش می آید چرا دوستان گلدکوئستی پیش این علما نمی روند و به آنها اطلاعات درست را نمی گویند؟ احتمالا در جواب این سوال سه جواب خواهید شنید.
1-اینکه فلانی رفته پیش فلان مرجع و به ایشان توضیح داده و مراجع گفته اند که اگر این طور است پس حلال است به این دوستان بگویید مستند صحبت کنید و حکمی را که گرفته را به شما نشان دهد، دقت کنید حتما اصل باشد. مطمئن باشد چنین نخواهند کرد و چنین حکمی برای شما نخواهند آورد، اگر چنین حکمی برایتان آوردند پیشنهاد می کنم ابتدا کمی وقت گذاشته به دفتر آن مجتهد رفته و حکم را نشان دهید و صحت و سقم آن خبردار شوید و در صورت درست بودن آن را برای NMS بفرستید تا آن را در سایت بگذاریم.
2- فلانی قرار است برود؛ تا چند روز دیگر حتما رفته و با دست پر برمی گردد؛ شما وارد شوید حکم را تا چند روز دیگر به شما نشان خواهیم داد و از این قبیل حرف ها. پیشنهاد می کنم به آنها بگویید من منتظر می مانم و تا وقتی که حکم را نیاورید حرف شما را نمی پذیرم.
3- ما به دفتر مراجع رفته ایم اما آنها جوابمان را نمی دهند. در پاسخ به این موضوع باید بگویم اصلا درست نیست چرا که بنده خود بیش از 3 مورد سراغ دارم که به راحتی به دفتر آقایان مراجعه کرده و حتی یکبار با خود آقای مکارم صحبت نمودند به آنها بگویید این مشکل شماست و اگر در کارتان واقعا راسخ هستید این موانع برای شما نباید مهم باشد کمی سعی کنید حتما می توانید آنها را ببینید.
مطلب دیگر این است که اکثرمطلعین حوزه فقه می دانند که اگر روی حکمی اتفاق نظر بود نشان از قطعی بودن آن حکم دارد و نشان دهنده این است که این حکم برای تمام مراجع واضح می باشد و نکته ی عمده ای که موجب تغییر حکم گردد به صورت مجهول برای آنها وجود ندارد.
در انتها باید بگوییم همانطور که دوستان کوئستی مثال هایی مانند شطرنج، تلویزیون یا … را مثال هایی می دانند که ابتدا مراجع برای آنها حرمت قائل شده اند و بعدا با افزایش اطلاعاتشان آن را عوض نموده اند (هر چند به همین سادگی که می گویند نیست)؛ چرا ذره احتمال این را نمی دهند که احکامی که مراجع ابتدا اعلام کردن نادرست بوده و بر اساس کمبود اطلاعاتشان بوده است و بعد ها با بالارفتن اطلاعاتشان این احکام را عوض نموده و برای شرکت هایی مانند گلدکوئست، مای سون دایموند، ای بی ال، گلد ماین و … حرمت قائل شده اند.
حکم بازاریابی فارکس:
بازار بورس فارکس بزرگترین و پویاترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه 5/1تریلیون دلار است (??? بازار تجارت الکترونیکی و 30 برابرحجم معاملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری آمریکا)
معاملات در این بازار بدین معنی است که شما یک ارز را می خرید و ارز دیگری را می فروشید این بازار مکان فیزیکی ندارد و به اصطلاح به آن Over The Counter می گویند . معاملات شما در این بازار جفتی صورت می گیرد (EURO/USD) . برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند، معاملات در بازار جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نشده است. بازار بورس فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکی (SWIFT OR INTERNET) هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.
SWIFT: Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication
حجم عظیمی ازاین معاملات ارزی به جای نقل وانتقال واقعی ارز ، ازطریق بدهکار و بستانکار کردن حسابهای بانکی انجام می شود. با توجه به اینکه همه ملل بسوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند و همه فعالیتهای اقتصادی نهایتا باید به پول برگردانده شود، بنابراین فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود!
به طور خلاصه متولیان اصلی این بازار را عمدتا بانکهای مرکزی و تجاری کشورهای مختلف ، شرکتها ، کارخانه ها ،واحدهای وارداتی و صادراتی معتبر و حتی افراد عادی در سراسر جهان تشکیل می دهند . بطوریکه امروزه این بازار یکی از فعالترین بازارهای اقتصادی و مالی جهان به شمارمی آید.
عدم وجود یک مکان فیزیکی، بازار بورس فارکس را به یک بازار 24 ساعته تبدیل کرده که با بازگشایی هر یک از مراکز مالی در جهان، این بازار پیش می رود به طوری که معاملات ارزی در طول شبانه روز تنها با یک تلفن یا با استفاده ازشبکه اینترنت امکان پذیر است.
سیکل بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتیب می باشد : نیوزلند- سیدنی- توکیو- هنگ کنگ- سنگاپور- بحرین- فرانکفورت- زوریخ- پاریس – لندن- نیویورک- شیکاگو و لس انجلس . اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالی بازار بورس جهانی ارز ، لندن است . بعد از لندن بازارهای ارزی نیویورک وتوکیو قرار دارند در سایر مراکز مالی معاملات کوچکتری صورت می گیرد.
بنابراین بر خلاف سایر بازارهای مالی جهان، بازیگران بازار می توانند در طول 24 ساعت از هر گونه حوادث سیاسی، اقتصادی واجتماعی که باعث نوسان در این بازار میشود، استفاده کنند ( بجز شنبه و یکشنبه)
در این بازار ارزهایی انتخاب میشوند که همیشه عرضه و تقاضا در مورد آن ارز وجود دارد و پاسخگوی نیازهای بین المللی هستند ،همچنین ارز کشورهایی که دارای دولتهای با ثبات و تورم پایین هستند.
امروزه بیش از 85% معاملات روزانه بر روی ارزهای اصلی ( دلار امریکا، ین، یورو، پوند انگلیس، فرانک سویس، دلار کانادا، دلار استرالیا ) صورت می گیرد.
http://forum.sarmaye.com/showthread.php?t=511
حکم شرعی آن :
اگر مطمئن هستید کارگزاران از طرف شما اقدام به خرید و فروش سهام می کنند،‌ اشکال ندارد ولی اگر این اطمینان نیست و احتمال می دهید معاملات صوری انجام می دهند، شرکت دراین بازار جایز نیست، مگر آنکه کارگزاران مسلمان باشند که در صورت شک می توانید حمل بر صحت نمایید.