نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

آیا الفاظِ دالّ بر عبادات و معاملات همانند لفظ صلاه و بیع، وضع شده‌اند برای معانی موردنظر شارع؟ و یا اعمّ از آن؟ به بیان دیگر اسامی وضع شده‌اند برای معانی كه واجد جمیع شرایط و اجزاء باشند، به گونه‌ای كه استعمال لفظ در غیر آنها مجاز و غلط باشد؟ و یا وضع شده‌اند برای اعمّ از واجد و فاقد كه در نتیجه‌ی استعمال لفظ در فاقد نیز صحیح است؟ لازم است مقدماتی را جهت روشن شدن اصل مطلب متذكر شویم. (1)
1.اختلاف بین صحیحی و اعمّی متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست، زیرا به فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه، حقیقت متشرّعه ثابت است. بنابراین اگر مشاهده كردیم در عرف متشرّعه الفاظ موردنظر حقیقت در صحیح است، كشف می‌كنیم كه در زبان شارع هم در «صحیح» استعمال شده است، و اگر در زبان متشرّعه حقیقت در «اعم» باشد پس در زبان شارع نیز در اعمّ استعمال شده است.
2.منظور از صحیح در عبادت و معامله این است كه شرایط و اجزای آن كامل باشد. در نتیجه اختلاف در این خواهد بود، آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شده‌اند برای عبادات و معاملاتی كه دارای تمام شرایط و اجزاء باشند یا به فاقد بعضی از اجزاء و شرایط هم اطلاق می‌شود؟
3.لازم است بین افراد و مراتب به ویژه بنا بر قول به اعمّ جامعی را تصوّر نمود. در تصویر جامع بین علما اختلاف است. بعضی از علمای اصول (2) می‌گویند: جامع در مثل صلاه عبارت است از «چیزی كه معراج مؤمن است» یا «چیزی كه ناهی از فحشاست» كه این جامع شامل جمیع اقسام نماز (شكسته- كامل- غریق- مضطرّ و…) خواهد بود.
برخی دیگر در ردّ این دیدگاه (3) می‌گویند اولاً از لفظ «صلاه» چنین معانی‌ای به ذهن تبادر نمی‌كند. ثانیاً اگر لفظ «صلاه» موضوع برای عنوان ناهی از فحشا باشد، باید آیه‌ی 44 سوره‌ی عنكبوت «نماز از فحشا و منكر (انسان را) باز می‌دارد.» (4) چنین معنی شود: آن چیزی كه از فحشا و منكر (انسان را) دور می‌دارد، باز می‌دارد از فحشا و منكر! بطلان چنین معنایی بر كسی پوشیده نیست. سپس ادامه می‌دهند: تصویر جامع ذاتی بین اقسام نماز معقول نیست، چون «صلاه» عنوان اعتباری است كه از امور متباین انتزاع می‌شود، و صدق آن به امور متباین و متضاد ذاتی نخواهد بود. اما تصویر جامع عرضی ممكن است. زیرا تمام اقسام نماز در اصل توجه و خشوع خاص بنده در مقابل خالق مشترك‌اند كه آن توجه با اولین جزء شروع و با آخرین جزء نماز تمام می‌شود. پس تصویر جامع برای جمیع اقسام نماز صحیح عبارتست از «توجه خاص». حاصل اینكه پنج نوع جامع قابل تصور است كه برای طولانی نشدن از ذكر آن خودداری می‌گردد. پژوهندگان به مأخذ داده شده رجوع فرمایند. (5)
4.كسی كه قائل به اعمّ شد، (اعمّی) می‌تواند در موقع شكّ به اصالةالاطلاق تمسك كند. به خلاف كسی كه قائل به اخصّ باشد (اخصّی). توضیح اینكه وقتی مولی امر به ایجاد كاری می‌كند، دو صورت متصوّر است: 1.گاهی هیچ‌گونه تردیدی در انطباق عنوان بر مصداقی وجود ندارد، اما تردید در مراد و مقصود مولی است. كه آیا آن مصداق مطلوب مولی است یا خیر؟ مثلاً مولی گفته است: برده‌ای آزاد كن. روشن است كه به برده كافر نیز برده اطلاق می‌گردد، اما تردید در این است كه آیا مطلوب مولی برده‌ی مسلمان است یا خیر؟ در چنین صورتی چون عنوان «برده» بر هر دو صادق است، در نتیجه در صورت شك با رجوع به اصالة الاطلاق می‌گوییم، آزاد كردن برده غیرمسلمان هم كافی است. 2.گاهی تردید در انطباق یك عنوان بر مصداقی است. مثلاً مولی فرموده، نماز بخوان. تردید دارم آیا سوره هم جزء نماز است یا خیر؟ در چنین صورتی اگر اعمّی باشیم چون به نماز بی‌سوره نیز «صلاه» اطلاق می‌شود، طبعاً در صورت تردید در مراد مولی با تمسك به اصالة الاطلاق می‌گوییم نماز بی‌سوره هم كافی است. اما اگر قائل به اخصّ بوده و صحیحی باشیم چون بنابراین مبنی نماز وضع شده برای نماز صحیح و معلوم نیست آیا نماز بی‌سوره صحیح است یا خیر؟ پس در صدق عنوان مأمور به نماز بی‌سوره تردید است. طبعاً نمی‌شود با اصالة الاطلاق نفی اعتبار جزئیت سوره كرد. بلكه باید به اصالةالاحتیاط یا اصالةالبرائه رجوع كرد.
كتاب اصول الفقه (6) پس از ذكر مقدمات بالا می‌گوید: حق این است كه اعمّی باشیم، به دلیل تبادر و عدم صحّت سلب. گرچه اختلاف بین صحیحی و اعمّی در معاملات ثمره چندانی ندارد، چون الفاظ معاملات امضایی‌اند نه تأسیسی، (به خلاف الفاظ عبادات) و شارع در الفاظ معاملات فردی از افراد عرف تلقی می‌شود، و اگر لفظی را به كار برد حمل بر همان معنایی خواهد شد كه عرف می‌فهمد. مثلاً اگر شك كردیم آیا شارع در صحت بیع قید خاصّی را در نظر گرفته یا خیر؟ اگر قرینه و نشانه‌ای نیاورده باشد با تمسّك به اطلاق كلام دفع آن احتمال می‌كنیم. مگر آنكه آن قید در فهم عرف دخیل بوده و شارع به آن اشاره‌ای نكرده باشد كه در آن صورت بحث صحیحی و اعمّی دارای نتیجه و ثمره است. از ظاهر عبارات كفایةالاصول برمی‌آید كه به نظر ایشان قول صحیحی ترجیح دارد.
در كتاب نهایةالاصول آمده: الفاظ عبادات همانند الفاظ معاملات امضائی‌اند نه تأسیسی. چون عبادت در ادیان گذشته نیز وجود داشته است، گرچه همان عبادات در اسلام از نظر كیفیت و شروط متفاوت با ادیان گذشته است و آن شروط با ادله دیگر هم قابل اثبات است. پس این الفاظ را شارع مقدس اسلام وضع نكرده است. طبعاً بحث صحیح و اعمّ مورد ندارد.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایةالاصول، ج1، ص 34؛ بدایع الافكار، ص109؛ نهایة الاصول، ص46؛ اصول الفقه، ج1، ص 37؛ اجود التقریرات، ص34؛ مناهج الوصول الی علم الاصول، ج1، ص 140؛ فوائد الاصول، ج1، ص 60.
2.كفایةالاصول، ج1، ص 36.
3.نهایةالاصول، ص47.
4.«إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ» سوره‌ی مباركه‌ی عنكبوت، آیه‌ی 45.
5.كفایةالاصول، ج1، ص 37.
6.اصول الفقه، ج1، ص 40.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم