ب. عقيده عالمان شيعى

شيخ مفيد در «تصحيح الاعتقاد» فرموده است: «و بالجملة انه ليس كل حديث عزى الى الصادقين (علیه السلام) حقاً عنهم و قد اضيف اليهم ما ليس بحق عنهم و من لا معرفة له لايفرق بين الحق و الباطل»[30].
خلاصه مطلب اين كه هر حديث منسوب به امامان (علیه السلام) صحيح نيست؛ بلكه احاديثى به دروغ به آنان نسبت داده شده و افراد كم دانش ، حق و باطل را تميز نمى دهند.
شيخ صدوق ، بخشى از روايات طبى را جعلى مى داند[31].
شيخ طوسى در كتاب «تهذيب الاحكام» در ضمن نقل حديثى از كتاب حذيفة بن منصور، به جعلى بودن پاره اى روايات منسوب به حذيفة اعتراف دارد[32]. و نيز حديثى را از حذيفة بن منصور به طرق معتبر نقل مى كند و سپس مى گويد:
«به اين خبر به چند دليل نمى توان عمل كرد. يكى اينكه در اصول حديثى يافت نشده بلكه در نقلهاى نادر آمده است. ديگر اينكه ، كتاب حذيفه با اينكه معروف و مشهور است، اين خبر را دارا نيست. پس اگر كتاب حذيفه در واقع مشتمل بر آن بود، حتماً در آن موجود بود».
مرحوم مامقانى (م 1351 ق) گفته است:
«دليل چهارم اين است كه روايات ما متضمن اخبار جعلى است؛ از اين جهت، عمل بدانها روا نيست مگر آنكه از رجال سند تحقيق به عمل آيد. بر اين دعوا دليل عقلى و نقلى گواهى مى دهد. دليل عقلى آن است كه علم اجمالى هست كه در ميان راويان، افراد دروغگو و وضع كننده وجود داشت، و اين اطمينان، با تتبع در كتب اخبار به دست مى آيد تا آنجا كه مغيرة پسر سعيد گفت نزديك به صد هزار حديث جعل كردم. دليل نقلى نيز روايات فراوانى است كه بر اين مدعا دلالت دارد»[33].
مرحوم محمد حسين كاشف الغطاء (م 1373 ق) مى گويد:
«در اينجا نكته اى دقيق است كه بايد بدان آگاهى داد. و آن اين كه نزد مسلمين و غير مسلمين روشن است كه جعل حديث، شايع و فراوان بود. روايات جعلى آن اندازه با احاديث درست به هم آميخت كه مى توان ادعا كرد حديث جعلى بيش از روايت صحيح است. اين بليّه در زمان رسول خدا بروز كرد و پيامبر ، امت را از آن برحذر داشت. ليكن اين تلاش ، در كاستن از جعل موفق نبود چه رسد كه بخواهد آن را ريشه كن كند. غرض آن است كه رهبران مذاهب اسلامى و ديگران ، حتى عالمان شيعى بدانند كه نمى توان بر آنچه در كتب خبر آمده اعتماد كرد. همچنين نمى توان بر كتب حديث شيعه اطمينان كرد؛ زيرا در كتب اربعه كه معتبرترين كتب حديثى آنهاست صحيح و سقيم وجود دارد. چه از جهت متن و چه از ناحيه سند و چه هر دو…»[34].
مرحوم ميرزا ابوالحسن شعرانى نزديك به 51 احاديث را جعلى و ساختگى دانسته و بر اين مطلب در چند مورد از كتاب «المدخل الى عذب المنهل» تاكيد كرده است[35].
استاد سيد جلال الدين آشتيانى، در همين زمينه از استاد خويش، آية الله بروجردى نقلى چنين دارند:
«مسأله ديگر، تشخيص درست و نادرست بودن احاديث و روايات است. خداوند آقاى بروجردى را رحمت كند. يك وقتى فرمودند: اصل اوليه در اغلب اخبار و رواياتى كه در مدح و ذم بلدان، خواص ميوه جات و فضائل افراد وجود دارد عدم حجيت است. براى اينكه طرفين شيعه و سنى آنها را به نفع خود ساخته اند[36]».
حضرت امام خمينى بسيارى از احاديث «مستدرك الوسائل» را ضعيف دانسته و بسيارى از احاديث اين كتاب را به شوخى نزديكتر دانسته اند تا واقعيت[37].
ايشان همچنين معتقد است روايات حيله در ربا، براى دگرگون ساختن چهره واقعى اهل بيت ساخته شده است.
«ولا استبعد ان تكون تلك الروايات من دس المخالفين لتشويه سمعة الائمة الطاهرين كما لا استبعد ذلك فى الروايات الواردة فى بيع العنب اوالخمر ممن يعلم انه يصنعه خمراً…»[38].
بعيد نمى دانم كه اين احاديث را مخالفين براى دگرگون ساختن چهره اهل بيت وضع كرده باشند. همانگونه كه اين عقيده را در باب روايات تجويز فروش انگور و خرما به شراب سازان، بعيد نمى دانم.
آية الله خويى معتقد است:
«در كتاب كافى به ويژه روضه كافى احاديثى آمده كه نمى توان آنها را تصديق كرد… به سخن ديگر، ادعاى قطع نسبت به عدم صدور برخى روايات كافى به واقع نزديك است. پس چگونه مى توان ادعا كرد روايات اين كتاب از ائمه (علیه السلام)صادر شده؟ بلكه خواهى دانست كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست، چه رسد كه قطعى الصدور باشد»[39].
شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مى گويد:
«اين حديث و مانند آن نشان مى دهد كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده اى نداشتند. آنان مى خواستند حديث را مدون سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده اند. پس بايد قاعده سند شناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد»[40].
ايشان همچنين يكى از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مى داند و مى گويد:
«ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الاحاديث ايضاً عملية الدسّ بينها و التزوير التى قام بها بعض المغرضين و المعاندين لمذهب اهل البيت»[41].
در نقد نظريه اخباريها به همين اندازه اكتفا مى كنيم؛ زيرا بطلان اين رأى، چندان به اقامه دليل نيازمند نيست.

2. رأى اصوليان:

عالمان اصول به لزوم ارزيابى اَسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائى كاملاً مختلف و متفاوت عرضه داشته اند.
برخى از آنان در صورتى به حديث عمل مى كردند كه راوى، شيعه و عادل باشد[42].
شيخ انصارى در «فرائد الاصول» نقل كرده كه مشهور، ايمان (تشيّع) را در راوى معتبر مى دانند[43].
برخى معتقدند هر راوى را دو رجالى عادل و شيعه بايد توثيق كنند وگرنه توثيق او ارزش ندارد. زيرا توثيق رجالى از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است[44].
گروهى معتقدند بايد سلسله راويان مورد سنجش قرار گيرد؛ اگر تمام راويان از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا مى شود[45].
برخى مى گويند قول علماى رجال به عنوان فتوا حجت است، زيرا باب علم در اين زمينه منسد است[46]. و آراى ديگرى از اين قبيل.
از اين ميان تنها به بررسى دو نظريه ، بسنده مى كنيم و ساير آرا تا حدّى در خلال اين دو بررسى، نقد مى شوند.

الف. رأى مشهور

به مشهور اصوليان و فقيهان نسبت داده شده كه براى درستى حديث، بايد از قرائن مفيد علم و اطمينان، فحص و جستجو كرد و بررسى سلسله سند، يكى از آن قرائن است. اينان بر اين باورند كه اصطلاح «صحيح» كه امروزه در ميان فقيهان و رجال شناسان شايع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان سيد بن طاووس به اين سو پديد آمده است.
قدما «صحيح» را به حديثى مى گفتند كه به جهت قرائن، يا راويان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بى نياز مى دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسى يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مى دادند[47].
محقق همدانى در اين زمينه گويد:
«معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست ؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى، وثوق به صدور حديث پيدا شود… از اين رو، روش من آن است كه جستجويى چنان، در احوال راويان نمى كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى كنم»[48].
شيخ بهائى گفته است:
«تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد، صحيح مى گفته اند[49]».
آنگاه پنج قرينه را نام مى برد.
شيخ حر عاملى نيز، 21 قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است[50].
اين رأى، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است:

1 ـ قانونمند نبودن

صاحبان اين نظر مى گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت عمل نمى كنند.
اينان توضيح نداده و روشن نساخته اند كه اطمينان و علم نوعى مراد است يا شخصى؟ اگر شخصى باشد، امرى بى ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهشهاى علمى را مسدود مى سازد. و اگر مراد، علم و اطمينان نوعى است، بايد اثبات كنند كه كداميك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت مورد قبول و پذيرش است.
بنابراين، رأى مشهور يا ضابطه مند نيست و يا به درستى تبيين نشده است.

2 ـ عدم توجه به نقد محتوايى

دومين ايراد به صاحبان اين نظر، آن است كه به نقد محتوايى ـ كه امر مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوى شرع است ـ كمتر بها داده اند. لااقل در ضمن بحثهاى رجالى به آن توجه نكرده اند. مگر در احاديث بسيارى عرضه حديث بر قرآن مورد تأكيد قرار نگرفته؟
آيا اگر حديثى يا احاديثى با قرآن مغايرت داشت ـ گرچه قرينه اى نيز همراه داشته باشد ـ قابل قبول است؟
اگر حديثى با رأى قطعى عقل ناسازگار بود، آيا مى توان آن را پذيرفت؟
اگر روايتى با واقعيتهاى ملموس و وجدانى مخالفت داشت، چگونه مى توان به آن تن داد؟
نقد محتوايى، امرى است كه سيره عقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحثهاى آينده به طور مشروح از آن سخن مى گوييم.

3 ـ سستى برخى قرائن

برخى از قرائن كه حاميان اين رأى پذيرفته اند، به هيچ روى قابل تاييد نيست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم. چگونه برخى از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه، عدم وجود معارض، موافقت با فتواى جماعتى از اماميه، حتى ثبت در كتب اربعه) مى تواند قرينيت داشته باشد و ارزش استنباطى به حديثى بخشد؟ بعيد است منظور ايشان، جمع كليّه قرائن در يك حديث باشد. در اين صورت، آيا صرف موافقت با فتواى جماعتى، حديث را معتبر مى سازد؟ يا عدم احتمال تقيه، به حديثى ارزش مى دهد؟ و…
بنابراين، گذشته از دو ايراد كلى قبل، پاره اى از اين قرائن قابل قبول نيست. بدين معنا كه نه عقلا به چنين قرائنى تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است. اگر چنين است، به چه دليل و مدركى بايد قرينيت آنها را پذيرفت؟
به سخن ديگر، بايد براى قرائن، مدرك و دليلى از شرع يا سيره عقلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعداد محدود مى شوند، با آنكه مى توان دهها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت.

ب. ديدگاه متأخران

در دوره هاى اخير، توجه به سلسله سند و وثاقت راويان در حد افراط مورد نظر گروهى از اصوليان قرار گرفته است. اينان در ارزيابى سند، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابى دارند.
حضرت آية الله العظمى خويى ـ ره ـ كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مى شوند، پس از نقد نظر اخباريها فرموده اند:
«وقد تحصل من جميع ما ذكرناه انه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الاربعة فلابد من النظر فى سند كل رواية منها فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها والا فلا»[51].
از آنچه گفتيم به دست آمد كه، درستى تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده، از اين رو بايد سند هر حديثى را ملاحظه كرد، اگر در آن شرايط حجيت حاصل بود ، بدان عمل مى شود وگرنه كنار گذارده مى شود.
اين نظر، مبناى اصلى ايشان و شاگردانشان مى باشد. نقص اصلى و عمده اين نظر آن است كه بخشى اندك از ملاك و معيار، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقى شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبير ديگر، اين طريق مانع و جامع نيست. چه بسيار رواياتى كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است، ولى گفته اولياى دين نيست، و به عكس، چه بسا رواياتى كه به طور قطع صادر شده اند، ولى بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند.
ايرادهاى عمده اين نظريه عبارت است از:

