عملكرد ولايت فقيه را بيان فرماييد؟

عملكرد ولي فقيه بر محور قانون اساسي قابل تحليل است. يعني بايد ديد كه طبق قانون چه وظايفي بر عهده رهبري قرار گرفته است تا براساس همان، عملكرد رهبري مورد ارزيابي قرار گيرد در اين مورد به چند نكته از قانون اساسي اشاره مي شود تا بر همان اساس بتوان عملكرد ولي فقيه را بيان نمود:
اول. در مقدّمة قانون اساسي آمده است «… در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقّي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و ادارة مملكت مي گردند… و قانونگذاري كه مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدّي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهّد «فقهاي عادل»‌امري محترم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينة بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلّي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد… براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينة تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود… آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
دوم. در اصل 57 قانون اساسي نيز آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوة مجريه، و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اِعمال مي گردند…»
سوم. اما مهمترين اصلي كه مي توان طبق آن عملكرد ولي فقيه را مورد تببين قرار داد اصل 110 قانون اساسي است. اما قبل از بيان اين اصل خوبست ابتدا بعضي از بندهاي آن توضيح داده شود تا عملكرد رهبري بهتر مشخص گردد: 1. در بند 7 اين اصل يكي از وظايف رهبر را حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه ذكر مي نمايد. اين مسئله يكي از مهمترين وظائف و عملكردهاي رهبري مي باشد. چه در زمان حضرت امام و چه در زمان رهبر فعلي، نقش رهبري در تنظيم روابط قواي سه گانه و تقريب و همدلي آنها، كاملاً محسوس بوده است. غير از اين بايد به نقش غيرقابل انكار ولي فقيه در رفع اختلاف هاي موجود اشاره نمود. در زمان امام (ره) نقش محوري ايشان در رفع اختلافات و مشكلات دولت و مجلس و ساير افراد اعم از حقيقي يا حقوقي، قابل ستايش بود كه اين نقش پس از رحلت ايشان توسط ولي فقيه فعلي يعني آيت الله خامنه اي به بهترين وجه تحقق يافت كه نمونة بارز آن در انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي ملاحظه گرديد آنجا كه با حكم حكومتي خويش به اختلافات پايان داده ونگذاشتند تاخيري در برگزاري انتخابات صورت گيرد وبا تدبيربه مجادلات  پيرامون رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خاتمه دادند.
2. در بند 2 اين اصل آمده است «نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلّي نظام». اين مسئله نيز در عملكردهاي ولي فقيه قابل مشاهده بوده است. نظارت همه جانبه و دقيق حضرت امام بر عملكرد مسئولين و دقت نظر ايشان بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و همين طور اشراف رهبر فعلي نظام بر امور كشور بويژه پيشگيري ايشان از انحراف سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مسئول، نه تنها جزء عملكرد ولي فقيه و از جمله وظائف مصرّح آن در قانون اساسي است، بلكه اين وظيفه و عملكرد تا به امروز توسط ولي فقيه پيشين و فعلي نظام به خوبي و تا حدّ مقدور اجراء گرديده است.
3. در بند 8 اين اصل بر حلّ معضلات نظام توسط رهبر تأكيد مي نمايد. اين مسئله هم بارها توسط امام و رهبري مشاهده شده است به عنوان مثال قبول قطعنامه 598 با تدبير امام و بر اساس مصلحت موجود نظام و با مديريت امام انجام گرفت. همچنين فرمان عزل بني صدر از رياست جمهوري وبرکناري قائم مقام رهبري که تصميم گيري درباره آن از موارد حساس به شمار ميرفت با تدبير قاطعانه امام انجام گرفت. در مورد رهبر فعلي نيز برخي تدبيرها در اين مورد مشاهده شده است كه مهمترين آنها را مي توان در چالش ايران با جهان غرب به سركردگي آمريكا، مقابله با اسرائيل، مديريت بحرانهايي نظير قتلهاي زنجيره اي و مطبوعات مسموم و… مشاهده نمود يا به عنوان نمونه مقابله ايشان باجريان ثروت هاي بادآورده و مفاسد اقتصادي، در امتداد همين مبحث قابل بررسي است.
4. در بند اول اين اصل آمده است: تعيين سياست هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران. اين مسئله نيز توسط امام و رهبري اجرا شده است بويژه آنكه ارائه طرح چشم انداز 20 سالة نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي رهبري ابلاغ شده است.
نگاهي اجمالي به طرح چشم انداز 20 سالة نظام: با ابلاغ سياست هاي كلّي برنامة چهارم كه در پي چشم انداز 20 ساله از سوي رهبري ابلاغ گرديد، تعيين سياست هاي كلي نظام از سوي رهبر، عينيّت يافت. طراحي اين سند نهايي و ابلاغ آن توسط رهبر انقلاب يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي محسوب مي گردد. اين سياست هاي كلّي كه مشتمل بر سرفصل هاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي «امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي» و امور اقتصادي مي باشد داراي 52 بند و يك ملاحظه است. نكته مهم اين است كه ابلاغ سياست هاي كلّي برنامة چهارم به عنوان نخستين برنامه توسعه دوران 20 ساله از سوي رهبري، قواي تقنيني و اجرايي كشور، همه‌ي تلاش و فعاليت خود را براي تدوين برنامه اي جامع و عملياتي براي يك دوره پنج ساله كه مورد نظر
معظم له مي باشد، به كار خواهند بست. اين مسئله در متن نامه ارسال شده ايشان خطاب به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت مورد اشاره قرار گرفته است. در قسمتي از نامه ايشان آمده است: «… در پي ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله كه به حول و قوة الهي و توجهات بقيه الله اروحنا فداه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدفهاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياست هاي كلّي برنامة چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي گردد. انتظار مي رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه اي جامع و عملياتي براي دورة پنج ساله بيانجامد.»[1]طرح اين مسئله در راستاي قانون اساسي از سوي رهبري صورت پذيرفت كه بي گمان در آينده داراي بركات فراواني خواهد بود.
در هر صورت اصل 110 قانون اساسي، وظايف و اختيارات رهبر را اينگونه بيان مي نمايد:
1. تعيين سياست هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلّي نظام.
3. فرمان همه پرسي.
4. فرماندهي كلّ نيروهاي مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفاء: الف. فقهاي شوراي نگهبان. ب. عالي ترين مقام قوّة قضائيه. ج. رئيس سازمان صدا و سيما. د. رئيس ستاد مشترك. هـ . فرمانده كلّ سپاه. و. فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8. حل معضلات نظام كه از طرق عادّي قابل حلّ نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم…
10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلّف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوّة قضائيه:
بنابر اين وظائف و اختيارات ولي فقيه، طبق قانون اساسي همين مواردي است كه ذكر شد. و بايد عملكرد رهبري را بر اساس همين وظائف مورد بررسي قرار داد. بر اين اساس مي توان به طور خلاصه عملكرد ولي فقيه را اينگونه تحليل نمود:
مروري بر عملكرد ولي فقيه:
در مجموع عملكرد ولي فقيه در كشور ما ممتاز و قابل قبول مي باشد. بويژه اگر آنرا با رهبري ساير
نظام هاي سياسي دنيا مقايسه نماييم.به همين دليل مواردي را كه نشانگر عملكرد خوب ولي فقيه در كشور ما مي باشد را به طور اختصار ذكر مي نمائيم:
1. حفظ اقتدار و عظمت ملت و كيان ايران از آثار وجود با بركت ولي فقيه است. اين مهم از آنجا قابل تأمل است كه در طول تاريخ سياسي ايران، اين گونه مقاومت رهبري در مقابل بيگانگان بي سابقه بوده است.
2. حفظ حقوق مردم و حراست از مرزهاي قانون و ايستادگي در مقابل عدم تمكين عده اي قانون شكن در قبال قانون يكي ديگر از مواردي است كه مورد عنايت ولي فقيه بوده است.
3. بعد از انقلاب اسلامي سخت ترين چالش ها و آسيب ها متوجه نظام ولائي ما شد. اين آسيب ها كه در نوع خود بي سابقه هم بود با تدابير ولي فقيه گره گشايي شد. كدام كشوري را سراغ داريد كه يك تنه در مقابل يك دنيا، هشت سال ايستادگي كند و علاوه بر آن تحريم و ترور و مشكلات را تحمل كند ولي با اينحال شيرازة مملكت و حكومت آن از بين نرود؟ ولي در ايرانِ ما، اين بحران ها و تنش ها وجود داشت كه همه آنها با تدبير و رهبري صحيح ولي فقيه يعني امام (ره) چاره انديشي شد. پس از رحلت ايشان نيز ولي فقيه يعني آيت الله خامنه اي با تدبير و هدايت قوي خود بسياري از بحران ها و چالش ها را رفع نموده است. اين ها همه به بركت اصلي به نام ولايت فقيه حل شده است.
4. حراست از آزادي حقيقي در جامعه تلاش ديگري است كه رهبري موفق به انجام آن شده است. به تعبير رهبر انقلاب، جريان اصل ولايت فقيه در كشور، هرگز به محدود شدن آزادي هاي مشروع و قانوني، نيانجاميده است، بلكه در برخي از مقاطع، حضور ولايت، مانع تهديد آزادي انديشمندان و صاحب نظران در نقد عملكرد دولت ها و اركان نظام بوده است و دفاع صريح ولي فقيه از آزادي نقد و نظر، همواره زمينة اجتماعي و ذهني آزادي بيان را «البته با رعايت حدود حقوقي و اخلاقي آن» در جامعه فراهم ساخته است.[2]5. تجرية چندين سالة اجراي اصل ولايت فقيه در جامعه ما، حاكي از نقش مهمّي است كه ولي فقيه در عرصه تربيتي، فرهنگي و معنوي جامعه داشته است. اگر در جامعه اي انسجام و پيوستگي اقشار و صنوف و طبقات مختلف مردم، به وسيلة عنصري «معنوي» حفظ نشود، قطعاً وحدت ملّي و اقتدار آن جامعه آسيب پذير خواهد شد. بالا بردن سطح آگاهي هاي اجتماعي و سياسي، ترويج و ارتقاء ارزش هاي ديني و اخلاقي در بين جامعه، تقويت روحية خودباوري و خوداتكايي در ملّت، دميدن روح اقتدار و عزّت و وحدت در ميان امّت و هشدارهاي به جا و توجه دادن به نقاط مهم و راهبردي در مقاطع گوناگون،آينده نگري و پيش گيري از گرفتاري و محصور شدن مسئولان عالي كشور در مسائل روزمره و غفلت از مسائل حياتي جامعه و در يك كلام اِعمال ولايت تربيتي و هدايتي درجامعه، بخش مهمّي از كارنامة درخشان ولايت فقيه در اين چند ساله گذشته جامعه ما است.[3]6. ايجاد اعتماد نسبت به اقدامات كلان دولت و در يك جمله تقويت دولتمردان در انجام وظايف خود.
7. دفاع از مردم محروم و بي پناه در برابر افزون طلبي هاي دستگاهها و افراد و مبارزه با تبعيض و بي عدالتي و
رفاه طلبي برخي مسئولين و مبارزه با مال اندوزي و تكاثر و انباشت شدن سرمايه در دست عده اي خاص از ديگر رسالت هايي است كه رهبري به آن مبادرت ورزيده است.
8. حفظ ثبات جامعه و استقرار و استمرار خطّ مشيِ نسبتاً واحد عليرغم تغيير دولت ها.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1.ذوعلم، علي، كارنامة بيست سالة ولايت فقيه.
2. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: جزوة روشناي صبح فردا، تبيين كلي طرح چشم انداز 20 ساله كشور، نشر جامعه مدرسين حوزه عمليه قم.
[2] . نشريه پگاه، ش 96-97، پاسخ رهبري به نامة جمعي از فضلاي حوزه.
[3] .ذوعلم، علي، كارنامه بيست ساله ولايت فقيه، موسسه فرهنگي دانش و انديشهء معاصر، ص15-25.