علت تفاوت ارث زن و مرد چيست ؟

پاسخ اجمالي
زن در ميان فاميل، گاهي به عنوان مادر ارث مي برد و گاهي به عنوان فرزند، گاهي همسر و زماني به عنوان خواهر. در اغلب موارد سهم زن نصف مرد است، ولي در مواردي نيز مساوي و يا بيشتر است.   مسئوليت¬هاي مالي مردان مثل پرداخت مهريه، نفقة زنان، ديه (در جنايت¬هاي خطايي) به عنوان عاقله و جهاد و هزينه¬هاي آن و آمادگي بيشتر مردان براي فعاليت اقتصادي و گردش سرمايه، موجب شده است تا در يك سري از حالات سهم بيشتري ببرند تا در حقيقت از اين طريق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزينة زندگي مردان و زنان مربوط به آن¬ها از راه مناسب تري تأمين گردد.

پاسخ تفصيلي
مقدمه:
از نظر اسلام تفاوت حقوقي زن و مرد در بعضي مسائل ناشي از تفاوت تکاليف و حقوق آنهاست و تفاوت حقوق و تکاليف ناشي از تفاوت هاي روحي ـ رواني و طبيعي بين آنهاست.
چون زن و مرد در خلقت و آفرينش هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي تفاوت هايي دارند بر همين اساس در نظام تشريع نيز تفاوت هايي با هم دارند.
يک قاعده کلي حقوقي اين است که اگر براي کسي حقي جعل شود تکليفي نيز متناسب با آن حق بر او وضع مي شود و بر عکس اگر بر کسي تکليفي قرار داده شود حقي نيز متناسب با آن براي او جعل خواهد شد. بر اين اساس اگر بر زنان تکاليفي مقرر شده است، حقوقي نيز مثل همان تکاليف براي او معين شده است و اين مطلب در مورد مردان هم صدق مي کند . متعادل و متناسب بودن حقوق و تکاليف زنان و متوازن بودن حقوق و تکاليف مردان يک اصل است. يعني در هر جا مرد نيرو و توانايي بيشتري داشته باشد، تکاليف و مسئوليت هاي سنگين تري نيز بر عهده اش خواهد بود و اگر به ازاي اين تکاليف و مسئوليت ها حقوق و مزاياي بيشتري براي او معين شود اين رعايت تناسب و تعادل و مراعات عدالت است. همچنان که اگر به زنان به اقتضاي وضعيت بدني و طبيعي و قوت عاطفي و رواني تکاليف متفاوتي بر او وضع شود ، متناسب با اين تکاليف حقوق متناسبي نيز برايش تعيين شود
بنابر مجموع آنچه گفته شد اصل در تفاوت هاي حقوقي بين زن و مرد عدالت است که گاهي مقتضاي تساوي و برابري است و گاهي مقتضاي تفاوت و مسئوليت هاي بيشتر.
 
ارث زن و مرد
بعد از مرگ هر شخصي، پس از هزينه هاي کفن و دفن و پرداخت ديون و اجراي وصيت تا ميزان ثلث اموال، بقيه ترکه  به عنوان ارث به خويشاوندان نزديکتر متوفي ميرسد. اين خويشاوندان حالات و صورت هاي متنوعي از جهت تعداد و جنس زن و مرد و طبقة افراد پيدا مي كنند.
در فقه سهم الارث هر يک از خويشاوندان بر اساس طبقه و درجه نزديکي به متوفي مشخص شده است و تا زماني که خويشاوند نزديک وجود دارد نوبت به خويشاوند دورتر نمي­رسد. طبق اين احکام زن و شوهر هميشه از يکديگر ارث مي­برند. در خويشاوندان نسبي سه طبقه وجود دارد. طبقه اول شامل پدر و مادر متوفي و فرزندان او (و نوه متوفي در صورت فقدان فرزند متوفي)؛ طبقه دوم شامل اجداد متوفي و برادران و خواهران او (و برادرزاده و خواهرزاده در صورت فقدان برادر و خواهر متوفي)؛ طبقه سوم شامل عمو و عمه و دايي و خاله و در صورت نبودن آنها شامل فرزندانشان است.
با توجه به مطالب فوق تا زماني که متوفي وارث طبقه اول دارد نوبت به وارث طبقه بعد نمي­رسد؛ بعنوان مثال تا زماني که متوفي فرزند دارد نوبت به برادر و خواهراو نمي­رسد.
زن در ميان فاميل، گاهي به عنوان مادر ارث مي برد و گاهي به عنوان فرزند، گاهي همسر و زماني به عنوان خواهر. در اغلب موارد سهم زن نصف مرد است، ولي در مواردي نيز مساوي و يا بيشتر است.  
در اغلب موارد، طبقه­ي اول ارث وجود دارند و ارث مي­برند و نوبت به طبقات بعدي نمي­رسد. در طبقه اول پسران متوفي دو برابر دختران او ارث مي¬برند.
غالب خانواده ها متشکل از زن و شوهر و فرزندان است و غالبا هم زن يا شوهر از دنيا مي روند نه فرزندان. و اين فرزندان و همسر و احيانا پدر و مادر (مخصوصا جايي که فرد جواني از دنيا مي­رود) هستند که مي مانند و إرث مي­برند؛  از اين رو غالبا نوبت به خواهر و برادر يا کلاله امي نمي رسد. لذا مصاديق «للذکر مثل حظ الانثيين» غالب است.  اگر چه فوت فرزند قبل از پدر و مادر جزء موارد غير غالبي است  ولي با وجود اين در صورتي که متوفي علاوه بر پدر و مادر فرزند نيز داشته باشد سهم پدر ومادرش، يک ششم است. يعني سهم آنها مساوي است. پدر و مادر به اين دليل مساوي مي برند که غالبا پير شده و اولا هزينه چنداني ندارند. ثانيا پدر ديگر هزينه هاي فرزندان را به عهده ندارد و مهريه همسرش را داده يا بالاخره در اين سالهاي متمادي کار کرده و منزلي چيزي دارد که مهريه همسرش را بدهد. از طرفي کار و توليد اقتصادي چنداني هم از او بر نمي آيد. بنابراين حکمت اقتصادي دو برابر بودن ارث براي پدر و مادر غالبا صدق نمي کند.
همان گونه که بيان شد در مواردي ارث زن نه تنها نصف مرد نيست، بلكه گاهي مساوي و گاهي هم بيشتر و دو برابر مرد است.
مورد تساوي مانند اين كه متوفي پدر، مادر و دو دختر دارد. پدر يك ششم و مادر يك ششم و دختران هر كدام يك سوّم مي برند.
موردي که زن بيشتر از مرد ارث مي برد مانند جايي که وارثان، پدر و مادر و شوهر باشند. مادر يك­سوم مي­برد و پدر يك ششم و يك­دوم هم به شوهر مي­رسد. پس مادر دو برابر پدر ارث برده است.[1]موردي که مرد دو برابر زن ارث مي­برد مانند جايي که متوفي اولاد متعدد دارد و بعضي از آن­ها پسر و بعضي دختر، که پسر دو برابر دختر مي­برد.
 
مهمترين حکمتهاي تفاوت سهم زن و مرد از ارث:
الف)جبران بار مالي مهريه ،نفقه و جهيزيه:
يکي از مهمترين دلايل اين مطلب که سهم الارث زن در برخي موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهريه در برابر مرد است. همانگونه که شهيد مطهري مي فرمايد: «اسلام چون مهر و نفقه را لازم ميداند و باين سبب  قهرا از مخارج زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است، اسلام ميخواهد اين تحميل از طريق ارث  جبران بشود، لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است  كه سهم الارث  زن را تنزل داده است.»
ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم الارث زنان را کم مي کند تا با مهريه و نفقه آن را جبران کند؟ چرا از همان مانند قوانين غربي سهم ارث برابر به انها نمي دهد و تکليف مهريه و نفقه را از گردن مرد بر نمي دارد؟
شهيد مطهري در جواب اين شبهه مي گويد:« اولا اين دايگان مهربانتر از مادر، علت  را بجاى معلول، و معلول را بجاى علت  گرفته اند. اينها خيال كرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است. ثانيا گمان كرده اند آنچه در اينجا وجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است. بديهى است  اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم الارث  زن و مرد تفاوت  داشته باشد. درمورد لزوم نفقه و مهريه، اسلام جهات  زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است. از يكطرف  احتياجات  و گرفتارى هاى زياد زن از لحاظ توليد نسل در صورتيكه مرد طبعا از همه آنها آزاد اس؛ از طرف  ديگر قدرت  كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت؛ و از جانب سوم استهلاك  ثروت بيشتر او از مرد؛ بعلاوه ملاحظات  روانى و روحى خاص زن و مرد و بعبارت ديگر روانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد بصورت خرج كننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات  دقيق روانى و اجتماعى كه سبب  استحكام علقه خانوادگى ميشود، اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات  لازم دانسته است. اين امور ضرورى و لازم بطور غيرمستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود، از اينرو اسلام دستور داده كه بخاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است  مرد دو برابر زن سهم الارث  ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك  جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد .»[2] 
ب.جبران برخي تکاليف اجتماعي و جزايي:
در مورد مرد يکسري وظايف اجتماعي وخانوادگي(غير از مهريه و نفقه) وجود دارد که به طور مستقيم يا غير مستقيم سبب تحميل بار اقتصادي و مادي مي گردد در حالي که از نتايج اين تکاليف اجتماعي زنان نيز بهره مند مي شوند. دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضي مصاديق جبران کننده اين تحميل مالي عليه مردان است. به عنوان مثال وظيفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظايف مردان بوده است که در ضمن آن، مرد از کارهاي اقتصادي و مالي و تامين معاش بازمانده و حتي متحمل مخارج زيادي نيز مي گردد (مانند هزينه هاي جراحت يا ازدست دادن اعضا و درمان و …) در حالي که زنان از امنيت اجتماعي برخوردار مي­گردند و هزينه اي هم پرداخت نمي کنند. حتي در زمان حاضر نيز مردان موظف هستند 2 سال از بهترين موقعيت زندگي خود را که مي تواند فرصت مغتنمي براي کسب درآمد و شکل گيري آينده شغلي ومالي انها باشد را براي خدمت سربازي سپري کنند در حالي که زنان مي توانند با فراق بال و خاطر به کسب درآمد يا تشکيل خانواده بپردازند؛ از اين رو دوبرابر شدن سهم ارث مرد مي تواند جبران کننده اين خلأ اقتصادي گردد.
 
ج.جبران زحمات اقتصادي و حمايتي فرزندان ذکور:
به طور معمول  پسران  از آغاز تا پايان عمرِ يک خانواده در چارچوب نظام اقتصادي خانواده قرار گرفته و در پيشبرد تکاليف اقتصادي پابه پاي مدير خانواده  دخالت موثر دارند. همچنين تکاليف نگهداري و حضانت عاطفي و مالي ديگر اعضاي خانواده خصوصا پدر و مادر در زمان پيري و درماندگي عملا بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد. اين در حالي است  که دختران خانواده  نه تنها چنين نقشي در شکل گيري اقتصاد خانواده ندارند بلکه بعد از تحميل بارمالي  جهيزيه و عروسي، تحت مديريت اقتصادي مرد ديگري خارج از چارچوب خانواده قرار گرفته و امکان حضانت و نگهداري پدر و مادر يا ديگر اعضا خانواده را کمتر پيدا مي کنند چرا که عموما اين وظايف با تکاليف همسري او منافات دارد.
دوبرابر شدن سهم ارث فرزندان ذکور در حقيقت مشوق و جبراني  براي همکاري موثرتر فرزندان ذکور و همچنين مشوق رواني و مادي براي حضانت و نگهداري پدر و مادر خواهد بود.
 
د: تاثير نحوه توارث بر تقويت نظام خانواده[3]
علاوه بر نتايح قبلي که هرکدام تاکيدي بر ساختار الگوي نظام خانواده است نحوه توارث به اين شکل در مباني نظام خانواده تاثير به سزايي دارد. همان طور که در بحث قواميت مرد در مديريت اقتصادي و مديريت خارجي منزل گفته شد يکي از نکات مترقي و مثبت نظام خانواده تاکيد بر نقش مديريتي مرد است. پشتوانه اقتصادي مرد يکي از مهمترين مؤلّفه ها براي عملي کردن اين نقش است  به گونه اي که آيه34 سوره نساء مديريت مرد را بر اين مؤلّفه اساسي منوط کرده است.
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‏كنند»
بي شک تفضيل اقتصادي مرد نسبت به زن در مورد ارث زمينه ساز مديريت اقتصادي مرد و محقق کننده  مصلحت تک تک افراد خانواده و جامعه است.
 
هـ: اطمينان به وجود حکمت و مصلحت در احکام الهي و پذيرش از روي تعبد
احكام ديني نسخه هايي است كه از طرف خداوند به پيامبران الهي ابلاغ شده است تا سعادت و خوشبختي ما انسانها را تأمين كند. وقتي اعتقاد داشته باشيم كه اين احكام از علم بي‏پايان الهي سرچشمه گرفته است و خداوند حكيم هيچ كار عبث و بيهوده‏اي انجام نمي‏دهد، يقين پيدا مي‏كنيم كه احكام اسلام، براي ما سودمند خواهد بود، البته اين بدان معنا نيست كه نبايد از فلسفه احكام سؤال شود؛ زيرا شكي نيست كه مجموعه احكام اسلام بر مبناي مصالح بشري بنيان نهاده شده است. هر چند ما نتوانيم فلسفه بعضي از احكام اسلام را به خاطر ضعف معلومات بشر درك كنيم.[4]  امام علي ‏عليه السلام در نهج البلاغه مي‏فرمايد: خداوند بندگانش را به سختي‏هاي گوناگون مي‏آزمايد و با كوششهاي مختلف از آنان تعبد و بندگي مي‏خواهد و ايشان را به اقسام آنچه كه مورد پسند طبع انساني نيست امتحان مي‏فرمايد، براي بيرون كردن كبر و خود پسندي از دلها و جا دادن فروتني در جانهاشان…[5]حال آيا ما به عنوان بندگان خدا فقط زماني بايد به فرمان و دستور خداوند گردن نهيم كه علّت و فلسفه آن را بفهميم و اگر علّت آن را ندانستيم از آن سرپيچي كنيم؟ قطعاً اين گونه نبايد باشد و اگر كسي در زندگي ديني خود اين چنين باشد براستي از حقيقت اسلام كيلومترها فاصله دارد. چون گوهر اسلام سرسپردگي و تسليم محض در برابر خواسته‌هاي معبود است.    
در آيه 13 و 14 سورة نساء و بعد از بيان پاره­اي از احكام ارث و ذکر برخي شقوق آن، مي فرمايد: «تلك حدود الله» اين­ها حدود و مرزهاي الهي هستند و با قاطعيت تصريح مي­كند كه اطاعت از خدا و رسول و احكام آن­ها موجب نجات و رستگاري و دخول در بهشت مي­شود و عصيان در مقابل آن­ها موجب آتش و عذاب خواركننده است.
 
اشاره به چند نکته  پاياني در مورد ارث زن و مرد:
الف) اختلاف در سهم الارث، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نيست. همانطور که بيشتر بودن سهم الارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بيشتر دختر نسبت به پدر يا بالعکس نيست.
ب) مبناى تقسيم و تسهيم در ارث، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر كس با وظايف او است. توجه به اين نكته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مى‏برد. اگر مسائله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعي مدنظر قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام که در بردارنده مصالح مادي و معنوي است مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادى با هم مقايسه شود به خوبى روشن مى‏شود كه در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است بلکه مصلحت هاي فردي،رواني، و اجتماعي او به بهترين شکل مدنظر قرار گرفته است.
ج) هر چند ظاهر اين تسهيم، در برخي موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزاياى اقتصادى است ولى واقعيت چنين نيست، زيرا اگر چه نتيجه اين تقسيم آن است كه در مرحله «تملك» مرد دو برابر بيش از زن مالك مى‏شود ولى در مرحله «مصرف و اختصاص» تقريباً زن بيش از مرد بهره مى‏برد زيرا زن سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد و هيچ الزامى براى خرج كردن آن ندارد. اما سهم مرد عملاً و غالباً در جريان انفاق و تأمين هزينه به خانواده‏اش كه به طور تقريبى نيمى از آن را زنان تشكيل مى‏دهند باز مى‏گردد.
د) غالباً و نوعاً مرد بيش از زن مى‏تواند از سرمايه خويش در گردش اقتصادى جامعه استفاده كند و به اين وسيله از ركود اقتصادى جامعه پيش‏گيرى و زمينه تعالي و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود مي آورد.[6]ارث نوعي بهره مندي مالي است و انتظار مي¬رود مالي که بعنوان ارث به افراد مي¬رسد در چرخه اقتصاد و توليد به گردش درآيد. با توجه به روحيات مرد و زن در غالب مواردِ ارث، سهم بيشتري به مرد مي­رسد و سرمايه بيشتري براي امر توليد در اختيار مرد قرار داه شده است و از او خواسته شده اين مال را در عرصه توليد به کار گيرد و  وظيفه تامين مالي خانواده بر عهده مرد قرار داده شده است. از اين رو مرد به کار و فعاليت اقتصادي مي­پردازد و زن اداره امور منزل و تربيت فرزندان را در اولويت قرار مي­دهد.  لذا از زن کار و فعاليت اقتصادي خواسته نشده است.
 
نتيجه:
ارثي كه به افراد تعلق مي­گيرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئوليت­هاي مالي مردان مثل پرداخت مهريه، نفقة زنان، ديه (در جنايت­هاي خطايي) به عنوان عاقله و جهاد و هزينه­هاي آن و آمادگي بيشتر مردان براي فعاليت اقتصادي و گردش سرمايه، موجب شده است تا در يك سري از حالات سهم بيشتري ببرند تا در حقيقت از اين طريق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزينة زندگي مردان و زنان مربوط به آن­ها از راه مناسب تري تأمين گردد.
 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينة جلال و جمال، تهران، مركز نشر فرهنگي رجاء، اول، 1369 ش.
2. شهيدي، مهدي، ارث،‌تهران، سمت، اول، 1374.
3.شيخ الاسلامي، اسعد، احوال شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصيت، وصايت) تهران، سمت، اول 1374 ش.
4. قانون مدني، به كوشش سيد عباس حسيني نيك، تهران، مجد، هفتم، بهمن 1383 ش.
5. قبله اي خويي، خليل،‌ارث، تهران، سمت، اول، 1381 ش.
6. كاتوزيان، ناصر، ارث، تهران، دادگستر، اول، 1376 ش.
7. مصباح يزدي، محمد تقي،‌جلد پنجم، پرسش ها و پاسخ ها، حقوق زن در قرآن، قم: مركز انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، اول، 1382.
8. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
9. مهريزي، مهدي،‌شخصيت و حقوق زن در اسلام، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي اول، 1382 ش.
10. مير خليلي، سيد احمد، زن در حقوق خانواده (ارث،‌طلاق، حضانت)، فصلنامة كتاب نقد، ش 12، پاييز 1378 ش.
 
کلامي نوراني جهت تبرک:
امام صادق ـ عليه السلام ـ در پاسخ به سوال از تفاوت ارث زن و مرد فرمودند: «براي آن كه اسلام سربازي و جهاد و نفقه را از عهدة زن برداشته و در بعضي جنايات اشتباهي كه خويشاوندان بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه اين­ها بر دوش مرد گذاشته شده است».[7] (حر عاملي، 1401 ق، 17/436)

پي نوشت ها:
[1] . ارث، خليل قبله اي خويي، صص 207 ـ 209؛ الباجوري، المراة في الفكر الاسلامي، ج 2، صص 133 ـ 134؛ محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج 11، صص 299 ـ 300؛ عبدالله جواد آملي، زن در آئينه جلال و جمال، ص 404.
[2] . مطهري. مرتضي. حقوق زن در اسلام. ص 285
[3] .مطهري. مرتضي. نظري به نظام اقتصادي اسلام. ص 170
[4] . بيست پاسخ )مؤسسه در راه حق( ص 164.
[5] . نهج البلاغه فيض الاسلام، خ 234، بند 32.
[6] . براي آگاهي بيشتر مراجعه کنيد به :تفسير نمونه .ج3.ص290 ذيل ايه 11 سوره نساء. دارالکتب الاسلاميه.
[7] . حر عاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ابواب ميراث الابوين و الاولاد، باب 2، ح 1، محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير عن حماد و هشام جميعاً، عن الاحول قال: قال ابن ابي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض اصحابنا لابي عبد الله(عليه السلام) فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك علي الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمين.