قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
قرآن و شکوفايي عقل در مقام استنباط احکام
از سوي ديگر، موقعيت عقل به عنوان منبع احکام شرع، با اين فرض که کار عقل اگر حجيت آن ثابت شود، درک حسن و قبح اشياست، با بحث کلامي معروف و سابقه دار بين اشاعره و معتزله درباره حسن و قبح اشياء در هم آميخته است. (3)
از جهت سوم نيز رواياتي به ويژه در جوامع روايي شيعه موجود است که ادعا کرده اند دلالت دارد بر اين که عقل در استنباط احکام شرع ناکام است. (4)
شرح و بررسي دليل عقل، در زمينه هاي يادشده و ساير زمينه هاي مرتبط با آن، به عهده ي تحقيقي مستقل در اين زمينه است. آنچه در اين مقاله در پي آن هستيم نوع ارتباطي است که قرآن کريم هم چون منبعي براي استنباط احکام شرع با دليل عقل در مقام استنباط احکام دارد. پرسش هايي مانند اين که آيا قرآن براي فهم و استنباط احکام به عقل ارجاع مي دهد يا نه؟ ارجاع آن چگونه است؟ نسبت رواياتي که از رأي، قياس و مانند آن در استنباط احکام نهي مي کنند با آنچه از قرآن در اين باره فهميده مي شود چيست؟ در اين جا مورد بحث است. مقدماتي در توضيح مراد از عقل در اين جا و خلاصه اي از سخنان اصولي ها در اين باره، زمينه بررسي ما را فراهم خواهد آورد.
1. عقل هم چون منبعي براي استنباط احکام
دو کاربرد دليل عقل در اصطلاح اصول قابل تفکيک است: يکي عقل به عنوان منبعي براي استخراج احکام در کنار ساير منابع و ديگري عقل به عنوان ابزاري يا طريقي براي به دست آوردن احکام از ساير منابع، تفکيک اين دو کاربرد را محقق حلّي ( متوفاي 676 ق. ) تذکر داده است. وي مي گويد:
دليل عقلي بر دو قسم است: يکي، آن که با فرض خطاب و دليل شرعي به کار مي رود و ديگري، آن که بدون فرض دليل شرعي تنها با دلالت خود عقل به کار مي رود. (5)
اشکالاتي ممکن است به مثال هاي هر يک از دو کاربرد که در آثار محقق حلّي و ديگران آمده است وارد آيد. (6) امّا اصل تفکيک بين دو کاربرد فوق موجب شده است تا اصولي هاي معاصر نيز دليل عقل را به دو قسم مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه تقسيم کنند. (7) در قسم اول عقل خود مطالبي را درک مي کند که چگونگي نظر شرع نسبت به آن مورد بحث است. اما در قسم دوم همواره ادراک عقل نسبت به لوازم يک حکم شرعي، مطرح است و اگر بتوانيم آنچه را که عقل درک کرده است يک قضيه ي شرعي قلمداد کنيم ( يعني آن را به شارع نسبت دهيم ) در اين صورت، توانسته ايم عقل را به عنوان منبع حکم شرع در کنار ساير منابع بياوريم.
آنچه در اين جا به دنبال پيدا کردن نسبت آن با قرآن کريم يا به عبارت ديگر، پيدا کردن راهنمايي هاي قرآن کريم در مورد آن هستيم، عقل به عنوان منبع استنباط احکام در کنار ساير منابع مي باشد.
2. حجيت عقل به عنوان منبع استنباط احکام
حجيّت عقل در آثار اصولي از جهت عاملي براي قطع به حکم شرع مطرح شده است. محور پاسخ اصولي ها به منکران حجيّت نيز همين است که وقتي قطع به حکم شرعي آمد سبب آن هرچه باشد حجيّت از آن غيرقابل تفکيک است. شيخ انصاري در دفاع از حجيّت عقل قطع آور و در برابر انکاري که به برخي از اخباري ها در اين باره نسبت مي دهد، مي گويد:
چگونه مي توان دليل نقلي را در احکام نظري و غير بديهي بر دليل عقلي بديهي مانند يک نصف دو است، مقدم دانست؟ در صورتي که ضروريات دين و مذهب هم بديهي تر از اين حکم عقلي نيستند… هرگاه قطعي از دليل عقلي حاصل گردد نمي توان هيچ دليل نقلي را معارض آن قلمداد کرد. چنانچه ظهور دليل نقلي هم اين چنين باشد چاره اي جز تأويل يا کنار گذاشتن آن نداريم. (8)
وي آن گاه از جانب اخباري ها رواياتي را مطرح مي کند که ممکن است از آن ها نفي حجيّت عقل برداشت گردد. (9) روايات مزبور چنين است.
1. روايت هاشم صاحب البريد:
آگاه باشيد که تيره بختي شماست اگر سخني را بگوييد که از ما نشنيده ايد. (10)
2. صحيحه زراره از امام باقر (عليه السّلام):
آگاه باشيد اگر کسي هر شب به عبادت بايستد و هر روز روزه بدارد و همه دارايي خود را در راه خدا بدهد و هر سال حج کند اما ولايت ولي خدا را نشناسد تا به راه او گردن نهد و همه کردار او به راهنمايي او باشد، براي او حقي نزد خداوند براي پاداش نيک نخواهد بود و از اهل ايمان نيست. (11)
3. روايت مفضّل بن عمر از امام صادق (عليه السّلام):
هر کس بخواهد دين خدا را به جز از راه شنيدن از راست گويي [ که از دين خدا خبر دارد ] گردن نهد خداوند او را دچار حيرت و سرگشتگي مي کند. (12)
وي آن گاه در توجيه چگونگي استدلال به اخبار مذکور براي اثبات عدم حجيّت عقل در استنباط احکام شرع مي گويد:
از اين روايات به دست مي آيد که آنچه بر ما لازم است امتثال و گردن نهادن به احکامي است که معصومين (عليهم السّلام) به عنوان حجت هاي الهي به ما رسانده اند. بنابراين هر حکمي که آنان واسطه در تبليغِ آن قرار نگرفته اند امتثال آن واجب نيست، بلکه از قبيل احکامي مي شود که خداوند از آن ساکت شده و ما هم بايد از آن ساکت شويم، هر چند که حکم مزبور در لوح واقع هم موجود باشد. (13)
در مقام پاسخ به استدلال فوق، شيخ انصاري چند نکته آورده است:
1. در وجوب اطاعت احکام، تبليغ حجت ( معصومين (عليهم السّلام) ) واسطه نيست؛ چرا که وقتي عقل بفهمد که فلان حکم در واقع هست ( يعني خداوند فلان ترک يا فلان فعل را مي خواهد ) در امتثال آن درنگ نمي کند. اما مراد از اخبار مزبور اين است که براي به دست آوردن احکام شرع تنها بر عقل ناقص و ظن آور فرد تکيه نکنيم و خود را بي نياز از مراجعه به معصومين (عليهم السّلام) ندانيم، چنان که در زمان صدور روايات مزبور قياس ها و استحسان ها در راه به دست آوردن احکام شرع همين راه را مي پيموده اند. بلکه در آن زمان ها با تکيه ي بر قياس و استحسان در مقابل سخن معصومين (عليهم السّلام) در احکام شرع مي ايستاده اند، امّا اين که با عقل قطعي در مقابل دليل نقلي ايستادگي کنند نادر بوده است بلکه وجودي براي آن نيافته ايم. (14)
2. اگر فرض کنيم واسطه بودن تبليغ معصومين (عليهم السّلام) هم در وجوب امتثال احکام شرع دخالت دارد، باز هم دليل بر عدم حجيّت عقل قطعي نمي شود؛ چرا که وقتي بدانيم حکمي که مورد ادراک عقل قطعي است مورد ابتلاي عمومي مردم بوده است، قطع داريم که چنين حکمي را معصوم (عليه السّلام) هم براي مردم گفته است هرچند که به دست ما نرسيده باشد. اين نکته به ويژه وقتي روشن تر مي گردد که به رواياتي که مي گويد: همه احکامي را که مردم تا قيامت به آن احتياج دارند بيان کرده ايم.
با توجه به اين روايات مي توانيم قطع حاصل کنيم که حکم مورد ادراک عقل قطعي ما نيز در زمره ي آن احکام صادر شده قرار داد. البته در مقابل اين سخن و در تکميل ادعاي اخباري ها در برداشت از روايات يادشده ممکن است گفته شود که صدور احکام و بيان واقعي معصومين (عليهم السّلام) واسطه در لزوم اطاعت نيست، بلکه شنيدن ما يا وصول آن احکام به ما واسطه است، ولي در ضمن نکته اول اساساً ادعاي مزبور را رد کرديم. (15)
3. انصاف اين است که در درک مناط هاي احکام شرع براي رسيدن به خود احکام نمي توان به عقل اعتماد کرد. چنان که اخبار فراوان هم که مي گويد: « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » يا: « إنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس » همين نکته را مي رساند. (16)
4. براي به دست آوردن احکام شرع جايز نيست در مطالب عقلي غوطه ور شويم تا از راه به دست آوردن ملاک احکام پي به خود آن ها ببريم؛ چرا که خو گرفتن انديشه ها به چنان مطالبي باعث مي شود که به احکام تعبديه اي که به دست او مي رسد وثوق پيدا نکند و در نتيجه، از برخي از امارات نقليِ ظن آور نيز به حکم شرع، ظن حاصل نکند. (17)
مطالب عمده اي که ساير اصولي ها پس از شيخ انصاري به مطالب فوق افزوده اند، علاوه بر تحليل، بررسي و اظهارنظر در مورد همين مطالب، عبارت است از بحث تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامري، حسن و قبح ذاتي اشياء و تلازم حکم عقل با حکم شرع. (18)
با توجه به مجموع اين مطالب آنچه به نظر صحيح مي رسد و مرتبط با موضوع بحث است اين است که اولاً: عقل در صورتي حجت است که باعث قطع به حکم شرع گردد و مانعي عقلي يا نقلي براي اين حجيّت وجود نداشته باشد، بلکه بنا به نظر برخي حجيّت ضروري آن است. ثانياً: پي جويي مطالب عقلي ( در مقام جست و جو از کتاب و سنت ) براي به دست آوردن احکام شرع، در صورتي که غفلت از کتاب و سنت يا کم توجهي به استخراج احکام از آن ها را در پي نداشته باشد مذموم نيست بلکه به نوبه ي خود تلاشي است براي به دست آوردن احکام شرع براي کسب رضايت شارع، ثالثاً: براي به دست آوردن حکم شرع از طريق عقل که صغريات حجيّت عقل مي باشد، چنان که برخي از صاحب نظران هم اشاره کرده اند، مجتهد همواره تحت تأثير ساير عوامل بيروني و دروني در هر زمان و مکاني قرار مي گيرد (19) و اين تأثيرات چه در صغريات عقل نظري و چه در صغريات عقل عملي وجود دارد.
3. قرآن و دليل عقل به عنوان منبع استنباط احکام
تأثير عوامل گوناگون بر استنباط حکم از طريق عقل مي توان نتيجه اي را که از درک عقل حاصل مي شود متفاوت گرداند، به نظر مي رسد راهنمايي هاي قرآن درباره ي عقل، هم چون منبع احکام، مربوط به همين تأثيرها نيز باشد؛ به بياني ديگر، راهنمايي درباره ي عقل مي تواند هم در مورد اصل توجه به عقل باشد و هم در مورد سلامت به کارگيري آن. چنان که مي توان راهنمايي قرآن را در اين باره هم به صورت عام جست و جو کرد و هم به طور خاص در موارد احکام فقهي.
آياتي که به طور عام توجه به تعقل مي دهد به گونه اي که لااقل ابتدائاً مي توان آن را در مورد احکام فقهي هم گسترش داد چنين است:
« الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ». (20)
« حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ». (21)
« لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ». (22)
اطلاق ترغيب به تعقل در قرآن که قطعاً شامل احکام فقهي هم مي باشد تعقل در مورد آن احکام را هم دربر مي گيرد. اين که تعقل در مورد احکام فقهي چگونه است آيا فقط در مرحله امتثال آن هاست و در نتيجه در زمينه هاي حکم عقل به وجوب اطاعت و لوازم آن مي باشد، يا اين که تعقل در مرحله جعل احکام را هم شامل مي شود؟ در مرحله جعل هم آيا فقط مربوط به لوازم جعل يا مجعول شرعي است يا به عالم ملاک و مصالح و مفاسد نيز مربوط است؟ مباحثي است که در بحث گسترده ي حجيّت عقل قابل طرح است. به هر حال راهنمايي کلي قرآن، که از اين آيات به دست مي آيد، ابتدائاً و در صورت عدم مانع، صلاحيت دارد که همه موارد فوق را در برگيرد. آياتي نيز وجود دارد که در موارد بيان احکام فقهي ترغيب به تعقل مي کند، مانند:
1. در سوره ي بقره پس از بيان چندين حکم از احکام نکاح، طلاق، شيردادن، حيض، قسم خوردن ايلا و … (23) مي خوانيم:
« كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ». (24)
2. در سوره ي انعام، ضمن آياتي که درباره ي حرمت برخي از خوردني ها در برابر اهل کتاب سخن رفته است، مي خوانيم:
« قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ». (25)
ظاهر آن است که آيه با اشاره به احکام مذکور و ترغيب به تعقل مي کند.
3. در سوره نور پس از بيان قواعد فقهي و احکام و آدابي درباره ي نابينايان، لنگان، بيماران، برخورد و رفت و آمد با دوستان و خويشان، مي فرمايد:
« كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ». (26)
اگر در عموميت آيات قبل نسبت به احکام فقهي ترديدي وجود داشته باشد، در شمول اين آيات نمي توان شک کرد؛ چرا که در اين آيات در مورد احکام فقهي ترغيب به تعقل مي کند. البته هم چنان که درباره ي آيات قبل اشاره کرديم اصل مباحث حجيّت عقل و چگونگي مصاديق آن در مبحث گسترده ي کلامي اصولي حجيت عقل قابل پي گيري است، امّا آنچه در چهارچوب اين تحقيق مي توان از آيات فوق برداشت کرد اين است که به نظر مي رسد نمي توان به عقل در مقام استنباط احکام و به عنوان منبعي براي احکام صرفاً هم چون عاملي از عوامل حصول قطع نگاه کرد. اگر حتي بپذيريم که عقل فقط در صورت حصول قطع از آن به خاطر حجيّت قطع حجت است، باز هم نمي توان آن را از خصوصيت انداخت و مثلاً در کنار ساير عوامل اتفاقي يا موردي حصول قطع قرار داد. التفات دادن به عقل در قرآن و در موارد عام و خاص فوق الذکر، ويژگي هايي را براي آن به ذهن مي آورد که قبلاً پرسش هايي را در اين باره آورديم. (27)
چنانچه در ابتداي اين بحث اشاره کرديم، مي توان از قرآن به جز اصل ترغيب به تعقل در موارد احکام فقهي يا به طور عام، درباره ي شرايط به کارگيري عقل هم راهنمايي هايي به دست آورد. مهم ترين نکته در اين باره اين است که قرآن به کارگيري عقل را همراه با « علم » کارساز مي داند. از آيات زيرممکن است اين نکته استفاده شود:
1. در سوره ي عنکبوت، پس از بيان مثلي درباره ي کساني که ولايت خدايي را گردن نمي نهند، مي فرمايد:
« إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ». (28)
اين آيه تعقّل مثل ها را منحصر در دانشمندان مي گرداند.
2. در سوره ي بقره، درباره ي کفار، عدم تعقل آن ها را ظاهراً مترتب بر کري، لالي و کوري مي کند:
« وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ». (29)
روشن است که کري، لالي و کوري جسمي مراد نيست، بلکه ظاهراً چون گوش، زبان و چشم از ابزارهاي کسب دانش و معرفت هستند و کفار از آن بي بهره اند، درباره ي آن ها چنين تعبيري شده است. بنابراين تعقّل نکردن آن ها با فاي تفريع، ناشي از ناداني است.
3. نزديک به همين تعبير را در سوره ي انفال مي خوانيم:
« وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ». (30)
4. هم چنين در سوره ي يونس مي خوانيم:
« وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ ». (31)
شنيدن ظاهري يا جسمي که در همه آيات فوق پيش از اتصاف به کر بودن آمده است مي تواند قرينه و تأکيدي باشد بر اين که مراد از کر بودن ندانستن معرفت و دانش است نه کري جسمي.
پي‌نوشت‌ها:
1. غزالي، المستصفي، ص 159 ( الاصل الرابع: دليل العقل و الاستصحاب ).
2. همان.
3. ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج1 و 2، ص 216 به بعد.
4. شيخ انصاري، رسائل، ص 11.
5. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج3 و 4، ص 122 به نقل از: المعتبر.
6. همان.
7. همان، ج 1 و 2، ص 206.
8. شيخ انصاري، رسائل، ص 10.
9. همان، ص 11.
10. قال: قال: أبوعبدالله في حديث: أما إنّه شَرٌّ عليکم أن تقولوا بشيء لم تَسمَعوه منّا. ( حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص 47. کافي مصدر حديثي است که در رسائل نقل شده است؛ اما در رسائل به جاي « منّا »، « منه » و به جاي « شر » « حرام » دارد ).
11. أمّا لو أن قام ليلَه و صام نهارَه و تَصدّقَ بجميعِ مالِه و حجَّ جميعَ دهرِه و لم يَعرِف ولايةَ وليّ اللهِ فيُواليه و يکون جميعُ أعمالِه بدلالتَه إليه ما کان له علي اللهِ حقّ في ثوابه. و لا کان من أهل الإيمان. ( همان، ص 44 ).
12. من دان اللهَ بغيرِ سماعٍ عن صادق ألزمه الله التيه … . ( همان، ص 92 ).
13. شيخ انصاري، رسائل، ص 11.
14. همان.
15. همان، ص 12.
16. همان.
17. همان، ص 13.
18. ر.ک: آخوند خراساني، کفاية الاصول، ج2، ص 32 به بعد؛ آشتياني، بحرالفوائد، ص 28 به بعد؛ محمدعلي کاظمي، فوائد الاصول ( تقريرات درس اصول محمدحسن نائيني )، ج3، ص 57؛ سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الاصول، ج2، ص 54 به بعد؛ سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس الاصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج4، ص 119 به بعد؛ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج1 و 2، ص 213 به بعد و ج 3 و 4، ص 121 به بعد و محمدتقي حکيم، الاصول العامة، ص 279 به بعد.
19. والظاهر أن تأثير الهوي و الغرض و المؤثّرات الأخري إنّما يکون في الغالب في مجالاتِ التطبيق و التماسِ الصغرياتِ لحکمِ العقلِ … ( محمدتقي حکيم، همان، ص 285 ).
20. يوسف، آيات 1-2.
21. زخرف، آيات 1-4.
22. انبياء، آيه ي 10.
23. بقره، آيات 220-241. البته آيات قبل نيز کم و بيش قابل استفاده فقهي هست.
24. همان، آيه ي 242.
25. انعام، آيه ي 151.
26. نور، آيه ي 61.
27. پس از نقل آيات عام در ترغيب به تعقل در قرآن.
28. عنکبوت، آيات 42 و 43.
29. بقره، آيه 171.
30. انفال، آيات 20 و 21.
31. يونس، آيه ي 42.
منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم