مقدمه

یکی از مسائل مورد ابتلا در هر جامعه‌ای، فعالیت‌های اطلاعاتی است. در این میان، از نظر اسلامی باید حکم شرعی این‌گونه فعالیت‌های روشن شود، یکی از قواعدی که مورد استناد برای فعالیت‌های اطلاعاتی می‌تواند قرار گیرد، قاعده ضرورت است. پرسش آن است که مستند تکاپوهای اطلاعاتی از نظر اندیشوران دینی چیست؟ از واژه‌های فقیهان برای جواز برخی از موارد فعالیت‌های اطلاعاتی به شماری از قواعد فقهی می‌توان استناد کرد؛ قواعدی مانند حرج، ضرر، ضرورت. این قواعد، تکاپوهای اطلاعاتی را فی الجمله از باب حکم ثانوی جایز می‌کند. یکی از قواعدی که می‌تواند مورد استشهاد در فعالیت‌های اطلاعاتی قرار گیرد قاعده ضرورت است.

هدف از تحقیق:

بیان ضوابط جریان این قاعده در فعالیت‌های اطلاعاتی است. این کار تاکنون در فعالیت‌های اطلاعاتی به روشنی بررسی قرار نشده است؛ از این رو، گاهی تکاپوهای اطلاعاتی صورت می‌گیرد که حتی با حکم قانون و قاعده ضرورت هم تمام نیست هر چند ممکن است به این قاعده استناد شود. وجه عدم جریان این قاعده تمام نبودن ضوابط جریان این قاعده است.

پیشینه تحقیق:

شماری از شرایط جریان قاعده ضرورت در کتاب‌های فقهی بیان شده، اما استقصا و دسته‌بندی آنها و استدلال فی الجمله در اثبات و به کارگیری این قاعده از ویژگی‌های این پژوهش است.

پرسش اصلی:

جریان قاعده ضرورت در تکاپوهای اطلاعاتی چه ضوابطی دارد؟

روش تحقیق:

روش پژوهش کتابخانه‌ای است و با رویکرد توصیفی – تحلیلی این تحقیق سامان‌یافته است.

معناشناسی ضرورت

ضرورت در لغت اسم مصدر از ماده اضطرار است (فیومی، 1405، ص: 360) و اضطرار به معنای احتیاج شدید است (ابن منظور، 1405، ج 4، ص: 483). فقها نیز اضطرار را حاجت شدید گرفته‌اند؛ سیوطی، 1415، ص: 84)، به گونه‌ای که راهی جز آن نیست (جرجانی، 1417)، از این رو، به احتیاج سال ما لابُدَّ منه ضرورت گویند (فیومی، 1415، ص: 360).

تفاوت ضرورت با اصطلاحات دیگر

اضطرار با اصطلاحاتی، مانند حاجت (شاطبی، 1415، ج 2، ص: 10؛ زرکشی، 1405، ج 2، ص: 319)، حرج (جوهری، 1407، ج 1، ص: 305) و عذر، نسبت عموم و خصوص مطلق دارد و این سه واژه، عام و اضطرار خاص است زیرا اضطرار حاجت شدید، حرج شدید و ضیق شدید و یکی از اَعذار است لذا می‌توان گفت هر اضطراری حاجت و حرج و عذر است، ولی به عکس آن صحیح نیست. فقیهان برای اثبات قاعده ضرورت به کتاب (محقق حلی، 1389، ج 3، ص: 229؛ شهید ثانی، 1414، ج 12، ص: 112؛ سبزواری، 1423، ج 2، ص” 624؛ نجفی، 1369، ج 36، ص: 425)، سنت (شیخ انصاری، 1422، ج 2، ص: 477؛ نجفی، 1369، ج 36، ص: 426)، عقل (محقق اردبیلی، 1405، ج 11، ص: 313) و قواعد دیگر مانند نفی ضرر، نفی حرج، یُسر، سهولت و سماحت و عذر استناد کرده‌اند (موسوعة الفقه الاسلامی، 1430، ج 13، ص: 440-441).

معنای اصطلاحی ضرورت:

فقیهان اصطلاح اضطرار را به خوبی کاوش نکرده‌اند. بیشتر فقها اصطلاح ضرورت را در کتاب اطعمه و اشربه بحث قرار داده‌اند و برای ضرورت دو تفسیر آورده‌اند: (انصاری، 1420، ج 3، ص: 438-439).

1. ضرورت به معنای مضیق (ضرورت عقلی):

ضرورت مضیق بر هر چیزی اطلاق می‌شود که در آن خوفِ (2) تلفِ نفس باشد (ر.ک: شیخ طوسی، 1400، ص: 586؛ ابن براج، 1406، ج 2، ص: 442، ابن ادریس حلی، 1317، ج 3، ص: 113).

