اشاره:

گفت وگوي حاضر، مجموعه اي از پرسش ها و پاسخ هايي است که با حضور استاد حجت الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني برگزار گرديد و در آن به پرسش هايي که درباره ي تأسيس و تدوين فلسفه ي علم اصول وجود دارد پاسخ گفتند. در اين نشست علمي، ايشان ضرورت ها و خلأهايي را که فلسفه ي علم اصول قادر به پر کردن آنها است، يادآور شده و درباره ي روش و منابع اين علم نوبنياد نيز توضيح دادند. مرزهايي که ميان فلسفه علم اصول و فلسفه ي فقه و اصول فقه وجود دارد، موضوع بخشي ديگر از اين گفت و گو است. در پايان نيز از توانايي ها و کارايي فلسفه ي اصول و نوع مسائل آن سخن مي رود.
از حجج اسلام آقايان سيد حميدرضا حسني، سعيد ضيايي و مهدي علي پور تشکر مي کنيم که با حضور عالمانه ي خود در اين نشست، غناي علمي و جهت گيري صحيح مصاحبه را موجب گشتند.

بسيار سپاس گزاريم از اينکه دعوت ما را پذيرفتيد و در اين گفت وگوي علمي شرکت کرديد. ممنون خواهيم شد اگر نظرتان را درباره ي چيستي فلسفه ي علم اصول و تعريف آن بفرماييد.

استاد لاريجاني:
من هم از شما تشکر مي کنم که مقدمات اين گونه بحث را فراهم مي کنيد و در گسترش مباحث علمي در حوزه ي مسائل علم اصول مي کوشيد.
تعبير فلسفه ي علم اصول، به اندازه ي تعأبيري مانند فلسفه ي اخلاق يا فلسفه ي علم يا فلسفه ي زبان، از رواج کمتري برخوردار است: اما مانعي براي کاربرد آن نيست. در فلسفه هاي مضاف، منظور از فلسفه ي يک علم، مجموعه ي مسائل درجه ي دومي آن علم است. البته فلسفه هاي مضاف، خيلي وقت ها به علم اضافه نمي شود؛ مانند فلسفه ي زبان و هنر. در اين گونه اضافه ها، مراد مسائل درجه ي دومي است که نبست به آن شيء يا موضوع وجود دارد؛ هرچند علم نباشد.
مقصود از مسائل درجه ي دوم، آن دسته از مسئله ها است که براثر نگاه بيروني به يک علم پديد مي آيد. مثلاً در علمي مانند فقه، ما در پي محمولاتي براي اشيا و افعال مکلفين هستيم. بنابراين نتيجه اي که از اين بحث ها، براي فقيه حاصل مي شود از نوع احکام وضعي و تکليفي است. ولي در فلسفه ي فقه، نگاه ما بيروني يا درجه ي دومي مي شود؛ يعني همين مسائل را از چشم اندازي ديگر مي نگريم. مثلاً مي پرسيم:
– موضوعات و محمولات فقه، چه مفهوم و ماهيتي دارند؟
– از چه روش هايي براي رسيدن به مطلوب، بايد استفاده کرد؟
– تصديقات فقهي، چگونه است و چه فرايندي دارند؟
– درفقه، مُجاز به استفاده از چه روش هايي هستيم؟
در مورد اصول هم، ما يک دسته سؤالاتي داريم که بر اثر نگاه بيروني به مسائل اين علم حاصل مي شود. مثلاً:
– موضوع علم اصول چيست؟
– دامنه ي آن تا کجا است؟
– چه نوع مسائل و اغراضي را بايد در اصول پيگيري کنيم؟
اين سؤالات، جزء مسائل علم اصول نيستند؛ بلکه محصول نگاه درجه دوم به اين علم است. مثلاً دراصول از کلمه ي « اعتبار » خيلي استفاده مي شود و گاهي استدلال مي شود که آوردن برهان در مسائل اصولي با اعتباري بودن احکام سازگار نيست. برخي خلاف اين را قبول دارند؛ جايي به اين مسئله اختصاص نيافته است که اولاً اعتباري يعني چه و ثانياً اعتباري دانستن احکام، چه توابع و پيامدهايي دارد. جاي اين سؤالات، خود علم اصول نيست. در اصول نمي توان درباره ي حقيقتِ اعتبار بحث کرد. به همين دليل است که بايد در علم ديگري به آنها بپردازيم که فلسفه ي اصول مي باشد. تعداد اين بحث ها کم هم نيست. مسئله حُسن و قبح، يکي ديگر از آنها است و خيلي مسائل و مباحث ديگر که در اصول، جاي پرداختن به آنها نيست.
البته در اينجا نياز به يک قيد مهم داريم. در واقع بايد بگوييم فلسفه ي علم اصول، مجموعه مسائلي است که بر اثر نگاه بيروني يا درجه ي دوم حاصل مي شوند؛ به شرط آنکه درعلم ديگري به آنها پرداخته نشود؛ زيرا ممکن است برخي از اين مسائل، در دانش هاي ديگر حل و فصل شده باشند؛ يعني خودشان از مسائل اصلي علم ديگري باشند. گاهي يک مسئله در اصول، مبتلا به است، اما در علم ديگري جزء مسائل اصلي است و طبيعي است که اصولي بايد به آن علم مراجعه کند. پس مسائل فلسفه ي اصول، مسائلي هستند که در اصول، جاي طرح آنها نيست و در هيچ علم ديگري نيز به آنها – آن گونه اصولي مي پسندد – پرداخته نشده است. براي نمونه، توجه داريد که بحث حُسن قبح، يک بحث کلامي است، و در اصول هم مبتلا به است. اگر همين مسئله در علم کلام، به همان شکلي که لازمه ي کار اصولي است، ساخته و پرداخته شده باشد، نيازي به تکرار و نقل آن بحث ها در اصول يا فلسفه ي اصول نيست. بسياري از مبادي اصول، در فلسفه و کلام طرح و بررسي شده اند و بالتبع دانشمند اصولي از نقلِ تکراري آنها بي نياز است.
غير از اين قيد، مي توان قيد ديگري را نيز افزود. اينکه گفتيم مسائلي جزء فلسفه ي علم اصول است که در علم ديگري طرح نشده باشد. منظور « بمايناسب مباحث اصولنا » است. چون خيلي از مسائلي که قبلاً در مبادي اصول مي آوردند و ما اکنون آنها را در شمار مسائل فلسفه ي اصول مي دانيم، در علوم ديگر، مانند نحو، کلام و فلسفه بحث شده اند؛ منتها نه به آن شکل واز آن زاويه اي که به کار اصولي مي آيد. مرحوم آخوند در مقدمات کفايه، سيزده مسئله را ذکر مي کند که داخل اصول نيستند. به همين دليل در مقدمه، از آنها تحت عنوان مبادي ياد مي کند. بسياري از اين مقدمات در نحو يا علم لغت قبلاً بحث شده است. مثلاً در مورد اينکه معناي حرفي چيست؟ به اين مقدار و نوعي که در نحو به معناي حرفي مي پردازند، براي اصولي کافي نيست. آن موشکافي ها و تدقيقات که دراصول نياز است، در ادبيات، روي معناي حرف کار نشده است. شما اگر تحقيقات اصوليان را در معناي حرفي با آنچه در نحو بوده است، مقايسه کنيد، تفاوت آشکاري را خواهيد ديد. مسئله حقيقت و مجاز هم در اصول و غير اصول خيلي فرق مي کند. نه به لحاظ ماهيت، بلکه به جهت نوع موشکافي ها و اندازه ي دقت ها. حتي ممکن است يک مسئله درچندين علم مطرح باشد؛ اما اصولي نتواند به آنها اکتفا کند. مثلاً موضوع مشتق هم در ادبيات مطرح است و هم بخشي از مباحث آن را فلاسفه نيز دنبال کرده اند؛ اما در هر يک از اين علوم، جهت خاصي از مبحث مشتق فربه شده است.
در جايي ديگربه تفصيل گفته ام که وحدت علوم، اعتباري است؛ به همان معناي دقيق اعتباري. در واقع ما در علوم، اعتبار وحدت مي کنيم. بنابراين تعيين يک علم به عنوان يک علم، به اعتبار است و ناشي از تناسبات متعددي که صاحبان و دانشمندان آن علم خاص به کار مي برند. سرنوشت رياضيات، نمونه خوبي است. ابتدا رياضيات يک علم بود. اما بعداً جبر و مثلثات را از آن جدا کردند. چون احساس کردند اين تفکيک معقول است و اهداف وابزارشان کمابيش با يکديگرفرق مي کند.
وحدت اصول هم وحدت حقيقي نيست. يک وحدت اعتباري است و ما در صورت نياز مي توانيم علم مستقل ديگري را از درون آن بيرون کشيم و جداگانه به آن بپردازيم. بنابراين من گمان مي کنم فلسفه ي علم اصول، يک نياز و کاملاً موجّه است.

بنا بر قيد دومي که شما فرموديد، بايد همه ي تصديقي علم اصول را به فلسفه ي اصول منتقل کنيم؛ زيرا همين قيد را علماي اصولي ما به مبادي تصديقي مي زنند. آيا شما اين نقل و انتقالات را صحيح مي دانيد؟

استاد لاريجاني:
بله. حدود هفت سال پيش که براي اولين بار اصطلاح « فلسفه ي علم اصول » را محتاطانه به کار مي بردم، منظورم همين مبادي بود. البته من نسبت بين فلسفه ي اصول و مبادي اصول را نسبت تساوي نمي دانم. چون فلسفه ي علم اصول مي تواند شامل مباحثي شود که در مبادي نمي گنجد. ولي اجمالاً مي پذيريم که کل مباحث مربوط به مبادي تصديقي و تصوري – البته مبادي قريب نه بعيد – در فلسفه ي علم اصول جاي مي گيرد. همان طور که عرض کردم، اين مبادي نبايد خيلي بعيد باشند؛ وگرنه اثبات واجب هم به عهده ي فلسفه ي اصول گذاشته مي شود! مثلاً بحث حسن و قبح، مي تواند جزء مباحث فلسفه ي اصول هم باشد؛ هر چند در کلام از آن بحث شده است. اما آنچه کلاميّون ما گفته اند، وافي به مقصود نيست. بحث « حق » خيلي جاها مطرح شده است، اما هيچ کدام براي آنچه در اصول مثلاً تحت عنوان « حق الطاعه » مي آيد، کفايت نمي کند. بنابراين مسائل فلسفه ي علم اصول، دو دسته اند: برخي هيچ جاي ديگر مطرح نشده اند، و برخي آن گونه که به کار اصولي مي آيد، طرح و بررسي نشده اند.
به هر حال نمي توان گفت فلسفه ي علم اصول دقيقاً همان مبادي علم اصول است، اما خيلي هم ميان اين دو تفاوت نيست.

