1. معناي قاعده ي نفي سبيل کفار بر مسلمانان

براي درک معناي اين اصل و قاعده ي مهم فقهي، ابتدا بايد معناي واژه ي « سبيل » روشن شود. سبيل در لغت به معناي « راه » مي باشد. اما گاهي به معناي شريعت و قانون نيز به کار برده مي شود. منظور از « سبيل » در اين جا همان معناي اصطلاحي و دوم مي باشد؛ يعني قانون و شريعت، فقيه متتّبع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهيه نيز آن را چنين معنا کرده است. (1)
واژه ي « نفي » نيز در اين جا به معناي بسته شدن مي باشد پس، مفهوم و معناي قاعده نفي سبيل کافران بر مسلمانان چنين است:
خداوند در قوانين و شريعت اسلام هيچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمين را باز نگذارده و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هيچ زمينه اي شرعاً نمي تواند بر مسلمانان مسلط شود.
هر گونه رابطه و اعمالي که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام مي باشد. با قاطعيت مي توان گفت: قاعده ي نفي سبيل در روابط خارجي اسلام و مسلمانان به اصطلاح « حق و تو » دارد. اگر يک قرارداد سياسي و اقتصادي و مقاوله ي نظامي و حتي فرهنگي به عنوان مقدمه و زمينه تسلط کفار بر مسلمين تلقي شود، قاعده ي نفي سبيل، آن قرارداد و مقاوله را باطل مي سازد.
« نفي سبيل » از « قواعد ثانويه » فقهي است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: يک نوع آن « قواعد اوليه » و نوع ديگرش « قواعد ثانويه » نام دارد. قواعد ثانويه همان قواعد حاکم فقهي هستند و بر ديگر مسائل و قواعد فقهي حکومت دارند؛ يعني در موارد ويژه، به عنوان يک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسي از کيان اسلام و حاکميت آن و يا حفظ منافع حياتي جامعه اسلامي با نام فقهي « عنوان ثانوي »، قواعد اوليه را – از لحاظ عمل- خنثي مي سازند؛ به عنوان مثال، همه مي دانند که تخم مرغ در اسلام از غذاهاي حلال مي باشد؛ اما اگر با تشخيص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جاني شود، در اين جا مي گويند تخم مرغ عنوان ثانوي پيدا کرده و حرام مي باشد. عنوان اولي آن، عدم ضرر و زيان و حليّت است. عنوان ثانوي آن، ضرر و زيان و حرمت است. در اين جا آن حليت، بر اساس قاعده ي فقهي مرسوم به « قاعده ي لاضرر » تبديل به حرمت شد.
در روابط و سياست خارجي نيز قاعده ي « نفي سبيل » چنين نقشي دارد؛ يعني حتي در صورتي که قراردادي ميان مسلمانان و کفار بسته شده باشد به محض اين که کشف شود اين قرارداد به زيان جامعه اسلامي است، قاعده ي نفي سبيل خود به خود آن را لغو و باطل مي سازد، هر چند که قرار داد بسته شده و بر طبق يک قاعده ي فقهي ديگر که « وجوب وفاي به عهد » نام دارد، فسخ آن جايز نيست، اما به دليل کشف ضرر، قاعده ي نفي سبيل وارد ميدان مي شود و قاعده ي « اوفوا بالعهود »، را خنثي و بي تأثير کرده حاکميت خود را اعمال مي نمايد. و اين، بر اساس عنوان ثانويه اي است که آن قرارداد پيدا کرده است.
مثال ديگر در اين زمينه، مسأله را روشن تر خواهد کرد و آن اين که : کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبيره مي باشد، و اين از مسلمات فقه اسلامي است و قاتل بايد قصاص شود و در صورت خطايي بودن قتل « ديه » بپردازد؛ اما اگر در صحنه ي قتال و جنگ ميان مسلمين و کفار، تعدادي از مسلمانان، اسير دشمن شوند و دشمن به منظور پيش روي و تسلط بر سرزمين اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ايشان کمين کنند در اين جا، با استفاده از قاعده ي نفي سبيل و عنوان ثانوي، حرمت قتل تبديل به جواز مي شود؛ يعني براي حفظ اسلام و سرزمين اسلامي و جلوگيري از تسلط کفار و دشمنان، آن تعداد اسير با اين که مسلمان هستند ناگزير کشته مي شوند.
پس نفي سبيل عبارت است از بسته شدن هر گونه راه تسلط کفار بر مسلمانان.

2. مدرک شرعي قاعده ي نفي سبيل

اکنون که معناي قاعده ي نفي سبيل روشن شد مدارک آن را مورد بررسي قرار مي دهيم تا معلوم شود که فقها از چه آيه و حديثي، اين قاعده ي فقهي را استخراج کرده اند ؟
قاعده ي نفي سبيل کافران بر مسلمين، از نظر مدرک و سند، بسيار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشي از چهار چيز است:
الف) آيه ي 141 سوره ي نسا؛
ب) حديث مشهور نبوي ( حديث اعتلا )؛
پ) اجماع فقها؛
ت) مناسبت حکم با موضوع. (2)
اينک موارد فوق را تک تک مورد بحث قرار مي دهيم:
خداوند در آيه ي 141 سوره ي نسا، قاعده ي نفي سبيل را تشريع فرموده که متن آيه چنين است:
« وَ لَن يَجعل الله لِلکافِرينَ علَي المُؤمِنينَ سَبيلاً؛ هرگز خداوند ( نه در گذشته و نه در آينده ) براي کافران راه تسلط بر اهل ايمان را باز نگذاشته است. »
اصل و اساس قاعده ي نفي سبيل از اين آيه ي قرآني اتخاذ شده است و منظور از بسته شدن راه تسلط، تسلط تکويني و فيزيکي نيست؛ چرا که اين بسته به ميزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان مي باشد که با تلاش پي گير، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهاي فيزيکي، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته شدن راه تسلط تشريعي و تقنيني کفار نسبت به مسلمانان است؛ يعني قوانين فقه و حقوق بين الملل اسلامي، هيچ گونه راه تسلط را براي کافران و غير مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمين در سياست خارجي خود، اين قوانين و مقررات را رعايت کنند و به کار گيرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت.
جالب اين که خداوند در آيه ي مزبور تسلط کفار بر مسلمين را با حرف « لن » نفي نموده است. در ابيات عرب « لن » براي « نفي ابد » استعمال مي شود؛ يعني هرگز در تمام زمان ها از نظر تشريعي، کفار راه نفوذ و تسلط بر مسلمين را ندارند.

حديث اعتلا

مدرک و دليل ديگر قاعده ي فقهي نفي سبيل کفار بر مسلمين، « حديث اعتلا » مي باشد.
اين حديث، در کتاب « من لا يحضره الفقيه » جلد 4، باب « ميراث اهل الملل » از پيامبر اسلام روايت شده که متن آن چنين است:
« اَلإِسلام يعلو و لا يُعلي عَليه وَ الکفّارِ بِمنزلَة الَموتي لا يحجُبون وَ لا يُورِثون؛ (3)
اسلام هميشه علوّ و برتري نسبت به ساير مکاتب و ملل را دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد و کافران به منزله ي ي مرده ها هستند که نه مانع ارث مي شوند و نه ارث مي برند. »
اين حديث از نظر سند خوب و بين فقها مشهور مي باشد. از نظر معنا و مفهوم نيز مؤيد ديگري براي تثبيت قاعده ي نفي سبيل است. و علو و شوکت اسلام، مساوي با علو و شوکت پيروان اسلام و مسلمين مي باشد، لذا اگر مسلمانان، اين شريعت عاليه را عمل نمايند، هر گونه راه نفوذ کفار بر آنان بسته است.

اجماع فقها

دليل و سند ديگر قاعده ي نفي سبيل، اجماع محصل و قطعي فقها بر اين مطلب است که در اسلام هيچ گونه قانوني وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جميع احکام و قوانين شريعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادي مسلمان از سلطه غير مسلمان مي باشد و اين مسأله شواهد و نمونه هاي زيادي دارد؛ مانند عدم جواز تزويج زن مسلمان با مرد کافر و عدم صحت وليّ و قيّم قرار دادن کافر بر مسلمان و … . (4)

مناسبت حکم با موضوع

يکي از دلايل مستند بودن اين قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور اين است که شرافت و اصالت اسلام و ماهيت توحيدي آن که فقط بايد براي خدا تعبد و تذلل کرد و نه غير آن، خود به خود مقتضي اين است که خداوند قانوني را که موجب حقارت و پستي و ذلت مسلمان در برابر غير مسلمان بوده باشد، جعل و تشريع نکند چرا که اين با اهداف عاليه ي اسلام مطابقت ندارد.
خداوند خود در قرآن مجيد مي فرمايد:
« و لله العزة ولرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لا يعلمون؛ (5)
عزت ويژه ي خداوند و پيامبرش و مؤمنان مي باشد. …»
طبق اين آيه شريفه، عزت منحصر به خدا و پيامبر و مؤمنان مي باشد. بنابراين، بايد راه هر گونه تسلط و نفوذ و برتري تشريعي کفار بر مسلمين نفي شود و يکي از نشانه هاي کامل بودن دين نيز مي تواند همين باشد.
پس، از مجموع مطالب گفته شده تا اين جا نتيجه مي گيريم که:
قاعده ي نفي سبيل کافران بر مسلمين، داراي مدرک و سند محکم قرآني و سنّتي است و عقل نيز بر آن حکم مي کند و اجماع فقها نيز دليل ديگري بر اين مسأله مي باشد و لذا در تنظيم سياست خارجي اسلام بايد از آن استفاده نمود، و آن را پايه و اساس روابط و قراردادهاي خارجي قرار داد؛ يعني از قاعده ي نفي سبيل بايد به عنوان محک روابط و قراردادهاي خارجي استفاده کرد.

3. موارد تطبيق قاعده ي نفي سبيل بر موضوعات فقهي

موارد تطبيق اين قاعده در صحنه ي عمل، بسيار است که در اين درس قابل احصا نمي باشد؛ ما فقط به موارد مهم و کلي مي پردازيم:

الف) عدم جواز ولايت کافر بر مسلمان

يکي از موارد عمل قاعده ي نفي سبيل، نفي ولايت و سرپرستي کافران بر مسلمانان مي باشد. بر اساس اين قاعده، کافر نمي تواند هيچ گونه ولايتي بر مسلمان اعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و اجتماع داشته باشد.
لذا يک کافر و غير مسلمان نمي تواند حاکم، رئيس جمهور و قاضي مسلمانان شود، زيرا اين ها از مصاديق و انواع ولايت محسوب مي شوند که قاعده ي فقهي نفي سبيل کافر بر مسلمين آن را نفي مي کند و مردود مي دارد.
همچنين از نتايج صريح اين قاعده و از مصاديق عدم جواز ولايت کافر بر مسلمان، مي توان موارد زير را ذکر کرد:
کافر حق ندارد و صحيح نيست که قيم ايتام و بچه هاي صغير مسلمان شود، چنان که جايز نيست « قيم » مسلمان ديوانه و سفيه باشد.
همچنين در صورتي که مسلماني فوت شود و بچه يا بچه هاي او مسلمان نباشند ( کافر باشند ) حق تجهيز و کفن و دفن او را ندارند و هيچ لزومي نيز ندارد که ديگر مسلمانان، از آن ها اجازه و اذن کفن و دفن بگيرند، آن جنازه متعلق به مسلمين است. عکس مطلب نيز درست است؛ يعني در صورت کافر بودن والدين و مسلمان بودن فرزندشان، حق تجهيز و کفن و دفن فرزند در صورت مرگ با مسلمين است و نه با پدر و مادر کافرش. همه اين ها به خاطر قاعده ي نفي سبيل و بسته بودن راه هر گونه تسلط و علو و ولايت کافر بر مسلمان است.
پس، با توجه به مراتب مختلف و گوناگوني که « ولايت » دارد، کافر در هيچ يک از اين مراتب جايز نيست بر مسلمان- اعم از فرد و اجتماع- ولايت پيدا کند.

ب) عدم نياز به اذن پدر کافر در نذر فرزند مسلمان

عده اي از فقهاي شيعه معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمي شود و صحيح نمي باشد بنابر صحت اين قول و پذيرش آن، اين مسأله در مورد پدر کافر صدق نمي کند؛ يعني فرزند مسلمان به هيچ وجه نذرش مشروط به اجازه و اذن پدر کافرش نيست. اين نيز يکي از موارد تطبيق و نتايج قاعده ي نفي سبيل کافر بر مسلمين مي باشد.

پ) عدم جواز توليت کافر بر اوقاف مسلمين

مسأله وقف و اموال و املاک وقفي در اسلام و فقه اسلامي از موارد پر اهميت و حساس مي باشد و توليت و سرپرستي اين اوقاف و وقف ها داراي شرايط ويژه اي است.
از جمله ي اين شرايط اين است که متولي و سرپرست اوقاف کافر نباشد. بنابراين، توليت مدارس و بيمارستان هاي وقفي، مزارع و باغ هاي وقفي و … نبايد در دست غير مسلمان و کافر باشد. فقهاي ما « عدم جواز توليت کافر بر اوقاف مسلمين » را از قاعده ي نفي سبيل استفاده مي کنند.
همچنين اگر ملکي و چيزي وقف اولاد شود و در طول زمان، متولي آن مرتد شود و از اسلام بر گردد، توليت او نيز خود به خود لغو مي شود.

ت) عدم ثبوت حق شفعه براي کافر

در بخش معاملات و تجارت فقه اسلامي، بابي هست به نام « کتاب شفعه » که در آن حق الشفعه بحث مي شود منظور از « حق الشفعه » اين است که اگر انسان بخواهد مثلاً ملک و يا خانه خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسي شريک باشد، حق تقدم خريد، با آن شريک است. اگر او بخواهد سهم شريکش را بخرد، کسي حق خريد ندارد، مالک نيز حق فروش به غير شريک خود را ندارد و اين را اصطلاحاً حق الشفعه مي نامند که متعلق به شريک است.
حال فرض کنيد کسي با يک کافر به چيزي و ملکي به صورت مشاع شريک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حق الشفعه از شريک کافرش ساقط است و فرد مسلمان مي تواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد.
نتيجه اي که به اين مسأله، در سياست خارجي مي توان گرفت، خريد و فروش سهام شرکت هايي است که کشورهاي مسلمان و يا افراد مسلمان در کشورهاي گوناگون اروپايي و آمريکايي و … دارا مي باشند. مانند سهامي که ايران در برخي از شرکت هاي آلمان غربي دارد و يا شرکت هايي که با سرمايه گذاري هاي خارجي در کشورهاي مسلمان، تأسيس شده است. در مورد شرکت هاي اخير، در صورت احساس ضرر بيش از نفع براي مسلمين، طبق قاعده ي نفي سبيل اساساً بايد لغو گردد؛ مانند شرکت آمريکايي نفت آرامکو در عربستان زير سلطه آل سعود.
به هر حال، عدم ثبوت حق الشفعه براي کافر، از نتايج عملي قاعده نفي سبيل کافر بر مسلمين مي باشد.

ث) عدم جواز ترويج زن مسلمان با مرد کافر

يکي از نتايج و موارد تطبيق قاعده ي نفي سببيل، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر مي باشد، زيرا که مرد با ازدواج، نوعي ولايت بر زن پيدا مي کند، در صورتي که خداوند هر گونه تسلط و ولايت کافر بر مسلمان را نفي کرده است.

ج) بطلان نکاح در صورت کافر شدن مرد

اگر همسر مسلمانِ زن مسلماني مرتد شود ( از دين اسلام خارج شود ) عقد نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و باطل مي شود و آن زن بر آن مرد، حرام مي شود، زيرا که با ارتداد، کافر شده و کافر نيز طبق قاعده ي نفي سبيل، راه نفوذ و حق سرپرستي را ندارد.

چ) سقوط حق قصاص

اگر مسلماني مسلمان ديگر را بکشد، ورثه ي مسلمان مقتول، حق دارند قاتل را قصاص نمايند، اما اگر ورثه ي مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زيرا، اين نوعي برتري کافر بر مسلمان و ولايت داشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده ي نفي سبيل کافران بر مسلمين، اين ولايت مردود مي باشد. اگر مقتول يک يا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل مي شود، در غير اين صورت حاکم شرع اسلامي قاتل را قصاص مي کند. (6)

ح) منع استشاره از کافر

يکي ديگر از موارد انتاج قاعده نفي سبيل، مسأله شورا، مشاوره و استشاره مي باشد. طبق اين قاعده مسلمان نبايد نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمانان، از کافر طلب مشورت نمايد و لذا استخدام مستشاران نظامي و امنيتي خارجي ( غير مسلمان، مانند آمريکايي، انگليسي، روسي، فرانسوي و … ) و گماشتن آن ها در مقامات و پست هاي حساس نظامي، برخلاف اسلام و سياست خارجي اسلامي است. اگر مسلمانان تجهيزات نظامي، مانند هواپيماهاي جنگي از کشورهاي کفرپيشه بخرند و فروشنده شرط و قيد کند که هدايت و خلباني و تعمير آن هواپيماها بر عهده کشور فروشنده باشد و به صورت اعزام مستشار يا شبيه آن اعمال شود، آن معامله طبق قاعده ي نفي سبيل کافران بر مسلمين اساساً لغو و باطل است، زيرا در آن صورت کشور کافر فقط تسلط بيشتري پيدا کرده و هيچ قدرتي به قدرت مسلمانان افزوده نشده است.
مانند معامله هشت و نيم ميليارد دلاري اسلحه ي آمريکا با عربستان سعودي که هواپيماهاي آواکس ( جاسوس هاي پرنده ) نيز جزءِ اين معامله بودند؛ اين معامله نه تنها باطل بلکه خيانتي بس بزرگ به دنياي اسلام مي باشد؛ براي اينکه تمام خدمه و خلبان اين هواپيماها آمريکايي هستند.
ممنوعيت استشاره از کافر، علاوه بر اين که از قاعده ي نفي سبيل مستفاد مي شود، از آيات ديگر قرآن نيز به دست مي آيد؛ مانند آيه ي 38 سوره ي شوري،
« و امرهم شوري بينهم؛ امور مسلمين ميان خودشان شورايي است. »
توجه داريد که آيه ي شريفه مي فرمايد: امور مسلمين ميان خودشان و نه با کفار.
بر اساس قاعده ي نفي سبيل و ممنوعيت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بين المللي، مانند سازمان ملل متحد و … بايد به منظور پياده کردن اصل اول از اصول سياست خارجي اسلامي ( اصل دعوت ) باشد و نه به رسميت شناختن چنين مجامعي که خود ملعبه و آلت دست کفر جهاني هستند و ضوابط ضد خدايي و کفرآميزي مانند « حق و تو » براي چند قدرت، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور براي کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاري دنيا و استفاده از تريبون بين المللي براي دعوت به اسلام، اشکالي ندارد.
اين ها اصولي است که مي توان سياست خارجي اسلامي را بر اساس آن ها پياده کرد؛ در صورت بهره برداري از چنين شيوه هاي انقلابي در سياست خارجي، عظمت اسلام و مسلمين حفظ شده و دنياي ستم زده امروز، به آن جذب خواهد شد.
در اين جا مطلبي نيز شايان ذکر است که: کمک گرفتن مسلمان از غير مسلمان ( اعم از فرد يا جامعه و دولت ) در مسائل فني و صنعتي، مانند طب و پزشکي، زراعت و فنون زراعي و … اشکال ندارد، مشروط بر اين که خود اين ها، مقدمه ي سلطه تقنيني و سياسي بيگانگان نشوند، هر چند بر مسلمانان، زيبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند.
چنان که پيامبر اسلام صل الله عليه و آله و سلم در هجرت از مکه به مدينه، شخصي به نام « عبدالله بن اريقط » را به عنوان راهنما استخدام کرد، در حالي که وي مشرک بود، اما به دليل اطمينان و زمينه هاي مساعدي که براي پيامبر معلوم بود و بر آن اساس، عبدالله نمي توانست خيانت کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد.
همچنين فقها، بر امام و رهبر مسلمين جايز دانسته اند که در صورت مصلحت، با کفار قرار داد ببندد و از اسلحه ي آنان در جنگ استفاده کنند، در مقابل، حتّي مي تواند از غنايم جنگي سهمي براي آنان قايل شود. چنان که پيامبر « صفوان بن اميه » را در غزوه ( جنگ ) حنين شرکت داد، در حالي که او مسلمان نشده بود.
در هر صورت، اين کمک طلبيدن ها، به هيچ وجه نبايد منجر به ولايت و تسلط کفار بر مسلمين شود. (7)
تا اين جا نمونه ها و مواردي از تطبيق قاعده ي فقهي نفي سبيل کافران بر مسلمين را ملاحظه فرموديد و نقش بسيار حساس، مشکل گشا و هدايت گرانه ي آن در صحنه ي سياست خارجي و بين المللي، معلوم گرديد که بدبختي ما مسلمين، آفت هاي استعمار، انحطاط، ذلت، فقر و فلاکت، همه و همه، ناشي از عدم توجه ما در گذشته به قوانين عزت آفرين و نجات بخش اسلام بوده است؛ چرا که :
اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر عيب که هست از مسلماني ماست.
براي تکميل بحث « نفي سبيل … » در اين جا فتاواي فقهي فقيه بزرگ و مجدد زمان حضرت امام خميني (ره) را از کتاب تحرير الوسيله نقل مي کنيم تا تکليف سياسي خود را بهتر و عميق تر بشناسيم:
« اگر خطر تسلط سياسي و اقتصادي دشمن بر جامعه ي اسلامي، تا جايي باشد که بيم آن رود دشمن جامعه را به اسارت سياسي و اقتصادي خود بکشاند و موجب تحقير و توهين اسلام و مسلمين شود و آنان را تضعيف نمايد، در اين صورت، بر مسلمين واجب است با وسايلي شبيه آن چه دشمن دارد، از خود دفاع کنند. و ديگر اين که مقاومت و مبارزه منفي نمايند؛ مثلاً تحريم اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و قطع رابطه ي تجارتي با دشمن و ترک معاشرت با آن ها .
اگر روابط تجارتي با کفار، موجب ترس بر حوزه ي اسلام شود، ترک اين روابط بر تمام مسلمانان، واجب مي شود. در اين جا فرقي ميان استيلاي سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن، وجود ندارد.
اگر روابط سياسي که بين دولت هاي اسلامي و دُوَلِ بيگانه بسته و برقرار مي شود، موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، يا باعث اسارت سياسي اين ها گردد، برقراري روابط، حرام و پيمان هايي که بسته مي شود باطل است و بر همه ي مسلمين واجب است که زمامداران را راهنمايي کنند و وادارشان نمايند بر ترک روابط سياسي اين چنيني، هر چند به وسيله ي مبارزه منفي باشد. » (8)

پي‌نوشت‌ها:

1. القواعد الفقيهه، ج1، ص 159.
2. همان، ص 157-161.
3. همان، ص 159.
4. همان، ص 161.
5. منافقون (63) آيه ي 8.
6. ر.ک: القواعد الفقيهه، ج1، ص 173.
7. ر.ک: يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الاسلام، ص 332.
8. تحرير الوسيله، ج1، ص 485، مسائل 4 و 5 و 6.

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم