1. حفظ نظام اجتماعی مسلمانان

شکّی نیست که برقراری نظم و امنیت جامعه‌ی بشری، عموماً و جامعه‌ی اسلامی، خصوصاً، مورد اعتنا و اهتمام شارع مقدّس است. این غرض شرعی، بدون وجود پیشوایی که پیروی از او بر دیگران واجب باشد، به دست نمی آید. بر این اساس، یکی از اهداف امامت و مسئولیت‌های امام، برقراری نظم و امنیت اجتماعی است. علامه حلی (متوفای 726 هـ) در این باره چنین گفته است:
” حفظ نظام نوع (نظام اجتماعی)، یکی از اهداف و مقاصد امامت است، زیرا بشر، مدنی بالطبع است و به تنهایی از عهده‌ی حلّ مشکلات و تأمین نیازهای خود بر نمی‌آید و بلکه باید هر کس عهده دار مسئولیتی شود و کارها با مشارکت و تعاون به انجام رسد. حال، ممکن است که برخی از افراد، از انجام دادن مسئولیت خویش شانه خالی کند و این امر، موجب اختلال نظام اجتماعی می‌شود. برای جلوگیری از آن، وجود امام لازم است که با متخلّف به گونه‌ای مناسب برخورد کند و از بروز اختلال در نظم اجتماعی جلوگیری کند. (1)”

2. برقراری عدالت اجتماعی

چنان که یادآور شدیم، زندگی اجتماعی برای بشر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرفی، انسان چونان فرشتگان، عقل خالص نیست. بلکه در وجود او علاوه بر عقل و فطرت انسانی، تمایلات و غرائز حیوانی نیز وجود دارد.
هر گاه غرائز، بر عقل و فطرت انسانی غلبه کند، انسان حریم قانون را نقض و به حقوق دیگران تجاوز می‌کند و در نتیجه، عدالت اجتماعی نقض می‌شود. این جا است که زمام دار با کفایت و عدالت پیشه، می‌تواند از قانون شکنی و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران از سوی ظالمان و قانون شکنان جلوگیری کند. روشن است که برقراری عدالت اجتماعی، یکی از آرمان‌های بلند شریعت آسمانی بوده است. از آن جا که «امامت» برای تحقّق این آرمان برین، ضرورت دارد، وجود امام برای برقراری عدالت در جامعه‌ی بشری، یک ضرورت دینی به شمار می‌رود. (2)

3. تکالیف اجتماعی

در شریعت اسلام، یک سلسله تکالیف و احکامی وجود دارد که به صورت فردی به انجام نمی رسد. بلکه اجرای آنها در گروه اجتماع و همکاری عمومی است، جهاد با دشمنان، از این نوع است. انجام دادن این گونه تکالیف، نیازمند برنامه ریزی مشخصّ و روشن است که زمان و مکان و چگونگی انجام دادن تکلیف را روشن سازد. بدیهی است، این گونه مسائل، بدون تمرکز در برنامه ریزی و تصمیم گیری، به نحو مطلوب تحقّق نخواهد یافت، زیرا با توجه به اختلاف عقاید و سلائق و منافع افراد، اگر به صورت متمرکز و قاطع تصمیم گیری نشود، تفرقه و تشتت پدید می‌آید. فرصت از دست می‌رود و در نتیجه، شکست در برابر دشمن، قطعی خواهد بود. بدین جهت، وجود رهبری با کفایت و مدبّر و توان‌مند، ضرورت دارد تا صفوف مردم را متّحد و منسجم سازد و بدین طریق به تکلیف شرعی جهت و دفاع در راه دین، جامه‌ی عمل بپوشاند. (3)

4. اجرای حدود الهی

در شریعت اسلامی، برای برخی از گناهان مانند سرقت، زنا، تهمت و… حدودی مقرّر شده است. حدّ سرقت، قطع دست (4) و حدّ زنا، یک صد تازیانه (5) و حدّ قذف، هشتاد تازیانه (6) است و…بدیهی است که حدود شرعی، الطاف الهی در حق مکلّفان است و اجرای آنها نقش مؤثّری در جلوگیری از مفاسد و مظالم اجتماعی دارد. اما اگر اجرای آنها به دست افراد سپرده شود، نه تنها مانع از بروز و گسترش مفاسد و مظالم نمی شود، بلکه خود، از عوامل پیدایش هرج و مرج و تعدّی و تباهی خواهد بود. از این رو، اجماع مسلمانان بر این است که اجرای حدود شرعی از شئون و مسئولیت‌های امام است. (7)

5. امامت و لطف

یکی ازمهم ترین وجوه نیازمندی جامعه‌ی بشری به امام، از نظر متکلمان امامیه، نیازمندی افراد بشر به لطف الهی است که جز از طریق امامت به دست نمی آید، زیرا افراد بشر، از خطا و گناه معصوم نیستند و چه بسا تحت تأثیر غرائز و تمایلات حیوانی قرار می‌گیرند و حریم انسانیّت و فضیلت را می‌شکنند و مرتکب معصیّت و گناه می‌شوند. تجربه‌ی تاریخی ثابت کرده است که وجود زمام داری با کفایت و پرهیزکار در جامعه، در التزام افراد به موازین دینی و اخلاقی، نقش مؤثّری دارد و هر گاه چنین رهبری وجود نداشته باشد، نتیجه، معکوس خواهد شد.
از این جا روشن می‌شود که امامت، یکی از مصادیق روشن «لطف» در حقّ مکلّفان است و چون «لطف» مقتضای حکمت خداوند است و امری واجب شمرده می‌شود، بنابراین «امامت» نیز واجب خواهد بود.
عموم متکلمان امامیه، این وجه را به عنوان یکی از اسباب و علل غایی امامت بیان کرده‌اند. (8)

6. حفظ شریعت

یکی از دلایل متکلمان امامیه بر وجوب امامت امام معصوم، این است که شریعت اسلامی، شریعتی ابدی و جاودانه است. بنابراین، همه‌ی افراد بشر تا قیامت، مکلّف‌‌اند که به آن عمل کنند. بدون شک، عمل به شریعت در گروه آن است که شریعت و احکام آن، حفظ شود. این مهم، جز با وجود امام معصوم تحقّق نخواهد پذیرفت. بنابراین، حفظ شریعت، یکی از اهداف مهم و بنیادین امامت است. سدید الدین حمّصی، در تقرّیر و تبیین این وجه، سخن جامعی دارد که حاصل آن چنین است:
این مطلب، مسلّم است که شریعت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای همه‌ی افراد بشر از عصر رسالت تا پایان عصر تکلیف (پایان دنیا)، حجّت و لازم است و در تعبّد به شریعت او، میان افراد عصر رسالت و افرادی که پس از آن آمده و خواهند آمد، تفاوتی وجود ندارد. چنین شریعتی، باید از سوی کسی پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حفظ شود تا به دست افرادی که پس از عصر رسالت آمده و خواهند آمد، برسد، زیرا در غیر این صورت، آنان به این که همه‌ی شریعت به آنان رسیده است، اطمینان نخواهند داشت. اکنون، اگر آنان به همه‌ی شریعت مکلّف شوند، تکلیف مالایطاق و قبیح است و اگر به تمام شریعت، مکلّف نباشند، در این صورت، میان مردم عصر رسالت و مردم عصرهای دیگر، در تعبّد به شریعت اسلام تفاوت خواهد بود. بطلان این مطلب نیز مورد اتّفاق است. بنابراین، از وجود حافظی برای شریعت، گریزی نیست.