1 ـ حدسى بودن و ارسال توثيقات رجالى

مى دانيم كه شيخ طوسى و نجاشى و ديگر عالمان رجال، معاصر ياران پيامبر (صلی الله علیه واله) و ائمه نبوده اند. از اين رو جرح و تعديل اينان نسبت به راويان آن عصر، يا بر اساس اجتهاد و استنباط خويش بوده و يا به واسطه، نقل كرده اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعديل مى پرداخته اند، اين حجيت ندارد؛ زيرا عقلا در امور حسى و نزديك به حس، شهادت و گواهى حدسى را قبول نمى كنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعديل كرده اند، اين نقل مرسل است؛ زيرا واسطه ها مشخص نيست.
برخى از شاگردان آية الله خويى نوشته اند كه اين شبهه را بر استاد عرضه كرديم و ايشان جوابى قانع كننده ارائه نكردند و جواب را به كتاب «معجم رجال الحديث» موكول نمودند كه در آن نيز، جوابى قانع كننده نيامده است[52].
آية الله خويى اين اشكال را چنين جواب داده است:
«اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حسن روات، امرى حدسى و اجتهادى است و ادله حجيت خبر شامل آن نمى شود، در جواب گوييم: اين احتمال، اساسى ندارد زيرا سيره عقلا بر اين قائم است كه خبر ثقه را در صورتى كه علم به حدسى بودن آن نيست، معتبر مى دانند. و احتمال حس در اِخبار عالمان رجال وجود دارد، زيرا نوشتن كتب فهرست و سيره در ميان اصحاب ائمه، امرى متعارف بوده و تعدادى از آنها به دست ما رسيده است. تعداد كتب رجالى از زمان حسن بن محبوب تا زمان شيخ طوسى بيش از صد بوده است»[53].
اين جواب بر فرض تماميت، شبهه حدسى بودن را حل مى كند، اما شبهه ارسال توثيقات به جاى خود باقى است؛ زيرا چگونه با احتمال اينكه كتبى در فهارس و تراجم بوده ـ كه از كم و كيف آن نيز بى خبريم ـ مى توان حل شبهه كرد؟

2 ـ عدم ذكر سند براى جرح و تعديل

در كتب رجال، با واژه هايى از قبيل: ضعيف، غالى، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث، متروك الحديث، مرتفع القول، كذاب، كذوب و… (در باب جرح) و واژه هايى چون: ثقه، ثبت، عين، وجه، بصير فى الحديث و… (در باب تعديل) مواجهيم. در اين كتب، دليلى براى اين احكام رجالى نمى بينيم و سندى براى اينها ذكر نشده است[54].
گذشته از اين، بسيارى از اين واژه ها به حق مبهم اند. از واژه «غالى» چه مى توان فهميد، با اينكه غلوّ ـ درجات بسيار دارد و خيلى ها بدان آلوده اند؟ و نيز مراد از «ضعيف» چيست؟
اين بزرگواران در هيچ كجا به توضيح اصطلاحات كاربردى خود نپرداخته اند. ديگران پس از مواجهه با اين مشكل، سراغ اين رفته اند كه آيا جرح و تعديل، بدون ذكر سند، حجيت دارد يا نه و اقوال سه گانه اى عرضه داشته اند.
حقيقت آن است كه نمى توان عقيده جارح و معدّل را در توضيح اين واژه ها به دست آورد؛ (همانگونه كه استاد شانه چى تصريح دارد)[55] و اين هم مشكل ديگرى است كه اين نظريه بدان مبتلاست[56].
از سوى ديگر، سياسى و عقيدتى بودن پاره اى از جرح و تعديل ها مشكل ديگرى است كه به جهت وسعت و گستره آن در زندگى انسانها نمى توان با اصل عدم آن را دفع كرد. مگر محمد بن سنان را علماى رجال تضعيف نكرده اند[57]؟ اما برخى فقيهان مى گويند تضعيف وى به جهت ديدگاههاى بلند وى بوده كه براى آنان مفهوم نبوده است[58].
طرد يونس بن عبدالرحمن، و آنچه در مورد برخوردهاى تند قمّيين گفته شده از اين دست است[59].

3 ـ جامع و مانع نبودن

اگر بر اين راه تكيه شود، بسا كه سلسله سند روايتى (به اصطلاح جديد) «موثق» باشد، اما آن روايت، در حقيقت مجعول باشد، و يا اينكه سلسله سندى در كتب رجال امتياز «ثقه» را كسب نكند، اما حديث آن، صادق و معتبر باشد!
مؤلف كتاب «معرفة الحديث»، در نقد اين روش و اثبات مغنى نبودن آن، صحيحه حماد بن عيسى را در باب آداب نماز، نقض كرده است. وى مى گويد اين حديث كه مورد عمل فقيهان بوده و در كتب حديث به عنوان صحيحه از آن ياد شده و روات آن تعديل شده اند، جعلى است. و بر اين ادعا سه قرينه اقامه كرده كه يكى از آنها اين است:
حماد در سال 209 ه* . از دنيا رفته و در آن هنگام به شهادت مشايخ رجال، هفتاد و چند سال داشته است كه در نتيجه ولادت او در سالهاى حدود 135 هجرى رخ داده است. وفات امام صادق (علیه السلام)سال 148 هجرى بوده كه در آن زمان سن حماد نزديك به سيزده سال مى شود. با اين وصف در اين صحيحه خطاب به حماد آمده: «ما اقبح بالرجل يأتى عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة»[60].
از طرف ديگر، واضعان حديث، هميشه اخبار دروغ را به نام راويان خوش نام منتشر مى كردند. بر اين اساس، اين مسلك (مسلك متأخران)، نه جامع احاديث صحيح خواهد بود و نه مانع از احاديث غير صحيح.

4 ـ مشكل تمييز مشتركات

از ديگر مشكلات اين نظريه، معضل مشتركات است. نامهاى بسيارى در اسناد حديث، موجود است كه ميان افراد مختلف مشترك است. تشخيص آنكه راوى در اينجا كداميك است امرى دشوار است و راه حلهاى موجود (چون: انصراف، طبقات رجالى، راوى و مروى عنه)، چندان اطمينان آور نيست.
البته تلاشهايى از زمان مؤلف «جامع الرواة» به اين سو صورت يافته و در زمان مرحوم آية الله بروجردى گسترده شده و به دست رجالى بزرگ معاصر آية الله خويى به مرحله قابل توجهى رسيده است، اما هنوز از حد كتب اربعه تجاوز نكرده و كارى نسبت به روايات «وسائل الشيعة» ارائه نگشته است.

5 ـ عدم توجه به نقد محتوايى

همانگونه كه در نقد رأى مشهور گذشت، عدم توجه به نقد محتوايى، غفلت از يك شيوه عقلايى و شرعى است كه مع الْأسف در اين رأى نيز مشهود است.
ادامه دارد…

پی نوشت :

30 – تصحيح الاعتقاد، ص 124
31 – بحارالانوار، ج 62، ص 74
32 – التهذيب، ج 4، ص 477 ـ 482
33 – تنقيح المقال، ج 1، ص 174
34 – الارض والتربة الحسينية، ص 41 ـ 43
35 – المدخل الى عذب المنهل، ص 27 و 44. آية الله ميرزا ابوالحسن شعرانى از عالمان بزرگ شيعى است كه در علوم اسلامى چون كلام، حديث، تفسير و… تبحر داشته و بزرگانى چون آية الله حسن زاده آملى و آية الله جوادى آملى از شاگردان وى مى باشند.
36 – كيهان انديشه، ش 1، ص 18
37 – انوار الهداية، ج 1، ص 244 ـ 245
38 – كتاب البيع، ج 5، ص 354 ـ 355
39 – معجم رجال الحديث، ج 1، ص 36
40 – بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 284
41 – همان، ج 7، ص 39
42 – تنقيح المقال، ج 1، ص 176
43 – فرائد الاصول، ج 1، ص 291
44 – تنقيح المقال، ج 1، ص 183
45 – معجم رجال الحديث، ج 1، ص 97
46 – تنقيح المقال، ج 1، ص 183
47 – الدرالنضيد، ج 1، ص 60 ـ 61 و ص 97
48 – مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص 12
49 – وسائل الشيعة، ج 20، ص 65
50 – همان، ص 93 ـ 95
51 – معجم رجال الحديث، ج 1، ص 97
52 – بحوث فى علم الرجال، محمد آصف المحسنى: ص 44 و 45
53 – معجم رجال الحديث، ج 1، ص 41 ـ 42
54 – تنها كشى در «رجال» خود قدح و مدحش را مسند كرده، بسان مؤلفان تاريخ بغداد، تاريخ اصبهان و تاريخ جرجان. معرفة الحديث، محمدباقر البهبودى، ص 56
55 – دراية الحديث، ص 116
56 – براى توضيح بيشتر رجوع شود به: مجله ياد، ش 8، ص 127
57 – معجم رجال الحديث، ج 16، ص 151 ـ 163
58 – حضرت آية الله جوادى آملى؛ استفاده شفاهى نويسنده از محضر ايشان.
59 – معجم رجال الحديث، ج 20، ص 198 ـ 218
60 – محمد باقر البهبودى، معرفة الحديث، مركز انتشارات علمى ـ فرهنگى، ص 3 ـ 4

/خ