چكيده

نويسنده با بيان اينکه معمولاً تعريف هايي که از ماهيت اشياء مي شود پيشيني و متأثر از منطق يونان و فلسفه ارسطويي است ، دو روش ديگر را هم در تبيين ماهيت ذکر مي کند که پسيني است. وي آن دو را روش حقوقي و تاريخي نام نهاده و ماهيت وقف را از دريچه اين دو روش بررسيده است
مؤلف با تأکيد بر اينکه وقف يک ساختار کلي داراي اجزاء است و شخصيت حقوقي دارد، ضعف و نارسايي کتب فقهي در موضوع وقف را نبود نگاه کلان نگر به نهاد وقف مي داند. وي در روش حقوقي از موضوعاتي همچون شرايط مولد احکام وضعي و تکليفي وقف، شرايط عين موقوفه، وقف پول، وقف عين فاقد قبض سخن مي گويد و در روش تاريخي، نقش وقف در تاريخ را به اختصار بيان مي کند. با دو موضوع ساختار وقف و اهميت شخصيت حقوقي وقف پايان مي يابد.
کليد واژه
تعريف حقوقي، تعريف تاريخي، تاريخ وقف، شرايط وقف، ساختار وقف، شخصيت حقوقي وقف

مقدمه

اگر تعريف، آينه تمام‌نماي ماهيت يک چيز باشد و ماهيت نمايانگر آثار و لوازم و مختصات باشد، تعريف، گوياي ويژگي ها و مختصات است. وقف هم مثل ديگر مفاهيم و مقولات آثار و خواصي دارد که با استقراء و احصاء اين خواص و آثار به ماهيت آن مي رسيم؛ آنگاه مي توانيم اين ماهيت را با کلماتي بيان کنيم و در واقع تعريفي از آن عرضه مي نماييم (1)
اما شناسايي ماهيت معمولاً به دو روش قابل اجرا است. اين مقاله درصدد بررسي اين دو روش است که آنها را روش حقوقي و روش تاريخي نام گذاري کرده ام. البته مرسوم است ماهيت هر چيز را با بيان جنس، فصل و عَرَض مي شناسانند. اين روش که امروزه به نام روش پيشيني مشهور است از دوره يونان باستان و فلسفه ارسطويي به ارث رسيده است.
هدف اين مقاله شناسايي و کشف ماهيت (چيستي/خواص و آثار ويژه) وقف است؛ البته نه از طريق تعريف هاي انتزاعي و پيشيني، بلکه از طريق تحقق و شرائطي که صحت وقف وابسته به آنها است. دوم از طريق کارکرد تاريخي وقف.
همگان وقف را از طريق تعريف هاي عرضه‌شده مي شناسند؛ چون همگان وقف را از اين طريق مي شناسند و روشي معمول و متداول است؛ نيز بسيار در اين زمينه بحث شده و به اشباع رسيده، فکر کردم به شيوه هاي جديدتر فکر کنم.
نکته مهم ديگر اينکه معمولاً وقف را به صورت ترکيبي و به‌هم‌پيوسته و به صورت يک کل منظور نمي کنند، بلکه نگرش تجزيه اي غالب است. مثلاً فقها به هنگام بررسي وقف، از عين موقوفه، واقف، موقوف عليهم و … صحبت مي کنند و هيچ گاه از يک پديده کلي که در درون ساختار خود همه اين اجزاء را دارد بحث نمي کنند. اما جديداً در بين حقوق دانان و فلاسفه حقوق، مبحثي به نام «شخصيت حقوقي» مطرح شده که ناظر به بررسي کل يک پديده نه اجزاء آن است.
از نظر شخصيت شناختي وقف، نخست بايد کل وقف ارزيابي و تحليل شود، آنگاه کارکرد عمومي اين دستگاه بررسي گردد.
خلاصه اين که براي شناخت وقف سه راه وجود دارد: يکي پيشيني است و بدون ملاحظه کارکرد، تأثير، روابط و تعاملات دروني و بيروني که تعريف، با استفاده از داده هاي لغوي يا منصوص شرعي ارائه مي شود. معمولاً ابتداي هر باب فقهي، تعريف هاي اين گونه اي عرضه مي شود.
دوم و سوم دو شيوه‌اي است که پس از تحقق وقف و بر اساس کارکرد آن به بيان ماهيت آن مي پردازد.

