4. اَصالة الجواز

معتقدان به وجوب تعیینى نمازجمعه به اَصالة الجواز نیز تمسّک کرده اند.
ما دلیل صالحى [مبنى] بر تحریم نمازجمعه نیافتیم ـ چنانکه به زودى بیان مى کنیم ـ درنتیجه اصل، جواز این عمل، به معناى اعمى است که مقابل تحریم است و همهء اقسام پنجگانه غیر از حرام را شامل مى شود. [ولى] اباحه از چهار حکم باقى مانده با اجماع منتفى مى شود؛چرا که عبادات [از حیث مطلوب بودن نزد شارع] متساوى الطرفین نمى باشند. همینطورکراهت به معناى کاستىِ یکى از دو طرف [در ثواب] به صورت مطلق است، بدون اینکه منع از نقیض کند ـ گرچه در عبادت، مکروه به معنایى دیگر داریم . (که ثواب کمتر داشتن به صورت نسبى است).
نتیجه اینکه از مدلول این اصل، وجوب و استحباب باقى ماندند و آنچه که در اینجاثابت است یکى از آن دو مى باشد. لیکن استحباب نیز به اجماع وجود ندارد. علاوه براینکه نمازجمعه مستحب ـ به معناى متعارف ـ نمى باشد بلکه از هنگامى که تشریع گردیدواجب بوده است .
پس جوازِ [حاصل از اصل] در وجوب منحصر شد که همین خواستهء ما است.
اصل این دلیل ر، بدون توضیحات، شهید(قدس سره) در شرح ارشاد ذکر کرد. او پس از ذکر ادلهءطرفین گفت: «آنچه که در آن [قول به وجوب نمازجمعه] مورد اعتماد است اصل جواز،عموم آیه و وجود نداشتن دلیل بر منع مى باشد.»
[27] بر این اصل اعتراض شد به اینکه: براى انجام عملى از عبادات به اصالة الجواز استدلال نمى شود، زیرا مقرب و راجح بودن هر عملى، توقیفى و نیازمند اجازهء شارع است و بدون اجازهء شارع بدعت مى باشد و نبود دلیل مانع [وجوب]جواز را اقتضا نمى کند؛ براى اینکه دلیل جواز حتماً باید وجود داشته باشد.
و اما شما [خوانندهء گرامى] وقتى در آنچه که ما در موجّه جلوه دادن استدلال بیان کردیم،دقت کنى جواب این ایراد برایت آشکار مى گردد. و چون جواز مطلوب در این بحث، جوازدر مقابل تحریم است . بنابر اینکه آیا اصلِ در این افعال و مانند آنه، جواز است یا تحریم واینکه ترجیح داده شدهء (از این دو) همان جواز است . پس آن حکمى که اینجا ثابت است،همان است که در مقابل تحریم مى باشد و همان که احکام چهارگانه [دیگر] را در بر مى گیرد.گرچه بعضى از آن احکام چهارگانه [وجوب] اراده شده است؛ چنانکه ما آن را تبیین نمودیم وهمین خود وجه مجوِّز وجوب نماز جمعه است . اصل نمازجمعه در کتاب و سنّت ثابت است و در این عملِ مخصوصِ مشخص از نظر شرع بحث واقع شده که آیا در عصر غیبتجایز است یا حرام . پس در نتیجه «اَصالة الجواز» در اثبات وجوب نمازجمعه سودمند است .
اشکال: حکم به جواز نمازجمعه تمام نمى شود مگر با هزینه کردن از کتاب و سنّت و بااین وضعیت به اصالة الجواز نیازى نیست . پس وجهى ندارد که به عنوان دلیل جداگانه آورده شود. در نتیجه مسأله به این بر مى گردد که قطعاً عبادات با اصالة الجواز ثابت نمى گردند.
پاسخ: آن اندازه اى که با این اصل ثابت مى شود، همان اصل جواز در مقابل تحریم است .
و ا ستدلال بدان عقلى است و از این جهت بر دلیل نقلى که بر مشخص بودن کمیت و کیفیت نمازجمعه دلالت مى کند، توقّف ندارد.
پس بى نیازى از این جهت، گرچه پس از اثبات جواز آن، بر امر دیگرى [ادلّهء نقلى] توقف دارد. همچنانکه اثبات شرعیت آن نیز با دلیل نقلى ثابت مى شود و [این] متوقف بودن نمازجمعه [به یک دلیل نقلى] در تحقّق شرایط و احکامش ایرادى به اثبات عقلى آن نیست واینکه دلیل اصل مشروعیت [اصالة الجواز] در دلالت بر تمام آنچه شرعاً در نمازجمعه معتبر است مستقل نباشد [نیز اشکالى ندارد.] خلاصهء مطلب اینکه فرض ما در ادلّهء مشروعیت، نفى قول به تحریم است نه اینکه به صورت تحقیقى نمازجمعه شرعاً [بااین ادله] تبیین گردد و شروط و کیفیت و احکام آن بیان شود، بلکه این مسائل پس از اثبات اصل مشروعیتِ [نمازجمعه] بر ادلّهء دیگرتوقف دارد. بین این دو مطلب هیچ ناسازگارى وجود ندارد و با [داشتن] یکى از دیگرى بى نیازى صورت نمى گیرد.

5. شهرت میان مسلمانان

پنجمین دلیل قائلان به وجوب تعیینى نمازجمعه، شهرت است؛ یعنى دیدگاه بیشترمسلمانان براین است و از این نظریه خارج نیستند جز [تعداد] اندکى از فقهاى شیعه که [مخالفت آنها] در تحقق ادعاى اجماعى بودن این نظر یا نزدیک به اجماع بودن آن ضررى نمى زند؛ چرا که به یقین همهء مذاهب اسلامى ـ آنان که مخالف ما هستند ـ پیرو همین دیدگاه اند. اما غیر حنفیه که آشکار است؛ چرا که آنان در وجوب نمازجمعه اذن امام را معتبرنمى دانند.
[28] و اما حنفیه، گرچه آنان اذن امام را شرط دانسته اند ولى مى گویند با دشوار بودن [به دست آوردن] اذن امام،این شرط ساقط مى شود و به پاداشتن نمازجمعه در این زمان باوجود دیگر شرایط واجب مى باشد.
[29] و اما فقهاى شیعه، با توجه به زیاد بودنشان و فراوانى کتابها و تألیفات آنان و گوناگونى طبقاتشان؛ قول به ممنوع بودن [برپایى نمازجمعه در عصر غیبت] از سوى آنها گزارش نشده؛ مگر از جسیدج مرتضى در «المسائل المیافارقیات»
[30] و با این حال سخن او، صریح درمنع نیست، بلکه جفقطج ظاهر کلامش چنین است؛ چنانکه همهء کسانى که این کلام را از او نقل کرده اند، به همین برداشت معترف هستند.
[31] اثبات و نسبت دادنِ مانند این سخنِ زشت، به این فاضل، که مخالف بیشتر مسلمانان و[مخالف] صریح قرآن و سنّت است صرفاً به خاطر ظهور، شایسته نیست . بلکه بررسى آن ضرورت دارد و فقط از ظاهر کلام او ـ بدون بررسى ـ چنین برداشت مى شود؛ چرا که سؤال کننده وقتى از او پرسید آیا نمازجمعه را پشت سر هر کسى، چه سنى و چه شیعى مى شودخواند؟ او با این لفظ پاسخ داد: «لا جُمُعَةَ الاّ مَعَ امامٍ عادلٍ أو مَنْ نَصَبَهُ الامام»؛ «نمازجمعه واجب نمى شود مگر با بودن امام یا کسى که امام او را نصب کرده باشد.» پس بر اساس ظاهراین عبارت، حکم [نمازجمعه] روشن است . اما با این حال، به دو وجه احتمال خلاف ظاهروجود دارد:
1ـ نفى ماهیت (لا جُمُعَةَ، در کلام سید مرتضى) بر نفى کمال حمل شود؛ چنانکه این معنى در کتاب و سنّت فراوان واقع شده است . مؤید این وجه این است که خود سید در کتاب «الفقه المالکى»
[32] مى نویسد:
«احتیاط واجب آن است که نماز جمعه خوانده نشود مگر با اذن سلطان و امام زمان؛ چراکه اگر نمازجمعه هر وقت بدین صورت خوانده شود [صحیح] منعقد مى شود و اجماعاً جایزاست و [اما] هر زمان اجازهء سلطان [عادل] در نماز جمعه نباشد، بر صحت و کفایت آن قطع حاصل نمى شود.» این بیان سید است و ظاهر در این معنا است که اجازهء امام معتبر است، ولى براى کمال نمازجمعه و از باب احتیاط، نه اینکه تعیّن داشته باشد.
2ـ منع از نمازجمعهء بدون اذن امام عادل، به امکانِ [تحصیل] اجازهء او حمل شود نه اینکه شرط مطلق باشد؛ چنانکه همین عادت فقهاى امامیه است که در ادامهء بحث ـ ان شاءالله ـ ازعبارات آنه، همین معنى را آگاه خواهى شد. آنان شرط اذن امام در نمازجمعه را به صورت مطلق مى آورند ولى پس از آن برپایى نمازجمعه در عصر غیبت را بدون اذن امام هم جایزمى دانند و مرادشان از [بیان] این شرط این است که در صورت امکان [اذن امام] لازم است .
مؤید این حمل براى کلام سید مرتضى (قدس سره)؛ به خصوص این سخن او، در همان کتاب است که مى گوید:
«احتیاط واجب این است که نمازجمعه برپا نگردد مگر با اذن سلطان [عادل]…»؛ چراکه اذن سلطان در صورتى احتیاطى است که امکان [صدور یا تحصیل] آن باشد نه اینکه مطلق باشد.
بلکه با دشوارى [تحصیل یا صدور] اذن امام، احتیاط، برپایى نمازجمعه بدون اذن او است . [و این] از باب اطاعت از عموم فرمان کتاب و سنت و دیگر ادلهء[ذکر شده] مى باشد.
گرچه ظاهر کلام سید آن بود ولى با وجود [این دو] احتمال نسبت دادن این سخن به سیدمرتضى (قدس سره) به عنوان سخنى تحقیقى از میان مى رود.
بله، شاگرد او، سلاّر
[33] و پس از او، ابن ادریس
[34] بدان نظر تصریح دارند و همین دو نفر، عمدهء قائلین به سقوط وجوب نمازجمعه درحال غیبت هستند. و [البته] علامهء حلى نیز در برخى از کتابهایش به این نظر متمایل گردیده است، لیکن او در دیگر کتابهایش، به ویژه «مُختَلَف» بر خلاف این نظر، تصریح نمود ومختلف
[35] هم آخرین کتاب فقهى او است که در این باب [نمازجمعه] تصنیف شده است . والبته وضعیت نظرى که به این دو نفر اختصاص دارد و نیز با کتاب وسنت ناسازگار است، بگونه اى که بیان کردم ـ بر تو [خوانندهء محقّق] ـپنهان نیست.
با این بیان، ضعف، بلکه بطلان قول به سقوط مطلق نمازجمعه درحال غیبت قطعى است .

گزارشى از دو دیدگاه دیگر

شهید ثانى (قدس سره) پس از آنکه به وجوب تعیینى نمازجمعه به صورت مطلق ـ چه در زمان حضور امام (ع) و چه در عصر غیبت ـ به اقامهء ادلهءپنجگانه پرداخت و با نقض و ابرام هاى فراوان، بر نظرخویش پاى فشرد، در ادامه به بحث دربارهء دو دیدگاه دیگر در مسأله نمازجمعه پرداخت .
دیدگاهِ دوم: وجوبِ نمازجمعه در عصر غیبت، مشروط به حضور فقیه واجد شرایط فتوا است و با فقدان این شرط، اقامهء آن مشروع نخواهد بود.
هیچ فقیه شیعه به این نظر تصریح نکرده است و فقط ظاهر عبارت علامه در تذکره و نهایه و شهید اول در دروس و لمعه چنین مى نمایاند. علاوه بر اینکه این دو فقیه، در دیگر کتب فقهى خویش باموافقین برگزارى نمازجمعه در عصر غیبت همسو مى باشند. ولى محقق کرکى این نظر را ترجیح داده است .
اصل این نظر این است که اذن امام در جواز بر پایى نمازجمعه شرط است . اگر خودشان حضور داشتند، خود یا نایب خاص اونمازجمعه را برگزار مى کردند و با غیبت امام (ع) فقیه واجد شرایط،این سمت را تصدى مى کند؛ چرا که او نایب عام امام است .

دلایل دیدگاه دوم

1. پیامبر(ص) امام جمعه معین مى کردند و همینطور خلفاى پس ازآن حضرت، این کار را انجام مى دادند؛ همچنانکه قضات راتعیین مى کردند.
2. روایت محمد بن مسلم که دارد: «نمازجمعه بر کمتر از هفت نفر واجب نمى شود، امام، قاضى منصوب از سوى او، مدعى حق ومدعا علیه و دو شاهد و آنکس که حد را در پیش امام جارى مى سازد.»
3. اجماع؛ که گروهى از فقهاى امامیه آن را نقل کرده اند.
شهید ثانى در جواب این ادله مى گوید:
«اگر فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، لازم مى آید که نمازجمعه وجوب تعیینى داشته باشد، همانگونه که باحضور امام و نایب خاص او اینگونه بود. در حالى که قائلین به این نظر، نمازجمعه را با تحقق این شرط هم مستحب مى دانند؛ یعنى یکى از دو فرد واجب تخییرى که عیناً مستحب و تخییراً واجب مى باشد. پس خودشان به مقتضاى دلیل خویش پایبند نیستند.»
تعیین امامان جمعه از سوى معصومین و خلفا نیز اعم از این است که شرط باشد بلکه آنان امامان جماعت و مؤذن ها را هم براى اینکه دعوا و نزاع صورت نگیرد تعیین مى نمودند و این یک سیرهء مستمره از عصر نبوى تاکنون مى باشد که حکومت ها و زمامداران، براى جلوگیرى از نزاع، افرادى را براى این مناصب مشخص مى سازند.
روایت محمد بن مسلم هم علاوه بر ضعف سندى، به خاطر حکم بن مسکینِ مجهول؛کسى به ظاهر آن اخذ نکرده است . و با اخبار صحیح دیگر در تعداد لازم براى انعقادنمازجمعه تعارض دارد. شهید در مقام رد کردن این روایت وجوه دیگرى را نیز بیان مى کند.او براى رد کردن دلیل سومِ این نظر ـ ادعاى اجماع فقهاى امامیه ـ کلام را با ذکر سخنان فقها بسط مى دهد و پس از نقل کلام آنان مى گوید: روشن شد که ادعاى اجماع قطعاً مربوط به عصر غیبت نیست بلکه مخصوص زمان حضور امام مى باشد و روشن شد که قائلین به این نظر یا جداً اندک اند و یا اصلاً چنین قائلى وجود ندارد؛ به گونه اى که اگر این دلیل وارونه گرددو گفته شود عدم اشتراط حضور فقیهِ واجدِ شرایط اجماعى است، چنین ادعایى در نهایت متانت و استوارى خواهد بود.

دیدگاه سوم: نمازجمعه در عصر غیبت جایز نیست

در بررسى نظر اول ـ همان وجوب تعیینى نمازجمعه در همهء زمانها که شهید ثانىاختیارکرده بود ـ گفته شد که از میان فقهاى امامیه بلکه از میان مسلمانان فقط سلاّر و ابن ادریس تصریح به این نظر دارند. اما دیگر فقه، گرچه شاید در کتابى متمایل به این نظرشدندولى همانها در کتب دیگرشان با این نظر به مخالفت برخاستند، مانند سید مرتضى و علامه .
قائلین به این نظر به ادله اى تمسک مى کنند که شهید ثانى آنها را اینگونه بر مى شمارد:
1ـ شرط انعقاد نمازجمعه، بودنِ امام یا منصوب از ناحیهء امام است . این شرطاجماعى بوده و در عصر غیبت دست یافتنى نیست . پس برگزارى نمازجمعه در عصرغیبت منتفى است .
2ـ نماز ظهر به یقین بر ذمّهء مکلّفین ثابت است و مکلَّف تنها با انجام آن، یقین به برائت ذمّهء خویش پیدا مى کند.
3ـ اگر قائل به عدمِ جوازِ نمازجمعه در عصر غیبت نشویم؛ بر اساس دلالت ادلّه باید قائل به وجوب آن باشیم، در حالى که آنان که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز مى دانند، این نظر را نمى گویند. پس باید قائل به عدم جواز آن شد.
شهید ثانى در مقام رد این ادلّه، تحقّق چنین اجماعى را نمى پذیرد؛ همچنانکه زیربارثبوت یقینىِ نماز ظهر در روز جمعه هم نمى رود و آن را همان مسأله اى مى داند که در آن بحث و اختلاف است . و مى گوید با انجام نمازجمعه ـ با آن ادله اى که دارد ـ برائت ذمّه براى اوحاصل مى گردد. علاوه بر اینکه براى برائت ذمه، ظن معتبر هم کافى است و نیازى به یقین به برائت نمى باشد؛ چرا که تکلیف به مالایطاق پیش مى آید.
وى در پاسخ دلیل سوم آنها مى گوید: «مى شود وجوب تعیینى نمازجمعه را به خاطراجماع ـ به زعم این قائل ـ نپذیرفت ولى قائل به وجوب تخییرى شد، نه اینکه بگوییم نمازجمعه در عصر غیبت مشروع نمى باشد!»
شهید ثانى (قدس سره) در پایان، مطلبى را در قالب «ختمٌ و نصیحةٌ» یادآور مى شود و مى گوید:«هنگامى که جتو خوانندهء محقق]در ادله اى که ما بر این فریضهء بزرگ ذکر کردیم، بیندیشى ونیز در تشویق و ترغیبى که بدان شد، نظر نمایى و در مورد ثواب و پاداش بزرگى که خداوندبراى آن منظور داشته فکر کنى و در وظایف روز جمعه که حدود یکصد وظیفه است، تأمل نمایى و شرف این روز را که براى این امت ذخیره شده ببینى و حکمت الهى در تشریع این فریضه را دریابى که به چه کیفیتى این عمل را تشریع کرده؛ در خواهى یافت که این مقصدبزرگ و خواستهء و ال، سزاوار آن نیست که خداى حکیم آن را ـ با واجب نکردن آن در مدت طولانى غیبت امام ـ باطل سازد. و شایسته نیست که عاقل و خردمند آن را وابگذارد. سزاواراست که در راه اقامهء آن همت کرد و براى انجام آن چاره جست و براى فراهم آوردن شرایطآن کوشید و موانع برپایى آن را برطرف ساخت تا به این فضیلت کامل نایل شد و به این پاداش والا دست یافت .
آنچه از حق این نماز فهمیدم بیان کردم و حق امانتِ علم و دانش ر، بر اساس آنچه وظیفه داشتم، ادا نمودم، و ما علىّ الاّ الاصلاح، ما استطعتُ وَ ما تَوْفیقى الاّ باللّه عَلَیهِ توکَّلْت ُوَالَیهِ أُنیب).

پی نوشت ها :

[23] مانند علامه در تذکرة الفقهاء، ج‏4، ص‏27،مسأله 389
[24] مبسوط السرخسى، ج‏2، ص‏23
[25] الاُم، ج‏1، ص‏190
[26] سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏343، ح‏1081، بابفى فرض الجمعه. و وسائل الشیعه، ابواب صلاةالجمعه، ب 1، ح‏28، به نقل ازهمین رساله. امادر دیگر جوامع روائى شیعه موجود نیست.
[27] غایة المراد، ج‏1، ص‏166
[28] الاُم، ج‏1، ص‏192
[29] مبسوط السرخسى، ج‏2، صص‏34، 35 و 120
[30] اجوبة المسائل المیافارقیات، درضمن رسائلسید مرتضى، ج‏1، ص‏272
[31] مانند علامه در مختلف الشیعه، ج‏2، ص‏251،مسأله 147 و شهید در غایة المراد، ج‏1، ص‏163
[32] ظاهراً این کتاب مفقود شده و به زمان مانرسیده است. ر.ک.به: به الذریعه، ج‏16، ص‏292
[33] المراسم، ص‏261
[34] السرائر، ج‏1، ص‏303
[35] مختلف الشیعه، ج‏2، ص‏252، المسأله 147

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32