فتوای مرجع تقلید-حکم عقل-علم و دین

در این مسأله تفصیلاتی وجود دارد که به اختصار آنها را توضیح می دهیم: الف) اگر نظر مرجع تقلید در جهت تعیین حکم باشد، مسلماً رأی او مقدم است، هر چند با نگرش عقلی مقلد ناسازگار افتد؛ زیرا مقصود از تلازم حکم عقل و شرع، عقل ناپخته در شیوه ها و متدهای معتبر استنباط حکم الهی و عقل ناآشنا به مبانی و ضوابط و عقل بدوی و خام که در نصوص معتبر شرعی و مذاق شارع مقدس ورزیدگی نیافته، نیست؛ بلکه مقصود از آن، عقل ورزیده ای است که به خوبی با شیوه های برهان و استدلال و تمیز صحیح از سقیم و منابع و شیوه های کشف حکم الهی آشنا باشد از سوی دیگر احکام عقلی دو گونه است: عقل ظنی و عقل قطعی و آنچه در شرع معتبر می باشد، حکم عقل قطعی است که آن جز با طریق استدلال و برهان صحیح از نظر ماده و صورت به دست نمی آید. در حالی که بسیاری از قضاوت های به اصطلاح عقلانی عموم، مفاد عقل ظنی و بدوی است که از نظر شرعی اعتبار چندانی ندارد.
ب) اگر نظر مرجع در تشخیص موضوع باشد و موضوع مورد نظر نیز از موضوعات مستنبطه باشد، باز به دلایل فوق نظر مرجع تقلید مقدم است.
ج) اگر نظر مرجع در تشخیص موضوع باشد، ولی موضوع آن از امور عرفی و غیرمستنبط باشد، در این جا هر فرد می تواند به تشخیص خود عمل نماید. در مورد مثال پاسور و شطرنج نیز باید گفت: اگر واقعاً زمانی پاسور نیز جایگاه شطرنج را پیدا کند؛ یعنی، در سطح جهانی دیگر به عنوان نوعی آلت قمار قلمداد نشود، دقیقاً همان حکم را خواهد داشت.
توضیح مفصل و کامل را در مقاله نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات از دیدگاه اسلام تالیف آقای سید ابراهیم حسینی منتشر شده در مجله معرفت شماره 61 بیابید.