شيوه حقوقي

فقيهان و حقوق دانان هر آنچه شرائط صحت را نداشته باشد اساساً فاقد عنوان مي دانند. تلبس مثلاً صلاه به اين عنوان، اوراد، اذکار و اعمالي است که حداقل شرائط مقبوليت را داشته باشد، وگر نه اعمال و اذکار فاقد شرائط، در حقيقت فاقد عنوان صلاه است (2)
در واقع ماهيت عنوان فقهي مشروط به شرائطي است که بدون آن شرائط، اصل ماهيت زائل مي گردد.
از سوي ديگر، ماهيت وقف با احصاء شرائط و انطباق آنها با واقعيت ها قابل شناسايي است. بنابراين شرائطي که فقها و حقوقدانان براي وقف مطلوب در نظر گرفته‌اند نشانگر اين است که يک وقف در چه شرائطي مشروع و در چه شرائطي نامشروع، يا وقف در چه شرائطي واقعاً وقف است و در چه شرائطي واقعاً وقف نيست تا تعريف‌پذير باشد. اين مباحث نشانگر تعريف فقها از وقف و ماهيت آن است. در واقع در يک روش، براي شناخت ماهيت يک پديده مي‌توان به شرائط تحقق آن نظر افکند.
توضيح اين که همه پديده ها، چند لايه دارند؛ اين لايه ها را درگاه وجودهاي يک پديده ناميده اند و گفته اند: وجود ذهني سپس وجود کتبي و لايه عيني و خارجي، سه لايه مهم پديده هايند. وقف نخست به صورت يک نقشه ذهني است. بعداً روي کاغذ ترميم مي شود و آنگاه اجرا مي گردد. شرائط در واقع زمينه ها و عوامل اجراي اين مفهوم است. براي اين که وقف از يک مفهوم ذهني يا يک توصيف مکتوب به يک واقعيت عيني تبديل شود، نياز به عوامل و زمينه هايي دارد که اصطلاحاً به آن شرائط گفته مي شود. اما اگر بخواهيم اين پديده را بشناسيم، يک روش اين است که واقعيت خارجي و عيني اين پديده را بررسي کنيم و ببينيم آيا شرائطي که در مرحله ذهني و کتبي ملحوظ بودند محقق يافته و اجرا شده اند؟ اين گونه تحليل ها، نوعي شناخت به ما مي دهد که از آن به روش حقوقي براي شناخت وقف ياد کرده ايم.

انواع شرائط

در موضوع وقف، شرائطي که موجب صحت يا فساد وقف مي‌شود يعني ايجادکننده حکم وضعي است؛ و نيز شرائطي که احکام تکليفي در پي دارد به چند دسته تقسيم مي‌شوند که نمونه‌هاي مشهور هر دسته در اينجا معرفي مي‌گردند:

شرايط عين موقوفه

به اتفاق تمام مذاهب، وقف داراي چهار رکن است: صيغه، واقف، عين موقوفه و موقوفٌ عليه.
در شرع و قانون، هر يک از اين چهار رکن بايد با شرايط شرعي و قانوني خاص اجرا شود تا وقف به صورت صحيح تحقق يابد (3)
امّا مال موقوف يا عين موقوفه بايد داراي چهار شرط باشد:
1- عين باشد، نه دين يا منفعت؛
2- با بقاي عين بتوان از آن انتفاع برد؛
3- ملکِ واقف باشد، نه ملک ديگري؛
4- امکان قبض آن باشد (4)
تحقق وقف منوط به عين بودن موقوف، قابليت انتفاع داشتن، مملوک و مقبوض واقف است. يعني همه اينها در ماهيت وقف مدخليت و مشارکت دارند. از سوي ديگر تعريف وقف منوط به اينهاست. از سوي ديگر هر نوع کارآمدي از ديدگاه اسلام قابل قبول نيست، بلکه وقفي که مشروط به شرايط خاص باشد مقبول است. براي کارآمد شدن اين وقف بايد تدبير نمود (5)
صاحب جواهر و بسياري از فقها، قانون کلي اينکه چه چيزي را مي‌توان وقف کرد چنين گفته‌اند: هر چيزي را که بتوان با حفظ عين آن، منفعت حلالي برد، وقف کردن آن صحيح است.
بنابراين سه دسته مال متصور است:
عين بقادار ولي بدون منفعت، عين زايل‌شونده ولي داراي منفعت، عين زايل‌شونده و بدون منفعت.
همه سه گزينه فوق مطابق ضوابط شريعت نيست و براي هر يک مثال هايي ذکر کرده اند. براي دسته اول چيزهايي مثل خون را که در قديم منفعت و سود حلال نداشت مثال زده اند. يا وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلاً داراي منفعت نيست.
دسته دوم سود بردن از چيزهايي است که مساوي با از بين رفتن آن است؛ مانند: خوردني‌ها، شمع و مانند آن.
اين شرايط گوياي اين است که وقف نوعي سرمايه گذاري است. اصل سرمايه بايد محفوظ بماند و درآمد آن به مصرف نيازهاي مقبول برسد. متأسفانه تلقي اغلب و اکثر مردم اين است که وقف، مالي براي تأمين نيازهاي خاص است که پس از تأمين نياز از بين مي رود. در حالي که تلقي شارع بر عکس است و مي خواهد اصل مال تا ابد بماند و زايل نشود و صرفاً از منافع و ثمره آن بهره مند گردند.

وقف پول

درباره صحت وقف دراهم و دنانير ـ واحدهاي پولي که در زمان‌هاي گذشته رايج بود ـ يا نقود و پول‌هاي رايج امروز اختلاف است. محقق حلي در شرايع مي‌گويد: بعضي از فقها گفته‌اند که صحيح نيست. خود محقق اظهار نظر مي‌کند که اظهر، عدم صحّت آن است؛ و صاحب جواهر به دنبال نظر او گويد: محقق حلي، هماهنگ با فتواي جمعي از فقهاي قديم، به عدم صحت فتوا داده است. شهيد اول در کتاب دروس گفته است که شيخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دينار ادعاي اجماع کرده است. صاحب جواهر از شيخ طوسي نقل مي‌کند که گفته است: در نادرستي اين گونه وقف، اختلافي در ميان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادريس در غنيه و سرائر نيز همين گونه اظهار نظر کرده‌اند (6) بنابراين يکي از شرايط صحت وقف اين است که پول نباشد. به عبارت ديگر ماهيت موقوفه بايد درهم و دينار نباشد. فلسفه و حکمت عدم صحت وقف پول، زوال پذير بودن پول است. پول در قديم مثل ملک نبود و ماندگاري نداشت، از اين رو شأنيت وقف را نداشت، اما امروز که ماهيت پول دگرگون شده است، عده اي از فقهاء به صحت وقف آن فتوا داده اند (7)

ملک واقف

مورد وقف بايد مالي باشد که متعلّق به ديگري نباشد؛ مانند مالي که در رهن است يا مالي که مالک آن ورشکست شده است؛ زيرا حقوق مرتهن و طلبکاران ورشکسته در دارايي او ايجاب مي‌کند که آن را فروخته، از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد، حال آنکه عين وقف بايد در حبس بماند تا موقوفٌ عليهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر تصريح مي‌‌کند که چنانچه مالي را که مالک آن نيست وقف کند، صحيح نيست (8)

وقف عين فاقد قبض

وقف عين مرهونه و چيزي که تسليم آن امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهي در آب، اگر چه مالک آن باشد، حيوان گمشده و عين مغصوبه ـ در صورتي که واقف و موقوفٌ عليه توانايي به دست آوردن آن را ندارند ـ صحيح نيست. بله، اگر آن را براي غاصب وقف کند، صحيح است؛ زيرا قبض محقق است.
اغلب پژوهشگران ويژگي مهم و قابل توجه وقف را استمرار و بقاي عين موقوفه مي‌دانند. هر آنچه را ذاتاً ماندگاري ندارد و زوال‌پذير باشد، و هر آنچه را ماندگار باشد ولي با روش‌هايي مثل فروش و هبه از بين برود، نمي‌توان وقف کرد. هدف شارع اين بوده که نهاد وقف بر شالوده‌هاي مستحکم و بدون زوال تکيه کند تا بتواند از عوايد و منافع آنها، نيازهاي تعيين‌شده را به خوبي برطرف کند (9)

تغيير شرايط

از مباحث فوق معلوم مي‌‌شود که صحت وقف مشروط به شرايطي است و اين شرايط هويت وقف را تشکيل مي‌‌دهند که در هر دوره زماني ممکن است تغيير کنند. مثلاً امروزه پول وضعيتي پيدا کرده که مي‌‌توان با سپرده‌گذاري، عين آن را ثابت نگه داشت و منافع آن را در راه خير مصرف کرد. در اين دوره نظرياتي آمده که شرط دوام و استمرار در وقف را به گونه ديگر تفسير مي نمايد و مثل گذشتگان تعريف نمي کند. مثلاً مي‌توان گفت هر آنچه به گونه‌اي باشد که در شرايط مختلف بتوان از آن درآمد کسب کرد، هر چند اصل موقوفه هم ثبات و دوام نداشته باشد و متغير و زايل‌شونده باشد، اما همين‌قدر که توان توليد ثمره و خلق منفعت را دارد، وقف آن مشروع است. به هر حال تفسيرهاي جديد درباره شرائط، تلقي و تعريف را دستخوش تغيير کرده است.
متأسفانه نهادهاي وقفي به شرط دوام و استمرار وقف کمتر توجه مي‌نمايند. توجه به اين شرط به اين معناست که براي تحقق اين شرط برنامه‌ريزي کنند تا همواره عوايد وقف رو به ازدياد باشد.
دوام و استمرار وقف به اين معناست که هرگاه بر مالي، به ويژه در مورد املاک، مهر و نشان وقف بخورد، آن مال براي هميشه وقف خواهد ماند و خارج کردن يک موقوفه از حالت وقفي مستلزم طي کردن فرآيندي طولاني و مشکل خواهد بود، البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضايي يا مراجع تقليد، تعويض اموال و املاک وقفي به موارد بهتر و يا به مواردي که ارزش مساوي داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جديد نيز همچنان وقف هستند و در راستاي همان اهداف و مقاصد اموال و دارايي‌هاي پيشين استفاده مي‌شود. بنابراين، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم اين معناست که اموال و يا املاک وقفي نبايد کاهش يا تقليل يابد؛ و به دليل لزوم همين ويژگي (دوام) در وقف بوده که برخي از فقها وقف را فقط در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحيح دانسته‌اند. عده‌اي از فقها نيز برخي کالاهاي بادوام را که منافع و عوايد بلندمدت دارند به منزله املاک و مستغلات گرفته‌اند. بنابراين، کتاب، وسايل و ابزار، احشام و پول را نيز مي‌توان وقف کرد (10)
از آنجا که وقف يک عمل اختياري و خيرخواهانه است، بايد به شرايطي که واقف تعيين مي‌کند مو به ‌مو عمل شود؛ البته تا وقتي که متناقض يا مخالف قوانين شريعت نباشد. تفصيل مطلب چنين است که درآمدهاي وقف بايد انحصاراً در راستاي اهدافي که وقف براي آن به وجود آمده است مصرف شود. اهداف وقف نيز تا وقتي که اولاً با قوانين شريعت سازگار باشد و ثانياً قابل حصول باشد نمي‌بايست توسط متولي يا دادگاهي که بر آن نظارت مي‌کند تغيير يابد.

نتيجه گيري

از طريق کاوش در شرائطي که فقها براي وقف صحيح و مطلوب گفته اند به ماهيت وقف مي رسيم. يعني مي يابيم و مي-فهميم که شريعت اسلام درصدد تحقق ماهيتي بوده که مهم‌ترين اثرش تأمين نيازها و رفع مشکلات جامعه اسلامي با قيد دائمي و هميشگي است؛ از اين رو درصدد تأسيس سازماني بوده که سرمايه ثابت داشته باشد و علاوه بر ثبات سرمايه، منافع و سوددهي هم داشته باشد. اين شرائط حقوقي نشانگر ماهيت وقفي است که منظور نظر اسلام و فقهاي مسلمان بوده است.

شيوه تاريخي

در دهه هاي اخير به شيوه هاي پديدارشناختي، تاريخي، ميداني و امثال اينها توجه ويژه مبذول شده است؛ از اين رو دانشمندان در رشته هاي مختلف، ديگر با تعاريف کاملاً ذهني و انتزاعي به سراغ مقولات نمي روند، بلکه با بررسي کارکرد و تأثيرات يک پديده در طول يک دوره زماني مشخص، ماهيت آن را کشف کرده، تلقي واضح تري نسبت به آن پيدا مي-کنند. بدين ترتيب، شناخت و تعريف يک موضوع، پس از بررسي کارنامه يا کارکرد آن در تاريخ عرضه مي شود.
با نگرش تاريخي، چيستي و ماهيت وقف به کارکرد اين نهاد در طول تاريخ بستگي دارد؛ به عبارت ديگر وقف در بسترِ تاريخ هويت ويژه‌اي يافته است، لذا وقف را از تاريخ آن مي‌‌توان شناخت. وقف با وضع بسيط و ابتدائي آغاز شد و به مرور رشد و توسعه يافت. اين گسترش تاريخي، به وقف هويت و ماهيت ويژه‌اي داده است که نشانگر اعتبار واقعي آن است. کارکرد تاريخي وقف در دو جنبه قابل مطالعه است: يکي تأثيرات و دوم شکل‌گيري آن.
بر اساس کارکردهاي وقف مي توان ماهيت آن را کشف کرد؛ زيرا وقف همواره نقش زيادي در توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشورها بر عهده داشته است. وقف از بهترين نهادهايي است که در طول تاريخ توانسته ضمن ارضاي معنوي انسان، در اعتلاي اقتصادي و اجتماعي هم مؤثر واقع شود. نيز نخبگان، ديگر فقها و حقوقدانان، مکانيسم‌ها و قوانين و مقررات لازم جهت پشتيباني از وقف را به وجود آورده‌اند؛ نهادهايي مثل سازمان اوقاف و امور خيريه تا حد زيادي از سوء استفاده از اوقاف ممانعت کرده‌اند؛ از اين رو وقف به مثابه نهاد، کارکرد ويژه پيدا کرد. از سوي ديگر در طول تاريخ، موقوفات مورد سوء استفاده سودجويان و در مواردي سوء استفاده حکومت‌ها بوده‌ است؛ از اين رو تأثيرات و کارکرد آن را خدشه‌دار شده‌ است. مي‌توان گفت که در مجموع عدم نظارت مستمر و وجود آشوب‌هاي اجتماعي مخصوصاً در مقاطعي از تاريخ که حکومت از سلسله‌اي به سلسله ديگر منتقل مي‌شده و عدم ثبت موقوفات، از مهم‌ترين عوامل خروج موقوفات از کارکرد طبيعي بوده است. البته، ترديدي نيست که بسياري از اماکن يا در مواردي اشيائي که امروزه تحت عنوان اموال عمومي هستند ريشه در وقف دارند.
با ثبات حکومت و استقرار آرامش و تأسيس نظام‌هاي معتبر ثبت و اسناد و مدارک قانوني، موقوفات بسيار کمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و خروج از کارکرد اصليشان هستند. طبعاً اين امر مي‌تواند زمينه گسترش هر چه بيشتر وقف را فراهم آورد. البته در انواع وقف، تأثيرات و کارکردها هم متفاوت است؛ مثلاً در وقف عام يا خيري، واقف در پي سودرساندن به جامعه است و کارکرد وقف را بايد در اين عرصه جستجو کرد (11)
يکي از کارکردهاي وقف، توسعه فرهنگ جامعه با ساختن مدرسه و مسجد از موقوفات است. در جهان اسلام از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي تمدن و فرهنگ اسلامي «مدارس علوم اسلامي» هستند. تعاليم اسلام و سيره پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اهل بيت (عليه السلام)به برکت تلاش و کوشش اين مراکز از آغاز ظهور و گسترش اسلام در اقصي نقاط جهان امکان‌پذير شد؛ زيرا با توسعه نفوذ اسلام در کشورها و آشنايي مردم با فرهنگ و تعاليم غني اسلامي، استقبال عمومي مردم براي آموزش و فراگيري احکام اسلامي طلب مي‌کرد که مراکزي براي آموزش و تعليم احکام و معارف والاي اسلام ايجاد شود؛ از اين‌رو ابتدا مساجد به عنوان اولين مراکز آموزشي مورد استفاده قرار گرفت.
سپس با گسترش روزافزون طالبان علوم اسلامي مراکز جديدي به نام «مدرسه» به وجود آمد که تاکنون پايگاه‌هاي علم و انديشه وخاستگاه هزاران فقيه، دانشمند و دانش‌پژوه بوده است. در اين ميان مدارس علوم ديني خراسان بزرگ به‌ويژه حوزه کهنسال و پرمايه مشهد مقدس از اهميت و جايگاهي رفيع برخوردار است (12)
به هرحال به وسيله روش کارکردگرايي، مي‌‌توان تأثيرات تاريخي وقف را به دست آورد. اين تأثيرات از ماهيت اين نهاد گزارش کرده است؛ لذا بايد در شناخت و تعريف آن لحاظ شود. شيوه پژوهشي طرفداران کارکردگرا آن است که آثار و نقش هاي مختلف پديده (در اينجا وقف) را در طول تاريخ، استقراء و جستجو کرده، ثبت مي نمايند؛ سپس با پالايش مجموعه تأثيرات و نقش ها به عناوين و محورهايي مي رسند. اين محورها در واقع متغيرهايي است که ماهيت وقف را تشکيل مي دهند و مي سازند. از همين روش مي توان براي تعريف وقف هم بهره گرفت.

ساختار وقف

پيش از اين به دو شيوه حقوقي و تاريخي تمسک جستيم تا ماهيت وقف را کشف کنيم، اما در هر دو شيوه معلوم شد آثار و خواصي مشاهده مي شود، يا فقها بر آثاري تأکيد کرده اند و آن را منوط به شرائط وقف دانسته اند که از مبدئي به نام ماهيت بر مي خيزد. اکنون مي خواهيم اين مبدأ را بيشتر کشف کنيم.
وقف نهادي با شخصيت خاص حقوقي است که به مرور در تاريخ شکل گرفته و داراي ماهيت با عملکرد خاص شده است. تحولاتي که در طول تاريخ در محدوده وقف رخ داده جزء ذات آن است و موجب شکل‌گيري شخصيت آن شده است.
نهادهاي حقوقي نيز مانند موجودهاي زنده يک‌باره به طور کامل خلق نمي‌شوند، بلکه نيازهاي اجتماعي، فکر نخبگان را مشغول مي‌دارد که به منظور پاسخ‌گويي به اين نيازها، سنت‌ها را شکسته و نهاد تازه را برآوردند. نخستين گام‌ها با تمهيدهاي زيرکانه برداشته مي‌شود تا نهادها در استخدام نيازها قرار گيرد؛ سرانجام وقتي نهادي تازه متولد شد، خود نيز در معرض تحول‌ها و تغييرها قرار مي‌‌گيرد.
وقف نيز از اين قانون مستثني نبوده است. نهاد وقف بر اساس نيازهايي شکل گرفت و توانست مالکيت‌هاي خصوصي و فردي را به مالکيت‌هاي جمعي و عمومي تبديل کند. بعدها نظر حقوق‌دانان بر اين جلب شد که به مجموعه‌اي از اموال، شخصيت حقوقي داده شود و بنياد موقوفات به عنوان يک شخصيت حقوقي شکل گرفت؛ زيرا درصدد بودند که ناپايداري عمر انسان نتواند به هدف‌هاي وقفي زيان برساند.
صاحب‌نظران حقوق از «شخصيت حقوقي» تعريفهاي گوناگوني کرده‌اند؛ از جمله: شخصيت حقوقي عبارت است از دسته‌اي از افراد که داراي منافع و فعاليت مشترک هستند، يا پاره‌اي از اموال که به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق مي‌شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل است؛ مانند: دولت، شهر، دانشگاه، شرکت‌هاي تجارتي، و موقوفات (13)
در قوانين مدني و حقوق، شخصيت حقوقي وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسياري از آن بحث شده است. در اينجا نظرياتي از حقوق‌دانان مشهور آورده مي‌‌شود؛ دکتر محمدجواد صفا در اين باره مي‌نويسد:
به موجب ماده 3 «قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» مصوب 6 دي ماه 1363 که به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان، حسب مورد، نماينده آن مي‌باشد. امتياز قانون مزبور اين است که اين قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 که تنها موقوفه عام را واجد شخصيت حقوقي مي‌دانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام يا خاص واجد شخصيت حقوقي مي‌داند؛ از اين‌رو به اشکال و ايرادي که از جانب بعضي از نويسندگان حقوق مدني مطرح بوده است که چرا وقف خاص نبايد شخصيت حقوقي داشته باشد پاسخ گفته است. با اين بيان مي‌توان گفت که وقف عام به عنوان شخصيتي در حقوق عمومي محسوب مي‌گردد و وقف خاص به عنوان شخصيتي در حقوق خصوصي تلقي مي‌گردد (14)
مصطفي احمد زرقاء پس از تعريف و بيان اقسام شخصيت حقوقي از نگاه حقوق وضعي، در مقام شمارش برخي از اشخاص حقوقي خاص و فرق آنها با يکديگر مي‌نويسد: «و الأوقاف في التشريع الإسلامي تعتبر من قبيل هذه المؤسسات ذات الشخصيه الحكميه؛ (اوقاف در قانون‌گذاريِ شرع مقدس اسلامي، جزء مؤسسات خيريه‌اي است که داراي شخصيت حقوقي‌ هستند) (15)
دکتر ناصر کاتوزيان در اين باره مي‌نويسد:
بررسي خط فکري محققان نشان مي‌دهد که کم و بيش متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف و موقوفٌ عليه براي وقف بوده‌‌اند… در واقع مي‌توان گفت: وجود يک سازمان حقوقي شخص‌گونه در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمي‌دانستند که آن را با چه نامي مشخص کنند؛ زيرا از نظر اداري و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چيزي از يک شخصيت حقوقي کم نداشت (16)
اهمّ نظريات حقوقدانان و پژوهشگران حقوق نقل شد. ديگران هم با کمي اختلاف همين نظرات را دارند (17)
شخصيت حقوقي وقف که در کنار نهاد وقف در طول تاريخ شکل گرفت، داراي ويژگي‌هايي است که برخي از صاحب‌نظران براي آن ده ويژگي برشمرده‌اند (18)

اهميت شخصيت حقوقي وقف

عنوان شخص حقوقي گر چه کمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، امّا بي‌گمان از موضوعات پراهميت و کليدي به شمار مي‌آيد و افزون بر ثمره علمي، نقش عملي و کاربردي نيز دارد؛ و تا وضعيت آن در جامعه فقهي ما روشن نشود نمي‌توان به کارآمدي وقف فکر کرد. موضوع‌هايي چون زکات، خمس، وصيت، بيع، هبه و شرکت از اين نظر با وقف اشتراک دارند. يعني هر کدام از اين عناوين شخصيت حقوقي دارند. اين شخصيت غير از اشخاصند که مثلاً در موضوع زکات، زکات مي‌‌دهند يا زکات مي‌‌گيرند يا متولّي زکات‌اند.
با عنوان شخصيت حقوقي مي‌توان بسياري از معضلات و مشکلات علمي را همچون مالکيت خمس، زکات و وقف حل کرد. در اين عصر که دوره تکنيک، توسعه و ارتباطات است، شخصيت حقوقي وقف و نيز ديگر شخصيت‌هاي حقوقي بسيار کارساز و حلّال مشکلات است. متأسفانه نبودن تصوير صحيح از شخص حقوقي موجب مي‌شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخ‌گوي اندکي از اين پرسش‌هاي مستحدث و نوپديد باشد. بي‌شک پاسخ صحيح بسياري از پرسش‌هاي علمي ـ فقهي به‌ويژه شرکت، وقف، بانک‌ها، زکات، خمس و بيع در کتاب‌هاي مختلف فقهي در گرو بحث از اين عنوان و پژوهش‌هاي جامع درباره آنها است.
اين بحث نوپيداست و متأسفانه فقها کمتر به آن پرداخته‌اند. در فقهاي اهل سنت، مصطفي احمد زرقاء به اختصار آن را بررسي کرده است.
شايسته است وقف و برخي از عناوين که در فقه، شخصيت حقوقي آنها مطرح است، توسط فقها و دانشمندان حقوق مشترکاً مورد بحث واقع شود تا ابعاد و زواياي آنها به درستي بررسي گردد(19)

نتيجه گيري

تلاش کردم از مباحث فقها در زمينه شرائط وقف و از گزارش هاي مورخان درباره وقف استفاده کنم و ماهيت ساختارمندي براي وقف معرفي نمايم. اين ماهيت يک تشکل و مجموعه به هم پيوسته و مرتبط و داراي عناصر حقوقي و تاريخي ويژه است و مبدأ تأثيرات و آثاري شده است. هدف شارع اسلام فعال‌سازي اين کل و اين شخصيت بوده است و مي خواسته از طرق مکانيسم هايي اين شخصيت به سان يک نهاد خيريه عمل کند، به طوري که نيازهاي ضروري مسلمانان را تکافو و تأمين نمايد.

پی نوشت ها :

(1) مظفر، محمد رضا، المنطق، بخش تعريفات.
(2) فقيهان به تبع روايات معصومين که مانند اين‌گونه موارد را با ادات نفي (لا صلوه إلا في المسجد) بيان کرده، عنوان «نماز» را بر نماز فاقد شرائط جاري ندانسته‌اند، گفته اند: تلبس به عنوان بايد مشروط به شرائط باشد.
(3) معرفت، محمدهادي، حقيقت وقف، ص37-38.
(4) جواهر الکلام، ج 28، ص 15.
(5) اين شرائط در مقاله «بررسي تطبيقي تعريف وقف، وقف نقود و شرايط موقوفه» از ولي‌الله ملکوتي‌فر، به تفصيل بررسي شده‌است.
(6) «بررسي تطبيقي…»، ص143.
(7) «بررسي تطبيقي…»، ص 139-148؛ کسائي، سيد علي، «وقف پول»، ص20.
(8) همان، ص 146.
(9) Encyclopedia of Islamic Modern World, vol.4, p.312.
(10) همه ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه درباره استمرار را آقاي رحماني آورده و بررسي کرده است (نگاه کنيد به: «ق‍اع‍ده‌ ال‍وق‍وف‌ ب‍ح‍س‍ب‌ م‍ا ي‍وقِ‍ف‍ه‍ا أه‍لُ‍ه‍ا»، وقف ميراث جاويدان، س‍ال ‌5، ش ‌2، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1376، ص 62).
(11) قلي‌زاده، احد، «توسعه وقف»، وقف ميراث جاودان، ش 39 و 40، ص 35.
(12) پسنديده، محمود، «مدارس علوم ديني»، وقف ميراث جاودان، ش 35 و 36، ص 39.
(13) رحماني، محمد، «شخصيت حقوقي وقف»، وقف ميراث جاودان، ش 30، ص51.
(14) صفا، محمدجواد، شخصيت حقوقي، ص 208؛ به نقل از پيشين، ص65.
(15) المدخل الفقهي العام، ج 3، ص 276؛ به نقل از همان.
(16) کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، ج 3، ص 132؛ به نقل از همان.
(17) «شخصيت حقوقي وقف»، ص 64ـ65.
(18) همان، ص 66.
(19) پيشين، ص50ـ51.

منابع و مآخذ:
1ـ پسنديده، محمود، «مدارس علوم ديني مشهد در دوره صفويه و تيموري»، وقف ميراث جاويدان، ش 35 و 36، ص39ـ46.
2ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، [1345].
3ـ رحماني، محمد، «شخصيت حقوقي وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش 30، ص 50ـ66.
4ـ رحماني، محمد، «ق‍اع‍ده‌ ال‍وق‍وف‌ ب‍ح‍س‍ب‌ م‍ا ي‍وق‍ِف‍ه‍ا أه‍لُ‍ه‍ا»، وقف ميراث جاويدان، س‍ال ‌5، ش ‌2، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1376، ص‌ 67-58.
5ـ الزرقاء، مصطفي احمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم للطباعه والنشر، 2004م.
6ـ صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، ت‍ه‍ران‌، ن‍ش‍ر دان‍ا، 1373.
7ـ قلي زاده، احمد، «توسعه وقف و ماهيت حقوقي آن»، وقف ميراث جاويدان، ش 39 و 40، ص 32ـ35.
8ـ مظفر، محمدرضا، المنطق، قم، دارالکتاب، 1365.
9ـ معرفت، محمدهادي، «حقيقت وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش 18، ص 32ـ37.
10ـ ملکوتي‌فر، ولي الله، «بررسي تطبيقي تعريف وقف، وقف نقود و شرايط موقوفه»، وقف ميراث جاويدان، ش 33 و 34، ص139ـ 148.
11ـ نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، بيروت، 1994م.
12ـ کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، تهران، 1365، ج3.
13ـ کسائي، سيد علي، «وقف پول»، وقف ميراث جاويدان، ش 51، پاييز 1381، ص17-30.
فصلنامه وقف میراث جاویدان ش 70