[1. آیین دادرسی] مدنی (2)

جلسات دادگاه

جلساتِ دادگاه‌هایِ دارایِ سه قاضی که در موضوعات مدنی دارای صلاحیت بودند در طول روز برگزار می‌شد، اما – به تبع پند یترون به موسی که قاضیان باید «پیوسته» در دسترس باشند (خروج، 18: 22) – آنان می‌بایست برای به انجام رساندن دعاوی‌ای که در روز آغاز شده بودند، شب نیز به کار خود ادامه می‌دادند. (3) جلسات در صبح زود آغاز می‌شد، و قاضیان ردا بر تن داشتند – آنان رداهای خاصی «بر دور خود می‌پیچیدند» تا نتوانند چندان به اطراف بنگرند – (4) و معمولاً کار را شش ساعت تا وقت غذا ادامه می‌دادند. (5) با آنکه در آغاز، جلسه حتی برای نماز نیز قطع نمی‌شد، بعدها در قانون تجدیدنظر شد و در این مورد اجازه داده شد که جلسه قطع شود. (6) هیچ دادگاهی در روز شنبه یا روزهای تعطیل برگزار نمی‌شد، مبادا عمل نوشتن انجام گیرد. در شب شنبه یا تعطیلی‌ها دادگاه‌ها فقط می‌توانستند به طور استثنا به دعاوی اضطراری بپردازند، (7) اما طرفی که احضار شده بود، اگر حاضر نمی‌شد، (8) به لحاظ عدم حضور مجازات نمی‌شد. دادگاه می‌توانست در روزهای میانی یک عید [دینی] تشکیل جلسه دهد. (9)

طرفین دعوا

هر شخصی، مرد یا زن، (10) ممکن است اقامه‌ی دعوا کند یا بر ضدش اقامه‌ی دعوا کنند، مگر کودکان، کرولالان، و دیوانگان. دعاوی‌ای که قیمان به نمایندگی از این افراد محجور اقامه کنند یا بر ضد قیمان و به نفع محجوران اقامه شود در دادگاه استماع می‌شود، اما هر حکمی که صادر شود فقط آنگاه الزام‌آور است که به نفع این افراد محجور باشد. (11) غیریهودیانی که در دادگاه یهودی اقامه‌ی دعوا می‌کنند یا در این دادگاه بر ضدشان اقامه‌ی دعوا می‌شود، می‌توانند درخواست کنند که قانون غیریهودیِ خودشان در مورد آنان اعمال شود؛ (12) یهودی‌ای که بر ضد غیریهودی دادخواهی می‌کرد در آغاز مجاز بود که همه‌ی منافع قانون غیریهودی را ادعا کند، اما این تبعیض بعدها منسوخ شد. (13)
قاعده این است که طرفین باید شخصاً دادخواهی کنند و نمی‌توانند وکیل بگیرند؛ حتی در زمان و مکانی که نمایندگی مجاز است، طرفین باید شخصاً حضور یابند تا دادگاه بتواند درباره‌ی آنان مستقیماً و فوراً رأی صادر کند. (14) خواندگان زن از این قاعده مستثنایند: اگر این زنان عادت دارند که در خانه بمانند و در انظار عموم ظاهر نشوند، مجازند که اظهاراتشان را در خانه‌هایشان برای منشی دادگاه بیان کنند. (15) آنگاه که شوهری حق انتفاع خود را در مال همسرش درخواست می‌کند، می‌تواند اصل مال را نیز بدون اجازه‌ی خاص درخواست کند، اما نه در غیر این صورت. (16)
اگر خواهان‌ها متعدد باشند ممکن است به طور مشترک یا جداجدا اقامه‌ی دعوا کنند، (17) اما در دعوای هر یک از آنان، دیگران نیز معمولاً در حکم دادگاه گنجانده می‌شوند. در مواردی که افراد دیون مشترک دارند درباره‌ی هر خوانده می‌توان فقط برای سهمش از دین اقامه‌ی دعوا کرد، مگر آنکه وی به صراحت یا به طور تلویحی کل دین را ضمانت کرده باشد. (18)
چنین ضمانتی دال بر دیون شرکا، پیمان‌کارانِ شریک و خسارت زنندگانِ شریک است. (19)

محل دادرسی

خواهان «از خوانده پیروی می‌کند»؛ یعنی دعوا باید به دادگاهِ محلِ سکونتِ خوانده تسلیم شود، (20) اما اگر خواهان خوانده را در جایی که دادگاهی منعقد است بیابد، می‌تواند همه‌جا بی‌درنگ بر ضد او اقامه‌ی دعوا کند. (21) این قاعده‌ی قدیمی که طرف دعوا حق دارد که با اصرار بخواهد دادگاه کبیر اورشلیم به مسئله رسیدگی کند، (22) گرچه منسوخ شده است، (23) در بسیاری از کشورها چنین تفسیر شده که خواهان می‌تواند خوانده را ملزم کند تا خارج از محل اقامتش در دادگاهی که صلاحیت بالاتر یا شهرت بیشتری دارد محاکمه شود. (24) مال بدهکار را می‌توان با حکم دادگاهی که مال در حوزه‌ی آن قرار دارد توقیف کرد. (25)

اخطاریه

براساس درخواست خواهان اخطاریه‌ای برای خوانده صادر می‌شود تا وی در روزی که در اخطاریه مشخص شده در دادگاه حضور یابد. (26) خواهان ملزم نیست که جزئیات خواسته‌اش را پیش از اینکه خوانده برای پاسخ به اخطاریه در دادگاه حاضر شود فاش کند، (27) و اگر چنین کرد، ملتزم به چنین اخطاریه‌ای نیست، مگر آنکه اظهاراتش را در دادگاه تکرار کند. (28) این قاعده را وضع کرده‌اند تا خوانده پیش از حضور در دادگاه فرصتِ آن را نداشته باشد که دفاعیه جعل کند؛ (29) اما بعدها حقوقدانان بیان کردند که در اینجا هدف دیگری اهمیت بیشتری می‌یابد و آن اینکه اگر خواسته پیش‌تر فاش شده باشد، فرصت مطلوبی برای حل و فصل در خارج از دادگاه پیش می‌آید. (30)
صدور اخطاریه منوط به رأی کل اعضای دادگاه است، (31) اما یک قاضی می‌تواند اگر دیگران در دادگاه حاضر باشند رأی را صادر کند. اخطاریه را مأمور دادگاه به طور شفاهی یا با یادداشت کتبی‌ای که دادگاه آن را امضا کرده است ابلاغ می‌کند. (32) باید زمان دقیق حضور خوانده در دادگاه و نیز نام خواهانی که بر ضد او دادخواست داده [در اخطاریه] مشخص باشد. (33) دادگاه می‌تواند چند تاریخ برای رسیدگی مشخص کند، (34) تا اگر خوانده در یک تاریخ نتواند حضور یابد در دیگر تاریخِ معین شده حاضر شود. (35) در آغاز، این اخطاریه‌های بدیل برای دوشنبه، پنج‌شنبه، و دوشنبه‌ی بعد صادر می‌شد. (36) این روزها در دوران تلمودی برای تشکیل دادگاه معین شده بودند. (37) اگر اخطاریه‌های بدیل تنظیم نمی‌شد، دادگاه می‌توانست در صورت عدم حضور [خوانده] در چند نوبت اخطاریه صادر کند. (38)
اختیار صدور یا عدم صدور اخطاریه با دادگاه است. دادگاه می‌تواند از احضار دانشمندان عالی‌رتبه، (39) ربی‌های در حال انجام وظیفه، و زنانی که به تنهایی زندگی می‌کنند خودداری کند. (40) هر اخطاریه‌ای دربردارنده‌ی این هشدار بود که اگر خوانده در روز (یا یکی از روزهای) معین شده در دادگاه حاضر نشود، حکم محرومیت او اعلام می‌شود. (41) خوانده‌ای که می‌بایست به سفر می‌رفت یا مسئله دیگری مانع حضور او در دادگاه می‌شد می‌بایست دفاعیه‌ای ارسال و تقاضای تعویق [دادرسی] می‌کرد. (42) اگر وی نه حضور می‌یافت و نه دفاعیه ارسال می‌کرد، دادگاه لایحه‌ی محرومیت (پتیحا) (43) صادر می‌کرد تا به متخلف ابلاغ شود، و یک حکم محرومیت بر او تحمیل می‌شد، مگر اینکه ظرف یک هفته در دادگاه حضور می‌یافت، هزینه‌ی حکمِ پتیحا را می‌پرداخت، و حکم را بی‌اثر می‌کرد. (44) شیوه‌ی خفیف‌تر اجرای اخطاریه‌ی دادگاه به این صورت بود که مال متخلف توقیف شود. (45)