فلسفه ي اصول، صرفاً تقرير جديدي از مبادي معهود علم اصول خواهد بود يا اينکه خلأها را پرمي کند؟ و به مباحث جديدي که تا کنون به آن پرداخته نشده است نيز مي پردازد؟

استاد لاريجاني:
هر دو. وقتي موضوعي در غير جاي خود مطرح شود، طبيعي است که استطرادي و استدراکي طرح مي شود. مستوفا و کامل نيست. همه ي جوانب آن، مجال طرح و بررسي نمي يابد. مبادي اصول به رغم اهميت و تأثيرشان، چون در مقدمه و ازباب ضرورت مطرح مي شوند، اجمالي و گذرا مورد توجه قرار مي گيرند. نمي توان از يک استاد اصول يا نويسنده ي مباحث اصولي انتظار درباره ي موضوعي که از اصل مسئله قدري دور است، دوماه بحث کند يا يک فصل کتاب خود را به آن اختصاص دهد. بنابراين خيلي گذرا و از روي ناچاري به آن مي پردازد. تصور کنيد در مبحث خبر واحد، گذر اصولي به بحث « حق » بيفتد. او چقدر مي تواند بحث اصلي ( خبر واحد ) را رها کند و به مبادي آن بپردازد؟ اين بحث ها در اصول، حکم مباحث معترضه را دارند. براي اينکه حق بحث ادا شود، بايد از حالت استطرادي و معترضه بودن بيرونشان آورد و در علم مجزايي به آنها پرداخت. چرا هيچ بابي در اصول به اعتباريات اختصاص نيافته است؟ چون از مباحث مربوط به موضوع اصلي علم اصول نيست. از همه عجيب تر، ماهيت احکام است که در هيچ جاي مباحث اصولي، مستقلاً به آن نمي پردازند؛ در حالي که مسئله حکم و ماهيت آن، نياز به توجه جدّي دارد و خيلي سرنوشت ساز است. حتي اگر طرح جديد علم اصول را که در آن، حکم در محور و کانون قرار مي گيرد، قبول نداشته باشيم، باز نمي توان جايگاه مهم و تأثير گذار مباحث حکم شناسي را انکار کرد. اما در کجاي اصول مستقلاً به آن پرداخته اند؟ البته در همه جاي اصول، صحبت از حکم است، اما در هيچ جا درباره ي آن و ماهيتش بحثِ مستوفا و مستقلي ندارند. هر جا که احساس نياز مي کنند، مقداري از مباحث حکم شناسي را مطرح مي کنند؛ اما همه ي آن و يکجا و مستقل، در فلسفه ي اصول خواهد بود. از جاهايي که در آن از حکم و ماهيت آن بحث مي شود، مبحث « خروج از ابتلا در علم اجمالي » است. آيا درست است که موضوع مهمي مانند ماهيت حکم، در ذيل يک بحث فرعي، طرح و بررسي شود؟ آن هم با آن اجمال و سرعت؟ البته در مبحث ضد و اجتماع امر و نهي هم به آن توجه مي کنند، اما همين طور که عرض کردم در نهايت اجمال و سرعت و ازباب ضرورت و ناچاري.
از اين مهم تر، مبحث اعتباريات است که واقعاً جاي آن متنِ اصول نيست. همين برخورد حاشيه اي و جنبي با موضوع مهمي مانند اعتباريات، بنده يا کساني مانند مرا متقاعد کرد که بايد در انديشه ي تأسيس علم مستقلي باشيم تا در آنجا به اين موضوعات مهم، مستقلاً و بالاصاله بپردازيم. غير از مبحث ماهيت حکم و اعتباريات، بحث حُسن و قبح هم هست و مبحث الفاظ يا نظريه هاي زبان شناسي که مرحوم آخوند هم مجبور شده است اينها را در مقدمه بياورد. ولي مرحوم آخوند هم فرصت نکرد همه ي مبادي لازم را در مقدمه ي کفايه بياورد. مثلاً همين مسئله ي اخبار و انشا، با همه ي اهميتي که دارد و دائم به آن اشاره مي شود، هيچ جاي اصول آن طور که شايسته است، مجال طرح نيافته است. مرحوم آخوند در ذيل « معناي حرفي » اشاره اي به فرق انشا و اخبار مي کنند. اين اشارات کافي نيست، و براي اينکه مباحث، جامع و کامل باشند نياز به عرصه ي ديگري است که من آن را فلسفه ي علم اصول ناميدم.
در گذشته، محققان زبردست اصولي هم به اين ضرورت پي برده بودند. مثلاً مرحوم اصفهاني به اين نقطه رسيده بود که اين گونه اشارات استطرادي، کافي نيست. نظامي که ايشان طرّاحي کرده بودند، خيلي تميز و منسجم بود. همه ي مبادي تصوري و تصديقي را بيرون کشيدند و از هم جدا کردند. در تطبيق هاي ايشان، مي توان اشکال کرد؛ اما به هر حال به نقطه ي خوبي رسيده بودند. بعد از مرحوم اصفهاني، مي توان از مرحوم شعراني نام برد که در استيفاي مباحث، دقتِ کم نظيري داشتند. مرحوم آقاي شعراني، يک محقق دائرة المعارفي و بسيار خوش سليقه و اهل تتبع فراوان بودند. به همين دليل، مجموع مطالبي که ايشان جمع کردند، براي کساني که مي خواهند در اين مباحث کار کنند، بسيار مفيد است. مع الاسف در مسئله هاي مختلف، يکسان وارد نشده اند. گاهي در برخي از مباحث، ورودشان کم است. اسم کتاب ايشان مدخل است. واقعاً هم مدخل مفيدي است براي ورود به مباحث اصولي. در مقدمه مي گويند: من وقتي مي خواستم شرح ( ظاهراً منظورشان شرح کفايه است ) را تنقيح کنم، به نکاتي برخوردم که بيشتر حکم مدخل را داشتند. مراد ايشان از « مدخل » همان است که ما مي گوييم مبادي يا فلسفه ي اصول. البته شيوه و نحوه ي کار ايشان با مرحوم اصفهاني فرق دارد.

