حق به مفهوم امتياز و اختيار و آزادي داشتن و نوعي نصيب داشتن، از مفاهيمي است كه بيشتر پس از ورود انسان به عالم مدرن مطرح شده است و پيش از آن كمتر ميتوان چنين بحثي را مشاهده كرد.[1]از مهمترين عوامل مطرح شدن اين بحث تغييراتي بود كه در مباحث انسان شناختي در دنياي غرب پيش آمد. اين تحول در نگرش به انسان، که ريشه در دو جريان رنسانس و اصلاح ديني و سكولار شدن جوامع دارد و هم در ميان تغييراتي كه در تفكر فلسفي بشر غربي رخ داد قابل پيگيري است و هم تحت تأثير گسترش روز افزون علم تجربي، قرار دارد.
جريان فكري انسان محوري و تفكرات اومانيستي، به انسان به عنوان محور و مدار عالم نگاه كرد و نيز تعريف جديدي از انسان ارائه داد. و اين انسان همان انساني بود كه در ساحت انديشه و عرصه زندگي و اجتماع و سياست زمام امور را به دست داشت. انسان كاملاً مادي و اين دنيايي
همراه با انسان محوري، فردگرايي نيز به عنوان يكي از جلوههاي اومانيسم به ميدان آمد و در نتيجه تغييرات و تحولات گستردهاي ايجاد شد، در عرصه حقوق، قراردادها به جاي سنتها نشستند، حاكميت ملي جايگزين حاكميت الهي و طبيعي شد، اعتقاد به تعالي و پيشرفت در اين دنيا، جاي اعتقاد به عصر طلايي و گناه ذاتي را گرفت و اقدام فردي به جاي عمل اجتماعي نشست.
پس از اينها بود كه هابز در كتاب لوياتان خود، حق طبيعي را مطرح كرد و پس از او نيز جان لاك، بر حقوق طبيعي و ذاتي افراد نسبت به زندگي و آزادي و مالكيت تأكيد كرد.[2] و از آن پس، بحث حق و نيز بحث رابطة آن با تكليف هميشه مطرح بوده است.
اما در سالهاي اخير، در ايران آنچه باعث بيشتر مطرح شدن اين بحث شده است، مباحثي درباره دين و حكومت و سكولاريسم است. سكولاريسم كه امور دنيوي و اجتماعي و حداقل سياست و حكومتداري را از دين جدا ميداند، تحث تأثير عوامل مختلفي در دنياي مدرن بوجود آمده است. در مجله كيان شماره 26 مقالهاي با عنوان معنا و مبناي سكولاريسم منتشر شد كه تلاش كرد عوامل بوجود آمدن سكولاريسم در دنياي غرب را تبيين كند. به نظر نويسنده آن مقاله، يكي از عوامل مهم گرايش مردم به سكولاريسم، تغيير نگرش آنها از تكليفمداري به حقمداري است. با اين توضيح كه قبل از دوران مدرن انسانها خود را مكلف ميديدند نه محق، فرهنگ و دين نيز بر همين نگاه تأكيد ميكرد. به گونهاي كه در متون ديني اسلام هميشه از تكاليف انسان سخن گفته شده و حتي اگر نامي از حق برده ميشود باز هم منظور تكليف است. ولي انسان مدرن، خود را صاحب حق ميداند و در پي احقاق حقوق خود ميرود.
البته هميشه حق و تكليف هر دو بودهاند ولي آن چه تفاوت كرده محوريت حق به جاي تكليف در روزگار ما است. پس كسي نميگويد كه فقط حق هست و تكليف نيست بلكه بحث اين است كه كدام اصل است و كدام فرع و بلكه به تعبير دقيقتر بحث آن است كه مردم كدام را اصل ميدانند و كدام را فرع.[3]در مقابل نويسنده مقاله فوق، كساني نيز دست به كار نقد شده و مدعاي او را نقادي كردند.[4] و البته بحث حق و تكليف و رابطه آنها نيز مشمول اين گفتگوي پر سرو صدا شد. و همين عامل، بحث حق و تكليف و رابطه آنها را به بحثي مستقل تبديل كرد. كه خارج از حوزههاي تخصصي نيز مورد مباحثه و مناقشه قرار گرفت.
البته اين چنين نيست كه هر كس حق را مقدم بر تكليف بداند، طرفدار سكولاريسم باشد، بلكه اين خود بحثي نظري است، كه با انگيزههاي مختلف ميتوان آن را مورد مطالعه و تحقيق قرار داد.ما نيز اشارهاي كوتاه مينماييم.
دو نكتة مهم در بحث رابطة حق و تكليف، بسيار مؤثر است 1ـ اين كه حق قابل نقل و انتقال است، يعني فردي ميتواند حق خود را به ديگري واگذار نمايد، مثلاً الف از ب طلب دارد ولي خود نيز به ج بدهكار است. و از ب ميخواهد كه وجه را به ج بدهد. در اين صورت تكليف ب در مقابل ج خواهد بود نه در مقابل الف. يعني با نقل حق، تكليف نيز منتقل ميشود پس در واقع تكليف تابع حق است و بلكه مولود حق ميباشد.
2ـ اگر حق ساقط شود، تكليف نيز از بين ميرود. مثل اين كه فردي از طلب خود بگذرد و يا از حق قصاص خود بگذرد و مجرم را عفو كند، طبيعي است كه در اين صورت ديگر تكليفي براي بدهكار يا مجرم باقي نميماند. پس ميتوان نتيجه گرفت كه تكليف زاييده و مولود حق ميباشد.
تذكر اين نكته لازم است كه دو نكته فوق مربوط به تحقق و وجود حق و تكليف است (مقام ثبوت) ولي در بحث شناخت حق و تكليف، تقدم و تأخري در بين آنها نيست و از هر يك ميتوان ديگري را شناخت. چنان كه ما از بيان وظايف زن در مقابل شوهر، حقوق شوهر را ميشناسيم و از بيان حقوق همسايهها، تكاليف خودمان را درك ميكنيم.[5] (مقام اثبات)
و اما بحث پاياني اين كه مقدم بودن حق بر تكليف و يا مؤخر بودن آن تأثيري در سكولاريسم ندارد. و نويسنده مقاله معنا و مبناي سكولاريسم دچار اشتباه شده است. و منتقدين را هم به راه خود كشانده است. زيرا جوهره اصلي سكولاريسم آن است كه حق مالكيت از آن مردم است نه خدا و مفسران و متوليان دين. و نيز قوانين حاكم بر امور اجتماعي و سياسي ارتباطي با دين ندارند و نتيجه عقل جمعي بشر ميباشند.
ملاحظه ميشود كه اين دو نكته ارتباطي با تقدم و تأخر حق ندارند بلكه آن چه مهم است، متعلَّق حق است كه چيست و لذا ميتوان انسان تكليفمداري را يافت كه سكولار باشد و نيز انسان حقمداري جستجو كرد كه معتقد به حكومت ديني باشد و هيچ ملازمهاي بين پذيرش تقدم حق بر تكليف و ديني نبودن امور اجتماعي وجود ندارد.
در اسلام نيز بنا به تحليل استاد شهيد مطهري منشأ اصلي حق داشتن انسانها، رابطه غايي ميان انسان با موجودات اطرافش ميباشد كه البته همه وابسته به خلقت الهي هستند. يعني چون خداوند همه چيز را براي انسان خلق كرده است، پس انسان نسبت به آنها حق دارد. البته اين كه چگونه و چه مقدار ميتواند اين حق را اعمال كند و نيز دين در مقابل ديگران چه بايد بكند بحث ديگري است و همين جا است كه تكليف نيز وارد ميدان ميشود و انسان حقدار را به انساني تبديل ميكند كه هم حق دارد و هم تكليفي در مقابل حقوق ديگران.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه امام خميني(ره).
2ـ راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1381، (بخش دوم کتاب، ص251ـ249).
3ـ مطهري، مرتضي، بيست گفتار، تهران، انتشارات صدرا.
پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، انتشارات طرح نو، 1381، ص192ـ201.
[2] . ر.ك: خاتمي، سيد محمد، از دنياي شهر تا شهر دنيا، تهران، نشر ني، چاپ ششم، 1377، ص153ـ247.
[3] . ر.ك: سروش، عبدالكريم، معنا و مبناي سكولاريسم، مجله كيان، ش26، ص9ـ11.
[4] . از جمله اين نقدها: بهشتي، احمد، حق و تكليف، مجله كتاب نقد، ش1؛ و نيز رباني گلپايگاني، علي، ريشهها و نشانههاي سكولاريسم، تهران، انتشارات كانون انديشه جوان.
[5] . حق و تكليف، همان.
[6] . ر.ك: مطهري، مرتضي، بيست گفتار، انتشارات صدرا، قم، 1358، چاپ 5، ص 52 ـ 61.