قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
با صرف نظر از این که زن و مرد در بسیارى از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى (اعم از احکام و حقوق) متفاوت مى باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى گردد. براى پاسخ به این سؤال، باید به ملاک هاى جعل یک حکم یا وضع یک قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاک ها توجه بیش ترى کنیم تا روشن شود که چه مصلحت و مفسده اى بر این کار مترتب بوده است. آیا ما با عقل خود مى توانیم همه آنچه را که به صلاح ماست و یا براى ما ایجاد مفسده مى کند، تشخیص دهیم و یا آن که عاقلانه ترین راه این است که به دامن وحى پناه ببریم؟ آیا در همه جا تساوى؛ بلکه تشابه حقوقى – آن گونه که جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمینیسم) ادعا مى کنند – خوب است و یا آن که این ادعاى خوش سیما، باطنى ویرانگر دارد. ما در دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما مى پردازیم: 1. صفات و ویژگى هاى لازم براى یک قانون گذار شایسته. 2. تشابه حقوقى زن و مرد.
نظام حقوقى اسلام، مشحون از مسائل و احکام اجتماعى و فردى است. اسلام، عقل را یکى از منابع استنباط احکام شرعى دانسته و حکم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعین حال قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نیازها، غرائز، استعدادها، کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن است و حال آن که روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشر، بیش تر مکشوف مى گردد و لذا قوانین بشرى، همواره دست خوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا مى دانست و «آنیشتاین»تصریح مى کرد که «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آن چه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلى دور است؛ تازه آیا چنین حلى براى او وجود داشته باشد یا نه»1؟
تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است(سوره سبأ، آیه 3) و احکام و معارف اسلامى، مؤیّد عقل و یافته هاى علمى است و در ستیز با آن ها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى گاهى فراتر از دسترس علم و دین است؛ زیرا انسان و مصالح و مفاسد او، در مادیّات و تمنیات مادى منحصر نمى گردد. وظایف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت جعل شده است و علمى بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتى با ناظر بودن آن به دنیا و آ خرت ندارد؛ بلکه ملازم با آن است. عقل به سه دلیل به طور قطعى حکم مى کند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى را باید بر وحى مبتنى کنیم. این دلایل عبارتند از:
1. انسان به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را به طور کامل نمى شناسد و در انسان شناسى و جهان شناسى، مجهولات بسیارى دارد.
2. انسان در وضع قوانین نمى تواند کاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقى براى این کار ندارد و شناخت کاملى نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد.
3. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمى توان نادیده گرفت.
با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بى نیاز که از راهنمایى کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در مى یابیم که نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده هاى دینى باشد.2 قرآن کریم مى فرماید:«و مَن احسن من الله حکما لقوم یوقنون».3
براساس این اصل اساسى در قانون گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشریع و قانون گذارى، بایستى با ملاحظه واقعیات خارجى (عالم تکوین) باشد و یکى از این واقعیات، تفاوت ها و شباهت هاى زن و مرد در عالم آفرینش است.
مشترکات تکوینى و تشریعى زن و مرد در قرآن
اسلام برخلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن هاى پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتیازات تکوینى و تشریعى یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از:
1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن (نساء، آیه 1؛ حجرات، آیه 13؛ اعراف، آیه 189و…).
2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت (نساء، آیه 124؛ نحل، آیه 97؛ توبه، آیه 72؛ احزاب، آیه 35).
3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل و کفر و ایمان (توبه، آیه 67و68؛ نور، آیه 26؛ آل عمران، آیه 43و…).
4. اشتراک در اکثر – قریب به اتفاق – تکالیف و مسؤولیت ها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره اى، گاهى به صیغه مذکر بیان شده اند(بقره، آیه 183؛ نور، آیات 2،31و32؛ مائده، آیه 38 و…).
5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت (ممتحنه، آیات 10، 12و…).
6. استقلال اقتصادى زنان؛ حال آن که غرب تا چند دهه پیش، زن را مالک هیچ چیز نمى دانست(نساء، آیه 33).
7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى مساوى با پدران؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت هایش، گاهى بیش تر است (عنکوبت، آیه 8؛ اسراء، آیات 23و24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه 14؛ انعام، آیه 151؛ نساء، آیه 36؛ لقمان، آیه 14و15؛ احقاف، آیایه 15) و ده ها مورد دیگر.
با وجود این همانندى، تفاوت هاى جسمى و روحى زن و مرد قابل انکار نیست. از این رو مناسب است به تفاوت هاى ساختارى زن و مرد و تأثیر آن در قانون گذارى و نظام حقوقى و ملاک و معیار این تأثیرگذارى اشاره شود. دکتر «الکسیس کارل» باعمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مى گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مى کنند که هر دو جنس مى توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت یکسانى به عهده گیرند… . زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگ تر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند…4».
تفاوت هاى ساختارى زن و مرد
این بحث، سابقه اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نیروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، این تفاوت ها را کمّى دانسته، مدّعى بود که زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظایفى را عهده دار شوند که مردان عهده دار مى شوند و از همان اختیاراتى بهره مند گردند که مردان بهره مند مى گردند. برخلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت و وظایفى را که قانون خلقت به عهده هر یک از آن ها گذاشته و حقوقى که براى آن ها وضع شده است، در قسمت هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.5
پروفسور«ریک»، روان شناس مشهور آمریکایى که سالیان دراز به تفحص و جست وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجى را به دست آورده است، مى گوید: «دنیاى مرد با دنیاى زن به کلى فرق مى کند. اگر زن نمى تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این رو است… . زن و مرد جسم هاى متفاوت دارند. علاوه بر این، احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچ گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکس العمل نشان نمى دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى رسمى خود، به طور متفاوت عمل مى کنند و درست مثل دو ستاره، روى دو مدار مختلف حرکت مى کنند. آن ها مى توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولى هیچ گاه یکى نمى شوند و به همین دلیل است که زن و مرد مى توانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند…6».
خانم «کلیودالسون» مى گوید: «به عنوان یک زن روان شناس، بزرگ ترین علاقه ام، مطالعه روحیه مردهاست. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم؛ به این نتیجه رسیده ام: خانم ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى کنند، بلکه گاهى در این زمینه از آن ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم ها، فقط احساسات شدید آن هاست. مردان همیشه عملى تر فکر مى کنند، بهتر قضاوت مى کنند، سازمان دهنده بهترى هستند [و ]بهتر هدایت مى کنند». به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوت ها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب مى گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتى و عاطفى باشند و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است 7؛ پس برترى روحى مردان بر زنان به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوت هاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه براساس ایمان و عمل که جامع آن ها تقوى است، مشخص مى شود [و این ] چیزى است که طراح آن طبیعت مى باشد؛ هر قدر هم خانم ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بى فایده خواهد بود. خانم ها به علت این که حسّاس تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگى شان احتیاج دارند… .کارهایى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مى کند…»8.
«اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت هاى جسمى و روحى و علایق زن و مرد براساس داده هاى روان شناسى، مى نویسد: «زنان بیش تر به کارهاى خانه و اشیا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى دهند و بیش تر مشاغلى را مى پسندند که نیازى به جابه جا شدن در آن ها نباشد و یا کارهایى را دوست مى دارند که در آن ها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى [به ] خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زن ها عموماً احساساتى تر از مردان هستند…9».
ملاک تفاوت هاى تشریعى میان زن و مرد
با توجه به برخى تفاوت هاى تکوینى زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى روان شناسى است و نیز فطرى بودن آن ها، به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارند و مقطعى و منطقه اى نمى باشند، این مسأله مطرح مى شود که این اختلافات چگونه منشأ برخى تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى مى شود؟ همه انسان ها با هم تفاوت هایى دارند. قانون گذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه، آن طور که باید تأمین نمى شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت هاى تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى شود و این یک امر منطقى است؛ یعنى اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مى شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده، کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل باشند:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
2. عمومیت آن در قشر نسبتاً وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلى بودن قانون.
قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى شود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانون گذارى براى یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست؛ اما در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى که روان شناسان یا فیزیولوژیست ها و… بر شمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ اما اغلب چنین است که مثلاً زن ها، احساساتى تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مى شود و در غیر این صورت مى گوییم که «حکمت» وضع فلان قانون، این است. از این رو در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمى کند.
3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً براساس بازده کار باشد، ما نمى توانیم در تعیین دستمزد، بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم؛ اما چون نهاد قیمومیت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقل بیش تر است و یا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعاً با مسؤولیت مردان سازگارى دارد، قانون گذار این تکلیف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه که چون در سنین خردسالى کودکان و به ویژه دختران، نیاز بیش ترى به عاطفه و سرپرستى محبت آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت آن ها در این سنین با مادر مى باشد. اما در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیش ترى است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر مى افتد.
تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمى توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام، با استفاده از داده هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى، فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبیین حکم حجاب، براساس این کشف روان شناسى است که مى گوید:
«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنى زنان به درد، حساس ترند؛ در عوض مردان، بینایى بهترى دارند. مردان بالغ به محرک هاى بینایى شهوانى، حساسیت بیش تر دارند. زنان به محرک هاى لمسى، حساسیت بیش تر دارند. این تفاوت حساسیت از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل مى گیرد. اصطلاح «چشم چرانى» که براى این ویژگى مردان به کار مى رود، زاییده حساسیت مردان نسبت به محرک هاى بینایى شهوانى است…10».
تساوى یا تشابه؟!
قرآن کریم مى فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدةٍ11».
رسول اکرم(ص) مى فرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط؛ مردم – اعم از زن و مرد – مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟ تساوى، غیر از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش ترى که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش ترى نیز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختى حقوق آن ها مخالف است.12
یکى از نکات مهمى که در ارزیابى نظام حقوقى نادیده گرفته مى شود، این است که قواعد و مقررات حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى. استاد على صفایى حائرى مى گوید: «تمامى درگیرى ها و داد و فریادها، از این جا برخاسته که ما ارزش ها را فراموش کرده ایم و براى شغل ها عنوانى دیگر در نظر گرفته ایم و آن را ملاک افتخار مى شناسیم. خیال مى کنیم قضاوت یا خیاطى یا بقالى، با یکدیگر تفاوت دارند و در ارزش ها دخالت دارند. بینش اسلامى، براى شغل ها، به اندازه بینش ها و به اندازه نقشى که در پشت آن ایستاده، ارزش قائل است… . با این دید، شغل قضاوت یا ریاست جمهورى، خودش مبناى ارزش نیست و این کار، وابسته به استعدادهاى بیش تر و ظرفیت و قاطعیت و سنجش دقیق تر است… . با این دید مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن ها هم مسأله اى نیست؛ چون، تفاوت ها، ملاک افتخار نیست و در رسیدن به ارزش هاى بیش تر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره هاى عالى و لقاء رضوان الله، در رابطه با به کار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آن ها…و این استعدادها نیز بر مبناى ابتلاء و امتحان است؛ نه اکرم و اهانت به افراد مربوطه 13».
یکى از ویژگى هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، کمال گرا بودن آن است. هدف آفرینش انسان، تکامل اختیارى است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختیارى خود، به قرب حضرت حق و لقاء او که کمال مطلق است، نایل مى آید و خداى متعال از باب لطف و کرم خود، نه تنها به عنوان مولى، بلکه به عنوان مربى و مرشد و راهنماى مهربان، انسان را از هر چیزى که مانع این سیر و سلوک مى شود، منع کرده است و به آن چه که نیل به این هدف را تسهیل یا امکان پذیر سازد، ترغیب نموده است. از این رو این امر و نهى – دستورات شرعى – مصونیت است نه محدودیت؛ محدودیت براى غرائز شهوانى و امیال طبیعى است و مصونیت بخشى آن، به بعد ملکوتى و هویت انسانى انسان مربوط مى شود. آموزه هایى نظیر ضرورت پوشش بیشتر براى بانوان، نکوهش از حضور گسترده زن و به ویژه آن گاه که با اختلاط توأم باشد، کاستن از تصدى مناصب اجتماعى – علاوه بر بعد تقسیم کار به لحاظ رعایت حریم عفاف و کمال شایسته انسانى است.باتوجه به مطالب پیش گفته شده به برخی ازتفاوت های حقوق زن ومردوفلسفه آن اشاره می نماییم:
اول. حق طلاق
این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد و اسلام نیز کسى را که کم تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار مى گیرد واز نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مدیریت، قوى ترند و انعطاف پذیرى کم ترى در برابر احساسات خام دارند، شکى نیست. به عبارت دیگر زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت، مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد.
2. حق طلاق به دست زن باشد.
3. هر دو به طور مستقل این حق را دارا باشند.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد(یعنى طلاق زمانى ممکن است که هر دو به آن توافق کنند).
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ زیرا گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست؛ چون طلاق به عنوان یک حلال مبغوض و به منزله یک راه خروجى اضطرارى است که نباید مسدود شود؛ بلکه باید در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به این میزان که هوى و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در این فرض اگر یکى از طرفین بخواهد لجبازى کند و باطلاق موافقت نکند، این راه اضطرارى بسته خواهد شد. از این رو با حکمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده اند.
فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانم ها، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى برد(زیرا از نظر آمار، غالباً خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. در نتیجه بهترین فرض، صورت اول است؛ اما محدودیت هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. علاوه بر این، در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى شود؛ مانند طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
نکته دیگر این که این مسأله، از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیس هایى دارد و علاوه بر آن، احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.
دوم. ارث
زنان غیر مسلمان از حق ارث محروم هستند.
در غرب، نه زن از شوهر ارث مى برد و نه شوهر از زن.
در قسمت هایى از آفریقاى شمالى که حقوق عرفى بربرها در آن جا کاملاً حکم فرما است، زنان با محرومیت شدیدى مواجه هستند. در بین قبایل الجزایر ازدواج هنوز شبیه نوعى خرید و فروش است که در آن، شوهر مهریه را به پدر عروس مى پردازد و با وقوع طلاق (که همیشه طلاق بائن است، مهریه اغلب از پدر عروس یا همسر بعدى آن زن، به شوهر مسترد مى شود.
علاوه بر این در مراکش، زندگى تقریباً نیمى از جمعیت، تحت حاکمیت حقوق عرفى مبتنى بر پدر سالارى است که در محاکم خاصى اجرا مى گردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.14
در مناطقى که اسلام حکم فرماست، زنان از کرامت و حقوق اجتماعى خاصى برخوردارند.
مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام، جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط بادیگر اجزاى این مجموعه، ناقض ا ندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود. بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه وارث زن در همه موارد، کم تر از مرد نیست؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است؛مانند موارد زیر:
1. دیه زن در کم تر از ثلث با مرد برابر است.
2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله اُمى، طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک تر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
3. اگر در مواردى ارث و دیه زن، کم تر از مرد است، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. براى تبیین این مسأله، به امور زیر توجه کنید:
الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد، که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده نکرده است. بنابراین او دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالک شخصى آن در آمدهاست و موظف نیست که آن ها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند؛ اما مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید. بنابراین، شرایط جدید زندگى، با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن، برعهده مرد قرار داده است:
1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
2. نفقه؛ یعنى تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى که آن نیز برعهده مرد است.
در کشورهاى غربى که داراى نگرش فمینیستى هستند و در تبلیغات پرهیاهوى جهانى، خود را بزرگ ترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، حقوق زن چگونه است؟
1. در غرب چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپرازد؛ در حالى که در حقوق اسلامى، زن اگر کارى هم بکند و درآمد بالایى نیز کسب کند، دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او برعهده مرد است.
2. در جهان غرب، شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و حتى اندکى از آن را به زن ندهد و شگفت این جاست که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى، تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند؛ در حالى که در حقوق اسلامى، میراث میت، براساس حکم معین الاهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن، نصف مرد مى باشد، به این علت است که مرد باید دارایى خودرا براى زن به مصرف برساند؛ در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گران سنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند».15
در اخیرتوجه به چند نکته لازم است:
یک)تفاوتهاى حقوقى به معناى تفاوت در ارزش ها و کمالات انسانى نیست و اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامت هاى انسانى تأکید فراوان دارد.
دو) قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد.
سه) بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه ، مهریه و… را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود
براى توضیحات بیش تر مى توانید به مجموعه مقالات «فمینیسم از فراز تا فرود» مندرج در شماره هاى 3تا6ماهنامه پرسمان مراجعه کنید.
براى آگاهى بیش تر ر.ک:
الف) نظام حقوقى زن در اسلام، شهید مطهرى.
ب) زن در آیینه جمال و جلال، آیة الله جوادى آملى.
پ) فمینیسم علیه زنان، سید ابراهیم حسینى، کتاب نقد، شماره 17، زمستان 1379.
ت) قرآن و مقام زن، سیدعلى کمالى.
ج) بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهریور.
ح) قوانین فقه اسلامى، ج 1، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه جمال الدین جمالى محلاتى.
خ) روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى.
چ) زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى.
د) درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد و محمد تقى سبحانى.
پى نوشت:
1. ر.ک: قربانى، زین العابدین: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، ص 28-29.
2. ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛ چاپ اول، تابستان 1377، ص 31،33،77و85.
3. مائده(5)، آیه 50.
4. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ 14، سال 1369،ص 194-195.
5. همان، ص 202.
6. همان، ص 208، به نقل از مجله زن روز، شماره 90.
7. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص 112-115.
8. نظام حقوق زن در اسلام، ص 215-216؛ نقل از مجله زن روز، شماره 101.
9. برگ اتوکلاین، روان شناسى اجتماعى، ترجمه على محمد کاردان، ج 1، ص 313.
10. حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگ، ص 73.
11. نساء(4):124.
12. نظام حقوق زن در اسلام، ص 143-144.
13. صفایى، على، روابط متکامل زن و مرد، ص 31-33.
14. نورمن اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى و مصطفى فضایلى، ص 40.
15. طباطبایى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 315.
نظام حقوقى اسلام، مشحون از مسائل و احکام اجتماعى و فردى است. اسلام، عقل را یکى از منابع استنباط احکام شرعى دانسته و حکم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعین حال قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نیازها، غرائز، استعدادها، کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن است و حال آن که روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشر، بیش تر مکشوف مى گردد و لذا قوانین بشرى، همواره دست خوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا مى دانست و «آنیشتاین»تصریح مى کرد که «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آن چه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلى دور است؛ تازه آیا چنین حلى براى او وجود داشته باشد یا نه»1؟
تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است(سوره سبأ، آیه 3) و احکام و معارف اسلامى، مؤیّد عقل و یافته هاى علمى است و در ستیز با آن ها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى گاهى فراتر از دسترس علم و دین است؛ زیرا انسان و مصالح و مفاسد او، در مادیّات و تمنیات مادى منحصر نمى گردد. وظایف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت جعل شده است و علمى بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتى با ناظر بودن آن به دنیا و آ خرت ندارد؛ بلکه ملازم با آن است. عقل به سه دلیل به طور قطعى حکم مى کند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى را باید بر وحى مبتنى کنیم. این دلایل عبارتند از:
1. انسان به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را به طور کامل نمى شناسد و در انسان شناسى و جهان شناسى، مجهولات بسیارى دارد.
2. انسان در وضع قوانین نمى تواند کاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقى براى این کار ندارد و شناخت کاملى نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد.
3. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمى توان نادیده گرفت.
با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بى نیاز که از راهنمایى کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در مى یابیم که نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده هاى دینى باشد.2 قرآن کریم مى فرماید:«و مَن احسن من الله حکما لقوم یوقنون».3
براساس این اصل اساسى در قانون گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشریع و قانون گذارى، بایستى با ملاحظه واقعیات خارجى (عالم تکوین) باشد و یکى از این واقعیات، تفاوت ها و شباهت هاى زن و مرد در عالم آفرینش است.
مشترکات تکوینى و تشریعى زن و مرد در قرآن
اسلام برخلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن هاى پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتیازات تکوینى و تشریعى یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از:
1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن (نساء، آیه 1؛ حجرات، آیه 13؛ اعراف، آیه 189و…).
2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت (نساء، آیه 124؛ نحل، آیه 97؛ توبه، آیه 72؛ احزاب، آیه 35).
3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل و کفر و ایمان (توبه، آیه 67و68؛ نور، آیه 26؛ آل عمران، آیه 43و…).
4. اشتراک در اکثر – قریب به اتفاق – تکالیف و مسؤولیت ها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره اى، گاهى به صیغه مذکر بیان شده اند(بقره، آیه 183؛ نور، آیات 2،31و32؛ مائده، آیه 38 و…).
5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت (ممتحنه، آیات 10، 12و…).
6. استقلال اقتصادى زنان؛ حال آن که غرب تا چند دهه پیش، زن را مالک هیچ چیز نمى دانست(نساء، آیه 33).
7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى مساوى با پدران؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت هایش، گاهى بیش تر است (عنکوبت، آیه 8؛ اسراء، آیات 23و24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه 14؛ انعام، آیه 151؛ نساء، آیه 36؛ لقمان، آیه 14و15؛ احقاف، آیایه 15) و ده ها مورد دیگر.
با وجود این همانندى، تفاوت هاى جسمى و روحى زن و مرد قابل انکار نیست. از این رو مناسب است به تفاوت هاى ساختارى زن و مرد و تأثیر آن در قانون گذارى و نظام حقوقى و ملاک و معیار این تأثیرگذارى اشاره شود. دکتر «الکسیس کارل» باعمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مى گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مى کنند که هر دو جنس مى توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت یکسانى به عهده گیرند… . زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگ تر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند…4».
تفاوت هاى ساختارى زن و مرد
این بحث، سابقه اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نیروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، این تفاوت ها را کمّى دانسته، مدّعى بود که زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظایفى را عهده دار شوند که مردان عهده دار مى شوند و از همان اختیاراتى بهره مند گردند که مردان بهره مند مى گردند. برخلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت و وظایفى را که قانون خلقت به عهده هر یک از آن ها گذاشته و حقوقى که براى آن ها وضع شده است، در قسمت هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.5
پروفسور«ریک»، روان شناس مشهور آمریکایى که سالیان دراز به تفحص و جست وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجى را به دست آورده است، مى گوید: «دنیاى مرد با دنیاى زن به کلى فرق مى کند. اگر زن نمى تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این رو است… . زن و مرد جسم هاى متفاوت دارند. علاوه بر این، احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچ گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکس العمل نشان نمى دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى رسمى خود، به طور متفاوت عمل مى کنند و درست مثل دو ستاره، روى دو مدار مختلف حرکت مى کنند. آن ها مى توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولى هیچ گاه یکى نمى شوند و به همین دلیل است که زن و مرد مى توانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند…6».
خانم «کلیودالسون» مى گوید: «به عنوان یک زن روان شناس، بزرگ ترین علاقه ام، مطالعه روحیه مردهاست. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم؛ به این نتیجه رسیده ام: خانم ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى کنند، بلکه گاهى در این زمینه از آن ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم ها، فقط احساسات شدید آن هاست. مردان همیشه عملى تر فکر مى کنند، بهتر قضاوت مى کنند، سازمان دهنده بهترى هستند [و ]بهتر هدایت مى کنند». به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوت ها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب مى گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتى و عاطفى باشند و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است 7؛ پس برترى روحى مردان بر زنان به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوت هاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه براساس ایمان و عمل که جامع آن ها تقوى است، مشخص مى شود [و این ] چیزى است که طراح آن طبیعت مى باشد؛ هر قدر هم خانم ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بى فایده خواهد بود. خانم ها به علت این که حسّاس تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگى شان احتیاج دارند… .کارهایى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مى کند…»8.
«اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت هاى جسمى و روحى و علایق زن و مرد براساس داده هاى روان شناسى، مى نویسد: «زنان بیش تر به کارهاى خانه و اشیا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى دهند و بیش تر مشاغلى را مى پسندند که نیازى به جابه جا شدن در آن ها نباشد و یا کارهایى را دوست مى دارند که در آن ها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى [به ] خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زن ها عموماً احساساتى تر از مردان هستند…9».
ملاک تفاوت هاى تشریعى میان زن و مرد
با توجه به برخى تفاوت هاى تکوینى زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى روان شناسى است و نیز فطرى بودن آن ها، به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارند و مقطعى و منطقه اى نمى باشند، این مسأله مطرح مى شود که این اختلافات چگونه منشأ برخى تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى مى شود؟ همه انسان ها با هم تفاوت هایى دارند. قانون گذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه، آن طور که باید تأمین نمى شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت هاى تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى شود و این یک امر منطقى است؛ یعنى اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مى شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده، کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل باشند:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
2. عمومیت آن در قشر نسبتاً وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلى بودن قانون.
قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى شود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانون گذارى براى یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست؛ اما در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى که روان شناسان یا فیزیولوژیست ها و… بر شمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ اما اغلب چنین است که مثلاً زن ها، احساساتى تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مى شود و در غیر این صورت مى گوییم که «حکمت» وضع فلان قانون، این است. از این رو در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمى کند.
3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً براساس بازده کار باشد، ما نمى توانیم در تعیین دستمزد، بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم؛ اما چون نهاد قیمومیت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقل بیش تر است و یا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعاً با مسؤولیت مردان سازگارى دارد، قانون گذار این تکلیف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه که چون در سنین خردسالى کودکان و به ویژه دختران، نیاز بیش ترى به عاطفه و سرپرستى محبت آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت آن ها در این سنین با مادر مى باشد. اما در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیش ترى است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر مى افتد.
تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمى توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام، با استفاده از داده هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى، فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبیین حکم حجاب، براساس این کشف روان شناسى است که مى گوید:
«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنى زنان به درد، حساس ترند؛ در عوض مردان، بینایى بهترى دارند. مردان بالغ به محرک هاى بینایى شهوانى، حساسیت بیش تر دارند. زنان به محرک هاى لمسى، حساسیت بیش تر دارند. این تفاوت حساسیت از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل مى گیرد. اصطلاح «چشم چرانى» که براى این ویژگى مردان به کار مى رود، زاییده حساسیت مردان نسبت به محرک هاى بینایى شهوانى است…10».
تساوى یا تشابه؟!
قرآن کریم مى فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدةٍ11».
رسول اکرم(ص) مى فرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط؛ مردم – اعم از زن و مرد – مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟ تساوى، غیر از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش ترى که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش ترى نیز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختى حقوق آن ها مخالف است.12
یکى از نکات مهمى که در ارزیابى نظام حقوقى نادیده گرفته مى شود، این است که قواعد و مقررات حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى. استاد على صفایى حائرى مى گوید: «تمامى درگیرى ها و داد و فریادها، از این جا برخاسته که ما ارزش ها را فراموش کرده ایم و براى شغل ها عنوانى دیگر در نظر گرفته ایم و آن را ملاک افتخار مى شناسیم. خیال مى کنیم قضاوت یا خیاطى یا بقالى، با یکدیگر تفاوت دارند و در ارزش ها دخالت دارند. بینش اسلامى، براى شغل ها، به اندازه بینش ها و به اندازه نقشى که در پشت آن ایستاده، ارزش قائل است… . با این دید، شغل قضاوت یا ریاست جمهورى، خودش مبناى ارزش نیست و این کار، وابسته به استعدادهاى بیش تر و ظرفیت و قاطعیت و سنجش دقیق تر است… . با این دید مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن ها هم مسأله اى نیست؛ چون، تفاوت ها، ملاک افتخار نیست و در رسیدن به ارزش هاى بیش تر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره هاى عالى و لقاء رضوان الله، در رابطه با به کار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آن ها…و این استعدادها نیز بر مبناى ابتلاء و امتحان است؛ نه اکرم و اهانت به افراد مربوطه 13».
یکى از ویژگى هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، کمال گرا بودن آن است. هدف آفرینش انسان، تکامل اختیارى است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختیارى خود، به قرب حضرت حق و لقاء او که کمال مطلق است، نایل مى آید و خداى متعال از باب لطف و کرم خود، نه تنها به عنوان مولى، بلکه به عنوان مربى و مرشد و راهنماى مهربان، انسان را از هر چیزى که مانع این سیر و سلوک مى شود، منع کرده است و به آن چه که نیل به این هدف را تسهیل یا امکان پذیر سازد، ترغیب نموده است. از این رو این امر و نهى – دستورات شرعى – مصونیت است نه محدودیت؛ محدودیت براى غرائز شهوانى و امیال طبیعى است و مصونیت بخشى آن، به بعد ملکوتى و هویت انسانى انسان مربوط مى شود. آموزه هایى نظیر ضرورت پوشش بیشتر براى بانوان، نکوهش از حضور گسترده زن و به ویژه آن گاه که با اختلاط توأم باشد، کاستن از تصدى مناصب اجتماعى – علاوه بر بعد تقسیم کار به لحاظ رعایت حریم عفاف و کمال شایسته انسانى است.باتوجه به مطالب پیش گفته شده به برخی ازتفاوت های حقوق زن ومردوفلسفه آن اشاره می نماییم:
اول. حق طلاق
این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد و اسلام نیز کسى را که کم تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار مى گیرد واز نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مدیریت، قوى ترند و انعطاف پذیرى کم ترى در برابر احساسات خام دارند، شکى نیست. به عبارت دیگر زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت، مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد.
2. حق طلاق به دست زن باشد.
3. هر دو به طور مستقل این حق را دارا باشند.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد(یعنى طلاق زمانى ممکن است که هر دو به آن توافق کنند).
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ زیرا گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست؛ چون طلاق به عنوان یک حلال مبغوض و به منزله یک راه خروجى اضطرارى است که نباید مسدود شود؛ بلکه باید در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به این میزان که هوى و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در این فرض اگر یکى از طرفین بخواهد لجبازى کند و باطلاق موافقت نکند، این راه اضطرارى بسته خواهد شد. از این رو با حکمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده اند.
فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانم ها، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى برد(زیرا از نظر آمار، غالباً خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. در نتیجه بهترین فرض، صورت اول است؛ اما محدودیت هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. علاوه بر این، در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى شود؛ مانند طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
نکته دیگر این که این مسأله، از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیس هایى دارد و علاوه بر آن، احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.
دوم. ارث
زنان غیر مسلمان از حق ارث محروم هستند.
در غرب، نه زن از شوهر ارث مى برد و نه شوهر از زن.
در قسمت هایى از آفریقاى شمالى که حقوق عرفى بربرها در آن جا کاملاً حکم فرما است، زنان با محرومیت شدیدى مواجه هستند. در بین قبایل الجزایر ازدواج هنوز شبیه نوعى خرید و فروش است که در آن، شوهر مهریه را به پدر عروس مى پردازد و با وقوع طلاق (که همیشه طلاق بائن است، مهریه اغلب از پدر عروس یا همسر بعدى آن زن، به شوهر مسترد مى شود.
علاوه بر این در مراکش، زندگى تقریباً نیمى از جمعیت، تحت حاکمیت حقوق عرفى مبتنى بر پدر سالارى است که در محاکم خاصى اجرا مى گردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.14
در مناطقى که اسلام حکم فرماست، زنان از کرامت و حقوق اجتماعى خاصى برخوردارند.
مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام، جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط بادیگر اجزاى این مجموعه، ناقض ا ندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود. بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه وارث زن در همه موارد، کم تر از مرد نیست؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است؛مانند موارد زیر:
1. دیه زن در کم تر از ثلث با مرد برابر است.
2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله اُمى، طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک تر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
3. اگر در مواردى ارث و دیه زن، کم تر از مرد است، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. براى تبیین این مسأله، به امور زیر توجه کنید:
الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد، که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده نکرده است. بنابراین او دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالک شخصى آن در آمدهاست و موظف نیست که آن ها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند؛ اما مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید. بنابراین، شرایط جدید زندگى، با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن، برعهده مرد قرار داده است:
1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
2. نفقه؛ یعنى تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى که آن نیز برعهده مرد است.
در کشورهاى غربى که داراى نگرش فمینیستى هستند و در تبلیغات پرهیاهوى جهانى، خود را بزرگ ترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، حقوق زن چگونه است؟
1. در غرب چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپرازد؛ در حالى که در حقوق اسلامى، زن اگر کارى هم بکند و درآمد بالایى نیز کسب کند، دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او برعهده مرد است.
2. در جهان غرب، شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و حتى اندکى از آن را به زن ندهد و شگفت این جاست که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى، تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند؛ در حالى که در حقوق اسلامى، میراث میت، براساس حکم معین الاهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن، نصف مرد مى باشد، به این علت است که مرد باید دارایى خودرا براى زن به مصرف برساند؛ در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گران سنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند».15
در اخیرتوجه به چند نکته لازم است:
یک)تفاوتهاى حقوقى به معناى تفاوت در ارزش ها و کمالات انسانى نیست و اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامت هاى انسانى تأکید فراوان دارد.
دو) قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد.
سه) بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه ، مهریه و… را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود
براى توضیحات بیش تر مى توانید به مجموعه مقالات «فمینیسم از فراز تا فرود» مندرج در شماره هاى 3تا6ماهنامه پرسمان مراجعه کنید.
براى آگاهى بیش تر ر.ک:
الف) نظام حقوقى زن در اسلام، شهید مطهرى.
ب) زن در آیینه جمال و جلال، آیة الله جوادى آملى.
پ) فمینیسم علیه زنان، سید ابراهیم حسینى، کتاب نقد، شماره 17، زمستان 1379.
ت) قرآن و مقام زن، سیدعلى کمالى.
ج) بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهریور.
ح) قوانین فقه اسلامى، ج 1، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه جمال الدین جمالى محلاتى.
خ) روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى.
چ) زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى.
د) درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد و محمد تقى سبحانى.
پى نوشت:
1. ر.ک: قربانى، زین العابدین: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، ص 28-29.
2. ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛ چاپ اول، تابستان 1377، ص 31،33،77و85.
3. مائده(5)، آیه 50.
4. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ 14، سال 1369،ص 194-195.
5. همان، ص 202.
6. همان، ص 208، به نقل از مجله زن روز، شماره 90.
7. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص 112-115.
8. نظام حقوق زن در اسلام، ص 215-216؛ نقل از مجله زن روز، شماره 101.
9. برگ اتوکلاین، روان شناسى اجتماعى، ترجمه على محمد کاردان، ج 1، ص 313.
10. حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگ، ص 73.
11. نساء(4):124.
12. نظام حقوق زن در اسلام، ص 143-144.
13. صفایى، على، روابط متکامل زن و مرد، ص 31-33.
14. نورمن اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى و مصطفى فضایلى، ص 40.
15. طباطبایى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 315.