اگر قرار باشد هر بحثي که در اصول به آن نياز داريم و حکم مبادي يا مدخل يا مقدمه را دارد، به فلسفه ي اصول منتقل کنيم، حجم عظيمي پديد مي آيد. چون طبق اين مجوّز که شما داديد، اکثر بحث هاي کلامي را بايد سرازير کرد به فلسفه ي اصول. ملاک شما اين بود که هر مسئله که در اصول به آن نياز داريم و در اصول به آن مستوفا نپرداخته اند، به فلسفه ي اصول مربوط مي شود. علي القاعده، هر اشاره ي کلامي يا فلسفي ياادبي را بايد به تفصيل داخل فلسفه ي اصول کرد. آيا چنين نقل و انتقالاتي ممکن است؟

استاد لاريجاني:
اين طور نيست؛ زيرا خيلي از مسئله ها و بحث ها در علوم ديگر، مستوفا و همان طور که اصولي به آن نياز دارد، بحث و بررسي شده است؛ مانند مبحث اصالت الوجود که اصولي نيازي به تکرار و بحث درباره ي آن ندارد.

ممکن است مرور زمان و اختلاف سليقه ها، موجب شود همين مباحث اصالت وجود يا ماهيت هم به فلسفه ي اصول منتقل شود. چون اين احتمال وجود دارد که يک دانشمند اصولي بگويد آنچه در 50 يا 100 سال پيش درباره ي اصالت وجود گفته اند، براي مباحث اصولي کافي نيست يا به قول شما متناسب نيست.

استاد لاريجاني:
اگر واقعاً همين طور باشد، يعني مناسب اصول يا کامل نباشد، بايد به فلسفه ي اصول منتقل شود.

در اين صورت فلسفه ي اصول، حجمي به اندازه ي بسياري از مباحث کلامي، فلسفي وادبي پيدامي کند!

استاد لاريجاني:
اين فقط يک فرض است و چندان واقعي نيست. همين مثالي که زديد، يعني اصالت وجود در فلسفه، مقداري که به کار اصولي مي آيد، در فلسفه حل و فصل شده است. از 50 سال پيش تا الان هم بيکار نبوده اند و زواياي بسياري از آن را شکافته اند. هيچ وقت يک اصولي، به اندازه ي يک فيلسوف، وقت و استعدادش را صرف اصالت وجود نمي کند. حتي اگر اصالت وجود، مستقلاً در اصول هم مطرح شود، با همان حجم و دقت و گسترش نيست و نبايد باشد. مثال اصالت وجود با مثال حسن وقبح فرق مي کند. در مسئله ي حسن وقبح، اصولي واقعاً نياز به کار جديد و جدّي و متناسب با مباحث و مسائل خود را دارد. در کلام، در ذيل بحث حسن وقبح، مثلاً به قاعده ي ملازمه نمي پردازند؛ ولي در اصولي بايد به اين قاعده بپردازند. يا در اصول عده اي، حسن و قبح را در قالب مصلحت و مفسده بيان مي کنند. ممکن است پيداشود که اينها را از هم جدا بکند. در کلام، نيازي نمي بينند که مصالح و مفاسد را از حسن وقبح تفکيک کنند؛ چون گذر بحث هايشان به اين گونه دسته بندي ها نمي افتد. اما اصولي، ممکن است محتاج چنين تفکيک هايي بشود.
اگر در کلام اين بحث ها شده بود، در اصول يا فلسفه ي اصول نيازي به اعاده و تکرار آنها نيست؛ کما اينکه خيلي از مسائل و مباحث در علوم ديگر به نتايج و نقاطي رسيده اند که دانشمند اصولي مي تواند با تکيه بر آنها، خود را به تکرارشان دچار نکند؛ يعني فقط از نتيجه ي بحث ها استفاده کند. مهم اين است که نيازهاي اصولي برآورده شود؛ در کلام يا فلسفه ي اصول يا خود اصول، اهميتي ندارد.

آيا گمان نمي کنيد قيد دوم، قدري مسئله را ذوقي مي کند و از چارچوب هاي خشک علمي بيرون مي آورد؟

استاد لاريجاني:
نه. من قبول ندارم که اگر قيد يا موضوع يا مسئله اي ذوقي باشد، از علمي بودن خارج مي شود. کل علوم، همين وضعيت را دارند.

ولي ممکن است يک اصولي، بحثي را مستوفا و کافي بداند و ديگري بگويد اين طور نيست و بايد دوباره و مستقلاً بررسي شود.

استاد لاريجاني:
به يک معنا اين اختلاف ها از نوع اختلاف هاي ذوقي نيست که نتوان مضبوط و قاعده مند کرد. به تعبير ديگر، مستوفا بودن يا نبودن، قابل اثبات بيروني است. مثلاً اينکه متکلمان در بحث حسن و قبح به اعتباري بودن يا نبودن آن پرداخته اند يا نپرداخته اند، قابل اثبات است. در کلام، نهايتاً به اينکه حسن و قبح از مشهورات است، توجه شده است؛ اما درباره ي اعتباري بودن آن، حرف خاصي ندارند. بنابراين اصولي بايد دوباره و از نو به آن توجه کند. اينکه الزامات، واقعي هستند يا نه، در کلام بحثي وجود ندارد.
البته مي پذيريم که قطعاً اجماع نخواهد شد؛ يعني ممکن نيست همه ي اصولي ها بر مستوفا بودن يا نبودن يک بحث در علم ديگري، با هم اجماع کنند و يک نظر داشته باشند. ولي اين اختلاف ها در همه ي مباحث و مسائل نخواهد بود و در ضمن، اين مقدار اختلاف، در ساير علوم هم وجود دارد.

فرض را براين مي گذاريم که مثلاً مسئله ي حسن و قبح در کلام، هم مستوفا بحث شده است و هم همان گونه و از همان زاويه اي که به کار اصولي مي آيد، به آن توجه کرده اند. آيا در اين صورت، دانشمند و عالم اصولي، بايد به نتايج حاصل شده در علم ديگر بسنده کند يا لازم است او نيز در مقدمات و براهين مسئله تأمل کند و از نو به موضوع بپردازد؟

استاد لاريجاني:
دو مسئله را بايد از هم جدا کرد: يک مسئله اين است که آيا يک اصولي که مي خواهد در فقه مجتهد شود، لازم است مبادي مباحث علم اصول را کاملاً و تفصيلاً تنقيح کند؟ اگر اين گونه باشد، نبايد صرفاً به نتايج حاصل در علوم ديگر اکتفا کند. اگر مي خواهد مجهد مطلق باشد، بايد در مقدمات هم اجتهاد کند و در مبادي نيز تأمل ورزد. اما مسئله دوم اين است که مباحث مقدماتي و مبادي بايد در کجا تنقيح و تقرير شود؟ سخن در اين نيست که از کدام مجتهد مي توان تقليد کرد و کدام مجتهد مي تواند به رأي خودش اعتماد کند. به آن هم بايد پرداخت؛ اما الان راجع به اين بحث مي کرديم که مسائل مقدماتي و مبادي را کجا طرح و بررسي کنيم. عرض من اين بود که اگر مسئله ي حسن و قبح و مانند آن در علم ديگري به نتايج مطلوبِ اصولي رسيد، نبايد آن را دوباره در اصول مطرح کند. داعي و انگيزه اي براي اين کار نيست؛ به ويژه اينکه مي دانيم همه ي بحث ها، آلي و ابزاري اند. اما اينکه نيازي به تکرار آنها در اصول نيست، به اين معنا هم نيست که اصولي نيازي به دانستن آنها ندارد. يک عالم اصولي، بايد کلام و فلسفه را تاحّدي که به کارش مي آيد، بخواند و بداند. يک ادعا اين است که اصولي به مقدمات فلسفي و کلامي و ادبي نياز دارد و يک دعوي اين است که اگر اينها را نداند، اصولش قابل اعتنا نيست. آري؛ اگر شما مي خواهيد مجتهد مطلق شويد، بايد در همه ي اين مقدمات اجتهاد کنيد. اما الان بحث ما در اين است که چه مسائلي را بايد در فلسفه ي علم اصول گنجاند.

گاهي گفته مي شود که خود علم اصول به نوعي فلسفه ي فقه است. بنابراين بايد اصول را هم جزء دانش هاي درجه ي دومي دانست. اگر براي همين دانش درجه دومي، باز فلسفه ي ديگري تعريف کنيم به نام فلسفه ي علم اصول، دچار تسلسل نشده ايم؟

استاد لاريجاني:
نمي توان اصول را دقيقاً همان فلسفه ي فقه دانست. البته مباحث مشترک ميان آن دو بسيار است؛ اما اين هماني نيست. من از تأسيس علم مستقلي به نام فلسفه ي فقه دفاع مي کنم؛ اما نه در مقابل و در کنار اصول. مشکل اساسي در تعريف رابطه ي اين علم با علم اصول است. بسياري از مباحث اصول در فلسفه ي فقه، قابليت طرح دارد. فلسفه ي فقه به مبادي فقه مي پردازد و اين مبادي، معمولاً در اصول هم هست. مسائلي مانند مبادي تصوري، مبادي تصديقي، ادله ي حجيت، ماهيت حکم، افعال مکلفين و ماهيت احکام وضعي در اصول و فلسفه ي فقه مشترک است. در عين حال مسائلي هم وجود دارد که جاي آنها فقط در فلسفه ي فقه است. مثلاً سؤالِ « در فقه چه روش هايي به کار مي رود؟ » اين سؤال، به نحو دقّي مربوط به اصول نيست؛ زيرا در اثبات يک حکم، وسط قرار نمي گيرد. بيشتر مربوط به شاکله ي فقه است. بنابراين فلسفه ي فقه بايد متکفل آن باشد. البته در استنباط، بي تأثير نيست؛ ولي با وسط هاي بسيار طولاني. علاوه بر اين، سؤال هايي مانند اينکه « در فقه ازچه روش هايي استفاده مي شود؟ » بيشتر جنبه ي گزارشي و توصيفي دارد. مي دانيد که اصول، عهده دار گزارش و توصيف نيست. گاهي درباره ي ماهيت گزاره هاي فقهي بحث مي شود. اگر نظر شما اين بود که گزاره هاي فقهي، ماهيت واقعي دارد، يا اعتباري، تأثيري براستنباط حکم شرعي نمي گذارند؟ گرچه فهم ما را ارتقا مي دهد و حتي ممکن است دواعي جديدي براي ما پديد آورند؛ اما وسط قرار نمي گيرند.
به هر حال ما مسائلي داريم که در اصول معهود با تأليف خاصي که الان دارد، جاي نمي گيرند. به نظر من اگر تعداد اين مسائل به حد و اندازه اي رسيد که بتوان با آنها يک علم مستقل تأسيس کرد، جا دارد که فلسفه ي فقه را بنيان بگذاريم. در اينجا نظرهاي ديگري هم هست که قابل تأمل اند. برخي مي گويند اين مسائل معدود را به طور استدراکي در اصول بياوريم. اما از آنجا که علوم، ترتيب منطقي خاصي ندارند و تشکيل آنها به تناسباتي است که عالمان در نظر مي گيرند، اشکالي ندارد که علمي به نام فلسفه ي فقه هم راه اندازي شود. در هر صورت من در اين مسئله، نظر جازم و قطعي ندارم. معتقدم بايد فحص وگفت وگو شود تا به يک نتيجه ي مطلوب برسيم.
قسمت اصلي سؤال شما اين بود که فلسفه ي اصول، شبهه ي تسلسل را پديد مي آورد. يعني چون اصول، خودش فلسفه ي فقه است و از نوع علوم درجه ي دومي، نبايد براي آن هم يک علم درجه دومي ديگر تأسيس کنيم. عرض بنده اين است که شما مسائلي داريد که اصول نمي تواند مستوفا به آن بپردازد. اين مسئله ها و مباحث، بالاخره بايد در يک جايي طرح و بررسي بشوند يا نه؟ منطق هم که يک علم آلي است، نياز به فلسفه ي منطق دارد. آلي بودن يک علم، مانع از تأسيس فلسفه اي براي آن نمي شود. نمي توان گفت چون اصول خودش ابزار فقه است، پس نبايد براي آن هم فلسفه ي جداگانه اي در نظر گرفت.

تا کنون از تفاوت هاي ميان اصول و فلسفه ي اصول سخن گفتيد. آيا اين دو علم، در منبع، دليل و روشِ اثبات گزاره ها و استدلال، اشتراک و مشابهاتي با هم دارند؟

استاد لاريجاني:
جاي تأمل بسيار است. هنوز دقيقاً اين مسائل فلسفه ي اصول حل وفصل نشده است. به هر حال مسائل فلسفه ي اصول متعدد است؛ از اعتباريات گرفته تا زبان شناسي. معلوم نيست بتوان در همه ي آنها از يک روش استفاده کرد. در مقام تدوين، صورت مسئله فرق مي کند. برخي از مباحث فلسفه ي اصول، کاملاً عقلي اند، برخي ادبي، برخي تاريخي. فهرست آنها را مي توان تدوين کرد، اما ساختار، روش، منابع و مانند آنها هنوز جاي بحث و تأمل دارد. روش در احکام عقل عملي با روش در مباحث زباني فرق مي کند. حتي مسائل زبان شناسي هم از نحو تا فلسفه هاي تحليل زباني، گسترش دارد. همين قدر مي دانيم که روش ها در اصول با فلسفه ي اصول متفاوت است. در يک جاهايي مشترک اند و در يک جاهايي نمي توان سخن از يکساني و همساني گفت. مثلاً بناي عقلا، هم در فقه جزء مبادي است هم در اصول. بنابراين، هم در اصول مطرح است و هم در فلسفه ي اصول. وقتي از مبادي علم اصول شد، بايد در فلسفه ي علم اصول از آن بحث کرد. از طرفي چون در فقه هم مبدأ است، پس در علم اصول هم جاي بحث دارد. ماهيت يکساني هم دارند؛ يعني بناي عقلايي در اصول و فلسفه ي اصول، يک بحث است و با يک ماهيت و روش. بحث قطع هم چنين است. قطع، هم در فقه مطرح است و هم در اصول. بنابراين، هم جزء اصول مي شود ( به لحاظ اينکه از مبادي فقه است ) و هم جزء فلسفه اصول ( به لحاظ اينکه از مبادي اصول است ). وجود مشترکات، دليل مناسبي براي اظهار بي نيازي از يکي و ابراز نيازمندي به ديگري نيست.

آنچه مي تواند به طور قطع حساب فلسفه ي اصول را از اصول جدا کند، تفاوت در منابع و روش هاست. قاعدتاً در آغاز فلسفه ي علم اصول بايد تکليف روش ها و منابع روشن شود.

استاد لاريجاني:
نه، لازم نيست اين بحث ها در متن فلسفه ي اصول بيايند. اينها جزء مبادي محسوب مي شوند و لزومي ندارد در خود فلسفه ي اصول از آنها بحث بشود. مثلاً در فلسفه ي اصول از احکام عقل عملي بحث مي کنيم. اما درباب اينکه حجيت تحقيق در آنها از کجا است؟ اين يک بحث مبدئي است و لازم نيست در فلسفه ي اصول طرح شود. بلکه بيشتر به فلسفه به نحو کلي بر مي گردد که ارزش شناخت چيست؟ اينکه ارزش شناخت آدمي چيست، يا امثال آن، در شمار مباحث مقدماتي فلسفه ي اصول است.

حتي اشاره هم نبايد کرد.

استاد لاريجاني:
اشاره مانعي ندارد؛ ولي بحث مستوفا ممکن نيست.

درباره ي مبادي فلسفه ي علم اصول، سه مرحله پيش رو داريم: اولاً مبادي را تعيين کنيم؛ ثانياً تبيين کنيم؛ ثالثاً در اثبات آنها بکوشيم. آيا اين مرحله ها طي شده اند؟

استاد لاريجاني:
کما بيش گام هاي اوليه برداشته شده است. در ضمن، بحث روش هم جزء مبادي تصديقي و هم جزء مبادي تصور است؛ يعني مثلاً استقرا به لحاظ مفهوم، مبدأ تصوري است؛ اما وقتي آن را اثبات مي کنيم، مبدأ تصديقي است. به هر حال صحيح نيست که روش شناسي را غير از مبادي تلقي کنيم.

براي حرکت هاي آغازين، چه روشي را مي پسنديد؟ آيا اين روش درست است که از خود علم اصول شروع کنيم و مبادي آن را بشناسيم؛ يا درست ترآن است که مثلاً از بحث هاي کلامي يا فلسفي آغاز کنيم تا به اصول برسيم؟

استاد لاريجاني:
در يک بخش هايي، روش اول درست است؛ يعني اول بايد ديد چه چيزهايي از مبادي علم اصول است. البته اين شناسايي، گاهي اجتهادي است. در کتاب معرفت ديني به تفصيل درباره ي اينکه مبدأ چيست، بحث کرده ام. مباني در اينجا خيلي مهم است. به هرحال قضيه تا حدّ زيادي اجتهادي است و بايد در آن مداقه کرد. ولي در هر صورت بايد از اصول شروع کرد. سپس علوم ديگر را هم ملاحظه نمود. بايد هر علمي که مربوط به مبدأ خاصي مي شود، مورد نظر قرار گيرد تا بتوانيم آن مبدأ را تنقيح کنيم.

يعني نمي توان از فلسفه ي علم اصول به سوي علم اصول رفت؟

استاد لاريجاني:
نه. بايد از علم اصول آغازکرد. اگر در اصول، مجتهد نباشيم، سرکشي به علوم ديگر سودي ندارد.

حتي در مقام تحقيق؟ در مقام تدوين حق با شما است. اما آيا در تحقيق هم بايد از علم اصول آغاز کرد؟

استاد لاريجاني:
مقام تدوين که شروع خاصي ندارد. شما بعد از تحقيق مي گوييد اين مسائل در شمار مباحث فلسفه ي اصول است. لازم نيست در تدوين از جاي خاصي حرکت را آغاز کنيد. به تعبير ديگر، مقام تدوين، مهم نيست که چگونه باشد. مهم، شناسايي مبادي است. البته فقط يک اصولي مي تواند کار تدوين را انجام بدهد و نشان دهد کدام مسئله مبتني بر کدام مبدأ است. چون فيلسوف يا کلامي اصلاً بحث اصولي نمي کند. مبادي علم اصول را فقط با مباحث اصولي و از همين منظر مي توان اصطيادکرد؛ اما براي تنقيح آنها بايد سراغ علوم مربوط رفت. در علوم و فنوني مانند فلسفه و کلام، هيچ گاه درباره ي ماهيت حکم، بحث نمي شود. در آنجا ثابت مي شود که اصالت در ماهيت است يا وجود؛ اما معلوم نمي شود که معروض يا متعلّق احکام چيست. البته فلسفه و کلام ثابت مي کنند که متعلّق حکم، نمي تواند عين خارجي يا ذهن باشد. اما اينکه پس حکم به چه چيزي تعلق مي گيرد، يک مسئله اصولي است و با موشکافي هاي اصوليان در ماهيت حکم، حل مي شود.
همچنين بايد بدانيم که علم در واقع مستقل از مدوّنِ خويش است. علوم، ساختارهاي طبيعي و گاه براساس اذواق عالمان دارند. دانشمندان اصولي با تبحري که در مباحث اصولي دارند، مشکلات را پيدا مي کنند و به حل و فصل آنها مي پردازند. در فلسفه هاي مضاف نيز، تخصص در علم مربوط، لازم است. کسي که در فلسفه ي فيزيک نظريه پردازي مي کند، بايد فيزيک بداند تا در فلسفه ي آن نظر دهد. چطور ممکن است کسي حقوق نداند، اما درباره ي فلسفه ي حقوق اظهار نظر کند!؟ مگر اينکه تقليداً و تعبداً نظريه هاي حقوقي را بخواند و بپذيرد و بدون اجتهاد در آنها، فقط آن انظار و آراي حقوقي را به خاطر بسپرد و سپس درباره ي آنها اظهار نظرهاي فلسفي کند.

برخي مبادي تصديقي، زيربناي ده ها مسئله ي علم است. اما مبدأهايي هم وجود دارند که بيش از يک مسئله را پشتيباني نمي کنند. در فلسفه ي يک علم، آيا از اين گونه مبادي تصديقي نيز که سود آنها فقط به يک مسئله مي رسد، بايد بحث کرد؟

استاد لاريجاني:
تجربه ثابت کرده است که بايد همه ي مبادي را در فلسفه ي اصول جمع کرد. برخي ممکن است بگويند قبل از ورود به هر باب اصولي، مبادي آن را ذکر کنيم و پس از بحث درباره ي مبدأ يا مبادي آن مسئله، به خود مسئله بپردازيم. به نظر من معقول تر است که همين مبدأهايي هم که پشتيبان يکي دو مسئله بيشتر نيستند، در فلسفه ي اصول جمع شوند. مگر همه ي مسائلي که ما در اصول داريم، در همه ي فقه کارايي دارند؟ مرحوم آخوند در بحث برائت مي گويند مباحث اصولي، اختصاص به باب خاصي ندارند: « لايختصُّ ببابٍ دونّ بابٍ ». در آنجا مي گويند قاعده ي طهارت در اثبات حکم فقهي، وسط واقع مي شود؛ اما مقصودشان يک باب است. به هر حال مسائل في حدّ ذاته، اختصاص به باب واحدي ندارند. مرحوم شهيد صدر هم روي مباحث و اصول مشترکه بحث مي کنند. به نظر من اين عنصر مشترک که برخي از آن سخن مي گويند، از ابداعات شهيد صدر است. ولي در واقع غير از « قواعد عامه » که علماي پيشين مي گفتند، نيست. قواعد عامه يا به قول شهيد صدر، مسائل مشترکه قواعدي است که به امهات ابواب فقه مربوط مي شود؛ اما لازم نيست در همه ي باب ها کاربرد داشته باشند. مثلاً بحث حقيقت و مجاز در همه ي ابواب فقهي به کار مي آيد. اما مباحثي هم وجود دارند که کاربرد وسيع ندارند. به هرحال شايد نتوان اقامه ي برهان کرد؛ اما گويا معقول تر اين است که همه ي مبادي يکجا جمع شوند؛ هرچند که برخي از آنها فقط به يک مسئله اختصاص داشته باشد.

ارتباط فلسفه ي اصول با ديگر فلسفه هاي مضاف، مانند فلسفه ي علم و فلسفه ي اخلاق يا فلسفه ي کلام، جزء مباحث مبادي است يا فصل جداگانه اي دارند؟

استاد لاريجاني:
قاعدتاً جزء مباحث مقدماتي هستند. در مقدمه و مدخل بايد بيايند؛ ولي مباحث فلسفه ي اصول متوقف بر آنها نيست.

اما شايد به دليل نتيجه اين مباحث ( ارتباط فلسفه ي اصول با ديگر علوم ) در منبع شناسي اهميت داشته باشد.

استاد لاريجاني:
به هر حال يک آيين نامه ي اجرايي وجود خواهد داشت که در آن معلوم مي شود از چه منابع و روش هايي مجاز به استفاده هستيم. اينکه اصول با علوم ديگر چه نوع تعاملات و ارتباطاتي دارد، از مسائل مهم و پسنديده ي فلسفه ي علم اصول است؛ ولي اينکه فلسفه ي علم اصول چه ارتباطي با ديگر علوم دارد، جزء مسائل فلسفه ي علم اصول نيست. چون مستلزم تشکيل علم ديگري است که به اين مبادي بپردازد و اين شيوه، چندان پسنديده نيست.

به طور خلاصه به نظر حضرت عالي، فلسفه ي علم اصول چه خلأهايي را در اصول پُر مي کند؟ آيا اين تدارک و استدراک، آن قدر مهم و حياتي هست که ما را به تدوين علم جديدي ملزم کند؟

استاد لاريجاني:
همان طور که گفتم ما دو انگيزه داريم براي اينکه به اين سمت ( تدوين فلسفه ي علم اصول ) حرکت کنيم:
يک. مسائلي وجود دارد که در اصول طرح نشده است و جاي طرح آنها در اصول هم نيست؛ مانند اعتباريات، حسن و قبح و مباحث زبان شناسي.
دو. بسياري از مبادي اصول که در همين علم يا ساير علوم، مورد بحث و مداقه قرار مي گيرند، کافي و کامل نيستند؛ زيرا معمولاً به نحواستدراکي يا استطرادي به آنها پرداخته مي شود. بنابراين بايد در علم مستقل و جداگانه اي، به طور مستوفا به همه ي آنها پرداخت.
از منظرديگري هم مي توان به ضرورت فلسفه ي علم اصول نگاه کرد. توجه داريد که هميشه مطالب علمي، همان گونه که در ذهن انسان است، قابل عرضه نيست. تعليم و تأليف، مقتضاهايي دارد که بايد به آنها توجه داشت. گاهي آنچه در ذهن انسان است، اگر همان طور بيان شود، به نظر غريب مي آيد. اما اگر همان را ترتيب درست و منطقي دهد، غرابت ندارد. گاهي يک استاد، نظريه هاي بکر و مهمي دارد؛ اما در بيان صحيح و ماهرانه ي آنها توانايي کافي را ندارد. بنابراين حرف ها و نظريه هاي او به نظر مستغرب و بعيد مي آيد. منظورم اين است که اگر ما بتوانيم فلسفه ي علم اصول را طوري تدوين کنيم که با نظام آموزشي حوزه هماهنگ باشد و مباحث آن غرابت نداشته باشد، حتماً جا خواهد افتاد. در قدم نخست بايد طوري در چينش بحث ها و نحوه ي ورود و خروج، عمل کنيم که جذاب باشد. زمان بسياري لازم است تا جاي خود را باز کند. يکي از کارهايي که بايد بکنيم، ربط دادن فلسفه ي علم اصول به برخي تحقيقات و سبک هاي گذشته است؛ يعني بايد نشان دهيم که علماي گذشته نيز کمابيش در اين انديشه بودند و چنين بنايي داشتند؛ اما تاکنون به تعويق افتاده است و الان ما بايد بهانه ها را کنار بزنيم و پاسخ در خوري به اين ضرورت بدهيم. کوشش بسياري لازم است تا غرابت و نامأنوسي آن را محو کنيم و اين کوشش، البته بايد بسيار عالمانه و زيرکانه باشد.

فضاي حوزه را براي استقبال از اين دانش نو چگونه ارزيابي مي کنيد؟

استاد لاريجاني:
دواعي به اندازه ي کافي وجود دارد. همان طور که عرض کردم شيوه ي تعليم و آموزش آن هم خيلي مهم است.

براي تدوين فلسفه ي علم اصول، نخست بايد ديد چه مسائلي در آن قابل طرح است. شما فرموديد اين علم، برخي از خلأهاي علم اصول را پر مي کند. غير از اين، ديگر چه مسائلي را مي توان در فلسفه ي علم اصول گنجاند؟ به عبارت ديگر، با نگاه بيروني و فارغ از خلأهايي که درکتاب ها و مباحث اصولي است، چه نوع مسائلي مربوط به اين علم نو بنياد مي شود؟

استاد لاريجاني:
قبل از تعيين مسائل، بايد فلسفه ي علم اصول را تعريف کنيم. از طرفي، تعريف فلسفه ي علم اصول، دائر مدار تعريف ما از خود اصول است. همين مشکل را در فلسفه ي فقه هم داريم. منتها چون در تعريف فقه، اختلاف نظر کمتر است، در فلسفه ي فقه هم مشکل چنداني نداريم. اما در تعريف اصول، مي دانيد که همه بر يک نظر نيستند. مختار من، همان تعريف مشهور است؛ يعني: « قواعد ممهده براي استنباط حکم ». مرحوم آقا ضيا اصلاحيه اي بر اين تعريف افزوده اند. ايشان کيفيت تعلق حکم به موضوع را هم در تعريف اصول داخل داشته اند. دراين صورت بسياري از آنچه بنابر تعريف دوم بايد به فلسفه ي علم اصول منتقل شود، در همان علم اصول هم مي تواند بحث و بررسي شود. اما در تعريف مشهور، قضيه فرق مي کند.

بسيار متشکريم از صبر و حوصله شما در پاسخ به پرسش هاي مجله. اميدواريم همچنان در مسير علم و معرفت، توفيقات روزافزوني را نصيب بريد.

استاد لاريجاني:
من هم از شما و دوستان همکارتان تشکر مي کنم.
منبع مقاله:
پژوهش حوزه، سال هفتم، شماره بيست و هفتم و بيست و هشتم.