بررسي جامع و همه جانبه اين مسأله در خور تحقيقي ژرف و گسترده است، ليكن در اينجا چند نكته را به اختصار يادآور مي‏شويم:
الف) در نظام حقوقي اسلام بيش از هر مكتب ديگري تساوي حقوق زن و مرد رعايت گرديده است. در آغاز بايد فرق بين تساوي( Equality ) و تشابه( Similarity ) را به خوبي دريافت. بي‏توجهي به اين مسأله موجب خلط و مغالطه بسياري مي‏شود. تشابه به معناي همانندي و همشكلي روبناهاي حقوقي است. اين همان جرياني است كه فمنيسم( Feminism ) غربي در دام آن گرفتار آمد و پنداشت كه تبعيض‏زدايي در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق كاملاً مشابه است. در حالي كه اين رويكرد نه سودي براي مرد در پي داشت و نه براي زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و برآيندهاي ناگواري براي جامعه بشري در پي آورد. تساوي به معناي برابري است، نه يكنواختي. در تساوي شرايط گوناگون، تفاوت‏هاي طبيعي، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه مي‏شود و چه بسا احكام نامشابهي وضع مي‏گردد، بدون آن كه بر كسي ستمي روا شود. ولي در تشابه همه اين امور ناديده انگاشته شده و فقط به يكنواختي روبناهاي حقوقي بسنده مي‏شود. بنابراين بايد توجه داشت كه هرگونه نايكساني قواعد حقوقي به منزله نفي تساوي نيست و هر نوع تشابه و يكنواختي به منزله رعايت تساوي نمي‏باشد.
ب ) تفاوتهاي حقوقي به معناي تفاوت در ارزش‏ها و كمالات انساني نيست و اسلام بر برابري زن و مرد در كرامت‏هاي انساني تأكيد فراوان دارد.
ج ) مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بي‏ارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاي ناصواب مي‏شود، بنابراين نمي‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. د ) ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست، بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1- ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2- ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امي طرف مادري برطرف پدري مقدم مي‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نمي‏رسد.
3- اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد مي‏باشد، اين مسأله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد مي‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است، بلكه اساسا حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اين كه:
الف) اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمي‏برد، بلكه خود همچون كالايي به ارث برده مي‏شد.
ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج ) علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمندي‏هاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايي‏هاي خود را در هر راه مشروعي مي‏تواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمندي‏هاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندي‏هاي خانواده و يا حتي نيازمندي‏هاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
ه ) اسلام دو حق اقتصادي براي زن بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مي‏باشد.
2- نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمندي‏هاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مي‏كنند، چه مي‏گذرد؟ در آنجا:
اولاً؛ چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايي‏اش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمندي‏هاي او بر عهده مرد است.
ثانيا؛ در جهان غرب شخص مي‏تواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالي كه در حقوق اسلامي ماترك ميت براساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع مي‏شود و كسي نمي‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مي‏شود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد مي‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفه‏اي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مي‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مي‏شود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مي‏برد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي‏دارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن مي‏كند» ، (الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215).
منبع:www.eporsesh.com