رسیدگی غیابی

قضاوت درباره‌ی دعوای خواهان در صورت غیبت خوانده ممنوع است (گرچه به موقع برای او اخطاریه فرستاده شده باشد) مگر اینکه مدعای خواهان به ظاهر موجه و قابل طرح باشد؛ برای مثال، مستند باشد به سندی که خوانده آن را امضا کرده است و گواهان آن را تأیید کرده‌اند (46)، یا خوانده بیش از سی روز در سفر باشد. (47) به گفته‌ی ابن‌میمون، دلیل دست کشیدن از این قاعده‌ی کلی که جز در صورت حضور هر دو طرف در دادگاه نمی‌توان به قضاوت پرداخت (رک: تثنیه، 19: 17) این است که «کسی نتواند پول دیگران را بگیرد و سپس برود و در خارج از محل اقامت کند و در نتیجه همه‌ی راه‌های دستیابی به قرض‌گیرندگان بسته شود» (48) در دعاوی مدنی همواره می‌توان در صورت عدم حضور طرفین حکم صادر کرد. (49)

فهرست دعاوی

عبارت «کوچک را مثل بزرگ بشنوید» و از هیچ‌کس نترسید (تثنیه، 1: 17) چنین تفسیر شده است که ترجیح دعاوی بزرگ بر دعاوی کوچک ممنوع است. (50) دعوایی که اول می‌رسد باید اول استماع شود، صرف‌نظر از اهمیت دعاوی دیگری که مطرح می‌شوند. (51) این قاعده چند استثنا دارد: دعوای دانشمندان اولویت دارد تا مدتی طولانی از مطالعاتشان جدا نشوند؛ (52) یتیمان و بیوگان حتی بر دانشمندان اولویت دارند، زیرا با قضاوت درباره‌ی آنان است که عدالت اجرا می‌شود (اشعیا، 1: 17)؛ (53) و به دعاوی‌ای که یکی از طرفین آنها زن است زودتر رسیدگی می‌شود تا در دادگاه منتظر نماند. (54)

خواسته‌ی دعوا

اگر بهای خواسته‌ی دعوا از مقدار خاصی کمتر باشد دادگاه وارد رسیدگی به آن موضوع نمی‌شود. (55) در این باره که دادگاه در صورتی که به دعوایی برای شاوِه پروطا (56) [= ارزش مالی قابل توجه] می‌پردازند می‌تواند به دیگر موضوعات (ارزشمند یا بی‌ارزش) بین همان طرفین دعوا بپردازد، اختلاف‌نظر است؛ دیدگاه اصلی این است که می‌تواند. (57)

توافق

آنگاه که طرفین در دادگاه حاضر شدند باید در ابتدا به ایشان توصیه کرد که نزاع خود را به طور دوستانه حل و فصل کنند. (58) زکریای نبی این کار را «داوری سلامتی» نامیده است (زکریا، 8: 16) (59). اگر چنین توافقی حاصل نشود، دادگاه از ایشان می‌پرسد که آیا بر داوری براساس قانون تأکید دارند، یا به دادگاه اختیار می‌دهند که بین آنان به شیوه‌ی مصالحه‌ی منصفانه داوری کند. (60) دادگاه‌ها را بر حذر داشته‌اند از اینکه تمام نیروی خود را به کار گیرند تا طرفین را از اصرار بر داوری براساس قانون بازدارند. (61) با این همه، تا وقتی که توافق با قینیان (62) [= تملک] یا با اجرا به انجام نرسیده است طرفین می‌توانند از توافق خود برگردند و خواهان توسل به قانون شوند. (63)

آداب حضور در دادگاه

طرفین باید در محضر دادگاه بایستند (رک:تثنیه، 19: 17)، و شاهدان نیز باید چنین کنند، (64) و جز با اجازه‌ی دادگاه نباید بنشینند. (65) ابن‌میمون با اندوه می‌گوید که دادگاه‌های پساتلمودی همواره به طرفین و گواهان اجازه می‌دادند که بنشینند – دیگر توان کافی در ما نیست که مطابق قانون رفتار کنیم. (66) نمی‌توان به یک طرف دعوا اجازه‌ی نشستن داد، مگر آنکه طرف دیگر نیز چنین اجازه‌ای داشته باشد. (67) حتی در جایی که دانشمندی به دلیل احترامی که دارد مجاز به نشستن است، طرف او نیز باید چنین اجازه‌ای داشته باشد، و او می‌تواند بنشیند، چه از این امتیاز استفاده کند، چه نکند. (68)
قاعده‌ای وجود ندارد که طرفین (یا وکلا) را ملزم کند که به شیوه‌ای خاص لباس بپوشند؛ اما اگر یک طرف لباس گران‌قیمت‌تری پوشیده است، به او امر می‌شود که پیش از اینکه در دادگاه سخن بگوید لباسی مانند لباس طرف دیگر بپوشد. (69) گفته‌اند که این قاعده اکنون منسوخ است، زیرا تفاوت در لباس دیگر چندان برای خودنمایی نیست. (70)
دیگران گفته‌اند که دادگاه به جای آنکه به یک طرف امر کند که لباسش را تغییر دهد، باید به طرف دیگر اطمینان دهد که حضور پرزرق و برق طرف دعوای او هیچ تأثیری بر دادگاه ندارد. (71)

