هـ) عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه:

که برخی عبارات استرآبادی ناطر به این وجه است و از آن جمله است عبارتی از وی در فصل اول فوائد مدنيه: «و بدان که طریق علم به نظریات دین منحصر در روایت از اهل بیت است … و این انحصار، شعار متقدمین اصحاب شیعه بوده است…»(36)
که با توجه به روایات مورد استناد وی در ادمه این عبارت، مشخص می‌گردد که مقصودش عدم حجیت قطع عقلی به دلیل انحصار حجیت ـ در لسان روایات ـ در سماع از معصوم می‌باشد.(37) و بنابراین، تردیدی که میرزای نائینی در مورد نسبت این وجه به اخباریین بیان می کند جایگاهی نخواهد داشت: «… از برخی اخباریین منع ار عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلیه حکایت شده است و این معنا اگر تمام بوده این نسبت، صحیح باشد…»(38) خصوصاً که این تردید به لفظ ” لو” و ظاهر در انکار است.
و اما از ادله اقامه شده اخباریین در این مقام اشاره به چند مورد می‌کنیم:
1- روایات: از آن جمله است روایاتی که استرآبادی در ذیل عبارت سابق الذکر نقل می‌کند که برخی صرفاً دلالت بر لزوم سؤال از اهل بیت(علیهم السلام) و هدایت گری ایشان می‌نماید(و نه انحصار حجیت در پاسخ ایشان و وجوب تعیینی سؤال از اهل بیت در مقابل وجوب تخییری رجوع به هر یک از منابع چهارگانه احکام) و برخی نیز سؤال را در کنار تفقه به عنوان مرجع مردم ذکر می‌کند (که می‌دانیم تفقه دارای مفهوم عامی است که بر اجتهاد در عصور بعد از ائمه نیز صادق خواهد بود)(39) و برخی دیگر نیز صرفاً اجتهاد در تعیین قبله را که چه بسا اجتهادی ظنی و آن هم در خصوص یک مورد است مردود می داند.
و اما جناب شیخ حر عاملی نیز در وسائل الشیعه روایاتی آورده که به زعم وی دال بر وجوب رجوع به معصومین در احکام و عدم جواز رجوع به غیر ایشان می‌باشد.(40) از مناسب ترین این روایات می توان به روایتی از امام باقر(علیه السلام)اشاره نمود:” در نزد هیچ یک از مردم هیچ حق و صوابی نیست …. الا آنچه که از نزد ما اهل بیت خارج شده باشد….”
و نیز از امام صادق(علیه السلام)نقل می‌کند:” گفتن چیزی که از ما نشنیده‌اید شر بر شماست”. پس در مقام پاسخ گوئیم:
یک: وقتی قطع عقلی حجیت ذاتی و لذا غیر قابل انفکاک داشته باشد(که در بند «د» به سه دلیل آن را ثابت کردیم) پس حتی به فرض شمولیت بدوی این روایات بر مدعای اخباریین، گریزی نیست از اینکه آنها را یا تضعیف سندی کنیم(ولکن اخباری به خبری استناد می‌کند که ادعای قطع به صدور آن دارد)ویا توجیه دلالی نمائیم که آن نیز به دوگونه ممکن است:
اولاً: شیخ انصاری مورد انکار این روایات را اختصاص می‌دهد به غیر قطع عقلی و می‌گوید:
“مقصود از امثال خبر مذکور عدم جواز خود رأیي در احکام شرعیه به وسیله عقول ناقصه ظنیه است آن هم به نحوه عمل به قیاس و استحسان که در آن زمان متداول بود”(41)
ثانیاً: توجیه دیگری که محتمل است(و صرف طرح این احتمال نیز برای ابطال استدلال اخباری کافی است)آنست که این روایات در مقام مقایسه روایت حدیث از غیر معصوم (که امری شائع بین اهل سنت بوده و می باشد) با روایتگری از معصومین صادر شده اند و نه آنکه هر طریقی غير از سماع معصومين را با سماع از ایشان مقایسه کرده نفی نموده باشد. پس اگر اشکال شود که دو توجیه فوق به معنای تخصیص عمومیت این روایات و اختصاص مورد انکار در آنها به قیاس و استحسان و یا روایت از غیر معصومین می‌باشد و این تخصیص با سیاق روایت اول که در مقام بیان حصر است سازگار نیست ـ خصوصاً از دید جناب شیخ انصاری که گاهی در مقابله با اخباریین(=در بحث استفاده احتیاط از حدیث تثلیت) تصریح به این مطلب داشته گوید: “… به درستی که سیاق این حدیث ، آبی از تخصیص (و اختصاص به شبهه حکمیه تحریمیه)است زیرا که ظاهر در حصر می‌باشد “(42) ـ پاسخ می‌دهیم که روایت اول را می‌توان حمل بر حصر اضافی نموده مراد امام(علیه السلام) از نفی حجیت غیر خارج از معصوم را نفي حجيت خارج از غير معصوم(یعنی انکار روایتگری از غیر معصوم آنهم به نحوه ای که منتهی به معصوم نشود) دانست، بدون آنکه قائل به تخصیص در مقام حصر شده باشیم.
