شوراي نگهبان را رهبر تعيين مي كند و شوراي نگهبان نيز اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب مي‎كنند، اگر زماني رهبر از عدالت افتاد، حتماً كاري مي‎كند كه فقط كساني كه خواست رهبر هستند به مجلس خبرگان راه پيدا كنند؛ اين ضمانت كه رهبر چنين كاري نكند، را از كجا مي‎توان به دست آورد؟

قبل از پاسخ به اين سؤال توجه به اين نكته لازم است كه به طور كلي در انديشه‎هاي سياسي مهار قدرت به دو روش پيشنهاد شده است:
1. سازكار دروني مهار قدرت (نظارت دروني): كه به معناي فرض وجود ويژگي‎هاي شخصي در فرد است كه به كمك آنها مي‎توان در برابر وسوسه سوء استفاده از قدرت مقاومت نمود.
2. سازوكار بيروني مهار قدرت (نظارت بيروني): كه به معناي اتخاذ روش‎هايي است كه ضمن جلوگيري از تمركز قدرت آن را با مسئوليت همراه سازد و نهادي بشري بر آن بگمارد.[1]با توجه به اين دو سازوكار بايد اشاره نمائيم كه  از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از نظام سياسي اسلام است، تكيه بر عدالت، تقوا و فقاهت در مسئولان بلند پايه نظام به عنوان نظارت دروني است، در واقع نظارت دروني در نظام اسلامي به عنوان كنترل كننده اصلي مد نظر است و نظارت بيروني متناسب با نظارت دروني در نظر گرفته شده است، چرا كه نظارتهاي بيروني هر قدر قوي باشند بدون تكيه بر نظارت دروني براي كنترل افراد كافي نيستند در حالي كه كنترل دروني بدون نياز به هيچ نظارت بيروني مي‎تواند انسان را از تخلف از قوانين و سوء استفاده از قدرت باز دارد. لذا كساني كه تلاش مي‎كنند ،در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، دقيقاً همان اهرم‎هاي نظارتي بيروني به كار گرفته شود از اين نكته اساسي غافل هستند كه در نظام‎هاي سياسي غير اسلامي نظارت دروني هيچ محلي از اعراب ندارد لذا كفه نظارت‎‎هاي بيروني را سنگين كرده‎اند، امّا در نظامي كه نظارت‎‎ دروني به عنوان كنترل كننده اصلي مدّ نظر است، نظارتي از بيرون متناسب با آن نظارت‎‎ دروني موجود مي‎طلبد.[2] با توجه به اين نكته در جواب اين سؤال بايد عرض كنيم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي سازوكارهايي در نظر گرفته شده كه امكان سوء استفاده رهبر را منتفي مي‎نمايد و زمينه نظارت بي‎طرفانه مجلس خبرگان را فراهم مي‎سازد و آن اين است كه اولاً: بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‎شود: 1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز (كه) انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2. شش نفر حقوقدان در رشته‎هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله‌رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‎شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‎گردند.[3] بنابراين، اين طور نيست كه تمامي اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين شوند بلكه تنها فقهاي شواري نگهبان توسط رهبر تعيين مي‎شوند و شش نفر ديگر از حقوقداناني هستند كه با رأي مجلس انتخاب مي‎گردند لذا عملاً اشكال تباني و سوء استفاده رهبر منتفي مي‎شود علاوه بر اين، افرادي كه توسط رهبري براي شوراي نگهبان انتخاب مي‎شوند داراي شرايط ويژه‎اي هستند از جمله فقاهت و عدالت، فقاهت به معناي علم به احكام كلي اسلام و استنباط احكام شرعي كه آنها را در تصميم‎گيري آگاهانه ياري مي‎نمايد و عدالت به معناي شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‎اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‎ها قرار نگيرند. اين دو شرط، عواملي هستند براي كنترل و نظارت دروني اين افراد لذا با وجود شرط فقاهت و عدالت احتمال اينكه افرادي به مجلس خبرگان راه پيدا نمايند كه مطيع محض باشند منتفي مي‎شود، چرا كه اين افراد فقيه و مجتهد هستند نه مقلّد، و عدالت آنان احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت را در آنان منتفي مي‎نمايد. ثانياً: در نظام جمهوري اسلامي ايران رهبر داراي شرايط ويژه‎اي است که عبارتنداز: «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري»[4]، بديهي است عدالت و تقوا كه در مفهوم داراي مراتب است وقتي به عنوان شرطي براي عالي‎ترين نهاد حكومت قرار مي‎گيرد، بايد بالاترين مرتبه آن لحاظ شود به اين ترتيب يك ناظر دروني مرتباً‌ و دائماً عالي‎ترين مقام در نظام جمهوري اسلامي ايران را نظارت مي‎كند و رفتار او را تحت كنترل دارد و در صورت ارتكاب هر عملي كه با اين دو شرط منافات داشته باشد ولايت و اقتدار آن شخص خود به خود منتفي شده و عزل مي‎شود.[5] از آنجا كه اعمال و رفتار رهبر در مرعي و نظر افراد جامعه است و كوچكترين خطا و انحراف بر ايشان پوشيده نيست لذا در صورت ساقط شدن از عدالت يا فقدان شرايط، اين امر بر همگان مشخص خواهد بود و اطاعت از ايشان ساقط مي‎شود؛ علاوه بر اينكه قانون در كنار اين نظارت دروني بر اعمال رهبر، نظارت بيروني نيز براي آن در نظر گرفته است. «امر به معروف و نهي از منكر»[6] كه در واقع نظارت عمومي و همگاني بر مسئولان نظام، از جمله رهبر است و نظارت مالي رئيس قوه قضائيه بر اموال مقامات عالي رتبه نظام از جمله رهبر[7] و نظارت مجلس خبرگان رهبري[8]، با توجه به اينكه از شرايط اعضاي مجلس خبرگان  عدالت و فقاهت است كه اين سبب مي‎شود كه احتمال انحراف و سوء استفاده و كوتاهي در انجام وظايف را در آنان به حداقل برساند، در كنار اين نظارت‎ها، علماي دين نيز كه پاسداران احكام اسلام هستند در صورت مشاهده هرگونه اشتباه يا انحراف در برابر آن مي‎ايستند و به وظيفه الهي خويش عمل مي‎كنند، بنابراين در نظام اسلامي و مطابق قانون اساسي براي رفع هرگونه سوء استفاده از قدرت و مهار آن ساز و كارهاي نظارت دروني و نظارت بيروني به گونه‎اي مناسب و شايسته در نظر گرفته شده است كه احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت را در نظام اسلامي به كمترين ميزان كاهش مي‎دهد، به طوري كه به اين احتمال ضعيف نوعاً عقلاء اعتناء نمي‎كنند و مقايسه مكانيزم‎هاي نظارت و مهار قدرت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير نظام‎هاي سياسي دنيا و بررسي عملكرد بيست و پنج ساله نظام اسلامي كافي است كه هر ناظر منصفي را به اين حقيقت معترف سازد كه سيستم نظارتي نظام اسلامي كامل‎ترين و بهترين شيوه نظارت بر عملكرد مسئولين نظام و در رأس آنها رهبر را ارائه داده است. علاوه بر اين، ضمانت اجرا در سطوح عالي سياسي كه عبارت است از، قرار گرفتن همه نهادها در يك دايره بسته، تا هر نهاد همان طور كه بر اجراي وظايف قانوني نهاد ديگري نظارت مي‎كند خود با نهاد ديگري مورد نظارت‎‎ قرار گيرد و نهادهاي سياسي به نحوي در حلقه بسته حاكميت جاي مي گيرند تا بتوانند با استفاده از ابزارهاي لازم همديگر را به انجام وظايف يكديگر وادار كنند،[9] وجود دارد و در غير اين صورت است كه در نهادهاي نظارتي تسلسل لازم مي‎آيد؛ بنابراين چاره‎اي جز اعتماد به يك نهاد نظارتي در رأس نداريم و در نظام اسلامي از آنجا كه سازوكارها و مكانيزم‎هاي نظارت بيروني به عنوان مكمّل نظارت دروني مطرح هستند و ضريب اطمينان تا حد قابل ملاحظه‎اي افزايش پيدا مي‎كند، لذا احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت به كمترين ميزان ممكن تنزل پيدا مي‎كند كه عقلاء به اين احتمال ضعيف عمل نمي‎كنند و وجود آن در حدّ عدم است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران 1380، ص 70 تا 78 و ص 215 تا 223.
2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 1377، ج 2، ص 291 و 292 و ص 428 تا 461.
3. مصطفي ناصحي، ولايت فقيه و تفكيك قوا، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 1378، از ص 151 تا 218.

پي نوشت ها:
[1] . امام خميني (ره)  و حكومت اسلامي، فلسفه سياسي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، 1378، ج 2، ص 121.
[2] . امام خميني (ره) و حكومت اسلامي، نهادهاي سياسي و اصول مدني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، 1378، ص 274.
[3] . قانون اساسي، اصل 91.
[4] . قانون اساسي، اصل 109.
[5] . هدايت‎نيا، فرج الله و كاوياني، محمد هادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380، ص 222.
[6] . قانون اساسي،‌اصل 8.
[7] . قانون اساسي، اصل 142.
[8] . قانون اساسي، اصل 111.
[9] . هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمد هادي،همان، ص 223.