2. ضرورت به معنای موسع (ضرورت عرفی):

هر چیزی که در آن خوف تلف نفس، تلف عضو و بیماری شدید باشد (معنای مشهور)، (محقق حلی، 1389، ج 3، ص: 229؛ شهید ثانی، 1414، ج 12، ص: 113). شهید ثانی دایره ضرورت را وسیع‌تر از حفظ نفس و اکل میته می‌داند (همان، ج 11، ص: 462).
برخی، ضرورت را سه بخش کرده‌اند (ر.ک: رضانیا معلم، 1389، ص: 220):

1. ضرورت عقلی:

آن زمانی است که از نظر عقل، راه دیگری وجود نداشته باشد، مانند آن که معالجه بدون نگاه به زن نامحرم امکان نداشته باشد.

2. ضرورت عرفی:

هرگاه عرف در چیزی مشقتی ببیند که قابل تحمل برای نوع مردم نباشد، به آن ضرورت عرفی گویند. برای مثال برخی از فقها نظر به زن نامحرم برای اداء شهادت را جایز می‌شمارند. زیرا اگر چنین شهادتی صورت نگیرد، به تنازع و بقاء آن می‌انجامد (ر.ک: علامه حلی، 1414 ج 3، ص: 299).

3. ضرورت شرعی:

آن ضرورتی که از شرع سرچشمه می‌گیرد. شماری از فقیهان غسل، نماز میت، تشیع جنازه، عیادت مریض، اقامه شهادت و… را برای معتکف از باب ضرورت شرعی جایز شمرده‌اند (ر.ک: محقق حلی، 1389، ج 1، ص 160؛ علامه حلی، 1413، ج 1، ص: 390). صاحب جواهر، ضرورت شرعی را به معنای ضرورت عرفی گرفته است (نجفی، 1369، ج 29، ص: 88).

ضوابط جریان قاعده ضرورت در فعالیت‌های اطلاعاتی

ضرورت، هنگامی مغیّر حکم و رافع تکلیف است که دارای ضوابط زیر باشد. ضوابط جریان قاعده ضرورت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: ضوابط تحقق ضرورت و ضوابط بعد از تحقق ضرورت. وجه جداسازی این دو قسم، آن است که برخی از ضوابط مربوط به مرحله پیدایش ضرورت هستند و تا این ضوابط نباشند در اصل ضرورت محقق نمی‌شود مانند آن که ضرورت، فعلی نباشد یا راه دیگری برای دفع حاجت وجود داشته باشد. اما دسته‌ای از ضوابط مربوط به مرحله پس از پیدایش ضرورت است یعنی اکنون که ضرورت محقق شد در مرحله اجرای ضرورت و تمسک به این قاعده، باید چه ضوابط و شرایطی را رعایت کرد برای مثال از حد ضرورت تجاوز نکرد، در ارتکاب حرام اولویت‌بندی کرد، تزاحم با تکلیف اهم نباشد. در ادامه، این ضوابط بررسی می‌شوند:

الف: ضوابط تحقق ضرورت

1. نبود راه دیگر برای دفع ضرورت:

زمانی ضرورت محقق می‌شود و رافع تکلیف و حکم اولی است که راه دیگری برای خلاصی از حالت اضطرار غیر از مخالفت با اوامر و نواهی شرعی نباشد. پس اگر راه مباح دیگری باشد دیگر اضطرار به ارتکاب حرام یا ترک واجب نخواهد بود. این شرط نزد فقیهان مسلم بوده است (شیخ طوسی، 1400، ص: 592؛ طباطبایی، 1412، ج 1، ص 193؛ نراقی، 1415، ج 1، ص 125؛ ج ، ص: 1417، ج 1، ص: 150). زیرا اگر راه دیگری برای رفع اضطرار باشد دیگر عنوان اضطرار صدق نمی‌کند (خوئی، 1417، ج 4، ص: 305). از این شرط به عدم مندوحه نیز تعبیر می‌شود (خویی، 1410، ج 1، ص: 29).
پس در تکاپوهای اطلاعاتی زمانی به ضرورت می‌توان تمسک کرد و از حکم اولی دست برداشت که تنها راه ممکن در فعالیت‌های اطلاعاتی، ارتکاب حرام یا ترک واجب باشد برای مثال در شنود اطلاعاتی، زمانی می‌توان شنود کرد و به حریم خصوصی دست‌اندازی کرد که راه دیگری برای کسب اطلاعات نباشد. اما اگر راه دیگری باشد برای مثال متهم دیگری در زندان است و احتمال است اقرار کند باید صبر کرد و پس از آن که مطمئن به اقرار نکردن او شدیم آنگاه می‌توان شنود کرد.

2. فعلی بودن ضرورت:

هرگاه ضرورت بالفعل باشد، قاعده ضرورت جاری و تکلیف رفع می‌شود. اما اگر ضرورت استقبالی باشد و در آینده احتمال ضرورت باشد، اکنون تکلیف رفع نمی‌شود. چون صدق ضرورت نمی‌کند. آری، هرگاه ضرورت محقق شد، تکلیف برداشته می‌شود.
در فعالیت‌های اطلاعاتی باید دقت کرد که به صرف احتمال ضرورت نمی‌توان مرتکب حرام شد یا واجبی را ترک کرد، بلکه باید نخست یک فعالیت اطلاعاتی به حد ضرورت برسد سپس اقدام کرد؛ پس اگر بعداً ممکن است ورود به حریم خصوصی لازم شود، نمی‌توان از همین اکنون به این کار اقدام کرد، یا اگر لازم است با متهم برخوردی شود که منجر به اذیت او می‌شود، پیش از فعلی شدن ضرورت نمی‌توان به این کار اقدام کرد.

3. ترس از هلاکت و خطر:

یکی از شرایط تحقق ضرورت، خوف خطر و هلاکت است؛ پس اگر یقین، ظن (شهید ثانی، 1414، ج 15، ص: 112؛ نجفی، 1369، ج 36، ص: 427) و یا حتی احتمال عقلایی (نراقی، 1415، ج 15، ص: 21؛ امام خمینی، 1416، ج 2، ص: ص 150، مسأله 30) بر وجود خطر باشد موضوع اضطرار محقق شده و مکلف می‌تواند مرتکب حرام شود یا واجبی را ترک کند.
در فعالیت‌های اطلاعاتی هرگاه ترس عقلایی بر جان بود، ضرورت محقق می‌شود برای مثال در جاسوسی، شخص می‌تواند برای حفظ جان خود شلیک کند، یا در برخورد با مفسدان و قاچاقچیان چون خطر جانی در میان است می‌توان از خود دفاع و کسی که قصد جان او را دارد بکشد. چنانچه اگر جانش در خطر باشد می‌تواند مرتکب فاحشه شود (نراقی، 1415، ج 11، ص: 32؛ خویی، 1404، ج 1، ص: 398؛ موسوعه کویتیه، ج 28، ص: 202)، یا دروغ بگوید (عاملی، 1413، ج 2، ص: 340)، یا شراب بنوشد (قول اکثر فقها: شیخ طوسی، 1400، ص: 591؛ محقق حلی، 1389، ج 3، ص: 231؛ علامه حلی، 1413، ج 3، ص: 334؛ شهید اول، 1414، ج 3، ص: 25؛ شهید ثانی، 1414، ج 12، ص: 127؛ نجفی، 1369، ج 36، 444).

4. میل نداشتن به گناه و تجاوز نکردن از حدود إلهی (صدق نکردن بغی و عدوان) (3):

یکی از شروطی که فقیهان برای تحقق اضطرار گفته‌اند براساس آیه فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ (بقره، 173)، عدم وقوع بغی و عدوان است. در روایات، مصادیق مختلفی برای این دو بیان شده مانند این که مراد از بغی، خروج بر امام عادل است یا لذت بردن از خوردن میت یا صید لهوی است، و مراد از عدوان، قطع طریق، سرقت، خوردن از حرام بیشتر از مقدار احتیاج و به اندازه سیری است (حر عاملی، 1410، ج 24، ص: 214-216، ب 56، ح 1 و 2 و 5). اما می‌توان گفت: مراد از بغی و عدوان، دو عنوان کلی است یعنی مراد از بغی، میل به گناه داشتن (جوهری، 1407، ج، ص: فیروز آبادی، 1412، ج 3، ص: 184؛ نجفی، 1369، ج 36، ص 429-430) و مراد از عدوان، تجاوز از حدود الهی است (شهید ثانی، 1414، ج 12، ص: 115) یعنی افراط و تفریط است. و آنچه در روایات آمده، مصادیق این دو عنوان کلی می‌باشد (حکیم، حاشیه شهید صدر)، 1400، ج 2، ص: 377 ؛ طباطبایی، ج 1، ص: 427).
جریان این شرط در فعالیت‌های اطلاعاتی به آن معناست که یک فرد اطلاعاتی ضمن خدمت نمی‌تواند کار حرامی را از روی میل قلبی انجام دهد، بلکه در تمام مراحلی که به ضرورت مرتکب حرامی می‌شود یا واجبی را ترک می‌کند باید حالت تنفر از ارتکاب حرام یا ترک واجب داشته باشد و فقط آن فعل ضروری را با این نیت و حالت انجام دهد. پس اگر مجبور می‌شود شراب بنوشد یا به نامحرم نگاه کند یا… نباید از روی تمایل و لذت بردن از آن گناه باشد بلکه این افعال را با حالت بیزاری انجام دهد.

