پاسخ به اين پرسش وقتي آشكار ميشود كه بدانيم حق چيست.
حق دركتابهاي لغوي به «ثابت» معنا شده است و وقتي گفته ميشود فلان چيز حق است يعني ثابت است.[1]ولي معاني اصطلاحي متفاوتي دارد، مثلاً در معرفت شناسي، حق به معناي مطابق با واقع است. و وقتي يك جمله يا يك عقيده و يا يك دين را حق ميدانيم، يعني آن عقيده و يا… مطابق با واقع ميباشد و كاذب نيست. در اين جا باطل نيز به معناي كاذب ميباشد.يك معناي ديگر حق، امتياز يا نصيبي است كه براي كسي در نظر گرفته شده است. كه شهيد بهشتي از آن به حق بايدي تعبير ميكند درحالي كه در ساير معاني حق استي است.[2] اين معناي اصطلاحي در علم حقوق كاربرد بيشتري دارد و تكليف در مقابل آن معنا پيدا ميكند.[3] وقتي كسي حقي داشته باشد، در تحصيل دقيق آن ميتوان دو مؤلفه را مشاهده كرد.
1ـ صاحب حق، 2ـ مورد حق[4] به عنوان مثال؛ وقتي پدر حق ولايت بر فرزند دارد، پدر صاحب حق است و مورد حق، ولايت و سرپرستي است.
بسياري از متفكران معتقدند كه هرجا حقي هست، مؤلفه ديگري نيز ميتوان يافت و آن فرد ديگري است كه حق عليه اوست و براي او تكليفي ايجاد ميكند كه در مثال ما همان فرزند است كه در مقابل حق ولايت پدر، وظايفي بر عهده دارد. به عبارت ديگر اين صاحبنظران هميشه در مقابل هر حقي يك تكليف نيز تصويرميكنند.[5] و به نظر آنها حق وتكليف رابطه تلازمي دارند كه هر جا حق باشد حتماً تكليف هم خواهد بود و بالعكس حق و تكليف از هم جدا نميشوند. ولي اين كه درتمام موارد وجود حق، اين قاعده را بپذيريم، خود مبتني بر اين است كه تكاليف سلبي را نيز تكليف بدانيم.
توضيح آنكه:
رابطهاي كه بين صاحب حق و مورد حق وجود دارد رابطه حقيّه ناميده ميشود.[6] اين رابطه صورتهاي مختلفي دارد كه در برخي موارد آن به راحتي ميتوان كس ديگري را مكلف دانست، مثل حق شوهر بر زن يا حق زن بر شوهر و يا حقوق متقابل پدر و فرزند و حق همسايهها بر هم و… ولي در برخي از موارد، فرد خاصي، مكلف نيست، مثلاً حق برابري استفاده از مواهب طبيعت، حقآزادي، و … كه در اين موارد هيچ فرد خاصي، وظيفهاي ندارد ولي تمامي انسانها يك تكليف سلبي بر عهده دارند و آن اين كه مانع استفاده از حقوق ديگران نشوند.[7]اگر ما اين تكاليف سلبي را نيز تكليف بدانيم، آن گاه در مقابل حق، هميشه تكليف خواهد بود. ولي توجه به اين نكته نيز لازم است كه اين رابطه تلازمي حق و تكليف در برخي حقوق متقابل معنا پيدا ميكند، نه درهمه حقوقي كه انسانها دارند، چرا كه مواردي وجود دارند كه حق هست ولي كسي تكليفي وجود ندارد مثل حق ابراء ذمّه فرد بدهكار، كه شخص طلبكارميتواند حتي بدون اطلاع ديگران طلب خود را ببخشد و روشن است كه در اين صورت تكليفي براي كسب متصور نيست و يا حق عفو در مورد كسي كه از ديگري شكايت دارد و يا … .
اما اينكه در مقابل حق.حق وجود دارد قاعدهاي كلي نيست و نميتوان گفت هر جا كسي حقي دارد، ديگران هم در مقابل او حقي دارند. هر چند در بسياري از موارد همين گونه است. مثلاً همسايگان بر هم حقوق متقابلي دارند. حكومت بر مردم حقي دارد و مردم نيز بر حكومت حقي. اما در غير از حقوق متقابل، شايد نتوان اين ادعا را ثابت كرد. آيا در مقابل حقوق خداوند بر مخلوقات، مخلوقات هم حقي بر خداوند دارند؟ و آيا در برابر حقوقي كه حيوانات بر انسانها دارند ميتوان در مقابل حقي هم براي انسانها در نظر گرفت؟
اگر بخواهيم به اين پرسشها پاسخ مثبتي بدهيم، بايد به نوعي در مفهوم حق توسعه بدهيم، و اختيار و امكان استفاده انسان از حيوانات را هم حق بناميم يا اين كه تأمين روزي انسانها را حق آنها بر خداوند بدانيم. كه البته اين گونه استفاده كردن از كلمات خروج از اصطلاح فني و عملي است. و معمولاً دانشمندان هر رشتهاي در كاربرد كلمات در معناي خود، دقيق عمل ميكنند.[8].پس حق در بحث ما نوعي امتياز و اختيار است ولي تكليف وظيفهاي است كه بر عهده كسي ميباشد. و معمولاً در مقابل هر حقي، تكليفي نيز وجود دارد. به عنوان حقوق متقابل نيز هميشه در مقابل حق، حق ديگري ميتوان يافت. به خصوص در ميان انسانها هيچ انساني نيست كه فقط حق داشته باشد و يا فقط تكليف بلكه هر انساني هم محق است و هم مكلّف.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ بهشتي، احمد، مقاله حق و تكليف در نهجالبلاغه، مجله حكومت اسلامي. ش37، ص20ـ30.
2ـ راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1381، بخش دوّم كتاب، ص149ـ254.
3ـ مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه امام خميني(ره).
4ـ مصاح يزدي، محمد تقي، معارف قرآن (انسان شناسي، قرآن شناسي، اخلاق در قرآن، حقوق و سياست و…) قم، مؤسسه امام خميني(ره).
پي نوشت ها:
[1] . معجم فروق اللغويه، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1412ق، ص193.
[2] . سيد محمد، بهشتي، حق و باطل در قرآن، تهران، انتشارات بقعه، 1378، ص21.
[3] . درباره معاني مختلف اصطلاحي حق ر.ك: توسلي، حسين، مقاله تحليل حق، مجله حكومت اسلامي، بهار 1377، ش7، ص70ـ72.
[4] . همان، ص73.
[5] . ر.ك: بهشتي، احمد، مقاله حق و تكليف، مجله كتاب نقد، چاپ اوّل، ش1، ص36ـ37؛ و نيز جعفري، محمد تقي، پيام خرد، نشر كرامت، ص143.
[6] . ر.ك: توسلي، حسين، همان، ايشان توضيح خوبي درباره انواع رابطه حقيه ارائه كردهاند.
[7] . ر.ك: راسخ، محمد؛ حق و مصلحت، تهران، انتشارات طرح نو، 1381، ص152ـ155.
[8] . ر.ك: مطهري، مرتضي، بيست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، ص77، بر اساس خطبه 214 نهجالبلاغه؛ و نيز جعفري، محمدتقي، تفسير و نقد و تحليل مثنوي، انتشارات اسلامي، چاپ چهارم، ص75.