نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

این بحث از بحث‌های مهم اصولی است، عام یعنی شامل و فراگیر، و عموم یعنی شمول، در اصطلاح به مفهومی كه كلیه‌ی افراد و مصادیق خود را شامل شود، عام گویند. مثال: تمام دانشمندان خادم بشریت‌اند؛ و خاصّ به مفهومی گویند كه شامل برخی از افراد و مصادیق باشد. (1) آیا عام دارای الفاظ مخصوصی است به گونه‌ای كه استعمال آن الفاظ در خاص مجاز باشد یا خیر؟ اكثر امامیه معتقدند كه برای عام الفاظ مخصوصی وضع شده است. (2) سیدمرتضی می‌گوید: در شرع مقدس عام دارای الفاظ مخصوصی است، اما در لغت الفاظ مخصوصی نداریم. بلكه اشتراك لفظی حاكم است.(3) غزالی سه دیدگاه از علمای اهل تسنّن نقل می‌كند: (4) 1.برخی قائل به توقف‌اند. 2.عده‌ای معتقدند الفاظ عام برای اقلّ جمع (2 یا3) وضع شده‌اند. 3.اكثریت اهل تسنّن با اكثریت امامیه هم عقیده‌اند. و پنج دلیل بر این مطلب ارائه می‌كند كه به جهت طولانی بودن سخن را كوتاه كرده و پژوهندگان به مأخذ مربوطه ارجاع داده می‌شوند. برخی از الفاظ عموم در عربی عبارت‌اند از: كلّ، جمیع، اجمعین، تمام، ایّ، دائماً، مهما و اینما (شرطی)، متی (زمانی)، من و ما (شرطی، موصولی و استفهامی)، كافّه، قاطبه، جمع معرّف به الف و لام، نكره در سیاق نفی یا نهی، و برخی از الفاظ عموم در فارسی عبارت‌اند از: كلیّه، كلّ، جمیع، هر، تمام، همه برای عموم در كلام مثبت، هیچ و هیچ كس برای عموم در كلام منفی و… در رابطه با الفاظی كه افاده عموم می‌كند بحث‌های مهمّ و قابل استفاده‌ای در كتاب‌های مربوطه به عمل آمده، كه به جهت طولانی بودن از پرداختن به آنها صرف نظر می‌كنیم، و پژوهندگان را به كتاب‌هایی كه نامشان برده شد، ارجاع می‌دهیم.

مثال1:

اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید:«همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند.»

مثال2:

اصل سی و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

مثال3:

نكره در سیاق نفی یا نهی. مثل «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام». (برای طولانی نشدن از ذكر مثال برای دیگر الفاظ عموم خودداری می‌شود.)

تمسك به عام قبل از تفحّص:

پیش از آنكه دنبال مخصّص برویم آیا می‌توانیم به عام عمل كنیم یا خیر؟ مخصّص چیست؟ مخصّص دلیلی است كه پاره‌ای از افراد عام را از حكم آن عام خارج می‌سازد. مثل «لا اله الا الله» هیچ معبودی غیر از «الله» نیست، «الا الله» مخصّص است. ماده‌ی 1317 قانون مدنی می‌گوید: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیّقنی به دست آید. پیش از آنكه مطمئن شویم كه مخصّص نداریم آیا می‌توانیم به عموم عام عمل كنیم؟ یا نخست باید به جست و جوی مخصّص رفت و اگر مخصّصی به دست نیامد در آن صورت مجازیم كه به عموم عام تمسّك كنیم؟ بعضی از علمای اصول ادّعای اجماع كردند كه قبل از تجسّس و مأیوس شدن از وجود مخصّص نمی‌شود به عام عمل كرد. زیرا به قدری تخصیص به عمومات قرآن و احادیث وارد شده كه گفته‌اند: هیچ عامی از تخصیص خوردن سالم نمانده است. (5) لذا ائمه (علیهم السلام) افرادی را مذمّت كرده‌اند كه در احكام استبداد رأی به خرج می‌دهند. زیرا در قرآن و سنت، عام و خاص، مطلق و مقیّد و… وجود دارد. در واقع این منطق حق در تمام ظهورات جاری است. زیرا عمل به ظاهر زمانی مجاز است كه انسان تفحّص كرده و به قرینه‌ای دست نیافته باشد. (6) ممكن است گفته شود نیازی به تفحّص و جست و جو نیست بلكه با تمسك به «اصول عموم» به خود عام عمل می‌كنیم. مضافاً به اینكه تفحّص درباره‌ی مخصّص در تمام آیات و احادیث به جهت گستردگی آیات و روایات مقدور نیست، به ویژه آنكه با تفحص، اطمینان به نبودن مخصّص حاصل نمی‌شود، زیرا نیافتن دلیل بر نبودن آن نیست. (7) در نتیجه باید به «اصالةالعموم» متوسل شد. در جواب باید گفت علم اجمالی مبنی بر اینكه عمومات تخصیص خورده‌اند وجود دارد، و اصالة العموم نیز اصلی است لفظی، در نتیجه قادر نخواهد بود در مقابل این علم اجمالی عرض اندام كند، و چون آیات احكام محدود بوده و روایات نیز تبویب گشته و دسته بندی شده است، طبعاً با تفحص و عدم دسترسی به مخصّص ظنّ به عدم مخصّص حاصل می‌شود، و این ظنّ به ضمیمه «اصل عدم مخصّص» برای ما حجت خواهد بود. در نتیجه نیاز به اطمینان نیست بلكه ظنّ به عدم كافی است. بنابراین مجتهد یا قاضی نمی‌تواند براساس عمومیت یا كلیّت یك جمله یا ماده قانونی حكم صادر كرده و به آن عمل كند، بلكه باید به ابواب مخصوص رجوع كرده و یا مجموعه قوانین و رویه‌های قضایی را بررسی نموده، اگر مخصص یا ناسخ یا … پیدا نشود، در آن صورت به عموم عام تمسك كند.

سرایت اجمال مخصِّص به عام

هرگاه پس از ورود مخصّص (به صیغه‌ی اسم فاعل) به علت ابهام و غیرصریح بودن آن حالت تردید ایجاد شود، اصطلاحاً به آن اجمال مخصّص گویند. حال اگر مخصّص مجمل باشد آیا آن اجمال به عام هم سرایت می كند یا خیر؟ كه در صورت سرایت نمی‌توان به عموم عام تمسك كرد، اما اگر قائل به عدم سرایت باشیم تمسك به عام جایز است. توضیح اینكه اجمال یا از جهت عدم صراحت مفهوم است، كه به آن شبهه مفهومیه گویند. و یا از جهت تطبیق موضوع بر افراد و مصادیق است كه به آن «شبهه مصداقیه» گویند.

مثال شبهه مفهومیّه:

1.هر آبی پاك است مگر آبی كه طعم و رنگ و بوی آن تغییر كند. (8) در این مثال كلمه‌ی تغییر مجمل است، زیرا معلوم نیست آیا منظور از تغییر، تغییری است كه به چشم بیاید و حسّ شود، و یا اعم از حسّی و غیرحسّی است؟
2.مولی گفته: محمد را احترام كن. نمی‌دانم مقصود محمد پسر رضاست یا محمد پسر علی؟ مثال «شبهه مصداقیه». مثلاً دلیلی می‌گوید خمر حرام است ولی مكلف تردید دارد آیا به آبجو هم خمر اطلاق می‌شود یا خیر؟ كه در نتیجه در تطبیق حكم بر مصادیق تردید می‌كند. پس از روشن شدن اقسام اجمال در اینكه آیا اجمال مخصّص به عام سرایت می‌كند یا خیر؟ باید گفت فروض مسئله در شبهه‌ی مفهومیه چهار قسم است: 1-گاهی دوران امر بین اقل و اكثر است همانند مثال اول. 2-یا دوران بین متباینین است همانند مثال دوم. 3 و 4- در هر دو فرض یا مخصّص متصل است و یا منفصل. در صورتی كه مخصص متصل باشد اجمال مخصّص هم در مورد دوران امر بین اقل و اكثر و هم بین متباینین به عام سرایت می‌كند. طبعاً تمسك به اصالة العموم جایز نمی‌باشد زیرا با اتصال مخصّص ظهوری برای عام منعقد نمی‌شود، بلكه همانند خاصّی است كه مجمل باشد.
اما اگر مخصّص منفصل باشد در دوران امر بین اقلّ و اكثر اجمال خاص به عام سرایت نمی‌كند. زیرا در این فرض ظهور عام منعقد گشته و خاص نیز به دلیل اجمالش در بیشتر از قدر متیقن حجت نیست. طبعاً در قدر زائد به «اصالة العموم» تمسك می‌شود. برخلاف مخصّص منفصل در متباینین كه اجمال خاص به عام سرایت می‌كند، زیرا فرض بر این است كه علم اجمالی به اصل تخصیص مردّد بین دو نفر است. پس عموم نسبت به هر دو از حجیّت ساقط است.
اما در شبهه مصداقیه: چون مخصّص مبیّن (به فتح یا) است و نه مجمل، و اجمال در مصداق است. لذا گفته‌اند در بین علمای گذشته قول به جواز تمسّك به عام، شهرت داشته است. اما بسیاری از علمای متأخر معتقدند كه نمی‌شود به عام تمسّك جست.

