اهميت شناخت آيات ناسخ و منسوخ
شناخت ناسخ و منسوخ آيات قرآن از مقدمات فهم قرآن و استنباط احكام آن و دريافت معارف اسلامي محسوب ميشود، علي ـ عليه السّلام ـ به قاضي ابويحيي فرمود: «آيا ناسخ و منسوخ را ميشناسي در حالي كه در مقام تفسير كتاب خدا هستي؟
گفت: خدا بهتر ميداند، امام ـ عليه السّلام ـ فرمود: هم خود را هلاك كردي و هم ديگران را هلاك كردي».[1]همچنين امام صادق ـ عليه السّلام ـ به يكي از فقيهان كوفه فرمود: «با چه معياري بر کرسي افتاء و اظهار نظر در امر دين نشستهاي و به چه چيز فتوي ميدهي، آيا نسبت به كتاب خدا شناخت كامل داري و آيا ناسخ و منسوخ را ميشناسي؟
بعد امام ـ عليه السّلام ـ فرمود: علمي را ادعا كردي كه خداوند آن را جز نزد اهلش قرار نداده است».[2]البتّه منظور از شناخت ناسخ و منسوخ در اين روايات معناي وسيع آن است؛ زيرا امكان وجود نسخ بسيار اندك است. لذا ناسخ و منسوخ شامل عام و خاص در اين روايات هم ميشود كه عدم شناخت آن هم موجب هلاكت ميشود؛ در قرآن هم به مسأله نسخ اشاره شده است: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [3] ؛هر حكمي را كه نسخ كنيم و يا آن را به تأخير اندازيم بهتر از آن يا همانند آن را ميآوريم».
معناي لغوي نسخ
نسخ در كتب لغت چندين معنا برايش ذكر شده است از جمله:
1. نوشتن چيزي از روي نوشته ديگر، كه اشتقاقهاي آن استنتاخ و انتساخ است؛
2. به معناي نقل و تغيير هم آمده است مثل: «تناسخ المواريث و الدهور» ثروتها و زمانها متغير گشته است؛
3. به معناي ازاله و از بين بردن نيز آمده است مثل: نسخت الشمس الظل، خورشيد سايه را از بين برد .[4]
معناي اصطلاحي نسخ
نسخ عبارت است از: برداشتن و لغو کردن حكم گذشته است كه به حسب ظاهر اقتضاي دوام داشته(يعني افرادي که آن حکم را مي شنيدند تصور مي کردند که اين حکم هميشگي است در حالي از اول موقتي بوده ولي خداوند متعال به دلايليآن را به مردم نگفته بود)، به تشريع حكم جديد، به گونهاي كه حكم جديد جايگزين حکم قبلي گردد وامكان جمع بين هر دو نباشد.
از اين تعريف چند مطلب استفاده ميشود:
1. مقصود از حكم (چه منسوخ و چه ناسخ) حكم شرعي است اعم از حكم تكليفي و حكم وضعي، لذا هرگونه تغيير و تبديل كه در امور خارج از محدوده احكام شرعي انجام گيرد از موضوع بحث خارج است؛
2. مقصود از اقتضاي دوام كه به حسب ظاهر حكم سابق است همان اطلاق زماني است كه به حسب تفاهم عرفي استفاده ميشود؛
3. مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافي ميان حكم سابق و لاحق است يعني بين آنها تباين كلي باشد ، ولي اگر دو حكم به گونهاي باشند كه امكان وجود همزمان داشته باشند، در اين صورت نسخي صورت نگرفته است به عنوان مثال حكم سابق عام يا مطلق باشد و حكم لاحق خاص يا مقيد باشد، كه در اين صورت اين نسخ نخواهد بود.
بنابراين ميتوان اين جور نتيجه گرفت كه شرائط نسخ عبارتند:
1. وجود تنافي ميان ناسخ و منسوخ؛
2. عدم امكان جمع آن دو؛
3. اختصاص نسخ به احكام شرعي اعم از تكليفي و چه وضعي؛
4. عدم تبدل و عدم ارتفاع موضوع حكم، به عنوان مثال اگر حالت اختيار به اضطرار يا حاضر به مسافر مبدل شود در اين صورت كه حكم از بين ميرود نسخ نخواهد بود؛ زيرا هر حكمي موضوع خود را دارد و با تبدل يا ارتفاع موضوع حكم تغيير ميكند و اين نسخ نخواهد بود؛
5. حكم سابق مقيد به قيد زماني تصريح نباشد؛ زيرا اگر حكم سابق از اول مقيد به قيد زماني باشد، با سر آمدن زمان حكم سابق هم پايان مييابد؛
6. حكم ناسخ متأخر از حكم منسوخ باشد. [5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علوم قرآني؛ محمدهادي معرفت، ص 252.
2. ترجمه البيان؛ حضرت آيتالله خوئي، انتشارات دانشگاه آزاد خوي، ج 2، ص 470.
3. تفسير صافي؛ فيض كاشاني، ج 1، ص 22، (مقدمه دوم).
پي نوشت ها:
[1] . سمرقندي، تفسير عياشي، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، چاپ اول، 1411 هـ ، ج 1، ص 23.
[2] . فيض كاشاني، تفسير صافي، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، چاپ اول، 1399 ه ، ج 1، ص 22.
[3] . بقره/ 106.
[4] . خويي، ابوالقاسم، بيان، مترجمان محمد صادق نجمي، هاشمزاده هريسي، ناشر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي، چاپ پنجم، 1375، ح 2، ص 470.
[5] . معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، قم، موسسه فرهنگي التمهيد، چاپ اول، 1378، ص 252.