مقدمه

جلب روزی و افزایش یا کاهش آن، به عنوان پدیده ای از پدیده های هستی و حادثه ای از حوادث جهان، به نوبه خود معلول علل و عوامل مختلفی است.
به عنوان مثال تدبیر و تلاش فرد، پیگیری، صبر و استقامت او و عواملی از این قبیل در کسب روزی و افزایش و ازدیاد آن مؤثر است و برعکس، بی تدبیری، سستی و تنبلی، بی حوصلگی و از میدان به در رفتن در اثر سختی و مشکلات کار از عوامل فقر و کاهش رزق و روزی است.
عوامل مذکور را می توان به عنوان «عوامل فردی» نام گذاری کرد، چرا که همه آنها به خصوصیات فردی افراد بستگی دارد.
اما سئوال اینجاست که آیا همه عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش رزق و روزی، در عوامل فردی خلاصه می شود و خارج از اراده و ویژگی های فرد فرد انسان ها، عوامل دیگری در رزق آنها مؤثر نیست؟ و یا علاوه بر دخالت عوامل فردی، عوامل دیگری خارج از اراده انسان وجود دارد که در کم یا زیاد شدن روزی او دخالت دارند؟
پاسخ این سئوال مثبت است. یعنی علاوه بر عوامل فردی، عوامل دیگری وجود دارند که در کسب روزی افراد تاثیر گذارند. به عنوان مثال، چنانچه روش توزیع ثروت در اجتماع ناعادلانه و نامناسب باشد، هرچقدر افراد این جامعه اهل تدبیر و تلاش و استقامت باشند، به نتیجه کار خود نخواهند رسید و دست رنج مناسب خود را دریافت نخواهند کرد. اینگونه عوامل که مربوط به سیستم اقتصادی جامعه و جهت گیری و اهداف اقتصادی حاکمان است، در قالب «عوامل اجتماعی» قابل بحث و بررسی است.
عوامل اجتماعی مؤثر در ازدیاد روزی در فصل اول این بخش، و عوامل فردی مؤثر در افزایش روزی انسان ها، در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
البته علاوه بر عوامل فردی و اجتماعی که عواملی انسانی و ارادی محسوب می شوند؛ عوامل غیر انسانی و طبیعی نیز از قبیل موقعیت اجتماعی کشورها، وجود ذخایر و معادن و میزان بارش و بارندگی در آنها، در میزان رزق و روزی انسان ها موثرند، اما به دلیل ارادی و اختیاری نبودن این عوامل از بررسی آنها صرف نظر می کنیم، چرا که پرداختن به مسائل اقتصادی صرف، از رسالت این نوشتار خارج است.

فصل اول

عوامل اجتماعی افزایش روزی

مهمترین دغدغه نظام اقتصادی اسلام، توزیع عادلانه ثروت است. ثروت هر جامعه باید همچون خونی سالم در رگ های اجتماع جریان یابد و همه اقشار و اندام اجتماع را از حیات اقتصادی برخوردار کند. قرآن کریم توصیه می کند که برنامه ریزی اقتصادی جامعه به سمتی حرکت کند تا ثروت در بین عده اندکی از افراد جامعه که همان ثروتمندان و اغنیاء هستند محدود نشود، بلکه باید بین همه افراد اجتماع از جمله اقشار محروم جامعه دست به دست چرخش کند:
آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا [این اموال عظیم] در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! (1)
اما سئوال اساسی آن است که بر اساس چه ملاکهایی ثروت جامعه به افراد تعلق می گیرد و بر اساس چه معیاری، افراد شایستگی دریافت ثروت های ملی را می یابند.
در این مجال اندک به عمده ترین ملاک های توزیع ثروت اشاره می شود. (2)

الف) ملاک توزیع ثروت

1. کار

به وسیله کاری که یکایک افراد اجتماع انجام می دهند، مواد اولیه کالاها از ذخائر و معادن استخراج می شود، تغییر شکل می دهد و در قالب کالاهای قابل استفاده و مورد نیاز به دست مصرف کنندگان می رسد. به وسیله کار است که جریان تولید شکل می گیرد و خدمات مورد نیاز اجتماع ارایه می شود. بدین لحاظ «کار» عنصر اصلی و اساسی «تولید کالا» و «ارایه خدمات» است.
از هیمن رو، عامل اصلی استحقاق ثروت اجتماعی «کار و تلاش» آحاد اجتماع است و هرکس به میزان کار و تلاش خود و تاثیرگذاری بر جریان تولید یا خدمات اجتماعی، شایستگی دریافت پول و ثروت را می یابد. کار علاوه بر ارزش اقتصادی،‌دارای ارزش عبادی و معنوی نیز هست.
اما اگر تنها عامل استحقاق ثروت را کار بدانیم، تبعاً افرادی که به دلیل از کار افتادگی، نقص عضو و فقدان سرمایه و ابزار کار و … از انجام کار ناتوانند، هیچ سهمی از ثروت جامعه نخواهد داشت و فقر و نداری حق طبیعی آنها خواهد بود.
از آنجا که حق حیات و زندگی حق مسلم هر انسانی است، اسلام سهم اینگونه افراد را از ثروت جامعه نادیده نگرفته است و با در نظر گرفتن عامل دیگری به عنوان «احتیاج» راهکارهایی برای برخورداری افراد ناتوان و معذور از کار، از ثروت جامعه پیش بینی نموده است.

2. احتیاج

کسانی که از قدرت فکری یا جسمی کافی برای انجام کار و برآوردن نیازهای خود برخوردار نیستند، صرفاً به دلیل انسان بودن و احتیاج خود، حق برخورداری از ثروت های اجتماع را دارند. اهتمام اسلام به این موضوع به حدی است که حتی اگر فردی غیرمسلمان از انجام کار و تامین درآمد خود ناتوان باشد، حکومت اسلامی را موظف ساخته است که با استفاده از اموال در اختیار – بیت المال – نیاز زندگی او را برطرف کند.
به عنوان مثال هنگامی که علی (ع) مشاهده کردند پیرمردی مسیحی به گدایی مشغول است، پس از ابراز ناراحتی خود بر اینکه تا این فرد جوان بود، از توان او استفاده شد ولی هم اکنون که توان کار ندارد به حال خود رها شده است؛ دستور دادند که هزینه زندگی او از بیت المال پرداخته شود.
توصیه اسلام بر توجه به حال محرومان، در راه ماندگان و … بر اساس عامل احتیاج قابل توجیه است.
قرآن کریم در توصیف مؤمنان، از اینکه در مال و ثروت آنان سهمی ویژه برای سائلان و محرومان وجود دارد، نام برده است:

و آنها که در اموالشان حق معلومی است، برای تقاضاکننده و محروم. (3)

اکنون این سئوال مطرح است که بر منبای عوامل «کار و احتیاج»؛ اسلام چه راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از توزیع ظالمانه آن پیش بینی نموده است.
در این مجال، به عمده ترین راهکارها و روش های توزیع عادلانه ثروت از نظر اسلام اشاره می شود:

ب) راهکارهای توزیع ثروت (4)

1. تحکیم عقود اقتصادی

اسلام از طریق ترویج و تحکیم عقود صحیح اقتصادی از قبیل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات، جعاله و … سعی بر این داشته است که ثروت آحاد جامعه، در مسیر تولید کالا و خدمات و در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه به کار افتد و از انباشت بیهوده ثروت و یا جریان ناسالم آن در اجتماع جلوگیری کند.
بسیاری از قالب ها و احکام اقتصادی اسلام جنبه امضایی داشته و با بکارگیری تجربه های اقتصادی بشری، اصلاح و ترمیم نواقص‌ آن و جهت دهی آنها به سمت اهداف عالی اسلام مورد پذیرش قرار گرفته ند. در همه زمان ها و مکان ها نیز این ظرفیت در نظام اقتصادی اسلام وجود دارد که قالب ها و شیوه های جدید اقتصادی در صورت مطابقت با چارچوب های اقتصادی اسلام مورد پذیرش و استفاده قرار گیرند.

2. تحریم ربا

اسلام با تحریم ربا در اشکال گوناگون آن، از انباشت ثروت در دست عده ای معدود و با تحصیل ثروت از راه هایی که بدون تولید کالا و خدمات به ازدیاد ثروت می انجامد، جلوگیری کرده است.
در اقتصاد ربوی بدون آنکه رشد اقتصادی جامعه از طریق تولید کالا و خدمات مد نظر قرار گرفته و سود حاصله به کار آفرینان و تولیدگران تعلق گیرد؛ صرفاً به رشد اقتصادی ثروتمندان و انباشت بی رویه ثروت آنان توجیه می شود.
قرآن کریم با تعابیر بسیار تندی با امتیاز قایل شدن بین «بیع» و «ربا»، ربا را اعلام جنگ با خدا و رسول برشمرده است.
آنان که ربا می خورند [در رستاخیز] برنمی خیزند مگر مانند کسی که براثر تماس شیطان دیوانه شده و [نمی تواند تعادل خود را حفظ کند] این به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است» در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام! و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و [از رباخوری] خودداری کند، سودهایی که در سابق [قبل از نزول حکم تحریم ربا] به دست آورد مال اوست و کار او به خدا واگذار می شود اما کسانی که [به رباخواری] باز گردند اهل آتش اند و همیشه در آن می مانند. (5)
ای کسانی که ایمان آورده اید! از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید و آنچه از [مطالبات] ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید. اگرچنین نمی کنید بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شما است [اصل سرمایه بدون سود] نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود. (6)

3. صدقات واجب و مستحب

اسلام با تشریع صدقات و انفاق های واجب همچون خمس، زکات مال و زکات فطریه او نیز صدقات و انفاق های مستحب و مصرف بخشی از آنها در زندگی فقرا و مستمندان، گامی اساسی در جهت توزیع و چرخش ثروت در بین همه مردم و نیز کاهش اختلافات طبقاتی برداشته است.
قران کریم در آیات متعددی مومنان را به پرداخت خمس، زکات و انفاق های مستحب تشویق کرده و پرداخت انفاق های واجب و مستحبات را موجب برکات و بهره وری بیشتر از مال خود، تزکیه و پالایش ثروت از سهم اقشار محروم جامعه و نیز اجر و مزد اخروی دانسته است:
بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا ایمان آورده اید. (7)
آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خداوند فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید [مایه برکت او] کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. (8)
از اموال آنها صدقه ای [به عنوان زکات] بگیر تا بوسیله آن، آنها را پاکسازی و پرورش دهی! و به آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنها است و خداوند شنوا و داناست. (9)
از سوی دیگر، قرآن کریم انباشت ناروای ثروت را از طریق ربا یا عدم پرداخت انفاق های واجب، موجب بی برکتی اقتصادی در دنیا و عذاب الهی در آخرت معرفی کرده است:
… آنان که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، به عذاب دردناکی بشارتشان ده، روزی که در آتش دوزخ گداخته شوند و پیشانی و پشت و پهلویشان را با آتش داغ کنند. این دستاورد اندوختن زر و سیم است. پس از آنچه اندوخته اید ببخشید. (10)
4. اختیارات حاکم اسلامی بر کنترل قیمت ها و جلوگیری از احتکار
علاوه بر تاثیری که احکام اولیه اسلام همانند وجوب خمس و زکات و … بر توزیع ثروت در جامعه اسلامی دارد، اسلام اختیاراتی را برای ولی فقیه یا حاکم جامعه اسلامی قایل شده است تا در هر شرایطی زمامدار جامعه بتواند برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی جامعه و زیاده خواهی ثروت پرستان، از انباشت ثروت ملی در دست عده ای منفعت پرست جلوگیری کرده و چرخه اقتصاد جامعه را به حرکت درآورد.
امام علی (ع) در منشور حکومتی خود به مالک اشتر، خطر احتکار را به او گوشزد کرده و از او می خواهد که با شدت با این اخلال اقتصادی مبارزه کند.
… با همه آنچه گفتم، در میان آنها [تاجران و صنعت گران] گروهی تنگ نظر و بخیل – آن هم به صورت قبیح و زشت آن – می باشند که همواره در پی احتکار مواد مورد نیاز مردم و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند و این موجب زیان توده مردم و عیب و ننگ زمامداران است.
از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود … باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار. و هرگاه کسی بعد از نهی تو از احتکار به چنین کاری دست بزند او را کیفر کن و در مجازات او بکوش ولی این مجازات نباید بیش از حد باشد. (11)
امام خمینی (ره) نیز ضمن آنکه حکومت را فلسفه عملی فقه اسلامی می دانند؛ اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط را بسی فراتر از حق قیمت گذاری اجناس و سامان دادن به امور اقتصادی جامعه معرفی می کنند. نظر امام را در این موضوع از پاسخ به نامه نخست وزیر و رییس جمهور محترم وقت می توان دریافت:
س: 1. آیا دولت می تواند به منظور جلوگیری از گرانفروشی کالاها و خدمات ضروری عامه مردم صورت کالاها و خدمات ضروری مذکور را تعیین و برای آنها قیمت گذاری کنترل و نظارت لازم را به عمل آورد؟
میرحسین موسوی- نخست وزیر
باسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر (ایده الله تعالی)
جنابعالی مجازید در هر دو مورد که مرقوم شده است عمل نمایید و در مصادیق با نظر و مشورت اکثریت رؤسای قوای سه گانه لازم است عمل شود. انشاء الله موفق باشید.
31 اردیبهشت 66
باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهوری اسلامی (دامت افاضاته)
پس از اهدای سلام و تحیت … اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو – سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است… باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.
حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیرخیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.
حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند.
حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند.
و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.
آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم. ان شاء الله تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید در پناه خود حفظ فرماید. (12)
16 دی 1366
مطالبی که از نظر گذشت، مهمترین محورهایی بود که نظام اقتصاد اسلامی برای تحقق چرخش ثروت و توزیع عادلانه آن پیش بینی کرده است. با تحقق این علل و عوامل است که زمینه های اجتماعی کسب رزق و روزی و افزایش آن برای تمام شهروندان جامعه فراهم می شود.

پی نوشت ها :

1. حشر(59): آیه 7: ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.
2. ر.ک: صدر، محمدباقر، «اقتصاد ما»، ترجمه محمدکاظم موسوی، صص 426-431.
3. معارج (70): آیات 23 و 24: و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم.
4. با بهره گیری از: موسویان، سیدعباس، عدالت، محور آموزه های اقتصادی اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش4، ص 35-60.
5. بقره (2) آیه 275: الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالو انما البیع مثل الربا و احلّ الله البیع و حرم الربا فمن جائه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
6. بقره (2): آیات 278-279: یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسول الله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.
7. انفال (8): آیه 41: و اعلموا انما غنمتم من شی فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله.
8. روم (30): آیه 39: و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون.
9. توبه (9): آیه 103: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلّ علیهم انّ صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم.
10. توبه (9): آیات 34 و 35: … و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون.
11. نهج البلاغه، نامه 53: … و اعلم مع ذلک انّ فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً وشحاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکماً فی البیاعات و ذلک باب مضره للعالمه و عیب علی الولاه، فامنع من الاحتکار فان رسول الله قد منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین العدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایع و المبتاع. فمن قارف حکرهً بعد نهیک ایاه، فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف.
12. صحیفه نور، ج20، ص 140 و 223.
منبع: عزیزان، مهدی، (1387)، راز رزق: عوامل افزایش و کاهش روزی، قم، نشر زمزم هدایت.