1ــ ما ایمان داریم که شریعت اسلامی، وحی خداوند متعال بوده که در قرآن کریم و سنت صحیح نبوی، نمود پیدا کرده است. فقه اسلامی نیز عبارت از کوششهای عقل و خرد مسلمانی است که در فهم قرآن و سنت و استنباط احکام عملی از آنها، مجتهد شده است. بنابراین “شریعت” ، وحی الهی و “فقه” ، عملی انسانی است.
البته این فقه به لحاظ اجتهاد، اندیشه و استنباط در چارچوب یک سلسله معیارهای شرعی، عقلی و لغوی که فقیه مسلمان به آنها پای بند است، قرار دارد. مسلمانان، بنیانگذار دانشی به نام اصول فقه هستند که خود مبتکر آن بوده و از مفاخر میراث علمی اسلامی ما به شمار می رود. اصول فقه علمی است که فقیه را به استناد قرآن، سنت، اجماع و عقل برای استنباط احکام شرعی آماده می کند. حتی پیش از تدوین روشمند علم اصول فقه نیز فقهای مسلمان بدون اینکه عنوان یا نامی بر آن گذاشته باشند، پای بند این ضوابط و معیارها بوده اند و در این میان همه فقها اعم از آنهایی که از آنان به [پیروان]”مکتب اثر” یاد می شود یا کسانی که در شمار “مکتب رأی” منظور می شوند، در این خصوص یکسان اند.
مهم آن است که بدانیم شریعت، پا در هوا نیست و مجموعه آن ــ چه آنهایی که مجمع علیه هستند یا آنهایی که مورد اختلاف اند، چه وحی ثابت شده باشد یا با اجتهادی که از سوی اهل آن و بجا صورت گرفته به اثبات رسیده و به هر حال وارد شریعت شده یا شریعت به آن راه یافته است ـ همه و همه در محدوده فقه اسلامی قرار دارد.
آنهایی که از ما می خواهند دست از فقه اسلامی بکشیم یا آن را از فرهنگمان بزداییم، در حقیقت در پی حذف تمام شریعت از زندگی ما هستند؛ زیرا این شریعت جز در متن این فقه و درون آن، وجودی ندارد.
ولی آنچه باید انجام دهیم و مطلوب است ، سَرَند کردن این فقه و تمییز جنبه ثابت آن از جنبه متغیر آن یعنی احکامی است که برای زمان و مکان خود بجا بوده، ولی امروزه به دلیل دگرگونی شرایط زمانی و مکانی مناسب نیستند. درباره چنین احکامی است که گفته می شود تغییر احکام با تغییر زمان، پسندیده است. این عبارت، یکی از مواد “مجله احکام” در این باره است.
2- ما در “اتحادیه جهانی علمای مسلمانان” پیرو فقه “مکتب میانه” ای هستیم که متون جزئی را در پرتو اهداف کلی شریعت می فهمد و میان آنها جنگ و ستیزی نمی بیند. در این مکتب، پیش از صدور هر حکمی، هدف از متن را می جوید و آن را در پرتو سیاق و شرایط و اسباب و شواهد و قراین آن، درک می کند و میان اهداف ثابت از یک سو و ابزارهای متغیر از سوی دیگر تفاوت قائل می شود؛ و در عین حال، میان ثوابت شرعی و متغیرهای زمانه، هماهنگی منطقی ایجاد می کند و همواره مسائل عبادات را از معاملات، تفکیک می کند. زیرا در عبادات، اصل با ممنوعیت است (مگر موارد مجاز از سوی شارع) تا مردم اقدام به تشریع امری که خداوند بدان اجازه نداده است، ننمایند. حال آنکه در معاملات، اصل با اجازه داشتن یا مباح بودن است؛ مگر در مواردی که متنی شرعی در تحریم وارد شده باشد.