برابریِ طرفین دعوا

این حکم [تورات] را که «درباره‌ی همسایه‌ی خود به انصاف داوری کن» (لاویان، 19: 15) چنین تفسیر کرده‌اند که دادگاه باید با همه‌ی طرف‌های دعوا که در محضر آن حاضر می‌شوند یکسان برخورد کند. (72) به ویژه، به طرفین باید فرصت و زمان مساوی داد تا ادعاهای خود را مطرح کنند. (73) در غیاب یکی از طرفین، نباید اظهارات طرف دیگر استماع شود. (74) اگر یکی از طرفین بخواهد وکیل بگیرد یا دوستان، بستگان یا پدر و مادرش را به همراه بیاورد طرف دیگر نیز می‌تواند چنین کند و اگر توانایی چنین کاری را ندارد می‌تواند با نمایندگی یا حضور دیگران مخالفت کند. (75) اگر خواهان‌ها متعدد باشند و خوانده یک نفر باشد (یا برعکس) از ایشان خواسته می‌شود که یکی را برگزینند تا به نفع همگی استدلال کند تا در اینجا نیز تناسب حفظ شود. (76)
حکم [تورات] به عدم طرفداری از فقیر و احترام به ثروتمند (لاویان، 19: 15؛ رک: خروج، 23: 3) چنین شرح داده شده است:
“قاضی نباید به فقیر ترحم کند و بگوید: این مرد تهی‌دست است و طرف او ثروتمند است – چرا وی از او حمایت نکند؟ من به نفع مردم تهی‌دست داوری می‌کنم و بدین صورت زندگی‌اش آبرومندانه تأمین می‌شود. همچنین قاضی نباید ثروتمند را احترام کند: آنگاه که در محضر وی ثروتمند سرشناس و فقیر گمنامی حاضر شوند، وی نباید به فرد سرشناس خوشامدگوید و به او احترام ویژه گزارد، مبادا طرف دیگر سرآسیمه و شرمنده شود. وی نباید با خود بگوید: چگونه بر او حکم کنم و باعث بی‌آبرویی‌اش شوم؟ اکنون وی را بیرون می‌فرستم و سپس در خفا به وی می‌گویم که باید رضایت طرف دیگر را جلب کند – بلکه باید بی‌درنگ حکم منصفانه را صادر کند. آنگاه که دو مرد در نزد وی حاضر باشند، یکی نیک و دیگری بد، وی نباید بگوید: یکی از این دو بزهکار است و شاید دروغ می‌گوید، و دیگری پرهیزگار است و حقیقت را رها نمی‌کند – بلکه وی باید آن دو را شریران بالقوه‌ای بینگارد که حاضرند برای تقویت مدعایشان دروغ بگویند، و او باید براساس وجدان خویش درباره‌ی آنان داوری کند، و اگر بخواهد این گونه داوری کند باید هر دو را در حکم، صالح تلقی کند. (77)”

دفاعیات

قاعده این است که طرفین دفاعیاتشان را به طور شفاهی بیان کنند، اما اگر هر دو طرف موافق باشند، می‌توانند استدلالشان را مکتوب کنند، و برای این کار می‌توانند اظهاراتشان را برای منشی دادگاه املا کنند، یا خلاصه‌ی مکتوبی از استدلالشان ارائه دهند. (78) در صورت دوم، آنان حق ندارند از اظهارات مکتوبشان برگردند. (79) به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها به دفاعیه‌ی مکتوب روی آورده‌اند تا طرفین نتوانند هر از چند گاه عقیده‌ی خود را تغییر دهند. (80) هزینه‌ی همه‌ی این گزارش‌های مکتوب را باید طرفین به طور مساوی بپردازند. (81)
دادگاه نباید هیچ استدلالی را به یکی از طرفین القا کند یا به او نحوه‌ی دفاع از مدعایش را یاد دهد. (82) همچنین دادگاه نباید عقیده‌ای را بیان کند که یک استدلال فرضی پیش فرض آن است ([به این صورت که] «اگر الف این گونه دفاع کند، حکم به نفع وی صادر می‌شود» (83)). از سوی دیگر، دادگاه بر حذر داشته شده است که دهان خود را برای گنگان باز کند (امثال، 31: 8)، یعنی به طرف دعوایی که به لحاظ عقلی یا عاطفی قادر به بیان خواسته‌اش نیست، کمک کند تا وی استدلالش را ذکر کند. (84) این قاعده به خصوص درباره‌ی یتیمان و افراد کندذهن اعمال می‌شود. (85)
در آغاز خواهان مدعایش را مطرح می‌کند، (86) اما ممکن است دادگاه به وی اجازه دهد که اگر مایل است، تمام یا بخشی از اظهاراتش را به تأخیر اندازد. (87) این قاعده مستثنای شگرفی دارد: اگر در صورتی که دفاعیات خواهان در ابتدا استماع شود احتمال رود که از ارزش مال خوانده کاسته شود (برای مثال، با شایعه در بازار که مالک آن مشخص نیست)، در آغاز دفاعیات خوانده استماع می‌شود. (88) وقتی که خواهان مدعایش را بیان کرد، خوانده موظف است که بی‌درنگ پاسخ گوید، اما دادگاه در موارد مقتضی می‌تواند به او فرصت اندیشیدن و آماده کردنِ دفاع بدهد. (89)

دلیل

اگر دعوا با دفاعیات حل و مرتفع نشود و برای اثبات آن به دلی نیاز باشد، طرفین باید در روز دفاع به همراه گواهان و اسنادشان در دادگاه حاضر شوند، اما دادگاه ممکن است تا سی‌روز به آنان مهلت دهد که گواهان و اسنادشان را آماده کنند. (90) اگر ایشان در این مهلت معین از انجام چنین کاری ناتوان بودند چه می‌شود؟ در‌این باره نظریات مختلف است. (91) سرانجام قانون به این نتیجه انجامید که با آنکه دادگاه نمی‌تواند محدوده‌ی زمانی را بیشتر کند (مگر در جایی که بدانیم شاهدان در فاصله‌ی بیش از سی‌روز مسافرت اقامت دارند)، (92) هر حکمی که براساس دفاعیات داده شود قابل تجدیدنظر، و هر گاه دلیل دیگری اقامه شود قابل فسخ است. (93)
اگر یکی از طرفین در دادگاه اعلام می‌کرد که شاهد یا سندی برای اثبات مدعایش در دسترس ندارد او بعد مجاز نبود که چنین دلیلی اقامه کند، چرا که احتمال می‌رفت آن مدرک جعلی باشد. (94) اما اگر یکی از طرفین اعلام می‌کرد شاهد یا سندی وجود دارد ولی وی نمی‌تواند آنها را پیدا کند، دادگاه در یک اعلان عمومی کسانی را که دلیل را پنهان می‌کنند به مجازات جرم تهدید می‌کرد. (95) اگر دلیل برای اثبات مدعا یا دفاع به وسیله‌ی وارثان (96) کافی نبود، نیز دادگاه چنی اعلانی صادر می‌کرد. (97) دادگاه پیش از شهادت به گواهان پیامدهای شهادت دروغ (98) و قبح اخلاقی آن را گوشزد می‌کرد.

مشاوره‌ی قضات

قضات پس از آنکه اظهارات طرفین و گواهان آنان را استماع کردند با همدیگر مشورت می‌کنند. براساس رسم قدیم اورشلیم، مذاکره در خفا انجام می‌شد؛ (99) اما با آنکه طرفین باید از دادگاه خارج شوند (عمدتاً به این دلیل که ندانند هر قاضی‌ای چه رأیی داشته است) (100) به نظر می‌رسد برخی دادگاه‌ها به عامه‌ی مردم در هنگام شور اجازه‌ی حضور می‌دادند. (101) سنت تلمودی این است که شاگردان قضات مجاز بودند حاضر شوند و حتی در بحث‌ها شرکت کنند. (102) شاهدانی که درباره‌ی دعوا شهادت می‌‌دادند می‌توانستند عقیده‌ی خود را درباره‌ی درستی مدعا در هنگام شهادت بیان کنند، اما به هنگام شور قضات اظهاراتشان استماع نمی‌شد، زیرا «هیچ شاهدی قاضی نیست». (103)
در آغاز جلسه‌ی مذاکره پیرترین قاضی (یا رئیس قضات) عقیده‌ی خود را بیان می‌کند؛ (104) اما این را نیز گفته‌اند که در اینجا نیز، مانند دعاوی کیفری، در آغاز جوان‌ترین عضو دادگاه نظرش را می‌گوید، به همان دلایلی که در دعاوی کیفری برای این امر مطرح می‌شوند. (105) هر قاضی در هنگام شور می‌تواند عقیده‌ای را که پیش‌تر ابراز کرده است تغییر دهد (106) اگر قاضی‌ای نتواند در این باره تصمیم بگیرد، باید همین را بگوید و لازم نیست برای این گفته‌اش دلیل بیاورد یا پوزش بخواهد. (107) در این هنگام، دو قاضی دیگر به دادگاه افزوده می‌شوند، (108) زیرا قاضی‌ای که قادر به نظر دادن نیست، غایب تلقی می‌شود و دو قاضیِ باقی مانده، حتی اگر همرأی باشند، دادگاه شمرده نمی‌شوند. (109) قضات این دادگاه، که (به پنج نفر) افزایش یافته‌اند، شور را از نو آغاز می‌کنند، اما نیازی نیست که دوباره دعوا را استماع کنند. (110)

حکم

با پایان یافتن مذاکرات، طرفین را به دادگاه باز می‌خوانند و از ایشان می‌خواهند که بایستند. (111) رئیس قضات رأی دادگاه را اعلام می‌کند، اما افشا نمی‌کند که حکم مورد تأیید همه‌ی قضات است یا نه، یا هر قاضی چه رأیی داده است. اگر حکم متفق‌علیه باشد، که چه بهتر، اما اگر چنین نباشد، نظر اکثریت غالب است. (112) اگر (به این دلیل که قضات قادر به تصمیم‌گیری نیستند) تعداد اعضای دادگاه افزایش یابد و به بیشترین حد ممکن، یعنی 71 عضو برسد و هنوز آرا تقریباً مساوی باشد، حکم به نفع خوانده صادر می‌شود؛ زیرا خواهان نتوانسته است خواسته‌اش را به گونه‌ای مطرح کند که اکثریت مطلقِ قضات اقناع شوند. (113)
طرفین می‌توانند از دادگاه رونوشت مکتوب حکم (114) و دلایل پشتیبان آن را بخواهند، (115) البته فقط در صورتی که قصد دارند در دادگاه کبیر تجدیدنظر خواهی کنند. (116) حکم مکتوب (و دلایل آن) را باید همه‌ی قضات، از جمله مخالفان آن، امضا کنند. (117) با آنکه حکم در همان روز استماع دعوا صادر می‌شود، (118) و تأخیر در [اجرای] عدالت تخطی [از این حکم تورات] شمرده می‌شود که: «در داوری بی‌انصافی مکن» (لاویان، 19: 15)، رونوشت مکتوب حکم و دلایل آن باید هر وقت طرف دعوا درخواست کرد، بدون هیچ محدودیت زمانی، به او داده شود. (119) اگر حکم نوشته نشده باشد، در صورتی که طرفین دیگر در محضر قضات نیستند، (120) یعنی وقتی قضات با پرونده‌ی این دعوا سروکاری ندارند، (121) صلاحیت قضات برای بیان اینکه چه حکمی صادر کرده‌اند پایان می‌یابد. این قاعده از قرار معلوم موجب مشکلات عظیمی شد و بعدها نخست به احکام اختیاری که بدون دفاعیات و بدون مدرک صادر می‌شد، و سپس به احکامی که قاضی واحد آن را صادر می‌کرد محدود شد، (122) و بدین گونه در عمل منسوخ گردید.
حکم نباید از میزان خواسته فراتر رود؛ (123) اما اگر دادگاه متقاعد شود که خواهان حقیقتاً از میزان واقعی حقوقش بی‌خبر است، می‌تواند جزای نقدی و دیگر ضمانت اجراها را بر خوانده تحمیل کند تا وی را به جلب رضایت خواهان حتی بیش از میزان خواسته‌اش وادارد. (124)

تجدیدنظر

حکم [دادگاه] همواره در معرض تجدیدنظر است. معمولاً دادگاهی که در ابتدا حکم را صادر کرده است اگر دلیلی بر آن عرضه شود که مبانی و مقدمات حکم را ابطال کند، در حکم تجدیدنظر می‌کند، به شرط آنکه طرفی که در پی اقامه‌ی چنین دلیل جدیدی است، از انجام این کار منع نشده باشد. (125) همین‌طور، هر حکمی به لحاظ «خطاهای ناشی از قانون» (126) در معرض تجدیدنظر است. گویا در آغاز این قاعده کلی بود و در تمام دعاوی مدنی، درباره‌ی تمام خطاها، اعمال می‌شد؛ (127) اما بعدها به احکام نادرست قضات غیرحرفه‌ای و غیرخبره محدود شد. (128) سرانجام این قاعده به خطاهای قانون میشنایی (یعنی قانون صریح و مسلّم)، که از «خطاهای ناشی از تشخیص» (129) متمایز است، محدود شد. (130) با آنکه در آغاز از «تشخیص» مفهوم گسترده‌ی لفظی آن فهمیده می‌شد، (131) سرانجام به موضوعاتی محدود شد که در تلمود دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی آنها وجود داشت و هلاخایی معین نشده بود. قاضی، هر دیدگاهی را هم که می‌پذیرفت، حکمش (فقط به آن دلیل) در معرض تجدیدنظر نبود. این امر ممکن بود به گونه‌ی دیگری نیز باشد: اگر دادگاه از عقیده‌ای پیروی می‌کرد، ولی بی‌اطلاع یا بی‌اعتنا بود که عقیده‌ی دیگری پذیرفته شده و «در سرتاسر جهان» به آن عمل می‌شود. (132) خطای قابل تجدیدنظر (در برخی موقعیت‌های مشخص) چه بسا برای شخص قاضی موقعیت خطیری بود، چرا که ممکن بود او خود را مکلف بداند که هر خسارت جبران‌ناپذیری را که خطای وی سبب آن شده است از مال خود جبران کند. (133)
به جز خطای قابل تجدیدنظر، قائل شدن ناموجه صلاحیت قضایی برای خود (چه به خطا بینجامد، چه نه) سببی برای کنار نهادن حکم است، اما این حکم تا زمانِ کنار نهادن، معتبر است. (134) حکمِ ناشی از فرض ناموجه صلاحیت قضایی با حکمِ ناشی از تجاوز برابر است و در خسارات محاسبه می‌شود. (135) در بسیاری از کشورها تجدیدنظر در احکامی که در آنها خطاهای ناشی از قانون وجود داشت، به دادگاه‌های تجدیدنظر مربوط می‌شدند؛ این دادگاه‌ها را عمدتاً دانشمندان برجسته‌ی جامعه اداره می‌کردند.

حقوق جدید

با آنکه در دادگاه‌های مدنی دولت اسرائیل آیین دادرسی عمدتاً بر حقوق انگلیس [= حقوق عرفی] مبتنی است، آیین دادرسی در دادگاه‌های حاخامی تحت سیطره‌ی تقانوت هَدیّون (136) است که در مجمع عالی حاخامی اسرائیل در سال 1960 به تصویر رسید (این مصوبه تجدیدنظری در تقانوت 1943 بود). آنها در ظاهر براساس قانون تلمود و پساتلمود، اما در واقع از آن دور افتاده‌اند و در بسیاری از مسائل مهم از مفاهیم آیین دادرسی جدید پیروی می‌کنند؛ نمونه‌های آن چنین است: نیاز به دادخواست مکتوب، نمایندگیِ وکلا، بازجویی از طرفین (و نیز گواهان)، مکتوب کردن حکم پیش از ابلاغ، و تصمیم درباره‌ی هزینه‌ی دادرسی.

[آیین دادرسی] کیفری

ترکیب دادگاه و برخی از مسائل آیین دادرسی در دعاوی مستوجب اعدام و غیر آن متفاوت است. از آنجا که گزارش زیر به دعاوی مستوجب اعدام مربوط است (مگر اینکه به موارد دیگر اشاره شده باشد)، رویه و آیین دادرسی تا حد ممکن براساس این دعاوی شکل گرفته است. (137)

جلسات دادگاه

در دعاوی کیفری، دادگاه فقط در روز منعقد می‌شود و به هنگام غروب آفتاب تعطیل می‌گردد. (138) اگر رسیدگی در طی روز به پایان برسد، [اگر نظر بر برائت باشد] بی‌درنگ حکم برائت اعلام می‌شود، اما [اگر نظر بر محکومیت باشد] اعلام حکم محکومیت و مجازات را باید تا روز بعد به تعویق انداخت، (139) زیرا این امکان وجود دارد که قضات [در صورتی که طرفدار محکومیت متهم باشند] در شب نظر خود را تغییر دهند. (140) بنابراین جلسات رسیدگی کیفری را نمی‌توان در شب‌های شنبه و تعطیلی برگزار کرد. (141) همچنین رسیدگی‌های کیفری را در روز شنبه یا روزهای تعطیل نمی‌توان برگزار کرد؛ چه بسا علت این است که رسیدگی به طور بالقوه نخستین مرحله‌ی اعدام است، که اجرای آن در روز شنبه مجاز نیست، (142) و یا اینکه رسیدگی مستلزم نوشتن است، که در روز شنبه ممنوع است. (143)
جلسات کیفری در محوطه‌ی معبد پس از انجام قربانی‌های صبحگاهی آغاز می‌شد و در انتهای قربانی عصر پایان می‌یافت. (144) از اینکه بگذریم، زمان جلسات دادگاه در دعاوی کیفری مانند زمان آن در دعاوی مدنی است. گزارش میشنا از شیوه‌ی رسیدگی کیفری دادگاه 23 نفره چنین است:
“دادگاه به شکل نیم‌دایره برگزار می‌شد تا قضات بتوانند همدیگر را ببینند. دو منشی دادگاه در نزد آنان، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ، می‌ایستادند و گفته‌های قضات را یادداشت می‌کردند. (یکی گفته‌های آنان را در حمایت از محکومیت، و دیگری گفته‌های آنان را در حمایت از برائت ثبت می‌کرد.) سه ردیف از شاگردان فرهیخته، که هر یک جایگاه خود را می‌‌دانستند، در جلو آنان می‌نشستند. اگر جای یکی از قضات خالی بود، جای او را نخستین کسی که در ردیف اول نشسته بود پر می‌کرد. (145) (اما راشی می‌گوید که هر دو منشی هم سخنان کسانی را که به نفع [متهم] سخن می‌گویند و هم سخن آنانی را که بر ضد او می‌گویند می‌نویسند، تا اگر یک منشی اشتباه کرد، دیگری بتواند آن را اصلاح کند.) (146)”
عامه‌ی مردم و شاگردان می‌بایست پیش از ورود قضات در دادگاه حاضر باشند. رئیس قضات آخرین فردی بود که داخل می‌شد. در هنگام ورود قضات، همه‌ی حاضران می‌بایست برخیزند و برپا بایستند تا وقتی که رئیس قضات به آنان اجازه‌ی نشستن می‌داد. (147)

رسیدگی دوگانه

در هر روز در هر دادگاه فقط می‌توان به یک دعوای مستوجب اعدام رسیدگی کرد. (148) مستثنای این قاعده در جایی است که چند نفر در یک جرم شریک‌اند، به شرط آنکه همه‌ی آنان مستحق مجازات واحدی باشند. (149) با این همه، اگر شریکانِ جرم واحد مستحق اعدام به شیوه‌های متفاوتی باشند، باید جداگانه در روزهای متفاوت به جرمشان رسیدگی کرد؛ نمونه‌ی آن در جرم زنا است: اگر مردی با دختر کاهن زنا کند، مرد زانی باید خفه شود و زن زناکار باید سوزانده شود. (150)

بازداشت

دستگیری و بازداشت افرادی که محاکمه در پیش دارند در کتاب مقدس (لاویان، 24: 12؛ اعداد، 15: 34) گزارش شده است، و تعیین قضات مستلزم تعیین مأموران پلیس نیز هست (شوطریم (151): تثنیه، 18:16). ابن‌میمون می‌گوید شوطریم مأمورانی هستند که چوب و تازیانه به همراه دارند و در خیابان‌ها و بازارها گشت می‌زنند، و هر مجرمی را که دستگیر کردند به دادگاه می‌آورند. همچنین دادگاه این مأموران را برای دستگیری هر کسی که بر ضد او شکایت شده است اعزام می‌کند («آنان در هر مورد مطابق دستور قضات اقدام می‌کنند») (152). در دعاوی مستوجب اعدام، اگر متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شد یا دست کم دلیل به ظاهر موجهی بر ضد او موجود بود، (153) در طول زمان رسیدگی بازداشت می‌شد. (154) با این همه، این امر که هنوز دلیل کافی برای محاکمه‌ی فرد در دسترس نیست، مانع بازداشت او تا زمان دسترسی به دلیل کافی نمی‌شد. (155) همین طور اگر بزه دیده هنوز نمرده بود، ولی به طور خطرناک آسیب دیده بود، متجاوز باید بازداشت می‌شد تا درجه‌ی جرمش تعیین شود. (156) متهم را همواره می‌شد حبس کرد. (157) درباره‌ی جواز دستگیری در روز شنبه نظرهای گوناگونی مطرح شده است.

ضمانت

از آزاد کردن متهم به پشتوانه‌ی ضمانت در طول رسیدگی در منابع نخستین سخن رفته است. (158) این قاعده به تدریج شکل گرفت که در دعاوی مستوجب اعدام آزادی به قید ضمانت مجاز نیست؛ (159) از این قاعده می‌توان نتیجه گرفت که در دعاوی دیگر آزادی به قید ضمانت امری عادی و پذیرفته است.

رسیدگی غیابی

رسیدگی کیفری در غیاب متهم جایز نیست. (160)

تعقیب کیفری

از منبع معتبری به دست می‌آید که در دعاوی مربوط به قتل، ولیّ دم نقش تعقیب کننده را داشت. (161) اگر ولیّ دم در دسترس نبود دادگاه یکی را برای این کار بر می‌گزید. (162) از راه قیاس می‌توان فرض کرد که در دعاوی دیگر غیر از قتل، بزه دیده هم شاکی بود و هم تعقیب کننده. در جرایمی که دارای ماهیت عمومی بودند، دادگاه اقامه‌ی دعوا را آغاز می‌کرد و از تعقیب کنندگان چشم می‌پوشید. موجب چنین اقامه‌ی دعوایی معمولاً شاهدانی بودند که پیشقدم می‌شدند و ارتکاب جرم را به دادگاه اطلاع می‌دادند. اگر ایشان می‌توانستند متهم را شناسایی کنند و نامش را بگویند و دادگاه را متقاعد کنند که دعوای به ظاهر موجهی را بر ضد وی اقامه کند، دادگاه اقدام می‌کرد. (163)

دفاع

در موضوعات کیفری، هر کس می‌خواست از متهم دفاع کند مجاز بود و حتی به این کار تشویق می‌شد. (164) اگر یکی از شاگردان قضات می‌خواست از متهم دفاع کند به جایگاه قضات می‌آمد و مجاز بود تا پایان روز در آنجا بماند، (165) و آشکار است که این تشویقی مؤثر است. گزارش‌هایی از دوران پساتلمود درباره‌ی وکلای مدافعی که دادگاه آنان را تعیین می‌کرد، موجود است. (166)

دلیل

رسیدگی‌های کیفری، برخلاف رسیدگی‌های حقوقی، با بازجویی از شاهدان آغاز می‌شد. پیش از آن، دادگاه باید به هر یک از شاهدان به طور جداگانه چنین هشدار می‌داد:
“اگر آمده‌اید چیزی را بگویید که مبتنی بر حدس و گمان شما است، یا چیزی است که از دیگری شنیده‌اید، هر قدر هم که به نظر شما موثق باشد، یا بر پایه‌ی شایعات است – و یا اگر نمی‌دانید که دادگاه شما را به طور دقیق بازجویی می‌کند – بهتر است بدانید که رسیدگی کیفری مانند رسیدگی مدنی نیست. در دعاوی مدنی، شاهد دروغین به کسی که درباره‌ی او ظلم کرده است تاوان نقدی می‌دهد و سپس تبرئه می‌شود؛ اما در دعاوی کیفری، خون او و خون فرزندان او تا پایان جهان بر گردن این شاهد است. آدم در این جهان به تنهایی آفریده شد تا بر شما روشن شود که هر کس باعث شود که جان یک انسان در این جهان از بین برود، چنین فرض می‌شود که گویا همه‌ی جهان را نابود کرده است؛ و هر کس جان یک نفر را در این جهان از نابودی نجات بخشد، فرض می‌شود که انگار همه‌ی جهان را نجات داده است. مگر تمام آدمیان به صورت آدم، انسان نخستین، خلق نشده‌اند و با این همه صورت هر کس با دیگری متفاوت است؟ از این‌رو، هر کس می‌تواند بگوید که جهان به خاطر من آفریده شد. نگویید که چرا باید این دردسر [شهادت دادن] را بر خود روا داریم؛ زیرا مکتوب است که هر کس می‌تواند درباره‌ی آنچه دیده یا می‌داند شهادت دهد، اما چنین نکند، مجازات خواهد شد [لاویان، 5: 1]. همچنین نگویید: بی‌دردسرتر است که مجازاتِ سکوت خویش را متحمل شویم تا خون فلان مجرم بر گردنمان بیاید؛ زیرا مکتوب است که: «چون شریران نابود شوند، غریو شادی برمی‌خیزد» [امثال سلیمان، 11: 10).(167)”
[در دادگاه] شهادت حداقل دو شاهد لازم است (تثنیه، 6:17). این دو شاهد باید [به دو امر] گواهی دهند؛ [یکی این] که متهم را در حین ارتکاب عملِ مجرمانه دیده‌اند؛ (168) و دیگر اینکه بلافاصله پیش از ارتکاب جرم به او درباره‌ی غیرقانونی بودن عملش و مجازات معینی که [در صورت ارتکاب] متحمل می‌شود اخطار داده‌اند. (169) اَمارات و شواهد هرگز برای محکومیت کافی نیستند. (170) متهم باید در طی بازجویی از شهود [در دادگاه] حاضر باشد، اما اختلاف است در اینکه آیا وی باید بایستد یا می‌تواند بنشیند. البته قاضیان در هنگام استماع دلیل می‌نشینند، (171) ولی شاهدان می‌ایستند. (172)

مشاوره‌ی قضات

مشاوره‌ی قضات (در معنای حقوقی آن) فقط هنگامی آغاز می‌شود که شهادت همه‌ی شهود در اصل منسجم و سازگار باشد، یعنی این شهادت دادگاه را متقاعد کند که گفته‌های هر یک از شاهدان با خود یا با گفته‌های شهود دیگر در برخی مسائل تناقض ندارد. (173) اگر شهادت نامنسجم باشد، متهم بی‌درنگ تبرئه و آزاد می‌شود. قاعده این است که اگر در جلسه‌ی مشاوره اعضای کوچک‌تر دادگاه بی‌جهت تحت تأثیر و نفوذ گفته‌های پیران واقع می‌شوند، (174) در این صورت در ابتدا جوان‌ترین عضو دادگاه سخن می‌گوید. (175) اما این قاعده جای خود را به قاعده‌ای دیگر داد و آن اینکه جلسه‌ی مشاور همراه باید با دیدگاهی که در دفاع از متهم است آغاز شود. (176) دانشمندان تلمود از خود پرسیده‌اند که اگر بر ضد متهم دلیل منسجم و سازگاری باشد، چگونه می‌توان به نفع متهم سخنی گفت. ایشان برای حل این مشکل گفتند که قاعده‌ی «آغاز به نفع متهم» در واقع به این معنا است که از متهم پرسیده شود آیا می‌توان به نفع متهم سخنی گفت. ایشان برای حل این مشکل گفتند که قاعده‌ی «آغاز به نفع متهم» در واقع به این معنا است که از متهم پرسیده شود آیا می‌تواند دلیلی بر ردِ شهادت شهود اقامه کند یا نه؛ (177) یا اینکه به متهم اطمینان داده شود که اگر بی‌گناه است از دلیلی که بر ضد او اقامه شده نترسد. (178) از این‌رو، جلسه‌ی شور در حضور متهم برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد در این مرحله به او فرصت داده می‌شود تا هر چه می‌خواهد در دفاع از خود بگوید: «اگر بگوید: من می‌خواهم از خودم دفاع کنم، دفاع او استماع می‌شود، به شرط آنکه سخنان او پایه و اساسی داشته باشد.» (179) به گفته‌ی ابن‌میمون، او بدین منظور حتی به جایگاه قضات نیز آورده می‌شود. (180) با این همه، او مجاز نیست چیزی به ضرر خود بگوید و به محض آنکه دهانش را گشود تا به گناهش اعتراف کند، یا به گونه‌ای دیگر به خود زیان بزند، دادگاه او را ساکت و سرزنش می‌کند. (181) اگر متهم قادر نباشد در دفاع از خود سخن بگوید، دادگاه یا یکی از قضات این کار را برای او انجام می‌دهد. (182)
به نظر می‌رسد که اعتبار و ارزش دلیل، گرچه محکم و مستدل (و از این‌رو محکمه‌پسند) بوده، در مشاوره‌ی قضات قابل بحث و بررسی بوده است، چنان که این مسئله‌ی حقوقی نیز جای بحث داشته است که آیا عملی که متهم آن را مرتکب شده جرم قابل مجازاتی است یا نه. (183) قاضی‌ای که پیش‌تر به برائت متهم رأی داده است، مجاز نیست که رأیش را در طول جلسه‌ی شور تغییر دهد؛ (184) اما قاضی‌ای که به محکومیت متهم رأی داده است، می‌تواند رأیش را حتی در طول جلسه‌ی شور تغییر دهد. (185) قضات، به ویژه در دعاوی کیفری، نباید از رأی دیگران، یعنی قضات بزرگ‌تر، پیروی کنند، بلکه باید به تنهایی براساس آگاهی و باور شخصی خود تصمیم بگیرند. (186)
اگر در پایان روز، اکثریتی برای تبرئه‌ی متهم حاصل شد، وی بی‌درنگ تبرئه می‌شود؛ اگر چنین اکثریت حاصل نشد، رسیدگی به روز بعد موکول می‌شود. در این هنگام، قضات در گروه‌های دو نفره در طی شب با هم مشورت می‌کنند و از خوردن غذای زیاد و نوشیدن هرگونه مشروبات الکی می‌پرهیزند. صبح روز بعد، پس از بازگشت قضات به دادگاه، منشی‌ها آرای قضات را با آرایی که در روز قبل ابراز داشته‌اند، می‌سنجند، به گونه‌ای که در این حال فقط آرای کسانی که طرفدار تبرئه‌‌اند امکانِ افزایش دارد. (187) اگر سرانجام اکثریت قاطعی برای محکومیت به دست آید، حکم براساس آن اعلام می‌شود؛ اما «اکثریت قاطع» مستلزم یک اقلیت نیز هست، و بر این اساس، اگر کل دادگاه بر محکومیت متهم اتفاق دارند رسیدگی به تعویق می‌افتد و شور قضات ادامه می‌یابد تا اینکه دست کم یکی از قضات نظرش را تغییر داده، به برائت رأی دهد. (188) عقیده بر این است که این قاعده فقط در سنهدرین کبیر که متشکل از 71 عضو است کاربرد دارد، (189) ولی در دادگاه‌های 23 نفره و سه نفره اتفاق بر رأی مانند رأی اکثریت و حتی بهتر از آن است.

حکم

متهم به استنادِ حکم مجازات مجرم شمرده می‌شود و با این حکم مجازاتی که باید بر وی تحمیل شود مشخص می‌گردد. در این حکم دلایل محکومیت ذکر نمی‌شود. در اینجا، بر خلاف دعاوی مدنی، متهم می‌داند که کدام یک از قضات جزء اکثریت‌اند و کدام از اقلیت، و چه دلایلی باعث رأی هر قاضی شده، چرا که وی در طول جلسه‌ی شور حضور داشته است.
وقتی که حکم مجازات اعدام اعلام شد، متهم بر طبق قانون، مرده فرض می‌شود، (190) و اگر کسی او را بکشد، به لحاظ ارتکاب قتل مجرم شناخته نمی‌شود، (191) و نیز اگر کسی به او آسیب برساند مجرم یا مسئول جبران خسارت نیست. (192) این نظریه مطرح شده است که این فرض قانونی دادگاه و مجریان اعدام را قادر می‌سازد تا حکم اعدام را اجرا کنند، بدون آنکه به عنوان قاتل عمد دارای مسئولیت باشند.
از سوی دیگر، تا زمانی که حکم مجازات اجرا نشده، حکم قابل تجدیدنظر است: در مسیر دادگاه تا جایگاه اعدام یک جارچی اعلام می‌کند که الف پسر ب را برای اعدام می‌برند، زیرا فلان جرم را مرتکب شده و فلان و فلان نیز بر ضد او شهادت داده‌اند؛ هر کس دفاعی به نفع وی دارد پیش بیاید و بگوید. (193) اگر چنین کسی پیش آید، و نیز حتی اگر خود متهم بخواهد دوباره از خود دفاع کند – به شرط آنکه سخنش پایه و اساسی داشته باشد – وی برای رسیدگی مجدد به دادگاه بازگردانده می‌شود. (194) برای کسب اطلاع از اینکه آنچه متهم می‌خواهد بگوید پایه و اساسی دارد یا نه، دو عالم قانون مأمور می‌شوند که وی را در مسیر جایگاه اعدام همراهی کنند، (195) و اگر آنان مجاب شدند که حرف پایه‌داری دارد، وی را به دادگاه، حتی برای دو یا سه بار، برمی‌گردانند. (196) اگر متهم در جریان رسیدگی مجدد یا شورِ دوباره تبرئه شود، حکم از آغاز ملغا و بی‌اثر فرض می‌شود، گویا هرگز چنین حکمی صادر نشده است.
اگر متهم پس از صدور حکم مجازات و پیش از اعدام بگریزد و سپس دستگیر و نزد دادگاه صادر کننده‌ی حکم آورده شود، محاکمه‌ی او از نو آغاز نمی‌شود، بلکه حکم مجازات به قوت خود باقی می‌ماند. (197) اگر وی به دادگاهی در سرزمین اسرائیل آورده شود، و دادگاهی که وی را به مجازات محکوم کرده در بیرون از سرزمین اسرائیل باشد، در این صورت ممکن است مسئله به گونه‌ای دیگر باشد. (198) برای اثبات اینکه حکم مجازات به درستی بر ضد وی اعلام شده است، دو شاهد باید گواهی دهند که در حضور آنان حکم مجازات به متهم موردنظر ابلاغ شده است و ایشان همچنین دلیلی را که دو شاهد معین بر ضد وی اقامه کرده‌اند، شنیده‌اند. (199) پیش از آنکه سرانجام حکم مجازات اجرا شود، از متهم می‌خواهند که [به گناهش] اعتراف کند تا در جهانِ آینده سهیم شود. (200)
اگر او طریقه‌ی اقرار را نداند، از وی می‌خواهند تا این کلمات را تکرار کند: «امیدوارم مرگم کفاره‌ی گناهانم شود». (201)

پی‌نوشت‌ها:

1. Haim Hermann Cohn؛ قاضی دادگاه عالی؛ استاد حقوق در دانشگاه عبری اورشلیم وی صاحب تألیفات بسیاری در زمینه‌ی حقوق، به ویژه حقوق کیفری، است. وی ویراستار قسمت «حقوق کیفری» و «آیین دادرسی و ادله» از بخش «حقوق یهودی» در دایرة المعارف جودائیکا است. افزون بر مقاله‌هایی که از وی در این کتاب ترجمه شده، نوشته‌های وی از منابع اصلی دو مقاله‌ی «جرایم در حقوق یهودی» و «مجازات‌ها در حقوق یهودی» است.
2.این نوشته ترجمه‌ای است از:
Haim Hermann Cohn, “Practice and Procedure”, Encyclopaedia Judaica, v. 13, p. 952-9.
3.Sanh. 4: 1.
4.Sma, HM 5 n. 16.
5.Shab. 10a.
6.HM 5: 4.
7.Rema, HM 5:2.
8.HM 5:2.
9.Hol ha-mo’ed, MK 14b
10.Sif. Deut. 190.
11.Git. 52a.
12. Yad, Melakhim 10:12.
13. Cf. Beit ha-Behirah thereto.
14. Sma., HM 13n. 12,17n . 14.
15.Tos. To Shevu. 30a.
16.Git. 48b; HM 122:8.
17.Ket. 94a; HM 77:9, 122:9.
18. HM 77:1.
19.Ibid.
20.Rema, HM 14:1.
21. Resp. Maharik no. 14.
22. Yad, Sanh. 6:7.
23. Ibid., 9.
24.Sanh. 31b; Tur HM 14; 1 and Rema thereto.
25. Rema, HM 73:10.
26.MK 16a; HM 11:1.
27. BB 31a.
28. HM 80:1.
29. Rashbam, BB 31a.
30.Siftei Kohen, HM 11, n.1 .
31. Sanh. 8a.
32. HM 11: 6.
33.Nov. Ritba thereto.
34. MK 16a.
35.Rashi thereto.
36. Yad, Sanh. 25: 8.
37. Ket. 3a.
38.Rashi, BK 113a.
39. Kid. 70a.
40.HM 124.
41.See Rashba, BK 113a.
42. HM 11;1 and Rema thereto.
43.petihah
44.BK 112b- 113a.
45.Resp. Rosh 73:1 , 97:4.
46.BK 112b; Tur HM 106 and Beit Yosef thereto.
47.Yad, Malveh 13:1; Hm 106.
48.Yad, Malveh 13:1.
49. HM 18:6.
50.Sanh. 8a; Yad, Sanh. 20:10.
51.Rashi. Sanh. 8a; HM 15:1.
52.Ned. 62a.
53. «نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه‌زنان را حمایت نمایید.»
54.Yev. 100a.
55.BM 55a; Yad, Sanh. 20: 11.
56. shaveh perutah
57.BM 55b; Yad, loc. cit.; HM 6:1.
58.Sanh. 6b.
59.«در دروازه‌های خود انصاف و داوری سلامتی را اجرا دارید.»
60.Yad, Sanh. 22:4; HM 12: 2.
61. HM 12:20.
62. kinyan
63.HM 12:7, 19.
64. Shev. 30.
65. Yad, Sanhedrin 21:3; HM 17:1.
66.Loc. cit. 21:5; HM 17:3.
67.Tosef., Sanh. 6:2; TJ, Sanh. 3:10, 21c.
68.Shev. 30b; Yad, Sanh. 21:4; HM 17:2.
69.Shev. 31a.
70. Siftei Kohen, HM 17 n. 2.
71. Maharshal, quoted in Bah., HM 17:1 and in Be’er ha-Golah, HM 17, n.4.
72.Shev. 30a; Yad, Sanh. 21:1; HM 17:1.
73. Ibid.
74. Shevu. 31a; Sanh. 7b; Yad, loc. Cit. 21:7; HM 17:5.
75.HM 17:4 Pithei Teshuvah, HM 17 n. 7.
76.Sma., HM 17 n. 8.
77. HM 17:10.
78. Rema, HM 13:3.
79. Ibid.
80. Cf. Rema, HM 80, n. 2.
81. BB 10:4; 168a.
82. Avot 1:8; Yad, Sanh. 21:10; HM 17:8.
83.Rema, HM 17:5.
84.Yad, Sanh. 21: 11; HM 17:9.
85.Cf. Bah., HM 17, n. 12.
86.BK 46b; HM 24.
87. Rema, HM 24.
88.HM 24 and Siftei Kohen thereto, n. 1.
89.Rema, HM 16:2.
90.Sanh. 3:8; BK 112b; HM16:1.
91. Sanh. 3:8.
92. HM 16:1.
93. HM 20:1.
94.Yad, Sanh. 7:7-8; HM 20:1.
95. HM 16:30.
96. representatives of estates
97.HM 71:8.
98. Yad, Edut 17:2; HM 28:7.
99.Yad, Sanhedrin 22:9; HM 18:1.
100.Maim. Comm. To Mishnah, Sanh. 3: 7.
101.Bah., HM 18:1.
102.Sanh. 33b, and Rashi thereto.
103.Yad, Edut 5:8.
104. Sanh. 4:2, Yad, Sanhedrin 11:6.
105. Rema, HM 18:1.
106. Sanh. 4: 1.
107. Yad, Sanhedrin 8:3.
108. Sanh. 3:6.
109. Rashi, Sanh. 29a.
110.HM 18:1.
111.Shevu. 30b; Yad, Sanh. 21:3; HM 17:1.
112.Sanh. 3:6; Sanh. 3b; et al.
113.Yad, loc. cit. 8:2; HM 18:2.
114. Sanh. 30a; Yad, loc. cit. 22:8; HM 19:2.
115.BM 69b and Tos. thereto; Sanh. 31b; Tur HM 14 and Beit Yosef thereto.
116.Yad, Sanhedrin 6:6.
117.R. Johanan in TJ, Sanh. 3:1, 21d.
118. Sanh. 4:1; Maim. Comm. to Mishnah, Avot. 5:8; HM 17:11.
119. Rema, HM 14:4.
120.Kid. 74a; HM 23:1.
121.Tosef., BM 1:12.
122.HM 23:1; Resp. Rosh 6:15, 56:4; Mordekhai Kid., 541.
123. Rema, HM 17:12.
124. Sma, HM 17:26; Bah HM 17.
125. Sanh. 3:8; Yad, Sanhedrin 7:6; HM 20,1.
126. errors of law
127.Sanh. 4:1.
128.Bek. 4:4.
129.errors of discretion
130.Sanh. 6a, 33a; Ket. 84b, 100a.
131.Cf. Sanh. 29b; TJ, Sanh. 1:1, 18a.
132. Yad, Sanh. 6:2; HM 25:2.
133.Yad, loc. cit. 6:3; HM 25:3.
134.Yad, loc. cit. 6:4; HM 25:4.
135.Ibid.
136.Takkanot ha-Diyyum
137.cf. Maim., Yad, Sanh. 16:1-4.
138.Sanh. 4:1; Yad, Sanh. 11:1.
139.Sanh., loc. cit.; Yad, loc. cit.
140.Rashi, Sanh. 32a.
141.Sanh. 4:1; Yad, Sanhedrin 11:2.
142.TJ, Sanh. 4:7, 22b.
143.Tos. To Bezeh 36b and Sanh. 35a.
144.Sanh. 88b.
145.Sanh. 4:3-4. According to Maim., Yad, Sanhedrin 1:9.
146.Rashi to Mishnah, Sanh. 36b.
147.Tosef., Sanh. 7:8.
148.Sanh. 6:4; Tosef., Sanh. 7:2.
149.Sanh. 46a.
150.Yad, Sanh. 14:10.
151. shoterim؛ در ترجمه‌ی این واژه اختلاف است. کتاب مقدس تو راه آن را چنین آورده است: «در تمام قلمروهایت… داوران و مأموران اجرایی برای خودت تعیین کن.»
152.Yad, Sanhedrin 1:1.
153.TJ, Sanh. 7:8.
154.Sif. Num. 114; Yad, Sanhedrin 11:2.
155.Sanh. 81b.
156.Sanh. 78b;
157.Yad, Sbnhedrin 12:3.
158.Mekh. Nezikin 6.
159.Ibid.; and Resp. Ribash no. 236, quoted in Beit Yosef, HM 388, n. 5.
160.Sanh. 79b; Yad, Roze’ah 4:7, Sanh. 14:7.
161.Nov. Ran; Sanh. 45a.
162.Sanh. 45b.
163.Yad, Sanh. 12:1.
164.Sanh. 4:1.
165.Sanh. 5:4.
166.e.g., Ribash Resp. no. 235.
167.Sanh. 4:5; Yad, Sanh. 12:3.
168.Ket. 26b; Sanh. 30a; Git 33b.
169.Sanh. 12:2.
170.Sanh. 37b; Tosef., Sanh. 8:3.
171.HM 28:6.
172.Shevu. 30a; HM 28:5.
173.Sanh. 5:4; Yad, Sanh. 12:3.
174.Yad, Sanh. 10:6; Rashi to Ex. 23:2 and to Sanh. 36a.
175.Sanh. 4:2; Yad, Sanh. 11:6.
176.Sanh. 4:1, 5:4; Yad, Sanh. 11:1, 12:3.
177.Sanh. 32b, TJ, Sanh. 4:1.
178.Ibid., Yad, Sanh. 10:1.
179.Sanh. 5:4.
180.Yad, Sanh. 10:8.
181.Tosef., Sanh. 9:4.
182.Sanh. 29a.
183.Yad, Sanh. 10:9.
184.Sanh. 4:1, 5:5, 34a; Yad, Sanh. 10:2.
185.Ibid., Yad, Sanh. 11:1.
186. Tosef., Sanh. 3:8; Yad, Sanh. 10:1.
187.Sanh. 5:5; Yad, Sanh. 12:3.
188.Sanh. 17a; Yad, Sanh. 9: 1.
189.Maim, Yad, ibid.
190. Sanh. 71b.
191.Yad, Mamrim 7,9.
192.Tosef., BK 9:15.
193.Sanh. 6:1.
194.Ibid.
195.Yad, Sanh. 13:1.
196.Ibid.
197.Mak. 1: 10.
198.Yad, Sanh. 13:8.
199.Mak. 1:10; Yad, Sanh 13:7.
200.Sanh. 6:2.
201.Ibid

منبع مقاله :
سلیمانی، حسین؛ (1384)، عدالت کیفری در آیین یهود، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم.