شورای رهبری

رهبری شورایی؟

انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم گیرى کارشناسانه امرى پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسى ایران است اما با دقت در دلایل عقلى و نقلى مسأله شورا، به خوبى روشن مى شود که انجام شورایى کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصمیم گیرى در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراداین است که کارها به وسیله عقل جمعى مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و براى تصمیم گیرى نهایى به مرکز احیاى آن ارائه شود؛ نه این که همه اعضاى طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است:
1- شیوه رهبرى شورایى در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ مى فرماید: فاذا عزمت فتوکل على الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت مى کند که تصمیم نهایى با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبرى شورایى مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابى جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبرى شورایى را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبرى هستیم ؛ یعنى با این که در بسیارى از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولى رهبرى با یکى بوده و بقیه از او پیروى مى نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدى در یک زمان امامت مى کرد هر چند امام دیگرى با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).
3- روش رهبرى جمعى و شورایى در امور اجرایى در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتى بوده و به محض این که رهبر مقتدرى سر کار مى آمد کار حکومت و رهبرى به او واگذار مى شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز تشکیل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیمارى یا حادثه دیگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرایط پیش بینى شده است.
4- عقل و منطق نیز مؤید رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورایى زیرا اگر امر تصمیم گیرى نهایى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأى اجتماع نکنند و هر کدام رأیى غیر از دیگرى داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتى ممکن است فاجعه اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج).
حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورایى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفکر مدیریت و رهبرى عمل مى کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود.
حال روشن مى شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام على(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایى نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامى ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه هایى مانند شوراى عالى امنیت ملى مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مى گردد. (ر. ک نبى الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینى، ص 126)
در ادامه به بررسى امتیازاتى که برخى براى رهبرى شورایى مطرح کرده اند می پردازیم:
الف) احتمال پیروى هواى نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولى در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمى رود. این بیان نشان مى دهد که در واقع نیاز به ابزارى براى کنترل ولى فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادى در این نگرش جمعى و شورایى بودن رهبرى است؛ زیرا در این صورت هر یک از اعضا کنترل کننده دیگرى است و از همین رو هیچ یک از آنان جرأت تخلف پیدا نخواهد کرد. کاوش دقیق این نگرش بسامدهایى را نشان مى دهد که در ذیل مى آید:
1- این دیدگاهى اصلاحى است ولى از طریق دیگرى در قانون اساسى کنترل رفتارى ولى فقیه و کیفیت رهبرى او در نظر گرفته شده است و آنها عبارتند از:
– اگر ولى فقیه مرتکب تخلف و جرمى بشود قوه قضائیه مستقل است و با آن که ولى فقیه رئیس آن را نصب مى کند ولى او باید مجهتد عادل باشد و با استقلال کامل طبق دستور شرع عمل نماید. از طرفى در اسلام همه در برابر قانون مساوى اند. از همین رو حتى شریح که از طرف امیرالمومنین(ع) منصوب بود در اختلاف آن حضرت با فرد یهودى بر سر زره علیه آن حضرت حکم راند و آن حضرت پیروى فرمودند. این یک اصل کلى در نظام اسلامى است و یکى از افتخارات جمهورى اسلامى نیز آن است که بر اساس قانون اساسى قوه قضائیه استقلال دارد. این شیوه یکى از بهترین عوامل بازدارى سران نظام از دیکتاتورى و خودکامگى است.
– اعضاى مجلس خبرگان که مجتهدین عادل و برگزیده ملتند بر عملکرد رهبرى نظارت دارند و درصورتى که مشاهده کنند او بر اساس هواى نفس بر خلاف تعهد رسالتى که دارد عمل مى کند او را عزل مى نمایند. توضیحا یادآور مى شود که نقش مجلس خبرگان در جهت اثباتى است ولى از جهت ثبوتى در دیدگاه اسلام همین که ولى فقیه بر خلاف عدالت و شرایط تقوا رفتار نماید خود به خود از ولایت معزول است.
2- ان مساله هرچند در صورت فقدان مکانیسم هاى فوق تا حدودى کارگشاست ولى بازمسائل دیگرى در بر دارد ازجمله:
الف) فرض تعدد رهبر در تعداد معدود نمى تواند مانع جدى در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با یکدیگر وفاق کنند یا یکى از آنها به نحوى سر بقیه کلاه بگذارد و حقایق را وارونه جلوه دهد و باز بالاخره به کنترل بیرونى نیاز است و بازگشت به مکانیسم فوق مى کند. بلى شورایى بودن زمانى مانع جدى در برابر تخلفات خواهد بود که تعداد اعضاى آن آن قدر زیاد باشد که منطقا احتمال وفاق بر تخلف یا تحریف حقایق از دیگران برود و با چنین طرحى اصلا رهبرى نمى توان کرد. زیرا در این صورت رهبرى به یک مجلس بسیار بزرگ تر از مجالس قانون گذارى تبدیل خواهد شد و گرفتار تشتت شدید آرا و انظار و فاقد کارآیى جدى و تصمیمات قاطع بویژه در شرایط حساس و اضطرارى مى شود. ازاین رو در هیچ جاى جهان چنین روشى را پیاده نمى کنند.
ب) «احتمال اشتباه عقل جمعى کمتر از عقل فردى است». مسأله فوق سخن درستى است. لیکن در این جا چند نکته حائز اهمیت است:
– هم چنان که خود تفطن نموده اید این صرفا یک احتمال است نه امرى قطعى آنسان که برخى پنداشته اند. زیرا همچنان که امثال راسل دیوید هلد شومپیتر و.ت.استیس و دیگر فیلسوفان سیاست نیز تذکر داده اند چنان نیست که منطقا افزونى کمى آرا مستلزم صحت و برترى کیفى باشد. از همین رو کاربرد آن در حد موجبه جزئیه است نه کلى و دایمى. بنابراین خلاف آن نیز محتمل است. از این رو در مواردى عقل جمعى به صواب نزدیک تر است و مواردى نیز وجوددارد که دیدگاه یک نفر در برابر مخالفان بسیار اقرب به حقیقت است.
– درصد احتمال فوق و میزان برترى آن دقیقا چقدر است؟ این مسأله اى است که هم چنان از نظر منطقى بدون جواب مانده است و دقیقا نمى توان حدود آن را معین کرد. البته در مواردى که جمع ترکیبات مختلف است آثار مثبت آن زیاداست. ولى ترکیب هر چه مشابه تر شود این شیوه چندان کارآیى ندارد. از همین رو قانون اساسى در مواردى که فردى واجد تمام شرایط لازم رهبرى نباشد شیوه شورایى را برگزیده ولى در صورت وجود فرد جامع الشرایط وجود فرد واحد را کافى دانسته است.
– آیا براى برقرارى مشورت و کاستن اشتباهات احتمالى تنها راه شورایى بودن رهبرى است یا شیوه هاى دیگرى نیز وجود دارد؟ به نظر مى رسد براى این کار راه هاى متعددى وجود دارد.
علاوه بر مطالب فوق یک سری نکات دیگر قابل توجه می باشند :
1.مگر در سایر مسؤولیت ها مانند ریاست جمهوری و… این اشکال وجود ندارد زیرا تمام بخش های دستگاه اجرایی کشور زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود, پس در آنجا هم بگویید چرا یک نفر در رأس باشد.
2. اگر رهبری به صورت شورایی و چندنفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و نهایی یک نفر می باشد. یا این که در خود شورا هم یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که سخن نهایی را بزند.
3. همه فلاسفه سیاسی معتقدند که اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد, چنین چیزی (وجود یک نفر در رأس حکومت ) خود به خود امری مطلوب و مثبت می باشد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و…
4. با توجه به وجود شرایط بسیار متعدد در ولی فقیه و کنترل های درونی (تقوا, عدالت و…) و کنترل های بیرونی (نظارت خبرگان و…) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص بسیار بسیار نادر می باشد به صورتی که از نظر عقلاء قابل محاسبه نمی باشد. ( برای آگاهی بیشتر ر.ک : محمد جواد نوروزی , نظام سیاسی اسلام , ص 119 استاد محمد تقی مصباح یزدی , نظریه سیاسی اسلام , ج 2, ص 125)