ب) شرایط پس از تحقق ضرورت

1- تجاوز نکردن از حد ضرورت:

پس از تحقق ضرورت، شرط است که مضطر از ضرورت تجاوز نکند و به قدرت ضرورت مرتکب حرام شود یا واجب را ترک کند. برای مثال اگر مضطر به خوردن مردار شد باید به اندازه ضرورت یعنی نجات از هلاکت مثلاً سدرمق اکتفا کند و نمی‌تواند بیشتر از نجات از مردن از مردار بخورد مثلاً نمی‌تواند یک شکم سیر از مردار بخورد (شیخ طوسی، 1428، ج 4، ص: 682؛ محقق حلی 1389، ج 3، ص: 230؛ علامه حلی، 1413، ج 3، ص: 334 و…) از این شرط گاهی تعبیر می‌شود به الضرورات تُقدَّر بقَدَرها (سیوطی، 1415، ص: 84؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج 28، ص: 206). مستند این شرط روشن است زیرا مازاد بر ضرورت، بر حکم اولی خود باقی است و حکم ثانویِ ضرورت شامل آن نمی‌شود. پس حکم اولی تغییر نکرده و نمی‌توان حرام را مرتکب یا واجب را در مازاد ترک کرد. (نرقی، 1415، ج 15، ص: 23؛ خلاف، 1992، ص: 208). البته ضرورت در موارد مختلف متفاوت است برای مثال اگر در بیابان گیر کرده و تا رسیدن به محل امن راه طولانی است می‌تواند به اندازه سیر از مردار بخورد تا بتواند این راه را برود. پس شَبَع و سیری بنا به این فرض در گستره ضرورت قرار دارد (علامه حلی، 1410، ج 2، ص: 114؛ شهید اول، 1414، ج 3، ص: 24 و…). این شرط در بسیاری از فعالیت‌های اطلاعاتی جاری می‌شود مثلاً در تجاوز به حریم خصوصی باید به حد ضرورت اکتفا کرد، یا در شنود باید به مقدار لازم و ضروری شنود کرد و بیشتر از آن حد حرام است. یا اگر شخص اطلاعاتی، نفوذی است و مجبور است ضمن خدمت، مرتکب برخی از محرمات شود مثلاً به نامحرم نگاه کند یا… باید به اندازه ضرورت اکتفا کند و بیش از مقدار ضرورت را مرتکب نشود.

2- اولویت‌بندی در ارتکاب حرام (ارتکاب حرامی که گناه کمتر دارد):

اگر اضطرار به حرام، بین دو یا چند حرام باشد یعنی شخص مضطر به ارتکاب حرام پیدا کرده ولی اضطرار به یک حرام خاص نیست، بلکه میان چند حرام مختار است. او باید از میان محرمات، حرامی را برگزیند که گناه کمتری دارد (کاشف الغطاء، 1422، ج 4، ص: 579). برای مثال مضطر است به این که مردار بخورد یا حیوانی که از سوی کافر ذبح شده را بخورد، یا میت مأکول اللحم را بخورد یا غیر مأکول اللحم، متنجس را بخورد یا عین نجس را بخورد، در این صورت به ترتیب باید مذبوح کافر یا میته مأکول اللحم یا متنجس را بخورد. زیرا خوردن آن‌ها نسبت به مردار، میت غیر مأکول اللحم و نجس گناه کمتری دارد (نجفی، 1369، ج 36، ص 443). یا معالجه متوقف بر نظر یا لمس است؛ در اینجا باید فقط لمس یا نظر حرام را داشته باشد و نمی‌تواند مرتکب هر دو حرام شود (سید کاظم یزدی، 1417، ج 5، ص: 449، مسئله 48). در فعالیت اطلاعاتی مانند شکنجه کردن – به فرض جواز آن در موارد خاص و حدّ خاص – (4) باید از مراحل پایین‌تر مثلاً ترساندن آغاز کند و اگر کارآمد نبود به مراحل بالاتر برسد و در آغاز نمی‌تواند مراحل بالاتر را اجرا کند، یا دو یا چند شکنجه را با هم انجام دهد در حالی که احتمال است شکنجه مرتبه پایین‌تر اثر کند و شخص اقرار کند.

3- نرسیدن به حد قتل نفس فی الجمله:

یکی از شرایط جریان قاعده ضرورت آن است که به اندازه کُشتن نفس محترمه نرسد؛ زیرا قتل نفس محترمه هم در حال اختیار و هم در حال اضطرار جایز نیست (شیخ مفید، 1410، ص: 811؛ دیلمی، 1404، ص: 261، ابن ادریس، 1417، ج 2، ص: 26؛ شهید ثانی، 1403، ج 2، ص: 420؛ نجفی، 1369، ج 41، ص: 650؛ شیخ انصاری، 1420، ج 2، ص: 86 و…)، مگر در موارد خاص مانند آن که مشخصاً مهدور الدم باشد و انسان برای دفاع از خود راهی جز کشتن او نداشته باشد (شیخ طوسی، 1428، ج 1، ص: 546؛ نجفی، 1369، ج 21، ص: 68). یا دشمنان در جنگ عده‌ای از مسلمانان را سپر خود قرار داده باشند و ادامه جنگ یا پیروزی، به غیر از کشتن آن‌ها راه دیگری نداشته باشد. در تکاپوهای اطلاعاتی مانند جاسوسی، پرسش آن است که آیا جاسوسِ خودی می‌تواند در راستای مأموریتش جان کسی را بگیرد مثلاً به او شلیک کند یا سم در غذای او بریزد؟ پاسخ آن است که گرفتن جان دیگران بسیار مشکل است و به صرف ضرورت نمی‌توان دیگری را کشت مگر آن که راه دیگری غیر از کشتن او نباشد یا آن که مهدور الدم باشد.

4- قابل رفع بودن تکلیف:

تکالیف دو دسته‌اند: بیشتر تکالیف در موارد اضطرار به حکم ثانوی قابل رفع هستند، اما معدودی از تکالیف به هیچ وجه قابل رفع نیستند مانند حفظ اسلام؛ پس اگر شخصی یا گروه یا ملتی مرتکب فعلی بخواهد بشوند که کیان اسلام و تمامیت ارضی مسلمانان به خطر می‌افتد به هیچ وجه جایز نیست حتی اگر در حال اضطرار باشند و جان، مال و آبروی آنان در خطر افتاده باشد. دلیل آن اهمیت بیضه اسلام نسبت به تکالیف دیگر است، از باب تقدیم اهم (حفظ بیضه اسلام) بر دیگر تکالیف بیضه اسلام تا آنجا اهمیت دارد که برای حفظ آن باید جهاد کرد و جان خود را به خطر انداخت تا اسلام حفظ شود. از این رو، فعالیت‌های اطلاعاتی تا زمانی به ضرورت، مجاز می‌شوند که تمامیت ارضی مسلمانان به خطر نیفتد مثلاً اگر شخصی به حریم دشمن نفوذ کرده و اسیر شده و دارای اطلاعات بسیار محرمانه‌ای است که اگر دشمن باخبر شود جنگ به نفع دشمن پایان یافته و کیان اسلامی به خطر می‌افتد در این صورت هر چند جان این نفوذی در خطر باشد نمی‌تواند چنین اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار دشمن قرار دهد.

5- نبودن از تکالیف شاقه بالطبع:

قریب به اتفاق تکالیف طبعاً سهل‌اند و شارع سهولت را در آن‌ها شرط کرده؛ در نتیجه هنگام عسر و حرج و مشقت به دلیل ثانوی رفع می‌شود، اما دسته‌ای از تکالیف هستند که بالطبع شاق‌اند و شارع مشقت را در آن‌ها شرط کرده است همانند جهاد؛ در نتیجه مکلف به صرف مشقت و حتی به خطر افتادن مال و جانش نمی‌تواند تکلیف جهاد را امتثال نکند و این‌گونه تکالیف در حال اضطرار هم قابل رفع نیستند؛ زیرا رفع آن‌ها موجب ضرر و حرجِ نوعی بر جامعه شده و خلاف امتنان نوعی است (شهید ثانی، 1403، ج 2، ص: 383؛ نجفی، 1369، ج 21، ص: 14؛ خویی، 1416، ج 1، ص: 510). در فعالیت‌های اطلاعاتی ضابطه آن است که اگر بهره‌گیری از قاعده ضرورت موجب ضرر و حرج نوعی و عمومی شود، در چنین مواردی قاعده ضرورت جاری نمی‌شود؛ زیرا جریان قاعده ضرورت برای بهره‌گیری از آن در اجرای فعالیت‌های اطلاعاتی موجب حرج و مشقت نوعی و عمومی می‌شود و چنین حرج عمومی خلاف امتنان نوعی است؛ لذا آن فعالیت اطلاعاتی قابل اجرا نیست. مثلاً استفاده از شنود یا ورود پنهان یا تجاوز به حریم خصوصی اگر به اندازه‌ای برسد که موجب حرج و مشقت نوعی و عمومی شود این فعالیت‌های اطلاعاتی قابل جریان نیستند. امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: ان الامیر اذا ابتغی الریبة فی الناس افسدهم، شک حاکم نسبت به مردم باعث فاسد شدن آنان می‌شود (سجستانی، بی‌تا، ج 4، ص: 272، ح 4889).