اکنون باید دید، شریعت، از سوی چه فرد یا چه چیزی حفظ می‌شود. احتمالاتی که در این خصوص مطرح شده عبارت است از:
1. شریعت، با قرآن کریم حفظ شود؛
2. شریعت، با سنّت متواتر محفوظ بماند؛
3. شریعت، با اجماع حفظ شود؛
4. شریعت، با خبرهای واحد محفوظ بماند؛
5. رأی و قیاس، وسیله ی حفظ شریعت باشد؛
6. شریعت، با امام معصوم حفظ شود.
فرض نخست، نادرست است، زیرا قرآن، اولاً: تفاصیل احکام شریعت را بیان نکرده است و ثانیاً: به خودی خود سخن نمی گوید. بلکه دیگران به عنوان فهم معارف و مفاهیم قرآن، از زبان آن سخن می‌گویند. و چه بسا آنان، در فهم قرآن کریم، دچار خطا شوند. تشخیص خطای آنان، به معیار و میزان دیگری نیاز دارد. آن معیار و میزان، هر چه باشد، در حقیقت همان است که سبب حفظ شریعت خواهد بود.
اشکال یاد شده بر فرض دوم نیز وارد است. علاوه بر این، چه بسا ناقلان در مراحل بعدی، عمداً یا سهواً، دست از نقل بر دارند و در نتیجه، تواتر مخدوش خواهد شد. اصولاً، احکام و معارفی که به صورت متواتر نقل شده، محدود است و همه‌ی احکام شریعت را بیان نمی کند.
فرضیّه‌ی اجماع نیز نادرست است، زیرا، اولاً: اجماع، به خودی خود و بدون استناد به رأی معصوم، اعتبار ندارد. ثانیاً: احکام اجماعی، در شریعت اسلام، محدود است و در برگیرنده ی همه‎‌ی احکام شریعت نیست.
فرضیه‌ی خبرهای واحد نیز تمام نیست، زیرا، حجیّت شرعی آنها ثابت نشده است. (9)
رأی و قیاس نیز حجیّت شرعی ندارد و ظنّی و خطاپذیر است. بدین جهت، یگانه فرض درست، این است که شریعت، با امام معصوم حفظ شود، زیرا در این صورت، رأی او به دلیل عصمت، از هر گونه خطایی مصون است و می‌توان با آن، دیگر اقوال درباره ی تفسیر قرآن و تبیین شریعت را ارزیابی کرد. (10)
سید مرتضی، (11) ابن میثم بحرانی، (12) علامه حلّی، (13) فاضل مقداد (14) و دیگر متکلمان امامیه در کتاب‌های کلامی خویش، این استدلال را آورده‌‌اند. ابن میثم، در نقد این فرضیه که «اجماع، حافظ شریعت باشد» گفته است:
” این فرض، نادرست است، زیرا حجّت بودن اجماع، از طریق نقل، اثبات می‌شود. اکنون اگر درستی آن نقل، از نظر سند یا دلالت، متکّی به اجماع باشد، دور لازم خواهد آمد. “
وی، در نقد این فرضیه که «نقل متواتر، سبب حفظ شریعت باشد.» گفته است:
سخن اهل تواتر، در آنچه نقل می‌کنند، حجت است و در آنچه نقل نمی کنند، این احتمال وجود دارد که آنان، مطالبی را عمداً یا سهواً نقل نکرده باشند.

مناقشه‌های عبدالجبّار

قاضی عبدالجبّار معتزلی ( متوفای 415 هـ) پس از نقل استدلال یاد شده که بر ضرورت وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت می‌کند، آن را مورد مناقشه قرار داده و اشکال‌های ذیل را در این باره مطرح کرده است:
مناقشه‌ی یکم این است که حفظ شریعت پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، از طریق تواتر ممکن است، همان گونه که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، نیز همه‌ی افراد، شریعت را، مستقیماً، از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، دریافت نمی کردند. بلکه بسیاری از افراد، به صورت غیر مستقیم و از طریق تواتر، از شریعت آگاه می‌شدند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، نیز چنین است. اگر تواتر در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، پذیرفته شده است، پس از آن حضرت نیز باید پذیرفته شود و اگر پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، پذیرفته نیست، در زمان آن حضرت نیز نباید پذیرفته شود، زیرا، ملاک در هر دو، یک سان است و تفاوتی در بین نیست.

مناقشه‌ی دوم:

این است که بر فرض که پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، شریعت، با امام معصوم به مردم برسد، ولی همه‌ی افراد، شریعت را مستقیماً از او دریافت نمی کنند. بلکه کسانی که امام را ملاقات نمی کنند، از طریق تواتر، شریعت را از وی اخذ می‌کنند. هر گاه، تواتر در مورد امام پذیرفته است، در مورد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، پس از رحلت او نیز باید پذیرفته باشد و اگر در مورد پیامبر پس از رحلت او پذیرفته نیست، در باره‌ی امام نیز نباید پذیرفته باشد.

مناقشه‏ی سوم:

این است که لازمه ی این نظریه، آن است که هر گاه کسی امام را نشناسد، هیچ حکمی از شریعت را نباید بداند. در حالی که برخی از احکام مانند وجوب نماز، از طریق تواتر شناخته شده است و به وساطت امام نیازی ندارد.

مناقشه ی چهارم:

این است که اگر امام، واسطه ی بیان شریعت برای دیگران است، ایمان به امام و شناخت او و خصوصیّاتش، واجب خواهد بود. اکنون، این پرسش مطرح می‌شود که «امامتِ امام، از چه طریقی معلوم می‌شود؟ از طریق گفتار همان امام یا از طریق تواتر؟ فرض اول باطل است، زیرا، تا امام بودنِ امام ثابت نشود، نمی توان به سخن او در باب احکام شریعت استناد کرد. پس فرض دوم، ثابت می‌شود که در این صورت، تواتر را می‌توان در باره‌ی دیگر احکام شرعی نیز به کار گرفت و با وجود تواتر، به «واسطه بودن امام در حفظ و نقل شریعت»، نیازی نخواهد بود.

مناقشه‌ی پنجم:

این است که در زمان غیبت امام، این سؤال مطرح می‌شود که «شریعت، چه گونه حفظ می‌شود و از چه طریقی به مکلّفان می‌رسد؟» قطعاً، این کار، از طریق امام نیست، زیرا او از دیدگان افراد، غائب است و رابطه‌ی عادی میان او و مردم برقرار نیست تا شریعت را از او دریافت کنند. در این صورت یا باید این فرض را بپذیریم که در عصر غیبت، ما مکلّف به احکام شریعت نیستیم که فر ضی باطل است و یا باید بپذیریم که از طریق غیر امام نیز می‌توان از شریعت آگاه شد که در این صورت، وجود امام معصوم ضرورت نخواهد داشت. (15)

پاسخ‌های سید مرتضی

سید مرتضی (متوفای 436 هـ) به مناقشه‌های عبدالجبار به شرح ذیل پاسخ داده است:
1. در پاسخ مناقشه‌ی یکم گفته است:
” ما می‌پذیریم که شریعت، در زمان پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)،همان گونه حفظ می‌شود که در زمان آن حضرت حفظ می‌شد؛ یعنی، برخی آن را مستقیماً از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، دریافت می‌کردند و برخی از طریق نقل، ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، به عنوان فردی معصوم و مصون از خطا وجود داشت که اگر احیاناً در نقل شریعت خطایی رخ می‌داد، آن خطا، با بیان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، بر طرف می‌شد. بنابراین، نقل شریعت می‌تواند برای کسانی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، را حضوراً درک نکرده‌‌اند، سبب حفظ شریعت باشد، ولی به این شرط که از پشتوانه ی عصمت برخوردار باشد. چنان که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، از این پشتوانه برخوردار بود. بدیهی است، تحقّق این شرط در عصر پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، درگروه وجود پیشوایی معصوم است و این همان دیدگاه امامیه در باره‌ی امامت است. “
2. از آنچه در پاسخ نخستین مناقشه‌ی عبدالجبار گفته شد، پاسخ دومین مناقشه‌ی وی نیز روشن شد، زیرا، حفظ شریعت از طریق نقل، درگرو آن است که فرد معصومی بر این کار نظارت داشته باشد تا اگر احیاناً خلل و انحرافی عارض شد، با بیان او، آن خلل و انحراف شناخته و در نتیجه، اصلاح شود.
3. دراین که برخی از احکام شریعت، مانند وجوب نماز از طریق نقل متواتر حفظ گردیده است سخنی نیست. بلکه سخن، در نقل و حفظ مجموع شریعت است؛ نه در برخی از احکام شریعت.
بر این اساس، آن کسی که دین را از طریق امام معصوم دریافت نکند، در حقیقت، شریعت را به طور کامل دریافت نکرده است، زیرا قیاس، استحسان و مانند آن، راه مطمئنی برای نقل و حفظ شریعت نیست.
4. در اصول وجوب امامت، به تواتر نیازی نیست. اصولاً، وجوب امامت را نمی توان از راه نقل متواتر اثبات کرد. وجوب امامت، از طریق عقل اثبات می‌شود. اما این که «چه کسی مصداق امام است؟» هم از طریق نقل متواتر اثبات می‌شود و هم از طریق ادعای امامت و با داشتن معجزه؛ همان گونه که دعوت نبوت با آوردن معجزه اثبات می‌شد دعوی امامت نیز با آوردن معجزه اثبات می‌شود.
در هر حال، نقل متواتر، جامعه را از وجود امام معصوم بی نیاز نمی‌کند، زیرا نقل متواتر در آنچه به صورت متواتر نقل شده است، کار ساز است، اما دلیل بر این نیست که آنچه از طریق نقل متواتر به ما نرسیده است، از احکام شریعت نبوده است؛ به ویژه آن که مواردی که از طریق متواتر نقل شده، محدود است.
5. کسانی که به امام معصوم اعتقاد دارند، بر این عقیده‌‌اند که شریعت، به دست ائمه‌ی معصوم، پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، نقل شده است و بدین وسیله شریعت، محفوظ مانده و در اختیار آنان است. البته حفظ و نقل شریعت، یکی از وجوه نیاز به امام معصوم است؛ نه یگانه وجه و دلیل. بر این اساس، حفظ و نقل شریعت از سوی امامان معصوم پیشین، دلیل بر بی نیازی از امام معصوم در زمان حاضر نیست. (16)
به عبارت دیگر، پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، و در دوران حضور امامان معصوم (علیه السلام) شریعت، از سوی آنان نقل و حفظ شده است و همان شریعت، هم اکنون (در عصر امام غایب (عجل‌الله تعالی‌فرجه‌شریف) نیز محفوظ است و اگر چنین نبود و حفظ شریعت به حضور او نیاز می‌داشت، حتماً ظهور می‌کرد؛ (17) یعنی با وجود امام معصوم، هر چند غایب باشد، می‌توان اطمینان کرد که شریعت اسلام همان است که از سوی امامان معصوم (علیه‌السلام) پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، نقل و حفظ شده است، اما اگر امام معصوم وجود نمی داشت، راهی برای حصول چنین اطمینانی وجود نداشت.

7. بیان تفاصیل شریعت

یکی دیگر از اهداف امامت، این است که تفاصیل احکام شریعت را در عرصه‌های مختلف (عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات، مواریث، حدود و دیات) بیان کند، زیرا تفاصیل این احکام، در قرآن کریم بیان نشده است. آنچه در قرآن آمده است، کلّیّات این احکام است سنّت نبوی نیز همین گونه است.
چنان که در بحث پیشین یادآور شدیم، علما و مجتهدان اهل سنت، در باره‌ی تعداد احادیث نبوی معتبر و قابل اعتماد، اختلاف نظر دارند و برخی مانند ابوحنیفه، تعداد ناچیزی از آنها را معتبر دانسته است. گذشته از این، رجوع به قیاس و استحسان و دیگر طرق ظنّی، در فقه اهل سنت، دلیل روشنی بر این است که تفاصیل احکام شریعت در کتاب و سنّت بیان نشده است. با توجه به وجود اختلافات بسیار در این گونه احکام شرعی، فرضیّه‌ی اجماعی بودن احکام و به دست آوردن تفاصیل احکام شریعت از طریق اجماع نیز بی پایه است.
قیاس، استحسان و دیگر روش‌های ظنّی، دلیل معتبر عقلی و شرعی ندارد که بتوان تفاصیل شریعت را از آن به دست آورد. اصولاً، با تأمّل و تتبع در شریعت، روشن می‌شود که در شریعت اسلامی، گاهی، موضوعات مختلف، احکام یک سان دارند و گاهی حکم موضوعات همانند، متفاوت است؛ مثلاً بول و غایط، دو موضوع مختلف‌‌اند و هر دو مبطل طهارت هستند و قتل و ظِهار، دو موضوع متفاوت‌‌اند که موجب کفاره‌اند و از طرفی، روزه‌ی آخرین روز ماه مبارک رمضان، واجب و روزه‌ی اوّلین روز ماه شوال، حرام و دومین روز آن، مستحب است در حالی که از نظر طبیعی، میان آن دو، تفاوتی یافت نمی شود.
بدین جهت در احادیث امامان اهل بیت (علیه السلام)، به شدّت از به کارگیری روش قیاس در استنباط احکام شریعت نهی شده است. امام صادق (علیه السلام) خطاب به ابان بن تغلب فرمود:
” أنّ السّنة لاتقاس! ألاتری أنَّ المرأة تقضی صومها و لاتقضی صلاتها؟ یا أبان! إنّ السّنة إذا قیست محقِ الدین؛ (18)
سنت و شریعت الهی را نمی توان از طریق قیاس (مقایسه و تشبیه) به دست آورد. مگر نه این است که قضای روزه، بر زن واجب است، ولی قضای نماز واجب نیست.! (19) ای ابان! اگر سنّت (شریعت) از طریق قیاس بررسی شود، دین نابود خواهد شد! “
در این حدیث، امام (علیه السلام) با ذکر مثالی روشن، بی پایه بودن روش قیاس در فهم شریعت را ثابت کرده است. نماز، در شمار برترین احکام است و از آن به عنوان ستون دین یاد می‌شود. (20) با این احال، در مورد زنان، قضای روزه بر نماز مقدّم داشته شده است. البته، در این که احکام شریعت دارای ملاکاتی حقیقی و نفس الامری است، سخنی نیست. سخن در این است که درک این ملاکات، به ویژه در حوزه‌ی عبادات، از توان فهم و درک بشری بیرون است و از طریق قیاس و تشبیه، نمی توان آنها را شناخت و حکمی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد.
در حدیث دیگری که از امام علی (علیه السلام) روایت شده، از به کارگیری قیاس در دین، نهی و از اهل قیاس، به عنوان دشمنان دین، یاد شده و هشدار داده شده است که ابلیس، نخستین کسی بود که به چنین روشی در باره‌ی احکام دینی دست زد. (21)
با توجه به این که غیر از راه‌های یاد شده، روش دیگری برای به دست آوردن تفاصیل احکام شریعت، گفته نشده است و خداوند نیز به طور یقینی، عمل به این تکالیف و احکام را از بشر خواسته است. پس باید گفت راه دست یابی به تفاصیل احکام، منحصر در جانشیان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، است و آنان با توجه به علم گسترده و مقام عصمت، آن احکام را برای مردم بیان می‌کنند.
متکلمان امامیه، این وجه را در دو مقام یاد آور شده‌‌اند: یکی، در مقام اثبات وجوب امامت و دیگری در مقام اثبات لزوم عصمت امام. البته، آنان که این وجه را در مقام اثبات وجوب امامت بیان کرده‌‌اند، در حقیقت، لزوم وجود امام معصوم را اثبات کرده‌‌اند و در نتیجه، این وجه، یکی از دلایل لزوم عصمت امام نیز می‌باشد.
نکته‌ی دیگر این که در کلمات برخی از متکلمان امامیه، دو وجه اخیر (حفظ شریعت و بیان احکام شریعت) یک جا تبیین شده است؛ یعنی در ذیل عنوان «حفظ شریعت»، بیان تفاصیل احکام شریعت نیز بیان شده است. (22)
سدید الدین حمصی از جمله کسانی است که این دو وجه را از هم جدا کرده است. (23) قاضی عبدالجبار معتزلی نیز، این دو وجه را جداگانه مطرح کرده و مورد نقد قرار داده است. (24)
سیدمرتضی نیز به صورت جداگانه آن دو را تبیین کرده و به مناقشات عبدالجبار پاسخ داده است. (25)

پاسخ به یک اشکال

در این جا، ممکن است این اشکال مطرح شود که با توجه به حجیّت اجتهاد در شریعت اسلامی، در باب احکامی شرعی، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ یعنی درست است که تفاصیل احکام شرعی در کتاب و سنّت بیان نشده است، ولی از آن جا که روش اجتهاد، در شریعت اسلام به رسمیّت شناخته شده است، این مشکل، از طریق اجتهاد، حل خواهد شد، بنابراین، از نظر تبیین احکام شریعت، نسبت به موضوعات مجتهدان بر طرف خواهد شد.
پاسخ این است که در حقّانیّت و حجیّت اجتهاد، سخنی نیست. بلکه سخن، در منابع و روش اجتهاد است. از نظر امامیه، منابع اساسی اجتهاد، کتاب و سنّت است و سنّت، عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم و مصداق آن، در مرحله‌ی نخست، سنّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، است. چرا که به نص قرآن کریم، یکی از مسئولیت‌های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، این بوده است که قرآن کریم را برای مسلمانان تبیین کنند: (وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ) (26) و نیز تصریح کرده است که مسلمانان، باید آنچه را که پیامبر اکرم (علیه السلام) برای آنان بیان می‌کند، پذیرا شوند: (وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛ (27) و آشکارا، همه‌ی گفته‌های پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) را وحیانی دانسته و فرموده است: (وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَى‌). (28)
بنابراین، شکّی نیست که سر چشمه‌ی احکام و معارف اسلامی، کتاب وسنّت است و هر گونه اجتهادی باید به آن دو باز گردد؛ یعنی، در طول کتاب وسنّت باشد و نه در عرض آنها.
اجتهاد، دو نقش عمده را ایفا می‌کند:
یکی این که با توجه به عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین که در کتاب و سنّت آمده است، احکام شرعی موضوعاتی را که در کتاب و سنّت آمده است، استنباط می‌کند؛
دیگر این که با توجه به آن احکام، حکم شرعی موضوعات جدید را استبناط می‌کند. فی المثل، حکم معامله‌ای را که در زمان نزول قرآن و صدور روایات رایج نبوده است، با توجه به آنچه درکتاب و سنّت بیان شده است، استنباط می‌کند.
اکنون، سخن در این است که در قرآن کریم، فقط کلّیّات احکام شرعی بیان شده است و در سنّت نبوی نیز، اگر چه بسیاری از احکام شرعی بیان شده است، ولی با توجه به این که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله وسلم) احکام شریعت را به تدریج بیان می‌کرد، گاهی حکمی را به صورت عام و مطلق بیان می‌فرمود و پس از مدّتی، حکم خاص و مقید را تبیین می‌کرد و پاره‌ای از احکام را به مناسبت وقایع و حوادثی که پیش می‌آمد بیان می‌کرد، به نظر می‌رسد، همه‌ی احکام شریعت، از سوی آن حضرت بیان نشده است. بلکه به جانشینان آن حضرت سپرده شده است که آنان در شرایط و فرصت‌های مناسب، آنها را بیان کنند.
اکنون اگر بپذیریم که به لحاظ مقام «ثبوت» همه‌ی احکام شریعت که می‌بایست تدریجاً بیان شود، از سوی پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) بیان شده است ولی به لحاظ مقام «اثبات» و با توجه به آنچه بیش از این یادآور شدیم که علما و مجتهدان اهل سنت، در مورد احادیث نبوی قابل اعتماد، درحوزه‌ی احکام شریعت، نظر مختلفی دارند، کمبود گفته شده کاملاً محسوس است، بنابراین، برای آن که اجتهاد، از نظر منبع، غنی و از نظر روش، معتبر باشد، راهی جز آنچه امامیه در باره‌ی امامت می‌گوید، وجود ندارد؛
یعنی، پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به اذن خداوند، بیان بخشی از احکام شریعت را به جانشیان خود سپرده است و آنان، در شرایط مناسب، آن احکام را بیان کرده‌‌اند. بر این اساس، احادیث امامان معصوم، مکمّل احادیث نبوی است و این دو، روی هم، سنّت را تشکیل می‌دهند. لذا، بدون آن که به بهره گیری از روش‌های غیر مجاز، چون قیاس و استحسان، در اجتهاد نیاز باشد، می‌توان، احکام شریعت را در باره‌ی همه‌ی مسائل و موضوعات استنباط کرد. با همین نکته، تفاوت اجتهاد در فقه امامیه با اجتهاد در فقه اهل سنت نمایان می‌شود.
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در این باره سخن جامعه و روشنی دارد که خلاصه آن را یادآور می‌شویم. او می گوید به اعتقاد امامیه،شریعت اسلامی، حکم هیچ موضوعی را فرو گذار نکرده است و هیچ عملی از اعمال مکفان به نظر نمی رسد، مگر این که یکی از احکام پنج گانه بر آن منطبق می‌گردد و هیچ معامله‌ای نیست مگر این که حکم وضعی آن (صحت وبطلان) در شرع بیان شده است. خداوند سبحان، همه‌ی این احکام را از طریق وحی یا الهام. به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آموخت و آن حضرت، با توجه به وقایع و حوادثی که رخ می‌داد و نیازهایی که برای مسلمانان پیش می‌آمد، آن احکام را بیان می‌کرد. اما برخی از احکام شریعت که زمینه‌ی بیان آنها به وجود نیامد یا مورد ابتلا و نیاز آن روز مسلمانان نبود یا پاره‌ای مصالح، بیان آنها را در آن زمان اقتضا نمی کرد، از سوی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) بیان نشد و آن حضرت، بیان آن احکام را به اوصیای خویش سپرد تا هر یک از آنان، در فرصت مناسب آن را بیان کنند. (29)

پی‌نوشت‌ها:

1. الألفین، ص8.
2. همان.
3. همان، ص 7.
4. مائده، آیه‌ی 3.
5. نور، آیه‌ی 2.
6. نور، آیه‌ی 4.
7. الألفین، ص 8.
8. سید مرتضی، الشافی الإمامة، ج1، ص36؛ شیخ طوسی، کتاب ا لغیبه، ص4- 5؛ سدید الدین حمّصی، المنتفذ من التقلید، ج2، ص 340؛ خواجه نصیرالدین طوسی؛ تخلیص المحصّل، ص 429 (رسالة الإمامة)؛ محقق حلّی، المسلک فی أصول الدین، ص 194؛ ابن میثم بحرانی، قواعد المرام، ص 177؛ علامه حلّی، کشف المراد، ص 409 و فاضل مقداد، إرشاد الطالبین، ص 327- 328.
9. شاید، مقصود این است که بسیاری از این اخبار، از نظر سند، قابل مناقشه‌اند و آنچه از جهت سند قابل اعتماد است، ناچیز می‌باشد. و بیان کننده‌ی همه‌ی احکام شریعت نیست. چنان که گفته شده است، ابوحنیفه، کم تر از بیست حدیث را قابل اعتماد می‌دانست. ابن خلدون گفته است: « ائمه‌ی مجتهدان، در باره‌ی احادیث، نظر متفاوتی داشتند گفته شده است که ابو حنیفه، حدود هفده حدیث را بر گزیده است. مالک، احادیثی را که در کتاب الموطأ نقل کرده، انتخاب کرده است که حدود سیصد حدیث است [احادیث الموطأ مالک، از یک صد حدیث مسند و 222 حدیث مرسل و 613 حدیث موقوف تشکیل گردیده است. کتاب الموطأ، ص 13، دار الکتاب العربی، 1418هـ]. احادیثی که احمد بن حنبل در مسند خویش آورده، پنجاه هزار حدیث است «تعداد احادیث مسند احمد بن حنبل از سی هزار تجاوز نمی کند. المسند، للامام احمد، تحقیق احمد محمد شاکر، دار الحدیث القاهرة، ج1، ص 26. وی، آن گاه، دلیل این تفاوت را به کارگیری صرف نظر کرده اند، مردود شمرده است [مقدمه ابن خلدون، ص 444- 445] گذشته از این، در احادیث گاهی تعارض و تهافت یافت می‌شود. پس چه گونه می‌توان آن را میزان حفظ شریعت دانست؟ شایان ذکر است که شمار احادیث نبوی مسند اگر چه بسیار است، ولی غالب آنها، مربوط به احکام دینی نیست. رشید رضا گفته است: احادیث اصلی مربوط به احکام، پانصد حدیث است که چهار هزار حدیث دیگر آنها را پشتیبانی می‌کند (الوحی المحمدی، ص 246). وی، درجای دیگری، گفته است: مصدر و مرجع احکام دینی، در مواردی که نص وجود ندارد [اجماع یا اجتهاد] امت است و موارد منصوص‌‌ اندک است. (تفسیر المنار، ج5، ص 189). سیف الدین آمدی گفته است: چه بسیار احکام مورد نیاز مردم در زمینه‌ی معاملات، زناشویی، میراث و عبادات که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از دنیا رفت و احکام آنها را بیان نکرد (غایة المرام فی علم الکلام، ص 380).
10. المنفذ من التقلید، ج2، ص61.
11. الشافی، ج1، ص 179.
12. قواعد المرام، ص 178- 179.
13. کشف المراد، ص 93 و الألفین، ص56- 57.
14. إرشاد الطالبین، ص 333- 335.
15. المغنی، الإمامة، ج1، ص 70- 71.
16. الشافی فی الإمامة، ج1، ص181-186.
17. قواعد المرام، ص179.
18. وسائل الشیعه، ج18، ص 25.
19. مقصود، نمازها و روزه‌هایی است که زن در ایامی که خون حیض و نفاس می‌بیند، انجام نمی دهد.
20. الصلاة عمود الدین.
21. لاتقیسوا! فإنَّ من الدین ما لایقاس و سیأتی أقوام یقیسون! فهم أعداءالدین! و أوّل من قاس ابلیس (وسائل الشیعه، ج18، ص 27).
22. در آثار کلامی علامه حلّی، مانند کشف المراد، الألفین و نهج المسترشدین، این روش یافت می‌شود.
23. المنقذ من التقلید، ج2، ص 256- 260.
24. المغنی، الاماة، ج1، ص 67-69.
25. الشافی، ج1، ص 168-178.
26. نحل، آیه‌ی 44.
27. حشر، آیه‌ی 7.
28. نجم، آیه‌ی 3-4.
29. اصل الشیعه و اصولها، ص161-165.

منبع مقاله :
ربانی، گلپایگانی، (1392)، امامت در بینش اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم