غير از اين دو حديث كه در فتواى نراقى به آن‏ها استدلال شده است، مى‏توان با احاديث ديگرى هم استدلال كرد كه در وسائل الشيعه تحت عنوان: «باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه او وليه‏» آمده است و يكى از آن محسوب مى‏شود، دو حديث زير :
«عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سالته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدوا ان يحدث في ذلك شيئا، فقال: ان كان وقفها لولده و لغير هم ثم جعل لها قيما، لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا كبارا و لم يسلم اليهم و لم‏يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لايحوزونها و قد بلغوا» (18) .
«عن جميل بن دراج قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال او الدار اله ان يرجع فيه؟ فقال: نعم الا ان يكون صغيرا» (19) .
در اين دو حديث هم مانند دو حديث قبلى اجازه داده شده كه در وقف بر اولاد، قبل از قبض رجوع كند و اگر اولاد صغير باشند رجوع جايز نيست; چون واقف ولى آنان است، گويا كه از طرف آن‏ها قبض كرده است. البته حديث «جميل بن دراج‏» درباره صدقه است ولى معلوم است كه در لسان روايات در موارد بسيارى، از وقف به عنوان صدقه ياد شده‏است; و بنابراين، مى‏توان با آن حديث هم در مسئله استدلال كرد.

مطلب چهارم :

در ادامه فتوا، ادله «سيد شفتى‏» مورد نقد قرار گرفته است. يكى از مهم‏ترين دليل‏هاى سيد شفتى، تمسك به عموم «اوفوا بالعقود» است. به گفته سيد «العقود» جمع محلى باللام است و مقتضاى آن لزوم وفا به هر عقدى است مگر اين‏كه دليلى خاص در جايى، خلاف آن را ثابت كند كه در اين صورت، عموم آيه تخصيص مى‏خورد. و در مسئله مورد نظر، اگر مخصصى دركار باشد بايد همان روايات و اجماع نقل شده را نام برد; ولى آن‏ها شامل محل كلام نمى‏شوند و لذا بايد به مقتضاى عمومى عمل شود (20) .
منظور سيد از اين‏كه روايات و اجماع موضوع مورد بحث را در برنمى‏گيرند، اين است كه از نظر سيد سخن در جايى است كه واقف خود متولى وقف باشد كه روايات و اجماع اين جا را در برنمى‏گيرند.
نراقى در فتواى خود، استدلال به عموم «اوفوا بالعقود» را ناتمام مى‏داند و اظهار مى‏دارد كه اگر هم عموم را قبول كنيم، ادله ياد شده آن را تخصيص مى‏دهند. البته همان‏گونه كه نقل كرديم سيد معتقد است كه دلايل ارائه شده، فرض مسئله را در برنمى‏گيرند. نراقى اضافه مى‏كند كه طبق تحقيق، اساسا آيه مطرح شده، دلالتى بر اصالت لزوم عقد ندارد هر چند كه بسيارى از فقها به آن استدلال كرده‏اند. سپس تفصيل اين بحث را به كتاب خود «عوائد الايام‏» حواله مى‏دهد.
ايشان در كتاب عوائد الايام بحث‏هاى مفصلى در مورد اين آيه شريف آورده و ضمن آن اظهار داشته كه در آيه فوق ده احتمال وجود دارد و آن احتمالات را برمى‏شمارد كه نخستين آن‏ها اين است كه منظور از عقود عموم است و امر به وفا به عقود، شامل وجوب عمل به آن است تا وقتى كه دليل شرعى مستحكمى وارد شود و بنابراين، آيه ياد شده بر وجوب عمل به مقتضاى هر عقدى كه مطابق با حكم عقل است، دلالت دارد (21) .
تنها در صورت پذيرفتن اين احتمال، مى‏توان در مسئله مورد نظر به آيه استناد كرد; ولى طبق وجوه نه‏گانه ديگر استدلال به آيه ساقط مى‏شود.
نراقى در فتوايى كه از او نقل كرديم، پس از تشكيك در صحت استدلال به عموم آيه، اضافه مى‏كند كه اساسا عقد بودن وقف به انگيزه مصالح عام مخصوصا در زمان نزول آيه مباركه، محل نظر است.
البته برخى از فقها از وقف به عنوان عقد ياد كرده‏اند، مانند محقق (22) و علامه حلى (23) و محقق كركى (24) و شهيد ثانى (25) . و بعضى‏ها هم در تعريف وقف، كلمه عقد را نياورده‏اند، مانند: شيخ مفيد (26) و ابويعلى ديلمى (27) و شيخ طوسى (28) و ابن براج (29) و ابن حمزه (30) و ابن ادريس (31) و يحيى بن سعيد حلى (32) و شهيد اول (33) ; ولى به هر صورت، در جايى كه وقف به منظور مصالح عام باشد به گفته برخى از فقها احتياجى به قبول نيست (34) اگر چه در وقف خاص، قبول موقوف عليه لازم است و بنابراين عقد بودن وقف به انگيزه مصالح عام مورد ترديد قرار مى‏گيرد، بلكه ظاهر اين است كه آن هم از باب ايقاع است; چون در عقد، دو طرف ايجاب و قبول لازم است ولى در فرض مزبور فقط ايجاب محقق مى‏شود; مگر اين‏كه بگوييم در وقف عام هم قبول لازم است و حاكم يا منصوب از طرف او قبول مى‏كند، همان‏گونه كه صاحب جواهر گفته است (35) .
يكى ديگر از مستندهاى سيد شفتى «صحيحه صفار» است و ما در اين‏جا متن آن را مى‏آوريم:
«محمدبن على بن الحسين باسناده عن محمدبن الحسن الصفار انه كتب الى ابى‏محمد الحسن بن على عليه السلام في الوقف و ما روى فيه عن آبائه، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله‏» (36) .
سيد شفتى با اين حديث چنين استدلال مى‏كند كه وقف به منظور و نيت‏خاصى كه متولى آن خود واقف باشد و قبض و اقباض هم صورت نگيرد، مصداق وقف است. و طبق اين حديث واجب است كه به مقتضاى وقف عمل شود. صغراى مطلب يعنى وقف بودن صورت مزبور روشن است و كبراى مطلب هم از آن رو مسلم است كه حديث عموميت دارد; چون كلمه «الوقوف‏» محلى باللام است (37) .
نراقى در فتواى ياد شده، از اين استدلال پاسخ مى‏دهد كه «صحيحه صفار» دخلى در اين مقام ندارد، بلكه مربوط به مطلب ديگرى است و آن اين‏كه وقف بايد در همان راه‏هايى كه واقف تعيين كرده است، صرف شود. و اساسا كسى كه قبض را شرط صحت وقف مى‏داند، عنوان مسئله را از مصاديق وقف نمى‏داند تا با اين صحيحه استدلال شود. در واقع نراقى با اين سخن صغراى مطلب را كه سيد شفتى مسلم و روشن مى‏دانست، رد مى‏كند.
اين بود شرح مختصرى بر فتواى استدلالى ملااحمد نراقى در رد نظريه سيد شفتى درباره تحقق وقف بدون قبض و اقباض.
با بررسى رساله وقف سيد شفتى و فتواى نراقى چنين به نظر مى‏رسد كه عقيده اين دو بزرگوار از نظر فقهى قابل جمع است; زيرا سيدشفتى هرگز نمى‏گويد كه وقف بدون قبض در هر صورت لازم است; چرا كه خود او بارها به اين مطلب تصريح كرده است، بلكه مدعاى او اخص از اين مطلب است و آن اين‏كه اگر واقف توليت وقف را خود به عهده گيرد; يعنى متولى همان واقف باشد، در اين صورت قبض و اقباض لازم نيست چون هر دو طرف يك نفر است و قبض و اقباض در اين صورت تصور روشنى ندارد. نراقى هم در فتواى خود استدلال به بطلان وقف بدون قبض مى‏كند و آن هم به جاهايى مربوط مى‏شود كه قبض و اقباض قابل تصور باشد.
بنابراين، از نظر علمى تضاد چندانى ميان عقيده اين دو بزرگوار نيست. آن‏چه زمينه اختلاف را فراهم آورده، تطبيق احكام در مصداق خاص است.
همان طورى كه در آغاز اين مقال گفتيم، اختلاف بر سر موقوفه شخصى به نام «لطف على خان ترشيزى‏» به مدرسه علوم دينى زواره اصفهان بود كه در زمان حيات او منافع موقوفه توسط مستاجرى كه ملك را در اختيار داشت‏به مصرف آن مدرسه مى‏رسيد تا اين‏كه واقف از دنيا رفت. اختلاف برسر اين بود كه آيا اين وقف كه از طرف واقف به متولى مدرسه تحويل داده نشده بود، از مصاديق وقف بدون قبض است‏يا نه؟
نراقى و ميرزاى قمى آن را از مصاديق وقف بدون قبض مى‏دانستند و حكم به بطلان وقف داده بودند; ولى سيد شفتى معتقد بود كه در اين فرض، واقف خود را متولى وقف كرده و بنابراين قبض لازم نبوده است.
ولى بايد گفت كه اين برداشت‏سيد درست نبوده; زيرا به طورى كه در استفتا آمده (38) موقوفه از اول در اختيار مستاجر بوده و واقف پيش از پايان مدت اجاره از دنيا رفته است; بنابراين، ملك مزبور در اختيار واقف نبوده تا بگوييم قبض محقق شده است. بلى اگر در زمان حيات واقف مدت اجاره برسرآمده بود، سخن سيد عملى داشت. با توجه به اين نكته، مى‏گوييم در فرض مسئله حق با ميرزاى قمى و ملااحمد نراقى است.
مشخصات منابع:
1. اصباح الشيعه، قطب الدين كيدرى، مؤسسه امام صادق (ع)، قم 1416.
2. ايضاح الفوائد، فخر المحققين، مؤسسه شاهرودى، قم، 1678ه.ش.
3. التنقيح الرائع، فاضل مقداد، كتاب‏خانه آية‏الله مرعشى، قم 1404ه.ق.
4. الجامع للشرايع، يحيى بن سعيد حلى، مؤسسه سيدالشهداء، قم 1405ه.ق.
5. جامع المقاصد، محقق كركى، مؤسسه آل‏البيت، قم، 1408ه.ق.
6. جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1989م.
7. الحدائق الناضره، محقق بحرانى، جامعه مدرسين، قم، 1405ه.ق.
8. الخلاف، محمدبن الحسن الطوسى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ص 1417ه.ق.
9. الدروس الشرعية، شهيد اول (محمد بن مكى عاملى) جامعه مدرسين، قم، 1412ه.ق.
10. رساله وقف، سيدمحمدباقر شفتى، انتشارات اسوه، تهران، 1379ه.ش.
11. رياض المسائل، سيدعلى طباطبائى، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1419ه.ق.
12. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ابن ادريس حلى، جامعه مدرسين، قم، 1410ه.ق.
13. شرائع الاسلام، محقق حلى، انتشارات استقلال، تهران، 1409ه.ق.
14. شرح اللمعه، شهيد ثانى، انتشارات داورى، قم، 1410ه.ق.
15. عوائد الايام، احمد نراقى، مكتبة بصيرتى، قم، بى‏تا.
16. غنية النزوع، ابن زهره حلبى، مؤسسه امام صادق، قم، 1417ه.ق.
17. قواعد الاحكام، علامه حلى، مؤسسه نشر اسلام، قم، 1413ه.ق.
18. الكافي في الفقه، ابو الصلاح حلبى، مكتبة الامام اميرالمؤمنين، اصفهان.
19. كفاية الاحكام، محقق سبزوارى، مدرسه صدر، اصفهان، چاپ سنگى.
20. المبسوط، محمدبن الحسن الطوسى، مكتبة الرضوية، تهران، 1378ه.ش.
21. المبسوط، شمس الدين سرخسى، دارالمعرفة، بيروت، 1406ه.ق.
22. المراسم العلوية، سلار ديلمى، مجمع العالمى لاهل البيت، قم، 1414ه.ق.
23. مسالك الافهام، شهيد ثانى، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، 1414ه.ق.
24. المغنى، ابن قدامة، دارالكتب العربى، بيروت، بى‏تا.
25. المقنعه، محمدبن محمدبن النعمان (الشيخ المفيد)، جامعه مدرسين، قم، 1410ه.ق.
26. المذب في الفقيه، ابن براج عبدالعزيز، جامعه مدرسين، قم، 1406ه.ق.
27. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، داراحياء التراث العربى، بيروت، بى‏تا.
28. الوسيله الى نيل الفضيلة، ابن حمزة طوسى، كتاب‏خانه آيت‏الله مرعشى، قم، 1408ه.ق.

پی نوشت :

18. همان، ص 298.
19. همان، ص 299.
20. رساله وقف، ص 46.
21. نراقى، عوائد الايام، ص 4.
22. شرايع الاسلام، ج 2، ص 440.
23. قواعد الاحكام، ج 2، ص 387; ارشاد الاذهان، ج 1، ص 451.
24. جامع المقاصد، ج 9، ص 7.
25. مسالك الافهام، ج 5، ص 309.
26. المقنعه، ص 652.
27. المراسم العلوية، ص 200.
28. المبسوط، في فقه الاماميه، ج 3، ص 286.
29. المهذب، ص 85 .
30. الوسيله، ص 369.
31. السرائر، ج‏3، ص 152.
32. الجامع للشرائع، ص 369.
33. الدروس الشرعية، ج 2، ص 263.
34. شرائع الاسلام، ج 2، ص 442; جواهر الكلام، ج 28، ص 86; شرح لمعه، ج 3، ص 165.
35. جواهر الكلام، ج 28، ص 86 .
36. وسائل الشيعه، ج 13، ص 295.
37. رساله وقف، ص 54.
38. رساله وقف، ص 65.

منبع:www.naraqi.com
/ن