6- عدم وجود اهم:

زمانی قاعده ضرورت جاری می‌شود که در برابر تکلیف اضطراری، تکلیف اهمی نباشد.، اما اگر تکلیف اهمی باشد، تکلیف اضطراری رفع می‌شود. در این موارد تکلیف اهم مقدم می‌شود و شخص باید تکلیف اضطراری را رها کرده و به امتثال تکلیف اهم بپردازد. دلیل رفع تکلیف اضطراری، قاعده تزاحم است. مثلاً حفظ نفس واجب است. پس هنگام ضرورت برای حفظ نفس می‌توان مرتکب حرام شد. این حکم زمانی است که تکلیف اضطراری با تکلیف اهم تزاحم نکند و در برابر آن حکم اضطراری، واجبِ اهمی نباشد، اما اگر در برابر حفظ نفس خود، واجب اهمی مانند حفظ نفس نبی یا وصی نبی یا… باشد، یا امر مهم‌تری از حفظ نفس باشد مانند مانند جهاد، در این صورت انسان نمی‌تواند برای حفظ نفس خود مرتکب حرام شود، بلکه باید تکلیف حفظ نفس نبی و امام را مقدم کند (نجفی، 1369، ج 36، ص: 432 و 440) و به این واجب بپردازد و جان خود را برای حفظ جان پیامبر و امام به خطر بیندازد. این شرط در بسیاری از موارد جریان قاعده ضرورت در فعالیت‌های اطلاعاتی قابل جریان است. اگر جان رهبر یا یکی از اولیای الهی یا رؤسای قوای سه‌گانه یا مدیران یا دانشمندان و عالمان مملکتی که وجودشان برای نظام لازم و ضروری است به خطر افتد، در این صورت شخص اطلاعاتی باید جان خود را فدا سازد و برای حفظ جان خود نمی‌تواند از آنان محافظت نکند یا فرار کند.

7- از بین نرفتن حالت ضرورت:

قاعده ضرورت تا زمانی جاری می‌شود و به وسیله آن تکلیف رفع می‌شود که حالت ضرورت باقی باشد، اما اگر بعد از وقوع ضرورت، اضطرار رفع شد از آن زمان به بعد دیگر نمی‌توان به ضرورت تمسک و تکلیف را همچنان رفع شده دانست، بلکه از زمانی که ضرورت رفع می‌شود دیگر جای جریان حکم ثانوی نیست و حکم اولیِ قبل از حالت ضرورت جاری و بدین جهت تکلیف اولی بر مکلف جاری می‌شود (اتاسی، ج 1، ص: 59-60). از این رو فعالیت‌های اطلاعاتی مانند شنود یا ورود به حریم خصوصی یا…، تا زمانی که عنوان ضرورت صدق کند جاری می‌شوند، اما هرگاه شخص یا گروهی که در حال پیگرد اطلاعاتی ضروری بودند از اتهام مبرا شوند دیگر چنین فعالیت‌های اطلاعاتی مشروعیت ندارد و نمی‌توان به استناد ضرورت، فعالیت‌های اطلاعاتی گذشته را ادامه داد.

