فاصله وضعيت اقتصادي فعلي ما با اقتصاد مقصود اسلام چه قدر است. مواردي مثل بانکداري و يا اوراق مشارکت که سود قطعي در آنها وجود دارد و برگ هايي مثل ارمغان بهزيستي، پنتاگونا و… چگونه با ضوابط اسلامي سازگاري دارد؟

در نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي برگرفته از مباني ديني و فقهي است، و در ترسيم خطوط اصلي نظام اقتصاد اسلامي از قانون برخورداريم؛ امّا در مقام عمل، فاصله زيادي با اقتصاد اسلامي گرفته ايم. ابتدا به پاره اي از نشانه هاي اين فاصله و سپس به پاره اي از علل و عوامل اين مسئله اشاره مي نماييم؛ اما نشانه ها:
1. ربا در جامعه ما ريشه کن نشده است؛ بلکه احياناً رشد هم کرده است. بنده روزي جهت خريد کالايي به بازار رفته بودم؛ قيمت آن کالا را پرسيدم و سپس گفتم: يک چک دو ماهه مي دهم. فروشنده گفت سه درصد به آن اضافه مي شود. پرسيدم: چرا؟ گفت: همان طور که بانک ها اضافه مي کنند ما نيز اضافه مي کنيم. اگر حلال است، براي من نيز حلال است و اگر حرام است، بگذاريد کار من هم مثل آنها باشد. حال آن که اين کار ربا است، ولي نهادينه شده است.
يک نشان آن اوراق مشارکت است. امروز سيماي جمهوري اسلامي اعلام مي کند که دولت از فردا اوراق مشارکت توزيع مي کند (با رقم بسيار بالايي) و سالانه نوزده درصد سود تضمين شده مي پردازد. بايد پرسيد اگر اوراق مشارکت است، سود تضمين شده چه معنا دارد؟ مشارکت يعني اگر فعاليت اقتصادي سود داشت، شريک نيز سود مي برد و اگر شرکت زيان داشت، شريک هم زيان مي کند. شهيد صدر(رحمه الله) اين مطلب را در کتاب اقتصادنا مورد بحث قرار داده است. رواياتي نيز در اين باره وجود دارد که فرق سود مجاز و غيرمجاز را بيان کرده است، و سود مجاز، سود مضمون (تضمين شده) نيست. در مضاربه و شرکت، اگر سود تضمين شود، مضاربه و مشارکت تبديل به قرض مي شود و نفع به دست آمده از آن، ربا است. البته بعضي ها در اين جا کلاه شرعي مي گذارند؛ حال آن که کلاه سر شرع نمي رود؛ بلکه سر کساني مي رود که مي خواهند با بازي خود پولي کسب کنند. در دنيا اوراق سهام وجود دارد، اين اوراق حتي يک درصد هم بهره ندارد؛ بلکه سود آن وابسته به وضع کارخانه و شرکتي است که اوراق را منتشر کرده است. اگر سود کند ارزش اوراق سهام آن بالا مي رود و اگر ضرر کند، ارزش آن پايين مي آيد. به يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي عرض کردم از اول انقلاب تا به حال، به حساب اين که اوراق قرضه نيازمند به بهره و ربا است از آنها استفاده نکرده ايم، لطفاً بفرماييد که فرق بين اوراق قرضه و مشارکت در چيست؟ ايشان گفت: سود نوزده درصد در اوراق مشارکت، علي الحساب است. گفتم: علاوه بر سود علي الحساب، بعداً ما به التفاوتي پرداخت مي شود يا خير؟ تجربه بانکداري ما نشان داده که مابه التفاوتي پرداخت نمي شود؛ بنابراين، يکي از چيزهايي که بايد حذف مي شد، بهره و ربا بود. بعضي ها الان سخن حدود دويست سال قبل مسيحي ها را تکرار مي کنند که فرق بين ربا و بهره در اين است که اگر نرخ بهره پول سنگين باشد، رباست و اگر دو درصد و چهار درصد باشد، اشکال شرعي ندارد و فقط بهره محسوب مي شود. حال آن که اگر براي وام نيم درصد قرار داده شود ربا و حرام است.
2. يکي ديگر از نشانه ها، وجود شکاف فقر و غناست؛ گرچه وضعيت عامه مردم در مقايسه با قبل از انقلاب، بهبود نسبي پيدا کرده است. البته بعضي ها اين نظر را قبول ندارند، ولي بر اساس آمار و اطلاعات مي توان آن را اثبات کرد. يک نمود آن در جهيزيه خانواده هاي ضعيف به چشم مي خورد؛ قبل از انقلاب اسلامي، توان خريد بسياري از اقلامي که امروزه به عنوان جهيزيه مي دهند، وجود نداشت؛ هم چنين مقدار گوشت و ميوه و برنج مصرفي خانوار و… فرق کرده و امروزه بهتر شده؛ امّا شکاف فقر و غنا دوباره افزايش يافته است؛ خصوصاً طي سال هاي بعد از جنگ افرادي که در دهه قبل جزء سرمايه داران نبودند سرمايه دار شدند، و در مقابل، فقرايي هستند که با فقر دست و پنجه نرم مي کنند.
اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ بعد از حکومت عثمان و به هنگام رهبري جامعه فرمودند: «به هر سوي بنگر و ببين آيا اين طور نيست که مردم دو دسته شده اند: فقرايي که با فقر دست و پنجه نرم مي کنند و دسته ديگر که مال خداوند را سرمايه خود شمرده اند».
امروزه اين شکاف به صورت آشکار پديد آمده است.
3. نشانه ديگر فاصله با اقتصاد اسلامي وضعيت داد و ستد در بازار است. امروزه بازار بيش از گذشته تحت تأثير فرهنگ اقتصادي غرب قرار گرفته است. مثال بارز آن، پي جويي حداکثر کردن سود است. اکثر بازارها به خريداران از اين لحاظ که در چه طبقه اقتصادي قرار دارند توجهي ندارند و فقط دنبال تأمين منافع خود هستند. گاهي تا صد درصد و گاهي بيش تر سود مي برند.
اما علل و عوامل اين فاصله ها
علت مهم و اصلي، فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامي، پيروي سياست گزاران اقتصادي، يا به تعبير دقيق تر، مديران دولتي و کارگزاران بخش عمومي اقتصاد، از ديدگاه اقتصادي غرب است. نظريه هاي آنها، برگرفته از نظريه هاي اقتصاددانان غربي، و راه کارهاي آنها همان راه کارهاي سيصد سال قبل اروپاست که پس از عبور از آن و به دليل شکست خوردن، آن را اصلاح کرده اند. اين مسئولان يا از اقتصاد اسلامي چيزي نياموخته اند؛ يا آموخته اند، ولي باور نکرده اند. يکي از اساتيد اقتصاد دانشگاه مي گفت با يکي از رؤساي سازمان برنامه و بودجه ملاقاتي داشتم؛ به ايشان گفتم چرا شما دنبال اقتصاد اسلامي نيستيد. ايشان گفت: چون نظريات و قانونمندي ها و فرمول هاي اقتصاد غرب، شسته و رفته در اختيار ماست؛ شما اقتصاد اسلام را بدهيد تا من اجرا کنم. گفتم: درست است که بايد از علما و دانشگاهي ها استفاده کرد، ولي اين کار به سرمايه گذاري نياز دارد و دولت بايد براي اين کار نهادي را بنيان گذاري کند. پرسيد: اگر تو جاي من بودي چه کار مي کردي؟ پاسخ دادم يک هزارم امکانات را در جهت مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامي صرف مي نمودم تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن به دست آيد. به نظر مي رسد باور ندارند که اقتصاد اسلامي قابل اجرا و استفاده است؛ و اين باعث فاصله ما با اقتصاد اسلامي شده است. بحمدالله رهبري مقدس نظام، عميقاً چنين باوري دارند. اما اين کار دست ايشان و برخي مسئولان بلند پايه نظام نيست، بلکه در دست اقتصاد خوانده هايي است که آنچه در ذهن آنها فرو رفته، اعم از مباني فکري، فرمول ها، نظريه ها، ساز و کارها و قانونمندي ها برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامي چيزي نياموخته اند. امروزه عمده محتواي کتاب هاي اقتصاد دانشگاه ها، برگرفته از اقتصاد سرمايه داري و بخش اندکي از اقتصاد اسلامي است.
به يکي از اين اقتصاددان ها گفتم اگر نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بکشيد، چه چيز باقي مي ماند؟ او گفت: هيچ؛ کل نظام فرو مي ريزد. نرخ بهره مانند نخ تسبيح است که دانه هاي اين مجموعه را به هم پيوند داده است؛ ولي آقايان در داخل کشور نيز همين نرخ بهره را به کار مي گيرند.
در سال 1362 قانون بانکداري بدون ربا، که قانون خوبي است، تصويب شد؛ ولي در مقام عمل، بلايي بر سر آن آورده اند که وقتي قانون گذاران، مقام عمل را مي بينند، از آن بيزاري مي جويند. قانون بانکداري بدون ربا مي گويد: اگر کسي براي خانه سازي از بانک پول مي گيرد، بانک با او شريک مي شود؛ يعني خانه با مشارکت بانک و شخص مزبور ساخته مي شود، و سهم بانک مي تواند به صورت اقساط، با سود مورد انتظار دريافت شود. در حالي که در عمل فرق مي کند؛ چون وقتي براي وام خانه سازي به بانک مراجعه شود، مي گويند بيست و چهار درصد بايد سود بدهي. بايد پرسيد که اين بيست و چهار درصد، سود چه چيزي است؟ اوّل بگذاريد ساخت خانه اتمام بپذيرد، سپس کارشناس آن را قيمت گذاري نمايد، آن وقت سهم خود را از مابه التفاوت قيمت و هزينه تمام شده مسکن دريافت کنيد؛ نه اين که از اول که پول را مي دهيد، تقاضاي بيست و چهار درصد سود کنيد. اگر به بنگاه ها، فروشنده ها و توليد کنندگان مراجعه کنيد، مي بينيد اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه پولي اي که گرفته اند قرار مي دهند. مي گويند يک ميليون تومان وام گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن افزوده مي شود که مجموع آن يک ميليون ودويست و چهل هزار تومان مي شود؛ اين مقدار اضافي هزينه پول است؛ حال سود را بر اساس همه خرجي که کرده است، از جمله سود پول محاسبه مي کند؛ ولي اگر بانک انتظار بکشد تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيرد، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه وجود ندارد؛ زيرا او يک ميليون تومان از بانک گرفته و آن را سرمايه گذاري کرده است، اگر سرمايه او مثلا دويست يا سيصد يا پانصد هزار تومان سود بدهد، بانک مي تواند سهم خود را از سود او مطالبه کند و شايد در مواردي هم ضرر کند.
در اين جا فرض هاي زيادي وجود دارد که بايد تمام آنها را قبول کنيم؛ نه اين که پيشاپيش بيست و چهار درصد سود گرفته شود.
پس بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا، فرق وجود دارد؛ اما در بانکداري ما، بين قانون و عمل بانک ها، شکاف افتاده است و علت اصلي آن، عدم باور به اقتصاد اسلامي است. بعضي ها صريحاً مي گويند: تجربه بيست ساله انقلاب نشان داد که اقتصاد اسلامي کارآمد نيست. بايد پرسيد: شما کجا اقتصاد اسلامي را اجرا کرده ايد تا کارآمدي آن را بدانيد؟ اگرچه نظام جمهوري اسلامي بر اساس مباني اسلام حاکم شده است، ولي نگذاشتند قوانين اقتصادي آن به دقت اجرا شود؛ بلکه ساز و کارهاي ديگري را پياده کردند. «و ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد؛ آنچه قصد شده بود واقع نشد و آنچه واقع شد قصد نشده بود».