قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
یکی از مباحث عمده و مهم در هر کشوری، قانونگذاری و سیر مراحل آن است. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جزیی از قوه مقننه کشور است که به موجب قانون اساسی، تنها مرجع برای تفسیر قانون اساسی است. این شورا به تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی وشرع می‌پردازد و از تصویب قوانین مخالف آن جلوگیری می‌کند. امر نظارت بر قوانین مسئله‌ای مختص به نظام اسلامی نیست بلکه از آن می‌توان در تمام دنیا نشانه‌هایی یافت
ویژگی این امر در نظام اسلامی، محتوای این نظارت است. نظارت بر قوانین به معنی انطباق با روح و محتوای فکری قانون اساسی، یعنی شریعت اسلام است. بحث نظارت بر قوانین و اجرای آن را در طول تاریخ ایران نیز می‌توان دنبال نمود. یکی از نقش‌های مهم علمای شیعه در ایران به خصوص در چند قرن اخیر نظارت بر امور جاری کشور بوده است. ایران از زمان روی کار آمدن صفویان که مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام نمودند علمای تشیع هماره به عنوان نگهبانان این اندیشه به ایفای نقش پرداختند.
این روند در دوران مشروطه و تشکیل مجلس و تصویب قانون اساسی، قالب جدیدی پیدا کرد. در پی تلاش‌های مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری متممی بر قانون اساسی مشروطه اضافه شد که بند دوم آن لزوم نظارت پنج نفر از مجتهدین بر مصوبات مجلش شورای ملی آن دوره بود. شورای نگهبان امروزی را می‌توان نسخه تکامل یافته نقش نظارتی علمای شیعه در طول تاریخ به خصوص دوره مشروطه درنظر آورد که توانست بر خلاف دوره مشروطه در مقابل انحرافات به خوبی به ایفای نقش سازنده خود بپردازد و مانع از غلبه تفکر عناصر فرصت‌طلب و افراطی نسبت به مسائل حساس کشور یعنی نظام قانونگذاری شود.
بیان این مقدمات به این منظور بود که تا حدی نسبت به اهمیت این نهاد سیاسی کشور اطلاعاتی به دست آید که امیدواریم مفید هم بوده باشد. اما در مورد دغدغه اصلی شما یعنی در صورت تعارض میان نظرات حقوق‌دانان با فقهای شورای نگهبان، راه‌حل چیست؟ باید گفت: این تعارض از نظر منطقی در دو حالت قابل تصور است.
یا اختلاف بر سر این است که قانون مورد مناقشه مخالف شرع است یا قانون مذکور مخالف قانون اساسی است. به نظر می‌آید قانون اساسی درباره این امر پیش‌بینی‌های لازم را نموده است.
برای نمونه می‌توان به این دو اصل اشاره داشت:
1. اصل 96 : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
طبق این اصل، زمانی مصوبه مجلس مخالف شرع تلقی می‌شود که اکثریت فقهای این شورا نسبت به آن اعلام مخالفت کنند و در غیر این صورت مخالفت آن با شرع ثابت نمی‌شود. در مورد مخالف بودن مصوبه‌ای با قانون اساسی نیز نظر «اکثریت اعضاء» اعم از فقها و حقوق‌دانان مدنظر است. مفهوم لازم این اصل،این خواهد بود که عدم اکثریت به معنی عدم مخالفت است. بنابراین می‌توان گفت تعارض فرضی شما در روند انجام مسئولیت‌های شورای نگهبان خللی پیش نمی‌آورد زیرا در صورت وقوع به آن توجه نمی‌شود. تساوی نظر اعضاء در مورد یک مسئله به معنی عدم و جود اکثریتی است که وجود آن برای مخالفت و رد مصوبات مجلس لازم بود.
2. اصل 98؛ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
در این وظیفه شورا نیز شرط اکثریت مورد توجه است. بنابراین در فرض شما ،یعنی تساوی نظر اعضاء، چه در بخش فقها و چه حقوق‌دانان ترجیح نظر یک بخش بر دیگری نخواهد بود. چراکه همان‌گونه که مطرح شد در متن قانون اساسی در مورد شورای نگهبان «نظر اکثریت » برای عدم تصویب مصوبات مجلس مدنظر است. نکته دیگر این‌که آیا در این تعارض، نظر فقها ارجح است یا حقوق‌دانان یا رئیس شورا؟ نکته قابل توجه این است که شورای نگهبان رئیس نداشته بلکه دبیر دارد. این منصب دارای حق رأی ویژه نیست، به این معنی که نظر او نسبت به نظر دیگر اعضاء ترجیح نداشته و فاقد حق رأی ویژه است همانند رئیس مجلس شورای اسلامی که دارای حق رأی ویژه نیست و نظر وی با دیگران از نظر حقوقی هیچ تفاوتی نمی‌کند. این سمت تنها نقش هماهنگ کننده و نظم بخشی در جلسات مجلس و برخی اختیارات وابسته به این امر را دارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100114518)
ویژگی این امر در نظام اسلامی، محتوای این نظارت است. نظارت بر قوانین به معنی انطباق با روح و محتوای فکری قانون اساسی، یعنی شریعت اسلام است. بحث نظارت بر قوانین و اجرای آن را در طول تاریخ ایران نیز می‌توان دنبال نمود. یکی از نقش‌های مهم علمای شیعه در ایران به خصوص در چند قرن اخیر نظارت بر امور جاری کشور بوده است. ایران از زمان روی کار آمدن صفویان که مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام نمودند علمای تشیع هماره به عنوان نگهبانان این اندیشه به ایفای نقش پرداختند.
این روند در دوران مشروطه و تشکیل مجلس و تصویب قانون اساسی، قالب جدیدی پیدا کرد. در پی تلاش‌های مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری متممی بر قانون اساسی مشروطه اضافه شد که بند دوم آن لزوم نظارت پنج نفر از مجتهدین بر مصوبات مجلش شورای ملی آن دوره بود. شورای نگهبان امروزی را می‌توان نسخه تکامل یافته نقش نظارتی علمای شیعه در طول تاریخ به خصوص دوره مشروطه درنظر آورد که توانست بر خلاف دوره مشروطه در مقابل انحرافات به خوبی به ایفای نقش سازنده خود بپردازد و مانع از غلبه تفکر عناصر فرصت‌طلب و افراطی نسبت به مسائل حساس کشور یعنی نظام قانونگذاری شود.
بیان این مقدمات به این منظور بود که تا حدی نسبت به اهمیت این نهاد سیاسی کشور اطلاعاتی به دست آید که امیدواریم مفید هم بوده باشد. اما در مورد دغدغه اصلی شما یعنی در صورت تعارض میان نظرات حقوق‌دانان با فقهای شورای نگهبان، راه‌حل چیست؟ باید گفت: این تعارض از نظر منطقی در دو حالت قابل تصور است.
یا اختلاف بر سر این است که قانون مورد مناقشه مخالف شرع است یا قانون مذکور مخالف قانون اساسی است. به نظر می‌آید قانون اساسی درباره این امر پیش‌بینی‌های لازم را نموده است.
برای نمونه می‌توان به این دو اصل اشاره داشت:
1. اصل 96 : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
طبق این اصل، زمانی مصوبه مجلس مخالف شرع تلقی می‌شود که اکثریت فقهای این شورا نسبت به آن اعلام مخالفت کنند و در غیر این صورت مخالفت آن با شرع ثابت نمی‌شود. در مورد مخالف بودن مصوبه‌ای با قانون اساسی نیز نظر «اکثریت اعضاء» اعم از فقها و حقوق‌دانان مدنظر است. مفهوم لازم این اصل،این خواهد بود که عدم اکثریت به معنی عدم مخالفت است. بنابراین می‌توان گفت تعارض فرضی شما در روند انجام مسئولیت‌های شورای نگهبان خللی پیش نمی‌آورد زیرا در صورت وقوع به آن توجه نمی‌شود. تساوی نظر اعضاء در مورد یک مسئله به معنی عدم و جود اکثریتی است که وجود آن برای مخالفت و رد مصوبات مجلس لازم بود.
2. اصل 98؛ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
در این وظیفه شورا نیز شرط اکثریت مورد توجه است. بنابراین در فرض شما ،یعنی تساوی نظر اعضاء، چه در بخش فقها و چه حقوق‌دانان ترجیح نظر یک بخش بر دیگری نخواهد بود. چراکه همان‌گونه که مطرح شد در متن قانون اساسی در مورد شورای نگهبان «نظر اکثریت » برای عدم تصویب مصوبات مجلس مدنظر است. نکته دیگر این‌که آیا در این تعارض، نظر فقها ارجح است یا حقوق‌دانان یا رئیس شورا؟ نکته قابل توجه این است که شورای نگهبان رئیس نداشته بلکه دبیر دارد. این منصب دارای حق رأی ویژه نیست، به این معنی که نظر او نسبت به نظر دیگر اعضاء ترجیح نداشته و فاقد حق رأی ویژه است همانند رئیس مجلس شورای اسلامی که دارای حق رأی ویژه نیست و نظر وی با دیگران از نظر حقوقی هیچ تفاوتی نمی‌کند. این سمت تنها نقش هماهنگ کننده و نظم بخشی در جلسات مجلس و برخی اختیارات وابسته به این امر را دارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100114518)