تفاوت دیگر عبادات و معاملات در آن است که در عبادات اصل، تعبّد در نصّ و عدم توجه به علل و معانی آن است؛ حال آنکه در معاملات، اصل توجه به علل، معانی و مقاصد است. ما به سخن متداولی که امت هم آن را پذیرفته ایمان داریم:«مبنا و اساس شریعت بر مصلحت بندگان خدا در معاش و معاد است که جملگی عدل و حکمت، و جملگی رحمت و منافع است و هر آنچه که از عدل به ستم گرایش پیدا کرد و به جای رحمت، نقمت گردید و از حکمت به بیهودگی و از مصلحت به مفسدت در آمد، از شریعت نیست و به آن ربطی ندارد؛ حتی اگر با تفسیر و تأویل وارد آن شده باشد.”(1)
3- ما ایمان داریم که باب اجتهاد در دین باز است و همچنان باز خواهد ماند؛زیرا هیچ کس نمی تواند دری را که خداود متعال و پیامبرش گشوده اند، ببندد. و این باز گذاردن باب اجتهاد، از واجبات کفایی امت به شمار می رود.
برخی بزرگان برآنند که هیچ دورانی، از مجتهدی که احکام شرعی پدیده های جدید مورد ابتلای مردم را بیان کند، خالی نمی ماند.
ما در این زمان، بیش از هر وقت دیگری نیازمند اجتهاد حقیقی هستیم؛ زیرا زمانه ما نسبت به زمانی که گذشتگان ما در عصر اجتهاد فقهی می زیستند دگرگونیهای زیادی به خود دیده است. اگر دو تن از شاگردان و یاران ابوحنیفه [ابو یوسف و محمد بن الحسن] مخالفت خود با استاد را به اختلاف زمان خود با وی و نه به مخالفت برهانی، نسبت می دادند و فاصله زمانی آنها بسیار اندک بود و زندگی هم آن زمان پویایی امروز را نداشت، چگونه است که اکنون و با گذشت قرنها از آن زمان و با تغییر همه چیز در زمان ما نسبت به گذشته، نباید از اجتهاد سخن بگوییم؟
بر این پایه، وظیفه داریم باب اجتهاد را در همه انواع آن اعم از کلی و جزیی، مطلق و مقید، انشایی در مسائل جدید و گزینشی در انتخاب از میان میراث فقهی، بگشاییم؛ ولی باب اجتهاد تنها برای اهل آن و به جای خود باید باز شود. اهل آن نیز کسانی هستند که از شرایط و داشته های اساسی ـ که اصولیون و فقها بر آن اتفاق نظر دارند ـ برخوردار باشند؛ شرایطی چون آشنایی عمیق با قرآن و سنت، به طوری که بتوانند از آنها استنباط کنند و نیز آشنایی کامل با زبان عربی و علوم آن، آشنایی با اصول فقه و مقاصد شریعت و اطلاع از فقه و اختلاف نظرهای علما و مشرب و مسلک هر یک، تا در ایشان ملکه فقهی قدرتمندی ایجاد شود و بتوانند احکام عملی را از دلایل تفصیلی آنها استنباط نمایند. این اجتهاد در عین حال حتماً باید بجا باشد؛ یعنی تنها احکام ظنی را شامل گرد. مراد از احکام ظنی (گمانی) آن دسته احکامی است که دلایل آن به لحاظ اثبات یا دلالت و یا هر دو، ظنی باشد که بخش اعظم احکام شریعت نیز از این دسته است.
در برابر احکام ظنی، احکام قطعی قرار دارند که در خصوص آنها جایی برای اجتهاد وجود ندارد. حجم این نوع احکام بسیار اندک است، ولی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تشکیل دهنده ثوابتی است که وحدت عقیدتی، فکری، وجدانی و رفتاری امت را در برابر پراکندگی و فرو پاشی پاس می دارند. تمام احکام ظنی نیز به همین احکام قطعی باز می گردد و در پرتو آنها درک می شود.
4- ما به منظور دستیابی به فقه جامع اسلامی و نیز تأسیس مجمع های علمی در برگیرنده نمایندگانی از تمام مذاهب اسلامی برای بحث و اجتهاد در مسائل عمده ای که همه امت درگیر آن است، علما را به گشایش باب فقه مقایسه ای میان همه مذاهب فرا می خوانیم.

پی نوشت ها :

1.”اعلام الموقعین”، (3/3)”ابن قیم جوریة”.

منبع: اتحادیه جهانی علمای مسلمان، منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، اول، 1389، ه-ش.