اول ـ ساختار شورای پول و اعتبار:شورای پول و اعتبار با هدف مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است؛ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:الف. وزیر امور اقتصادی و داراییب. رئیس کل بانک کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج. رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی
د. دو تن از ورزاء به انتخاب هیأت وزیران
ه. وزیر بازرگانی
و. دادستان کل کشور یا معاون وی
ز. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاون
ح. رئیس اتاق تعاون
ط. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری
ی. یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ریاست شورا بر عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
دوم ـ وظایف شورای و اعتبار
1. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران
2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی
3. رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون
4. اظهار نظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
5. دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6. اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.(قوانین و مقررات پولی و بانکی، به کوشش محسن عباسی مقرب، تهران: انتشارات مجد، 1384ص23و 24)
تأثیرات شورای پول و اعتبار در روند اقتصادی کشور:
این شورا که سیاست کلی بانک مرکزی را تنظیم نموده و نظارت بر مسایل پولی و بانکی کشور را بر عهده دارد در روند اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار است که از جمله می توان به تلاش برای هماهنگی سیاست های پولی کشور با برنامه های اقتصادی دولت و توسعه کشور و پرهیز از جزیی نگری و حرکت در جهت ارتقاء بازار سرمایه ایران و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از سرمایه های داخلی و اصلاح ساختار بانکی کشور با تأکید به کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوریهای نوین و تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی و برنامه ریزی برای رفع موانع آن و برنامه ریزی برای حفظ ارزش پول و مقابله با تورم و کنترل رشد نقدینگی و … اشاره نمود. البته تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تا تحقق کامل این اهداف و برنامه ها فاصله وجود دارد و با سیاستگذاری های مناسب و اتخاذ سیاست های پولی مطلوب و حرکت هماهنگ این شورا و تصمیمات آن برنامه اقتصادی و توسعه کشور و چشم انداز بیست ساله کشور دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق سیستم بانکداری اسلامی جامع دور از دسترس نخواهد بود.
برای اطلاع بیشتر به کتاب:
پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، گلریز ماجدی، بانک مرکزی ایران، تهران: 1367
کتاب به سوی یک نظام اقتصادی بدون بهره، مسعودخان، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی بانک مرکزی: 1367
مراجعه نمایید.
ج. رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی
د. دو تن از ورزاء به انتخاب هیأت وزیران
ه. وزیر بازرگانی
و. دادستان کل کشور یا معاون وی
ز. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاون
ح. رئیس اتاق تعاون
ط. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری
ی. یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ریاست شورا بر عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
دوم ـ وظایف شورای و اعتبار
1. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران
2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی
3. رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون
4. اظهار نظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
5. دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6. اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.(قوانین و مقررات پولی و بانکی، به کوشش محسن عباسی مقرب، تهران: انتشارات مجد، 1384ص23و 24)
تأثیرات شورای پول و اعتبار در روند اقتصادی کشور:
این شورا که سیاست کلی بانک مرکزی را تنظیم نموده و نظارت بر مسایل پولی و بانکی کشور را بر عهده دارد در روند اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار است که از جمله می توان به تلاش برای هماهنگی سیاست های پولی کشور با برنامه های اقتصادی دولت و توسعه کشور و پرهیز از جزیی نگری و حرکت در جهت ارتقاء بازار سرمایه ایران و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از سرمایه های داخلی و اصلاح ساختار بانکی کشور با تأکید به کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوریهای نوین و تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی و برنامه ریزی برای رفع موانع آن و برنامه ریزی برای حفظ ارزش پول و مقابله با تورم و کنترل رشد نقدینگی و … اشاره نمود. البته تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تا تحقق کامل این اهداف و برنامه ها فاصله وجود دارد و با سیاستگذاری های مناسب و اتخاذ سیاست های پولی مطلوب و حرکت هماهنگ این شورا و تصمیمات آن برنامه اقتصادی و توسعه کشور و چشم انداز بیست ساله کشور دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق سیستم بانکداری اسلامی جامع دور از دسترس نخواهد بود.
برای اطلاع بیشتر به کتاب:
پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، گلریز ماجدی، بانک مرکزی ایران، تهران: 1367
کتاب به سوی یک نظام اقتصادی بدون بهره، مسعودخان، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی بانک مرکزی: 1367
مراجعه نمایید.