نتیجه‌گیری

هر چند یکی از قواعدی که در فعالیت‌های اطلاعاتی می‌تواند مورد تمسک قرار گیرد، قاعده ضرورت است. اما جریان این قاعده در فعالیت‌های اطلاعاتی دارای شرایطی است که استناد به آن را در فعالیت‌های اطلاعاتی تقلیل می‌دهد. این شرایط به گونه‌ای است که؛
نخست؛ ضرورت به آسانی قابل تحقق نیست؛ زیرا در بسیاری از فعالیت‌های اطلاعاتی تنها راه برای دفع مشکل، راه به دست آمده از قاعده ضرورت نیست و با دقت و تحلیل در نوع فعالیت اطلاعاتی می‌توان راه‌های دیگری غیر از راه ناشی از ضرورت یافت. و یا آنکه در بیشتر موارد، خوف از تلف نفس، مال یا مرض شدید نیست، در حالی که قاعده ضرورت حتی در معنای موسع آن تنها در این موارد جاری می‌شود، نه در موارد پایین‌تر از سه حد یاد شده.
دوم؛ بر فرض تحقق ضرورت در برخی از فعالیت‌های اطلاعاتی در موارد خاص، اجرای قاعده ضرورت با دشواری‌هایی همراه است، دشواری‌هایی از مانند:
1. توجه به اینکه راه دیگری غیر از مورد ضرورت نباشد. برای احراز انحصار راه در ضرورت نیاز به تفحص و چاره‌جویی می‌باشد، بله اگر احراز شد که راه دیگری غیر از ضرورت نیست آنگه می‌توان مرتکب حرام یا ترک واجب شد.
2. مراقبت از اینکه از حد ضرورت نگذرد و به قدر ضرورت حرامی مرتکب یا واجبی ترک شود و این مراقبت بسیار مهم و نیاز به دقت فراوان دارد.
3. مواظبت از حالت نفسانی خود؛ بدین معنا که حرامی که براساس ضرورت مرتکب می‌شود به آن تمایل نداشته باشد و آن را با تمایل نفسانی انجام ندهد.
4. دقت در اینکه از میان چند حرام، مرتکب حرامی شود که گناه کمتری دارد. رعایت اولویت‌بندی در ارتکاب حرام نیاز به آموزش مسائل فقهی دارد و یک فرد اطلاعاتی نمی‌تواند به فهم خود رجوع کند. چنانکه باید مواظب بود که به حداقل حرام مبتلا شد یعنی اگر در مسیر فعالیت اطلاعاتی امکان ارتکاب به دو یا چند حرام وجود دارد، باید تا می‌شود از ارتکاب حرام بیشتر جلوگیری کرد، نه اینکه گفته شود حال که مضطر به ارتکاب حرام شده‌ایم پس میان ارتکاب یک یا چند حرام تفاوتی نیست.
5. در فعالیت‌های اطلاعاتی بسیار موارد محدودی امکان دارد از باب ضرورت به حد قتل نفس محترم برسد و آن موردی است که طرف مقابل مهدور الدم باشد. توجه به این ضابطه، از بسیاری از قتل‌های ناشی از فعالیت‌های اطلاعاتی جلوگیری می‌کند.
6. رصد لحظه‌ای بقای حالت اضطرار، در فعالیت‌های اطلاعاتی که ضرورت آن را اقتضا کرده است باید هر لحظه مراقبت کرد که آیا حالت اضطرار باز هم باقی است یا نه؟ این توجه باید همیشه مدنظر شخص اطلاعاتی باشد و به مجرد تحقق ضرورت نباید دلخوش باشد که براساس موازین ضرورت و شریعت دارد عمل می‌کند و می‌تواند مرتکب حرام یا ترک واجب شود، بلکه باید آن به آن نسبت به بقای ضرورت تفحص کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. مراد از خوف، ترس عقلایی است نه هر ترسی، ر.ک: نجفی، 1369، ج 36، ص: 427.
3. در این که ضابطه مربوط به مرحله تحقق اضطرار است یا پس از آن، دو وجه است. بیشتر فقیهان آن را شرط تحقق اضطرار گرفته‌اند. البته این احتمال هم هست که این شرط مربوط به پس از تحقق ضرورت باشد (ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج 13، ص: 462).
4. در این که شکنجه کردن جایز یا حرام است دو قول است: مشهور فقها قایل به حرمت شکنجه‌اند. روایتی از امام باقر (علیه‌السلام) است که فرمود: نخستین بار که حاکمان شکنجه را روا شمردند به سبب دروغی بود که انس بن مالک بر پیامبر بست که آن حضرت دست مردی را به دیوار میخ کرد. از آنجا حاکمان شکنجه را روا دانستند (صدوق، 1385، ج 2، ص: 541، ح 18). دلیل عدم جواز شکنجه برای اقرار گرفتن آن است که شکنجه تسلط و ولایت بر دیگری است و مقتضای عدم ولایت بر دیگری (مقتضای حکم اولی) آن است که چنین ولایتی نیست هر چند به دلیل ثانوی مانند ضرورت، حکم حکومتی و مصلحتِ اهم می‌توان در چارچوب ضوابط شرعی مرتکب شکنجه شد (عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج 29، ص: 67، مسأله 10) برخی مانند آیت الله معرفت (ملحقات القضاء، ص 368، به نقل از طبسی، 1393، ص: 76) و آیت الله منتظری 1408، ج 2، ص: 383 قائل به جواز شکنجه شده‌اند ر.ک: طبسی، 1393، ص: 76).

منابع تحقیق :
• ابن براح (1406 ق)، المهذب، قم، مؤسسه‌ی النشر الاسلامی.
• ابن منظور، محمد (1405 ق)، لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه.
• اردبیلی، احمد (محقق اردبیلی) (1405 ق)، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسه‌ی النشر الاسلامی.
• انصاری، محمدعلی، (1420 ق)، الموسوعة الفقهیة المسیرة، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
• انصاری، مرتضی (1422 ق)، الصلاة، (تراث الشیخ الاعظم)، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
• انصاری، مرتضی (شیخ انصاری، 1420 ق)، المکاسب (تراث الشیخ الاعظم)، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
• جرجانی، علی بن محمد (1417 ق)، التعریفات، بیروت، دارالکتب العربی.
• جصاص، احمد بن علی (1417 ق)، احکام القران، بیروت، دارالکتب العربی.
• جوهری، اسماعیل (1407 ق)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین.
• حر عاملی، محمد بن حسن (1410 ق)، وسائل الشیعة، قم، آل البیت.
• حکیم، سید محسن (1400 ق)، منهاج الصالحین (مع حواشی السید محمد باقر الصدر)، بیروت، دارالتعارف.
• حلی، ابن ادریس (1317 ق)، السرائر، بیروت، دارالکتب العلمیة.
• حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی) (1389 ق)، شرائع الاسلام، نجف، الآداب.
• حلی، حسن بن یوسف (1410 ق)، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• حلی، حسن بن یوسف (1413 ق)، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• حلی، حسن بن یوسف (1414 ق)، تذکرة الفقهاء، قم، آل البیت.
• خلّاف، عبدالوهاب، (1992 م)، علم اصول الفقه، دمشق، دارالمتحدة.
• امام خمینی، سید روح الله (امام خمینی) (1416 ق)، تحریرالوسیلة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• خوئی، سیدابوالقاسم (1410 ق)، منهاج الصالحین، قم، مهر.
• خوئی، سید ابوالقاسم (1416 ق)، صراط النجاة (مع تعلیقات میرزا جواد تبریزی)، قم، نشر برگزیده.
• خوئی، سید ابوالقاسم (1417)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، انصاریان.
• خوئی، سید ابوالقاسم (1414)، مبانی العروة الوثقی (النکاح)، نجف، مدرسه‌ی دارالعلم.
• دیلمی، حمزه (1404 ق)، المراسم العلویة، قم، منشورات حرمین.
• رضانیا معلم، (1389)، باروری‌های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
• زرکشی، محمد بن بهادر (1405 ق) المنثور فی القواعد، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة.
• سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام.
• سبزواری، محمدباقر (1430 ق)، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• سجستانی، ابوداود (بی‌تا)، سنن ابی داود، بیروت، دار احیا التراث العربی.
• سیوطی، عبدالرحمن (1415)، الاشباه و النظائر.
• شاطبی، ابراهیم بن موسی (1415 ق)، الموافقات فی اصول الشریعة، دارالمعرفة.
• صدوق، محمد (1385 ق)، علل الشرائع، نجف، المکتبة الحیدریة.
• طباطبایی، سید علی (1412 ق)، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• طباطبایی، سید محمد حسین (علامه طباطبایی)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمی.
• طبسی، نجم‌الدین (1393)، مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی، قم، مرکز تخصصی ائمه اطهار (علیهم‌السلام).
• طوسی، محمد بن حسن (1428)، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی، 1400 ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، بیروت، دارالکتاب العربی.
• عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی، 1403 ق)، الروضة البهیة، بیروت، دارالعلم الاسلامی.
• عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی، 1414 ق)، مسالک الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة.
• عاملی، سید محمد (1413)، نهایة المرام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (1414 ق)، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (1419 ق)، ذکری الشیعة، قم، آل البیت.
• عکبری، محمد (شیخ مفید) (1410 ق)، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (1412 ق)، القاموس المحیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
• فیومی، احمد (1405 ق)، المصباح المنیر، قم، دارالهجرة.
• کاشف الغطاء، جعفر (1422 ق)، کشف الغطاء، خراسان، مکتب العلوم الاسلامی.
• منتظری، حسینعلی (1408)، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
• موسوعة الفقه الاسلامی طبعا لمذهب اهل البیت (علیهم‌السلام) (1430 ق)، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی.
• الموسوعة الفقهیة الکویتة (1413 ق)، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة.
• نجفی، محمد حسن (1369 ش)، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
• نراقی، احمد (1415)، مستند الشیعة، مشهد، آل البیت.
• یزدی، سید محمد کاظم (1417 ق)، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.