یکی از تصرّف های حرام غصب است که انسان از روی ظلم بر مال، یا حق کسی مسلّط شود و این یکی از گناهان بزرگ است.

اگر انسان چیزی را غصب کند، علاوه بر آن که کار حرامی کرده باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر از بین رفته، باید عوض آن را به او بدهد![1] اگر چیزی را که غصب کرده خراب کند باید آن را با مزد ساختش به صاحبش برگرداند.[2] اگر چیزی را که غصب کرده تغییری در آن داده که از اوّلش بهتر شده باشد مثل این که زمین را ساختمان ساخته اگر صاحب مال بگوید آن را به همین صورت بده باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد و حق ندارد آن را تغییر دهد تا مانند اوّلش بشود.[3]

اقسام غصب

غصب بر دو گونه است: الف. غصب اموال. ب. حقوق.

غصب اموال نیز دو گونه است: الف. غصب اموال شخصی. و ب.

غصب اموال عمومی و بیت المال. مانند: غصب لوازم اداره. و غصب حقوق نیز دو گونه است: الف. غصب حق شخصی، مانند: نماز خواندن در محلی که دیگری در مسجدی برای خود گرفته است. ب. غصب حق عمومی، مانند: جلوگیری از استفاده مردم از مسجد یا پل و خیابان و ایجاد سدّ معبر.[4] تمام اقسام غصب حرام است و از گناهان بزرگ به شمار می رود.[5]

نمونه هایی از تصرفات حرام

نشستن در رستوران ها بدون خوردن غذا، تصرف در کتاب و دفتر دیگران بدون اجازه آن ها، استفاده بدون اجازه از وسایل نقلیه دیگران، تصرف، و استفاده از امانت، استفاده بدون اجازه از آنچه که متعلّق به مردم است.

س) اگر شخصی کتاب رفیقش را بدون اجازه بردارد و از روی آن فتوکپی نماید آیا آن رفیق می تواند اوراق فتوکپی را از وی بگیرد یا خیر؟
ج) بدون رضایت صاحب کتاب، حقّ ندارد اوراق فتوکپی شده را بردارد و این تصرّف غاصبانه و حرام است ولی صاحب کتاب هم نمی تواند اوراق فتوکپی شده را از او بگیرد مگر این که او را راضی نماید.[6]

س) هر گاه انسان شخصی را حبس یا گروگان بگیرد. آیا صدق غصب می کند و آیا ضامن منافع او در مدت، حبس می شود؟
ج) در مورد سئوال غصب محقق نمی شود بنابراین، اگر شخص محبوس [زندانی] صنعت گر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت نداشته باشد ضامن اجرت او در این مدت نمی شود.[7]

پی نوشت ها:
[1] تحریر الوسیله، ج 2/ 173، مسئله 3، و ص 177 مسئله 15 ..
[2] رساله امام خمینى رحمه الله، مسئله 2553 ..
[3] همان، مسئله 2554 ..
[4] تحریر الوسیله، ج 2، مسئله 173 ..
[5] همان ..
[6] مجمع المسائل، آیة اللَّه گلپایگانى، ج 1، س 42، ص 55 ..
[7] همان، س 321/ ص 126 ..

منبع: حوزه نت