بررسي نسبت فقه و تحول گرايي در حوزه هاي عمليه
 

نوشتار در ابتدا به تعريف فقه به مثابه دانش كشف شريعت جهاني ، جاودان ، جامع و ناظر به همه شئون انسان ها مي پردازد و در نهايت پس از توضيح مفردات اين تعريف نتيجه مي گيرد كه شريعت در كليه امور سياسي ، فرهنگي ، عبادي ، معاملاتي و به عبارتي در تمام جزئيات زندگي ، دستورات كافي و لازم را ارائه نموده است .
بخش بعدي نوشتار به بررسي ويژگي هاي شاخص شريعت اختصاص دارد . در آنجا انضباط فقهي و پاسخگو بودن به حوادث واقعه به مثابه دو ويژگي اصلي ياد شده است .
بخش بعدي به وظايف فقيهان اختصاص دارد؛ در اين بخش لزوم اهتمام به مباحثي نظير «توجه يكسان به مبين احكام و مقاصد» ، «توجه عالمانه به منابع فقهي» ، «توجه به علوم ميان رشته اي» و «اتخاذ رويكرد جهاني» مورد توجه قرار گرفته است .
بخش بعدي نوشتار به آسيب شناسي فقه آموزي معاصر پرداخته است . در اين بخش ذيل عناويني نظير دوري از تراث مكتوب شيعه ، غفلت از پژوهش هاي انجام نشده و عدم بهره گيري از استعدادهاي ناشناخته جوان مباحثي ارائه گرديده است .
در واپسين بخش از نوشتار به مقوله برگزاري كرسي هاي ، نظريه پردازي توجه گرديده است . در آنجا ، ضمن تاكيد بر اهميت برگزاري كرسي ها ، آمده است ، كه انتظار از ايستادگان بر قله دانش هاي حوزوي ورود به اين صحنه در قالب ارائه نظريه ، نوآوري يا نقد در دانش يا دانش فقه يا دانش هاي پيرافقهي است .
البته تاكنون اقدامات مفيدي در مراكز پژوهشي سطح قم صورت گرفته است و خوشبختانه هم اكنون در برخي مراكز علمي قم صاحبان ايده هاي نوين ديدگاه هاي خود را ارائه مي نمايند و پس از بررسي اوليه ، به طرح آنها در كرسي هاي نظريه پردازي و نقد همت مي گمارند.

مقدمه :
 

در محموعه پر بركت دانش هاي اسلامي ، «فقه» به عنوان دانش كشف شريعت جهاني ، جاودان و جامع يعني ناظر به همه شئون انسان ها ، جايگاه ويژه اي داشته و دارد. دانشي كه بايد آن را تراث فاخر صادقين و صادقين عليهم صلوات الله و گنج رنج هزاران محدث و فقيه دانست.
به عبارت ديگر در مجموعه تمدن اسلامي ، فقه جايگاه ويژه اي دارد: اين دانش را بايد دانش كاشف شريعت تعريف نمود و دانست؛ يعني فقه دانشي است كه مي خواهد شريعت الهي و احكام اسلام را كشف نمايد.
بر اساس سخن شريف نبي مكرم اسلام (ص): «حلالي حلال الي يوم القيامه و حرامي حرامٌ الي يوم القيامه» شريعت اسلام ، شريعتي است كه جهاني ، جاودانه و جامع است . از طرفي اين شريعت جهاني است چون تنها به زمان و مكاني خاص تعلق ندارد و همه جهانيان مي توانند از آن بهره مند شوند. همچنين به اين دليل كه اسلام دين خاتم است ؛ شريعت آن نيز همواره جاوداني است. جامعيت شريعت اسلام نيز به اين مساله باز مي گردد كه شريعت خداوند همه شئون زندگي ما را در بر دارد بنابراين در كليه امور سياسي ، فرهنگي ، عبادي ، معاملاتي و به عبارتي در تمام جزئيات زندگي ، ، شريعت دستورات كافي و لازم را ارائه نموده است .

ويژگي شاخص نظام فقهي شيعه
 

ويژگي شاخص تلاش هاي فقهي فقهاي بزرگوار شيعه انضباط فقهي از يك سو و پاسخگو بودن به حوادث واقعه از سوي ديگر است . بر اين اساس ، دو تكليف مهم متوجه محصّلان و متكلفان استنباط احكام شرعي است:
تكليف نخست ؛ ايستايي بر فقه جواهري يعني هنجارها و چارچوب هاي شناخته شده فقاهت فني و پرهيز از هر گونه ساختار شكني و بدعت در اين زمينه است . به عبارت واضح تر، فقه بايد قانون مدار باشد و اين گونه نباشد كه هر كسي از راه برسد با شكستن هنجار و ساختارها نظر دهد . نگاه به كتاب هاي منتشر شده از سوي علماي شيعه بيش از هر چيز بر نظم و انضباط آنها استوار است . اين نظم و انضباط ، ويژگي شاخص نظام فقهي شيعه بوده است . اين در حالي است كه در فقه اهل سنت چنين انضباطي وجود ندارد.
تكليف دوم ؛ توجه به اقتضائات زمان و مكان است. به زبان ديگر توجه به اقتضائات زمان و مكان ، در شئون مختلف زندگي آدميان ، اداره قانونمند جامعه و حكومت برآمده از كتاب و سنت و ساحت هاي نو پيدا و به تعبير ماندگار حجت مطلق عصر (عج) «حوادث واقعه» تكليفي است كه انجام آن متوجه متكلفلان امر استنباط و فقه است .
در تاريخ فقه شيعه همواره به اين مساله مهم توجه ويژه اي شده است . به عنوان نمونه در كتاب مبسوط شيخ طوسي به نوعي به تمام احتياجات آن زمان پاسخ داده شده است .همين مساله در كتاب تذكره الفقها علامه حلي نيز وجود دارد و مرحوم علامه تا 50 هزار مساله مورد ابتلاي زمان را پاسخ مي دهند تا هيچ نوع احتياجي بدون جواب نماند.
البته بايد توجه نمود كه بزرگان شيعه هيچ گاه دو مقوله «انضباط فقهي» و «توجه به حوادث واقعه» را از هم جدا نمي ديدند و هيچ گاه توجه به يكي از اين امور ، آنها را از مورد ديگري غافل نمي ساخت بنابراين بايد همواره ضمن توجه به انضباط فقهي از مساله مهم حوادث واقعه و نيازهاي زمانه غافل نشد و همواره ارتباط بين اين دو مقوله مهم را از نظر دور نداشت . پديد آمدن سريع موضوعات و معاملات جديد ، لزوم پاسخ گويي به نيازهاي فقهي نظام ، در اداره حكمت و مديريت اجتماع ، مواجهه با پرسش هاي بي شمار و مقابله با امواج ضلال ، فقه امروز را با مسووليت دشواري مواجه كرده است . به عنوان نمونه ، امروز بحث هاي پيچيده اقتصادي و نيز پرسش هاي قضايي و حقوقي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ، پاسخ سريع و راهگشاي فقه را مي طلبد و از اين رو لازم است كه انديشمندان حوزوي با حفظ اصول ، بيش از پيش ، در اين مسير وارد شوند و به پاسخگويي اهتمام ورزند . در اين ميان چنان كه بي احترامي به تلاش هاي گسترده فقيهان سده هاي پيشين و بهره نبردن از روش هاي اصيل آنان نشانه ناپختگي و ناسپاسي و عامل محروميت از دستاوردهاي آنان است ؛ پرهيز از نظريه پردازي و نوآوري ، به بهانه كافي انگاشتن آن تلاش ها هم ساده انديشي است .
باور درست آن است كه گزارة «فقيهان كم كار كرده اند و كارهاي بسياري باقي
مانده است» ؛ بي انصافي است و گزاره «فقيهان تلاش بسيار كرده اند و كارهاي باقيمانده اندك است» ؛ نيز ساده انگاري است . قضيه صحيح اين است كه : «فقيهان در طول تاريخ بسيار تلاش كرده اند لكن كارهاي بسيار گسترده اي باقي مانده است كه نسل حاضر و آينده بايد آنها را به انجام رساند.

وظايف حوزويان در عصر حاضر
 

به نظر مي رسد در شرايط كنوني كه تحولات و نيازهاي زمانه در حال تحول بنيادين است،دانشمند فقه بايد بيش از پيش ،اهتمام به مسائل ذيل را مدنظر داشته باشد:

الف)توجه يكسان به مبين احكام و مقاصد:
آيات و روايات ديني در يك تقسيم كلان به اسناد مبين «شريعت» (احكام) و نصوص مبين «مقاصد كلان» (اهداف خداوند در بعث رسل ، انزال كتب و تشريع احكام) تقسيم مي شوند . به عبارت ديگر ادله مبين شريعت ، بيان كننده احكام هستند . به عنوان مثال ، آيه «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» حكم شرعي را بيان مي كند اما دسته ديگري از آيات و روايات مقاصد خدا را بيان مي نمايند . به عنوان نمونه آيه «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ» يا آيه «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»مبين مقاصد كلاني هستند كه خداوند متعال بيان نموده است .
از اين رو فقيه لازم است در نظام استنباط ، چنان كه به اسناد مبين شريعت توجه مينمايد ، به نصوص مبين مقاصد نيز توجه نمايد . بدون ترديد چنان كه فقه فارغ از توجه لازم به اسناد مبين احكام و برآمده از اكتفا به نصوص مبين مقاصد ، فقهي عاميانه و غير فني است ؛ فقه فارغ از توجه بايسته به نصوص مبين مقاصد نيز ناكافي است . نصوص مبين مقاصد ، در نظام استنباط هر چند كارايي استقلالي و سندي
همچون اسناد مبين شريعت ـ ندارد؛ لكن در تفسير صحيح نصوص مبين احكام تأثير بسزا دارد . از اين رو بسياري از سندهاي عام نماي ملفوظي با توجه به نصوص مبين مقاصد ، خاص معنا مي شود و بالعكس سند خاصي كه در سايه كارايي ابزاري و آلي نصوص مبين مقاصد از آن برداشت عام مي شود.
امروزه متأسفانه بعضي به اسم فقه و تفقه به ادله مبين مقاصد رو آورده اند . به عنوان مثال ، اين افراد با توجه به اهميت عدالت در اسلام مي خواهند تمام امور را با آن بسنجند و حتي در اين مسير قائل به بطلان برخي از احكام صريح اسلام شوند. اين افراد به اشتباه ،از سخن مرحوم شهيد مطهري (ره) در راستاي لزوم توجه به عدالت در استنباط احكام هم استفاده مي كنند و به اين نتيجه مي رسند كه چون اساس شيعه بر عدالت است و از اين جهت بر مكاتب ديگر برتري دارد پس بايد كليه احكام اسلام از جمله مقررات جزايي ، دستورات سياسي و احكام خانواده را به طور پيشيني با عدالت سنجيده و دستوراتي كه از نظر آنها امروز خلاف عدالت به نظر مي رسند را با اين توجيه كه تاريخ و زمان آنها به سر آمده و اين احكام خاص عصر پيغمبر اسلام (ص) بوده است ، آنها را كنار گذاشت . اين در حالي است كه اين منطق از اساس غلط است و با مباني اسلام در تضاد است .
بنابراين بايد ادله مبين مقاصد ، تنها كارايي سندي داد و آنها را مبناي صدور احكام قرار نداد.
از طرف ديگر هم نبايد تنها به ادله مبين احكام توجه نمود و از ادله مبين مقاصد صرف نظر نمود زيرا بعضي اوقات ، ادله مبين احكام بايد با توجه به مقاصد تفسير شوند. به عبارت ديگر ممكن است كه يك دليل عام گاهي با توجه به مقاصد خاص شود و يا يك دليل خاص با توجه به مقاصد، عام شود. رويكرد امام صادق (ع)در اين راستا قابل توجه است كه در برابر اجتهادات ابوحنيفه آيه استرجاع را خواندند و فرمودند:«انا لله و انا اليه راجعون.»بنابراين فقه اگر بخواهد موفق باشد بايد به مقاصد ، كارايي تفسير بدهد و از آنها انتظار كارايي ابزاري را نداشته باشد.
 

ب) توجه عالمانه به منابع فقهي
فقه امروز نياز به واكاوي و كشف توانايي هاي نهفته در منابع خويش دارد. بدون ترديد از طرفي افزودن منبع پنجم بر منابع استنباط ، به هيچ وجه صحيح نيست اما از طرف ديگر بايد منابع موجود را مورد واكاوي و استنطاق قرار داد و كارايي هاي آنها را مورد سنجش قرار داد و سپس از آنها استفاده نمود زيرا اگر با اين منابع با تعارف برخورد نمود ، به هيچ عنوان نمي توان به حوادث واقعه جواب داد. البته بايد گفت كه در ميان منابع پذيرفته شده ، جايگاه عقل بايد به طور خاص مورد توجه قرار گيرد. از اين رو بايد به عقل ـ كه گاه در قالب عرف و مصحلت نيز متجسد مي گرددـ توجه شود و كارايي هاي استقلالي و ابزاري آن ، مورد دقت موشكافانه قرار گيرد و از آن در استنباط اول ـ كه بدون توجه به تزاحم و در راستاي كشف حكم صورت مي گيرد ـ و در استنباط دوم ـ كه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احكام مكشوف صورت مي پذيرد ـ استفاده شود. پ) اصول فقه موجود ، دانش ستبر و فاخري است كه برآيند بخشي از تمدن اسلامي است اما آنچه بر اين دانش قويم به عنوان منطبق استنباط سايه افكنده است ؛ بيان وظيفه فهمنده نص است و كمتر به تعهدات شارع و مبينان معصوم شريعت عليهم السلام در تبيين شريعت پرداخته است .
به همين دليل است كه متكفل استنباط ، عملا در صحن استنباط با حلقه هاي مفقودي مواجه مي شود كه مي بايست در دفتر دوم اصول فقه به عنوان «تعهدات مبينان شريعت» مورد گفت و گو واقع شود . از اين رو توسعه كيفي و نه حجمي اصول فقه امروز جزو واجبات حوزه هاي علميه است .
 

ت) توجه به علوم ميان رشته اي
 

«فلسفه فقه» به عنوان دانشي كه بايد به پرسش هاي بنياديني چون گستره شريعت ، روش شناسي اجتهاد ، بررسي مناسبات دانش هاي مرتبط و علوم ميان رشته هاي با فقه ، جايگاه شناسي هر يك از علوم پيرافقهي در فرآيند استنباط ، مطالعه نظام وار و سيستمي ، چينش متعاضد حلقوي و هرمي نصوص و ده ها مسأله ديگر بپردازد ؛ يكي از ساحت هاي ديگري است كه توجه به آن ضروري و لازم است .

ث) داشتن ديد جهاني و ورود
 

مطابق ضوابط شناخته شده اجتهاد از سويي و كارا و پاسخگو از سوي ديگر ـ به عرصه هاي نوپيدا و گفت و گو از فقه الاداره ، فقه السياسه ، فقه الأخلاق از بايسته هاي استنباط جامع در دوران معاصر است .

ج) اتخاذ رويكردي جهاني
 

با اين رويكرد مي توان از روش كهن گذشتگان در موضوعات جديد استفاده نمود. به عنوان نمونه كتابي مانند مكاسب شيخ انصاري مانند گوهري درخشان براي مسائل امروز است و بايد اين كتاب مورد صرافي قرار گيرد و با ادبيات ، مثال و مسائل روز هماهنگ شود و ناظر به معاملات جديد باشد تا بتواند پاسخگوي مسائل و وقايع زمانه گردد.

آسيب شناسي فقه آموزي معاصر
 

تلاش فضلا ـ حتي جوانان حوزه ـ در عرصه هاي مختلف علوم اسلامي ، هر چند نويد بخش فردايي فرخنده و حاكي از زحمات مشكور و محمود مراجع عظام ، عالمان بزرگ ، اساتيد ، مسوولان سابق و حال حوزه هاي عمليه ـ به ويژه حوزه عمليه قم ـ است اما به نظر مي رسد فقه آموزي معاصر دچار آسيب هايي از اين دست نيز هست :

الف) دوري از تراث مكتوب شيعه
 

امروزه به نظر مي رسد كه بسياري از طلاب جوان از تونايي كافي براي مراجعه به تراث مكتوب شيعه برخوردار نيستند و ازاين حيث مي توان گفت آسيبي مهم متوجه حوزه هاي عمليه است . در ريشه يابي اين مساله مي توان گفت كه ضعف ادبيات و دروس پايه اي و عدم رونق مبحث مباحثه در حوزه ها سبب شده است كه ارتباط حوزيان به ويژه نسل جوان حوزه با تراث به نوعي قطع شود . از اين رو امروز ممكن است يك طلبه درس خارج ، رسائلي نظير عروه و تحرير را به نيكي دريابد و فهم كند اما از فهم جواهر و مسالك عاجز شده باشد. علماي پيشين براي حل مشكلاتي از نوع مقيد بودند كه در درس خارج خود ، كتابي مانند جواهر را مورد مباحثه قرار دهند اما امروز به نظر مي رسد اين قضيه به نوعي به فراموشي سپرده شده است . در نتيجه لازم است سيره علماي سلف احيا شود و ارتباط نسل نوين حوزه هاي عمليه با تراث مكتوب شيعه به موقعيت سابق بازگردد.

ب) غفلت از پژوهش هاي انجام نشده
 

كم توجهي و يا بي توجهي به روند تاريخي دانش فقه در فرايند فقه آموزي موجب شده است كه جوانان فقه آموز ، جايگاه تاريخي خود را در پيشبرد دانش فقه باور نكنند و از اين رو از فقه آموزي شان لذت نبرند. از سوي ديگر برجسته شدن موضوعات كهن و بحث نشده فقهي ، در فرآيند فقه آموزي ، آن هم به جاي كشف و تحليل «روش» هاي كهن فقهي موجب شده است فقه آموزان جوان باور كنند كه چون دير به دنيا آمده اند همه فرصت هاي نوآوري نصيب اسلاف شده و هيچ سهمي برايشان باقي نمانده است . اين باور بايد نهادينه شود كه فقه آموزان اگر زود به دنيا نيامده باشند ؛ دير نيز به دنيا نيامده اند.
در راستاي مطالب فوق ، آيت الله مكارم شيرازي در ابتداي تفسير نمونه مي نويسند: «وقتي ما مي خواستيم كار نگارش تفسير نمونه را آغاز كنيم ، برخي اين ديدگاه را طرح كردند كه مگر بعد از مجمع البيان حرفي هم مانده است كه در زمينه تفسير قرآن مطرح نشده باشد؟» اين در حالي است كه از نگاه امام رضا(ع) قرآن در هر روز جديد است ؛ بنابراين آيت الله مكارم اين ديدگاه را طرح نمودند كه اگر صاحب مجمع البيان همين فكر را مي كرد كه شيخ طوسي چيزي باقي نگذاشته است ؛ به طور قطع مجمع البيان هم نوشته نمي شد.

پ) عدم بهره گيري از استعدادهاي ناشناخته جوان
 

تلاش هاي رهبر معظم انقلاب ، مراجع عظام تقليد ، شوراي عالي مديريت حوزه ، اساتيد و فاضلان جوان حوزه از چشم هيچ انسان منصفي مخفي نيست . با اين حال ـ در راستاي تأمين اهداف پيش گفته ـ لازم است متوليان رسمي حوزه ، اساتيد و فرزانگان جوان و كمتر شناخته شده حوزه را در اداره حوزه دخيل كنند و براي چگونگي مشاركت منطقي آنان در امور حوزه فرايندسازي نمايند. از ديگر سوي ، تدابيري انديشيده شود تا سطح اعتماد و خوش بيني متوليات سنتي ، اساتيد و فرزانگان جوان ، نسبت به مسوولان رسمي اداره حوزه ارتقاي قابل ملاحظه اي يابد .

كرسي هاي نظريه پردازي
 

در زمينه كرسي هاي نظريه پردازي بايد گفت كه اولا اين مساله يك استاندارد جهاني است . بر اساس عرف دنياي امروز ، اگر انديشمنداني يك نظريه را مطرح كنند كه از اهميت بالايي برخوردار باشد و مثلا مقدمه تأسيس يك دانش گردد ؛ مساله نظريه پردازي معني پيدا مي كند. البته نظريه پردازي با نوآوري تفاوت ظريفي دارد زيرا نوآوري در بخشي خاص از يك نظريه معني دارد اما نظريه پردازي بنيان هاي دانشي را تغيير مي دهد و حتي زمينه ساز شكل گيري دانشي جديد مي شود . پس از ارائه نظريه جديد ، افراد انديشمند بسياري اقدام به نقد و بررسي دقيق نظريه مي كنند و با برپايي كرسي هاي مشخص ، اين نظريه به آزمون و داوري اساتيد آن حوزه دانشي گذارده مي شود و پس از بحث و بررسي
بسيار ، راي اساتيد در زمينه نظريه جديد بيان مي شود؛ در صورت تاييد نظريه جديد، اين نظريه به زبان هاي گوناگون ترجمه مي شود و در قالب هاي مختلف در اختيار علاقه مندان و صاحبان خرد و دانش قرار مي گيرد. ضمن آنكه همه گونه حمايتي از نظريه پرداز نيز صورت مي گيرد.
اما در ايران ، كرسي هاي نظريه پردازي ، نهال نوپايي است كه با پيشنهاد مقام معظم رهبري در فضاي كشور كاشته شده است . برآيند اين پيشنهاد مبارك ، تشكيل حلقه هاي علمي متعدد از جمله حلقه علمي فقه و اصول در پيوند با دانش هاي فقه ، اصول ، فلسفه فقه ، رجال و حديث بود كه در حوزه علميه قم با مشاركت فرهيختگاني شاخص فعال گرديده است .بر اين اساس ، انتظار از ايستادگان بر قله دانش هاي مورد اشاره اين است كه با ورود به اين صحنه در قالب ارائه نظريه ، نوآوري يا نقد در دانش فقه يا دانش هاي پيرافقهي ، به اين حركت ميمون نشاطي ويژه بخشند. البته تاكنون اقدامات مفيدي در مراكز پژوهشي سطح قم صورت گرفته است . اكنون در برخي مراكز علمي قم صاحبان ايده هاي نوين ديدگاه هاي خود را ارائه مي نمايند و پس از بررسي اويلنه كرسي هاي نظريه پردازي و نقد برگزار مي گردد. با اين حال بايد گفت تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله بسياري وجود دارد و اين مساله وظيفه عالمان و انديشمندان حوزوي را دشوارتر مي نمايد.
امروزه امكانات بسياري نظير تكنولوژي ، سخت افزارهاي مناسب ، نرم افزاري لازم و زمينه هايي نظير مراكز پژوهشي در اختيار حوزه هاي علميه است و به هيچ عنوان توجيه عدم وجود امكانات پذيرفته نيست؛ بنابراين بي توجهي به مسائل پيش گفته باعث خواهد شد تا نوعي فقه ژورناليستي و بي محتوي شكل گيرد كه با فقه اصيل و وحياني تفاوتي ماهوي دارد. همچنين سكوت و خود سانسوري در بيان فقه اهل بيت (ع) به بهانه هاي واهي ، پذيرفته و صحيح نيست. در نتيجه امروزه كه فضاهاي بي نظيري در اختيار حوزه هاي عمليه است ؛ بايد حداكثر حسن استفاده علمي را نمود و بدين وسيله فقه و فقاهت را به جايگاه بلند خود نائل آورد.
منبع:خردنامه همشهري ش 65