ولايت فقيه يعني، زمامداري فقيه عادل و با كفايت بدون اين كه اشاره به قلمرو و اختيارات آن داشته باشد. اما ولايت مطلقه فقيه كه قيد «مطلقه» به آن اضافه شده، بيانگر گستردگي و دايره شمول اين ولايت است. براساس اين نظريه، فقيه جامعالشرايط در تمامي شئون مربوط به حكومت داراي ولايت است و همه اختياراتي را كه پيامبر-صلي الله عليه و سلم- و ائمه معصومين عليهم السلام در زعامت امور جامعه داشتند، فقيه جامع الشرايط نيز دارا است. ميان فقيه و پيامبر- صلي الله عليه و سلم- و ائمه معصومين -عليهم السلام- در امر حكومت فرقي نيست و همگي از اختيارات يكساني برخوردارند مگر در موارد خاص( مثل جهاد ابتدايي) كه دليل قطعي بر عدم اختيار فقيه در آن مورد وجود داشته باشد. از اين رو حضرت امام خميني (قدس سره) به اين نكته اشاره دارد كه: «توهم اين كه اختيارات حكومتي پيامبر- صلي الله عليه و سلم- بيش از ائمه و اختيارات آنها بيش از فقهاء است، باطل است».[1]اين نظريه مورد قبول امام خميني (قدس سره) ميباشد. بنابراين ولايت مطلقه فقيه و ولايت حاكم اسلامي محدود نبوده، بلكه شامل همه مناصب ميباشد. از جمله: ولايت فقيه در قضا: در همه امور قضايي فقيه ولايت دارد و حكمش لازم الاجرا است. ولايت در اجرا و حدود: تعطيل حدود شرعي در عصر غيبت جايز نيست و كسي كه بر اجراي حدود ولايت دارد، فقيه جامعالشرايط است. هم چنين ولايت بر همه امور عمومي مسلمانان اعم از امور سياسي، اجتماعي و حكومتي و…
يكي از شبهات مهمي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه برخي ولايت فقيه را به حكومت مطلقه تفسير كردهاند و آن را مشابه حكومتهاي استبدادي و مطلقه معنا كردهاند، در حالي كه اين يك مغالطه بيش نيست و اين مغالطه ناشي از يكي گرفتن اين دو اصطلاح در دو علم سياسي و علم اصول و فقه ميباشد. در اصطلاح علوم سياسي حكومت مطلقه يعني حكومت استبدادي و ديكتاتوري اما ولايت مطلقه فقيه هيچ ارتباطي با حكومت مطلقه ندارد. زيرا حكومت اسلام است و فقط قانون الهي بر جامعه حكمفرمايي دارد، حتي رسول اكرم- صلي الله عليه و سلم- و ائمه معصومين سلام الله عليهم تابع قانون الهي هستند، لذا بايد گفت كه اسلام حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون آن، قانون قرآن و سنت است و حكومت آن، تابع قانون الهي است، يعني هم خود پيامبر- صلي الله عليه و سلم- تابع قانون بود وهم اميرالمومنين- عليه السلام-، يك قدم تخلف از قانون نميكردند و نميتوانستند بكنند.[2]به همين خاطر حضرت امام خميني(ره) ميفرمايند: شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه نميخواهد به مردم زورگويي كند، اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت ميكند پيامبر اكرم – صلي الله عليه و سلم- هم تابع قانون بود تابع قانون الهي نميتوانست تخلف بكند.[3]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، آيت الله هادي معرفت و آيت الله جوادي آملي.
2. فلسفه سياست، آيت الله مصباح يزدي.
پي نوشت ها:
[1]. موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب ولايت فقيه، ص 40.
[2]. صحيفه نور، ج 10، ص 174.
[3]. همان، ج 10، ص 19.