عامِ اِسْتِغْراقی

عام استغراقی یا افرادی عامی است كه در آن حكم شامل همه افراد عام به صورت مستقل می‌شود، به گونه‌ای كه هر فرد به تنهایی موضوع برای حكم مزبور است، و به ازای هر حكم عصیان یا امتثال خاص منظور می‌شود.

مثال1:

ماده‌ی 5 قانون مدنی می‌گوید: «كلیه‌ سكنه‌ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین خواهند بود.»

مثال2:

اگر مولی بگوید: تمام دانشمندان را احترام كن و در كشور هزار دانشمند وجود داشته باشد و مكلف نهصد نفر را احترام كرده و از احترام یك صد نفر سرباز زند، در آن صورت نهصد امتثال و یك صد عصیان و گناه محقّق شده است.

عام بَدَلی

هرگاه در یك جمله موضوع و حكمی باشد كه موضوع در آن جمله به صورت عام استعمال شود اما مقصود از حكمی كه بر آن عام بار شده فرد غیرمعیّن از همه افراد عام مزبور باشد به آن عام بدلی گویند. مثلاً بگوید: «هر برده‌ای كه دوست داشتی آزاد كن». در آن صورت با آزاد كردن یك برده امتثال حاصل شده و حكم ساقط می‌گردد.

عام مجموعی

هرگاه حكم به مجموع من حیث المجموع تعلق بگیرد، یعنی حكم بر همه افراد به صورت مجموع و با هم بار شود، آن را «عام مجموعی» گویند. به دیگر سخن در عام مجموعی، مجموع افراد موضوع حكم است، به گونه‌ای كه اگر همه را امتثال كنند یك اطاعت محقّق شده، و اگر یك مورد را ترك و بقیه را امتثال كنند، اصلاً اطاعتی صورت نگرفته بلكه عصیان محقّق شده است. مثل ایمان به ائمه معصومین (علیهم السلام) ‌زیرا اگر كسی به یازده امام ایمان بیاورد اما امام دوازدهم را به امامت قبول نداشته باشد، همانند كسی است كه منكر امامت همه ائمه بوده و به هیچ امامی ایمان نیاورده باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 197؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص119؛ كفایة الاصول، ج1، ص 331؛ نهایةالاصول، ص317؛ الوافیه فی علم الاصول، ص109؛ تهذیب الاصول، ج2، ص1؛ اجود التقریرات، ص440؛ اصول الاستنباط، ص131؛ المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 36؛ اصول الفقه، ج1، ص 139؛ فوائد الاصول، ج1 و2، ص511؛ دروس فی علم الاصول، ج1، ص 130؛ مناهج الاصول الی علم الاصول، ج2، ص229.
2.الوافیه فی علم الاصول، ص111.
3.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 198، 201، 288.
4.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 36.
5.ما من عام الا و قد خصّ.
6.اصول الفقه، ج1، ص156.
7.عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.
8.قال (علیه السلام): «خلق الله الماء طهوراً لا ینجّسه شیء الا ما غیّر لونه او طعمه او ریحه.» وسائل الشیعه، ج1، ص 101.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم