عدالت اجتماعي در حكومت علوي به چه معناست؟

تبيين عدالت اجتماعي در حكومت علوي نياز به فرصت بيشتري دارد، امّا در اين جا در حد پاسخ به يك سؤال ابتدا عدل را تعريف و سپس عدالت اجتماعي در حكومت علوي را به تصوير خواهيم كشيد!
از ديدگاه امام علي ـ عليه السّلام ـ عدل پايه و زيربنائي است كه پايداري جهان به آن بستگي دارد «العدل اساس به قوام العالم»[1] اين عدل و عدالت به معناي قانونمندي و نظم و برقراري تعادل و توازن و قرار گرفتن هر پديده در جاي مناسب كيان و هستي خويش است: «العدل يضع الأمور مواضعها».[2] اين انديشه والا برگرفته از وحي است كه فرمود: «و السماء رفعها و وضع الميزان»[3] (آسمان را افراشته داشت و در آن ميزان نهاد).
براساس رابطه تكوين با تشريع، آن حضرت عدل در نظام تشريع را چنين تعريف مي كند: «أَن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق و نصبه لأقامة الحق فلا تخالفه في ميزانه: «عدالت ميزان خدايي است و در كار مردمان نهاد، براي اقامه حق، با ميزان الهي مخالفت نكنيد.» از قانونمندي هاي نظام آفرينش اطاعت كنيد، چون عدل عامل برپائي و استواري انسان ها است «جعل الله سبحانه، العدل قواما للأنام»،[4] در يك جمله عدل مايه زندگي است: «العدل حياة».[5]در پرتو يك چنين معنايي از عدالت علوي است كه عدالت فراگير و جهاني تجلي مي يابد كه فرمود: «درباره مردمان و شهرها از خدا بپرهيزيد كه شما مسئول هستيد حتي درباره آبادي ها و حيوانات».[6] بنابراين عدالت از ديدگاه امام علي ـ عليه السّلام ـ يا عدالت در حكومت علوي معناي عام و گسترده دارد، كه نابساماني زيستي همه انسان ها را برطرف مي سازد و زندگي مناسب رشد و شكوفايي همه افراد را فراهم مي آورد. به تعبير استاد شهيد مطهري (ره): «عدالت اجتماعي عبارتست از ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان».[7] و برپايي دولت عدل از واجبات است «دولة العادل من الواجيات».[8]آنچه را علي درباره عدالت گفت، با تمام وجود به آن عمل كرد. رفتار عادلانه او ناشي از بينش وسيعي بود كه آن حضرت از ضرورت اجراي عدالت (فردي و اجتماعي) داشت:
پس از تعريف عدل و عدالت از ديدگاه امام علي، اينك به نمونه هاي از عدالت اجتماعي در حكومت علوي اشاره مي كنيم:
1. امّا اجراي قانون در حكومت علوي:
اولين چيزي كه در حكومت علوي الگوي عدالت اجتماعي است، اجراي قانون به طور مساوي است از ديدگاه امام علي همه در برابر قانون مساوي هستند، و هدف او از اجراي قانون جز عدالت و رضاي الهي چيز ديگر نيست.
حلبي از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل مي كنند كه اميرالمؤمنين به عمر خطاب فرمود: «اگر سه چيز را حفظ و به آن عمل كني تو را بي نياز مي سازد، عمر گفت آن ها چيست؟ آن حضرت فرمود: «اقامه حدود الهي بر دور و نزديك (خويشاوندان و غير آن ها)، قضاوت و حكومت مطابق كتاب خدا در حال رضا و غضب و تقسيم به عدالت بين سفيد پوست و سياه پوست.» عمر گفت: به خدا قسم كوتاه و رسا گفتي».[9]آن حضرت در نامه هايي كه براي استاندارانش نوشته است، مراتب عدالت در اجراي قانون را توصيه كرده است.[10] و از برخورد آن حضرت با استاندارانش از جمله پسر عمويش ابن عباس كه قانون شكني كرده، كاملاً استفاده مي شود كه همه براي آن حضرت در برابر قانون مساوي هستند.
2. عدالت در رعايت حقوق مردم
همان گونه كه قوام و پايداري يك نظام اجتماعي بستگي به اجراي قانون و عدالت دارد، رضايت ملت نيز بستگي به احترام حقوق همه شهروندان و رعايت عدالت اجتماعي دارد. امام علي در اين زمينه فرمود: «خداوند براي من نه موجب اين كه ولي امر شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من به همان اندازه حقي است كه از من بر شما؛ همانا حق براي گفتن وسيع ترين ميدان ها و براي عمل تنگ ترين ميدان ها است…»[11] در جاي ديگر به مردم خود توصيه مي كند «با من آن گونه كه با جباران و ستمگران سخن مي گوييد، سخن نگوئيد،… و هيچ گاه از سخن حق يا نظر عادلانه خودداري نكنيد».[12]به فرماندارانش نيز توصيه مي كرد: «به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، با حوصله باشيد، در برآوردن نيازهاي مردم بي حوصله نشويد كه شما خزانه داران رعيت و نمايندگان ملت و سفيران حكومت هستيد».[13] در فرمان معروف خود به مالك اشتر فرمود: «در قلب خود، محبت و مهرباني و لطف به مردم را بيدار كن مبادا مانند يك درنده كه دريدن و خوردن را فرصت مي شمارد، رفتار كني كه مردم يا مسلمانند و برادر ديني تو يا غير مسلمان و در انسانيت با تو شريك اند».[14]3. عدالت و قاطعيت در حفظ و تقسيم بيت المال
قاطعيت علي ـ عليه السّلام ـ در اجراي عدالت را پيامبر چنين تأكيد كرد: دست من و دست علي در اجراي عدالت برابر است».[15] اين قاطعيت در خصوص بيت المال تجلي خاصي دارد:
ابن ابي الحديد از ابن عباس نقل مي كند: امام علي ـ عليه السّلام ـ در روز دوّم حكومت خويش در مسجد سخنراني كرد و فرمود: «به خدا سوگند آن چه از بيت المال مسلمين به اين و آن بخشيده اند، به صاحب اصلي اش (بيت المال) برمي گردانم، هر چند آن اموال كابين و مهريه زنان بوده و يا كنيزاني خريده باشند، زيرا عدالت گشايش مي آورد.»[16]و شنيده ايم كه آن امام همام شبي مشغول حسابرسي بيت المال بود، كه طلحه و زبير وارد شدند، حضرت چراغي را كه روشن بود خاموش كرد و چرا غ ديگر روشن نمود، سؤال كردند چه فرقي است ميان دو چراغ، فرمود: روغن اين چراغ از بيت المال است، در كارهاي خصوصي استفاده از آن روا نيست.[17]علي مظهر عدالت اجتماعي است، تبيين رفتارهاي عادلانه علي در اين سطور نمي گنجد، آنچه گفته شد جلوه هاي از عدالت اجتماعي در حكومت علوي است.
در مجموع مي توان گفت: عدالت اجتماعي در نظام علوي، پايه و قوام حكومت كه در ابعاد گوناگون آن مانند اجراي قانون، احترام حقوق شهروندان، حفظ و تقسيم عادلانه بيت المال و نيز تقسيم عادلانه مناصب اجتماعي و… بايد تجلي يابد، و تنها در اين صورت است كه رحمت الهي نازل و بركات زياد و امنيت اجتماعي تأمين مي شود. و روابط انسان در ابعاد گوناگون آن با خدا، با ديگر انسان ها، با خود و با محيط زندگي به بهترين وجه تنظيم مي گردد چنانكه آن حضرت خطاب به حاكم فرمود: «عدالت را سرلوحه كارت قرار بده، از بي انصافي و ستم برحذر باش كه بي انصافي با مردم آنان را آواره مي كند و سرانجام به قيام مسلحانه وا مي دارد.»[18] و اگر مي خواهي سعادتمند باشي، «دين را پناهگاه خود و عدل را شمشير خود قرار ده تا از هر بدي نجات يابي و بر هر دشمني پيروز شوي.»[19]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مرتضي مطهري، عدل الهي، تهران، صدرا، 1361.
2. سيد اصغر ناظم زاده قمي، تجلي امامت (قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1374)، ص 59ـ111.
3. عباس عزيزي، علي از زبان، استاد شهيد مرتضي مطهري، قم، سلسله، 1379، ص 175ـ180.
4. مجله كتاب نقد، شماره 19 (رفتار علوي 2) ص 68ـ116.
5. سيد جمال الدين موسوي، عدالت اجتماعي در اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.
6. جعفر سبحاني، فروغ ولايت، بي جا، صحيفه، 1368.
 
پي نوشت ها:
[1] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج 78، ص 83.
[2] . نهج البلاغه، حكمت 437. براي اطلاعات بيشتر، ر.ك: مطهري، مرتضي، عدل الهي، تهران، صدرا، 1361ش، ص59 به بعد.
[3] . رحمن / 7.
[4] . حكيمي ها، الحياة، ج6، ص 403.
[5] . همان، ج 6، ص 327؛ عبدالواحد، غررالحكم، ج 1، ص 365، حديث 33.
[6] . نهج البلاغه، 544.
[7] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، سمت (ر.ك: مطهري، مرتضي، همان، 1371ش، ص59ـ60) ص 134 و 137.
[8] . عبدالواحد غررالحكم، ج 1، ص 20، حديث 307.
[9] . محمد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 156.
[10] . ر.ك: نهج البلاغه، نامه 5 (نامه امام به اشعث بن قيس) نامه 20 (براي زياد بن اييه) نامه 40 (به ابن عباس) نامه 41 (نامه دوّم به ابن عباس).
[11] . نهج البلاغه، خطبه 216.
[12] . همان، خطبه 216.
[13] . همان، نامه 51.
[14] . همان، نامه 53.
[15] . امالي سيوطي، ص 54، به نقل از سيد اصغر ناظم زاده قمي، تجلي امامت، قم دفتر تبليغات اسلامي، 1374، ص 65.
[16] . شرح ابن ابي الحديد، ج 1، ص 270؛ نهج البلاغه، خطبه 15.
[17] . محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 41، ص 116.
[18] . نهج البلاغه، ص 1304.
[19] . غررالحكم، ج 1، ص 139، حديث 207.