يکي ديگر از منابع عمده ي استنباط احکام که علي رغم نيامدن عنوان آن در منابع چهارگانه معروف ( کتاب، سنت، اجماع و عقل ) کاربرد فراوان در فقه دارد، عرف، عادت، بناي عقلا، سيره، بنا يا ارتکاز عقلا و ارتکاز يا سيره ي متشرعه است. در اين عناوين با وجود تفاوت هايي که لااقل برخي از آن ها با هم دارند، به نوعي قرارگرفتن حکم، موضوع، متعلق يا مصداق قضاياي فقهي در اختيار زباني غير از زبان شارع يا واسطه هاي خاص و معين او مشهود است. به دليل اين که در اين عناوين، باور غالب بر اين بوده است که خود، منبع مستقل حکم، حتي به اندازه ي استقلالي که مثلاً در سنت در کنار قرآن دارد، نيستند؛ اولاً: در کنار منابع مشهور چهارگانه نيامده اند، ثانياً: بحث و بررسي فراوان و پرسابقه اي درباره ي آن ها چهره ي نسبته است. اما با گذشت زمان و پيدايش تنوع و گسترش در نيازهاي فقهي، هم دانشمندان اهل سنت و هم دانشمندان شيعه، کم کم بحث هايي را در همه يا برخي از اين عناوين سامان داده اند.
بررسي هاي اهل سنت بيشتر در مورد دو عنوان عرف و عادت صورت گرفته است، امّا در آثار اصولي متأخر شيعه عناويني مانند بناي عقلا، سيره ي عقلا و سيره با ارتکاز متشرعه بيشتر به چشم مي خورد. البته بحث و بررسي مفصّل درباره عناوين مزبور از چهارچوب اين تحقيق خارج است.

1. عرف و نقش آن در به دست آوردن حکم شرع

تعريف و تقسيم هايي را براي عرف که گاهي از آن به عادت هم ياد مي شود، از آثار اصولي اهل سنت گزارش داده اند. (1) آنچه مي توان از مجموع اين تعريف ها به دست آورد اين است که اولاً: عرف در اصطلاح از جنس قول، فعل و ترک است، ثانياً: در ذهن و عمل مردماني که عرف به آن ها نسبت داده و اضافه مي شود رسوخ دارد، ثالثاً: اين رسوخ و جاافتادگي در اثر تکرار حاصل شده است. اندازه ي استحکام يک عرف ظاهراً به اندازه همين رسوخ بستگي دارد. تقسيمات عمده عرف را چنين گزارش داده اند:

الف) عرف عام و عرف خاص:

عرف عام آن است که غالب مردم با وجود تفاوت در زمان و مکان به آن پاي بند هستند. اين قسم را ممکن است همان بناي عقلا در اصطلاح شيعه بدانيم. (2) رجوع جاهل به عالم و اعتماد بر خبر ثقه را مي توان نمونه هايي از اين قسم قلمداد کرد. عرف خاص آن است که به دسته اي معين از مردم نسبت داده مي شود که در جهت خاصي با هم اشتراک دارند؛ مثلاً از يک سرزمين هستند يا يک نژاد دارند يا صاحب يک علم يا فن خاص هستند. (3)

ب) عرف عملي و عرف قولي:

در عرف عملي کار خاصي متعلق عرف است و در عرف قولي برداشت معيني از الفاظ خاصي. (4)

ج) عرف صحيح و عرف فاسد:

صحت و فساد عرف در اصطلاح اصولي ها بر محور مخالفت و موافقت با نصّ شرعي يا رعايت نکردن مصالح و مفاسد تعريف شده است. (5)
محور سخن در حجيّت عرف براي اثبات حکم شرعي، موضوع، متعلق يا مصداق آن بر اين است که آيا موافقت شارع با آن وجود دارد يا نه؟ در واقع هيچ انديشه اي که خود را ملزم به رضايت شرع دانسته است. نمي گويد که عرف بدون احراز نحوه اي از رضايت شارع معتبر است. امّا اختلاف بر سر چگونگي و نحوه ي احراز اين رضايت است. در يک مورد اختلافي نيست و آن تعيين مراد الفاظي است که شارع نيز آن ها را هم چون ساير متکلمين به کار مي برد. در مورد اثبات حکم شرع با عرف نيز در صورتي که عرف عام باشد و در زمان شارع نيز وجود داشته باشد و بتوان امضاي شارع را براي آن به دست آورد، عرف کارساز است. (6)
ادله اي براي اثبات حجيّت عرف به اين معنا که بتواند منبع حکم شرع باشد هر چند که احراز وجود آن در عصر شارع هم نشود، اقامه شده است که نه تنها با مباني اصولي شيعه بلکه با مباني اصولي اهل سنت نيز قابل رد است. (7)

2. بناي عقلا، سيره ي متشرعه و نقش آن ها در اثبات حکم شرع

در آثار متأخر اصولي شيعه مباحثي چند راجع به بناي عقلا و يا تعابيري هم سو با آن هم چون سيره ي عقلا يا ارتکاز عقلا صورت گرفته است. برخي همراه با بحث سيره ي عقلا سيره ي متشرعه را هم مورد بحث قرار داده اند. (8)
سيره را گفته اند عبارت است از: پيوستگي عادت مردم و همبستگي عملي آنان بر انجام يا ترک چيزي. (9) با توجه به اين که مردم را در تعريف فوق هم عاقلان يا عرف عام را هر ملت و آييني ( شامل مسلمانان و ديگران ) قلمداد مي کنيم، از اين رو، مي توان تعريف فوق را تعريف سيره ي عقلاييه که از آن به بناي عقلا هم ياد مي شود قلمداد کرد. اما چنانچه مراد از مردم را در اين تعريف مسلمانان از اين ديدگاه که مسلمان هستند بدانيم در اين صورت سيره را سيره ي متشرعه، سيره ي شرعيه با سيره ي اسلامي مي توان نام نهاد.(10)
برخي از صاحب نظران گفته اند: مقصود از سيره اعم از رفتار خارجي است بلکه شامل نکات جا افتاده در اذهان عمومي عقلا هم مي شود گرچه به دليل نبودن موضوع، رفتار خارجي بر پايه آن رخ نداده باشد. (11)
هم پايه با اصطلاح عرف نزد اهل سنت، سيره ي عقلاييه نزد شيعه نيز، گاهي نشان دهنده ي حد و مرزهاي موضوع يا متعلق يا مصاديق احکام شرع است و گاهي از آن انتظار تعيين احکام مي رود. تعيين حکم به واسطه سيره عقلا، به ويژه در ابواب معاملات شايع است، فهم مرادات الفاظ هر چند در فهم احکام نيز از وظايف غيرقابل انکار بناي عقلا در محاورات لفظيه آنان است. (12)
هم چنان که در حجيّت عرف گذشت، لزوم احراز موافقت شارع با سيره در حجيّت سيره نيز محور سخن است. براي رسيدن به اين موافقت راه غالب اين است که اثبات هم زماني سيره با زمان معصوم (عليه السّلام) بشود. اين هم زماني نيز به نوبه ي خود ممککن است از راه هاي مختلف به دست آيد. پس از اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم (عليه السّلام)، مرحله سوم رسيدن به موافقت شارع اين است که چگونگي همراهي معصوم (عليه السّلام) را با سيره ي معاصر به دست آوريم. در اين جاست که سيره ي متشرعه از سيره ي عقلا جدا مي گردد؛ چرا که سيره ي متشرعه از اين ديدگاه که از آنِ متشرعه است، همين که در عصر معصوم است، يعني از معصوم (عليه السّلام) گرفته شده و معصوم (عليه السّلام) با آن موافق است، چون محور متشرع بودن رفتار، گفتار و تقرير معصوم (عليه السّلام) است. (13)

3. راهنمايي هاي قرآن درباره ي عرف و بناي عقلا

گزارشي فشرده از عرف و بناي عقلا که در مطالب قبل گذشت همگوني معنا، متعلق و وظايف اين دو را در آثار اصولي شيعه و سني نشان مي دهد. (14) البته کاربرد عرف نزد شيعه نيز غالباً در آثار فقهي فراوان است. به هر حال، به دليل اين همگوني مي توان نظر و راهنمايي قرآن را درباره ي آن ها يک جا بررسي کرد؛ چرا که بر اساس آنچه گفتيم، غالباً عرف و بناي عقلا دو نام براي يک معنا مي باشد.
عرف و معرف چندين مورد کاربرد در قرآن دارد. امر به معروف در مقابل نهي از منکر از اصطلاحات قرآني است که بيان کننده ي فريضه اي مهم و عمده از فرايض و ارکان اسلام است.
ممکن است در مواردي که ترغيب به امر به معروف در مقابل نهي از منکر شده است، معروف را کاري تلقي کرد که به دليل شرعي واجب يا لااقل مستحب شناخته شده است. اما در برخي از کاربردها نمي توان معروف را اشاره به واجب يا مستحب قلمداد کرد؛ مثلاً در سوره ي نساء درباره ي چگونگي برخورد با اموال يتيم ها آمده است.
« وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ … ». (15)
روشن است که استفاده از اموال يتيم مطلوب و مستحب شرعي نيست، بلکه ظاهراً آيه شريفه اين است که در صورت نياز، متوالي آن مي تواند به اندازه اي که نياز عرفي اوست بهره گيرد.
در مواردي مانند مورد يادشده در واقع تعيين موضوع، متعلق يا مصداق حکم شرع به تشخيص عرف واگذاشته شده است. مثال هاي ديگر از اين قبيل به ويژه در مورد نکاح و طلاق در قرآن آمده است. (16)
در يک مورد هم در قرآن امر به عرف شده است:
« خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ». (17)
برخي از مفسّران عرف را در اين جا « نيکوي نزد عقول و آداب پسنديده » معنا کرده اند که مقيد به احکام خاص شرع هم نيست، بلکه نبودن نظر خاص شرع در مورد يا مواردي جاي تمسک به عرف است. ظاهر سخن وي اين است که عرف در چنين جاهايي منبع حکم است نه اين که صرفاً تعيين کننده ي موضوع، متعلق يا مصداق باشد. البته اين سخن در دايره ي احکام اجتماعي و اداره ي نظام جامعه گفته شده است. به علاوه تشخيص احکام اجتماعي از روي عرف به عقلا و دانشمندان جامعه واگذاشته شده است. (18)
آنچه مي توان در اين باره گفت اين است که:
1. تقيد عرف به خواست شرع غير قابل انکار است؛ چرا که با فرض اين که اساساً رسالت انبيا در ارشاد، راهنمايي و هدايت مردم است معقول نيست که بگوييم مردم از نظر شرع در آداب، رسوم و سيره هاي خود مقيد به خواسته شرع نيستند. اما ممکن است بگوييم: خواسته شرع را فقط اوامر و نواهي فقهي معين نمي کند، بلکه اهداف و کلياتي که ممکن است در حوزه هايي غير از دانش فقه قابل دست يابي باشند و گوياي ديدگاه اسلام هستند نيز مي توانند در تفسير، قبول يا رد عرف و بناي عقلا به عنوان ديدگاه اسلام دخالت کنند.
2. عرف را نمي توان صرفاً همان هايي دانست که شرع به آن ها امر کرده است؛ زيرا اولاً: آيه ي شريفه مکّي است و قبل از آن بسياري از احکام تشريع يا نازل نشده بود تا بگوييم عرف اشاره به آن هاست، گرچه معقول و ممکن است که به احکامي که در آينده تشريع يا نازل مي شود اشاره شود امّا خلاف ظاهر است، ثانياً: در اين جا امر به عرف شده است. اگر عرف را هم همان مأمور به شرعي بدانيم آن گاه امر به مأموربه شده است. امر به مأموربه نيز گرچه از باب تأکيد يا اشاره به حکم عقل ممکن است، اما خلاف ظاهر به نظر مي رسد. (19) به اين ترتيب، آنچه به نظر مي رسد ظهور آيه ي شريفه اين است که امر به امور پسنديده اي نزد مردم شده که منافاتي با اوامر و نواهي شرعي نداشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. محمدتقي حکيم، الاصول العامة، ص 419.
2. همان، ص 420.
3. همان.
4. همان، ص 421.
5. همان.
6. همان، ص 422.
7. همان، ص 424-426.
8. مانند: سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول سيدمحمدباقر صدر )، ج4، ص 233 به بعد.
9. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج3 و 4، ص 171.
10. همان.
11. سيدمحمود هاشمي، همان، ص 234.
12. همان.
13. همان، ص 242.
14. البته مراد عرف عام بدون تقيد به ملت و آيين خاص مراد است که طبعاً همان عرف عقلا مي شود.
15. نساء، آيه ي 6.
16. ر.ک: بقره، آيات 229 و 232-233 و نساء، آيات 19 و 25.
17. اعراف، آيه ي 199.
18. رشيدرضا، المنار، ج9، ص 534-537.
19. اين دو نکته برگرفته از همان منبع پيشين است. اما به بياني که به نظر، منطقي تر و بيشتر بر قابل دفاع به نظر مي رسيد.

منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم