تركيب حكومت ديني به خودي خود گوياي آن نيست كه دين يا دينداران يا عالمان ديني چه سهمي در حكومت دارند و معيار و ضابطة ديني شدن يك حكومت چيست؟ تفاسير و تلقيهاي مختلفي از اين تركيب، قابل تصور ميباشد، هر يك از اين تفاسير در واقع ارائه دهندة مدلي از حكومت ديني است كه به بعضي از اين تفاسير و برداشتها اشاره ميشود:
تفسير اول: حكومت دين حكومتي است كه مؤمنان به دين خاص صاحبان اقتدار سياسي باشند و مجموعة قدرت سياسي جامعه و همه سازمانها و نهادهاي قدرت به دست متدينان به دين خاص اداره شود. براساس اين تفسير، حكومت ديني مترادف با حكومت دينداران است.
تفسير دوم: حكومت ديني يعني حكومتي كه اقتدار سياسي جامعه به دست طبقه خاص به نام «رجال دين» باشد. رجال دين كساني هستند كه واسطه معنوي ميان عالم الوهيت و ربوبيت و عالم انساني محسوب ميشود و از قدسيت برخوردارند.
تفسير سوم: حكومت ديني، حكومتي است كه دين و آموزههاي آن در حكومت ايفاي نقش ميكند. اما حوزة دخالت دين در سياست و حكومت محدود به قلمرو خاصي است. براساس اين تلقي دين به شكل حكومت و نظام سياسي نظر خاص ندارد.
تفسير چهارم: دولت ديني، دولتي است كه از اقتدار سياسي و حاكميت خويش به عنوان ابزار مطمئن و نيرومند، جهت تحقق عيني آداب و اخلاق و سلوك دين خاص و تبليغ و ترويج آن بهره جويد و بر لزوم الهام گرفتن اوامر حكومتي از تعاليم ديني اصرار ندارد.
تفسير پنجم: دولت ديني، دولتي است كه كليه شؤون و جنبههاي آن بر گرفته از دين باشد. و هيچ جنبهاي از آن رنگ بشري و مدني نداشته باشد.
تفسير ششم: حكومت ديني، حكومتي است كه دين در آن به ذكر اهداف و روشها ميپردازد فلذا كليه شؤون حكومت مدني و بشري است و بشر بر اساس تجارب و عقل و تدبير خويش بايد نحوة سامان سياسي خود را معين كند و دين در كليه اين امور ساكت و صامت است.
تفسير هفتم: ترتيب دين و دولت را ميتوان به لزوم سنجش امور با دين و عرصههاي مختلف حيات سياسي و اجتماعي تفسير كرد، بر اساس اين تلقي حكومت ديني به نداي دين و پيام و توصيههاي آن در زمينههاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي لبيك ميگويد. خواه اين ندا و پيام در زمينة ارائه نظام سياسي باشد و خواه در شيوة حلّ پارهاي از معضلات اقتصادي و اجتماعي و يا در مقام ذكر اهداف و ارزشها. هيچ عاملي نميتواند حوزه و ساحت خاصي را براي دخالت دين در عرصه سياست و اجتماع تعيين كند و قلمرو و نفوذ و دخالت دين را محدود سازد. اين تفسير به مرجعيت دين در كليه امور اجتماعي، سياسي و حكومتي تاكيد ميورزد و در عين حال راه را در برخي زمينهها براي جنبههاي مدني و سهيم شدن تجارب عقلايي و راهكارهاي بشري در اداره جامعه هموار ميداند. به نظر مي رسد اين تفسير از حكومت ديني درستتر است. فلذا حكومت ديني، حكومتي است كه مشروعيت آن از دين و ماهيت آن ديني است و يا پايبند به قوانين و ارزشهاي آن دين ميباشد و همواره دغدغه اجراي احكام و معارف آن دين را در همه سطوح اعم از فرهنگ، اخلاق و سياست، اعتقاد و اقتصاد دارد. و تمام امكانات و توان جامعه و كشور را در اين جهت به كار ميگيرد. اما مقوله دين حكومتي يا دين دولتي، يعني حكومت از آن دين به عنوان يك ابزار استفاده ميكند و براي بقاء و دوام خود آن را تبليغ و ترويج ميكند. در حقيقت ديني كه ساخته و پرداخته حكومت ميباشد به تعبير مقام معظم رهبري مثل دين بني اميه و بني عباس است، كه حكومت بني اميه و بني عباس دين را تبليغ ميكردند اما در جهت منافع خودشان. به عبارت ديگر دين دولتي يعني دين بخشنامهاي، توصيه اخلاقي با زور و سرنيزه، بنابراين دين دولتي آن ديني است كه با بخشنامه و با زور و سرنيزه توسط دولت تبليغ و ترويج ميشود اما حكومت ديني، يعني حكومتي كه بر مبناي دين عمل ميكند (همان ديدگاه هفتم).
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. واعظي، احمد، حكومت ديني.
2. متن سخنراني آيت الله خامنهاي در تاريخ 19/9/1379 در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.