قانون اساسی ایران-شرایط نامزد ریاست‌جمهوری-کاندیدای ریاست‌جمهوری

در مقدمه کلام باید گفت که ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بطور کلی چند نوع قانون داریم که هر کدام از اعتبار و ارزش خاص خود برخوردارند؛ در راس تمام قوانین کشور، قانون اساسی است که بعنوان زیر بنای نظام اسلامی بر تمام آنها حاکم و ناظر می باشد و اصولا نمی توان به آندسته از قوانینی که در جهت خلاف آن به تصویب می رسد عمل نمود و فاقد هر گونه وجهه شرعی و قانونی است و به تعبیری ضمانت اجرایی ندارد .
دسته دیگر،قوانین عادی بوده که گاه بر یک مجموعه ناظر بوده و گاه در درون آن بعنوان قوانین داخلی(که به تعبیر حقوقی شامل آئین نامه ها،تصویب نانه ها و بخش نامه هامی باشد) هر زیر مجموعه از آن یاد می شود.(مقدمه علم حقوق ص 121) بعنوان مثال وزارت علوم در یک نظر بصورت کلان دارای یک سری قوانین می باشد و در عین حال هر کدام از بخشهای متعلق به آن از قوانین خاص و درون مجموعه­ای خود برخوردارند.
حقیقت این است از آنجا که قانون اساسی بعنوان قانون مرجع تمام قوانین می باشد لذا نمی تواند بیان ریزترین مسائل را از آن انتظار داشت چرا که تمام خواسته و هدف این قانون ذکر امور مهم و زیر بنایی است تا ذکر جزئیات مسائل جاری و موضوعاتی که بعدا ایجاد خواهد شد.
از این رو در اصل 115 این قانون راجع به شرائط کاندیداتوری افراد برای ریاست جمهوری از میان رجال مذهبی و سیاسی تنها به شرائط کلی و اساسی اشاره شده است که عبارتند از: ایرانی الاصل،تابع ایران،مدیر و مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی.این شرائط را می توان بعنوان حداقل شرائطی دانست که یک فرد کاندای ریاست جمهور باید دارا باشد.
همان گونه که روشن است در این شرائط سخنی از سن،تحصیلات و… به میان نیامده است. تحقیقا این را نمی توان بعنوان نقص این قانون تلقی نمود چرا که باید آن را در قانون انتخابات ریاست جمهوری جستجو نمود. باید گفت قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری خالی از نقص نخواهد بود چرا که در آن شرائطی از این قبیل دیده نشده است تا در ابتدای نام نویسی افراد به مرحله اجرا نهاد ه شود و از واقایع ناگور داخلی و خارجی پیش­گیری شود.
خوشبختانه اخیرا (در شهریور سال 87 ) نمایندگان محترم مجلس با طرح یک فوریتی در اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری و با رای بالای خود برآن شدند تا این مشکل را رفع نمایند ولی شورای نگهبان در عین تاکید بر مثبت بودن اصل موضوع؛نظر مجلس را با این استدلال که این اصلاحیه، مغایر با قانون اساسی است تایید نکرده و این طرح برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس اصل 112 قانون اساسی مرجع این موضوع می باشد ارجاع شده و در دستور کار این مجمع قرارگرفته اما (احتمالا) بسبب حجم بالای کاری این مجمع محترم، به انتخابات دهم ریاست جمهوری نرسیده است.
اما نسبت به عدم توانمندی شورای محترم نگهبان دربررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری باید گفت با توجه به مکانیسم هایی که برای این مهم در قانون پیش بینی شده و با عنایت به جایگاهی که این شورا در قانون اساسی دارد احتمال این امر شاید به صفر برسد که این شورا نتواند بدرستی به وظیفه خود عمل نماید و برخی افراد که فاقد این شرائط باشند وارد عرصه انتخابات شده و موجبات گمراهی مردم را فراهم آورند هر چند ممکن است برخی افراد دارای افکاری منحرف باشند ولی در عین حال شرائط قانونی را نیز دارا باشند که این موجب از بین رفتن انقلاب و ارزش ها نخواهد شد چرا که مردم ما بحمد الله دارای بینش سیاسی بوده و این گونه افراد را به موقع از صحنه اجتماع طرد می نمایند و اساسا اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند بعلاوه که صحنه انتخابات بویژه ریاست جمهوری باید از شور و نشاط خاصی برخوردار باشد تا تمام سلایق و احزاب بتوانند در آن شرکت و زمینه رقابت سالم و قابل قبولی را فراهم آورند تا در نتیجه پایه های انقلاب روز بروز مستحکم­تر گردیده و موجبات رشد کشور فراهم آید.
بطور خلاصه می توان گفت که نقص موجود نسبت به شرائط افراد نامزد ریاست جمهوری،متوجه قانون اساسی نبوده بلکه مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری می باشدکه برای رفع آن،از سوی نمایندگان مجلس،طرح اصلاحیه مواد 35 و55 این قانون ارائه شده ولی به دلائلی به این دوره از انتخابات نرسیده است.و سخن آخر این که حضور کاندیداهای متعدد و متنوع با توجه به تائید صلاحیت آنها توسط مراکز قانونی ، موجبات نشاط همه جانبه و رشد کشور را فراهم خواهد آورد نه این اینکه باعث از میان رفتن ارزش ها گردد. در پایان ضمن ارزوی موفقیت برای شما ، به دلیل کلیت پرسش اگر همچنان ابهام یا سوالی باقی است در مکاتبه بعدی به صورت دقیق مطرح نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود .
منابع:
«1: قانون اساسی »
« 2: سایت تحلیلی خبری عصر ایران.مصاحبه سید محمد رضا میر تاج الدینی.کد خبر:72970 .تاریخ انتشار:31/2/88 »
« 3: کاتوزیان.ناصر.مقدمه علم حقوق.شرکت سهامی انتشار.چاپ سی ام.چاپخانه حیدری.سال 1381»
برای مطالعه بیشتر:
«قانون انتخابات ریاست جمهوری»
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100117256)