دو: مجال عقل در استنباط احکام ـ در نظر تحقیق ـ مخصوص دو مورد است:
اولاً: مستقلات عقلیه: که می‌دانیم کارکرد عقل در این حوزه صرفاً تشخیص حسن و قبح ذاتی اشیاء و سپس استفاده حسن و قبح شرعی از این حسن و قبح عقلی است.
و لذا حجیت عقل در این میان به معنای حجیت قطع عقلی هنگام قطع به حسن وقبح شرعی (ووجوب و حرمت شرعی)می باشد.
و اما باید گفت: مصادیق حسن و قبیح ذاتی همچون عدل و علم و یا ظلم وجهل (43) آنچنان مورد اهتمام هستند که در کلام قرآن، پیامبر و ائمه مطرح گشته وجوب و حرمت آنها تثبیت شده است و لذا اخذ به قطع عقلی در مستقلات عقلیه مصداق«غیر خارج از اهل بیت» و یا«غیر مسموع از اهل بیت»نیست.
ثانیاً: غیر مستقلات عقلیه: که در آنها نیز لوازم قول معصوم توسط عقل ثابت می گردد تا به کمک قول معصوم تشکیل قیاس استثنائی داده حکم شارع استفاده گردد. و امّا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آنست که مقصود ائمه(علیهم السلام)در دو روایت مذکور و امثال آن، تکیه بر خصوص گفتار(ومسموعات) نیست بلکه گفتار ایشان از آن جهت مطرح است که کاشفیت از نظرات آنها دارد . پس همان گونه که فعل و تقریر امام(عليه السلام) نیز به جهت کاشفیت از آراء وي مورد قبول و حجت شرعی است هر کاشف دیگری ـ ولو کاشف عقلی به لحاظ ملازمه عقلیه قطعیه ـ نیز حجیت خواهد داشت ـ و توجه داریم که عقل در نظر اصولیین صرفاً کاشف از حکم شرع است و نه آنکه خودش مشرّع باشد.(44)
در پایان گوییم: محقق سبحانی در این مقام، سه دسته روایات را مورد استناد اخباریین می‌شمارند(45) که در مورد آنها باید گفت: این روایات برخی دارای مضامین مشابه با روایات مذکور در این بند هستند و برخی دیگر نیز که از باب ششم از ابواب صفات قاضی نقل شده اند(46) ظاهراً مورد تمسک شیخ حر در ما نحن فیه واقع نگشته‌اند زیرا وی این باب را چنین عنوان می‌دهد:”باب عدم جو از قضاوت و حکم به رأی و اجتهاد و قیاس و مثل آنها از استنباطات ظنیه در نفس احکام شرعیه” پس مدلول این روایات در نظر وی رد استنباطات ظنی است و نه آن چیزی که به عنوان دلیل عقلی اعتبارش در جایی است که مفید قطع باشد(47) و بلکه اگر رد حجیت عقل را از این روایات برداشت می نمود آنها را در باب هفتم (= وجوب رجوع در جمیع احکام به معصومین علیهم السلام) جای می داد.
2- دلیلی از محدث جزائری: که در «الانوار النعمانیه» آورده، مضمون آن ـ مختصراً ـ چنین است: اگر مراد از دلیل عقلی دلیلی باشد که مقبول در نزد همه عقول است پس هیچ دلیل عقلی ای باقی نمی ماند. زیرا از یک طرف شاهد آنیم که لاحقین همواره رد دلیل سابقین می کنند و از طرف دیگر در برخی مسائل با وجود دلائل عقلیه مختلفی که ارائه می شود باز هم اقناع برای همگان صورت نمی پذیرد(مثل مسأله ابطال تسلسل). و اگر مرا از دلیل عقلی دلیلی است که به زعم مستدل مقبول است پس باید قائل شویم که حتی زنادقه و معتزله و اشاعره و … نیز دارای دلیل عقلی و لذا معذور بوده امکان تکفیر و یا تفسیق ایشان وجود ندارد در حالی که این قول، خلاف سیره اصحاب است.(48)
و اما در نقد این استدلال می‌توان گفت: مراد ازدلیل عقلی در نظر ما قسم دومی است که بیان شد و اکنون منظور شما از دلیل عقلی اگر دلیلی است که مفید ظن باشد، اصولی آن را دلیل عقلی محسوب نمی‌کند(49) و اما اگر مقصود شما دلیل مفید قطع باشد پس گوییم:
یک: جناب استرآبادی همان طور که در بند «ب» بیان شد قطع مخالف با واقع را انکار می‌کند(و آن را چیزی جز ظن متأخم به جزم نمی داند) و این مطلب را مستفاد از روایات می شمارد(50) که این برداشت وی به طور واضحی با گفته محدث جزائری در تنافی است. پس چگونه وقتی که اخباریین، خود در فهم روایات دچار اختلاف نظر می شوند تقلید را مردود دانسته مردم را بدون واسطه ارجاع به روایات می‌دهند؟ و حتی هر طریقی غیر از تمسک به روایات را از جهت ایجاب اختلاف، فاقد حجیت می شمارند؟(51)
دو: هر چند ممکن است بپذیریم که اشاعره در قول به جبر و معتزله در قول به تفویض و زنادقه در برخی فروع اعتقادی خود به قطع رسیده‌اند ولکن آیا می‌توان پذیرفت که اشاعره و معتزله در انکار عملی یا قولی امامت اهل بیت(علیهم السلام) به قطع عقلی رسیده باشند؟ ـ آن هم با وجود وفور و وضوح ادله دال بر امامت ـ و یا می توان پذیرفت که زنادقه در انکار خالق و استناد حوادث به امور طبیعی به قطع عقلی دست یافته باشند؟ ـ و حال آنکه به تصریح قرآن کریم چنین نیست:”و گفتند که زندگی جز حیات دنیوی ما نیست که می میریم و زنده می شویم و ما را هلاک نمی کند الا روزگار. و برای ایشان براین گفته هیچ علمی وجود ندارد و جز آن نیست که صرفاً گمانه زنی می‌کنند”(52). پس گوییم: تفسیق و تکفیر این افراد ممکن است از جهت انکار اصول اعتقادی(در قول یا عمل) باشد و لزومی ندارد که بگوییم قطع عقلی ایشان در برخی آراء خود فاقد حجیت است و از این جهت بوده که حکم به تفسیق صادر گشته است.
و اما در مقابل، دلائلی که در بند قبل برای اثبات حجيت ذاتی قطع بیان شد علاوه بر امکان، وقوع نهی شارع را نیز رد می‌کند و در تکمیل، مناسب است به دلیلی از جناب علامه حکیم اشاره نما ئیم که ایشان انکار حجيت عقل را ـ با توجه به دلیلی که مفید این انکار است ـ مستند به یکی از دو طریق(دو دلیل) می‌دانند:
الف: طریق عقل: پس اگر این انکار تمام باشد خودش رافع حجيت عقل است یعنی همان عقلی که دلیل بر این انکار بود.
ب: طریقي غیر عقل: پس با نقل کلام به این دلیل و طریق گوییم: مستند حجيت این دلیل چیست؟اگر این مستند، عقل باشد محذوری که در بند الف ذکر نمودیم لازم خواهد آمد و اگر غیر عقل باشد بازهم نقل کلام می‌کنیم که نهایتاً موجب تسلسل(و یا دور) خواهد بود.(53) ولكن توجه داريم كه محذور تسلسل در صورتي است كه فقط حجيت قطع عقلي را ذاتي بدانيم؛ پس بازهم از ادله سه گانه مذكور در بند قبل بي‌نياز نخواهيم بود.
3- دلیلی از محدث استرآبادی: وی هر طریقی را که منجر به اختلاف آراء در اصول وفروع شود رد می‌کند و از این منظر حجیت هر یک از منابع احکام را به جز تمسک به کلام اهل بیت(علیهم السلام) مردود می‌داند.(54)
واما: یک: باید از استرآبادی پرسید آیا طریق عمل به روایات نیز موجب اختلاف نظر حتی در میان خود اخباریین نشده است؟ پس نظر خواننده را تنها به یک مورد جلب می‌کنیم:
جناب بحرانی در حدائق ـ کتاب الطهارة ـ در مقام اثبات انفعال قلیل به صرف ملاقات ادله‌ای از محدث کاشانی(55) بر عدم انفعال نقل کرده سپس رد می‌نماید و در اعتراض به کاشانی ـ که اخبار ناهیه از شرب و وضوء با ملاقی نجاست را حمل بر استحباب ترک کرده است ـ می‌گوید:” به درستی که آنچه لازم است، حمل نهی بر حقیقت آن یعنی تحریم می‌باشد که نه تنها مشهور در میان اصولیین است بلکه به وسیله اخبار وآیات نیز تأیید می‌گردد(56) و(57)
دو: بررسی گفته‌های وی نشان می‌دهد که وی به سه امر استناد می‌نماید:(58)
اولاً: انتفاء فائده بعث رسل و انزال کتب ـ زیرا فائده آن دو چیزی جز دفع اختلاف نیست ـ پس گوئیم: قدر متقین آنست که فائده بعث رسل و نصب ائمه و حضور ایشان دفع اختلاف است(والا، مادامی که جزئیات همه احکام بیان نشده یا واصل به مردم نگشته است اختلاف، امری طبیعی است) پس در زمان غیبت امام(علیه السلام) لزومی ندارد که این فائده حاصل گردد.
ثانیاً: پس طریقی که منجر به اختلاف آراء شود حتماً منجر به خطا شده است(ولو در برخی از این آراء)پس این گونه طریق نمی‌تواند در نزد حکیم مطلق حجیت پیدا کند. ولکن گوئیم: این سخن استرآبادی در جایی صحیح است که طریقی که هرگز منجر به خطا نگردد در دسترس مردم موجود باشد و حال آنکه حتی روایات نیز به اذعان جناب استرآبادی ممکن است از روی تقیه صادر شده بیانگر واقع نباشند.(59)
پس همانگونه که وی، عمل به این گونه روایات را از باب لطف الهی بر مردم حجت می شمارد، چه اشکالی دارد که از همین باب، طریق عقل نیز حجیت پیدا کند؟
ثالثاً: روایاتی که به زعم وی متواتر بوده هر طریق منجر به اختلاف آراء را فاقد حجیت می‌شمارد. پس در تکمیل بیان وی به عبارتی از جناب شیخ حر اشاره می‌کنیم که پس از نقل برخی روایات دال بر مطلوب نبودن اختلاف در دین خدا می‌گوید:«….. و مخفی نیست
دلالت این روایات بر عدم جواز عمل به رأی وظن و اجتهاد زیرا قطعاً مستلزم اختلاف هستند …»(60)و در ادامه، با توجه به اینکه عمل به اخبار نیز ممکن است موجب اختلاف شود می گوید:«….سبب این اختلاف، تقیه است در حالی که عمل به احادیث صادر از روی تقیه مورد إذن ائمه(علیهم السلام)است] و لذا اختلاف در این عرصه اشکالی ندارد[»(61)
پس گوئیم:
از یک سو: جالب توجه است که جناب شیخ حر در ادامه این روایات، روایاتی را نقل می کند که اختلاف بین امت را مورد تأیید ائمه(علیهم السلام) می‌داند. پس در پاسخ شخصی که به امام صادق(علیه السلام)عرض می‌کند:«چیزی بر من سخت تر نیست از اختلاف اصحاب ما»امام(عليه السلام) می‌فرمایند:«این اختلاف از جانب من بوده است»(62)
و از سوی دیگر: وقتی که طریق عمل به اخبار با تجویز ائمه(علیهم السلام)از عموم«عدم حجیت طریق منجر به اختلاف»خارج گشت پس چرا نتوانیم طریق عقل را نیز ـ بنابر ادله حجیت ذاتی که در بند «د» بیان شد ـ از این عموم خارج کنیم؟
و در نهایت: از جناب شیخ حر می‌پرسیم: آیا سبب اختلاف اخباریین منحصر در استناد به روایات متعارضی است که برخی از آنها از روی تقیه صادر شده اند؟ پس باز هم به بند یک بر می گردیم و توجه می کنیم که اختلاف جناب فیض و بحرانی به نحوه اختلاف در برداشت از یک روایت(و حمل نهی بر تحریم در نزد فیض و بر کراهت در نزد بحرانی) است و نه به نحوه استناد به دو روایت متعارض.
و در پایان گوییم: بسیار جالب توجه است که محدث استرآبادی در عین آنکه قطع عقلی را فاقد حجیت می شمارد ولکن نوم را حجت و کاشف از واقع دانسته برخی خوابهای خویش را برای حقانیت کتاب فوائد مدینه ذکر کرده گوید:”و مقصود از روایت این خوابها آنست که این تألیف شریف، صرفاً به تأیید ملک علام و به یاری اهل ذکر حاصل شده است”.(63)

و) انکار ملازمات در غیر مستقلات:

می دانیم کاربرد عقل در دلیل عقلی منوط به قطع عقلی به کبرای یک قیاس منطقی(در مستقلات و غیر مستقلات) و قطع به صغرای این قیاس(در خصوص مستقلات) است. و اما انکار اخباریین در حوزه مستقلات عقلیه بررسی شد و دانستیم که صغرای این قیاس(حسن و قبح عقلی) مورد انکار نیست بلکه کبرای آن(تلازم عقل و شرع) مورد انکار است. و اما در حوزه غیر مستقلات نیز آیا اخباریون قائل به انکار ملازمه موجود در کبری شده اند؟ اکنون به نقل و نقد برخی گفته‌های ایشان می‌پردازیم:
1- محدث استرآبادی: پس به عبارتی از وی بر می‌خوریم که باب این ملازمات را به طور کلی مسدود می کند؛ در آنجا که فصل ششم فوائد را چنین عنوان می دهد: « درسد ابوابی که عامه آن را برای استنباطات ظنیه استحسانیه مفتوح نموده‌اند»(64) و در ادامه، یکی از این ابواب را چنین نام می‌برد:«واما تمسک به ملازماتی که درآنها اختلاف صورت گرفته است ـ مانند اینکه امربه شیء مستلزم نهی از ضد خاص آن است ـ … پس احادیثی که سلوک هر طریق منجر به اختلاف فتاوی را منع کرده اند دراین ملازمات جاری می گردند»(65) (وملاحظه می‌کنیم که بازهم با وجودی که اصولیین ادعای قطع به این ملازمات و یا برخی از آنها دارند، وی به ایشان نسبت ظن و استحسان می‌دهد که به این مطلب و نقد آن اشاره کردیم)(66) و اما نقد این گفته وی همان است که در بند «هـ ـ 3» بیان نمودیم.
2- محدث بحرانی: وي در خصوص دو مورد از ملازمات(ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن و نیز ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد خاص آن) به دو استدلال روی می آورد(67):
یک: با توجه به عمومیت بلوی در این دو مورد، لازم می‌داند که در اخبار اهل بیت(علیهم السلام) اثری از این ملازمه موجود باشد و حال آنکه چنین نیست.
پس گوییم: عمومیت بلوی در یک مسئله در صورتی تصریح به ایجاب یا حرمت شرعی از جانب امام(علیه السلام) را لازم می کند که هیچ داعی بر انجام یا ترک فعل در ترد مکلفین موجود نباشد و حال آنکه اتیان مقدمه واجب و ترک ضد خاص آن برای کسی که قصد امتثال واجب را داشته باشد امری بدیهی بوده داعی بر این اتیان و آن ترک خود به خود حاصل است(68).
دو: در خصوص ملازمه دوم، ادله قرآنی و روائی نفی حرج را منافی با حرمت ضد خاص واجب می داند.
پس گوییم: اگر چنانچه وجوب نماز را به معنای وجوب هر یک از مصادیق آن(یعنی هر یک از نمازهای مقدرالوجود بین زوال و مغرب ـ مثلاً ـ) فرض کنیم پس هر فعل وجودی که با هر یک از این مصادیق منافی باشد محکوم به حرمت خواهد بود و حکم به حرج، حکم صحیحی است ولکن نکته در اینجاست که وجوب یک فعل، تعلق به عنوان آن می گیرد و نه معنون.(69) پس بر طبق ملازمه مذکور، آن عنوان وجودی ای حرام است که تحقق آن با تحقق عنوان«نماز در بین زوال و مغرب» منافات پیدا کرده باشد(همانند خوابیدن در کل این زمان). پس اشتغال به فعلی وجودی که صرفاً منافی معنون است و نه منافی عنوان، از باب ملازمه مذکور حرام نخواهد شد.
3- شیخ حر عاملی: که در مقام نقد استدلالات صاحب معالم بر دلالت نهی بر فساد گوید: «… شفقت ائمه(علیهم السلام) در بیان احکام و تعدد احادیث و کثرت قرائن و تصریحات، ما را از این بحث و امثال آن بی نیاز می‌کند»(70). پس باید گفت: گرچه در موارد متعددی فساد یا صحت محرمات به وسیله روایات ثابت می شود ولکن آیا با پذیرش این مبنا که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن است آیا می توان پذیرفت که تمامی اضداد واجبات مورد تصریح روایات قرار گرفته، نهی از آنها از یک طرف و صحت یا فساد آنها از طرف دیگر مشخص شده است؟ پس بازهم از بررسی صحت و سقم ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضد خاص آن و نیز ملازمه بین نهی و فساد بی نیاز نیستیم. و اما در ادامه، مطلبی را از برخی معاصرین خود نقل می‌کند و آن اینکه از روایاتی که حج نائب از میت را ـ با وجود تعلق حج مباشری به خود نائب ـ مجزی از میت می‌دانند استفاده می‌کنیم یکی از دو امر را: یک: امر به شیء(حج مباشری) مقتضی نهی از ضد خاص آن(حج نیابی) نیست.(و لذا این ضد خاص مانعی برای صحت ندارد). دو: گر چه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن است ولکن نهی از این ضد خاص(حج نیابی) مقتضی فساد آن نیست(71).و لذا از این منظر، یکی از دو ملازمه مذکور باطل خواهد بود.
ولکن در نقد این استدلال نیز گوییم: می توان پذیرفت که امر به حج مباشری نائب، مستلزم نهی از حج نیابی وی است و اما می دانیم که این فعل نیابی دارای دو حیثیت است: اولاً: حیثیت صدور از نائب(فعل نائب) که از این حیثیت، عبادت محسوب نمی‌شود(و لذا اخذ اجرت نائب نیز اشکالی نخواهد داشت). ثانیاً: حیثیت صدور از میت(فعل میت) که از این حیث عبادت است. پس باید دقت نمود که آنچه ضد خاص در این مقام محسوب می شود (و لذا مورد نهی است بنابر فرض) حیثیت اول است و نه دوم(زیرا صدور هر دو فعل از نائب در آن واحد ممتنع است و نه صدور یک فعل از نائب و فعل دیگر از منوب عنه) ولکن گفتیم که حیثیت اول، عبادت نیست. و اما آنچه که عبادت است(و لذا نهی از آن موجب فسادش است ـ با توجه به اینکه نهی را صرفاً در عبادات و از این باب که منافی قصد تقرب است موجب فساد می‌دانیم ـ) حیثیت دوم است که مورد نهی قرار نگرفته و لذا مانعی از صحت ندارد.
پس روشن می شود که می توان هر دو ملازمه را پذیرفت و در عین حال قائل به حیثیت دوم شده ذمه میت را بری دانست.
منابع:
1- استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنيه، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی،1426 هـ . ق
2- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهرة، جلد اول، قم، مؤسسه نشراسلامی، 1377 هـ . ش
3- جزائری، سید نعمت ا…، الانوارالنعمانیه، جلد سوم، تبریز، مکتبه حقیقت
4- حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی اصول الائمه، جلد اول، چاپ اول، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام)، 1376 هـ . ش
5- حر عاملی، محمد بن حسن، تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه، جاپ اول، قم، نشر نصایح، 1422 هـ . ق
6- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشيعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد27، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1416 هـ . ق
7- حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت للطباعه والنشر، 1979 م
8- سبحانی، جعفر، رسائل اصولیه، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، 1383 هـ . ش
9- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، چاپ نهم، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، 1381 هـ . ش
10- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، چاپ چهارم، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، 1385 هـ . ش
11- علامه مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379 هـ . ش
12- فیض کاشانی، مولی محسن، المحجه البیضاء فی تهذیب الأحیاء، جلد اول، تهران، مکتبة الصدوق، 1339 هـ . ش
13- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چاپ دوم، قم، مؤسسه بوستان کتاب قم، 1382 هـ . ش
14- میرزای نائینی، محمدحسین، فوائدالاصول: تقریرات اصولی وی: تألیف محمد علی کاظمی خراسانی، جلد سوم، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، 1406 هـ . ق
15- وحید بهبهانی، محمد باقربن محمد، الفوائدالحائریه، چاپ اول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، 1415 هـ . ق

پی نوشت ها :

36. الفوائد المدنيه، ص 241
37. براي توضيح بيشتر ر.ك بند«ب1»
38. فوائد الاصول، ج 3، ص 63
39. اصول الفقه، ص 436
40. وسائل الشيعه، ج27، باب هفتم از ابواب صفات قاضي
41. فرائد الاصول، ج 1، ص 19
42. فرائد الاصول، ج 1، ص 351
43. اصول الفقه، ص 237
44. رسائل اصوليه، ص 13
45. رسائل اصوليه، ص 53 الي ص 57
46. وسائل الشيعه، ج 27، ص 35
47. اصول الفقه، ص 481
48. الانوار النعمانيه،‌ج 3، ص 131
49. اصول الفقه، ص 481
50. الفوائد المدنيه، ص 476
51. الفوائد المدنيه، ص 255
52. جاثيه/ 24
53. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 299
54. الفوائد المدنيه، ص 255
55. شاهد اخباري‌گري وي: ر.ك الحق المبين، ص12 و يا : مقدمه تفسير الاصفي
56. الحدائق الناضره، ج1، ص312 و نيز ر.ك ص 407 و ص 59
57 / 58. الفوائد المدنيه، ص 181 الي ص 183
59. الفوائد المدنيه، ص 390
60 تا 62. الفصول المهمه، ج1، ص547
63. الفوائد المدنيه، ص 536
64. الفوائد المدنيه، ص 265
65. الفوائد المدنيه، ص 272
66. ر.ك: بند«ب2»
67. الحدائق الناضره، ج1، ص59 و ص60
68. هر چند خود اين دليل براي نفي اين دو ملازمه در نزد اصوليين به كار مي‌رود؛ ر.ك اصول الفقه، ص299 و ص304
69. براي استدلال: ر.ك الموجز، ص69
70. تحرير وسائل الشيعه، ص63
71. تحرير وسائل الشيعه، ص63