4. به دست گرفتن سمت قضاوت:

علامه محقق، شیخ عبد الحسین حلّی، نقل کرده است که:
«خلفاء و پادشاهان، روز یا روزهایی خاص را در سال تعیین می کردند و در این روزها بار عام داده، به رفع دادخواهی های مردم می پرداختند و حلّ و فصل امور مردم را مستقیماً به عهده می گرفتند. پی از مدتی، احوال و امور تغییر یافت و برای این گونه کارها، دیوانی خاص تشکیل شد و رسیدگی به دادخواهی ها، یک وظیفه همیشگی شد که افراد مناسبی که دارای مقام و منزلت والا و صاحب وجدان پاک و دور از جایگاه های تهمت بودند، بر این سمت گمارده شدند؛ این سمت شبیه به ریاست دیوان عالی کشور در زمان حاضر است که زیر نظر وزارت دادگستری عمل می کند. این مشابهت بدین سبب است که شکایت ها و ظلم ها، زاییده همان برهه زمانی نبوده؛ بلکه همواره قاضیان و حاکمان وقت، از گذشته های دور شاهد چنین پیشامدهایی بودند. این قاضیان کسانی بودند که شکایت ها در ابتدا نزد آنها برده می شد و آنها نیز در امر نزاع ها و خصومت ها، حکم لازم را صادر می کردند، و به همین دلیل لازم بود که ریاست این دیوان را شخصی بر عهده بگیرد که از جهت علم و فضیلت از دیگران برتر بوده، به فقه مذاهب مختلف اسلامی آشنایی و احاطه کامل داشته باشد… و بنابر قول ابن خلّکان، سیّد رضی – رَحِمه الله – در سال 388 این سمت را به همراه ریاست امور حج بر عهده گرفت. امّا قول
صحیح تر آن است که وی، منصب ریاست امور حج را، از مدت ها قبل عهده دار بوده است. از سخن ابن ابی الحدید چنین بر می آید که خلیفه ای که وی را عهده دار رسیدگی به دادخواهی ها کرده بود، قادر عبّاسی بوده؛ اما ابن ابی الحدید مدت در دست داشتن این سمت را ذکر نمی کند. (1)
در النّجوم الزّهراه نیز آمده است که: سیّد رضی و پدر و برادرش، از پیشوایان شیعیان بوده اند.» (2)

5. مباحث فقهی و اصولی در کتاب های رضی (رحمه الله علیه)

1. سخن وی درباره اجتهاد و قیاس:

این نکته که او اجتهاد به رأی و قیاس را جایر نمی داند، نزد ما، امری معلوم و آشکار است؛ چرا که ائمه ما – علیهم السلام – از اجتهاد به رأی و قیاس، شدیداً نهی کرده اند.
شریف رضی آورده است که: «من می گویم که اجتهاد و قیاس در حوادث برای مجتهد و قیاس کننده جایز نیست و هر حادثه ای که پیش آید، باید بر طبق گفتار مشخص صادقین که ائمه – علیهم السلام – باشد، حکم صادر کرد و از آن در نگذشت. به همین خاطر است که احادیث صحیح و درست آثار روشنی از ایشان – علیهم السلام – بر جای مانده است. این، عقیده خاص مذهب امامیه بوده که جمهور متکلمین و فقهای دیگر سرزمین ها در آن اختلاف دارند.» (3)

2. در حجّت بودن خبر واحد و برخی از شروط آن:

سیّد رضی نقل می کند که: «از جمله این احادیث، حدیثی است که از پیامبر – علیه الصلاه و السّلام – نقل شده است که فرمودند: «پروردگارتان را در روز قیامت چنان مشاهده می کنید که ماه را در شب چهارده به نظاره می نشینید»، این حدیث – در سندش اشکال وجود دارد؛ امّا اگر از جهت نقل صحیح بود و اصل آن درست باقی مانده باشد، مطمئناً مجازی در سخن ایشان است که مانند دیگر مجازها، نیاز با تأویلی دارد که موافق عقل باشد.
علاوه بر این، این حدیث از احادیث آحاد است که از ویژگی های این نوع احادیث نامعلوم بودنشان است و پذیرش آنها جایز نیست … و ما فقط در فروع دین و در مواردی که عمل به آنها احتمال بیشتری برای متابعت دارد، به احادیث آحاد و خبر واحد عمل می کنیم.
و من بر این اعتقادم که: از جمله شروط پذیرش خبر واحد – علاوه بر آنچه قاضی القضاه یاد می کند که راوی باید عادل باشد – این است که خبر روایت شده از راوی ناشناخته ای نباشد.» (4)

3. یک مسأله اصولی:

سیّد رضی گوید: «همان گونه که یاری طلبیدن انسان از خودش صحیح نیست، امر کردن به خود نیز صحیح نیست. به همین خاطر فقهاء گفته اند که جایز نیست که شخص امر دهنده، خود داخل امر باشد. فقها میان این مطلب و میان خبر عام تفاوت قائلند: چرا که آنها در حدیث عام دخول شخص خبر دهنده و راوی حدیث را در داخل خبر و حدیث جایز می دانند و به همین خاطر است که می گویند: «اگر پیشوایی گوید: هر کس قاتلی را بکشد، غنایمش از آن او خواهد بود، به این ترتیب خود وی نیز شامل این حکم می شود، مگر این که خود را با این کلام که: هر کس از شما که قاتلی را بکشد، غنایمش از آن او خواهد شد، از حکم خارج سازد؛ در این زمان، حکم را شامل خود نکرده است. (5)

4. عدم وجوب شستن تمام سر و فراگیری آب در مسح برای وضو

سیّد رضی آورده است که: اهل عراق (6) به این آیه: «و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم الی الکعبین» استناد می کنند که فرا گرفتن آب در سر به هنگام مسح واجب نیست. امّا مالک، (7) سخنی خلاف این دارد. شیخ ابوبکر محمّد بن موسی خوارزمی – أدام الله توفیقه – زمانی که در قرائت کتاب مختصر ابی جعفر طحاوی (8) نزد او به این مسأله رسیدم، گفتند: از ابو علی فارسی – نحوی مشهور – (9) و أبوالحسن علی بن عیسی رمانی (10) سؤال کردم آیا ظاهر آیه اقتضا می کند که فعل به تمام محل تعلّق گیرد یا به برخی از آن؟ و هر دو پاسخ دادند اگر فعل به قسمتی از محّل تعلّق گیرد، اسم می تواند تمامی فعل را هم در برگیرد. و این بر طبق آنچه برخی از فقها آورده اند، دلالت می کند بر مسح قسمتی از سر. (11)

5. در مورد حکم نماز مستحبی بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید

سیّد رضی نقل کرده است که: «فقها در باره این مطلب با یکدیگر اختلاف نظر دارند، ابوحنیفه گوید که بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید و هم چنین بعد از نماز عصر تا غروب خورشید، خواندن نماز مستحبی جایز نیست. شافعی گوید که: اگر سببی برای خواندن نماز مستحبی وجود داشته باشد- مانند نماز تحیت مسجد – به جا آوردن نماز جایز است. اما اگر نماز نافله و مستحبی بدون سبب و ابتدااً باشد، خواندن نماز جایز نیست. (12)

6. در مورد مستحب بودن سجده کردن بر روی زمین

وی آورده است که: «از جمله این مباحث، سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند: «تمسّحوا بالارضِ، فإنّها بکم برّه» ( زمین را مسح کنید! که نیکی و ثواب از آن شما خواهد بود).
درباره این سخن ایشان که فرمودند (تمسحوا بالارض): زمین را مسح کنید، دو وجه معنایی وجود دارد: اول این که مراد از این سخن تیمّم با خاک در حالت طهارت یا جنابت است، و وجه دیگر آن است که مراد، تماس مستقیم پیشانی با خاک در حال سجود و خاک اندود شدن چهره هاست. این سخن امری تأدیبی و مستحبّی است و جنبه وجوبی ندارد. زیرا کسی که بر روی زمین سجده می کند و آن کس که بر حائلی میان زمین و صورتش سجده می کند، در به جای آوردن نماز، فرقی میان آن دو نیست، اما تماس مستقیم پیشانی در حالت سجود به زمین بهتر است. و نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روی حمره – نوعی حصیر کوچک که از شاخه های درخت خرما درست شده بود – سجده می کردند. پس معلوم می شود که این کار، عملی بهتر است و فضیلت دارد، اما واجب نیست. (13)

7. درباره عدم باطل شدن نماز به سبب ترک خواندن فاتحه

رضی آورده است که: «از جمله سخنان ایشان صلی الله علیه و آله و سلم آن است که: «کلُّ صلاهٍ لا یقرأ بأُمّ الکتاب، فهی خداج» (هر نمازی که در آن سوده حمد خوانده نشود، ناقص است) گویا مقصود ایشان این بوده است که هر نمازی که حمد در آن خوانده نشود، ناقص است» و با وجود این نقصان، نماز نباید دوباره خوانده شود. این گفتار پیامبر گویی همانند این سخن ایشان است که فرمودند: «هیچ نمازی از کسی که در هسایگی مسجد است، پذیرفته نیست، مگر این که در مسجد خوانده شود» در اینجا تنها نفی فضیلت اراده شده است، نه نفی اصل نماز. گویی کلام ایشان چنین است که: هیچ نمازی کامل یا پرفضیلت نیست، مگر در مسجد، هر چند در غیر مسجد نیز قابل اجرا هست و کفایت می کند. بنابراین ایشان صلی الله علیه و آله و سلم کمال نماز را نفی نمودند و اصلش را نفی نکرده اند. (14)

8. درباره جایز بودن انتظار امام برای مأموم و عدم بطلان نماز به واسطه انتظار امام برای غیر مأموم
وی نقل کرده است که: «از جمله سخنان ایشان صلی الله علیه و آله و سلم آن است که شدّاد بن هاد روایت کرده؛ او گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن نمازی، سجده طولانی کرد. مردم پس از پایان نماز گفتند: ای رسول خدا! شما در بین نماز سجده ای طولانی کردید؛ چنان که ما گمان بردیم اتفّاقی رخ داده است یا وحیی بر شما نازل شده است. ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هیچ یک از این دو نبود؛ بلکه این فرزندم بر پشت من سوار شده بود و من ناخوش داشتم که او را به عجله دور کنم تا زمانی که خود برخیزد». و داستان از این قرار بود که هنگام سجده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام نزد ایشان آمده و بر پشت ایشان سوار شده بودند.
این حدیث، حدیثی مشهور است و حجّتی است برای کسی که انتظار امام را در حالت رکوع، زمانی که صدای پایی می شنود، جایز می داند تا کسانی که تازه وارد شده اند، با او نماز گزارند و این سخن شافعی است که اهل عراق آن را مکروه می دانند.
البته اختلاف نظری وجود ندارد که امام پیش از ورود به نماز جایز است منتظر حضور مردم بماند، در صورتی که بیم گذشتن از وقت، پیش از شروع نماز نرود، و انتظار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر فرزندش تا حاجت روا شود، خود دلیلی است بر این که هر کس چنین عملی یا عمل مشابه آن را انجام دهد، از نماز خارج نشده و نماز او باطل نمی شود…» (15)

9. درباره فجر و سپیده دم آغازین و پسین

سیّد رضی آورده است که: از جمله سخنان ایشان صلی اله علیه و آله آن است: «اولین سپیده دم و فجر کاذب شما را از سحرها و خوردن و آشامیدن در این زمان باز ندارد (تا زمانی که فجر صادق پدیدار شود).
سپیده دم و فجر نزد فقها دو فجر است: فجر نخست «مستطیل» است و بر روزه گیرنده، خوردن و آشامیدن حرام نیست، و فجر دیگر «مستطیر» است و نوشیدن و خوردن حرام است. (16)

10. درباره سوگند و برخی اقسام آن

وی آورده است: «فقها سوگندی را که بر فعلی در آینده دلالت کند، «معقود» می نامند که ثواب و عقاب بدان تعلق می گیرد و کفاره در آن واجب می شود، و سوگند بر امری که در گذشته رخ داده است، نزد فقها دو نوع است: سوگندی که سهواً و از روی خطاست (لغو) و سوگند عمدی و دروغین (غموس). سوگند خطا ماند این سخن شخص که بگوید: «به خدا سوگند من چنین نکردم»، در مورد کاری که گمان می کند انجام نداده است و «به خدا سوگند من چنین کردم»، در مورد کاری که گمان می کند انجام نداده است. پس در این نوع سوگند، هیچ مؤاخده و کفاره ای وجود ندارد. اما سوگند عمدی، سوگندی در زمان گذشته است که دروغ و کذب باشد. مانند این سخن شخص که بگوید: «به خدا من چنین نکردم»، در حالی که می داند چنین کرده است، یا این که بگوید: «به خدا قسم چنین کردم»، و حال آن که می داند چنین نکرده؛ کفاره این سوگند توبه و استغفار است نه چیز دیگر. (17)

11. نکته ای دیگر درباره سوگند

سیّد رضی در جای دیگر آورده است که: «کسی که به هر یک صفات خداوند متعال که شایسته و ویژه اوست، سوگند یاد کند، همانند شخصی است که به خداوند سبحان قسم خورده است؛ مانند سخن شخص که بگوید: به قدرت خدا، به جلال خدا، به عظمت خدا سوگند، و سایر صفات ذاتی خداوند نیز چنین است.
چرا که این کلام: «به قدرت خدا سوگند»، به منزله این است که گفته شود: به خداوند قادر سوگند، و همچنین اگر گوید: به عظمت خدا سوگند، به مانند این است که گفته شود: به خداوند عظیم سوگند، یا این که گفته شود قدرتی [جز قدرتت] نیست که به واسطه آن قادری باشد و عظمتی نیست که به واسطه آن عظیمی باشد [غیر از تو]، و اینها در واقع سوگند به خداوند سبحان، به کس دیگری تعلق نمی گیرد و واقع نمی شود…» (18)

12. درباره شفعه:

سیّد رضی نقل کرده است که: «از جمله سخنان آن حضرت صلی اله علیه و آله آن است که: «إذا وَقَعَت الحدود و صَرَفتِ الطُّرق، فلا شَفعهٌ» (در آن هنگام که حدود واقع شد و راه ها بسته شد، دیگر شفعه ای وجود ندارد).
این حدیث، شاهد قرار گرفته است برای کسی که معتقد باشد که«شفعه تنها در مورد شریکی است که مال او با شخص دیگری مخلوط است، نه همسایه مجاور، که اموالشان تقسیم شده است. در حالی که اهل عراق (19) گویند که: شفعه برای شریکی که اموالش با شخص دیگری مخلوط شده، واجب است و سپس در مورد همسایه مجاور صدق می کند. (20)

13. درباره وصیت

وی آورده است که: «در این آیه [آیه مباهله] نیز دلیلی وجود دارد بر این که پسر دختر [نوه دختری] نیز جایز است که در زبان عرب، پسر و فرزند، خوانده شود…
حسن بن زیاد لؤلوئی، از پیروان ابوحنیفه، از او نقل کرده است که: «هر کس برای فرزند شخصی وصیت کند، در حالی که فرزند پسر [نوه پسری] و نوه دختری داشته باشد، نوه دختری نیز در وصیت داخل است» بر طبق این سخن جایز است که به پسر و دختر، فرزند گویند. شیخ ما، ابوبکر، محمد بن موسی خوارزمی گفته است: «روایت حسن بن زیاد در این مورد با سخن محمد بن حسن اختلاف دارد؛ چرا که محمد در این مسأله می گوید: وصیت از آنِ فرزند پسر [نوه پسری] است، نه فرزند دختر [نوه دختری]» (21)

پی‌نوشت‌ها:

1- مقدمه حقائق التأویل، ص 81، این منصب با مقام قاضی القضاه بودن مساوی بوده است؛ اما خود این مقام نبوده.
2- النجوم الزاهره، ج 4، ص 240. مجالس المؤمنین، ص 218، به نقل از تاریخ مصر و قاهره، و به کتاب الخراجیه از محقق ثانی، ص 41 مراجعه شود.
3- اوائل المقالات، چاپ دوم، صص 116-115.
4- المجازات النبویه، صص 51-47.
5- حقائق التأویل، ص 111.
6- اهل عراق بر مذهب فقه حنفی هستند.
7- وی یکی از ائمه چهارگانه مذاهب است که در سال 179 هـ وفات یافت.
8- کتابی در زمینه فقه است که نوشته طحاوی است. وی در سال 321 هـ وفات یافت و خوارزمی در سال 403 هـ وفات یافت.
9- از استادان سید رضی و یکی از علمای زبان عربی بود که در سال 377 هـ وفات یافت.
10- از مشایخ و استادان خوارزمی است که در سال 384 هـ وفات یافت.
11- تلخیص البیان، ص 205، چاپ بغداد و ص 280، چاپ مصر
12- المجازات النبویه، ص 376.
13- المجازات النبویه، صص 270-269.
14- المجازات النبویه، صص 112-111.
15- المجازات النبویه، ص 397.
16- المجازات النبویه، ص 323.
17- تلخیص البیان، ص 34-33، چاپ بغداد و ص 135 چاپ مصر.
18- حقائق التأویل، ص 96.
19- اینان پیروان فقه ابوحنیفه هستند.
20- المجازات النبویه، صص 385-384.
21- حقائق التأویل، صص 116-115.

منبع: سالنمای النهج، شماره 6-8.