فقهاي شيعه شيعه ضرورت اجراي احكام اسلامي را يكي از ادّلة اثبات ولايت فقيه مي دانند اين احكام چه نوع احكامي هستند؟

شيخ مفيد در كتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهي از منكر بيان مي كند:
«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفة سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان ائمة هدي ـ عليهم السلام ـ از آل محّمد ـ صلي الله عليه و آله ـ يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند مي باشد و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسئوليّت اجراي آن را بر عهده گيرند.»[1] علاوه بر اين عالم بزگوار فقهاي ديگري همچون سلّار، شيخ طوسي و علّامه حلّي، هم بر همين مطلب تأكيد نموده اند و نيز امر به معروف و نهي از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيري از فراگيري فساد در جامعه وظيفة ولايت فقيه (در زمان غيبت) مي دانند.
ملّا احمد نراقي در اين باره مي گويد:
«هر گونه اقدامي در رابطه با اصلاح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي كند كه پا برجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصي دستور اجراي آن داده نشده حتماً وظيفة فقيه جامع الشرائط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از ديدگاه شرع در اين امور دارد متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند.» كه در كلام فقها اين امور، امور حسبيّه ناميده مي شود.
شيخ انصاري بعد از اين كه براي امور جامعة مسلمين تقسيم هائي را بيان مي كند مي فرمايند: اموري كه انجام آن مشروع است ولي در نحوة برگزاري آن و اينكه آيا اذن فقيه لازم است ترديد وجود دارد اينجاست كه ولايت فقيه مطرح مي شود.»[2]حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) نيز پس از اينكه بيان مي كنند كه ولايت فقيه چيزي جز حكومت اسلامي نيست چنين مي فرمايند: «ولايت يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفة سنگين و مهم است ايشان در جاي ديگر چنين مي فرمايند: در آية مباركة يا ايها الّذين امنوا اطيعو الله و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منكم، اطاعت از وليّ امر واجب شمرده است اولي الامر بعد از رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ ائمة اطهار ـ عليهم السلام ـ هستند كه متصدّي چند وظيفه يا مقامند: يكي بيان و تشريع عقايد و احكام و نظامات اسلام براي مردم كه با بيان و تفسير قرآن و سنّت مرادف مي باشد و ديگر اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام در جامعه مسلمانان و نيز بسط عقايد و نظامات اسلام در ميان ملل جهان پس از ايشان فقهاي عادل عهده دار اين مقامات هستند».[3]در ديدگاه حضرت امام ( رحمت الله عليه ) اين احكام عبارتند از: احكام مالي، احكام دفاع ملّي، احكام احقاق حقوق، و احكام جزائي.[4]هم چنين آيت الله مكارم شيرازي مي فرمايند:
«مباحث فقه اسلامي در سه بخش خلاصه مي شود ، 1- عبادات، 2- معاملات،3- سياسات.
بخش سياسات كه ابواب مهمّي از فقه را شامل مي شود (جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا، شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي گويد. زيرا جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر و نيز قضا و شهادات و اجراي حدود و قصاص چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شده باشد. مسائل مربوط به انفال و خمس و زكات و اراضي خراجيه كه شالودة بيت المال را تشكيل مي دهد، نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي كند. بنابراين فقه اسلام آن چنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.» البته ايشان در ادامه ثابت مي كنند كه حاكم حكومت اسلامي همان ولايت فقيه است. يعني دقيقاً اين امور وظايف وليّ فقيه است و مشروعيّت بخش حكومت اسلامي در زمان غيبت ولايت فقيه است.[5]بنابر اين مي توان گفت آن دسته از احكام اسلام كه جنبة اجتماعي دارد، مثل جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، خمس، زكات (امور مالي)، قضاوت، ديات، حدود، و …. احكامي هستند كه اجراي آنها وظيفة ولايت فقيه مي باشند و براي همين است كه اجراي احكام اسلامي را منوط به تشكيل حكومت و حاكميت ولي فقيه دانسته اند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
پيام قرآن، جلد 10، آيت الله مكارم، ناشر، دارالكتب الاسلامي، 1377.
حقوق و سياست، آيت الله مصباح يزدي، ناشر ، انتشارات مؤسّسة امام خميني، 1379.

پي نوشت ها:
[1] . مفيد، المقنعه، ناشر: مؤسّسة النشر الاسلامي، نوبت چاپ، دوّم، تاريخ 1410ق، ص810-811.
[2] . نراقي، احمد، عوائدا لايام ، ص536، عائده/54.
[3] . امام خميني، ولايت فقيه، ص24.
[4] . همان، ص33-30.
[5] . مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن، ناشر، دارالكتب الاسلامي، 1377، ج10، ص20.